تماشياً مع سياسة جمهورية مصر العربية الطموحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة٢٠٣٠ وجذب مصادر تمويل متعددة لتحقيق خطط مصر التنموية و على رأسها رؤية مصر ٢٠٣٠، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة أول اجتماع لجنة تسيير مشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة للمكون الأول للصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" الممول من صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والرئيس المشارك للجنة التسيير، وبمشاركة الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الأممي الخاص لتمويل أجندة 2030، وايلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في القاهرة والرئيس المشارك للجنة، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وجذب مصادر تمويل متعددة لتحقيق خطط مصر التنموية وعلى رأسها رؤية مصر 2030.   شارك باجتماع اللجنة السادة وزراء المالية، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ورئيس المجلس القومي للمرأة، كما شارك في الحضور 12 جهة وطنية تتمثل في 9 وزارات هي المالية، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والنقل، والقوى العاملة، و3 مؤسسات وطنية هي المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري ، و  5 وكالات تابعة للأمم المتحدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).   وخلال الاجتماع أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تحدي تمويل أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة متوافقة إلى حد كبير مع أهداف أجندة أفريقيا 2063، وأهداف التنمية المستدامة الأممية، مؤكدة التزام مصر بتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنه انطلاقًا من هذه الرؤية تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بنجاح، كما تم تصميم المرحلة الثانية وهى مرحلة الإصلاحات الهيكلية وإطلاقها في عام 2021. تابعت السعيد أن البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي يتضمن تدابير شاملة قصيرة الأجل ومتوسطة المدى في خمس ركائز تتمثل في الخصائص الديموجرافية، والخصائص السكانية، والأداء المالي، واللوجستي، والحوكمة، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات رئيسية هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تستهدف الإصلاحات ثلاثة أسواق مترابطة وهي سوق رأس المال وسوق التجارة وسوق العمل. وأوضحت السعيد أن البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي يشمل خمس ركائز تكميلية وداعمة هي تعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، والنهوض بسوق العمل وكفاءة التدريب المهني والتقني والتكنولوجي، وتحسين الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى ضمان الحوكمة العامة واستكمال الرقمنة، والاستثمار في تنمية رأس المال البشري في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه من المهم تأمين تمويل قابل للتكيف ويمكن التنبؤ به ومرن خلال العقد القادم لهذه الاستثمارات متعددة السنوات، موضحة أنه من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 فإن التمويل المطلوب يتجاوز التدفقات الحالية لتمويل التنمية، كما تتطلب استثمارات أهداف التنمية المستدامة المحددة الاقتراب من مصادر تمويل جديدة، مؤكدة أهمية تحليل الآثار الناتجة عن أزمة كوفيد-19 والمخاطر الأخرى المتوقعة على تدفقات التمويل وتقلبها، كما يجب في الوقت نفسه تسخير تدفقات التمويل الجديدة في هذه الاستثمارات. وذكرت الدكتورة هالة السعيد أن قضية التمويل من أجل التنمية تمت الإشارة إليها في التقرير الوطنى الطوعى لعامي 2018 و 2021، باعتبارها واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه تقدم البلاد نحو تحقيق أجندة 2030، كما هو الحال في العديد من البلدان الناشئة والنامية. وأشارت الوزيرة إلى تفاقم التحدي المتمثل في تمويل أهداف التنمية المستدامة بسبب انتشار جائحة COVID-19، مما يتطلب تعبئة الموارد المالية من أجل توفير حزم تحفيز مناسبة وحماية الشرائح الضعيفة، موضحة أن الجائحة أبرزت أيضا أهمية التنسيق على جميع المستويات حيث إن الحكومات في حاجة ماسة إلى مزيد من التمويل لتكون قادرة على احتياجات عملية التعافي وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه على المستوى الوطني أطلقت الحكومة المصرية بشكل استباقي حزمة تحفيز مالية شاملة بقيمة 100 مليار جنيه مصري (2٪ من الناتج المحلي الإجمالي) للتخفيف من تأثير الأزمة بهدف توسيع دائرة الحماية الاجتماعية لدعم القطاعات المتأثرة بشدة والفئات الضعيفة وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، موضحة أن هذه الاستراتيجية الاستباقية مكنت الاقتصاد المصري من أن يكون واحدًا من الاقتصادات القليلة التي حققت نموًا وقت الأزمة. وحول الاستثمارات العامة وأهداف التنمية المستدامة قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدولة بدأت مجموعة واسعة من الاستثمارات العامة الهادفة إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، مشيرة إلى المشروع القومي لتنمية الريف المصري: "حياة كريمة" ، والذي يهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، كما أنه تم إدراج المبادرة ضمن أفضل الممارسات الدولية لأهداف التنمية المستدامة على منصة الأمم المتحدة ؛لما له من أثر إيجابي في خفض معدلات الفقر ،حيث يعد أكبر مبادرة تنموية في العالم تستهدف أكثر من 58 مليون مواطن من سكان مصر بتمويل 45 مليار دولار على مدى 3 سنوات. وفيما يتعلق بالجهود الوطنية في تمويل أهداف التنمية المستدامة؛ أشارت السعيد إلى الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص كأحد الحلول الواعدة لتحديات التمويل من أجل التنمية، موضحة أن تلك الشراكات يمكن أن تكون بديلًا رئيسيًا لتمويل التنمية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الرئيسية دون وضع المزيد من الضغوط على ميزانية الحكومة، وفي نفس الوقت زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد وفي تنفيذ الاستثمار المؤثر، مشيرة إلى أنه تم تعديل قانون الاستثمار لمعالجة جميع عقبات السنوات الماضية. كما أشارت السعيد إلى إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 كأحد الآليات الرئيسية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومستثمرين محليين ودوليين، من أجل خلق فرص استثمارية في القطاعات الواعدة ذات النمو العالي، بما في ذلك الصناعة، والأدوية والمنتجات الغذائية والتصنيع الزراعي، بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية وقطاعات الخدمات المتعددة مثل التعليم والصحة وتحلية المياه. ونوهت الدكتورة هالة السعيد عن خطة الدولة للانتقال إلى التمويل المستدام والمشروعات الخضراء، مشيرة إلى أن مصر أصدرت في 2020 أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغ حجم أول إصدار من السندات الخضراء 500 مليون دولار؛ وبسبب ارتفاع الطلب، ارتفع الإصدار إلى 750 مليون دولار لمدة خمس سنوات. وأكدت السعيد أن مصر تولي أهمية قصوى للنمو الاقتصادي الأخضر، حيث أعدّت الدولة المصرية بالتعاون بين وزارتي التخطيط والبيئة أول دليل لمعايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية الـمُستدامة، بهدف توفير الـمعايير الإرشادية لدمج معايير التنمية الـمُستدامة في الخطط التنموية، حيث قامت الدولة بمضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20-2021 إلى 30% في خطة عام 21-2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24-2025. وناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير التنمية البشرية مصر 2021 الذي أصدرته الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى أن التقرير يغطي فترة غير مسبوقة في تاريخ مصر من عام 2011 إلى عام 2020، حيث يشير إلى الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المنفذة. وأوضحت السعيد أن قيمة مؤشر التنمية البشرية لمصر لعام 2020 بلغت 0.707، مما يضع الدولة في فئة التنمية البشرية المرتفعة، ويحتل المرتبة 116 من أصل 189 دولة، ليصبح للمرة الأولى أعلى من متوسط العالم العربي. وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى بدء الوزارة بالشراكة مع جامعة الدول العربية العمل على أول تقرير وطني شامل عن التمويل من أجل التنمية، مشيرة إلى أن الدكتور محمود محيي الدين هو المؤلف الرئيسي للتقرير، وأن إعداد التقرير اعتمد على نهج تشاركي يضم الأكاديميين المتميزين والحكوميين وشركاء التنمية الدوليين، ويتناول النطاق الكامل للتمويل من أجل التنمية ويحدد التدخلات السياسية الرئيسية. كما أشارت إلى توقيع الحكومة بالشراكة مع الأمم المتحدة على البرنامج المشترك "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة  في مصر" الممول من صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك التابع للأمم المتحدة في مارس 2021، والذي يهدف إلى وضع إطار تمويل وطني متكامل لتقدير تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني بهدف تحديد الموارد الوطنية المستخدمة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، والفجوات والتحديات في هذا السياق، والأدوات والآليات المالية المبتكرة لسد هذه الفجوات. أضافت السعيد أنه في إطار البرنامج المشترك، تتم معالجة أربعة مجالات رئيسية هي تحديد تكلفة أهداف التنمية المستدامة حسب القطاع، ورسم خرائط لتدفقات التمويل الرئيسية مع أهداف التنمية المستدامة، ووضع الميزانية من منظور يراعي النوع الاجتماعي، وإنشاء استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على الفرص المتاحة لزيادة وتحسين تخصيص التدفقات المالية نحو أهداف التنمية المستدامة. وأوضحت السعيد أن القطاعات الرئيسية التي يغطيها هذا البرنامج هي التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه والصرف الصحي والنقل مع اهتمام خاص بالمساواة بين الجنسين في جميع القطاعات، مشيرة إلى أن اختيار تلك القطاعات يستند إلى عاملين رئيسيين هما الأولويات الوطنية، والنهج القائم على الأدلة. وفي الختام أكدت الدكتورة هالة السعيد أهمية عقد هذا الاجتماع لدعم التنسيق العام للبرنامج المشترك، ولتحديد الرؤية الاستراتيجية والطريق إلى الأمام لتنفيذ البرنامج المشترك، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تجتمع لجنة التسيير نصف سنويا طوال مدة البرنامج المشترك لتقديم التوجيه الاستراتيجي العام ورصد التقدم المحرز في البرنامج، كما أنه تم تشكيل لجنة فنية على مستوى الحكومة والأمم المتحدة للبرنامج المشترك لدعم تنفيذ البرنامج. وأوضحت أنه في ضوء دور وزارة التخطيط حسب تفويض رئيس مجلس الوزراء لعام 2020 فيما يخص تنويع مصادر التمويل لخطط وبرامج التنمية" والمشاركة مع الجهات المعنية في مراجعة أولويات الاحتياجات التمويلية للدولة لتعظيم الاستفادة منها في إطار خطط وبرامج التنمية للدولة؛ فقد قامت الوزارة بصفتها نقطة الاتصال الحكومية للبرنامج المشترك، بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة لعدد من الأنشطة خلال الأشهر الماضية، شملت اختصاصات اللجان التوجيهية والفنية، وتشكيل اللجنة الفنية وعقد الاجتماع الأول، بالإضافة إلى عقد ورشة العمل التقنية الأولى للانطلاق لعنصر "التدفقات المالية غير المشروعة" بالتعاون مع الأونكتاد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشاركة جميع الكيانات الوطنية ذات الصلة، وتسهيل التنسيق والتواصل بين الجهات الوطنية المعنية والأمم المتحدة. من ناحيتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن مطابقة كافة التمويلات المتاحة من جميع المصادر مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، تُعد هي الخطوة الأولى والأهم، للوقوف على الفجوة التمويلية ووضع استراتيجية تمويل الأهداف التنمية المستدامة في مصر، والوقوف بشكل أكثر فاعلية على الاحتياجات المستقبلية، مشيرة إلى ضرورة أن تجتمع اللجنة التيسيرية للإعداد لاستراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر كل أربعة أشهر للمتابعة الدقيقة لعمل اللجان الفنية والوقوف على المستجدات. واستعرضت «المشاط»، جهود وزارة التعاون الدولي، لمطابقة التمويلات التنموية ضمن المحفظة الجارية للوزارة التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، باستحداث آلية تم اعتمادها من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والبنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، كما تم نشرها في كلية لندن للدراسات الاقتصادية والسياسية، بهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وكذا الإدارة الفعالة لمشروعات التعاون الإنمائي، للوفاء باحتياجات التنمية. ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن مصر وضعت رؤية طموحة للتنمية تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، وتسعى لتحقيقها من خلال الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحول الأخضر، والارتقاء بحياة المواطنين، مشيرة إلى أنه في ظل بقاء نحو عقد على عام 2030 يجب الوقوف على ما تحقق من إنجازات في هذا الصدد حتى الآن وتحديد الفجوات التمويلية لأهداف التنمية المستدامة والبحث عن مصادر تمويل مبتكرة ومتنوعة لتنفيذ هذه الأهداف. ومن جانبها أكدت السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الفقر لا يمكن فصله عن تنمية الموارد البشرية ولا عن التمكين الاقتصادي، حيث إن مصر أصبحت تتعامل مع الفقر من منظور الاستثمار الاجتماعي وتنمية رأس المال البشري، وأن التمكين الاقتصادي للفقراء هو جزء لا يتجزأ من تنمية الاقتصاد الكلي، وألا أصبح الفقراء عبئا وظلوا يتبدلون مواقع داخل نفس دائرة الفقر دون أمل للخروج منها. كما أوضحت القباج أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حاجة إلى مزيد من الجهد في مصر لكي تثبت نجاحا حقيقيا، حيث إنها حاليا  شراكة غير متكافئة، فنرى القطاع العام متعثر في إمكانيات متواضعة وليست جاذبة  لاستثمار القطاع الخاص، وربما نحتاج الى تفكير اقتصادي ابداعي لانجاح الشراكة بين القطاعين من أجل المساهمة في تحقيق انجاز اقتصادي كهدف من أهداف التنمية المستدامة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك الكثير من الموارد والنفقات التي يتم صرفها سواء من القطاع الخاص في إطار المسئولية المجتمعية أو من القطاع الأهلي من الجمعيات الاهلية، الا أن ذلك لا يتم توثيقه ورصده بشكل منظم وبصفة خاصة على المستوى المحلي، ولذلك قامت وزارة التضامن الاجتماعي  بتطوير آلية مميكنة لحصر الموارد والتمويل الذي يتم ضخه من القطاع الأهلي، مع أهمية عمل تحليل احصائي رفيع المستوي لما يتم استثماره اجتماعيا لمواءمته مع الاصلاح الاقتصادي الذي يجري في البلاد. واختتمت القباج قائلة :"  إن هناك أهمية قصوى لوجود آلية رصد محكمة ومميكنة لمتابعة تقدم مؤشرات التنمية المستدامة على كل المستويات، على أن تكون مصنفة بشكل يعكس كافة الفجوات الجغرافية والعمرية والنوعية وشمول ذوي الاعاقة.. وعلى أن يعتمد التمويل على النتائج المتحققة". واستعرض الدكتور محمود محيي الدين في كلمته التطور الرئيسي في تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، مؤكدًا أن إيجاد مصادر تمويل جيدة هو السبيل الأفضل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " تُعد أكبر مثال على توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة داخل مصر . وأكد محيي الدين أنه من الضرورى مراعاة تحقيق المساواة بين الجنسين خلال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة داخل مصر، مشيرًا إلى أن توفير الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات بجانب نظام صحى جيد يعد من الأمور المهمة التى يجب مراعتها خلال تنفيذ وتوطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة فى مختلف بلدان العالم . وأشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أنه من الضرورى أن يتم التركيز وبقوة على الاستثمار فى مجال أنظمة المعلومات التى من شأنها توفير المعلومات المهمة فيما يتعلق بمختلف القطاعات مثل القطاع الصحى والتعليم والقطاعات الآخرى، مما يساعد صناع القرار على استهداف الفئات الأكثر احتياجًا بسهولة، ذلك لأنه بدون توافر معلومات لن يكون من السهل تحقيق أى تقدم فى أهداف التنمية المستدامة . من جانبها أكدت السيدة إيلينا بانوفا أن العالم يحتاج بشكل عاجل إلى التركيز على التمويل لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة ووضعها على المسار الصحيح خاصة بعد الضربة القوية لجائحة كورونا من خلال تقارب الجهود المختلفة لاتخاذ خطوات فعالة في تعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر. كما نوهت أنه يمكن لمصر أن تكون نموذجًا عالميًا في تطوير استراتيجية تمويل واضحة وذات مصداقية لأهداف التنمية المستدامة وذلك من خلال مواءمة جميع تدفقات التمويل والسياسات مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأشارت إيلينا بانوفا إلى أن المبادرة التنموية الرئاسية "حياة كريمة " تتوافق تمامًا مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، مؤكدة أن الأمم المتحدة تدعم بقوة تنفيذ أهداف المبادرة وستساند الحكومة المصرية لتنفيذها فى مختلف أنحاء مصر. وأشادت بانوفا بالخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية للحفاظ على استدامة الاقتصاد خلال الوباء، منوهة أن تجربة مصر ملهمة فيما يتعلق بمواجهة الوباء والإصلاحات الاقتصادية التى تمت منذ عام 2016، مؤكدة أن إيجاد مصادرلتمويل أهداف التنمية المستدامة يحتاج إلى تركيز من الجميع، وأن هناك فجوة كبيرة فى إيجاد مصادر تمويل لأهداف التنمية المستدامة فى أفريقيا.

تنطلق الإثنين 20 سبتمبر/أيلول، فعاليات الأسبوع رفيع المستوى رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار "بناء المرونة من خلال الأمل"، وعلى خلفية جائحة كوفيد-19 وحالة انعدام الأمن العالمية، حيث من المقرر أن تسلط الفعاليات الضوء على الحاجة إلى مزيد من سرعة التحرك والطموح لضمان تعاف متساو وأخضر وتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وبالإضافة إلى المداولات العامة، فهذا العام سيشهد إطلاق سلسلة من المؤتمرات الدولية للأمم المتحدة في عام 2021، والتي من المتوقع أن تبرز جميعها العمل والحلول التي ستحفز التحولات المطلوبة لضمان الصحة والازدهار والسلام لجميع الناس. وتتضمن أبرز الفعاليات ما يلي: لحظة أهداف التنمية المستدامة – 20 سبتمبر/أيلول تهدف "لحظة أهداف التنمية المستدامة" لأن تكون فعالية يتم خلالها تسليط الضوء في كل عام على أهداف التنمية المستدامة. وتأتي فعالية هذا العام في وقت يعاني فيه العالم في مواجهة حالة عدم مساواة عميقة بالنسبة إلى الاستجابة إلى جائحة كوفيد-19؛ الأمر الذي يُمكن أن يُلقي بظلاله على التعافي من الجائحة ويؤثر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في البلدان النامية. ولهذا تسعى "لحظة أهداف التنمية المستدامة" إلى إبراز أهمية أجندة 2030 للتنمية المستدامة وبناء الزخم قبيل مؤتمرات القمة الكبرى والاجتماعات الحكومية الدولية. هذا بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحركات العاجلة المطلوبة لضمان جهود استجابة وتعاف منصفة، وشاملة وتسريع الانتقال إلى التنمية المستدامة، وإظهار أن التغيير التحويلي على نطاق واسع ممكن بين الوقت الراهن و2030. ومن المقرر أن تُعقد لحظة أهداف التنمية المستدامة في شكل هجين، وسيتم نقل الفعاليات مباشرة عبر خدمة الإنترنت الشبكي للأمم المتحدة. وسوف يفتتح الفعالية أمين عام الأمم المتحدة وعدد من الضيوف رفيعي المستوى، من بينهم فرقة البوب (Pop) الكورية بي تي إس (BTS). وسوف تشمل لحظة أهداف التنمية المستدامة مشاركة نحو 30 من رؤساء الدول والحكومات الذين من المتوقع أن يتحدثوا في الاجتماع لهذا العام، حول الاستجابة للجائحة والتعافي منها وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة خلال عقد العمل. ويرافق لحظة أهداف التنمية المستدامة حملة على وسائل التواصل الاجتماعية تهدف إلى "إبقاء الوعد" بشأن أهداف التنمية المستدامة، وركن العمل الافتراضي من أجل أهداف التنمية المستدامة والحيز الإعلامي لأهداف التنمية المستدامة.   الاجتماع رفيع المستوى حول الذكرى العشرين لإعلان دربان وبرنامج العمل – 22 سبتمبر/أيلول إعلان دربان وبرنامج العمل يُعد خطة الأمم المتحدة الشاملة لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري والخوف من الأجانب والتعصب المتصل بذلك، ويُجسد تطورا أساسيا في حقوق الإنسان. ويأتي اجتماع الذكرى العشرين لاعتماد إعلان دربان وبرنامج العمل، في مُنعطف حاسم في الكفاح العالمي ضد العنصرية والتمييز العنصري، وهو ما يخلق زخما جديدا لمراجعة كفاءة الإجراءات السابقة وإعادة النظر في التحديات ومعالجة أوجه القصور والالتزام باتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة ضد العنصرية والتمييز العنصري. ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع على مستوى رؤساء الدول والحكومات.   قمة الأمين العام للنُظُم الغذائية – 23 سبتمبر/أيلول يعقد الأمين العام للأمم المتحدة قمة تاريخية حول النظم الغذائية، بهدف وضع استراتيجيات لمكافحة التحديات العالمية مثل الجوع وتغير المناخ والفقر وعدم المساواة، وإنشاء أنظمة غذائية جديدة تفيد جميع الناس وتحمي الكوكب. وسوف تقام فعاليات القمة افتراضيا، ومن المقرر أن تُختتم بإعلان استراتيجيات وطنية ومبادرات إقليمية وتحالفات من أجل التغيير، فضلا عن دعوة للعمل على كافة مستويات النظام الغذائي، بما في ذلك الحكومات الوطنية والمحلية، والشركات والأفراد. مداولات مجلس الأمن حول المناخ والأمن – 23 سبتمبر/أيلول تُمثل مداولات مجلس الأمن حول المناخ والأمن فرصة لاستعراض التوافق العالمي المتزايد حول ارتباط الكوارث المتعلقة بالمناخ وعدم الاستقرار المتزايد والتوترات الاجتماعية السياسية حول العالم والتي تهدد السلم والأمن.   الحوار رفيع المستوى حول الطاقة – 24 سبتمبر/أيلول تهدف فعاليات الحوار رفيع المستوى حول الطاقة إلى معالجة الأزمة المزدوجة المتمثلة في التحدي المناخي وفقر الطاقة – من أجل تسريع وتيرة التحرك نحو طاقة نظيفة بأسعار معقولة لجميع الناس، تسهم في الحد من الانبعاثات وتوفير الطاقة لـ 759 مليون شخص يفتقرون حاليا إلى الوصول إلى الكهرباء، و 2.6 مليار شخص يعتمدون على وقود طهي غير صحي. ويركز الاجتماع على رفع الطموح نحو تحقيق مقاصد الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة عبر تحفيز الحلول المبتكرة والاستثمارات والشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين والالتزامات السياسية. وسوف يعقد الأمين العام الحوار افتراضيا على مستوى القمة، بمقتضى تفويض الجمعية العامة. وهو أول اجتماع رفيع المستوى حول الطاقة تحت رعاية الجمعية العامة منذ 40 عاما، ويمثل فرصة تاريخية. كما سيتيح الحوار للدول الأعضاء وغيرهم من أصحاب المصلحة فرصة لإعلان اتفاقات حول الطاقة تحدد التزامات طوعية وتحركات نحو تحقيق الطاقة النظيفة بأسعار معقولة لجميع الناس، مع مراقبة ورصد التنفيذ وصولا إلى العام 2030.  

"كنا سعداء للغاية للتفاعل مع بعضنا البعض في هذه الفعالية. لقد مرت 3 سنوات على مغادرة بعض أفراد مجتمعنا لمنازلهم،" الكلمات لعبد الرحمن، من الجالية الإريترية في مصر، وهو واحد من بين 165 من المشاركين في فعالية أقامتها المنظمة الدولية للهجرة يوم السبت، 31 يوليو، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، بينهم مهاجرون مقيمون في مصر ومشاركون مصريون إضافة إلى أعضاء من فرق الكشافة. والفعالية التي ركزت على موضوع مجابهة عمالة الأطفال، هي جزء من جهود هدفها نشر الوعي حول قضية الاتجار بالبشر، وتوفير المعلومات المتعلقة بحقوق المهاجرين، والقوانين المصرية التي تتعلق بحماية حقوق الضحايا، والقدرة على الوصول إلى الآليات الوطنية للحصول على المساعدة والحد من التعرض للاستغلال ومخاطره، فضلا عن نشر الوعي بشأن أهمية لقاحات كوفيد-19. يقول عبد الرحمن: "كثير من الناس لم يكن لديهم أي معرفة عن لقاح كوفيد-19 وكانوا قلقين بشأنه. اليوم، تمكنا معرفة الفرق بين العديد من اللقاحات وأهمية التطعيم. وبالنسبة للاتجار بالبشر، نحن نعاني من مخاطر التهريب وعمالة الأطفال. ومن خلال هذا الحدث، زاد وعيينا ومعرفة بهذه الجرائم العالمية." وعمالة الأطفال هي واحدة من أكثر أشكال الاتجار بالأطفال شيوعاً. وتشمل الأشكال الأخرى التي تستهدف الأطفال بشكل رئيسي: التسول القسري، والاستغلال الجنسي، والعمل المنزلي القسري. شملت الفعالية مجموعة من الألعاب والجلسات التفاعلية التي تهدف لزيادة الوعي حول قضية الاتجار بالأشخاص، والصحة العقلية والدعم النفسي والتغذية واللياقة البدنية. بالإضافة إلى ذلك تم توفير جلسات توعية للآباء حول التربية الإيجابية، وحماية الطفل. وأعربت سيدات من "رواد الرحمة"، منظمة مجتمعية إريترية، عن حبهم الشديد لليوغا، وقلن إنها كانت نشاطًا رائعًا. وكشفت السيدات عن رغبتهن في ممارسة المزيد من الأنشطة الرياضية، بما في ذلك السباحة لأنهن لم يذهبن إلى المسبح منذ قدومهن إلى مصر منذ 3 سنوات. وبحسب أمل، وهي إحدى قيادات المجتمع السوداني، فقد استمتع المشاركون باليوم الذي تعرفوا فيه على الكثير عن مكافحة الاتجار بالبشر والتغذية وممارسة اليوغا. وقالت إن "الأطفال كانوا سعداء للغاية بحيث رفضوا مغادرة المكان لأنهم لا يقضون أوقاتهم كثيرًا. وكان اليوم مميزًا للغاية حيث كانت هناك مسابقات وجوائز للأطفال. " وشملت الفعالية كذلك التدريب على تدابير وقائية لضمان أمان الأطفال في العالمين الافتراضي والواقعي. وقدم "المجلس القومي للطفولة والأمومة" وشركة "حلول للتنمية والاستشارات" خدماتهما وكتيباتهما عن مزيد من المساعدة للمهاجرين. والفعالية تُعد جزءا من الجهود المستمرة من قبل المنظمة الدولية للهجرة، في سياق تضامنها مع جميع ضحايا عمالة الأطفال، وجميع العاملين في الخطوط الأمامية للاستجابة لتوفير الحماية للضحايا، وفقا للسيد لوران دي بويك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بمصر. وقال السيد دي بويك: " فقط من خلال العمل معًا، يمكننا وضع حد لمثل هذا الانتهاك والاستغلال الرهيب. تحتفل المنظمة الدولية للهجرة هذا العام باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص مع التركيز على إنهاء عمالة الأطفال، إن مثل هذه الأيام تذكرنا بأهمية تمكين المجتمعات في مكافحة هذه الجريمة بجميع أشكالها." تم تنظيم هذه الفعالية بدعم من حكومة مملكة هولندا من خلال  مشروع "توجيه الهجرة الآمنة"، والاتحاد الأوروبي في نطاق "البرنامج الاقليمي للتنمية والحماية وبرنامج الاستجابة الاقليمية لكوفيد-19 في دول شمال أفريقيا"، ووزارة خارجية الدنمارك من خلال مشروع "تعزيز مجال حماية ضحايا الاتجار والمهاجرين المستضعفين في مصر مع منع الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر" في مرحلته الثانية، وحكومة اليابان من خلال برنامج "تمكين النساء والمهاجرين والمجتمعات المضيفة في مصر من التكيف مع آثار وباء كوفيد-19 من خلال خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي"، وحكومة فنلندا من خلال برنامج "تعزيز الصحة والحماية للمهاجرين المستضعفين العابرين من خلال المغرب وتونس ومصر وليبيا واليمن".

القاهرة – احتفاءً بخدمة وتضحيات النساء والرجال المصريين من حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، أقامت وزارة الخارجية المصرية، بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة في مصر، احتفالية يوم الخميس، 17 يونيو، بمناسبة اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة. حضر الاحتفالية وزير الخارجية المصري سامح شكري، والمُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، السيدة إلينا بانوفا، وطيف متنوع من الضيوف يُمثلون وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، والمجتمع الدبلوماسي.  كما شارك في الاحتفالية اللواء/ سامر كمال، مساعد رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع، اللواء/ طارق عواض، مدير المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام - وزارة الداخلية.  وقد سلط الحدث الضوء على الدور المهم الذي تضطلع به مصر – العضو المؤسس للأمم الأمم المتحدة – في دعم عمليات حفظ السلام منذ العام 1960. وقال وزير الخارجية سامح شكري: "يُمثل هذا اليوم فرصة هامة لإعادة التأكيد على إيمان مصر الراسخ بالأهداف والمبادئ التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة، والتزامها بالتعاون مع كافة الشركاء لتدعيم أسس الاستقرار والسلام حول العالم." وكانت الاحتفالية مناسبة لتكريم ذكرى حفظة السلام من مصر الذين قدموا التضحية الكبرى أثناء خدمتهم تحت راية الأمم المتحدة في العام الماضي، فمن القوات المسلحة المصرية هم:  الرقيب أحمد محسن محمد، والعريف إسلام محمود إسماعيل الطنطاوي، والجُندي محمد كمال الأمير، والرقيب أحمد محمود رزق، الذين خدموا في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)؛ ومن الشرطة المصرية العقيد شريق لطفي يوسف، وأمين الشرطة عبد الونيس رحومة، اللذان  خدما في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا). وقال وزير الخارجية سامح شكري: "إلى سيدات مصر ورجالها العاملين تحت رايات الأمم المتحدة في قوات حفظ السلام، والذين يساهمون بخدمات جليلة في تحقيق السلام وحفظ الاستقرار في مختلف أنحاء العالم: إن مصر، والعالم أجمع، يدينان لكم بخالص العرفان والاحترام. إنكم تمثلون التزام مصر الراسخ وسعيها الدؤوب نحو عالم أكثر سلاما واستقرارا. إن تضحياتكم النبيلة لم ولن تُنسى أبدا." ومصر هي سابع أكبر مساهم بأفراد من الجيش والشرطة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وهي تنشر حاليا أكثر من 3,000 من أفراد الجيش والشرطة في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أبيي، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومالي، والسودان، والصحراء الغربية. وقالت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، السيدة إلينا بانوفا: "تلعب مصر دورا رائدا في المساهمة في عمليات حفظ وبناء السلام حول العالم. ومساهمة مصر هي محل تقدير العالم. وإعادة انتخاب مصر كمقرر للجنة الأمم المتحدة الخاصة لعمليات حفظ السلام وانتخابها كرئيس للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام مطلع هذا العام يبرهنان على هذا التقدير." وتأتي احتفالية هذا العام، في وقت باتت فيه التحديات والتهديدات التي يواجهها حفظة السلام أكبر من أي وقت مضى، حيث يتعين عليهم التعامل ليس فقط مع جائحة كوفيد-19 ولكن أيضًا الحاجة المستمرة لدعم وحماية الناس في البلدان التي يقيمون فيها. وشعار اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة هذا العام هو "الطريق إلى سلام دائم: الاستفادة من قوة الشباب من أجل السلام والأمن". فاليوم، يتم نشر عشرات الآلاف من حفظة السلام الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا) في جميع أنحاء العالم ويلعبون دورًا رئيسيًا في مساعدة البعثات على تنفيذ الأنشطة المنوطة بها بما في ذلك حماية المدنيين.  وقالت السيدة إلينا بانوفا: "لن تكون البلدان قادرة على التصدي لقضايا منع وحل النزاعات بطريقة شاملة ومستدامة من دون أن تضع في الاعتبار رؤى الشباب في عمليات صنع القرار. ويُعد قرار مجلس الأمن رقم 2250، حول الشباب والسلم والأمن، من الأهمية بمكان إذ يعترف بالدور المهم الذي يُمكن أن يلعبه الشباب في منع وحل النزاعات." ومنذ العام 1960، عندما انضمت مصر لأول مرة إلى عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو، خدم أكثر من 30 ألفا من أفراد الشرطة والجيش المصريين في 38 بعثة لحفظ السلام في 24 بلدا حول العالم. ومنذ ذلك الحين تعد القاهرة لاعباً أساسياً على صعيد الجهود الإقليمية والدولية لصون السلم وحل النزاعات، خاصة في أفريقيا، إذ ساندت مبدأ "الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية." وألقت المُقدم صيدلي/ مي عمر، وهي إحدى عناصر حفظ السلام من القوات المسلحة المصرية، حيث استعرضت تجربتها في صفوف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وأوضحت كيف يمكن أن تسهم مشاركة المرأة في جعل عمليات حفظ السلام أكثر فعالية. كما وتضمنت الاحتفالية عرضا لفيلم تسجيلي يسلط الضوء على الدور التاريخي والرائد لمصر في دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. ويُبرز الفيلم التسجيلي العمل والخدمات المتنوعة التي يؤديها حفظة السلام المصريين من النساء والرجال، من حماية المدنيين إلى منع الصراعات، وتعزيز سيادة القانون وتمكين المرأة وتعزيز حقوق الإنسان وتقديم الدعم الميداني.   وتجدر الإشارة إلى أن اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، 29 مايو، يعد بمثابة فرصة للإشادة بالمساهمة القيمة التي يقدمها الأفراد النظاميون والمدنيون في عمل المنظمة ولتكريم أكثر من 4000 من أفراد حفظ السلام الذين فقدوا أرواحهم تعملون تحت علم الأمم المتحدة منذ عام 1948، بما في ذلك 130 العام الماضي. وتأسست أول بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في 29 مايو 1948، عندما تم إنشاء مجلس الأمن أذن بنشر عدد صغير من المراقبين العسكريين التابعين للأمم المتحدة في الشرق الأوسط لتشكيل هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة) لمراقبة اتفاقية الهدنة بين إسرائيل وجيرانها العرب. ومنذ ذلك الحين، خدم أكثر من مليون امرأة ورجل 72 عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة, التأثير بشكل مباشر على حياة الملايين من الناس وإنقاذ أرواح لا تعد ولا تحصى. اليوم، تنشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أكثر من 89000 فرد عسكري وشرطي ومدني في12 عملية.