مصر والأمم المتحدة تبدآن رحلة طموحة لتحقيق وعد 2030 بتوقيع إطار جديد للتعاون

برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، وقعت الحكومة المصرية وفريق الأمم المتحدة القطري في مصر اتفاقا في التاسع من مايو، لتدشين مرحلة جديدة من التعاون المشترك من أجل تحقيق وعد خطة 2030 للتنمية المستدامة في مصر.  

يُمثل إطار الأمم المتحدة الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة الأداة الاستراتيجية التي تسترشد بها جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن خلال التركيز على أربع أولويات استراتيجية وطنية، تشمل تحقيق التماسك الاجتماعي وتحسين رأس المال البشر، والوصول إلى اقتصاد تنافسي وشامل ومستدام بيئيا، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والشفافية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، تستهدف مصر والأمم المتحدة من خلال إطار التعاون الجديد إلى تحقيق تقدم كبير نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2027.

وفي فعالية تميزت بمشاركة حكومية وأممية رفيعة المستوى، قامت معالي د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالإنابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، والسيدة إلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، بالإنابة عن فريق الأمم المتحدة القُطري في جمهورية مصر العربية، ليكون التوقيع بمثابة إعلان التزام من جانب فريق الأمم المتحدة القُطري في جمهورية مصر العربية والحكومة المصرية إزاء الأولويات والنتائج الاستراتيجية الواردة بإطار التعاون.

بدأت الفعالية بعرض فيلم وثائقي يُسلط الضوء على أوجه الشراكة بين مصر والأمم المتحدة والتي تعكسها مشروعات تنموية متنوعة تركز على محاور رئيسية هي الناس والكوكب والازدهار والحوكمة، إضافة إلى النساء والفتيات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن فعالية توقيع إطار التعاون الجديد "تعد بمثابة تتويج لعلاقات مصر الإنمائية مع أحد أهم شركاء التنمية وأكثرهم تنوعًا وتأثيراً، وهي منظمة الأمم المتحدة والوكالات الأممية المتخصصة، والتي تربطنا بها علاقات تاريخية تنظمها مبادئ راسخة للعلاقات الدولية نصّ عليها ميثاق الأمم المتحدة،" مؤكدا أن مصر تعتز بكونها إحدى الدول المؤسسة لهذه المنظمة العريقة عام 1945.

وقال مدبولي إنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون قطاع خاص ديناميكي وتنافسي، مضيفا أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا خلال الأعوام الماضية بمشاركة شركائها في التنمية في معالجة العديد من التحديات الإنمائية على المستوى القُطري. كما أشار إلى أن مصر تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي وفقا لمراحل متتالية بدعم من شركاء مصر في التنمية، تضمن تدابير للحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

ويعكس إطار التعاون، كما قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، السيدة أمينة محمد، في كلمة بالفيديو إلى الاحتفالية، الطبيعة المتكاملة لأهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن "العمل المناخي الذي يأتي في صميم (إطار التعاون) يظهر أن قيادة مصر على المسرح العالمي وفي المؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27  الأخير يسير جنبًا إلى جنب مع الطمح بداخله."

وشددت نائبة الأمين العام على الحاجة على تضافر جميع الجهود من أجل إحداث "تحول حقيقي"، قائلة، "يجب أن نطرح برامج واسعة النطاق لدفع التحولات الحاسمة في أهداف التنمية المستدامة - من الطاقة إلى أنظمة الغذاء، إلى التكنولوجيا الرقمية والحماية الاجتماعية والتعليم - وجعل التزامنا حقيقيًا بأهداف التنمية المستدامة."

 وسيتحدد إحراز تقدم كبير بحلول 2027 نحو تحقيق التنمية المستدامة على ضوء استخدام العديد من مؤشرات الأداء والأهداف من خلال التعاون بين وكالات الأمم المتحدة والشركاء الحكوميين وأصحاب المصلحة المعنيين. يُعزز إطار التعاون المُسائلة ويهدف إلى زيادة الشفافية بشأن الجهود الإنمائية الجارية في مصر.

وقالت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن "الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027، ومراحل إعداده على مدار عامين بالشراكة مع مختلف الأطراف من الوزارات والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وشركاء التنمية، يعكس ملكية الدولة وشمول عملية تصميم الإطار، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الشراكة البناءة مع الأمم المتحدة."

ونبهت المشاط إلى أنه عبر دمج الأولويات الوطنية واتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة 2030 يعمل الإطار الجديد على تعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية الشاملة، والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. وإنني أتطلع لتنفيذ ناجح خلال السنوات المقبلة بالتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة".

وبدورها، قالت السيدة إلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إن "إطار التعاون يرتكز على الأولويات التنموية الوطنية ورؤية مصر 2030. دقت ساعة العمل للوفاء بوعد أهداف التنمية المستدامة وعدم ترك أحد خلف الركب. ستقوم الأمم المتحدة ببناء الشراكات وتعبئة كامل مواردها بما في ذلك التحليل والمشورة السياساتية وتوجيه المساعدة إلى من يحتاجون إليها."

ويرتكز الجيل الجديد من أطر التعاون على التقييم والتحليل الجماعي لمنظومة الأمم المتحدة المعنى برصد مناحي التقدم والفجوات والفرص المتاحة مقارنة بالتزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وقواعد ومعايير الأمم المتحدة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ويحدد هذا التحليل المجموعات الرئيسية المعرضة لخطر التخلف عن الركب والتي تم الحاقها بهذا الإطار.

وبهذه الطريقة، يمثل إطار التعاون التزامًا تجاه الشعب المصري، كما قالت السيدة بانوفا، ولا سيما الفئات الأكثر تهميشًا وضعفًا.