في منتدى الأمم المتحدة الرفيع.. إشادة بمبادرة حياة كريمة كمثال على تنفيذ وتوطين الأهداف العالمية بنهج يُراعي المناخ

عالمنا يواجه تحديات عديدة ومتشابكة، فمن التعافي من الجائحة إلى التوترات الجيوسياسية وأزمة المناخ، لكن ثمة "فجوة في المصداقية" آخذة في الازدياد بين الالتزامات والتعهدات المُعلنة من جانب البلدان المتقدمة والمسؤولة عن القدر الأكبر من أزمة المناخ، وما بين ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، بحسب ما أكد عليه مسؤولون أمميون في حدث جانبي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية على هامش منتدى الأمم المتحدة الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، حيث أعربوا عن دعمهم لسعي مصر إلى جعل قمة المناخ في شرم الشيخ بوابة إلى تحويل التعهدات إلى أفعال.  

وكان الحدث الذي أقيم يوم الثلاثاء 5 يوليو، بمثابة فرصة لتسلط الحدث الضوء على جهود مصر – التي تستضيف نهاية العام الجاري مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته السابعة والعشرين COP 27 – من أجل توطين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على نحو مراع للمناخ.    

قادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد الفعالية التي شارك فيها كل من الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر ا COP 27 والسيدة مامي ميزوتوري، المُمثلة الخاصة للأمين العام للحد من مخاطر الكوارث، والسيدة آن-صوفي كريسولا مديرة فريق العمل المناخي بالمكتب التنفيذي للأمين العام، بجانب السيدة سارة البطوطي، رائدة الأعمال المصرية وسفيرة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ لمبادرتي "السباق نحو الصافي الصفري" و"السباق نحو المرونة."

في كلمتها الافتتاحية، قالت وزيرة التخطيط المصرية إن مصر وضعت حزمة شاملة من السياسات والتدخلات والمشروعات والدلائل الإرشادية لتعزيز توطين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بطريقة مراعية للمناخ. "شمل هذا، أولا، تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، وهي النسخة الوطنية من أجندة التنمية المستدامة 2030 من أجل أن تكون لدينا ميزانية وخطة وطنية خضراء للاستثمار، وتضمن هذا إصدار سندات حكومية خضراء ووضع استراتيجيات وطنية ذات صلة بتغير المناخ وإدارة الموارد المائية والطاقة والهيدروجين الأخضر، بجانب جهود صندوق مصر السيادي لجذب مزيد من الاستثمار الخاصة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر والنقل الأخضر."

مبادرة "حياة كريمة".. قصة نجاح مصرية

وبحسب السعيد فقد أولت حكومة مصر اهتماما كبيرا بتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات المصرية، كحل للفوارق وأوجه عدم المساواة على أساس جغرافي لضمان ألا يتم إهمال أحد في عملية التنمية. وفي هذا الإطار سلطت الضوء على مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عام 2019، وهدفها الأساسي هو تحسين جودة الحياة للمصريين في المجتمعات الريفية وبتكلفة تبلغ نحو 45 مليار دولار أمريكي. وتركز المبادرة على تحسين سبل العيش والبنى التحتية والوصول إلى جميع الخدمات الأساسية والإسكان اللائق وخلق فرص العمل. وقالت الوزيرة المصرية: "تعد المبادرة جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة وتستهدف 58 مليون مصري أي ما يعادل نحو 60 في المائة من سكان مصر، كما تستهدف حوالي 4500 قرية في أنحاء مصر."

واعتمدت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية مبادرة حياة كريمة بوصفها أحد المسرعات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبحسب السعيد، "تعد مبادرة حياة كريمة أحد قصص النجاح لتوطين أهداف التنمية المستدامة إذ إنها تنطوي على تنفيذ دقيق لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة في شتى أنحاء مصر."

كما شددت الوزيرة المصرية على أن "جهودنا الجماعية لمكافحة آثار تغير المناخ حاسمة لتأمين مستقبل مستدام لنا جميعا. العمل المناخي المُنسق وبوتيرة سريعة على نحو يُمكن فرص النمو الاقتصادي هو أولوية عالمية في ظل الوضع الحالي. نحن نؤمن بقوة بأنه آن وقت التنفيذ على نطاق واسع، ويبدأ ذلك مع مؤتمر الدول الأطراف، إذ ينبغي أن ينعكس هذا من خلال تقدم على الأرض فيما يتعلق بجهود التخفيف والتكيف والمرونة."

ضرورة تنسيق الجهود وتسريع وتيرة التنفيذ وتوفير التمويل للمناخ

بدوره قال الدكتور محمود محي الدين، إن أهداف التنمية المستدامة هي الخيط الذي يربط جميع القضايا، بدءا من جهود التعافي من الجائحة مرورا بتوطين أهداف التنمية المستدامة ووصولا إلى العمل المناخي.

وقال محي الدين إن غياب التنسيق هو عامل قلق بشأن عدم قدرتنا على التنفيذ الفعال ليس فقط لأهداف التنمية المستدامة، وإنما للأهداف الخاصة بالتعافي والتوطين والمناخ. وتحدث عن الفجوة الواسعة في تمويل المناخ، لافتا إلى أن الوفاء بتعهد الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار سنويا لتمويل المناخ خلال مؤتمر شرم الشيخ سيكون خطوة لبناء الثقة كما سيكون مقياسا للتمويل الذي سيتم توفيره بحلول 2025.

كما نبه المسؤول الأممي إلى أهمية البعد الإقليمي في مؤتمر شرم الشيخ، لافتا إلى أن أجندة المناخ تتضمن الأسابيع المناخية التي تشجعنا على قطع شوط إضافي بتنسيق الجهود بين لجان الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية الخمسة وبقية دول العالم للتنسيق بين العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة ورؤية كيف يمكن للتمويل أن يفي بالمشروعات المقترحة ذات الصلة بالعمل المناخي.  وقال: "لهذا فإن التنفيذ يجب أن يكون أولوية، ولن نكون سعداء في هذه المنطقة إذا سمعنا المزيد من التعهدات من دون وضع التعهدات والالتزامات القديمة على مسار التنفيذ."

وتجاوبت السيدة آن – صوفي كريسولا، مديرة فريق العمل المناخي بالمكتب التنفيذي للأمين العام، مع ما ذكره السيد محمود محي الدين، عندما شدد على الحاجة إلى تنسيق جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريعها. كما أشادت بمبادرة حياة كريمة باعتبارها بمثابة استجابة إلى المخاوف المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.  وأكدت مرة أخرى على الحاجة إلى مزيد من المصداقية فيما يتعلق بتعهدات البلدان المتقدمة بشأن العمل المناخي. وقالت: "يجب أن نضمن أننا جميعا نقوم بتنفيذ ما نقوله، وأن ننفذه الآن. هناك فجوة واسعة بين الالتزامات والتنفيذ فيما يتعلق بالعمل المناخي. والحكومة المصرية محقة تماما في الإصرار بشكل كبير على التنفيذ والأفعال، لأن هناك فجوة في المصداقية بين ما تم التعهد به وما يحدث بالفعل."  

الحد من المخاطر والوقاية مهمان لتحقيق الأهداف العالمية

وخلال مداخلتها في الحدث شددت مامي ميزوتوري، مديرة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، الوكالة الأممية الرائدة في مجال المخاطر والقدرة على الصمود، والمكلفة بالإشراف على تنفيذ إطار عمل سنداي للحد من مخاطر الكوارث على الحاجة لتسريع تنفيذ إطار عمل سنداي، ليس فقط على الصعيد العالمي، وإنما على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي.  

وقالت إن مرحلة التعافي ما بعد الأزمات والكوارث هي فرصة لإعادة البناء على نحو أفضل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف المناخية، ويتضمن ذلك إدراج اعتبارات المخاطر في المسار الإنمائي للبلدان وفي عملية التعافي واتخاذ قرارات مسترشدة باعتبارات الحد من المخاطر، لافتة إلى أن ذلك ما تحاول الحكومة المصرية إدراجه في مؤتمر الأطراف القادم.

وأشارت السيدة ميزوتوري إلى أن المجتمعات المحلية تقف في الخط الأمامي لكل شيء، في الاستجابة للكوارث، والآن في التعافي من الجائحة وفي الخط الأمامي في مواجهة تغير المناخ، وثمة حاجة ماسة لبناء القدرات المحلية لإدارة الحد من الكوارث ومرونة التعافي. وتحدثت عن  مبادرة جعل المدن مرنة بحلول 2030 وهي مبادرة تم إطلاقها العام الماضي من قبل تحالف من المنظمات، بما في ذلك إدارة الحد من المخاطر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والبنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وقد انضم إليها 8 مدن مصرية.