كلمة المنسق المقيم للأمم المتحدة بمناسبة يوم الأمم المتحدة

الزمان والمكان: السبت 24 أكتوبر 2020 بقصر التحرير بوزارة الخارجية

معالي الوزير سامح شكري ،

أصحاب السعادة - ممثلو السلك الدبلوماسي في مصر ،

الزملاء أسرة الأمم المتحدة في مصر ،

الضيوف الكرام؛

يشرفني أن أكون معكم اليوم للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للأمم المتحدة. إنه تقليد بالنسبة لنا ان نحتفل سويا بيوم الأمم المتحدة مع وزارة الخارجية المصرية. انه تقليد نفخر بالحفاظ عليه لأنه يعكس الشراكة طويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة.

مع اقتراب مهمتي في مصر من نهايتها ، اسمحوا لي أن أبدأ بتوجيه الشكر إلى ضيافة المصريين على احترافهم ولطفهم وكرم ضيافتهم ، وجميع الزملاء هنا على التعاون الممتاز والصداقة. سأفتقد مصر وجميع الأفراد المجتمعين هنا الذين جعلوا فترة عملي هنا لا تُنسى وذات مغزى.

اسمحوا لي أن أسلط الضوء في بداية حديثي ، على أننا بصفتنا في الأمم المتحدة ممتنون جدًا للشراكة مع مصر. بصفتها عضوًا مؤسسًا في الأمم المتحدة ، تتمتع مصر بسجل حافل على مدار الـ ٧٥ عامًا الماضية ، كشريك متعدد الأطراف مسؤول وموضوعي وملتزم. ابتكرت مصر عمليًا حفظ السلام ، وساهمت بالفعل في أول مهمة حفظ سلام على الإطلاق في الكونغو في عام ١٩٦٠. واليوم مع وجود حوالي ٣٢٠٠ ضابط في الجيش والشرطة ، لا تزال مصر تحتل المرتبة السابعة بين أكبر مساهم في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. دعونا نتذكر أنه في هذه الخدمة للمجتمع العالمي ، في بعض الأحيان يتم تقديم التضحية الكبرى: تم تذكيرنا للأسف بهذا بمقتل أحد حفظة السلام المصريين الأسبوع الماضي في مالي.

لقد تم الاعتراف بالمسؤولية التي تتحملها مصر من قبل أعضاء الأمم المتحدة: فقد تم انتخابها في مجلس الأمن الدولي ما لا يقل عن خمس مرات. يعود هذا الدور القيادي التاريخي إلى تأسيس حركة عدم الانحياز وهو مرئي حتى الآن في صوت السلطة الذي تجلبه مصر إلى مجموعة الـ ٧٧. وقد جسدته شخصيات بارزة مثل الدكتور مصطفى كمال طلبة، ورئيسي السابق الدكتور بطرس بطرس غالي،  واليوم وكيل الأمين العام الدكتورة غادة والي.

كانت تعد مصر أيضًا واحدة من أوائل الدول التي تبنت خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة. ينعكس هذا في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠) وأعيد التأكيد عليه من خلال تقديم مصر لمراجعتين طوعيتين وطنيتين إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة اللذان حظيا بإشادة دولية. كما أنها موطن لنحو ٣٢ مكتبًا للأمم المتحدة ، مع ما يقرب من ٢٠٠٠ موظف ، ويمكن اعتبارها أحد المراكز الرئيسية للمنظمة.

سيداتي سادتي؛

يوم الأمم المتحدة لهذا العام هو يوم خاص لأن الذكرى الخامسة والسبعين للأمم المتحدة هي سبب للاحتفال. ولكن بينما نجد أنفسنا في خضم جائحة عالمية ، فإنها أيضًا لحظة واقعية. لحظة للتفكير والتطلع إلى الأمام. لهذا السبب اشتركنا مع وزارة الخارجية و كل من المجلس المصري للشؤون الخارجية ومؤسسة كيميت بطرس غالي في تنظيم مجموعة من الندوات عبر الإنترنت رفيعة المستوى الأسبوع الماضي. نظرنا معًا إلى مستقبل التعددية ، وتأثير تفشي جائحة كوفيد ١٩ على المستوى الدولي و مصر.

فيما يتعلق بالتعددية ، أوضح لنا معالي السيد عمرو موسى أن قدوم "نظام عالمي جديد" قد يكون قريبًا لنا ، لكن لا يمكن لأحد أن يتجاهل النظام القديم حتى الآن و ذلك ليس حتى ندرك تمامًا ما هي التحديات الجديدة ، سواء كانت أوبئة عالمية أو انهيار مناخ أو رقمنة. لقد كشف تفشي وباء كورونا بالفعل الدموع (الانهيار) في النسيج متعدد الأطراف. في الوقت نفسه ، يتطلب هذا الوباء بشكل عاجل زيادة التضامن والتعاون العالميين بين الدول. وآمل أن تزيد الجمعية العامة ومجلس الأمن من معالجة الأزمة.  

وبنفس الطريقة ، فإن البحث عن لقاح ومسألة توفره عالميًا يبرز دور الشركات العالمية يجب والذي يجب أن تكون جزءًا من الحلول التي نسعى إليها. وتحتاج الهياكل القديمة إلى إفساح المجال للاعبين الجدد. النظام القديم كان يضم ٥١ لاعبا في بدايته ، ولدينا الآن ١٩٣ عضوا في الأمم المتحدة. هنا حالة التعديل واضحة. وبالمثل ، نحن بحاجة إلى أن نأخذ في الاعتبار التغيرات الديموغرافية والاجتماعية ، التي جعلت الشباب والنساء في صدارة عملية صنع القرار.

أبرزت الندوة عبر الإنترنت أيضًا وجود فهم مشترك بأن التغييرات في النظام متعدد الأطراف بطيئة ومرهقة. حتى التغيير في ميثاق الأمم المتحدة ، لحذف الفصول القديمة ، يستغرق عقودًا. لكن يبقى السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت الدول ذات السيادة ، التي تشكل جوهر النظام متعدد الأطراف الحالي ، سترى هذا كمحرك كافٍ لاتخاذ إجراءات فورية وبعيدة المدى أم أننا بحاجة إلى انتظار كارثة أخرى ذات أبعاد عالمية.

سيداتي سادتي،

كما تعلمون ، يبدأ ميثاق الأمم المتحدة بـ "نحن الشعوب" ... السؤال الذي طرحته الأمم المتحدة في الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسها هو ما تريده الشعوب في جميع أنحاء العالم. على مدار عام ٢٠٢٠ ، تم إجراء مسح شامل وصل إلى أكثر من مليون مواطن في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. النتيجة الرئيسية لهذا المسح هي أن الناس على مستوى العالم يطلبون خدمات أساسية أفضل. نظرًا لوباء كورونا ، يرغب الناس في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والتعليم.

أدت هذه النتيجة إلى نقاش حيوي خلال الندوة الثانية الافتراضية الأسبوع الماضي تحت قيادة القديرة الدكتورة مشيرة خطاب. أظهرت المداخلات المباشرة من قبل أصحاب السعادة، الدكتورة هالة السعيد ، والدكتورة مايا مرسي ، والدكتور أحمد المنظري - المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية - تقاربا كبيرا في الفكر: زاد فيروس كورونا من ضعف أولئك الذين كانوا بالفعل في أوضاع مهمشة وكشف نقاط الضعف. أنظمة الصحة والتعليم ، وكذلك شبكات الأمان الاجتماعي في العديد من البلدان.

لكن مصر تعد حالة استثنائية بين الدول التي تعيش وضعًا مشابهًا حيث تحافظ على مسار نموها الاقتصادي. استندت حزم التحفيز الاقتصادي والاجتماعي التي تم طرحها على مدار الأشهر الماضية ، بالإضافة إلى التمويل الإضافي الذي تم ضخه في النظام الصحي ، أن يكون أساس الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي حققته مصر منذ عام ٢٠١٦. النظم الصحية ، بينما كانت تحت الضغط ، أظهرت مرونة ملحوظة وإجراءات مبكرة لوقف انتشار المرض والتي كان لها الأثر المطلوب.

من السابق لأوانه التفكير في بيانات حقيقية ، ولكن يبدو أن النساء والشباب في الغالب قد تم استبعادهم من سوق العمل. يعيش المهاجرون واللاجئون المستضعفون ، الذين يعملون في الغالب في القطاع غير الرسمي مقابل أجر يومي ، أوقاتًا صعبة للغاية. إن عدد الأسر المعيشية التي تعولها نساء هم من بين أكثر شرائح السكان ضعفا. وبالمثل ، هناك أسباب للخوف من أن يؤدي الإغلاق المطول لنظام التعليم إلى العديد من النتائج غير المرغوب فيها مثل زيادة الزواج في مرحلة الطفولة المبكرة وغيرها من الممارسات الضارة بالنساء والفتيات.

أظهر لنا وباء كورونا أن الوصول إلى الإنترنت والمهارات الرقمية أصبح بشكل متزايد جزءًا من "الخدمات الأساسية". في هذا السياق ، يجب أن نضع في اعتبارنا الفجوة الآخذة في الاتساع في الوصول إلى المجال الرقمي. ولكن هناك أيضًا فرصة لمصر لتسخير شبابها واستخدام هذه الأزمة لتعزيز الرقمنة الشاملة.

ستواصل الأمم المتحدة دعم الحكومة في جهودها لترجمة مكاسب الاقتصاد الكلي إلى تحسين سبل العيش لجميع الناس ، بما في ذلك الفئات الضعيفة. بشكل حاسم ، في الفترة الماضية ، ركزت الأمم المتحدة دورها في إطار خطة الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية والإنعاش لتفشي وباء كوفيد ١٩ ، والانتقال من الاستجابة المباشرة إلى دعم السياسات الأولية والحوار. بشكل جماعي ، أجرينا حوالي ثمانية دراسات استقصائية و ٣٦ تقييمًا للأثر ، ونحن في طور العمل على ١٢ دراسة سياسات بالتعاون الوثيق مع الوزارات الحكومية. يعد هذا نجاحًا مبكرًا للإصلاح الحالي للأمم المتحدة الذي بدأه الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريس: فريق أقوى وأكثر تركيزًا وقادرًا على الاستجابة الفورية للأولويات الوطنية والأزمات.

سيداتي سادتي،

من النتائج الرئيسية الأخرى التي ظهرت من استطلاع الأمم المتحدة بمرور ٧٥ سنة أن الناس في جميع أنحاء العالم قلقون بشأن التأثير المستقبلي لتغير المناخ. ينظر المشاركون في الاستطلاع إلى عدم قدرتنا على وقف أزمة المناخ وتدمير البيئة الطبيعية على أنه الشاغل الأكبر على المدى الطويل. كوكبنا آخذ في الاحترار وتغير المناخ أصبح أزمة وجودية. يطالب الناس في جميع أنحاء العالم باتخاذ إجراءات مناخية فورية.

تم تصنيف دلتا مصر الخصبة من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ كواحدة من ثلاث نقاط ساخنة للتأثر بتغير المناخ في العالم ؛ وهي عرضة بشكل متزايد لارتفاع مستوى سطح البحر والظواهر الجوية المتطرفة مع تقدم الاحتباس الحراري. مرة أخرى ، هناك فرصة هنا أيضًا ؛ تستفيد مصر بشكل كبير من التحول إلى الاقتصاد الأخضر ؛ يمكن أن تصبح رائدة في السوق في تكنولوجيا التكيف مع المناخ ؛ ويمكن أن تظهر كمركز عالمي لتصدير الطاقة المتجددة. لكي تصبح الاستدامة حقيقة واقعة ، نحتاج إلى أن نكون قادرين بشكل متزايد على تحديد الفرص الاقتصادية وفتح إمكانات السوق الجديدة التي تضيف إلى النشاط الاقتصادي الذي يؤدي إلى جميع طبقات المجتمع.

يوضح لنا الاستطلاع أن أولويات المستقبل تشمل ضمان احترام أكبر لحقوق الإنسان. أكد فخامة الرئيس السيسي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، قبل شهر ، على الأهمية المتزايدة للأجندة الدولية لحقوق الإنسان "لما لها من تأثير مباشر في تعزيز التنمية البشرية ، وتحسين جودة الخدمات المقدمة ، [و] الحفاظ على حق الناس في حياة كريمة. في وقت سابق من هذا العام ، أكملت مصر الدورة الثالثة من المراجعة الدورية الشاملة ، وهي إحدى الصكوك الدولية الرئيسية التي تسمح بمراجعة جميع التزامات حقوق الإنسان التي تعهدت بها الدولة. قبلت مصر أكثر من ثلثي التوصيات الـ ٣٧٢ التي تلقتها. ستوفر متابعة هذه التوصيات فرصة لمواصلة تنفيذ جدول أعمال حقوق الإنسان. وفي هذا السياق ، أتطلع إلى العمل المهم الذي يتم متابعته بقيادة معالي الوزير سامح شكري ، وأنتم تعملون على وضع إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان. واسمحوا لي أن أكرر: إن أسرة الأمم المتحدة على استعداد لتقديم الدعم في هذه المساعي المهمة ، بناءً على خبرتها وولاياتها ومزاياها النسبية - للوفاء بوعد أهداف التنمية المستدامة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب.

إن الاستجابة للدعوة بعدم ترك أي شخص خلف الركب هو جزء من حمضنا النووي بصفتنا الأمم المتحدة. وهذا أيضًا سبب حصول برنامج الغذاء العالمي على جائزة نوبل للسلام. انه تذكير بالعمل الشجاع والجسور الذي تم الاضطلاع به في جميع أنحاء العالم لمكافحة الجوع وتحسين ظروف الأشخاص الذين يعيشون في حالات الصراع والأوضاع الإنسانية الأليمة. إنه أيضًا تذكير واقعي بأن هذه الأماكن لا ينبغي أن توجد.

سيداتي سادتي،

باختصار ، أعتقد أن الأمم المتحدة مطلوبة اليوم أكثر من أي وقت مضى ، وبالتحديد في هذا الوقت الذي تشهد أزمات متعددة.

ستحتفظ الأمم المتحدة بدور رئيسي على الساحة متعددة الأطراف ، لكنها بحاجة إلى الاستمرار على طريق الإصلاح. يمكننا أن نلعب دورًا حاسمًا الآن في استجابتنا الجماعية لـ أزمة كوفيد سواء عالميًا أو هنا في مصر. نظل ملتزمين بشراكتنا مع الحكومة لدعم مصر في تنفيذ رؤيتها ٢٠٣٠ ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وإعادة البناء بشكل أفضل بعد أزمة كورونا ، وضمان عدم تخلف أحد عن الركب.

أود أن أنهي كلامي بكلمة من بيان الأمين العام للأمم المتحدة ، السيد أنطونيو غوتيريش "لا توجد منظمة عالمية أخرى تعطي الأمل لكثير من الناس من أجل عالم أفضل و [الأمم المتحدة] قوية بقدر التزام أعضائها بمُثلها العليا وبعضها البعض ".