وزير العدل والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يفتتحان الغرف المؤمَّنة المخصَّصة للمرأة ضَحية العنف في محكمة القاهرة الجديدة

وقد تم الافتِتاح تحت رعاية معالي المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل، والسيدة/ غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبحضورهما، وبمشاركة القاضية/ أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والقاضي/ عبد الآخر الملقب فواز، رئيس محكمة استِئناف القاهِرة وعضو المجلس الأعلى للقضاء بالإضافة إلى السادة القضاة مُساعدي وزير العدل المعنيين.

توفر الغرف المؤمَّنة المخصَّصة للمرأة ضحية العنف مسَاحة مكانية آمنة، حيث تَظَل المجني عليها طوال جلسَات المحاكَمة بَعيدة عن أي تأثير سَلبي أو ضغوط من جانِب الخصوم، وذلك لمنع أي مُسبِبات للإيذاء الثانوي أو الصَدمة. كما تعمل الغرف المؤمَّنة أيضًا على توفير المساحة الآمنة اللازِمة لشهود الإثبات لكَفالة عدم تعرضهم لأي تَهديد يقع عليهم، كما يستفيد الأطفال والأحداث المجني عليهم من هذه الغرف المؤمنة حال كونهم ضحايا العنف.

ويتم تزويد تلك الغرف بنظام دوائر تلفزيونية مغلقَة متصِلة بشكل مُباشِر بقاعات المحكمة، بما يمكِن الضحايا والشُهود من الإدلاء بشهاداتهم في بيئة أكثر أمانًا ودعمًا. ويُعَد افتتاح الغرف المؤمَّنة المخصَّصة للمرأة ضَحية العنف في محكمة القاهرة الجديدة مَحطة بارزة جَديدة في مَسيرة الشَراكة الممتَدة بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويؤكد الالتِزام المشتَرك بحِماية ضحايا العنف من النساء والفتيات وصَون كرامتهِن، في إطار مشروع بناء القدرات المؤسَسية لحماية حقوق الضَحايا وتعزيز وصولهم إلى العدالة وخاصة النِساء وذوي الإعاقة، الممول من جانِب مكتب الشؤون الدولية لإنفاذ القانون ومكافحة المخدرات التابع لوزارة الخارجية الأمريكية. ويأتي هذا النجاح ليكمِل ما تحقق في ديسمبر 2023 من خِلال افتتاح الغرفة المؤمَّنة المخصَصة للمرأة ضَحية العنف بمحكمة شَرق الإسكندرية، ليبلغ بذلك مجموع الغرف المؤمَّنة ثلاث حتى الآن، تعزيزاً للجهود المشتركة الرامية إلى توفير بيئة قانونية تكفل تحقق المتطلبات الإجرائية والموضوعية وتَضمَن الحِماية الكامِلة لحقوق الضحايا بما يعزز آليات العدالة.  

ومن الجدير بالذكر أن هذه الجهود تأتي تحت مظلة البرامج والمشاريع والمبادرات المتعددة التي ينفذها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع وزارة العدل المصرية، شاملاً ذلك تطوير المحاكم لتكون مهيأة لاستخدام ذوي الإعاقة، ودعم تطوير خدمات الطب الشرعي، فضلاً عن تعزيز التعاون في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية والاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والآثار والتصدي للهجرة غير الشرعية والاتجار بالأشخاص.