آحدث المستجدات
قصة
٣٠ يونيو ٢٠٢٢
في منتدى أسوان.. الشباب من أنحاء أفريقيا يرفعون صوتهم من أجل مستقبل سلمي ومرن مناخيا
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٢٩ يونيو ٢٠٢٢
حضور قوي للمنطقة العربية في أعمال الدورة الـ11 للمنتدى الحضري العالمي
لمعرفة المزيد
قصة
٢٧ يونيو ٢٠٢٢
مساعدة الأمين العام لدعم بناء السلام: تغير المناخ أصبح عامل ضغط ومحركا إضافيا للصراعات في أفريقيا
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في مصر
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر ، وحماية البيئة والمناخ، وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار. هذه هي الأهداف نفسها التي تعمل الأمم المتحدة عليها في مصر:
قصة
٣٠ مايو ٢٠٢١
مصر والأمم المتحدة تستعرضان إنجازات عام ٢٠٢٠ وتبحثان خطط التعاون الإنمائي القادمة
على رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 خلال عام 2020، فقد التزمت التزمت منظومة الأمم المتحدة في مصر بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن التقدم في تحقيق الخطط التنموية بهدف دفع وتسريع الالتزامات المشتركة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ وعملت بسرعة لإعادة تعديل البرامج المشتركة للاستجابة للوضع الطارئ ودعم التعافي بشكل أفضل. كشف عن هذا اجتماع عقدته اللجنة التنسيقية الوطنية المشتركة المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية (٢٠١٨- ٢٠٢٢) والذي جرى خلاله مراجعة إنجازات عام 2020 ومناقشة أولويات التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة واستعراض خطط التعاون التنموي القادمة.
واستعرض الاجتماع الذي عُقد في مقر وزارة التعاون الدولي، برئاسة كل من معالي الدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المُنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، مساهمات الأمم المتحدة خلال عام ٢٠٢٠ في تحقيق التنمية المستدامة على صعيد كل من الاستجابة لجائحة كوفيد-١٩ وكذلك المحاور الأساسية لإطار الشراكة المشترك وهي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد البيئية والطبيعية وتمكين المرأة. وعلى الرغم من التحديات التي فرضهتا جائحة كوفيد-١٩ خلال عام ٢٠٢٠.
وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة في مصر، موضحة أن الأمم المتحدة في مصر ووكالاتها وبرامجها التابعة لطالما كان لها دور استراتيجي في دعم أولويات الدولة في مختلف المجالات لتعزيز الجهود الوطنية المبذولة بهدف تحقيق التنمية. ولفتت الوزيرة المصرية إلى أنه في عام 2020 خلال جائحة كورونا شهدت العلاقات بين الأمم المتحدة ومصر تطورًا كبيرًا، نتيجة إعادة توجيه مختلف الشراكات ذات الصلة من أجل تلبية متطلبات وأولويات الدولة لمواجهة جائحة كورونا.
وبالتركيز على الإنجازات التي تم تحقيقها في محور عمل "التنمية الاقتصادية الشاملة" والذي يُشارك في رئاسته كل من وزارة التخطيط ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ، دخلت الأمم المتحدة في مصر في شراكة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر لتسهيل تقديم الخدمات المالية وخدمات بناء القدرات ، و تم اعداد دراسة استقصائية وطنية حول الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. كما تم اطلاق مشروع مراكز الألبان بمحافظة الغربية الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.
أما فيما يتعلق بمحور عمل "العدالة الاجتماعية" والذي يُشارك في رئاسته كل من وزارة التضامن الاجتماعي واليونيسف، دعمت الأمم المتحدة في مصر تطوير خطة العمل الوطنية لإنهاء العنف ضد الأطفال وإجراءات التشغيل الموحدة لإدارة حالة حماية الطفل الوطنية (بما في ذلك الأطفال في حراك ، والحماية في حالات الطوارئ ) ، ووضع وتنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل الجديد. كما تلقى الأطفال وأسرهم مساعدات نقدية كبديل للوجبات المدرسية بسبب إغلاق المدارس بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم المساعدة التقنية لتوسيع خطط الحماية الاجتماعية. كما تم استهداف العديد من الفئات الأكثر احتياجات و من بينهم المهاجرين واللاجئين الذين تلقوا مساعدة غذائية وخدمات صحية، تنفيذ برامج أدت إلى تحسين الوصول إلى المياه العذبة للأسر، اطلاق مبادرات يقودها الشباب والمراهقين في مجتمعاتهم، و تقديم التدريبات المختلفة للموظفين الصحيين من خلال جلسات عبر الإنترنت حول الموضوعات الرئيسية المتعلقة بكوفيد – ١٩ بالإضافة إلى توفير أدوات و معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية.
و على صعيد محور "الاستدامة البيئية" والذي يُشارك في رئاسته كل من وزارة البيئة وبرنامج الغذاء العالمي، شهد عام ٢٠٢٠ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للإسكان ، وصياغة السياسة الحضرية الوطنية ، وتحديث استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة كما تم تقديم الدعم لمراجعة قانون البيئة وتقييم الأمم المتحدة المشترك لتأثير أزمة كوفيد-١٩على الزراعة والأمن الغذائي و التغذية في مصر. تناولت برامج متعددة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين تم تدريبهم على تدابير التكيف مع تغير المناخ. كما تم تقديم دعم كبير للترويج للسياحة البيئية من خلال المبادرة الرئاسية لمدة ثلاث سنوات “اتحضر للأخضر” وكذلك تمويل المشاريع التي تعمل على تعزيز التكنولوجيا الحرارية الشمسية في القطاع الصناعي. علاوة على ذلك، كان هناك الكثير من الأنشطة التي استهدفت الشركات أن تتبنى إجراءات / أنظمة خضراء، و تم توسيع خدمات الزراعة الرقمية "المُفيد" وأطلقت حملة "صحتنا رأس مالنا".
وفيما يتعلق بمحور "تمكين المرأة" والذي يُشارك في رئاسته كلا من المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنظمة الدولية للهجرة، دعمت منظومة الأمم المتحدة في مصر مجموعة واسعة من السياسات الوطنية بما في ذلك تطوير خطة العمل الوطنية الخاصة بختان الإناث و دعم صياغة خطة العمل الوطنية بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٣٢٥ بشأن المرأة والسلام والأمن. كما تم الانتهاء من الاستعراض الوطني لإحصاءات النوع الاجتماعي وتم تكليف الوحدات الإحصائية بالوزارات التنفيذية بالتوعية باحصاءات النوع الاجتماعي. تم تقديم الدعم لمبادرة "مواطنة المرأة"، والحصول على بطاقات الرقم القومي من أجل الوصول إلى الخدمات المختلفة. كما تم تطوير خطة العمل لوحدة النوع الاجتماعي بوزارة القوى العاملة. بالإضافة إلى ذلك ، تم دعم حملة طرق الباب بشأن القضاء على ختان الإناث التي ينفذها المجلس القومي للمرأة. و تم تنفيذ العديد من المبادرات التي من شأنها الدعوة إلى اعتماد سياسات شاملة للنوع الاجتماعي في شركات القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك ، تم إطلاق برنامج الإدماج المالي للمرأة ، وإجراء تقييم سريع لقضايا النوع الاجتماعي و تقييم الآثار الاجتماعية والصحية لأزمة كوفيد-١٩ على النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية ، وتقييم سريع لتأثير لأزمة كوفيد-١٩ على النساء اللائي يتلقين قروضًا صغيرة وصحة الأم. تم تدريب موظفي الرعاية من خلال ورش عمل تدريبية عبر الإنترنت حول تحسين جودة اختبار فيروس نقص المناعة البشرية بين النساء الحوامل.
السيدة إيلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، قالت، "نحن سعداء بالشراكة الاستراتيجية والمتميزة مع حكومة مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد مكننا هذا الالتزام من تعبئة ١٩٢.٣ مليون دولار أمريكي لتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة المشتركة لعام ٢٠٢٠ في مصر."
كما أضافت "إن المشاركة والتعاون المستمر بين منظومة الأمم المتحدة بأكملها مع الشركاء الحكوميين في مصر، وشركاء التنمية ، والمجتمع المدني ، وجميع أصحاب المصلحة هو المفتاح وراء تحقيق نتائج ملموسة في النهوض بأجندة التنمية المستدامة ، ورؤية مصر ٢٠٣٠ وأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣. "
1 / 3
خطاب
٠٥ أكتوبر ٢٠٢١
الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع استراتيجية مصر لتمويل أهداف التنمية المستدامة
السيدات والسادة المحترمون،
إنه لشرف عظيم لي بصفتي الرئيس الشريك للجنة التسيير أن أرحب بكم جميعًا في الاجتماع الأول للجنة تسيير البرنامج المشترك بعنوان "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة لمصر" الممول من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة و التي تقوم خمس منظمات تابعة للأمم المتحدة بتنفيذه بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية ، وهي منظمة العمل الدولية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
اسمحوا لي أن أعرب عن خالص امتناني لمعالي الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفريق العمل من الوزارة على القيادة والتوجيه لهذا البرنامج المشترك حتى الآن ، بصفتهم جهة التنسيق الحكومية لهذا البرنامج المشترك.
إن مشاركة نخبة من الوزراء و نوابهم والإدارة العليا من ١٣ جهة حكومية اليوم يُظهر مدى التزام مصر بتمويل أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. نحن في الأمم المتحدة، نقدر بشدة هذا المستوى الرفيع من الملكية والتعاون مع الحكومة المصرية. اسمحوا لي أيضًا أن أرحب ترحيبا حارا بالدكتور محمود محيي الدين ، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام ٢٠٣٠ ، وهو أفضل شخص لديه خبرة لإلقاء الكلمة الرئيسية حول موضوع تمويل أهداف التنمية المستدامة.
كملاحظات افتتاحية لهذه اللجنة، أود أن أبرز ثلاث نقاط:
أولاً، يحتاج العالم بشكل عاجل إلى التركيز على التمويل لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة: على الصعيد العالمي، حتى قبل انتشار الوباء، لم يكن العالم على المسار الصحيح نحو تمويل أهداف التنمية المستدامة. في أفريقيا ، قدّر الأونكتاد فجوة تمويلية سنوية لأهداف التنمية المستدامة قدرها ٢٠٠ مليار دولار قبل جائحة كوفيد-١٩. كما يُظهر تقرير مصر الطوعي لعام ٢٠٢١ إلى تفاقم هذا الوضع جراء أزمة كوفيد-١٩ التي أدت إلى إضعاف وإبطاء التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة مع توجيه ضربة قوية لمختلف التدفقات المالية نحو أهداف التنمية المستدامة. تبلغ التقديرات الأولية لتكلفة الاسترداد من جائحة كورونا لأفريقيا ١٥٤ مليار دولار مما يضيف إلى فجوة التمويل الموجودة مسبقًا لأهداف التنمية المستدامة. وبالتالي، نحتاج إلى التركيز على تمويل أهداف التنمية المستدامة أكثر من أي وقت مضى لإعادة أهداف التنمية المستدامة إلى المسار الصحيح. يوفر هذا البرنامج المشترك فرصة لنا للقيام بذلك.
ثانيًا ، إن التقارب في العمليات والاجراءات سيكون هو المفتاح لتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر: إن مصر دائما في المقدمة عندما يتعلق الأمر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتمويل أهداف التنمية المستدامة.هناك العديد من الجهود المهمة التي بذلتها مصر فيما يتعلق بتمويل أهداف التنمية المستدامة. إن مصر تقوم حاليا بتجربة واستكشاف العديد من أدوات التمويل المبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
على سبيل المثال، تحت قيادة وزارة المالية ، كانت مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي أصدرت سندات خضراء العام الماضي حيث تذهب عائدات هذه السندات مباشرة إلى العديد من أهداف التنمية المستدامة. علاوة على ذلك، تستكشف الأمم المتحدة حاليًا مع وزارة المالية إصدار سندات مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ووضع إطار لدعمها.
كما تعاونت كل من وزارة التخطيط ووزارة البيئة العام الماضي للإعلان عن أهداف طموحة للاستثمار العام الأخضر العام الماضي.
عندما يتعلق الأمر برسم خرائط التدفقات المالية لأهداف التنمية المستدامة، بذلت وزارة التعاون الدولي جهودًا رائدة في تحديد تدفقات تمويل المساعدة الإنمائية الرسمية مع أهداف التنمية المستدامة.
أجرى صندوق النقد الدولي بعض التكاليف الأولية لأهداف التنمية المستدامة المختارة لمصر.
اتخذ البنك المركزي المصري عدة إجراءات لتعميم الاستدامة في النظام المصرفي.
بينما يعمل المجلس القومي للمرأة بشكل وثيق مع وزارة المالية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في الميزانية الوطنية.
في الوقت نفسه، هناك العديد من الجهود على مستوى العالم لتسريع تمويل أهداف التنمية المستدامة، والتي سيتطرق الدكتور محيي الدين إلى بعض هذه الجهود.
وبالتالي ، نحن بحاجة إلى تقارب هذه الجهود المختلفة لاتخاذ الخطوة الكبيرة التالية في تعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.
يأمل هذا البرنامج المشترك في توفير نقاط للتدخل و توفير آلية تعاون لنا لتعزيز جهودنا المستمرة ، وتحديد التحديات الرئيسة لتمويل أهداف التنمية المستدامة و تقديم الحلول الجماعية.
ثالثًا، يمكن لمصر أن تكون نموذجًا عالميًا في تطوير استراتيجية تمويل واضحة وذات مصداقية لأهداف التنمية المستدامة: يوجد عدد قليل جدًا من البلدان على مستوى العالم، لا سيما بين البلدان النامية الكبيرة، التي لديها حاليًا استراتيجية تمويل شاملة لأهداف التنمية المستدامة. ومن ثم، يمكن لمصر أن تبرز قصة نجاح عالمية إذا تمكنت من تقديم استراتيجية تمويل ذات مصداقية لأهداف التنمية المستدامة.
هذه لن تكون مهمة سهلة حيث تعتبر بعض المعلومات الأساسية أمرا ضروريا لمثل هذه الاستراتيجية. نحن بحاجة إلى معرفة مقدار تكلفة أهداف التنمية المستدامة في مصر و مقدار الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة و ما هو مقدار التدفقات المالية الحالية التي تتوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟ أخيرًا ، ما هي الفرص الجديدة لتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة ، لا سيما من خلال أدوات التمويل المبتكرة؟
يركز هذا البرنامج المشترك على هذه الأسئلة الثلاثة من خلال تعزيز معرفتنا وقدراتنا على بحث سبل تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر. آمل أن الحكومة تتمكن من تقديم استراتيجية تمويل قوية لتمويل أهداف التنمية المستدامة لمصر جراء هذا التعاون.
اسمحوا لي مرة أخرى أن أعبر عن عميق تقدير منظومة الأمم المتحدة لحضوركم اليوم. مع خالص الشكر.
***
1 / 3
قصة
٠٧ مارس ٢٠٢٢
معا رغم العزل.. كيف تجاوزت سماح وطفلها الوحيد محنة كوفيد
عندما جاءت نتيجة اختبار كوفيد-19 إيجابية لأول مرة بالنسبة إلى سماح عبد العزيز وابنها في أكتوبر 2021، فإنها كانت على الأقل مُطمئنة إلى أنها ستصحب ابنها البالغ من العمر 11 عاما وسيخضعان للعزل في نفس الغرفة. وبالنظر إلى غياب أي من البالغين الذين يُمكنهم الاعتناء بالطفل مع ثبوت إصابته بالفيروس، ومع غياب زوجها لتواجده خارج البلاد، فقد بدا البقاء في نفس غرفة العزل مع ابنها في مرفق العزل التابع للأمم المتحدة داخل فندق هيلتون رمسيس، وتحت توجيه وإدارة منظمة الصحة العالمية في مصر، خيارا جيدا ومناسبا.
لكن لم يلبث مستوى الأكسجين أن انخفض لدى سماح واستلزم الوضع نقلها إلى مستشفى لعمل فحص بالأشعة المقطعية، واتخذت الأمور منحى مختلفا. كانت سماح مُهيئة لإجراء الأشعة والعودة إلى نجلها، ولكنها لم تكن تعلم أنها ستحتاج إلى الاحتجاز في المستشفى لمدة أسبوع أو أكثر.
تصف سماح تلك الفترة بأنها بالغة الصعوبة، ليس من ناحية الحالة الجسدية فحسب، وإنما من الناحية النفسية والعقلية كذلك. وتقول بتأثر شديد، "تربطني بـ علي علاقة خاصة. فهو ابني الوحيد. يُمثل والده وأنا مصدر أمانه الوحيد وقد بات فجأة معزولا بمفرده في الفندق، وأنا معزولة في المستشفى."
وتضيف قائلة، "ما جعلني أشعر بارتياح أكبر هو أن زملائي في منظمة الصحة العالمية كانوا يتابعون حالته بصفة شبه يومية. كما وكان العاملون في مرفق العزل يعتنون به جيدا."
وبفضل التكنولوجيا الحديثة، تمكنت سماح أيضا من متابعة علي من خلال مكالمات الفيديو وتطبيقات الدردشة بالفيديو . كما كان الأطباء والممرضون في مرفق العزل يعتنون بـ علي، خاصة أخصائي التمريض، مهدي شوقي. حتى أن علي رسم بورتريه لـ شوقي، تعبيرا عن شكره في نهاية فترة العزل.
ومنذ اندلاع أزمة كوفيد-19، تواصل منظمة الصحة العالمية، عبر مستوياتها الثلاثة، المقر الرئيسي، والمكتب الإقليمي لشرق المتوسط ومكتب مصر، دعم مصر في معركتها ضد الجائحة. هذا الدعم شمل أنشطة المراقبة والاستجابة، والخبرة الفنية، والتواصل لإدارة المخاطر والتواصل المجتمعي، والمشتريات وبناء القدرات للعاملين الصحيين، مع دعم مصر في إنتاجها المحلي للقاحات كوفيد-19، هذا إلى جانب عدد من الأنشطة الأخرى. كل هذا، جنبا إلى جنب مع العمل على ضمان ألا تتعطل الخدمات الصحية والطبية الأساسية من جراء الجائحة.
1 / 3
قصة
٣٠ يونيو ٢٠٢٢
في منتدى أسوان.. الشباب من أنحاء أفريقيا يرفعون صوتهم من أجل مستقبل سلمي ومرن مناخيا
تمكين أصوات الشباب من أنحاء أفريقيا، وتسليط الضوء على مبادراتهم وحلولهم الهادفة إلى خلق مستقبل مرن مناخيا وآمن والبناء عليها، كان محور جلسة نقاشية في إطار فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، والذي عُقد في مدينة القاهرة في الفترة من 21- 22 يونيو/حزيران، بمشاركة واسعة شملت قادة للحكومات والمنظمات الدولية الإقليمية والمجتمع الأكاديمي والمجتمع المدني والشباب والنساء، تحت عنوان "أفريقيا في عصر من المخاطر المتتالية وقابلية التأثر المناخي: مسارات لقارة سلمية وقادرة على الصمود ومستدامة".
العمل كالمعتاد لم يعد كافيا
وفي رسالة مُسجلة بالفيديو إلى الجلسة، قالت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة للشباب جاياثما ويكراماناياكي، إن "تهيئة مستقبل مرنا مناخيا وبناء مجتمعات آمنة هما وجهان لعملة واحدة. ولهذا فإن مواصلة العمل كالمعتاد لم يعد كافيا." وأضافت: "يجب أن نتبنى نُهجا متكاملة وبرامج مشتركة بين الأجيال. نعلم أن لدى أفريقيا أكبر عدد من الشباب في العالم، وهم يشكلون جزءا كبيرا من تاريخ القارة وتنوعها."
وقالت مبعوثة الأمم المتحدة للشباب إن "العمل الذي يضطلع به الشباب والجهود التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الشباب في أنحاء أفريقيا مهم للغاية لرفع سقف الطموح لدى الأمم المتحدة والحكومات حول العالم عند الاستجابة إلى الأزمات العالمية."
إشراك الشباب وبناء القدرات على رأس الأولويات
تطرق المشاركون في الجلسة التي أدارتها مريم علام، مستشارة الرئاسة المصرية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 27، وبحضور ممُثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، فريدريكا ماير، تطرقوا إلى التحديات العديدة والأزمات متعددة الأبعاد التي تواجهها القارة، من جائحة كوفيد-19 إلى أزمة المناخ والصراعات المسلحة طويلة الأمد، والتي يتطلب مواجهتها نهجا جماعيا يضمن إشراك الشباب والاستعانة بابتكاراتهم وحلولهم، على نحو ما ورد بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول خطتنا المشتركة.
أحد المشاركين في الجلسة هو الشاب الغاني ديزموند ألوجنوا، وهو من أنصار العمل المناخي في أفريقيا، وقال لمركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة إن من الأهمية بمكان تعميم أصوات الشباب من خلال أجندات فعاليات كبرى كمنتدى أسوان. وأوضح: "الشباب هم حجر الأساس إذا كنت تريد مكافحة الجريمة في أفريقيا، وتعزيز أولوياتنا فيما يتعلق بالتكيف مع آثار تغير المناخ. هذه فرصة مهمة لنا، نحن الشباب، خاصة وأن مصر ستستضيف الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لرسم استراتيجية لإدماج الشباب وحتى الأطفال."
الخيط ذاته التقطه رامي يعقوب، من مصر، والذي سلط الضوء على الحاجة إلى بناء القدرات للشباب ليكونوا قادرين على المشاركة في عمليات صنع القرار. وقال: "يجب أن نبدأ العمل الآن. أحث الحكومات والمنظمات على زيادة مبادرات بناء القدرات. كما ينبغي أن يكون للشباب دور في عمليات المراقبة والتقييم."
الأمر ذاته أكدت عليه السيدة فريدريكا ماير، الممثلة القُطرية لصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والتي تحدثت لمركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، عن أهمية أن يكون الشباب ممثلون في أي حوار معني بالسياسات والتغييرات التحويلية في مجتمعاتهم.
وقالت: "فقط من خلال إشراك الشباب في التغييرات الجارية في مجتمعاتهم، يُمكننا أن نضمن تمكينهم لإحداث التغيير الذي نريده. للشباب دور حاسم في تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة، لأنها تعني مستقبلهم. لذلك يجب أن نسعى لإفساح المجال لهم."
الطريق قدما نحو مؤتمر شباب المناخ وقمة المناخ في شرم الشيخ
وتكتسب نسخة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين لهذا العام أهمية خاصة كونها خطوة مهمة على الطريق نحو مؤتمر الدول الأطراف في شرم الشيخ نهاية العام الجاري.
وقال السفير أحمد عبد اللطيف، المدير العام لمركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ النزاعات، والذي يضطلع بمهام الأمانة لمنتدى أسوا للسلام والتنمية المستدامين، إنه ستتم الاستعانة بحصيلة النقاشات التي تضمنتها الجلسة ليسترشد بها مؤتمر الشباب المعني بالعمل المناخي، والذي تنظمه اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وهو أهم اجتماع دولي للشباب حول عمليات الأمم المتحدة متعددة الأطراف المعنية بتغير المناخ، والذي سوف يعقد على هامش مؤتمر الدول الأطراف COP27 في شرم الشيخ.
وقال: "لدينا الفرصة هنا لنصنع الفارق وأن نبعث برسالة م حول الكيفية التي يُمكن للشباب أن يساهم من خلالها في تعزيز السلم والأمن بينما نتصدى لتغير المناخ والذي يؤثر على كافة جهودنا في جميع المجالات الأخرى."
1 / 5
قصة
٢٧ يونيو ٢٠٢٢
مساعدة الأمين العام لدعم بناء السلام: تغير المناخ أصبح عامل ضغط ومحركا إضافيا للصراعات في أفريقيا
التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ على التنمية والسلام والأمن والاستقرار في أفريقيا، كانت في بؤرة الضوء خلال "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" في دورته الثالثة، خاصة مع اقتراب الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مصر في نوفمبر من هذا العام، والذي يُنظر إليه على نحو متزايد بوصفه قمة المناخ الأفريقية.
في مقابلة خاصة مع مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين (21 – 22 يونيو/حزيران)، سلطت السيدة إليزابيث سبيهار، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لدعم بناء السلام في إدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، الضوء على أهمية النقاشات التي شهدها المنتدى بشأن قابلية التأثر بتغير المناخ وما وصفته بـ "انعدام الأمن المناخي" في أفريقيا، وانعكاس كل ذلك على السلام والتنمية في القارة. كما قدمت المسؤولة الأممية لمحة عن جهود مكتبها لدعم البلدان والمناطق في أفريقيا في هذا الشأن.
نقاشات مهمة في ضوء اقتراب COP27
وقالت السيدة إسبيهار: "ونحن نقترب من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته السابعة والعشرين والذي تستضيفه مصر في الشهور القليلة المقبلة ومن المفيد جدا الاستماع إلى المناقشات المتنوعة بشأن قابلية التأثر بتغير المناخ في أفريقيا وكيف يُمكن ترجمة ذلك عمليا فيما يتعلق بما تريد القارة تحقيقه، وهو الهدف المتمثل في قارة سلمية، مرنة ومستدامة."
وأضافت: "أشارك في منتدى أسوان كمتحدثة وكذلك كواحدة من الجمهور وأتعلم الكثير عن التحديات القائمة في أفريقيا بالنسبة إلى السلم والأمن والتنمية وتجري مناقشات جيدة للغاية هنا حول ما ينبغي عمله من أجل المساهمة في الوصول إلى مستقبل أفضل."
لماذا منتدى أسوان مهم بالنسبة إلى إدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام؟ يساعد مكتب دعم بناء السلام، الذي أنشئ في عام 2005، على الحفاظ على السلام عن طريق تعزيز الدعم الدولي لجهود بناء السلام التي يؤخذ بزمامها وتتم قيادتها على الصعيد الوطني. وتقول السيدة سبيهار إن المكتب يعمل على نحو متزايد على العلاقة التي تربط بين الأمن المناخي والسلام. وحول أهمية ذلك الموضوع، توضح قائلة، "نحن نرى أنه في السياقات الضعيفة في البلدان المتأثرة بالصراع، تكون تلك البلدان ضمن الأقل استعدادا للتعامل مع الآثار العديدة والمتفاوتة لتغير المناخ. كما أننا نرى أن تغير المناخ يصبح على نحو متزايد في أفريقيا وفي غيرها من الأماكن عامل ضغط إضافي ومحركا للصراعات. ولهذا، مرة أخرى، نحن مهتمون بدراسة ما الذي يُمكن لنا عمله لدعم البلدان للتعامل مع هذا العامل الإضافي للتوترات والذي يتسبب فيه انعدام الأمن المناخي في كثير من الأحيان.
تدخلات مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في أفريقيا في هذا الشأن يعمل مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام على عدد من المبادرات لدعم البلدان الأفريقية في التعامل مع آثار تغير المناخ وحالة انعدام الأمن المناخي، كما تصفها السيدة سبيهار. وقالت: "لدينا مبادرة للدعم نقوم بتنفيذها في المناطق الحدودية لدولة تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء من الأمم المتحدة والشركاء المحليين. تعمل هذه المبادرة على التصدي للزيادة في الصراعات بين المزارعين والرعاة. وفي ظل آثار تغير المناخ، تلفت مساعدة الأمين العام إلى أن مكتبها يرصد بالفعل مزيدا من الضغوط على الموارد المتوفرة في المنطقة، وضغطا حقيقيا على الأراضي والموارد المائية وسباقا وصراعا على استخدام تلك الأراضي والموارد المائية. "ما تفعله هذه المبادرة هي أنها ساعدت السكان المحليين على تأسيس وحدة لرصد حركة الرعي والرعاة، كما عملت على تأسيس منصات للحوار بحيث يمكن إجراء حوار يسهم في إيجاد حلول سلمية للقضايا ذات الصلة بالصراعات بين المزارعين والرعاة في المنطقة. كذلك تسعى تلك المبادرة إلى بناء القدرات بحيث يتم تسليط مزيد من الاهتمام لتلك المسألة،" تقول السيدة سبيهار. وتضيف: "لدينا كذلك مبادرة في الصومال، تركز على مناطق معينة من البلاد، ونعمل من خلالها مع الشباب والشابات على استراتيجيات لإدارة الموارد الطبيعية من أجل صالح مجتمعاتهم وهو ما من شأنه أن يتيح لتلك المجتمعات التوافق سلميا على إدارة الموارد الطبيعية وتقاسم الموارد والحد من التوترات والصراعات المحتملة." وتكتسب نسخة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين لهذا العام أهمية خاصة كونها خطوة مهمة على الطريق نحو مؤتمر الدول الأطراف في شرم الشيخ نهاية العام الجاري. وتحت عنوان "أفريقيا في عصر المخاطر المتتالية وقابلية تأثر المناخ: مسارات لقارة سلمية ومرنة ومستدامة"، سلطت النقاشات التي شارك فيها قادة سياسيون وممثلون للمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع الأكاديمي والشباب والمرأة، على التحديات المختلفة التي تواجه القارة وسبل مواجهتها. وشارك مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة في فعاليات المنتدى، في إطار كونه شريكا للمعرفة لمنتدى أسوان.
لماذا منتدى أسوان مهم بالنسبة إلى إدارة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام؟ يساعد مكتب دعم بناء السلام، الذي أنشئ في عام 2005، على الحفاظ على السلام عن طريق تعزيز الدعم الدولي لجهود بناء السلام التي يؤخذ بزمامها وتتم قيادتها على الصعيد الوطني. وتقول السيدة سبيهار إن المكتب يعمل على نحو متزايد على العلاقة التي تربط بين الأمن المناخي والسلام. وحول أهمية ذلك الموضوع، توضح قائلة، "نحن نرى أنه في السياقات الضعيفة في البلدان المتأثرة بالصراع، تكون تلك البلدان ضمن الأقل استعدادا للتعامل مع الآثار العديدة والمتفاوتة لتغير المناخ. كما أننا نرى أن تغير المناخ يصبح على نحو متزايد في أفريقيا وفي غيرها من الأماكن عامل ضغط إضافي ومحركا للصراعات. ولهذا، مرة أخرى، نحن مهتمون بدراسة ما الذي يُمكن لنا عمله لدعم البلدان للتعامل مع هذا العامل الإضافي للتوترات والذي يتسبب فيه انعدام الأمن المناخي في كثير من الأحيان.
تدخلات مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام في أفريقيا في هذا الشأن يعمل مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام على عدد من المبادرات لدعم البلدان الأفريقية في التعامل مع آثار تغير المناخ وحالة انعدام الأمن المناخي، كما تصفها السيدة سبيهار. وقالت: "لدينا مبادرة للدعم نقوم بتنفيذها في المناطق الحدودية لدولة تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء من الأمم المتحدة والشركاء المحليين. تعمل هذه المبادرة على التصدي للزيادة في الصراعات بين المزارعين والرعاة. وفي ظل آثار تغير المناخ، تلفت مساعدة الأمين العام إلى أن مكتبها يرصد بالفعل مزيدا من الضغوط على الموارد المتوفرة في المنطقة، وضغطا حقيقيا على الأراضي والموارد المائية وسباقا وصراعا على استخدام تلك الأراضي والموارد المائية. "ما تفعله هذه المبادرة هي أنها ساعدت السكان المحليين على تأسيس وحدة لرصد حركة الرعي والرعاة، كما عملت على تأسيس منصات للحوار بحيث يمكن إجراء حوار يسهم في إيجاد حلول سلمية للقضايا ذات الصلة بالصراعات بين المزارعين والرعاة في المنطقة. كذلك تسعى تلك المبادرة إلى بناء القدرات بحيث يتم تسليط مزيد من الاهتمام لتلك المسألة،" تقول السيدة سبيهار. وتضيف: "لدينا كذلك مبادرة في الصومال، تركز على مناطق معينة من البلاد، ونعمل من خلالها مع الشباب والشابات على استراتيجيات لإدارة الموارد الطبيعية من أجل صالح مجتمعاتهم وهو ما من شأنه أن يتيح لتلك المجتمعات التوافق سلميا على إدارة الموارد الطبيعية وتقاسم الموارد والحد من التوترات والصراعات المحتملة." وتكتسب نسخة منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين لهذا العام أهمية خاصة كونها خطوة مهمة على الطريق نحو مؤتمر الدول الأطراف في شرم الشيخ نهاية العام الجاري. وتحت عنوان "أفريقيا في عصر المخاطر المتتالية وقابلية تأثر المناخ: مسارات لقارة سلمية ومرنة ومستدامة"، سلطت النقاشات التي شارك فيها قادة سياسيون وممثلون للمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع الأكاديمي والشباب والمرأة، على التحديات المختلفة التي تواجه القارة وسبل مواجهتها. وشارك مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة في فعاليات المنتدى، في إطار كونه شريكا للمعرفة لمنتدى أسوان.
1 / 5
قصة
١٣ يونيو ٢٠٢٢
بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام تُودع جنديي حفظ السلام المصريين اللذين قدما التضحية الكبرى من أجل السلام في مالي
أقامت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) مراسم جنائزية يوم الجمعة، 10 يونيو/حزيران، لتوديع أربعة من جنود حفظ السلام (اثنان من مصر واثنان من الأردن) الذين قدموا التضحية الكبرى من أجل تحقيق السلام في مالي.
وكان جنديا حفظ السلام المصريان؛ الرقيب شريف باهر عبد الجليل عبد العزيز، والعريف محمد السيد إبراهيم، قُتلا في 3 يونيو/حزيران أثناء تعرض قافلة لوجستية للمينوسما لهجوم بعبوة ناسفة مرتجلة في منطقة موبتي، بوسط مالي، عندما كانت في طريقها إلى تمبكتو. هذا فيما لقي الرقيب علي جمعة شحاده الجوابرة، من المملكة الأردنية الهاشمية مصرعه في 1 يونيو/حزيران أثناء هجوم على قافلة للدعم اللوجستي تابعة للبعثة على محور جاو – كيدال في 1 يونيو، وفارق مواطنه، العريف جميل متروك الصيايده محمد، الحياة في 9 يونيو متأثرا بإصاباته في الهجوم نفسه.
وترأست السيدة دانييلا كروسلاك، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي، مراسم توديع حفظة السلام الأربعة من مصر والأردن، بحضور نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية مالي وممثل وزير الدفاع الوطني المالي، العميد ويلي عثماني، وسفير مصر لدى مالي، والقائم بأعمال سفارة روسيا في مالي، وسفير الولايات المتحدة لدى مالي، بالإضافة إلى قادة الوحدات العسكرية والشرطية التابعة لبعثة المينوسما.
وبعد وضع أكاليل من الزهور على جثامين حفظة السلام الأربعة، أعربت السيدة دانييلا كروسلاك عن أعمق تعازيها لحكومتي مصر والأردن، ولأسر وأصدقاء حفظة السلام الراحلين الشجعان الذين فقدوا أرواحهم في ميدان الشرف.
وشدد ممثل الوحدة المصرية في بعثة حفظ السلام في مالي، في كلمة ألقاها خلال المراسم، على الدور المهم الذي أداه الجنديان المصريان الراحلان، واللذان قدما أغلى تضحية في ميدان الشرف أثناء خدمتهما كحفظة سلام تابعين للأمم المتحدة. وقال: "لا تزال مصر تدفع ثمنا كبيرا في المعركة من أجل السلام والأمن في مالي، ولا ينال هذا من عزيمتنا وتصميمنا بجانب شركائنا على مواصلة المشاركة في حفظ السلام والأمن في إطار عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام."
وتقديرا وامتنانا لتضحيات حفظة السلام الأربعة، قام ممثل القوات المسلحة المالية بالإنابة عن الرئيس الانتقالي، العقيد أسيمي جويتا، بمنح حفظة السلام الراحلين ميدالية الأبطال العسكريين للجيش المالي، بعد وفاتهم.
وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان "بشدة" هجوم 3 يونيو/حزيران الذي أودى بحياة جنديي حفظ السلام من مصر، وتقدم بخالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة وشعب مصر. وأكد الأمين العام أن الهجمات التي تستهدف حفظة السلام جرائم حرب بموجب القانون الدولي ودعا السلطات الماليّة إلى "عدم ادخار أي جهد في تحديد هوية مرتكبي هذه الهجمات وتقديمهم بسرعة إلى العدالة."
كما ندد مجلس الأمن الدولي، "بأشد العبارات" بالهجوم الذي تم شنه ضد البعثة الأممية في مالي (مينوسما)، وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن أعمق تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا، وكذلك لمصر وبعثة الأمم المتحدة في مالي. وتمنوا الشفاء العاجل والكامل لمن أصيبوا، وأشادوا بحفظة السلام الذين يخاطرون بحياتهم.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن "المشاركة في التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو شن هجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة لمينوسما تشكل أساسا لفرض الجزاءات عملا بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة." وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين. كما أكدوا على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة إلى العدالة. وشددوا على وجوب محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل هذه. وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع جميع السلطات المعنية في هذا الصدد.
وكان جنديا حفظ السلام المصريان؛ الرقيب شريف باهر عبد الجليل عبد العزيز، والعريف محمد السيد إبراهيم، قُتلا في 3 يونيو/حزيران أثناء تعرض قافلة لوجستية للمينوسما لهجوم بعبوة ناسفة مرتجلة في منطقة موبتي، بوسط مالي، عندما كانت في طريقها إلى تمبكتو. هذا فيما لقي الرقيب علي جمعة شحاده الجوابرة، من المملكة الأردنية الهاشمية مصرعه في 1 يونيو/حزيران أثناء هجوم على قافلة للدعم اللوجستي تابعة للبعثة على محور جاو – كيدال في 1 يونيو، وفارق مواطنه، العريف جميل متروك الصيايده محمد، الحياة في 9 يونيو متأثرا بإصاباته في الهجوم نفسه.
وترأست السيدة دانييلا كروسلاك، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي، مراسم توديع حفظة السلام الأربعة من مصر والأردن، بحضور نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية مالي وممثل وزير الدفاع الوطني المالي، العميد ويلي عثماني، وسفير مصر لدى مالي، والقائم بأعمال سفارة روسيا في مالي، وسفير الولايات المتحدة لدى مالي، بالإضافة إلى قادة الوحدات العسكرية والشرطية التابعة لبعثة المينوسما.
وبعد وضع أكاليل من الزهور على جثامين حفظة السلام الأربعة، أعربت السيدة دانييلا كروسلاك عن أعمق تعازيها لحكومتي مصر والأردن، ولأسر وأصدقاء حفظة السلام الراحلين الشجعان الذين فقدوا أرواحهم في ميدان الشرف.
وشدد ممثل الوحدة المصرية في بعثة حفظ السلام في مالي، في كلمة ألقاها خلال المراسم، على الدور المهم الذي أداه الجنديان المصريان الراحلان، واللذان قدما أغلى تضحية في ميدان الشرف أثناء خدمتهما كحفظة سلام تابعين للأمم المتحدة. وقال: "لا تزال مصر تدفع ثمنا كبيرا في المعركة من أجل السلام والأمن في مالي، ولا ينال هذا من عزيمتنا وتصميمنا بجانب شركائنا على مواصلة المشاركة في حفظ السلام والأمن في إطار عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام."
وتقديرا وامتنانا لتضحيات حفظة السلام الأربعة، قام ممثل القوات المسلحة المالية بالإنابة عن الرئيس الانتقالي، العقيد أسيمي جويتا، بمنح حفظة السلام الراحلين ميدالية الأبطال العسكريين للجيش المالي، بعد وفاتهم.
وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان "بشدة" هجوم 3 يونيو/حزيران الذي أودى بحياة جنديي حفظ السلام من مصر، وتقدم بخالص تعازيه لأسر الضحايا ولحكومة وشعب مصر. وأكد الأمين العام أن الهجمات التي تستهدف حفظة السلام جرائم حرب بموجب القانون الدولي ودعا السلطات الماليّة إلى "عدم ادخار أي جهد في تحديد هوية مرتكبي هذه الهجمات وتقديمهم بسرعة إلى العدالة."
كما ندد مجلس الأمن الدولي، "بأشد العبارات" بالهجوم الذي تم شنه ضد البعثة الأممية في مالي (مينوسما)، وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن أعمق تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا، وكذلك لمصر وبعثة الأمم المتحدة في مالي. وتمنوا الشفاء العاجل والكامل لمن أصيبوا، وأشادوا بحفظة السلام الذين يخاطرون بحياتهم.
وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن "المشاركة في التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو شن هجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة لمينوسما تشكل أساسا لفرض الجزاءات عملا بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة." وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين. كما أكدوا على ضرورة تقديم مرتكبي ومنظمي وممولي ورعاة هذه الأعمال الإرهابية المشينة إلى العدالة. وشددوا على وجوب محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل هذه. وحثوا جميع الدول، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بنشاط مع جميع السلطات المعنية في هذا الصدد.
1 / 5
قصة
٣١ مايو ٢٠٢٢
مصر.. ملتقى التكنولوجيا الزراعية يبحث سبل تعزيز الزراعة الشاملة والمستدامة والتحول الريفي
بينما تستعد مصر لاستضافة مؤتمر قمة المناخ COP-27، وبهدف تعزيز التحول الرقمي في النظم الزراعية والغذائية الوطنية، نظمت الحكومة المصرية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) ملتقى التكنولوجية الزراعية، حيث جمع الحدث الذي استمر على مدار يومين (30-31 مايو)، طيفا متنوعا من اللاعبين الأساسيين في القطاع الزراعي والرقمي من أجل توفير حلول تسهم في التكيف مع آثار تغير المناخ وتدعم الزراعة الشاملة المستدامة وتُساعد في تحسين سبل العيش في المجتمعات الريفية.
الملتقى شارك في تنظيمه وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، مع حضور متنوع يشمل ممثلين لمنظمات الأمم المتحدة المعنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص ومزارعين وقادة للشركات الناشئة المعنية بتقديم حلول تكنولوجية لدعم الزراعة المستدامة. ويُسلط الحدث الضوء يشكل خاص على قدرة الحلول والابتكارات التكنولوجية الحديثة على تحسين الإنتاجية في القطاع الزراعي وزيادة قدرة صغار المزارعين في المناطق الريفية الفقيرة على الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الاستدامة البيئية والمرونة المناخية لأنشطتهم الاقتصادية.
في كلمته في افتتاح الملتقى، لفت المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، إلى ما تواجهه الزراعة في أنحاء العالم من تحديات عديدة، خاصة جراء آثار تغير المناخ، وتفتت الحيازات الزراعية وعدم تطبيق الممارسات الزراعية السليمة. وأضاف: "أثبتت جائحة كورونا أن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات هي من القطاعات الحيوية الهامة التي يجب أن نتوسع في استخدامها، والحصول على الخدمات بسهولة ويسر، وتعتبر الزراعة من أكثر القطاعات حاجة للتوسع في استخدام التكنولوجيا والابتكار فيها."
وتُعد الزراعة أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد المصري. ففي عام 2020، ساهمت الزراعة بنحو 11.57 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. هذا فيما يساهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري بنحو 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في 2019/2020. كما وتقف مصر في مرحلة واعدة من ناحية التحول الرقمي، مع بلوغ عدد مستخدمي الإنترنت 59.1 مليون شخص.
ولهذا تتعاون وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أكثر من صعيد، وفي إطار المبادرة الرئاسية لتطوير القرى المصرية، "حياة كريمة" من أجل تحسين الخدمات المقدمة إلى أهالي القرى والمناطق الريفية ورفع قدراتهم الرقمية وتحسين وصولهم إلى الأسواق محليا وعالميا. وأوضحت الدكتورة نهى عدلي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبحوث والتطوير، أن الوزارة، من خلال مركز الابتكار التطبيقي التابع لها، تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات السباقة بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية وجهات أخرى، من بينها تطوير المساعد الذكي "هدهد" الذي يتيح للمزارعين معلومات وإرشادات تساعدهم في أعمالهم.
كما تم إنشاء بوابة "أراضينا" كإحدى بوابات شبكات المعرفة المجتمعية "كنانة أونلاين"، وهي بوابة مخصصة لكل المشتغلين بمجال الزراعة والإنتاج الحيواني، سواء كانوا من المزارعين أو الأكاديميين أو التجار أو الشركات تقدم خدمات متعلقة بالزراعة والإنتاج الحيواني.
ويكتسب ملتقى التكنولوجيا الزراعية أهمية خاصة في ظل ما يشهده العالم حاليا من ارتفاع في مستويات انعدام الأمن الغذائي، جراء جائحة كوفيد-19 وتبعات الحرب في أوكرانيا وآثار تغير المناخ. ولهذا يلفت الحدث الانتباه الحاجة إلى الحلول التكنولوجية المستندة إلى الأدلة واستغلال التكنولوجيات الرقمية لدعم صغار المزارعين ولا سيما المرأة والشباب وأصحاب الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا في الإيفاد، دينا صالح، فإن "السياق العالمي الحالي يستلزم منا السعي نحو حلول تكنولوجية حديثة من أجل معالجة التحديات التي يواجهُها صغار المزارعين وكذلك استعراض الحلول والابتكارات التي من شأنها المساعدة في مكافحة التغير المناخي." وأشارت إلى أن النقاشات التي يشهدها المنتدى تبني على القضايا والتحديات التي ستكون مطروحة على أجندة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر في نوفمبر من هذا العام. وقالت: "أهدافنا بسيطة لكنها قوية. أن نشهد قيادة مصر للتحول الرقمي في نظم الأغذية الزراعية وتسهيل تنسيق الجهود وأن تكون الأنشطة الرقمية متسقة مع مبادرة ’حياة كريمة‘ الرائدة. وبينما تستضيف مصر COP-27 فإن الارتباط بين التحول الرقمي والابتكار والمرونة المناخية سيكون على رأس أولويات الأجندات الوطنية والعالمية."
وتابعت المسؤولة الأممية أنه "بالنظر إلى الدور المهم الذي تلعبه مصر في الشرق الأوسط وشمال أفريقي من خلال مكانتها التاريخية كرائدة للحضارة والابتكار، فإن ملتقى التكنولوجيا الزراعية AgriTech Meet يهدف إلى توفير منصة لأصحاب المصلحة الوطنيين والإقليميين المتعددين لدعم التحول الرقمي في قطاع الأغذية الزراعية."
ويدعم الإيفاد الحكومة المصرية في تحقيق خططها الوطنية، وبخاصة في قطاع الزراعة. ويعد برنامج الصندوق في مصر الأكبر في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. ومنذ عام 1980، استثمر الإيفاد في 14 مشروعا وبرنامجا زراعيا في مصر بتكلفة إجمالية بلغت 1.1 مليار دولار أمريكي، فيما بلغ عدد الأشخاص المستفيدين من تلك المشروعات نحو 7 ملايين شخص. وتعمل المشروعات الجارية للإيفاد في 180 قرية في سبع محافظات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
1 / 5
قصة
١٣ مايو ٢٠٢٢
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأمم المتحدة في مصر توقعان إعلان نوايا لتعزيز تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي المصري ٢٠٢١ – ٢٠٢٤
القاهرة - شهدت معالي الدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة/ إيلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، توقيع شراكة استراتيجية لدعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي المصري ٢٠٢١-٢٠٢٤.
وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الإعلان يعمل على تعزيز المشاركة في تنفيذ أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة من خلال شراكة استراتيجية في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي الوطنية لمصر ٢٠٢١-٢٠٢٤، والتي تم إطلاقها في أبريل الماضي.
وأردفت السعيد أن الاقتصاد العالمي قد بدأ للتو في التعافي من جائحة كورونا، لكن النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم قد تأثر سلبًا بالتداعيات الجيوسياسية العالمية، مشيرة إلى ارتفاع معدل التضخم بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية بما سيكن لهذه الاضطرابات من آثار واسعة على خطط تحقيق الانتعاش المستدام.
وتابعت السعيد أنه إدراكًا للأهمية الحاسمة للشراكات مع المنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني وكذا مراكز الفكر والأوساط الأكاديمية لتعزيز تحقيق أجندة التنمية المستدامة، فإن توقيع الاتفاقية يسهم في تأسيس شراكة مهمة بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية، بما يمثل علامة فارقة في التعاون المستمر والناجح.
وأشارت السعيد إلى إطلاق الحكومة المصرية لبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني لمدة ثلاثة سنوات، موضحه أنه يهدف إلى تنويع إنتاج الاقتصاد المصري بالتركيز على ثلاث قطاعات رائدة تتضمن قطاع التصنيع، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تمثل الركيزة الأساسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي.
وأضافت السعيد أن البرنامج يتضمن كذلك ركيزة أساسية شاملة مرتبطة برفع كفاءة مرونة سوق العمل، وتطوير التعليم الفني ونظام التدريب المهني بالشراكة بشكل رئيسي مع القطاع الخاص وتنفيذ نظام معلومات إدارة العمل لأول مرة.
وتابعت السعيد أنه خلال تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، فيتم العمل كذلك على تطوير مجالات محددة بالتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر تتضمن التنبؤ بالآثار المحتملة للإصلاحات على أهداف التنمية المستدامة المختارة، بالإضافة إلى مراجعة تدابير السياسة المحددة والأهداف الكمية المحددة في البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي مع التركيز على الشمولية والاستدامة، وكذلك تحديد المساعدة الفنية للأمم المتحدة ودعم تنمية القدرات لتسريع تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، فضلًا عن تسهيل الشراكة الفعالة بين أصحاب المصلحة المتعددين، وزيادة الوعي، حيث ستعمل الأطراف معًا للتعاون على زيادة الوعي بفوائد وانعكاسات الإصلاحات بين أصحاب المصلحة المختارين من خلال الحملات المشتركة للدعوة والتواصل.
وتوجهت السعيد بالشكر للسيدة إيلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر؛ مؤكده ثقتها بأن الجهود المبذولة والالتزام بها ستُمكن من تحقيق المزيد والقدرة على مواصلة تطوير تعاون أقوى بين أصحاب المصلحة المتعددين بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة.
وعلقت السيدة بانوفا: "تفخر أسرة الأمم المتحدة بشراكتها مع الحكومة المصرية لمعالجة الإصلاحات الهيكلية الحاسمة التي ستدعم التنمية المستدامة وتساعد على ضمان عدم تخلف أحد عن الركب. ستعمل مشاركتنا مع الحكومة على تعزيز برنامج الإصلاح من خلال المراقبة القائمة على الأدلة والتنبؤ بتأثيرات السياسة لمساعدة مصر على التعافي بشكل أكبر من جائحة كورونا، وتخفيف آثار الأزمة الجيوسياسية الحالية ، وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة."
ومن جانبها استعرضت د.ندا مسعود المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته مصر والمرحلة الثانية منه متمثلة في برنامج الإصلاح الهيكلي والذي يركز على جانب الاقتصاد الحقيقي ويأتي متسقًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ والأهداف الأممية ال ١٧، ويأخذ في الاعتبار ما يتعلق بالاقتصاد الأخضر وحماية البيئة والأمن الغذائي، موضحه أن البرنامج يتناول ٦ ركائز و ٣١ سياسة و١١٧ مؤشر قياس، كما تطرقت مسعود إلى الشركاء في تحقيق البرنامج وكذا الركائز الرئيسية له.
ويُشار إلى أن اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها والتي تتسق وإطار عمل الأمم المتحدة الإنمائي للشراكة (٢٠١٨ - ٢٠٢٢)، تعكس اهتمام الطرفين بالعمل معًا لمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي تم إطلاقه في أبريل ٢٠٢١، وتهدف حزمة الإصلاحات الشاملة إلى تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري خاصة في الثلاثة قطاعات الرائدة والمتمثلة في قطاع التصنيع والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتهدف الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة في مصر إلى تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة من خلال تعظيم فوائد تدابير الإصلاح.
وتضم اتفاقية الشراكة التنفيذ المشترك للتدخلات في ستة مجالات للمساعدة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وضمان التأثيرات الإيجابية عبر أهداف التنمية المستدامة وعلى حياة الفئات الأكثر ضعفًا، بما يشمل التنبؤ بالآثار المحتملة للإصلاحات على مختلف أهداف التنمية المستدامة مثل الحد من الفقر وخلق فرص العمل.
ووفقًا للشراكة فستقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأمم المتحدة باستعراض تدابير السياسات المحددة والأهداف الكمية المحددة في البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي لضمان إدماج الاعتبارات والاحتياجات المحددة لجميع المناطق والفئات الاجتماعية، مع التركيز بصفه خاصةً على الشباب والنساء والفئات الأكثر ضعفًا، فضلًا عن إنشاء نظام رصد عالي التردد بشأن تأثير الإصلاحات، مع تسهيل الشراكة الفعالة بين الأطراف المعنية المتعددة لدعم التنفيذ وزيادة الوعي بالإصلاحات.
كما تقضي الاتفاقية بتحديد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والأمم المتحدة، للمجالات التي يمكن تقديم المساعدة الفنية وتنمية القدرات من جانب الأمم المتحدة في المسار السريع للتنفيذ.
1 / 5
بيان صحفي
٢٩ يونيو ٢٠٢٢
حضور قوي للمنطقة العربية في أعمال الدورة الـ11 للمنتدى الحضري العالمي
تتواصل في كاتوفيتشي، بولندا، فعاليات الدورة الحادية عشرة من المنتدى الحضري العالمي. يُشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10000 شخص حضوريا في الفترة من 26 إلى 30 يونيو بالإضافة إلى حضور آلاف الأشخاص أونلاين، في الفعالية الحضورية والافتراضية التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع حكومة بولندا.
وتشارك المنطقة العربية في المنتدى بشكل كبير، حيث يشمل التمثيل القوي لجميع أنحاء المنطقة مشاركة الوفود من الوزارات المخنلفة والوفود الرسمية والخبراء والأكاديميين في المناقشات حول مواضيع تتضمن العمل للوصول إلى مستقبل حضري أفضل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المدينة، والتصدي لتحديات تغير المناخ، وإعادة البناء بشكل أفضل.
ولكن ما هو المنتدى الحضري العالمي؟
المنتدى الحضري العالمي هو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام ويعقد كل عامين بهدف زيادة الوعي حول التحضر المستدام من خلال المناقشات، وتبادل الدروس المستفادة، ومشاركة أفضل الممارسات والسياسات الجيدة، وزيادة التعاون بين الجهات المعنية.
ويتكون المنتدى الحضري العالمي، والذي يأتي تحت شعار "تحويل مدننا من أجل مستقبل حضري أفضل"، هذا العام من أنواع مختلفة من الفعاليات، بما في ذلك فعاليات التشبيك، وأصوات من المدن، وتفعيل أهداف التنمية المستدامة، وفعاليات الأمم المتحدة، والمكتبة الحضرية، والتدريبات.
كما تساهم المنطقة العربية، والتي تشهد توسعًا حضريًا سريعًا وتشارك بشكل كبير في المناقشات حول التحضر المستدام، في كل دورة من المنتدى الحضري العالمي بشكل كبير من خلال قيادة العديد من الجلسات التي تضيف إلى المحادثات حول كيفية جعل المدن أكثر استدامة وشمولاً واخضرارًا. والعام الحالي لا يختلف كثيرا، حيث ستشارك المنطقة العربية بشكل هائل من خلال الندوات المدرجة أدناه.
يدعو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الجميع للتسجيل هنا للحضور فعليًا أو عبر الإنترنت والمشاركة في المناقشات حول تحويل مدننا من أجل مستقبل حضري أفضل. آخر موعد للتسجيل عبر الإنترنت هو 25 يونيو.
يمكنكم أيضًا متابعة البث المباشر لبعض الندوات على UN Web TV هنا.
بعض الندوات من المنطقة العربية:
توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي ضمن السياق المصري - مصر: وزارة التنمية المحلية. التاريخ والوقت والمزيد من المعلومات هنا.
تجديد التخطيط الحضري من أجل مستقبل حضري أفضل - المغرب: وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. التاريخ والوقت والمزيد من المعلومات هنا.
إعادة تشكيل سياسات التنمية الحضرية في إطار الاقتصادات النامية - مصر: وزارة الإسكان. التاريخ والوقت والمزيد من المعلومات هنا.
نحو بناء شراكات جديدة للجهات المعنية مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية - مصر: شبكة حقوق الأرض والسكن. التاريخ والوقت والمزيد من المعلومات هنا.
المجتمعات الحضرية الجديدة المستدامة الأكثر قدرة على التكيف مع تغير المناخ - مصر: وزارة الإسكان. التاريخ والوقت والمزيد من المعلومات هنا.
موئل الغد من أجل مستقبل حضري أفضل - المغرب: وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. التاريخ والوقت والمزيد من المعلومات هنا.
الحق في السكن: مناهج مبتكرة وفعالة للإسكان الميسور للجميع – مصر: صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى. التاريخ والوقت والمزيد من المعلومات هنا.
مواجهة عدم التوازن الديموغرافي من خلال الحوافز الحضرية والاقتصادية المستدامة - مصر: وزارة الإسكان. التاريخ والوقت والمزيد من المعلومات هنا.
تصميم محوره الإنسان نحو التخطيط الحضري الشامل الذي يركز على المواطن وتقديم الخدمات - فلسطين: الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. التاريخ والوقت والمزيد من المعلومات هنا.
تقييم الأثر لمشروعات تنمية العشوائيات - مصر: برنامج التنمية العمرانية، مجلس الوزراء المصري. التاريخ والوقت والمزيد من المعلومات هنا.
إعادة البناء بشكل أفضل: منطقة الرميل في بيروت كمثال - لبنان: جمعية Live Love Lebanon. التاريخ والوقت والمزيد من المعلومات هنا.
مدن جميلة: الاستفادة من التصميم لتحسين جودة المباني - المملكة العربية السعودية: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. التاريخ والوقت والمزيد من المعلومات هنا.
ميثاق الملك سلمان العمراني - المملكة العربية السعودية: هيئة فنون العمارة والتصميم. التاريخ والوقت والمزيد من المعلومات هنا.
خبرات التعافي الحضري في المنطقة العربية - المملكة العربية السعودية: البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
الذكريات الحضرية وحالة المدن العربية - برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المكتب الإقليمي للدول العربية، ومعهد باريس. التاريخ والوقت والمزيد من المعلومات هنا.
إعادة البناء المستدام: إطار عمل لتسريع التعافي الشامل والأخضر - برنامج الأمم المتحدة للمستوطات البشرية، المكتب الإقليمي للدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. التاريخ والوقت والمزيد من المعلومات هنا.
تابعوا موقع المنتدى الحضري العالمي للحصول على جميع المعلومات أثناء العد التنازلي للمنتدى.
للمزيد من المعلومات، برجاء التواصل على البريد الإلكتروني:
unhabitat-wuf@un.org أو زيارة https://wuf.unhabitat.org/
اضغط هنا للتسجيل
تابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي:
فيسبوك: @UNHABITAT.Arabic
تويتر: @UNHabitat_Ar
الهاشتاج: #WUF11
1 / 5
بيان صحفي
٢٠ يونيو ٢٠٢٢
اليوم العالمي للاجئين.. رسالة الأمين العام 2022
إن اليوم العالمي للاجئين مناسبة نُمعن فيها التفكير في مدى شجاعة وصمود الأشخاص الفارين من الحرب والعنف والاضطهاد – ونعترف فيها بقيمة التعاطف الذي تُبديه المجتمعات التي ترحب بهم.
واليوم، بلغت أعداد اللاجئين في العالم مستويات قياسية.
فقد تسبّبت الحرب في أوكرانيا في أكبر وأسرع موجة نزوح تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
زِد على ذلك أعداد النساء والأطفال والرجال الفارين من النزاعات الدائرة في أماكن أخرى من العالم، ليبلغ العدد الإجمالي للنازحين قسرا 100 مليون شخص - وهو رقم يشكّل إدانة قاتمة لعصرنا.
ويحلّ اليوم العالمي للاجئين هذا العام ليؤكد مبدأ أساسيا من مبادئ إنسانيتنا المشتركة: إنه مبدأ حق كل شخص في البحث عن الأمان - أيّا كانت هويته، أو المكان الذي يأتي منه، أو الوجهة التي أُجبر على الفرار اليها.
فالقانون الدولي واضح إذ ينص على أن:
الحق في طلب اللجوء هو حق أساسي من حقوق الإنسان.
ويجب أن يكون بمقدور الأشخاص الهاربين من العنف أو الاضطهاد عبور الحدود بأمان.
ويجب ألا يواجهوا التمييز عند الحدود أو يتعرضوا للحرمان ظلما من صفة اللاجئ أو اللجوء بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسهم أو بلدهم الأصلي.
ولا يمكن إجبارهم على العودة إذا كانت حياتهم أو حريتهم معرضة للخطر.
وشأنهم شأن كل إنسان، ينبغي معاملتهم باحترام.
لكن ضمان سلامتهم ليست سوى الخطوة الأولى.
فاللاجئون وقد باتوا في مأمن من الأذى، يصبحون بحاجة إلى الفرص.
فرصٌ تتيح لهم التعافي والتعلم والعمل والازدهار.
فرصٌ تمكّنهم من العودة إلى ديارهم، إن أرادوا ذلك، أو إعادة بناء حياتهم في مكان آخر، بأمان وكرامة.
وما فتئ اللاجئون في جميع أنحاء العالم يبعثون حياة جديدة في المجتمعات التي تستضيفهم ويساهمون في ازدهارها وإثراء تنوعها الثقافي.
إن حماية اللاجئين مسؤولية نشترك جميعا في تحمّلها.
واليوم، دعونا نتعهد ببذل المزيد من الجهد لما فيه مصلحة اللاجئين في كل مكان – ولما فيه مصلحة البلدان التي تستضيفهم وهي تواجه بنفسها سلسلة من التحديات.
دعونا نقف صفا واحدا في تضامن.
ودعونا ندافع عن سلامة نظام الحماية الدولية.
ولنضع إنسانيتنا المشتركة نصب أعيننا دائما.
1 / 5
بيان صحفي
١٨ يونيو ٢٠٢٢
رسالة الأمين العام بمناسبة اليوم الدولي الأول لمكافحة خطاب الكراهية 18 يونيو 2022
خطاب الكراهية سلوك يحرض على العنف، ويقوض التنوع والتماسك الاجتماعي، ويهدد القيم والمبادئ المشتركة التي تربطنا.
وهو يثير العنصرية وكره الأجانب وكراهية النساء؛ ويجرد الأفراد والمجتمعات من الإنسانية؛ ويؤثر تأثيرا خطيرا على ما نبذله من جهود في سبيل تعزيز السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
والكلمات يمكن أن تُحول إلى سلاح وأن تسبب ضررا جسديا. ذلك أن التصعيد في حدة خطاب الكراهية إلى درجة ارتكاب العنف فعلا أسهم إلى حد كبير في وقوع أفظع الجرائم وأكثرها مأساوية في العصر الحديث، بدءا بمعاداة السامية التي أفضت إلى محرقة اليهود، ووصولا إلى الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا عام 1994.
وتسهم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في تعظيم خطاب الكراهية، بحيث أصبح ينتشر عبر الحدود انتشارا سريعا. وما شيوع خطاب الكراهية ضد الأقليات خلال جائحة كوفيد-19 إلا دليل إضافي على أن العديد من المجتمعات مناعتها ضعيفة جدا ضد الوصم والتمييز والمؤامرات التي تروج فيها.
وإزاء هذا الخطر المتنامي، قمت منذ ثلاث سنوات بالإعلان عن استراتيجية الأمم المتحدة وخطة عملها بشأن خطاب الكراهية. وتوفر هذه الاستراتيجية إطارا لتقديم دعمنا للدول الأعضاء في مواجهة هذه الآفة في ظل احترام حرية التعبير والرأي، بالتعاون مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام وشركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي.
وفي العام الماضي، التأمت الجمعية العامة لتصدر قرارا يدعو إلى الحوار بين الثقافات والأديان لمواجهة خطاب الكراهية - وأعلنت عن هذا اليوم الدولي الذي نحتفل به اليوم لأول مرة.
إن خطاب الكراهية خطر محدق بالجميع ومكافحته مهمة منوطة بنا جميعا. وهذا اليوم الدولي الأول لمكافحة خطاب الكراهية هو دعوة من أجل العمل. فلنجدد التعبير عن التزامنا بأن نبذل كل ما في وسعنا لمنع خطاب الكراهية والقضاء عليه من خلال تعزيز احترام التنوع والشمول.
1 / 5
بيان صحفي
١٧ يونيو ٢٠٢٢
الأمين العام.. رسالة بمناسبة اليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية
اليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية مناسبة للاعتراف بمساهمات مئات الملايين من العاملين المهاجرين في مجتمعاتهم المحلية الأصلية.
ولا تشكل التحويلات المالية العائلية مصدرا رئيسيا لدخل الأسر المعيشية فحسب، بل إنها تمثل جزءا كبيرا من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ذلك أن هذه التحويلات أكبر بثلاثة أضعاف من حجم المساعدة الإنمائية الرسمية، وهي تسهم في الحد من الفقر، وتحسين الصحة والتعليم، وتعزيز المساواة بين الجنسين.
والموضوع المفرد لهذه المناسبة هذه السنة وهو ”التعافي والقدرة على الصمود من خلال الشمول الرقمي والمالي“، موضوع يسلط الضوء على إحدى الأولويات الملحة. حيث إن نصف سكان العالم تقريبا غير موصولين بالإنترنت، بل زادت هذه الفجوة الرقمية تفاقما نتيجة لآثار جائحة كوفيد-19.
لذا يجب علينا التعجيل بما نبذله من جهود لوصل جميع السكان بالإنترنت، والاستثمار في الوقت نفسه في الأدوات الرقمية وفي تعميم الخدمات المالية على الجميع. ويجب تخفيض تكلفة التحويلات المالية حتى تصبح شبه مجانية لمساعدة الأسر على إدارة التزاماتها بكفاءة.
والحرب في أوكرانيا لها أيضا تأثير على التحويلات المالية وتؤدي إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة المشهودة على نطاق واسع. وفي حين تسعى فيه البلدان إلى تغيير وجهة المساعدة الإنمائية التقليدية لتلبية الاحتياجات الفورية، ينبغي حماية وظيفة التحويلات المالية وإيصال الأموال لما لهذا الأمر من أهمية حيوية. إذ أن ذلك سيعزز القدرة على الصمود، ويدفع عجلة النمو الاقتصادي، ويوطد الإدماج الاجتماعي.
فلنجدد بمناسبة يوم التحويلات المالية العائلية الالتزام الوارد في أهداف التنمية المستدامة بعدم ترك أحد خلف الركب.
1 / 5
بيان صحفي
١٥ يونيو ٢٠٢٢
الفاو وإيفاد يطلقان مشروعًا جديدًا حول إنتاجية المياه الزراعية المراعية للتغذية في مصر
القاهرة، 13 يونيو 2022 - أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) والحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشروعًا جديدًا لتعزيز قدرات صغار المزارعين على تبني الإدارة المستدامة للمياه والتربة والممارسات الزراعية التي من شأنها أن تساهم في زيادة وجودة الإنتاجية من حيث المحتوى الغذائي والقيمة الاقتصادية.
شارك في ورشة العمل الافتتاحية، التي تم نظيمها بشكل فعلي وافتراضي، أصحاب المصلحة من الحكومة المصرية ومعاهد البحوث الوطنية ومنظمات التنمية العاملة في قطاعات الزراعة والمياه والتغذية.
ويهدف مشروع "زيادة إنتاجية المياه للزراعة المراعية للتغذية وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية" الذي يتم تنفيذه في ستة دول هي: بنين والنيجر وموزمبيق ورواندا ومصر والأردن، إلى العمل مع ما يتراوح بين 600 و1000 مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة بالإضافة إلى 200 - 300 من المرشدين الزراعيين والمشرفين الميدانيين وصناع القرار وأصحاب الخبرات الفنية.
حيث سيعمل المشروع على تعزيز تنسيق الإجراءات بين قطاعات المياه والزراعة والتغذية على المستوى الوطني بهدف تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشأن الهدف السادس المتعلق بالمياه، والهدف الثاني المتعلق بالتغذية. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع أيضاً إلى تزويد المزارعين بالمعرفة الفنية اللازمة لضمان الوصول للمزيد من المواد المغذية، وفتح آفاق اقتصادية أفضل للاستفادة القصوى من كل قطرة مياه".
وفي هذا الصد، قال السيد محمد عبد القادر، المدير القطري لإيفاد في مصر: "هناك حاجة لمواصلة الجهود التعاونية من أجل توفير برامج مخصصة، وتعزيز الاستراتيجيات والسياسات في المنطقة التي يمكن أن تخفف من تفاقم الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للمزارعين الأسريين، وتعمل بشكل أفضل على زيادة صمودهم وأمنهم الغذائي. "
ومن جانبه قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر: "إن تحويل نظام الغذاء هو أمر ضروري للتعامل مع مئات الملايين من الأشخاص الذين لا يحصلون على الغذاء أو الماء لحياة صحية، حيث سيضمن التنفيذ المنهجي للمشروع تنمية قدرات المستفيدين والمساهمة في تحويل أنظمة الأغذية الزراعية في مصر ".
وقال السيد باولو دياس، مدير المشروع في قسم الأراضي والمياه في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إن منهجية المشروع سوف تركز على التنفيذ الميداني باستخدام مدارس المزارعين الحقلية أو منهجيات مماثلة بالشراكة مع خدمات الإرشاد الزراعية للحكومة المصرية. كما يستهدف المشروع تكامل السوق والحوافز الأخرى لزيادة إنتاج المحاصيل الغنية بالمغذيات وتنويع المحاصيل من خلال ربط المزارعين ببرامج المشتريات العامة الحالية والأسواق الإقليمية في مصر.
وبدوره قال الدكتور نعيم مصيلحي، منسق المشروع الوطني لتعزيز الصمود في البيئة الصحراوية (برايد)، "إن الهدف العام للمشروع الوطني لتعزيز الصمود في البيئة الصحراوية (برايد)، هو الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي والتغذوي في المناطق الريفية من خلال سبل عيش مجزية ومستدامة ومرنة. ونحن نتطلع إلى العمل مع المشروع الذي تم إطلاقه حديثًا".
وقالت السيدة أودري نيبفيو، الإخصائية الفنية العالمية في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد): "إن المشروع الوطني لتعزيز الصمود في البيئة الصحراوية (برايد) هو واحد من ثمانية مشروعات حساسة للتغذية يدعمها الصندوق في المنطقة. ونحن نتطلع إلى مساهمة الفاو في الاستفادة القصوى من الميزانية المخصصة والبالغة 31 مليون دولار أمريكي للأنشطة المراعية للتغذية في المناطق البعلية المعتمدة على الأمطار في محافظة مطروح بمصر ".
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 6
1 / 6