في عالم تتفاقم فيه الأزمات وتتعمق التفاوتات وتتآكل الثقة في المؤسسات العالمية، أطلقت الأمم المتحدة جهدا طموحا لتعزيز سبل خدمتها للشعوب في كل مكان. مبادرة الأمم المتحدة 80 (UN80)، التي كشف عنها الأمين العام أنطونيو غوتيريش في مارس، تمثل جهدا شاملا على مستوى المنظومة لتبسيط عملياتها، وتعزيز تأثيرها، وإعادة تأكيد أهمية الأمم المتحدة في عالم سريع التغير. 
في هذا المقال، سنتعمق في هذه المبادرة لاستكشاف جوانبها وأهدافها، ونسبر أغوار أهميتها للمجتمعات، وما هي معايير نجاحها في تحقيق رؤيتها.في حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة قال غاي رايدر، وكيل الأمين العام المعني بالسياسات ورئيس فريق عمل الأمم المتحدة 80 إن الوقت مناسب "لإلقاء نظرة على أنفسنا ومعرفة مدى ملاءمتنا للغرض المراد تحقيقه في ظل ظروف تشكل تحديات كبيرة للتعددية وللأمم المتحدة".لا تسعى المبادرة الأممية فقط إلى تحسين الكفاءة، بل أيضا إلى إعادة تأكيد قيمة التعددية في وقت تتراجع فيه الثقة وتزداد فيه الاحتياجات. وتهدف إلى تعزيز قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة للتحديات العالمية الراهنة - بدءا من الصراعات والنزوح وعدم المساواة وصولا إلى الصدمات المناخية والتغير التكنولوجي السريع – فيما تستجيب للضغوط الخارجية مثل تقلص الميزانيات وتزايد الانقسامات السياسية.وقال السيد رايدر إن هذه العملية ستنتج "أمما متحدة أقوى وأكثر كفاءة، ومستعدة لمواجهة التحديات التي سيحملها لنا المستقبل بلا شك".UN News/Anton Uspenskyالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.ثلاثة مسارات للإصلاحتسلك مبادرة الأمم المتحدة 80 ثلاثة مسارات عمل رئيسية. يركز المسار الأول على تحسين الكفاءة والفعالية الداخلية، وتقليص البيروقراطية، وتحسين بصمة الأمم المتحدة العالمية من خلال نقل بعض الوظائف إلى مراكز عمل أقل تكلفة.وأشار السيد رايدر إلى أنه يتم استهداف الإجراءات الإدارية المرهقة والازدواجية، حيث قال: "نريد أن نرى ما يمكننا القيام به بشكل أفضل. نريد أن ننظر إلى المجالات التي نعتقد أنه يمكننا فيها تحسين الكفاءة والتخلص من العمليات البيروقراطية غير الضرورية".مسار العمل الثاني هو مراجعة تنفيذ التفويضات، والتي تتضمن دراسة ما يقرب من 4,000 وثيقة هي في صميم عمل الأمانة العامة للأمم المتحدة. يشير التفويض إلى مهمة أو مسؤولية تُسندها الدول الأعضاء إلى المنظمة، عادة من خلال قرارات تتخذها أجهزة الأمم المتحدة مثل الجمعية العامة أو مجلس الأمن.تُرشد هذه التفويضات ما تقوم به الأمم المتحدة - من عمليات حفظ السلام والعمل الإنساني إلى حقوق الإنسان والعمل البيئي. على مر العقود، تراكم ما لا يقل عن 40 ألف تفويض، وأحيانا ما تداخلت أو أصبحت قديمة، ولهذا السبب تُعد مراجعتها جزءا أساسيا من مبادرة الأمم المتحدة 80. وقال السيد رايدر: "دعونا نلقي نظرة عليها. دعونا نرى أين يمكن أن تكون هناك ازدواجية في العمل، وأين يمكننا تحديد الأولويات".لكن مراجعة هذا الكم الهائل من التفويضات ليس بالأمر الجديد. فقد خاضت المنظمة هذه التجربة في عام 2006 ولكن لم تُفلح تماما، بحسب السيد رايدر. وقال: "هذه المرة، لدينا البيانات والقدرات التحليلية. نحن نطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزويد الدول الأعضاء بمعلومات أكثر تنظيما وأفضل بكثير - وهي حجة أكثر إقناعا برأيي يمكن أن تؤدي إلى عملية مثمرة".إلا أن المسؤول الأممي أوضح أن مسؤولية تحديد ما يجب الاحتفاظ به أو مراجعته أو إيقافه تقع بالكامل على عاتق الدول الأعضاء، وأضاف: "هذه التفويضات ملك للدول الأعضاء. هي التي وضعتها، وهي وحدها من يمكنها تقييمها. يمكننا النظر في الأدلة، ويمكننا عرضها على الدول الأعضاء، ولكن في النهاية هي التي تتخذ القرارات بشأن التفويضات وبشأن الكثير غير ذلك مما يتعلق بمبادرة الأمم المتحدة 80".يستكشف المسار الثالث ما إذا كانت هناك حاجة إلى تغييرات هيكلية وإعادة تنظيم البرامج على مستوى منظومة الأمم المتحدة. وقال المسؤول الأممي: "في نهاية المطاف، قد نرغب في النظر في هيكلية منظومة الأمم المتحدة، التي أصبحت معقدة للغاية. ومن المرجح أيضا أن تنبثق مقترحات من مراجعة تنفيذ التفويضات".United Nationsالسيد غاي رايدر، رئيس فريق عمل الأمم المتحدة 80.منظور شامل للمنظومةلمعالجة الإصلاح في نظام معقد كهذا، أنشأ الأمين العام سبع مجموعات مواضيعية تابعة لفريق عمل الأمم المتحدة 80 - ينسّق كلٌ منها كبار القادة الأمميين من مختلف أنحاء المنظومة – وتتضمن السلام والأمن، والعمل الإنساني، والتنمية (الأمانة العامة ومنظومة الأمم المتحدة)، وحقوق الإنسان، والتدريب والبحث، والوكالات المتخصصة.وعن هذا، قال رئيس فريق عمل الأمم المتحدة 80: "من المهم القول إنه في الوقت الذي تتعرض فيه المنظومة للضغط، فإنها تستجيب كمنظومة واحدة. هذا العمل ليس في نيويورك فقط، وليس الأمانة العامة فقط، بل يشمل المنظومة بأكملها".من المتوقع أن تُقدّم كل مجموعة مقترحات لتحسين التنسيق، والحد من التجزئة، وإعادة تنظيم الوظائف عند الحاجة. وقد قدّمت عدة مجموعات بالفعل أفكارا أولية، وستتبعها مجموعة أوسع من المقترحات في تموز/يوليو.UNFICYP/Katarina Zahorskaتعمل الأمم المتحدة على منع الصراعات ودعم عمليات السلام وحماية المدنيين، وتدعم مهمتها الأساسية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.مبادرة إصلاح، لا تقليصركز الاهتمام بمبادرة الأمم المتحدة 80 بشكل كبير على مقترحات تخفيض الميزانية وتقليص عدد الموظفين، مما أثار مخاوف من أنها في الأساس عملية لتوفير التكاليف. لكن السيد رايدر أكد أن هذه النظرة تغفل الصورة الأكبر. وقال: "نعم، نواجه تحديات مالية. لا داعي لتجاهلها. لكن هذه ليست عملية لخفض التكاليف أو تقليص حجم المنظمة. نريد أن نجعل الأمم المتحدة أقوى".ومع ذلك، لا يمكن إنكار الضغوط المالية على مستوى المنظومة. من المتوقع أن تتضمن ميزانية البرنامج المنقحة لعام 2026، المقرر إصدارها في أيلول/سبتمبر، تخفيضات كبيرة في التمويل والوظائف لكيانات الأمانة العامة - نتيجة لقيود التدفق النقدي المستمرة المرتبطة بتأخر وعدم اكتمال مساهمات الدول الأعضاء."تهدف مبادرة الأمم المتحدة 80 إلى تحسين أثر وفعالية التعددية والأمم المتحدة"، كما أوضح السيد رايدر. "هذا لا يعني - ونتمنى لو لم يكن الأمر كذلك - أننا لسنا مضطرين لإعادة النظر في ميزانيتنا ومواردنا في مختلف أجزاء المنظومة. لقد واجهت المنظمات قرارات صعبة، وهذا يحدث كل يوم. هذه هي حقيقة ظروفنا".وأكد أن تحقيق الاستدامة المالية ومراعاة تأثير مهام المنظمة لا يتعارضان، بل يجب السعي لتحقيقهما بالتوازي. وقال: "علينا التوفيق بين هدفي تحقيق الاستدامة المالية في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها، ولكن علينا أيضا أن ننتبه، كما هو الحال دائما، إلى الأثر الذي نحدثه في الوفاء بمسؤولياتنا بموجب الميثاق".© WFP/Jonathan Dumontأطفال في هايتي يتناولون وجبة طعام مقدمة كجزء من برنامج التغذية المدرسية التابع لبرنامج الأغذية العالمي.ما أهمية المبادة للناس في كل مكان؟بدلا من مجرد إصلاح بيروقراطي، تعنى مبادرة الأمم المتحدة 80 في نهاية المطاف بالناس، الذين يعتمدون على دعم المنظمة خلال الأزمات أو النزاعات أو تحديات التنمية.وقال السيد رايدر: "إذا استطاعت الأمم المتحدة تغيير نفسها، وإجراء تحسينات، أحيانا من خلال قرارات صعبة، فإن ذلك قد يعني أن تلك التدخلات المنقذة للحياة ستصل إلى الأشخاص الذين نخدمهم بفعالية أكبر".وتظل الأمم المتحدة ملتقى أساسيا فريدا من نوعه لتعزيز السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان للجميع. وقال السيد رايدر إن هذه المبادرة تؤكد أن الأمم المتحدة "تأخذ مسؤولياتها تجاه الأشخاص الذين نخدمهم على محمل الجد".في الوقت الحالي، تساعد الأمم المتحدة أكثر من 130 مليون نازح، وتوفر الغذاء لأكثر من 120 مليون شخص، وتوفر اللقاحات لما يقرب من نصف أطفال العالم، وتدعم حفظ السلام وحقوق الإنسان والانتخابات والعمل المناخي في جميع أنحاء العالم. كما ساهم عمل الأمم المتحدة الإنمائي في بناء مجتمعات سلمية ومستقرة.© UNICEF/Minzayar Oo.في قرية نائية في ولاية شان بميانمار، تم تنفيذ حملة تطعيم بدعم من منظمة اليونيسف.ما الخطوات التالية؟سيقدم فريق عمل الأمم المتحدة 80 مقترحاته إلى الأمين العام، الذي أشار بالفعل إلى المجالات الأولى التي يُتوقع تحقيق نتائج فيها. ومن المتوقع أن يقدم فريق عمل معني بالكفاءة في الأمانة العامة للأمم المتحدة، بقيادة وكيلة الأمين العام كاثرين بولارد، مقترحاته الأولية بحلول نهاية حزيران/يونيو. وسيتبع ذلك تقرير عن مراجعة تنفيذ الولايات في نهاية تموز/يوليو.سيساعد هذا العمل في إطار مساري العمل الأولين على إثراء التفكير الأوسع حول التغييرات الهيكلية وإعادة تنظيم البرامج على مستوى منظومة الأمم المتحدة. وسيتم تقديم مقترحات في إطار مسار العمل الثالث إلى الدول الأعضاء في الأشهر المقبلة وحتى العام المقبل.على الرغم من أن العمل لا يزال في بدايته، إلا أن السيد رايدر يعتقد أن الأمم المتحدة تمتلك الأدوات المناسبة، ولديها حسٌّ واضحٌ بالطموح والإلحاح. وقال: "إننا نحرز تقدما جيدا. هناك الكثير من العمل الذي ينجز الآن. ومع مرور الأسابيع، سينتقل هذا الأمر أكثر فأكثر إلى نطاق الدول الأعضاء، وعندها سنرى النتائج".وفي النهاية، أكد أنه سيتعين على الدول الأعضاء تحديد كيفية التصرف بناء على النتائج، وأضاف: "سيتعين عليهم تحديد ما يريدون فعله. هل يرغبون في إنشاء عملية حكومية دولية؟ لقد ذكر الأمين العام هذا كاحتمال بالفعل".UN Photo/Manuel Elíasالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يطلع وسائل الإعلام على مبادرة الأمم المتحدة 80.معاير النجاحردا على سؤال حول معاير النجاح، قال السيد رايدر: "منظومة أمم متحدة قادرة على تقديم أداء أكثر فعالية، وتعزيز وترسيخ الثقة في العمل متعدد الأطراف. منظومة قادرة على إيصال رسالة إلى الرأي العام وصانعي القرار السياسي مفادها أن هذه المنظمة تستحق الاستثمار فيها، وأنها الخيار الأمثل لمواجهة تحديات المستقبل".ورأى رئيس فريق عمل الأمم المتحدة 80 أن الأمر يتعلق بالمصداقية والقدرة وثقة الجمهور، وضمان أن تظل الأمم المتحدة ليس فقط مهمة، بل جوهرية. وأضاف: "يجب أن نهتم جميعا بهذا الأمر. إذا اعتبرنا أن التعددية هي أفضل أداة لدينا لمواجهة التحديات العالمية، فعلينا أن نحرص على تجديد هذه الآلية وتحديثها وجعلها فعالة وملائمة للغرض قدر الإمكان".

في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، إسبانيا، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على الحاجة إلى تغيير المسار من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال جوتيريش إن ثلثي أهداف التنمية المستدامة متأخرة عن تحقيقها، لافتا إلى أن التمويل، وهو محرك التنمية، يعاني ويتعطل، وإن أجندة 2030 للتنمية المستدامة – وهي وعدنا الجماعي من أجل بناء عالم أفضل وأكثر عدلا للجميع – باتت في خطر. وقال جوتيريش إن تحقيق أهداف التنمية التنمية المستدامة يتطلب استثمارات تتجاوز 4 تريليونات دولار سنويًا، وإن مؤتمر إشبيلية يهدف إلى "تغيير المسار"، ولإصلاح محرك التنمية وإعادة تحفيزه لتسريع الاستثمارات بالحجم والسرعة اللازمين، ولإعادة قدر من العدالة والإنصاف للجميع."كما لفت الأمين العام إلى الترابط الواضح بين السلام والتنمية، موضحا أن تسعة من أصل عشرة من الدول ذات مؤشرات التنمية البشرية الأدنى هي حاليًا في حالة نزاع. وقال جوتيريش إن التنمية – ومحركها الأساسي وهو التعاون الدولي – يواجهان رياحا عاتية معاكسة، في ظل عالم تتآكل فيه الثقة، وتتعرض فيه تعددية الأطراف لضغوط شديدة، مع تباطؤً اقتصادي، وتوترات تجارية متصاعدة، وميزانيات مساعدات منهارة، عالم تزعزعه أوجه عدم المساواة وفوضى المناخ والصراعات المحتدمة.وقال لأمين العام إن "التزام إشبيلية" الذي اتفقت الدول الأعضاء على اعتماده في المؤتمر يمثل وعدًا عالميًا لإصلاح الطريقة التي يدعم بها العالم الدول في صعودها على سُلّم التنمية. وحدد ثلاثة مجالات رئيسية للعمل، تتضمن أولا، العمل من أجل بدء تدفق الموارد وبسرعة، بما في ذلك من خلال تعبئة الموارد المحلية، والاستثمار في المجالات ذات الأثر الأكبر، وتشمل التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والعمل اللائق والطاقة المتجددة. وثانيا، إصلاح نظام الديون العالمي، لأنه غير مستدام، وغير عادل، وليس في متناول الجميع.وقال الأمين العام إنه مع خدمة ديون سنوية تبلغ 1.4 تريليون دولار، فإن الدول تحتاج — وتستحق — نظامًا يخفض تكاليف الاقتراض، ويتيح إعادة هيكلة عادلة وفي الوقت المناسب، ويمنع نشوء أزمات ديون منذ البداية.وثالثًا، قال الأمين العام إنه يجب تعزيز مشاركة الدول النامية في مؤسسات النظام المالي العالمي، وشدد على أنه على المساهمين الرئيسيين الحاليين أن يعترفوا بالحاجة لتصحيح الظلم والتكيف مع عالم يتغير. وأضاف أن من شأن منتدى جديد للمقترضين أن يمنح صوتا للدول النامية، من أجل تسويات ديون أكثر عدالة، ويعزز الشفافية، وتبادل الخبرات، والتنسيق في معالجة الديون.وختم الأمين العام بأن هذا المؤتمر ليس عن الإحسان، بل عن استعادة العدالة والعيش بكرامة. وليس عن المال،
بل عن الاستثمار في المستقبل الذي نريد بناءه، معا."وتستضيف مدينة إشبيلية الإسبانية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ابتداءً من 30 من شهر يونيو الجاري، بهدف جمع أصحاب المصلحة لدفع عجلة الحلول للتحديات التمويلية التي تهدد التنمية المستدامة.ويحضر المؤتمر أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب قادة المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الخيرية، والقطاع الخاص، بمن فيهم ممثلون عن قطاعات الطاقة، وأنظمة الغذاء، والصناعات الرقمية. في 17 يونيو، اتفقت الدول الأعضاء على "التزام إشبيلية"، لاعتماده في المؤتمر. وبحسب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، السيدة أمينة محمد، فالالتزام يعالج أزمة الديون في البلدان النامية التي تعتبر عرضة بشكل خاص لنقص التمويل، حيث تنفق العديد منها على فوائد الديون أكثر مما تنفقه على الخدمات الأساسية، مما يحد من فرص التنمية المستدامة.

مقال رأي مشترك، بقلمالسفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدوليإلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر تُحيي الأمم المتحدة هذا العام الذكرى السنوية الثمانين لإنشاء المنظمة الدولية، وفي قلبها عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام التي تتفرد بكونها أحد أبرز وأقوى تجليات التعاون الدولي متعدد الأطراف. فعلى مدى ما يقرب من ثمانية عقود، ساهمت جهود وتضحيات أصحاب الخوذ الزرقاء في إنقاذ الأرواح وتغيير حياة الناس إلى الأفضل – لتساعد البلدان على عبور المسار الصعب من الحرب إلى السلام. يشارك حاليا أكثر من 76 ألفا من الأفراد المدنيين والعسكريين والشرطيين في 11 بعثة حول العالم؛ فمن قبرص إلى لبنان، ومن جمهورية أفريقيا الوسطى إلى جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، يمد أولئك الرجال والنساء الشجعان شريان حياة إلى الملايين من الأشخاص الذين يعيشون في بعض من أكثر سياقات العالم هشاشة، على الصعيدين السياسي والأمني. بيد أنه في ضوء تلك الضغوط المتنامية، من الضروري إعادة التفكير في دور عمليات حفظ السلام داخل البنية الأوسع للسلم والأمن الدوليين. ولقد كان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مُحقا حين شدد على أن "حفظ السلام يُمثل أداة حيوية للمجتمع الدولي ولكنه لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره الوسيلة الوحيدة لصون السلام." كما زاد على ذلك بتأكيده على أن حفظ السلام "لا يُمكن أن يكون بديلا عن الدبلوماسية الوقائية، أو جهود الوساطة، أو بناء السلام أو الإجراءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لمعالجة الأسباب الأساسية وعلاج الانقسامات المجتمعية."، ونبه السيد رئيس الجمهورية على أن "حفظ السلام لا ينبغي أن يكون هو الاستجابة التلقائية أو الفورية لكل أزمة." ولهذا فإن موضوع احتفالنا باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة لهذا العام، وهو "مستقبل حفظ السلام" – يكتسب أهمية بالغة ويأتي في التوقيت المناسب تماما. فاليوم يواجه حفظة السلام تهديدات متصاعدة وغير مسبوقة؛ إذ تغيرت طبيعة الصراعات فصارت أطول أمدا، وأكثر دموية وتعقيدا. كذلك، فلم تعد الصراعات محصورة داخل حدود البلد الواحد، وسرعان ما تتسع رقعتها عبر الحدود، وما من تعقيد المشهد هو الإرهاب والجريمة المنظمة والحرب السيبرانية وانتشار المعلومات المغلوطة والمضللة فضلاً عن تنامي استخدام التقنيات والتكنولوجيات الحديثة في الصراعات. ليس هذا كل شيء، فتغير المناخ يُعمق من عدم الاستقرار في مناطق هشة بالفعل. وفي ظل تفاوت التوجهات داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أضحى التوافق أمرا أكثر صعوبة – فصار نسق التحرك بطيئا في وقت ما أحوجنا فيه إلى العمل العاجل.  ولقد عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ذلك بوضوح بقوله، "إن ثمة نقصا في الثقة، داخل الدول والأقاليم، وفيما بينها... تشخيص قاتم للوضع، ولكن لابد لنا أن نواجه الحقائق." ومن بين أكثر المسائل إلحاحا هي التباين المتنامي والمستمر بين المهام الملقاة على عاتق بعثات حفظ السلام والموارد المتاحة لها للاضطلاع بتلك المهام. إن هذا يُقوض فاعلية عمليات حفظ السلام ويدفع بها في أوضاع "حيث يكاد لا يكون هناك سلام لحفظه". إن ميثاق المستقبل الذي اعتمدته قمة المستقبل في 2024، يضعنا أمام لحظة للمراجعة – لكنه يمنحنا الفرصة أيضا. فهو يؤكد أن عمليات السلام يُمكن أن يُكتب لها النجاح فقط إذا استندت إلى الإرادة السياسية واستراتيجيات شاملة تجتث أسباب الصراع من جذورها. كما أنه يُشدد على نحو صحيح على الحاجة لدعم بعثات حفظ السلام بالتمويل الكافي، على نحو مستدام ويُمكن التنبؤ به. كما ويخول ميثاق المستقبل إجراء مراجعة شاملة لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام – وهي فرصة لإعادة التفكير وإصلاح نموذج حفظ السلام. فالسياقات شديدة الخطورة التي يغصُّ بها عالمنا اليوم تستلزم أن يكون لدى بعثات حفظ السلام من الأدوات المناسبة والشراكات والاستراتيجيات ما يُمكنها من حماية المدنيين وتقديم الدعم الفعال لبناء السلام. إن مصر، التي تحتفل هذا العام بمرور 65 عاما على مشاركتها الفعالة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، قد أظهرت ولا تزال، التزاما قويا ومستداما وراسخا إزاء أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. فمنذ أسهمت قواتها لأول مرة في عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو في العام 1960، نشرت مصر ما يزيد عن 30 ألفا من حفظة السلام في 37 مهمة لحفظ السلام عبر 24 دولة، لتكون في مصاف كبريات الدول المساهمة بأفراد نظاميين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وتنشر مصر حاليا 1205 من حفظة السلام، من بينهم نساء، يخدمن في خمس بعثات في أنحاء متفرقة من قارتنا الإفريقية. ومن المشهود أن يكون سجل الخدمة والتضحيات المصري موضع اعتراف وتقدير العالم، وهو ما يُعبر عنه إعادة انتخاب مصر كمقرر للجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام وانتخابُها مؤخرا كعضو في لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، فضلا عن اختيارها كمُيسر مشارك للمراجعة الدورية لهيكل بناء السلام لعام 2025، في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن. إن قيادة مصر في حفظ السلام تمضي لأبعد من المساهمة بقوات؛ إذ تلعب دورا فعالا في صياغة التفكير الاستراتيجي حول جهود إصلاح عمليات حفظ السلام. وقد اضطلعت مصر بدور ريادي بتقديمها لرؤية لعمليات حفظ سلام تراعي السياقات المختلفة وتتسم بالابتكار والشمول، وذلك من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام – وهو مركز تميز أفريقي. ويُركز مركز القاهرة في جهوده على الحاجة إلى الوقاية وحماية المدنيين وبناء الشراكات الإقليمية، جنبا إلى جنب مع تعزيز مشاركة المرأة في حفظ السلام، اتساقا مع أجندة المرأة والسلام والأمن. ومن خلال منتدى أسوان السنوي، الذي يُنظمه مركز القاهرة، تستمر مصر في دعم الحلول الأفريقية وتعمل على تعزيز التآزر بين حفظ السلام وبناء السلام. إن هذا العمل، الذي يجري بتعاون وثيق مع الأمم المتحدة في مصر، لهو مثال قوي على فعالية التعاون فيما بين بلدان الجنوب العالمي وقيمة الحلول الاقليمية. وتُترجم مصر ذلك عمليا بمساهمتها الفعالة في تدريب حفظة السلام النظاميين الأفارقة والدوليين من خلال منشآت خاصة تُديرها وزارة الداخلية عبر مركز المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، ووزارة الدفاع، من خلال جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية. كذلك، فإن مصر داعم قوي لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة، "العمل من أجل السلام" (A4P). وفي العام 2018، نظمت مصر مؤتمرا تاريخيا رفيع المستوى كان هدفه تحسين فاعلية عمليات حفظ السلام. وقد أثمر ذلك الحدث عن "خارطة القاهرة لعمليات حفظ السلام"، وهي إطار عمل راسخ من الالتزامات المشتركة التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي لاحقا، في العام 2020. وهذا العام، وفيما نتذكر 4430 من حفظة السلام الذين جادوا بأرواحهم في سبيل السلام، فإننا ينبغي أن نذهب لأبعد من مجرد إحياء اليوم، وذلك بالعمل على صون المبادئ التي قدم حفظة السلام التضحية الكبرى في سبيلها. لقد جاد أكثر من 60 شهيداً من حفظة السلام المصريين بأرواحهم أثناء خدمتهم ضمن عمليات الأمم المتحدة في أنحاء العالم، وهو تذكير قوي بالمخاطر المتنامية التي يخوض حفظة السلام غمارها – وبواجبنا الجماعي نحو ضمان ألا يُتركوا أبدا من دون الوسائل التي تُمكنهم من أداء مهمتهم. جددت مصر التزامها القوي بتعزيز عمليات حفظ السلام الأممية في مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام لعام 2025 والذي انعقد مؤخرا في برلين في مايو الجاري، وذلك من خلال خطط لنشر حفظة السلام، وإعداد ضباط يتمتعون بأعلى مستويات التدريب. وتعهدت بتوفير قدرات متخصصة، ونشر أفراد مؤهلين في بعثات الأمم المتحدة، وبتعزيز التدريب بالتنسيق مع الشركاء الدوليين. كما وسلطت مصر الضوء على أهمية استغلال ما توفره التكنولوجيا الحديثة من فرص لتعزيز كفاءة وفاعلية بعثات حفظ السلام الأممية، استنادا إلى الدروس المستفادة من عمليات الانتقال الإقليمية، وتعزيز التكافؤ بين الجنسين – وشددت على اعتزامها تحقيق نتائج تفوق أهداف الأمم المتحدة لمشاركة المرأة في الأدوار النظامية. وبينما تواصل الأمم المتحدة مواجهة التحديات الهائلة، وفي سياق إقليمي تخيم عليه نزاعات متعددة، تقف مصر راسخة كشريك مستقر يُعتمد عليه لصون السلم والأمن الدوليين. ليس هذا فحسب، بل عبرت مصر عن استعدادها لتوفير كافة أوجه الدعم لمبادرة الأمم المتحدة 80 هذا العام من أجل إنجاحها من خلال العمل على ضمان الفعالية والترشيد للمساعدة في مواجهة التحديات المالية الحادة التي تواجه الأمم المتحدة وحفظ السلام. وفي هذا الصدد، فإن استعداد مصر وجاهزيتها لاستضافة وكالات الأمم المتحدة وبرامجها ومكاتبها التي قد تكون بصدد نقل مقراتها بموجب مبادرة الأمم المتحدة 80، هو موضع تقدير واحترام. إن موقع مصر الاستراتيجي – في ملتقى الطرق بين أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط – يجعلها مركزا طبيعيا للتواصل والتعاون. وتوقيتها المركزي وقربها من مناطق الأزمات الرئيسية يجعل منها موقعا مثاليا وفعالا يساهم في تقليل النفقات، ويقلل زمن الرحلات ويُسهم في سلاسة التنسيق. كما تٌقدم مصر نفاذاً مباشرا للبحرين الأحمر والأبيض المتوسط عبر قناة السويس – وهي شريان حياة حيوي للتجارة العالمية – فتوفر بذلك ربطاً بحريا لا يُضاهى. فضلاً عن مطاراتها الدولية وقربها الجغرافي من مناطق الصراع بما يعزز اجمالاً من أهميتها كمركز للدبلوماسية، والاستجابة للأزمات، وجهود حفظ السلام وتقديم المساعدات الانسانية. هذا وتستضيف مصر العديد من المنظمات والمكاتب الدولية والإقليمية، بما في ذلك مقر جامعة الدول العربية، مع أكثر من 140 من السفارات المُمثلة في القاهرة، لتظل بذلك مركزاً جيوسياسياً، في ظل تواجد أممي قوي بالفعل، وبنية تحتية عصرية، ومستويات أمان تحظى بتقدير شديد. يشير الأمين العام للأمم المتحدة، بأن "العالم يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الأمم المتحدة - والأمم المتحدة تحتاج إلى أن يكون عملها في حفظ السلام كاملَ العُدّة للتعامل مع حقائق اليوم ومواجهة تحديات الغد." ومع إدراكنا لما تتعرض له بعثات حفظ السلام من ضغوط، فإننا بتجديد العزيمة متعددة الأطراف، وبإتاحة الموارد الكافية، والإصلاحات الجريئة، نستطيع تمكين حفظة السلام ليبقوا قوة لا غنى عنها من أجل السلام والاستقرار، والأمل في عالم مضطرب. وتظل مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة في صدارة الأمم التي تقدم هذا الدعم. 

القاهرة – على خلفية المشهد العالمي والإقليمي الذي يتغير بوتيرة متسارعة، وما يصاحبه من حالة من عدم اليقين على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ونهج يُعاد صياغته فيما يتعلق بالتمويل من أجل التنمية – انعقد الاجتماع السنوي لفريق الأمم المتحدة القُطري في جمهورية مصر العربية، والذي جاء بمثابة لحظة شديدة الأهمية لإعمال التفكير وتجديد الالتزام بدفع الأولويات الوطنية وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.    وعلى مدار يومين، انخرط المشاركون في سلسلة من النقاشات الاستراتيجية التي انصبت على المشهد العالمي والإقليمي المتغير على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي والسياسي والأمني، وتأثيراتها بالنسبة إلى عمليات الأمم المتحدة في مصر. كما أتاحت الجلسات فرصة لإعادة تقييم التوجهات الحالية وبحث استراتيجيات جديدة لتحقيق أولويات إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)  - وهو الأداة المركزية التي تُرشد عمل الأمم المتحدة الإنمائي في مصر – ودعم مصر لإحراز مزيد من التقدم على أجندة حقوق الإنسان.  وقد شهد الاجتماع الذي انعقد قبل أسابيع قليلة على المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية (FFDC4) المقرر في إشبيلية، بإسبانيا، مداخلة رفيعة المستوى من جانب الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والذي تحدث عن التحولات العالمية والاتجاهات الناشئة بالنسبة إلى مشهد تمويل التنمية وتأثيرات ذلك على مسار التنمية المستدامة في مصر.   لفت محيي الدين إلى عدد من التحديات القائمة بالنسبة إلى مصر والتي قال إنها تستلزم توجها جديدا شاملا للتنمية، لكنه سلط الضوء كذلك على مجموعة من المزايا الأساسية لمصر، فيما يتعلق بالتوطين والتكنولوجيا والبيانات، وفرصة البلاد في الاستفادة من العائد الديمغرافي. ووجه المسؤول الأممي الدعوة إلى جميع أصحاب المصلحة إلى الاستثمار في رأس المال البشري وفي البنية التحتية الرقمية في مصر، بالشراكة مع القطاع الخاص. كما وسلطت النقاشات الضوء على دور الأمم المتحدة في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، وهي أداة أساسية لتعبئة الموارد وضمان اتساقها مع الأولويات الوطنية.  كذلك فقد كان تعميق التعاون مع كبار الشركاء في إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة على رأس أجندة الاجتماع، حيث تضمن نقاشا رفيع المستوى شمل سفراء ألمانيا وهولندا والنرويج وكندا، إلى جانب رئيس دائرة التعاون الإنمائي في الاتحاد الأوروبي ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، النظر في تداعيات التخفيضات المعلنة في المساعدة الإنمائية الرسمية والتغيرات في أولويات الشركاء عالميا وفي مصر. كما تناولت الجلسة التطورات في بيئة التعاون الإنمائي وبحثت سبل تعزيز التأثير الجماعي. وعلاوة على ذلك، فقد شهد الاجتماع نقاشا رفيع المستوى مع السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والذي قدم للمشاركين في الاجتماع رؤى قيمة بشأن أولويات انخراط مصر في المشهد العالمي وفرص تعزيز التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك في مبادرة الأمم المتحدة 80.  وتضمنت الجلسات نقاشا تناول فيه فريق الأمم المتحدة في مصر سبل تكييف استراتيجيات التنسيق والشراكات لضمان استجابتها لتلك التغيرات. وقد شمل ذلك مراجعة لموقف الأمم المتحدة الاستراتيجي إزاء عمليات التحول الرئيسية في البلاد سلطت الضوء على الحاجة إلى وضع الشباب في صميم البرامج الأممية والدعوة إلى توسيع الحوار مع القطاع الخاص.  وعلى مدار جلسات الاجتماع العديدة والمتنوعة، اضطلع مكتب المُنسق المُقيم للأمم المتحدة بدور محوري في تسهيل الحوار والتنسيق الاستراتيجيين، مما أبرز قدرة منظومة المُنسق المُقيم على جمع الفاعلين المتنوعين وتحسين فعالية عمل الأمم المتحدة على المستوى القُطري. وقالت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا: "التحديات هائلة، لكن فقط بقدرتنا الجماعية على القيادة وبتضافر جهودنا حول الأولويات الوطنية الرئيسية، نستطيع تحقيق نتائج من أجل الأشخاص الذين نخدمهم. وسنواصل حشد منظومة الأمم المتحدة واستغلال قوتنا الجامعة وعملنا يدا بيد مع شركاء التنمية لدعم الحكومة المصرية في رحلتها من أجل تحقيق الإنجازات لشعبها. ويظل التزامنا واضحا: وهو ضمان ألا يتخلف أحد وراء الركب."