قبيل قمة المناخ COP27.. تقرير جديد للأمم المتحدة يُسلط الضوء على التقدم المُحرز في قطاع الطاقة المتجددة في مصر

سلط تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة على التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية في مجال الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، والتي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عام 2015، تهدف إلى ضمان الإمداد الآمن والمستدام للطاقة في مصر، وتؤكد على دور الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.  

وأفرد التقرير السنوي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية  (WMO) دراسة حالة عن الأطلس الشمسي الذي طورته حكومة مصر، بدعم من مشروع المرصد الأرضي GEO-CRADLE التابع للفريق الدولي المعني برصد الأرض، والذي تستخدمه الحكومة المصرية لتطوير خططها الوطنية المستقبلية للاستثمار في الطاقة الشمسية وكفاءتها. 

وبحسب التقرير: "تُعول التنمية الاقتصادية في مصر بشدة على قطاع الطاقة. ولمعالجة الطلب المتنامي على الطاقة، فإن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 تهدف إلى ضمان الإمداد الآمن والمستدام للطاقة في مصر، وتؤكد على دور الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة."

وتابع: "وضعت حكومة مصر أهدافا للطاقة المتجددة، تستهدف 20 في المائة من قطاع الكهرباء بحلول عام 2022 و42 في المائة بحلول 2035، حيث من المنتظر تحقيق ذلك من خلال استثمارات جديدة وكذلك عبر إعادة تأهيل برامج التشغيل في قطاع الطاقة.

وأكد التقرير على أهمية الاستمرار في إتاحة معلومات دقيقة وفي توقيتات مناسبة من خلال الأنشطة المُنسقة والمستدامة لأنشطة رصد الأرض، من أجل تمكين عملية صناعة قرار مستنيرة قادرة على الاستجابة للتحديات من قبيل الوصول المتزايد إلى الطاقة في مواجهة تغير المناخ.

وفي هذا السياق، يوضح التقرير أن مبادرات كبرى مثل فريق رصد الأرض GEO وخدمة تغير المناخ Copernicus تعمل على تعزيز التكامل والتنسيق لقدرات رصد الأرض على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

ولفت التقرير إلى أنه بناء على تحليل استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035، أوصت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA بتنفيذ حملات قياس شاملة في المناطق ذات الإمكانيات الكبيرة للطاقة المتجددة في مصر، من أجل الإعداد لاستثمارات واسعة النطاق في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. 

وتابع التقرير أن المشروعات واسعة النطاق التي تلت ذلك، شملت محطة بنبان للطاقة الشمسية، والتي بدأ تشغيلها في عام 2018، وتُعد حاليا رابع أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، بقدرة إجمالية 1650 ميجاوات. وفي عام 2014، كان عدد الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية في مصر يتراوح بين 4 إلى 5 شركات، فيما يزيد عددها حاليا على 250 شركة.

كما وأدى التعاون بين فريق رصد الأرض وحكومة مصر إلى تطوير الأطلس الشمسي لمصر، والذي استعملته الحكومة للتخطيط للاستثمارات الوطنية القادمة وفي كفاءة استغلال الطاقة الشمسية لتنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035.

ويُشير التقرير إلى أن البيانات المستمدة من الأطلس الشمسي والموقع الكتروني ساهما في تأمين التمويل يقدر بنحو 2.2 مليار دولار لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر.

واللافت، بحسب التقرير، أن الأطلس الشمسي لمصر ساهم في توفير معلومات حول البيانات المُناخية المتعلقة بموارد الطاقة الشمسية وتطبيقها في إدارة محطات توليد بالطاقة الشمسية واستراتيجيات الربط الشبكي في مناطق القاهرة والإسكندرية وصعيد مصر.

وعالميا، يقول التقرير ن تغيّر المناخ يهدد أمن الطاقة. ولكنه يشير إلى إمكانية كسر الحلقة المفرغة من خلال التحوّل إلى مصادر الطاقة المتجددة.

ويلقي تقرير "حالة الخدمات المناخية لعام 2022: الطاقة" الضوء على الفرص الهائلة للشبكات التي تعمل بالطاقة الخضراء للمساعدة في معالجة تغير المناخ، وتحسين نوعية الهواء، والحفاظ على موارد المياه، وحماية البيئة، وخلق فرص العمل، وضمان مستقبل أفضل لنا جميعا.

ويركز التقرير الذي يتضمن مدخلات من 26 منظمة مختلفة، على الطاقة هذا العام "لأنها تحمل مفتاح الاتفاقات الدولية بشأن التنمية المستدامة وتغير المناخ، وصحة الكوكب" وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

ويدعو التقرير السنوي عن حالة الخدمات المناخية إلى مضاعفة إمدادات الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة خلال السنوات الثماني المقبلة للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية، "وإلا فسيكون هناك خطر يتمثل في أن يؤدي تغيّر المناخ والطقس الأكثر تطرفا والإجهاد المائي إلى تقويض أمن طاقتنا، بل وتعريض إمدادات الطاقة المتجددة للخطر."

وقال البروفيسور بيتيري تالاس، الأمين العام لمنظمة WMO: "إن قطاع الطاقة هو مصدر ما يقرب من ثلاثة أرباع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. ومن الأهمية بمكان التحول إلى أشكال نظيفة من توليد الطاقة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية – وتحسين الكفاءة في استخدام الطاقة – إذا كنا نريد أن نزدهر في القرن الحادي والعشرين."

وأشار إلى أن الهدف هو الوصول إلى صافي صفري من الانبعاثات بحلول عام 2050. "ولكننا لن نبلغ هذا الهدف إلا إذا ضاعفنا إمدادات الكهرباء ذات الانبعاثات المنخفضة في غضون السنوات الثماني المقبلة."

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه يمكن للعمل المناخي الجريء أن يحقق فوائد اقتصادية بقيمة 26 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2030.

مع ذلك، فالاستثمار في الطاقة المتجددة منخفض للغاية، وخاصة في البلدان النامية، ولا يولى سوى اهتمام ضئيل جدا لأهمية الخدمات المناخية للطاقة لدعم التكيف مع المناخ وكذلك القرارات المتعلقة بطرق الحد من غازات الاحتباس الحراري بحسب التقرير.