آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في مصر
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر ، وحماية البيئة والمناخ، وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار. هذه هي الأهداف نفسها التي تعمل الأمم المتحدة عليها في مصر:
بيان صحفي
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
مصر والأمم المتحدة: أسس راسخة في الماضى ... ورؤية ثاقبة نحو المستقبل
انعقدت، من أشهر قليلة، بمشاركة مصر، قمة المستقبل في نيويورك، والتي ننظر إليها جميعاً كفرصة لإعادة بناء الثقة في النظام الدولي متعدد الأطراف، وفي القلب منه الأمم المتحدة. ونثق في أن الوثائق الثلاثة الرائدة التي اعتمدتها القمة، وهي "ميثاق المستقبل"، والميثاق الرقمي العالمي، و"إعلان الأجيال المُقبلة"، هي ركائز مهمة لتحقيق ذلك الهدف. وتستند قمة المستقبل إلى رصيد تاريخي للأمم المتحدة، امتد لما يقرب من ٨٠ عاماً من العمل الدولي متعدد الأطراف، وساهمت فيه مصر مساهمة رائدة في مجالات عمل الأمم المتحدة الرئيسية الثلاثة، صيانة السلم والأمن الدوليين عبر حفظ السلام ونزع السلاح، والموضوعات الاقتصادية والتنموية والبيئية، وحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية.ولقد كانت المشاركة الفاعلة لمصر في القمة تعبيرا عن قيادتها ورؤيتها بشأن جملة من القضايا العالمية الأساسية، كما ترجمت التزام مصر الراسخ من أجل خلق نظام دولي أكثر مساواة وشمولا، باعتبارها داعماً قوياً للتنمية المستدامة والتمويل من أجل التنمية، والسلام والأمن الدوليين والعلم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الرقمي، والشباب والأجيال المقبلة، وتعزيز المشاركة الفعالة في الحوكمة العالمية، كان صوت مصر حاسما في صياغة مُخرجات القمة التي كان هدفها وضع الأساس لعقد عالمي جديد. في قمة المستقبل، اغتنمت مصر هذه الفرصة للإعلان عن "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل"، الأولى من نوعها في المنطقة العربية، كخطوة إضافية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية. كذلك، فقد كانت جهود مصر لدمج الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الأساسية اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة في بؤرة الضوء خلال القمة. ومع هذه الجهود التنموية الوطنية، كانت المطالبات بضرورة خلق البيئة الدولية المواتية لذلك من خلال اصلاح البناء الاقتصادى متعدد الأطراف. فبينما يواجه الاقتصاد العالمي صدمات متعددة تهدد مسار التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، وتفقد الدول النامية العديد مما احرزته بمشقة من مكاسب تنموية ملموسة، نذكر بخطة السكرتير العام التحفيزية لأهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة في 2023، بهدف تقديم الدعم الكافي من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ضخ السيولة وتعزيز تمويل التنمية ومعالجة أعباء الديون السيادية وخفض تكلفة الإقراض للدول النامية.وفي العام الجاري، عقدت مصر "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" وهو المبادرة الرائدة التي أتاحت منصة حيوية وفريدة من نوعها ضمت طيفا واسعا من أصحاب المصلحة الأفارقة، من ممثلين حكوميين، ورواد القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني فضلا عن مُمثلي الشباب. وهدف المنتدى إلي إعادة تصور الحوكمة العالمية وإيصال صوت الأولويات الأفريقية حول السلم والأمن والتنمية في اتجاه إصلاح النظام متعدد الأطراف وتعزيز الأجندة العالمية لمنع الصراعات وبناء السلام. إن الشراكة بين الأمم المتحدة ومصر هي بمثابة شهادة حية على ما يُمكن تحقيقه عندما يُقابل الأهداف العالمية التزام وطني. إذ يُسلط "تقرير النتائج السنوية لفريق الأمم المتحدة القطري في جمهورية مصر العربية" لعام 2023، الضوء على إنجازاتنا المشتركة، والتي تمتد عبر مختلف القطاعات اتساقا مع الأولويات الوطنية لمصر. إنها شراكة طويلة الأمد تلعب دوراً حيوياً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. فمعاً، نقوم بتعزيز الأولويات الوطنية المتوافقة مع تلك الأهداف، بما في ذلك جهودنا المشتركة لضمان تعزيز رأس المال البشري مع التركيز على الأطفال والشباب، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بيئيا، عبر مختلف المجالات التي يشملها إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) 2023- 2027. خلال أسابيع قليلة، تحديداً في شهر نوفمبر المقبل، سنشهد أيضا استضافة مصر للنسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي (WUF12)، وهي فرصة لتطوير حلول جماعية لجعل المدن أكثر شمولا ومرونة واستدامة. إن كل هذه المبادرات تُفسح مجالا أوسع لنا لنعمل معا نحو تحقيق مستقبل أكثر مساواة واستدامة. وإنه من خلال مثل هذه الروح والعمل الجماعيين نستطيع التصدي للقضايا العالمية المُعقدة وأن نضمن ألا يتخلف أحد عن الركب. وهذا بالضبط هو هدف ثمر تعاوُنُنا في المشروعات والمبادرات التنموية المحلية، فعلى مر السنوات، نعمل سوياً على تحقيق مكاسب ملموسة لملايين الأشخاص، من معالجة الفقر والتكيف المناخي إلى تعزيز تمكين المرأة وصولا إلى فرص العمل للشباب.لا يسعنا هنا إلا أن نؤكد على ضرورة تحقيق مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، خاصة بالنسبة لحق جميع الشعوب في تحقيق مصيرها، ومن خلال تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية. وفي العالم العربى ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، نحن في أمس الحاجة إلي تنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة، التي هي قرارات الشرعية الدولية، ونستند في ذلك إلى قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واجبة الاحترام في كل مكان من جميع الأطراف.فلنعمل في يوم الأمم المتحدة هذا، لتوحيد جهودنا معا بروح تعددية الأطراف. إن مستقبلنا المشترك يعتمد على قدرتنا على التعاون والابتكار والعمل سريعا. أمامنا تحديات هائلة، لكن لدينا إمكانات واعدة وعزيمة صلبة. فبالعمل معا، نستطيع تحقيق السلام والازدهار والكرامة التي نسعى إليها جميعا. ستستمر الأمم المتحدة في أداء دورها كمنارة للتضامن في شتى أنحاء المعمورة، وكصوت لمن لا صوت له، وكمحفز للتقدم، وستستمر مصر دولة رائدة في أعمالها قائدة لمجموعاتها، فمعا يُمكننا بناء عالم أفضل وأكثر مساواة للجميع. مستقبلنا المشترك يعتمد على كل امرأة ورجل منا.
1 / 3
قصة
١٢ أغسطس ٢٠٢٥
مُنسقة الأمم المتحدة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب يعكس اهتمام مصر بالرياضة كقوة ثقافية ومحرك للتنمية
قالت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا إن إطلاق وزارة الشباب والرياضة في مصر الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة يعكس اهتمام الحكومة المصرية بالرياضة باعتبارها قوة ثقافية ومحركا للتنمية الوطنية ومحفزاً للتمكين، والشمول، وإتاحة الفرص.
جاء ذلك خلال إطلاق وزارة الشباب والرياضة الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة (2025-2032) في فعالية أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وبالشراكة مع منظومة الأمم المتحدة في مصر، وذلك بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للشباب 12 أغسطس.
وخلال الفعالية قدم وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي عرضا للاستراتيجية الجديدة والتي تهدف تعزيز تنمية الشباب والرياضة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم المساهمات الاقتصادية الذكية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي كلمتها للفعالية التي أقيمت بمشاركة شبابية، وبحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد محمد عبد اللطيف، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة إلينا بانوفا، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر إيف ساسينراث، وممثلة اليونيسف في مصر ناتاليا ويندر روسي، بالإضافة إلى ممثلين آخرين من الوزارات ووكالات الأمم المتحدة والجهات الحكومية، قالت بانوفا إن الرياضة في مصر هي مصدر للوحدة والهوية والطموح، وهو ما تعكسه الاستراتيجية الجديدة، والتي هي بمثابة إعلان نوايا يؤكد أن مصر ترى شبابها ليس فقط كأمل الغد، بل أيضاً كمساهمين نشطين في التقدم المحرز اليوم.ولفتت إلى أنه بالنظر إلى أن نحو 60% من السكان في مصر هم دون سن الثلاثين، فإن لدى البلاد إمكانات ديموغرافية هائلة، ويصاحب ذلك مسؤولية ضمان أن يحصل كل شاب وشابة على فرصة للتعلم والعمل والازدهار، بما يتيح الاستفادة الكاملة من هذا العائد الديموغرافي المهم. وأوضحت أن إحدى الطرق القوية لإطلاق هذه الإمكانات هي من خلال الرياضة باعتبارها مصدرا للوحدة والهوية والطموح، وهو ما تجسده الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة في مصر.
وأشارت بانوفا إلى أن ما يميز هذه الاستراتيجية هو الطريقة التي صيغت بها، من خلال حوار وطني شامل قادته وزارة الشباب والرياضة. وشمل ذلك أكثر من 21 ورشة عمل في 11 مدينة، واستطلاع آراء أكثر من 10,000 شاب وشابة، وأكثر من 400 إجراء عملي مقترح. وقالت: "إنها سياسات تُصنع مع الشباب، وليس فقط من أجل الشباب. وهي تبني على الشراكة القوية بين الأمم المتحدة وحكومة مصر لضمان أن أصوات الشباب ليست مسموعة فحسب، بل يُعمل بها أيضاً."
وأوضحت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلى أن منظومة الأمم المتحدة في مصر تؤمن بأن المشاركة الحقيقية والمتنوعة والفعالة للشباب – داخل الأمم المتحدة وخارجها – هي أمر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى مبادرة "شباب بلد" والتي من خلالها تشارك مصر في مبادرة "جيل بلا حدود" العالمية للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى ربط كل شاب وشابة بالتعليم والعمل والتمكين، وكذلك المجلس الاستشاري للشباب للأمم المتحدة في مصر، وهي تسعى من خلاله المنظومة الأممية إلى ضمان المساهمة الفعالة للشابات والشباب في صياغة استراتيجيات وبرامج وقرارات الأمم المتحدة على كل المستويات.
وأكدت بانوفا أن أولويات الأمم المتحدة بالنسبة إلى الشباب ترتبط ارتباطاً وثيقاً برؤية مصر الوطنية لشبابها، حيث يُركز العمل المشترك بين الحكومة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة على تنمية المهارات والعمل اللائق والمشاركة المجتمعية، كما يمتد إلى الابتكار الرقمي.
واستعرضت المسؤولة الأممية بعضا من نتائج هذا العمل المشترك، حيث أوضحت أنه في عام 2024 وحده، اكتسب أكثر من 364,000 شخص — معظمهم من الشباب — مهارات جديدة من خلال برامج تدعمها الأمم المتحدة. كما أشارت إلى أن مبادرات المدربين المجتمعيين تمكّن الشابات ليصبحن رائدات محليات في الرياضة والابتكار الاجتماعي. وعبر أنحاء مصر، يقود رواد الأعمال الشباب مشروعات النمو الأخضر، بدءاً من الأعمال الزراعية إلى المشروعات الخضراء الذكية.
وجددت بانوفا تأكيدها على أن الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة المصرية وجميع الشركاء من أجل الشباب، ومعهم، وضمان أن تكون أفعالنا المشتركة مسترشدة بآرائهم وطاقتهم.
وبدوره، قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر إيف ساسينراث إن "الشباب ليسوا قضية فرعية، بل هم القضية الأساسية. يفخر صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم الاستراتيجية الوطنية الجديدة للشباب والرياضة في مصر، التي صاغتها أكثر من 10,000 صوت شاب، فهذه منصتهم للقيادة. كما يفخر صندوق الأمم المتحدة للسكان بالعمل جنبا إلى جنب مع حكومة مصرفي جهودها لضمان حصول كل شاب وشابة على المهارات، والصحة، والحقوق التي تمكّنهم من قيادة التغيير."أما ممثلة يونيسف في مصر والرئيسة المشاركة لمجموعة عمل الشباب بمنظمات الأمم المتحدة في مصرن، التاليا ويندر روسي، فقالت: "التغيير الحقيقي يبدأ من قريب — من الفصول الدراسية، والملاعب، والمجتمعات التي يُشكل فيها الشباب المستقبل. تضع الاستراتيجية الجديدة لمصر الشباب في المقدمة، والأمم المتحدة تقف معهم في كل خطوة."
وتستند الاستراتيجية الجديدة على أربع ركائز أساسية تمنح من خلالها الأولوية للتنمية الشاملة للشباب والمراهقين، وتعزيز ثقافة الرياضة كنمط حياة، وتطوير الرياضات التنافسية والإبداع، وتحسين الحوكمة في قطاعي الشباب والرياضة.
جاء ذلك خلال إطلاق وزارة الشباب والرياضة الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة (2025-2032) في فعالية أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وبالشراكة مع منظومة الأمم المتحدة في مصر، وذلك بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للشباب 12 أغسطس.
وخلال الفعالية قدم وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي عرضا للاستراتيجية الجديدة والتي تهدف تعزيز تنمية الشباب والرياضة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم المساهمات الاقتصادية الذكية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي كلمتها للفعالية التي أقيمت بمشاركة شبابية، وبحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد محمد عبد اللطيف، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة إلينا بانوفا، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر إيف ساسينراث، وممثلة اليونيسف في مصر ناتاليا ويندر روسي، بالإضافة إلى ممثلين آخرين من الوزارات ووكالات الأمم المتحدة والجهات الحكومية، قالت بانوفا إن الرياضة في مصر هي مصدر للوحدة والهوية والطموح، وهو ما تعكسه الاستراتيجية الجديدة، والتي هي بمثابة إعلان نوايا يؤكد أن مصر ترى شبابها ليس فقط كأمل الغد، بل أيضاً كمساهمين نشطين في التقدم المحرز اليوم.ولفتت إلى أنه بالنظر إلى أن نحو 60% من السكان في مصر هم دون سن الثلاثين، فإن لدى البلاد إمكانات ديموغرافية هائلة، ويصاحب ذلك مسؤولية ضمان أن يحصل كل شاب وشابة على فرصة للتعلم والعمل والازدهار، بما يتيح الاستفادة الكاملة من هذا العائد الديموغرافي المهم. وأوضحت أن إحدى الطرق القوية لإطلاق هذه الإمكانات هي من خلال الرياضة باعتبارها مصدرا للوحدة والهوية والطموح، وهو ما تجسده الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة في مصر.
وأشارت بانوفا إلى أن ما يميز هذه الاستراتيجية هو الطريقة التي صيغت بها، من خلال حوار وطني شامل قادته وزارة الشباب والرياضة. وشمل ذلك أكثر من 21 ورشة عمل في 11 مدينة، واستطلاع آراء أكثر من 10,000 شاب وشابة، وأكثر من 400 إجراء عملي مقترح. وقالت: "إنها سياسات تُصنع مع الشباب، وليس فقط من أجل الشباب. وهي تبني على الشراكة القوية بين الأمم المتحدة وحكومة مصر لضمان أن أصوات الشباب ليست مسموعة فحسب، بل يُعمل بها أيضاً."
وأوضحت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلى أن منظومة الأمم المتحدة في مصر تؤمن بأن المشاركة الحقيقية والمتنوعة والفعالة للشباب – داخل الأمم المتحدة وخارجها – هي أمر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى مبادرة "شباب بلد" والتي من خلالها تشارك مصر في مبادرة "جيل بلا حدود" العالمية للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى ربط كل شاب وشابة بالتعليم والعمل والتمكين، وكذلك المجلس الاستشاري للشباب للأمم المتحدة في مصر، وهي تسعى من خلاله المنظومة الأممية إلى ضمان المساهمة الفعالة للشابات والشباب في صياغة استراتيجيات وبرامج وقرارات الأمم المتحدة على كل المستويات.
وأكدت بانوفا أن أولويات الأمم المتحدة بالنسبة إلى الشباب ترتبط ارتباطاً وثيقاً برؤية مصر الوطنية لشبابها، حيث يُركز العمل المشترك بين الحكومة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة على تنمية المهارات والعمل اللائق والمشاركة المجتمعية، كما يمتد إلى الابتكار الرقمي.
واستعرضت المسؤولة الأممية بعضا من نتائج هذا العمل المشترك، حيث أوضحت أنه في عام 2024 وحده، اكتسب أكثر من 364,000 شخص — معظمهم من الشباب — مهارات جديدة من خلال برامج تدعمها الأمم المتحدة. كما أشارت إلى أن مبادرات المدربين المجتمعيين تمكّن الشابات ليصبحن رائدات محليات في الرياضة والابتكار الاجتماعي. وعبر أنحاء مصر، يقود رواد الأعمال الشباب مشروعات النمو الأخضر، بدءاً من الأعمال الزراعية إلى المشروعات الخضراء الذكية.
وجددت بانوفا تأكيدها على أن الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة المصرية وجميع الشركاء من أجل الشباب، ومعهم، وضمان أن تكون أفعالنا المشتركة مسترشدة بآرائهم وطاقتهم.
وبدوره، قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر إيف ساسينراث إن "الشباب ليسوا قضية فرعية، بل هم القضية الأساسية. يفخر صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم الاستراتيجية الوطنية الجديدة للشباب والرياضة في مصر، التي صاغتها أكثر من 10,000 صوت شاب، فهذه منصتهم للقيادة. كما يفخر صندوق الأمم المتحدة للسكان بالعمل جنبا إلى جنب مع حكومة مصرفي جهودها لضمان حصول كل شاب وشابة على المهارات، والصحة، والحقوق التي تمكّنهم من قيادة التغيير."أما ممثلة يونيسف في مصر والرئيسة المشاركة لمجموعة عمل الشباب بمنظمات الأمم المتحدة في مصرن، التاليا ويندر روسي، فقالت: "التغيير الحقيقي يبدأ من قريب — من الفصول الدراسية، والملاعب، والمجتمعات التي يُشكل فيها الشباب المستقبل. تضع الاستراتيجية الجديدة لمصر الشباب في المقدمة، والأمم المتحدة تقف معهم في كل خطوة."
وتستند الاستراتيجية الجديدة على أربع ركائز أساسية تمنح من خلالها الأولوية للتنمية الشاملة للشباب والمراهقين، وتعزيز ثقافة الرياضة كنمط حياة، وتطوير الرياضات التنافسية والإبداع، وتحسين الحوكمة في قطاعي الشباب والرياضة.
1 / 3
قصة
٠٢ يوليو ٢٠٢٥
مُنسقة الأمم المتحدة: إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية يعكس التزام مصر بوضع النظم الغذائية والأمن الغذائي والتغذية في قلب الأولويات الوطنية للتنمية
قالت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، إن إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025-2030، وخارطة الطريق لتسريع خفض معدلات الأنيميا في مصر، يعكس التزام مصر العميق والمستدام بوضع النظم الغذائية والأمن الغذائي والتغذية في قلب أجندتها لتطوير رأس المال البشري، وجعلها مكونا أصيلا ضمن الأولويات الوطنية للتنمية. وفي كلمة ألقتها بالإنابة عن فريق الأمم المتحدة في جمهورية مصر العربية، قالت بانوفا إن الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025-2030، هي جهد تحويلي متعدد القطاعات ويقوم على الأدلة، مما يعكس حقيقة مهمة وهي أن تحويل النظم الغذائية وتحسين نتائج التغذية هو جهد وطني مشترك يستلزم تعاونا متعدد القطاعات من أجل تعظيم النتائج. وأشارت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلى أن إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنُظُم الغذاء والتغذية يأتي في أعقاب سلسلة من المبادرات والاستثمارات الوطنية الكبرى، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية (2022-2030)، والبرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية، والذي تم تدشينه مؤخرا، وبرنامج تكافل وكرامة وبرنامج "المئة يوم الأولى" والمدونة المصرية لضبط تسويق بدائل لبن الأم واعتماد المرافق الصحية لتكون صديقة للرضع في مصر. وقالت بانوفا إن تلك المبادرات والبرامج "تمثل تعبيرا واضحا عن تقدم وطموح مصر". كما ذكرت أن خارطة الطريق لتسريع خفض معدلات الأنيميا تعد بمثابة استثمار حكيم بالنسبة لمصر، فكل دولار واحد يتم استثماره في الحد من الأنيميا يُمكن أن ينتج 12 دولار من العوائد الاقتصادية في المقابل، لافتة إلى أن خارطة الطريق ستُحسن بدورها من صحة النساء الحوامل وأطفالهن، ويُمكن لها المساهمة في تحسين الأداء الأكاديمي بين التلاميذ. وقالت بانوفا: "ننظر إلى الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية وخارطة الطريق لتسريع الحد من الأنيميا، باعتبارهما وسيلتان لا لتحسين الأمن الغذائي والتغذية فحسب، بل كنتائج اجتماعية واقتصادية كذلك. وأوضحت: "يبدأ الازدهار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والمرونة الوطنية بمنظومة غذائية لا تراعي التغذية فحسب، وإنما تعالج كذلك أو أوجه عدم الإنصاف وتقلل الفجوات من خلال الوصول إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفا، بمن في ذلك النساء والأطفال وكبار السن وغيرهم." وقدمت المسؤولة الأممية الأعلى توصية بأربعة عناصر تمكين أساسية لضمان التنفيذ الناجحة للخطة: يشمل ذلك أولا، آليات تنسيق قوية متعددة القطاعات لضمان الاتساق والتكامل بين جميع القطاعات والأنظمة بما في ذلك الصحة والزراعة والتعليم والحماية الاجتماعية. وثانيا أُطر عمل قوية للمسائلة والرصد، لمتابعة التقدم وتعزيز الشفافية والدفع نحو التحسين المستمر. وثالثا، أوصت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر بالاستثمار في أنظمة البيانات وإنتاج الأدلة، من أجل تمكين صانعي السياسات من اتخاذ قررات مدروسة في التوقيت المناسب. وأخيرا تضمنت التوصيات، إيجاد تمويل مستدام وتنمية القدرات لضمان الملكية الوطنية واستدامة ومرونة النُظُم على المدى الطويل. وأعربت بانوفا في ختام كلمتها عن التزام الأمم المتحدة بدعم عوامل التمكين هذه، سواء من خلال الدعم الفني، أو التوجيهات السياساتية، أو تعزيز القدرات المؤسسية، أو من خلال الابتكار وتبادل المعرفة.
1 / 3
قصة
٠٩ أبريل ٢٠٢٦
بين حلمين: رحلة إيثار من الضيافة إلى الصحافة
في سن العشرين، تحمل إيثار أكثر من هوية، وأكثر من حلم. فهي لاجئة سودانية وُلدت ونشأت في مصر، وعاشت حياتها مثل أي فتاة شابة أخرى في القاهرة: صباحات المدرسة، الواجبات الدراسية، الصداقات، والمسؤوليات العائلية. وبصفتها الكبرى بين أربع شقيقات، تعلّمت إيثار منذ وقت مبكر معنى القيادة وتحمل المسؤولية.تقول مبتسمةً وهي تسترجع طفولتها:
"أشعر أنني مصرية أكثر من كوني سودانية. درستُ جميع مراحلي التعليمية في المدارس الحكومية المصرية. مصر هي الوطن الوحيد الذي عرفته حقاً."لسنوات، سارت حياتها على إيقاع مألوف، إلى أن جاءت اللحظة التي غيّرت كل شيء.تتذكر إيثار بوضوح اليوم الذي سمعت فيه عن منحة دراسية مقدمة بشكل مشترك من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة ساويرس، للدراسة في المدرسة الألمانية للفنادق في الجونة. في البداية، بدا الأمر بعيداً، شبه غير واقعي.تقول:
"توجهتُ إلى الجهة المنفذة لبرنامج التعليم التابعة للمفوضية حيث أُجريت المقابلة. لم أكن أعرف ماذا أتوقع. وعندما تم قبولي، شعرتُ بمشاعر متداخلة جداً: فرح، حماس، ولكن أيضاً خوف."كان مغادرة المنزل إلى الجونة أول خطوة حقيقية لإيثار نحو الاستقلال، ولم يكن الجميع مقتنعاً بأنها مستعدة لذلكتوضح:
"كان والدي داعماً جداً لي، لكن والدتي كانت ترى أنني لست مستقلة بما يكفي لخوض هذه التجربة. كانت قلقة، كما هي حال أي أم."لكن تلك المخاوف سرعان ما تلاشت. فمع أول يوم دراسي، شعرت إيثار بأن الأمور بدأت تأخذ منحى مختلفاً.تقول بصوت يملؤه الشغف.
.«منذ اللحظة الأولى أحببت كل شيء: الناس، المنهج، البيئة، كل شيء»وحتى بعد مرور عامين على تخرجها، لا تزال الذكريات تغمرها بالمشاعر.تضيف:
"تدمع عيناي كلما تذكرتُ الأصدقاء الذين تعرفتُ إليهم والأيام التي قضيناها معاً. لم تكن مجرد مدرسة، بل كانت حياة كاملة."بعد التخرج، أمضت إيثار عامين تعمل في فندق خمس نجوم في الجونة، حيث اكتسبت الخبرة والثقة في مجال الضيافة. وعلى الورق، كانت تسير بخطى ثابتة نحو النجاح. لكن في داخلها، كان هناك حلم آخر يرفض أن يتلاشى.تقول:
رغم أنني درست الضيافة، لم أستطع نسيان شغفي بالصحافة. ربما بسبب والدي الراحل، لا أعلم، لكن منذ صغري حلمت بأن أصبح صحفية مثل ريا أبي راشد.كان والدها صحفياً، وقد توفي، لكن تأثيره ظل عميقاً في حياتها. لم تكن الصحافة مجرد طموح مهني، بل إرثاً، ورابطاً عاطفياً، ووعداً قطعته لنفسها.ثم جاء اليوم الحاسم.تقول:
"رأيت إعلاناً عن مدرسة للصحافة تابعة للجامعة الأمريكية بالقاهرة. في اللحظة التي قرأته فيها، عرفت أن هذا هو المستقبل الذي أريده لنفسي."اليوم، تدرس إيثار في سنتها الثانية في كلية الصحافة، وللمرة الأولى تشعر بأنها منسجمة تماماً مع ذاتها.تقول بسعادة:
.«لم أكن يوماً أكثر سعادة من الآن. أشعر أخيراً أنني أصبحت أقرب خطوة من حلم طفولتي»ثم تتوقف لحظة وتضيف بصوت خافت:
.«أنا متأكدة أن والدي العزيز، في السماء، فخور بي»رحلة إيثار، من المدارس الحكومية في مصر، إلى دراسة الضيافة في الجونة، ثم إلى قاعات الصحافة في القاهرة، ليست مجرد قصة فرص تعليمية. إنها قصة صمود، وهوية، وشجاعة تغيير المسار دون التخلي عن الذات.وفي سن العشرين فقط، فإن إيثار ما زالت في بداية الطريق.
"أشعر أنني مصرية أكثر من كوني سودانية. درستُ جميع مراحلي التعليمية في المدارس الحكومية المصرية. مصر هي الوطن الوحيد الذي عرفته حقاً."لسنوات، سارت حياتها على إيقاع مألوف، إلى أن جاءت اللحظة التي غيّرت كل شيء.تتذكر إيثار بوضوح اليوم الذي سمعت فيه عن منحة دراسية مقدمة بشكل مشترك من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة ساويرس، للدراسة في المدرسة الألمانية للفنادق في الجونة. في البداية، بدا الأمر بعيداً، شبه غير واقعي.تقول:
"توجهتُ إلى الجهة المنفذة لبرنامج التعليم التابعة للمفوضية حيث أُجريت المقابلة. لم أكن أعرف ماذا أتوقع. وعندما تم قبولي، شعرتُ بمشاعر متداخلة جداً: فرح، حماس، ولكن أيضاً خوف."كان مغادرة المنزل إلى الجونة أول خطوة حقيقية لإيثار نحو الاستقلال، ولم يكن الجميع مقتنعاً بأنها مستعدة لذلكتوضح:
"كان والدي داعماً جداً لي، لكن والدتي كانت ترى أنني لست مستقلة بما يكفي لخوض هذه التجربة. كانت قلقة، كما هي حال أي أم."لكن تلك المخاوف سرعان ما تلاشت. فمع أول يوم دراسي، شعرت إيثار بأن الأمور بدأت تأخذ منحى مختلفاً.تقول بصوت يملؤه الشغف.
.«منذ اللحظة الأولى أحببت كل شيء: الناس، المنهج، البيئة، كل شيء»وحتى بعد مرور عامين على تخرجها، لا تزال الذكريات تغمرها بالمشاعر.تضيف:
"تدمع عيناي كلما تذكرتُ الأصدقاء الذين تعرفتُ إليهم والأيام التي قضيناها معاً. لم تكن مجرد مدرسة، بل كانت حياة كاملة."بعد التخرج، أمضت إيثار عامين تعمل في فندق خمس نجوم في الجونة، حيث اكتسبت الخبرة والثقة في مجال الضيافة. وعلى الورق، كانت تسير بخطى ثابتة نحو النجاح. لكن في داخلها، كان هناك حلم آخر يرفض أن يتلاشى.تقول:
رغم أنني درست الضيافة، لم أستطع نسيان شغفي بالصحافة. ربما بسبب والدي الراحل، لا أعلم، لكن منذ صغري حلمت بأن أصبح صحفية مثل ريا أبي راشد.كان والدها صحفياً، وقد توفي، لكن تأثيره ظل عميقاً في حياتها. لم تكن الصحافة مجرد طموح مهني، بل إرثاً، ورابطاً عاطفياً، ووعداً قطعته لنفسها.ثم جاء اليوم الحاسم.تقول:
"رأيت إعلاناً عن مدرسة للصحافة تابعة للجامعة الأمريكية بالقاهرة. في اللحظة التي قرأته فيها، عرفت أن هذا هو المستقبل الذي أريده لنفسي."اليوم، تدرس إيثار في سنتها الثانية في كلية الصحافة، وللمرة الأولى تشعر بأنها منسجمة تماماً مع ذاتها.تقول بسعادة:
.«لم أكن يوماً أكثر سعادة من الآن. أشعر أخيراً أنني أصبحت أقرب خطوة من حلم طفولتي»ثم تتوقف لحظة وتضيف بصوت خافت:
.«أنا متأكدة أن والدي العزيز، في السماء، فخور بي»رحلة إيثار، من المدارس الحكومية في مصر، إلى دراسة الضيافة في الجونة، ثم إلى قاعات الصحافة في القاهرة، ليست مجرد قصة فرص تعليمية. إنها قصة صمود، وهوية، وشجاعة تغيير المسار دون التخلي عن الذات.وفي سن العشرين فقط، فإن إيثار ما زالت في بداية الطريق.
1 / 5
قصة
٠٨ فبراير ٢٠٢٦
الاتحاد الأوروبي واليونيدو يعززان الإنتاج المحلي والتنافسية في الوادي الجديد وأسيوط
أسيوط،– بهدف دعم الإنتاج المحلي في الوادي الجديد وأسيوط، نفّذ مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والنفاذ السريع إلى الأسواق (TIGARA) بعثة ميدانية خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير 2026، ركزت على تكتل تصنيع التمور في الوادي الجديد وتكتل النباتات الطبية والعطرية في أسيوط.جمعت البعثة بين مناقشات استراتيجية رفيعة المستوى وزيارات ميدانية عملية. وبدأت باجتماع مع اللواء أركان حرب الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في 1 فبراير، واختُتمت باجتماع مع اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، في 3 فبراير، حيث ركزت المناقشات على توضيح كيفية مساهمة دعم الاتحاد الأوروبي واليونيدو من خلال مشروع TIGARA في تعزيز الإنتاج المحلي، وتحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الدولية.كما سلطت المناقشات الضوء على نهج مشروع TIGARA في تحسين التنافسية من خلال تطوير عمليات الإنتاج، والامتثال للمعايير والمواصفات الدولية، والتحول الرقمي، وتعزيز كفاءة سلاسل القيمة. وهدفت الاجتماعات أيضاً إلى ضمان مواءمة التدخلات مع أولويات التنمية المحلية وتأمين الدعم المؤسسي لخطط تطوير التكتلات. وإلى جانب الجوانب الاستراتيجية، أولت البعثة أهمية كبيرة للتواصل المباشر مع المنتجين والجمعيات. حيث زار الوفد مزارع ومحطات إنتاج ومصانع وجمعيات عاملة في إنتاج التمور والنباتات الطبية والعطرية. وتم إيلاء اهتمام خاص لدور جمعيات المجتمع المدني، حيث يعتمد الإنتاج بدرجة كبيرة على صغار المزارعين. وتؤدي هذه الجمعيات دور حلقة وصل أساسية مع المنتجين، من خلال ترجمة الدعم الفني إلى حلول عملية تراعي التقاليد المحلية والقدرات المتاحة وواقع الأسواق.وقال نيكولاوس زعيميس، مستشار الوزير ورئيس قسم الاستثمار والتجارة بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر: "تعكس هذه البعثة التزام الاتحاد الأوروبي القوي بتنمية التجارة وتعزيز التعاون الاستثماري مع مصر. ومن خلال التواصل المباشر مع المنتجين المحليين في أسيوط والوادي الجديد، نعمل على تعزيز القدرة التنافسية وتنمية مهارات القوى العاملة بما يتيح للمنتجات المصرية نفاذاً أفضل إلى الأسواق الأوروبية، مع خلق فرص للمستثمرين الأوروبيين في الوقت ذاته. فبذلك تصبح الشراكة ذات منفعة متبادلة تبني جسوراً بين اقتصادينا وتدعم نمواً مستداماً لكلا الجانبين." وقالت الدكتورة جيهان بيومي، نائب ممثل اليونيدو، المكتب الإقليمي في مصر: "تُعد تنمية التجارة وتطوير التكتلات من الركائز الأساسية لحزمة برامج اليونيدو في مصر. وإلى جانب الاستراتيجيات، ينصب تركيزنا على التنفيذ العملي، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات المحلية والمنتجين لتحديث التكتلات، وإدخال الأدوات الرقمية، وتعزيز القدرات. فمن خلال تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من النمو بشكل مستدام والمنافسة في الأسواق الدولية، نُسهم بشكل مباشر في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر." وقد صُممت خطط تطوير التكتلات في مشروع TIGARA لتكون مرنة وسريعة الاستجابة. وقد أتاحت الزيارات الميدانية للوفد تقييم الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع، وتحديد فرص إضافة القيمة، وتحسين التدخلات المخطط لها عبر كامل سلسلة القيمة.وقالت هاجر مجدي، الملحق التجاري بسفارة بلجيكا في القاهرة: "تتيح هذه الزيارة مجالاً لتعزيز التعاون الفني الهادف. وبالنسبة لبلجيكا، تسلط هذه البعثة الضوء على فرص الشراكة في مجالات ذات أولوية مثل الطاقة والنقل وتكنولوجيات المياه ونقل المعرفة."وقال أوندريه كوتشي، المستشار ورئيس القسم الاقتصادي والتجاري بسفارة جمهورية التشيك في القاهرة: "تولي جمهورية التشيك أهمية للجمع بين تحديث الصناعة والابتكار ونقل التكنولوجيا. فزيارة الوادي الجديد وأسيوط تتيح تواصلاً أوثق مع المنتجين المصريين. ونسعى إلى فتح قنوات إضافية بين المستثمرين التشيك والمؤسسات المحلية وتعزيز علاقاتنا الثنائية في مجالي التجارة والاستثمار."وقال داريوس نيفوليس، السكرتير الأول ورئيس القسم السياسي والاقتصادي بسفارة جمهورية ليتوانيا: "تحرص ليتوانيا على تعميق شراكتها مع مصر بما يحقق فوائد متبادلة لاقتصادَي البلدين. وتُعد الزراعة والطاقة ونقل التكنولوجيا من أولوياتنا الرئيسية، ونرى إمكانات قوية لتوسيع التعاون وتبادل المعرفة وتعزيز التجارة بين بلدينا."وعلق لوكاش ليسنييفسكي: "شاركتُ في الزيارة بصفتي مستشاراً زراعياً في سفارة بولندا، لاستكشاف فرص التجارة الزراعية والتعاون في مجال التصنيع الغذائي والاستدامة وسلامة الغذاء في مصر. وقد أكدت الزيارة أهمية النمو الشامل داخل المجتمعات المحلية. فقوة المشروع تكمن في تبادل المعرفة وتقديم حلول عملية تسهم في تحسين الإنتاج والتسويق والنفاذ إلى الأسواق، بدعم من رواد أعمال ملتزمين ومن السلطات المحلية."عن مشروع TIGARAمشروع دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والنفاذ السريع إلى الأسواق (TIGARA) هو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو / مكتب اليونيدو في مصر)، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الصناعة، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. ويهدف المشروع إلى دعم نمو التجارة وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر من خلال التركيز على التوجه التصديري وزيادة تنافسية القطاع الصناعي.
1 / 5
قصة
٠٥ فبراير ٢٠٢٦
مصر.. الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الشبكة العالمية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة
القاهرة — اجتمع قادة من قطاع الأعمال وشركاء التنمية وكبار المسؤولين وممثلو الأمم المتحدة في القاهرة للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الشبكة العالمية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، في مناسبة تُجسّد ربع قرن من دعم ممارسات الأعمال المسؤولة وتعزيز إسهام القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.الفعالية التي اتسمت بالحيوية والتفاعل، شهدت مشاركة أعضاء الشبكة وممثلين عن الحكومة وشركاء دوليين، حيث جرى استعراض ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، إلى جانب مناقشة الرؤية المستقبلية لدور قطاع الأعمال في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مصر.وفي كلمتها الرئيسية، أكدت السيدة إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، أهمية هذا الحدث، لافتة إلى أنه "على مدار 25 عاماً، جسّد الاتفاق العالمي قناعة تزداد أهمية يوماً بعد يوم، وهي أن الأعمال ليست فقط محركاً للنمو الاقتصادي، بل أيضاً محفزاً للتنمية المستدامة والتغيير الاجتماعي الإيجابي." وشددت على أن التوقعات من القطاع الخاص قد شهدت تحولاً جذرياً، موضحة أن "عالمنا اليوم يتطلب تحولاً عميقاً في كيفية تفاعل الأعمال مع المجتمع. فلم يعد الاكتفاء بتجنب الضرر كافياً، بل بات مطلوباً من قطاع الأعمال أن يقود الجهود الرامية إلى بناء اقتصادات قادرة على الصمود، وحماية كوكبنا، وتمكين الناس." وسلطت المنسقة المقيمة الضوء على التقدم الذي أحرزته مصر في مجال الأعمال المسؤولة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والزراعة الذكية مناخياً، وتبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتمويل المستدام. وقالت "تقف مصر اليوم عند مفترق طرق مهم، فبفضل تعدادها السكاني الشاب والديناميكي، ورؤيتها الطموحة للتنمية، فإنها مؤهلة لأن تكون نموذجاً إقليمياً رائداً في مجال الأعمال المسؤولة." وفي الوقت ذاته، شددت على أن حجم التحديات الراهنة يتطلب نهجاً جماعياً وتحولياً أعمق، مؤكدة أن العقد المقبل يستدعي دمج الاستدامة في صميم نماذج الأعمال، وتحويل المسؤولية إلى ميزة تنافسية ومصدر للمرونة طويلة الأمد. واستعرضت بانوفا ثلاث أولويات استراتيجية للمرحلة المقبلة، شملت: تعميق دمج المبادئ العشرة للاتفاق العالمي في صلب العمليات التجارية وسلاسل الإمداد؛ وتسريع استثمارات القطاع الخاص الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة، والأمن المائي والغذائي، والبنية التحتية الرقمية، وتنمية المهارات وفرص العمل للشباب والنساء؛ إلى جانب تعزيز دور مصر القيادي في أجندة الاستدامة على مستوى القارة الإفريقية.وأضافت: "دور مصر يتجاوز حدودها الوطنية. ومن خلال تبني حلول مناخية تراعي الخصوصيات الإقليمية، ودعم المشروعات المحلية، وتعزيز التعاون والتجارة بين دول الجنوب، يمكن لمصر أن تسهم في قيادة انتقال عادل وأخضر يعود بالنفع على ملايين البشر في إفريقيا."وأكدت المسؤولة الأممية الأعلى في مصر التزام الأمم المتحدة بالشراكة، حيث قالت إن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها من قبل الحكومات وحدها. وأضافت: "الأمم المتحدة تظل ملتزمة بالعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص لتسريع هذا الانتقال".وختمت برسالة واضحة لقادة الأعمال، مفادها أنه "عندما يقود القطاع الخاص أعماله بهدف ونزاهة، فإن التقدم يصبح حتميًا". كما شهدت الفعالية مداخلة عبر تقنية الاتصال المرئي من الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، الذي أكد أن بيئة الأعمال العالمية اليوم تختلف جذرياً عما كانت عليه قبل 25 عاماً. وقال محيي الدين: "العالم اليوم مختلف تماماً عما كان عليه قبل 25 عاماً. نحن نعمل في سياق جديد كلياً فيما يتعلق بإدارة الأعمال، سواء في القطاعين العام أو الخاص."وأكد أن هذا التحول يجعل مبادئ الاتفاق العالمي أكثر إلحاحاً، لا سيما مع الاقتراب من المرحلة النهائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعياً إلى دمج المبادئ العشرة في الممارسات الوطنية والإقليمية، وتعزيز الشراكات وتسريع وتيرة العمل لتحقيق نتائج ملموسة.واختُتمت الفعالية بحفل تكريم للجهات الرائدة التي كانت من أوائل المتبنين للمبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، تقديراً لدورها في إرساء أسس ممارسات الأعمال المسؤولة. وقد قامت السيدة ولاء الحسيني، المدير التنفيذي للشبكة العالمية للاتفاق العالمي في مصر، والمهندس أحمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشبكة، إلى جانب السيدة إلينا بانوفا، بتقديم دروع التكريم، إشادة بإسهاماتهم الرائدة في تعزيز الاستدامة والنزاهة والنمو الشامل على مدار خمسة وعشرين عاماً.
1 / 5
قصة
١٧ نوفمبر ٢٠٢٥
"عندما يتدفق التمويل، يتزايد الطموح": دعوة في مؤتمر الأطراف الثلاثين للتحرك العاجل
بينما تتجه أنظار العالم نحو الأمازون حيث يعقد مؤتمر الأطراف الثلاثين، في مدينة بيليم البرازيلية، يلوح سؤال واحد في الأفق: هل يمكن أن ينتقل تمويل المناخ من مجرد تعهدات إلى واقع؟ على جميع طاولات المفاوضات وفي كل بيان دبلوماسي تكمن حقيقة صارخة تتشاركها الدول الواقعة على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ: بدون تمويل، لا سبيل إلى الأمان أو العدالة أو البقاء.يتطلب الأمر اتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة لضمان كوكب صالح للعيش وحماية ملايين الأرواح. لكن جميعها - كل إنجاز، وكل درع من الصمود - تعتمد على محرك أساسي واحد: التمويل.تمحورت مناقشات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الثلاثين (كوب 30) اليوم السبت حول التعبئة المالية، أو ما أسماه القادة محرك التحول المناخي.مسألة بقاءخلال الاجتماع الوزاري الثالث رفيع المستوى حول تمويل المناخ، استمع مؤتمر الأطراف الثلاثين إلى ممثلين عن دول تأثرت بشدة بآثار المناخ، حيث وصف العديد منهم الحصول على الموارد المالية بأنه "مسألة بقاء".وفي كلمتها الافتتاحية، قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك إن مؤتمر الأطراف الثلاثين ينبغي أن يمثل بداية لتنفيذ الالتزام بتوفير ما يصل إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي من تمويل المناخ السنوي – والتي يجب أن "تصل إلى الفئات الأكثر احتياجا، بسرعة وشفافية وإنصاف".وأكدت في كلمتها الافتتاحية ضرورة العمل المناخي والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن "انعدام الأمن المناخي يغذي الجوع والفقر، ويدفع الفقر إلى الهجرة والصراع؛ والصراع بدوره يفاقم الفقر ويثني الاستثمار". وقالت إن كسر هذه الحلقة المفرغة أمر ضروري لتحقيق أهداف المناخ العالمية.الطاقة المتجددة تتصدر المشهدفي معرض حديثها عن الذكرى العاشرة لاتفاق باريس، استذكرت السيدة بيربوك أنه في عام 2015، تأثر العديد من المندوبين بشدة بالنتيجة التاريخية التي أسفرت عن أول معاهدة عالمية ملزمة قانونا بشأن المناخ، والتي شاركت فيها أكثر من 190 دولة.وأشارت إلى أنه في ذلك الوقت، كان يُنظر إلى الطاقة المتجددة على نطاق واسع على أنها "غير واقعية"، واليوم، تُعدّ أسرع مصادر الطاقة نموا على وجه الأرض.ففي عام 2024، بلغ الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة تريليوني دولار، أي ما يزيد بنحو 800 مليار دولار عن استثمارات الوقود الأحفوري. وأصبحت الطاقة الشمسية أرخص مصدر للكهرباء في التاريخ.إمكانات أفريقيا غير المستغلةومع ذلك، حذّرت السيدة بيربوك من أن "هناك إمكانات هائلة لا تزال غير مستغلة لأن رأس المال لا يزال لا يتدفق إلى حيث تشتد الحاجة إليه"، لا سيما في أفريقيا.لا يزال أكثر من 600 مليون أفريقي يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الكهرباء، على الرغم من أن إمكانات الطاقة المتجددة في القارة تفوق الطلب العالمي المتوقع على الكهرباء بخمسين مرة بحلول عام 2040. وحثّت الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها التكنولوجية والمالية، ودفع عجلة إصلاح المؤسسات المالية العالمية."شريان حياة" للعمل المناخيكما ألقى الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، كلمة في الاجتماع، مشددا على القوة التحويلية لتمويل المناخ.ووصف التمويل بأنه "شريان الحياة للعمل المناخي"، القادر على تحويل "الخطط إلى تقدم" و"الطموح إلى تنفيذ". وأكد السيد ستيل أن الدول الأكثر ضعفا لا تزال تواجه تحديات كبيرة في الحصول على الأموال التي تم التعهد بها منذ فترة طويلة."عندما يتدفق التمويل، ينمو الطموح"على الرغم من استثمار مليارات الدولارات عالميا في الطاقة النظيفة، والمرونة، والتحولات العادلة، قال السيد ستيل إن الحجم الإجمالي لا يزال "غير كاف ولا يمكن التنبؤ به بما يكفي"، ولا يتم توزيعه بشكل منصف.وحثّ مؤتمر الأطراف الثلاثين على إثبات فعالية التعاون المناخي، وأن الاستثمارات الحالية يمكن أن تشكل "مسار النمو في القرن الحادي والعشرين".وأكد كبير مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة أنه "عندما يتدفق التمويل، ينمو الطموح"، مما يمكن من تنفيذ برامج توفر فرص عمل، وتخفض تكلفة المعيشة، وتحسن النتائج الصحية، وتحمي المجتمعات، وتضمن كوكبا أكثر مرونة وازدهارا للجميع.تُقدّم أخبار الأمم المتحدة تغطية إخبارية حية وتقارير ومقابلات صحفية من بيليم. يمكنكم أن تتابعوا كل ما يتكشف في مؤتمر الأطراف الثلاثين على الرابط التالي.
1 / 5
قصة
١٣ سبتمبر ٢٠٢٥
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وفريق الأمم المتحدة في مصر يستعرضان مشروعات مشتركة تعزز التنمية المحلية المستدامة في قنا
في إطار إحياء مصر والأمم المتحدة الذكرى السنوية الثمانين لإنشاء المنُظمة الأممية وكذلك الشراكة المثمرة بين مصر والأمم المتحدة على مدى ثمانية عقود، نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الأمم المتحدة في مصر، زيارة ميدانية إلى محافظة قنا في 13 سبتمبر 2025، جرى خلالها تفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والسلطات المحلية والمجتمع المدني وشركاء التنمية.شاركت في الزيارة معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، والمُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة، في حضور محافظ قنا، الدكتور خالد عبد العال، ومُمثلي فريق الأمم المتحدة في مصر. بدأت الجولة التفقدية بزيارة إلى مؤسسة النداء، حيث وضعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حجر الأساس لمصنع تربية ديدان القز وإنشاء الحرير الطبيعي، الذي تنفذه مؤسسة النداء للتنمية المتكاملة بمحافظة قنا بإشراف من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتنمية.وأعقب ذلك مؤتمر لعرض أهم مشروعات الأمم المتحدة في قنا، أكدت خلاله وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والوكالات والبرامج التابعة، موضحة أن الزيارة لمحافظة قنا أظهرت مجهودًا كبيرًا تم تنفيذه بالتعاون بين الجهات الوطنية، والأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تحقيق التنمية في إقليم الصعيد الذي يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة حيث تم تخصيص 65 مليار جنيه استثمارات حكومية لأقاليم الصعيد للعام المالي الجاري. وأشارت «المشاط»، إلى أن الزيارة تتضمن العديد من المشروعات التي ساهمت فيها الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأغذية العالمي، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وإيطاليا، وسويسرا، وغيرهم من الشركاء. وأكدت أن ما شهدناه من مشروعات متنوعة يجري تنفيذها بين شركاء التنمية من المنظمات الأممية والجهات الوطنية، يؤكد قوة الشراكات متعددة الأطراف في دعم جهود التنمية، موضحة أن مصر لديها شراكة وثيقة مع منظمات الأمم المتحدة منذ تأسيسها وتسعى دائمًا إلى الإعلاء من قيم الشراكة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن بين المشروعات التي شملتها الزيارة، محطة مياه الحميدات بمحافظة قنا، والتي تعمل بنظام الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار، ضمن مشروع دعم الابتكار في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمصر (المرحلة الثانية)، وقد تم تمويل المشروع بشكل مشترك بين منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN HABITAT) بالشراكة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا. كذلك شهدت الجولة التفقدية مصنع المشغولات النحاسية، الذي يأتي ضمن أنشطة المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء)، بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات EBank، والذي يهدف إلى تطوير الحرف اليدوية وتشجيع جهود تمكين المرأة، حيث يستهدف المشروع دعم أكثر من 120 سيدة منتجة يعملن حاليًا داخل وحدات إنتاجية أنشأتها المؤسسة بقريتين في قنا، إلى جانب تدريب وتوظيف 30 سيدة جديدة، مما يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية من 6,000 إلى 8,000 قطعة نحاسية سنويًا. كما وتوجه الوفد إلى مصنع الملابس الجاهزة، الذي يأتي في إطار جهود مؤسسة النداء لتوفير فرص العمال للشباب والفتيات وتشجيع الحرف اليدوية. ومبادرة النداء هي إحدى المبادرات الوطنية التي تستهدف تعزيز الأثر التنموي للتدخلات الأممية في مصر وجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المستهدفة والأكثر احتياجًا، وذلك في ضوء الشراكات الدولية بين الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة ممثلة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ومنذ تدشينها في عام 2012 تعمل على توفير فرص عمل قابلة للاستمرار ومستدامة في صعيد مصر من خلال أربعة برامج: تطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وبرنامج التنمية الزراعية المستدامة؛ ونشر المعرفة. وقالت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، إنه "بينما نحتفل بمرور 80 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة، من المُلهم أن نرى شراكتنا الممتدة مع حكومة مصر وهي تُترجم باستمرار إلى تقدم ملموس على أرض الواقع. لقد أظهرت زيارة اليوم إلى قنا كيف أسهم عمل كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO) ، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية(UN-HABITAT) ، وبرنامج الأغذية العالمي(WFP) ، في دفع عجلة التنمية المستدامة على المستوى المحلي. ونحن فخورون بأن عملنا يثمر عن تمكين المزارعين ورواد الأعمال، ويعزز التنمية الحضرية المحلية الشاملة، ويخلق فرص عمل خضراء وفرص عمل للنساء، ويفتح آفاق شراكة جديدة لتعزيز السياحة المستدامة والتنمية الاقتصادية. إن أسرة الأمم المتحدة في مصر تفخر بالعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجانب السلطات المحلية، والمجتمعات، وشركاء في التنمية، من أجل تعزيز التنمية المحلية المستدامة." وقامت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والوفد الأممي المرافق لها بزيارة إلى معبد دندرة الأثري، الذي يعد من أشهر المعابد المصرية القديمة. وجرى على هامش هذه الزيارة توقيع اتفاقية شراكة جديدة بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت رعاية محافظة قنا، بهدف تطوير نموذج شامل ومستدام للسياحة الريفية في محافظة قنا، يربط بين التراث الثقافي والفرص الاقتصادية المحلية، وذلك في إطار مشروع "إحياء منطقة دندرة: دعم السياحة المستدامة الريفية والثقافية للتنمية الاقتصادية المحلية في قنا". وبحسب السيدة بانوفا، فهذه الاتفاقية تعكس التزام الأمم المتحدة بالعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية والمجتمعات من أجل فتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة. وقالت إنه "من خلال ربط كنوز قنا الثقافية بالنهج المبتكر في السياحة الريفية، نعمل على بناء نموذج لا يخدم المجتمعات المحلية فقط، بل يمكن أن يلهم مبادرات مشابهة في مصر وخارجها. فهذا المشروع يبرهن على أن اجتماع التراث والإنسان والاستدامة قادر على خلق فرص حقيقية للازدهار وتعزيز القدرة على الصمود."ويرتكز المشروع على مجمع معابد دندرة الشهير عالميًا، ويحيط به غطاء زراعي غني، حيث سيركّز على مدينة قنا ومنطقة دندرة، بمشاركة المجتمعات المحلية في وضع خارطة طريق عملية للسياحة الريفية والتنمية الاقتصادية المحلية. ومن بين المشروعات التي ركزت عليها الزيارة مشروع النمو الأخر الشامل في مصر الذي يتم بالتعاون بين الحكومة المصرية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والذي يهدف إلى إحداث تحول في السوق يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الأخضر والدائري. ويركز المشروع على معالجة التحديات التنظيمية والفنية والتمويلية في قطاعات إدارة المخلفات، والصناعات الزراعية والغذائية المستدامة، والطاقة المتجددة. كذلك سلطت الزيارة الضوء على عمل برنامج الأغذية العالمي، من خلال جهود دعم سبل عيش الشباب، والتدريب على الوظائف الخضراء، ودعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث قام البرنامج بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار برنامج التنمية الزراعية المتكاملة، بدعم صغار المزارعين في قرية دندرة من خلال تدخلات تهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين سبل عيشهم، وذلك بتمويل من الحكومة الهولندية.
1 / 5
بيان صحفي
٠٩ أبريل ٢٠٢٦
بيان منسوب للمتحدث باسم الأمين العام حول لبنان
كما يقدّم أحرّ تعازيه إلى حكومة وشعب لبنان، ويتمنى الشفاء العاجل والكامل للمصابين.ومع الإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة، فإن استمرار الأنشطة العسكرية في لبنان يشكّل خطراً جسيماً على وقف إطلاق النار وعلى الجهود الرامية إلى تحقيق سلام شامل ودائم في المنطقة. ويكرر الأمين العام دعوته إلى جميع الأطراف لوقف الأعمال العدائية فوراً.يجب احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، في جميع الأوقات. كما يجب حماية المدنيين والأعيان المدنية في جميع الأوقات، والهجمات الموجّهة ضدهم غير مقبولة.لا يوجد حل عسكري للنزاع. ويواصل الأمين العام دعوته لجميع الأطراف إلى الاستفادة من القنوات الدبلوماسية وإعادة الالتزام بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701.ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام
1 / 5
بيان صحفي
٠٨ أبريل ٢٠٢٦
الأمم المتحدة ترحب بإعلان الولايات المتحدة وإيران وقف إطلاق النار
وفي بيان صادر عن المتحدث باسمه، شدد الأمين العام للأمم المتحدة على الحاجة الملحة لوقف الأعمال العدائية لحماية المدنيين وتخفيف المعاناة الإنسانية.وأعرب غوتيريش عن تقديره العميق لجهود باكستان والدول الأخرى المنخرطة في تيسير التوصل إلى وقف إطلاق النار. وأشار البيان الصحفي إلى أن المبعوث الشخصي للأمين العام جان أرنو في المنطقة لدعم جهود تحقيق السلام الشامل.وكان الأمين العام قد حذر الأسبوع الماضي من أن العالم يقف "على حافة حرب أوسع نطاقا من شأنها أن تجتاح منطقة الشرق الأوسط، مخلفة تداعيات هائلة حول العالم" بات يشعر به العالم أجمع بالفعل.وأكد في حديثه للصحفيين يوم الخميس الماضي أن الصراعات لا تنتهي من تلقاء ذاتها، بل "تنتهي عندما يختار القادة الحوار بدلا من الدمار. وهذا الخيار لا يزال متاحا، ويجب اتخاذه الآن".
1 / 5
بيان صحفي
٠٧ أبريل ٢٠٢٦
في يوم الصحة العالمي، أطباء غزة يحذرون: الوضع الصحي مأساوي
فيما يحيي العالم يوم الصحة العالمي تتفاقم أزمة القطاع الصحي في غزة، في ظل استمرار تداعيات الحرب التي خلفت دمارا واسعا في المستشفيات والمراكز الطبية. وبعد مرور أكثر من ستة أشهر على إعلان وقف إطلاق النار يحذر أطباء وعاملون في القطاع الصحي من أن المنظومة الصحية في غزة باتت أقرب إلى الانهيار.تتصاعد أعداد المرضى وتنتشر الأمراض الجلدية والتنفسية في قطاع غزة، وتتراجع القدرة على علاج أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى السرطان، الذين يواجه كثير منهم خطر الموت البطيء بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية.ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فقد تضرر أكثر من 1800 مرفق صحي بتدمير كلي أو جزئي خلال الحرب.ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن نحو 42% فقط من المرافق الصحية في قطاع غزة تعمل حاليا، ومعظمها يقدم خدمات جزئية فقط، في وقت تعيق فيه القيود إدخال المعدات والمواد اللازمة لإعادة تأهيل النظام الصحي. "الوضع الصحي مأساوي"داخل مجمع الشفاء الطبي، أحد أكبر المستشفيات في قطاع غزة، تبدو آثار الحرب حاضرة في كل زاوية، من الدمار الذي طال المباني والبنية التحتية، إلى تراجع القدرة التشغيلية في ظل نقص الكهرباء والمعدات والأدوية.يقول الدكتور حسن الشاعر المدير الطبي لمجمع الشفاء، إن الأزمة الصحية لم تعد مقتصرة على استقبال المصابين والجرحى، بل طالت مختلف التخصصات الطبية، وعلى رأسها علاج مرضى السرطان.وأضاف الشاعر أن المتوفر من أدوية السرطان لا يغطي سوى نسبة ضئيلة من الاحتياج الفعلي، موضحا أن "الأدوية شحيحة جدا، ولا تتجاوز 15% من إجمالي الأدوية التي يحتاجها هؤلاء المرضى".كما حذر من تفاقم التهديدات البيئية والصحية المرتبطة بتراكم الركام والقمامة في مدينة غزة، مشيرا إلى بدء ظهور مشكلات إضافية، من بينها انتشار القوارض، وما يرافق ذلك من أخطار صحية جديدة.نقاط طبية بديلة تقدم الحد الأدنى ومع خروج عدد كبير من المرافق الصحية عن الخدمة أو عملها بقدرة محدودة، تحولت بعض المدارس ومراكز الإيواء إلى نقاط طبية بديلة تقدم الحد الأدنى من الرعاية الصحية للنازحين والسكان.وفي إحدى المدارس التابعة لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين - الأونـروا، والتي تستخدم اليوم مركزا للإيواء وعيادة طبية في الوقت نفسه، يصطف المرضى يوميا للحصول على خدمات علاجية أولية، في مشهد يعكس عمق الأزمة التي يمر بها القطاع الصحي.ويقول محمود النجار، وهو رجل مسن من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، إنه يضطر إلى مراجعة هذه النقطة الطبية بشكل يومي تقريبا بسبب معاناته من أمراض مزمنة، في ظل تعطل المستشفيات أو عدم قدرتها على توفير العلاج اللازم.ويضيف أن ما يتوفر من خدمات لا يتجاوز الإسعاف الأولي أو بعض المسكنات البسيطة، مؤكدا أن المرضى لا يجدون الأدوية التي يحتاجونها، ولا حتى الحد الأدنى من مستلزمات العلاج أو التخدير.ضغط متزايد وإمكانيات محدودةولا تبدو معاناة المرضى منفصلة عن معاناة الطواقم الطبية نفسها، التي تواصل العمل تحت ضغط متصاعد وبإمكانات محدودة للغاية.ويقول الحكيم خالد صيام، الذي يعمل في نقطة طبية داخل أحد مراكز النزوح التابعة للأونروا، إن المركز يستقبل يوميا ما بين 150 و200 حالة، في وقت لا يتوفر فيه سوى عدد قليل جدا من العاملين.وأوضح أن الضغط لا يرتبط فقط بالإصابات المباشرة، بل يشمل كذلك الأمراض المنتشرة بين السكان، وعلى رأسها الأمراض الجلدية والتنفسية، والتي تحتاج إلى متابعة وعلاج مستمرين، في ظل غياب المستشفيات والتجهيزات الطبية الكافية.وأضاف أن الطواقم تحاول التكيف مع ما هو متاح، وتقديم الخدمة الطبية بأقل الإمكانات، غير أن حجم الاحتياج يفوق بكثير القدرة على الاستجابة.تعاف بعيد المنالورغم إعلان وقف إطلاق النار منذ أشهر، لا تزال المنظومة الصحية في غزة بعيدة عن أي تعافٍ فعلي، مع استمرار القيود على إدخال المعدات الطبية ومواد إعادة التأهيل، والضغط الهائل على ما تبقى من مرافق عاملة.وفي وقت يحيي فيه العالم يوم الصحة العالمي في السابع من نيسان/أبريل - بالتأكيد على أهمية توفير الرعاية والعدالة في مجال الصحة، يجد سكان غزة أنفسهم أمام واقع مغاير، حيث يتحول الوصول إلى العلاج إلى معركة يومية، في قطاع صحي أنهكته الحرب ولم تمنحه الهدنة فرصة حقيقية للتعافي.
1 / 5
بيان صحفي
٠٧ أبريل ٢٠٢٦
الحرب في الشرق الأوسط - الأمم المتحدة تذكـّر بضرورة عدم استهداف البنية التحتية المدنية
جاء ذلك في رد دوجاريك على سؤال أثناء مؤتمره الصحفي اليومي بشأن "تهديدات أمريكية بشن هجمات على محطات للطاقة وجسور في إيران إذا لم توافق على التوصل إلى اتفاق".وقال المتحدث إن الأمين العام للأمم المتحدة واضح جدا فيما يتعلق بالقانون الدولي، وإنه يحث جميع الأطراف على الامتثال لالتزاماتها بشأن سير الأعمال العدائية. وأضاف أن الأمين العام يُذكـّر بأن البنية التحتية المدنية - ومنها ما يتعلق بالطاقة - يجب ألا تتعرض للهجوم، وإنه حتى إذا كانت بنية تحتية محددة يمكن اعتبارها أعيانا عسكرية، فإن القانون الدولي الإنساني يحظر الهجمات ضدها إذا كان ذلك سيؤدي إلى أضرار مدنية جانبية مفرطة.ونقل دوجاريك مجددا تأكيد الأمين العام على أن الوقت قد حان لأن توقف الأطراف هذا الصراع لعدم وجود بديل عملي للتسوية السلمية للنزاعات الدولية.
1 / 5
بيان صحفي
٠٢ أبريل ٢٠٢٦
الإسكوا: النزاع قد يفاقم انعدام الأمن الغذائي ليطال 5 ملايين شخص إضافي في البلدان العربية
وفي الدراسة التي تحمل عنوان "الصراع وتداعياته: تفاقم الآثار والمخاطر على نُظُم الطاقة والمياه والغذاء في المنطقة العربية"، تنذر الإسكوا من أن النزاع المتصاعد في المنطقة يسبب صدمات شديدة ومترابطة في نظم الطاقة والمياه والغذاء التي قد تكون عواقبها مدمّرة على الأمن البشري والاستقرار الاقتصادي. وتسلّط الدراسة الضوء على ما واجهته تجارة الطاقة من تعطيل فوري على صعيد الاقتصاد الكلّي، حيث أصبحت أسواق النفط تحت إجهاد حادّ فيما تراجعت صادرات النفط الخام من الخليج بنسبة تتراوح بين 75 و90% منذ بدء الحرب، وارتفعت أسعار النفط إلى ما يزيد عن 112 دولارًا للبرميل الواحد نتيجة الإغلاق شبه التام لمضيق هرمز. وتؤدي هذه العراقيل إلى زيادة التضخم وتوسيع العجز المالي وارتفاع تكاليف النقل والتأمين بشكل هائل في المنطقة. كذلك تبرز مخاطر مقلقة على الأمن المائي، حيث تشير الدراسة إلى اعتماد نحو 40 مليون شخص في دول مجلس التعاون الخليجي على مياه التحلية المستخرجة من الخليج، مما يجعلهم أكثر عرضة لأي ضرر قد يصيب البنية التحتية للطاقة أو التحلية، فضلًا عن مخاطر تلوث مياه البحر الناجم عن النزاع. وقد يؤدي استمرار هذه الاضطرابات إلى تدهور الوضع بسرعة وتحوله إلى أزمة إنسانية، في ظل عدم قدرة الأسر على تخزين المياه للحالات الطارئة. في هذا السياق، قال الأمين التنفيذي للإسكوا بالإنابة مراد وهبه: "تستدعي هذه الأرقام تعاونًا عاجلًا ومنسقًا لحماية سلاسل الإمداد الأساسية، بما يشمل اعتماد أنظمة الإنذار المبكر، وتخزين احتياطات استراتيجية، وتنويع مسارات التجارة، وتسريع الاستثمار في نظم بديلة ومرنة للطاقة والمياه والغذاء". وبحسب الدراسة، تواجه النظم الغذائية ضغوطًا متزايدة. فالمنطقة العربية تستورد معظم احتياجاتها من الحبوب، فيما تظل المخزونات محدودة، ولا تكفي لأكثر من ثلاثة أشهر. كذلك، من المتوقع أن يؤدي الارتفاع في أسعار النفط وتعطل طرق الشحن وزيادة تكاليف الأسمدة إلى تفاقم أسعار المواد الغذائية وتكاليف إنتاجها أكثر فأكثر، ما يؤثر سلبًا على الأسر ذات الدخل المحدود والفئات الأكثر عرضة للمخاطر. وعليه، شدّد وهبه أنّه "من دون تدخل سريع، قد تؤدي الآثار المتراكمة للنزاع إلى تعميق هوّة الفقر والتسبب باضطرابات اجتماعية في البلدان الهشّة، وتقويض التقدّم المحرز في مجال التنمية المستدامة في المنطقة العربية". تأتي هذه الدراسة ضمن سلسلة تقارير تصدرها الإسكوا حول تداعيات الصراع، وقد قدّرت الدراسة الأولى خسائر الناتج الاقتصادي العربي بنحو 150 مليار دولار خلال شهر واحد. ****الإسكوا في سطور:الإسكوا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للأمم المتحدة، تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وعلى تعزيز التكامل الإقليمي. للمزيد من المعلومات وللمقابلات:السيدة مريم سليمان، مسؤولة إعلامية مساعدة؛ +961 81 769888 📞 | ✉️ sleiman2@un.orgالسيدة رانيا حرب، مسؤولة إعلامية مساعدة؛ +961 70 008879 📞 | ✉️ harb1@un.org
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11