مصر والأمم المتحدة تستعرضان إنجازات عام ٢٠٢٠ وتبحثان خطط التعاون الإنمائي القادمة

على رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 خلال عام 2020، فقد التزمت التزمت منظومة الأمم المتحدة في مصر بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن التقدم في تحقيق الخطط التنموية بهدف دفع وتسريع الالتزامات المشتركة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ وعملت بسرعة لإعادة تعديل البرامج المشتركة للاستجابة للوضع الطارئ ودعم التعافي بشكل أفضل. كشف عن هذا اجتماع عقدته اللجنة التنسيقية الوطنية المشتركة المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية (٢٠١٨- ٢٠٢٢) والذي جرى خلاله مراجعة إنجازات عام 2020 ومناقشة أولويات التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة واستعراض خطط التعاون التنموي القادمة.

واستعرض الاجتماع الذي عُقد في مقر وزارة التعاون الدولي، برئاسة كل من معالي الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المُنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، مساهمات الأمم المتحدة خلال عام ٢٠٢٠ في تحقيق التنمية المستدامة على صعيد كل من الاستجابة لجائحة كوفيد-١٩ وكذلك المحاور الأساسية لإطار الشراكة المشترك وهي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية وتمكين المرأة.  وعلى الرغم من التحديات التي فرضهتا جائحة كوفيد-١٩ خلال عام ٢٠٢٠.

وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة في مصر، موضحة أن الأمم المتحدة في مصر ووكالاتها وبرامجها التابعة لطالما كان لها دور استراتيجي في دعم أولويات الدولة في مختلف المجالات لتعزيز الجهود الوطنية المبذولة بهدف تحقيق التنمية. ولفتت الوزيرة المصرية إلى أنه في عام 2020 خلال جائحة كورونا شهدت العلاقات بين الأمم المتحدة ومصر تطورًا كبيرًا، نتيجة إعادة توجيه مختلف الشراكات ذات الصلة من أجل تلبية متطلبات وأولويات الدولة لمواجهة جائحة كورونا.

وبالتركيز على الإنجازات التي تم تحقيقها في محور عمل "التنمية الاقتصادية الشاملة" والذي يُشارك في رئاسته  كل من وزارة التخطيط ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ، دخلت الأمم المتحدة في مصر في شراكة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر لتسهيل تقديم الخدمات المالية وخدمات بناء القدرات ، و تم اعداد دراسة استقصائية وطنية حول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر  بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما تم اطلاق مشروع مراكز الألبان بمحافظة الغربية الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.

أما فيما يتعلق بمحور عمل "العدالة الاجتماعية" والذي يُشارك في رئاسته كل من وزارة التضامن الاجتماعي واليونيسف، دعمت الأمم المتحدة في مصر تطوير خطة العمل الوطنية لإنهاء العنف ضد الأطفال وإجراءات التشغيل الموحدة لإدارة حالة حماية الطفل الوطنية (بما في ذلك الأطفال في حراك ، والحماية في حالات الطوارئ ) ، ووضع وتنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل الجديد. كما تلقى الأطفال وأسرهم مساعدات نقدية كبديل للوجبات المدرسية بسبب إغلاق المدارس بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم المساعدة التقنية لتوسيع خطط الحماية الاجتماعية. كما تم استهداف العديد من الفئات الأكثر احتياجات و من بينهم المهاجرين واللاجئين الذين تلقوا مساعدة غذائية وخدمات صحية، تنفيذ برامج أدت إلى تحسين الوصول إلى المياه العذبة للأسر، اطلاق مبادرات يقودها الشباب والمراهقين في مجتمعاتهم، و تقديم التدريبات المختلفة للموظفين الصحيين من خلال جلسات عبر الإنترنت حول الموضوعات الرئيسية المتعلقة بكوفيد – ١٩ بالإضافة إلى توفير أدوات و معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية.

و على صعيد محور "الاستدامة البيئية" والذي يُشارك في رئاسته كل من وزارة البيئة وبرنامج الغذاء العالمي، شهد عام ٢٠٢٠ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإسكان ، وصياغة السياسة الحضرية الوطنية ، وتحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة  كما تم تقديم الدعم لمراجعة قانون البيئة وتقييم الأمم المتحدة المشترك لتأثير أزمة كوفيد-١٩على الزراعة والأمن الغذائي و التغذية في مصر. تناولت برامج متعددة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين تم تدريبهم على تدابير التكيف مع تغير المناخ. كما تم تقديم دعم كبير للترويج للسياحة البيئية من خلال المبادرة الرئاسية لمدة ثلاث سنوات “اتحضر للأخضر” وكذلك تمويل المشاريع التي تعمل على تعزيز التكنولوجيا الحرارية الشمسية في القطاع الصناعي. علاوة على ذلك، كان هناك الكثير من الأنشطة التي استهدفت الشركات أن تتبنى إجراءات / أنظمة خضراء، و تم توسيع  خدمات الزراعة الرقمية "المُفيد" وأطلقت حملة "صحتنا رأس مالنا".

وفيما يتعلق بمحور "تمكين المرأة" والذي يُشارك في رئاسته كلا من المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنظمة الدولية للهجرة، دعمت منظومة الأمم المتحدة في مصر مجموعة واسعة من السياسات الوطنية بما في ذلك تطوير خطة العمل الوطنية الخاصة بختان الإناث و دعم صياغة خطة العمل الوطنية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٣٢٥ بشأن المرأة والسلام والأمن. كما تم الانتهاء من الاستعراض الوطني لإحصاءات النوع الاجتماعي وتم تكليف الوحدات الإحصائية بالوزارات التنفيذية بالتوعية باحصاءات النوع الاجتماعي. تم تقديم الدعم لمبادرة "مواطنة المرأة"، والحصول على بطاقات الرقم القومي من أجل الوصول إلى الخدمات المختلفة. كما تم تطوير خطة العمل لوحدة النوع الاجتماعي بوزارة القوى العاملة. بالإضافة إلى ذلك ، تم دعم حملة طرق الباب بشأن القضاء على ختان الإناث التي ينفذها المجلس القومي للمرأة. و تم تنفيذ العديد من المبادرات التي من شأنها الدعوة إلى اعتماد سياسات شاملة للنوع الاجتماعي في شركات القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك ، تم إطلاق برنامج الإدماج المالي للمرأة ، وإجراء تقييم سريع لقضايا النوع الاجتماعي و تقييم الآثار الاجتماعية والصحية لأزمة كوفيد-١٩ على النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية ، وتقييم سريع لتأثير لأزمة كوفيد-١٩ على النساء اللائي يتلقين قروضًا صغيرة وصحة الأم. تم تدريب موظفي الرعاية من خلال ورش عمل تدريبية عبر الإنترنت حول تحسين جودة اختبار فيروس نقص المناعة البشرية بين النساء الحوامل.

السيدة إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، قالت، "نحن سعداء بالشراكة الاستراتيجية والمتميزة مع حكومة مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد مكننا هذا الالتزام من تعبئة ١٩٢.٣ مليون دولار أمريكي لتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة المشتركة لعام ٢٠٢٠ في مصر."

كما أضافت "إن المشاركة والتعاون المستمر بين منظومة الأمم المتحدة بأكملها مع الشركاء الحكوميين في مصر، وشركاء التنمية ، والمجتمع المدني ، وجميع أصحاب المصلحة هو المفتاح وراء تحقيق نتائج ملموسة في النهوض بأجندة التنمية المستدامة ، ورؤية مصر ٢٠٣٠ وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣. "