آحدث المستجدات
بيان صحفي
٢٦ أبريل ٢٠٢٦
سفيرة النوايا الحسنة لموئل الأمم المتحدة، صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، تزور سوق العتبة وتبرز مقاربات شاملة لإحياء المناطق الحضرية في مصر
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٢٢ أبريل ٢٠٢٦
الأمين العام -- رسالة بمناسبة اليوم الدولي لأمّنا الأرض ”قوتنا، كوكبنا“ 22 نيسان/أبريل 2026
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٢١ أبريل ٢٠٢٦
الأمين العام للأمم المتحدة يعيّن الدكتورة رانيا المشاط من مصر أمينة تنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في مصر
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر ، وحماية البيئة والمناخ، وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار. هذه هي الأهداف نفسها التي تعمل الأمم المتحدة عليها في مصر:
بيان صحفي
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
مصر والأمم المتحدة: أسس راسخة في الماضى ... ورؤية ثاقبة نحو المستقبل
انعقدت، من أشهر قليلة، بمشاركة مصر، قمة المستقبل في نيويورك، والتي ننظر إليها جميعاً كفرصة لإعادة بناء الثقة في النظام الدولي متعدد الأطراف، وفي القلب منه الأمم المتحدة. ونثق في أن الوثائق الثلاثة الرائدة التي اعتمدتها القمة، وهي "ميثاق المستقبل"، والميثاق الرقمي العالمي، و"إعلان الأجيال المُقبلة"، هي ركائز مهمة لتحقيق ذلك الهدف. وتستند قمة المستقبل إلى رصيد تاريخي للأمم المتحدة، امتد لما يقرب من ٨٠ عاماً من العمل الدولي متعدد الأطراف، وساهمت فيه مصر مساهمة رائدة في مجالات عمل الأمم المتحدة الرئيسية الثلاثة، صيانة السلم والأمن الدوليين عبر حفظ السلام ونزع السلاح، والموضوعات الاقتصادية والتنموية والبيئية، وحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية.ولقد كانت المشاركة الفاعلة لمصر في القمة تعبيرا عن قيادتها ورؤيتها بشأن جملة من القضايا العالمية الأساسية، كما ترجمت التزام مصر الراسخ من أجل خلق نظام دولي أكثر مساواة وشمولا، باعتبارها داعماً قوياً للتنمية المستدامة والتمويل من أجل التنمية، والسلام والأمن الدوليين والعلم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الرقمي، والشباب والأجيال المقبلة، وتعزيز المشاركة الفعالة في الحوكمة العالمية، كان صوت مصر حاسما في صياغة مُخرجات القمة التي كان هدفها وضع الأساس لعقد عالمي جديد. في قمة المستقبل، اغتنمت مصر هذه الفرصة للإعلان عن "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل"، الأولى من نوعها في المنطقة العربية، كخطوة إضافية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية. كذلك، فقد كانت جهود مصر لدمج الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الأساسية اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة في بؤرة الضوء خلال القمة. ومع هذه الجهود التنموية الوطنية، كانت المطالبات بضرورة خلق البيئة الدولية المواتية لذلك من خلال اصلاح البناء الاقتصادى متعدد الأطراف. فبينما يواجه الاقتصاد العالمي صدمات متعددة تهدد مسار التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، وتفقد الدول النامية العديد مما احرزته بمشقة من مكاسب تنموية ملموسة، نذكر بخطة السكرتير العام التحفيزية لأهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة في 2023، بهدف تقديم الدعم الكافي من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ضخ السيولة وتعزيز تمويل التنمية ومعالجة أعباء الديون السيادية وخفض تكلفة الإقراض للدول النامية.وفي العام الجاري، عقدت مصر "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" وهو المبادرة الرائدة التي أتاحت منصة حيوية وفريدة من نوعها ضمت طيفا واسعا من أصحاب المصلحة الأفارقة، من ممثلين حكوميين، ورواد القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني فضلا عن مُمثلي الشباب. وهدف المنتدى إلي إعادة تصور الحوكمة العالمية وإيصال صوت الأولويات الأفريقية حول السلم والأمن والتنمية في اتجاه إصلاح النظام متعدد الأطراف وتعزيز الأجندة العالمية لمنع الصراعات وبناء السلام. إن الشراكة بين الأمم المتحدة ومصر هي بمثابة شهادة حية على ما يُمكن تحقيقه عندما يُقابل الأهداف العالمية التزام وطني. إذ يُسلط "تقرير النتائج السنوية لفريق الأمم المتحدة القطري في جمهورية مصر العربية" لعام 2023، الضوء على إنجازاتنا المشتركة، والتي تمتد عبر مختلف القطاعات اتساقا مع الأولويات الوطنية لمصر. إنها شراكة طويلة الأمد تلعب دوراً حيوياً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. فمعاً، نقوم بتعزيز الأولويات الوطنية المتوافقة مع تلك الأهداف، بما في ذلك جهودنا المشتركة لضمان تعزيز رأس المال البشري مع التركيز على الأطفال والشباب، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بيئيا، عبر مختلف المجالات التي يشملها إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) 2023- 2027. خلال أسابيع قليلة، تحديداً في شهر نوفمبر المقبل، سنشهد أيضا استضافة مصر للنسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي (WUF12)، وهي فرصة لتطوير حلول جماعية لجعل المدن أكثر شمولا ومرونة واستدامة. إن كل هذه المبادرات تُفسح مجالا أوسع لنا لنعمل معا نحو تحقيق مستقبل أكثر مساواة واستدامة. وإنه من خلال مثل هذه الروح والعمل الجماعيين نستطيع التصدي للقضايا العالمية المُعقدة وأن نضمن ألا يتخلف أحد عن الركب. وهذا بالضبط هو هدف ثمر تعاوُنُنا في المشروعات والمبادرات التنموية المحلية، فعلى مر السنوات، نعمل سوياً على تحقيق مكاسب ملموسة لملايين الأشخاص، من معالجة الفقر والتكيف المناخي إلى تعزيز تمكين المرأة وصولا إلى فرص العمل للشباب.لا يسعنا هنا إلا أن نؤكد على ضرورة تحقيق مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، خاصة بالنسبة لحق جميع الشعوب في تحقيق مصيرها، ومن خلال تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية. وفي العالم العربى ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، نحن في أمس الحاجة إلي تنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة، التي هي قرارات الشرعية الدولية، ونستند في ذلك إلى قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واجبة الاحترام في كل مكان من جميع الأطراف.فلنعمل في يوم الأمم المتحدة هذا، لتوحيد جهودنا معا بروح تعددية الأطراف. إن مستقبلنا المشترك يعتمد على قدرتنا على التعاون والابتكار والعمل سريعا. أمامنا تحديات هائلة، لكن لدينا إمكانات واعدة وعزيمة صلبة. فبالعمل معا، نستطيع تحقيق السلام والازدهار والكرامة التي نسعى إليها جميعا. ستستمر الأمم المتحدة في أداء دورها كمنارة للتضامن في شتى أنحاء المعمورة، وكصوت لمن لا صوت له، وكمحفز للتقدم، وستستمر مصر دولة رائدة في أعمالها قائدة لمجموعاتها، فمعا يُمكننا بناء عالم أفضل وأكثر مساواة للجميع. مستقبلنا المشترك يعتمد على كل امرأة ورجل منا.
1 / 3
قصة
١٢ أغسطس ٢٠٢٥
مُنسقة الأمم المتحدة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب يعكس اهتمام مصر بالرياضة كقوة ثقافية ومحرك للتنمية
قالت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا إن إطلاق وزارة الشباب والرياضة في مصر الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة يعكس اهتمام الحكومة المصرية بالرياضة باعتبارها قوة ثقافية ومحركا للتنمية الوطنية ومحفزاً للتمكين، والشمول، وإتاحة الفرص.
جاء ذلك خلال إطلاق وزارة الشباب والرياضة الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة (2025-2032) في فعالية أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وبالشراكة مع منظومة الأمم المتحدة في مصر، وذلك بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للشباب 12 أغسطس.
وخلال الفعالية قدم وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي عرضا للاستراتيجية الجديدة والتي تهدف تعزيز تنمية الشباب والرياضة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم المساهمات الاقتصادية الذكية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي كلمتها للفعالية التي أقيمت بمشاركة شبابية، وبحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد محمد عبد اللطيف، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة إلينا بانوفا، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر إيف ساسينراث، وممثلة اليونيسف في مصر ناتاليا ويندر روسي، بالإضافة إلى ممثلين آخرين من الوزارات ووكالات الأمم المتحدة والجهات الحكومية، قالت بانوفا إن الرياضة في مصر هي مصدر للوحدة والهوية والطموح، وهو ما تعكسه الاستراتيجية الجديدة، والتي هي بمثابة إعلان نوايا يؤكد أن مصر ترى شبابها ليس فقط كأمل الغد، بل أيضاً كمساهمين نشطين في التقدم المحرز اليوم.ولفتت إلى أنه بالنظر إلى أن نحو 60% من السكان في مصر هم دون سن الثلاثين، فإن لدى البلاد إمكانات ديموغرافية هائلة، ويصاحب ذلك مسؤولية ضمان أن يحصل كل شاب وشابة على فرصة للتعلم والعمل والازدهار، بما يتيح الاستفادة الكاملة من هذا العائد الديموغرافي المهم. وأوضحت أن إحدى الطرق القوية لإطلاق هذه الإمكانات هي من خلال الرياضة باعتبارها مصدرا للوحدة والهوية والطموح، وهو ما تجسده الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة في مصر.
وأشارت بانوفا إلى أن ما يميز هذه الاستراتيجية هو الطريقة التي صيغت بها، من خلال حوار وطني شامل قادته وزارة الشباب والرياضة. وشمل ذلك أكثر من 21 ورشة عمل في 11 مدينة، واستطلاع آراء أكثر من 10,000 شاب وشابة، وأكثر من 400 إجراء عملي مقترح. وقالت: "إنها سياسات تُصنع مع الشباب، وليس فقط من أجل الشباب. وهي تبني على الشراكة القوية بين الأمم المتحدة وحكومة مصر لضمان أن أصوات الشباب ليست مسموعة فحسب، بل يُعمل بها أيضاً."
وأوضحت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلى أن منظومة الأمم المتحدة في مصر تؤمن بأن المشاركة الحقيقية والمتنوعة والفعالة للشباب – داخل الأمم المتحدة وخارجها – هي أمر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى مبادرة "شباب بلد" والتي من خلالها تشارك مصر في مبادرة "جيل بلا حدود" العالمية للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى ربط كل شاب وشابة بالتعليم والعمل والتمكين، وكذلك المجلس الاستشاري للشباب للأمم المتحدة في مصر، وهي تسعى من خلاله المنظومة الأممية إلى ضمان المساهمة الفعالة للشابات والشباب في صياغة استراتيجيات وبرامج وقرارات الأمم المتحدة على كل المستويات.
وأكدت بانوفا أن أولويات الأمم المتحدة بالنسبة إلى الشباب ترتبط ارتباطاً وثيقاً برؤية مصر الوطنية لشبابها، حيث يُركز العمل المشترك بين الحكومة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة على تنمية المهارات والعمل اللائق والمشاركة المجتمعية، كما يمتد إلى الابتكار الرقمي.
واستعرضت المسؤولة الأممية بعضا من نتائج هذا العمل المشترك، حيث أوضحت أنه في عام 2024 وحده، اكتسب أكثر من 364,000 شخص — معظمهم من الشباب — مهارات جديدة من خلال برامج تدعمها الأمم المتحدة. كما أشارت إلى أن مبادرات المدربين المجتمعيين تمكّن الشابات ليصبحن رائدات محليات في الرياضة والابتكار الاجتماعي. وعبر أنحاء مصر، يقود رواد الأعمال الشباب مشروعات النمو الأخضر، بدءاً من الأعمال الزراعية إلى المشروعات الخضراء الذكية.
وجددت بانوفا تأكيدها على أن الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة المصرية وجميع الشركاء من أجل الشباب، ومعهم، وضمان أن تكون أفعالنا المشتركة مسترشدة بآرائهم وطاقتهم.
وبدوره، قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر إيف ساسينراث إن "الشباب ليسوا قضية فرعية، بل هم القضية الأساسية. يفخر صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم الاستراتيجية الوطنية الجديدة للشباب والرياضة في مصر، التي صاغتها أكثر من 10,000 صوت شاب، فهذه منصتهم للقيادة. كما يفخر صندوق الأمم المتحدة للسكان بالعمل جنبا إلى جنب مع حكومة مصرفي جهودها لضمان حصول كل شاب وشابة على المهارات، والصحة، والحقوق التي تمكّنهم من قيادة التغيير."أما ممثلة يونيسف في مصر والرئيسة المشاركة لمجموعة عمل الشباب بمنظمات الأمم المتحدة في مصرن، التاليا ويندر روسي، فقالت: "التغيير الحقيقي يبدأ من قريب — من الفصول الدراسية، والملاعب، والمجتمعات التي يُشكل فيها الشباب المستقبل. تضع الاستراتيجية الجديدة لمصر الشباب في المقدمة، والأمم المتحدة تقف معهم في كل خطوة."
وتستند الاستراتيجية الجديدة على أربع ركائز أساسية تمنح من خلالها الأولوية للتنمية الشاملة للشباب والمراهقين، وتعزيز ثقافة الرياضة كنمط حياة، وتطوير الرياضات التنافسية والإبداع، وتحسين الحوكمة في قطاعي الشباب والرياضة.
جاء ذلك خلال إطلاق وزارة الشباب والرياضة الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة (2025-2032) في فعالية أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وبالشراكة مع منظومة الأمم المتحدة في مصر، وذلك بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للشباب 12 أغسطس.
وخلال الفعالية قدم وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي عرضا للاستراتيجية الجديدة والتي تهدف تعزيز تنمية الشباب والرياضة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم المساهمات الاقتصادية الذكية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي كلمتها للفعالية التي أقيمت بمشاركة شبابية، وبحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد محمد عبد اللطيف، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة إلينا بانوفا، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر إيف ساسينراث، وممثلة اليونيسف في مصر ناتاليا ويندر روسي، بالإضافة إلى ممثلين آخرين من الوزارات ووكالات الأمم المتحدة والجهات الحكومية، قالت بانوفا إن الرياضة في مصر هي مصدر للوحدة والهوية والطموح، وهو ما تعكسه الاستراتيجية الجديدة، والتي هي بمثابة إعلان نوايا يؤكد أن مصر ترى شبابها ليس فقط كأمل الغد، بل أيضاً كمساهمين نشطين في التقدم المحرز اليوم.ولفتت إلى أنه بالنظر إلى أن نحو 60% من السكان في مصر هم دون سن الثلاثين، فإن لدى البلاد إمكانات ديموغرافية هائلة، ويصاحب ذلك مسؤولية ضمان أن يحصل كل شاب وشابة على فرصة للتعلم والعمل والازدهار، بما يتيح الاستفادة الكاملة من هذا العائد الديموغرافي المهم. وأوضحت أن إحدى الطرق القوية لإطلاق هذه الإمكانات هي من خلال الرياضة باعتبارها مصدرا للوحدة والهوية والطموح، وهو ما تجسده الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة في مصر.
وأشارت بانوفا إلى أن ما يميز هذه الاستراتيجية هو الطريقة التي صيغت بها، من خلال حوار وطني شامل قادته وزارة الشباب والرياضة. وشمل ذلك أكثر من 21 ورشة عمل في 11 مدينة، واستطلاع آراء أكثر من 10,000 شاب وشابة، وأكثر من 400 إجراء عملي مقترح. وقالت: "إنها سياسات تُصنع مع الشباب، وليس فقط من أجل الشباب. وهي تبني على الشراكة القوية بين الأمم المتحدة وحكومة مصر لضمان أن أصوات الشباب ليست مسموعة فحسب، بل يُعمل بها أيضاً."
وأوضحت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلى أن منظومة الأمم المتحدة في مصر تؤمن بأن المشاركة الحقيقية والمتنوعة والفعالة للشباب – داخل الأمم المتحدة وخارجها – هي أمر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى مبادرة "شباب بلد" والتي من خلالها تشارك مصر في مبادرة "جيل بلا حدود" العالمية للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى ربط كل شاب وشابة بالتعليم والعمل والتمكين، وكذلك المجلس الاستشاري للشباب للأمم المتحدة في مصر، وهي تسعى من خلاله المنظومة الأممية إلى ضمان المساهمة الفعالة للشابات والشباب في صياغة استراتيجيات وبرامج وقرارات الأمم المتحدة على كل المستويات.
وأكدت بانوفا أن أولويات الأمم المتحدة بالنسبة إلى الشباب ترتبط ارتباطاً وثيقاً برؤية مصر الوطنية لشبابها، حيث يُركز العمل المشترك بين الحكومة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة على تنمية المهارات والعمل اللائق والمشاركة المجتمعية، كما يمتد إلى الابتكار الرقمي.
واستعرضت المسؤولة الأممية بعضا من نتائج هذا العمل المشترك، حيث أوضحت أنه في عام 2024 وحده، اكتسب أكثر من 364,000 شخص — معظمهم من الشباب — مهارات جديدة من خلال برامج تدعمها الأمم المتحدة. كما أشارت إلى أن مبادرات المدربين المجتمعيين تمكّن الشابات ليصبحن رائدات محليات في الرياضة والابتكار الاجتماعي. وعبر أنحاء مصر، يقود رواد الأعمال الشباب مشروعات النمو الأخضر، بدءاً من الأعمال الزراعية إلى المشروعات الخضراء الذكية.
وجددت بانوفا تأكيدها على أن الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة المصرية وجميع الشركاء من أجل الشباب، ومعهم، وضمان أن تكون أفعالنا المشتركة مسترشدة بآرائهم وطاقتهم.
وبدوره، قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر إيف ساسينراث إن "الشباب ليسوا قضية فرعية، بل هم القضية الأساسية. يفخر صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم الاستراتيجية الوطنية الجديدة للشباب والرياضة في مصر، التي صاغتها أكثر من 10,000 صوت شاب، فهذه منصتهم للقيادة. كما يفخر صندوق الأمم المتحدة للسكان بالعمل جنبا إلى جنب مع حكومة مصرفي جهودها لضمان حصول كل شاب وشابة على المهارات، والصحة، والحقوق التي تمكّنهم من قيادة التغيير."أما ممثلة يونيسف في مصر والرئيسة المشاركة لمجموعة عمل الشباب بمنظمات الأمم المتحدة في مصرن، التاليا ويندر روسي، فقالت: "التغيير الحقيقي يبدأ من قريب — من الفصول الدراسية، والملاعب، والمجتمعات التي يُشكل فيها الشباب المستقبل. تضع الاستراتيجية الجديدة لمصر الشباب في المقدمة، والأمم المتحدة تقف معهم في كل خطوة."
وتستند الاستراتيجية الجديدة على أربع ركائز أساسية تمنح من خلالها الأولوية للتنمية الشاملة للشباب والمراهقين، وتعزيز ثقافة الرياضة كنمط حياة، وتطوير الرياضات التنافسية والإبداع، وتحسين الحوكمة في قطاعي الشباب والرياضة.
1 / 3
قصة
٠٢ يوليو ٢٠٢٥
مُنسقة الأمم المتحدة: إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية يعكس التزام مصر بوضع النظم الغذائية والأمن الغذائي والتغذية في قلب الأولويات الوطنية للتنمية
قالت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، إن إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025-2030، وخارطة الطريق لتسريع خفض معدلات الأنيميا في مصر، يعكس التزام مصر العميق والمستدام بوضع النظم الغذائية والأمن الغذائي والتغذية في قلب أجندتها لتطوير رأس المال البشري، وجعلها مكونا أصيلا ضمن الأولويات الوطنية للتنمية. وفي كلمة ألقتها بالإنابة عن فريق الأمم المتحدة في جمهورية مصر العربية، قالت بانوفا إن الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025-2030، هي جهد تحويلي متعدد القطاعات ويقوم على الأدلة، مما يعكس حقيقة مهمة وهي أن تحويل النظم الغذائية وتحسين نتائج التغذية هو جهد وطني مشترك يستلزم تعاونا متعدد القطاعات من أجل تعظيم النتائج. وأشارت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلى أن إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنُظُم الغذاء والتغذية يأتي في أعقاب سلسلة من المبادرات والاستثمارات الوطنية الكبرى، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية (2022-2030)، والبرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية، والذي تم تدشينه مؤخرا، وبرنامج تكافل وكرامة وبرنامج "المئة يوم الأولى" والمدونة المصرية لضبط تسويق بدائل لبن الأم واعتماد المرافق الصحية لتكون صديقة للرضع في مصر. وقالت بانوفا إن تلك المبادرات والبرامج "تمثل تعبيرا واضحا عن تقدم وطموح مصر". كما ذكرت أن خارطة الطريق لتسريع خفض معدلات الأنيميا تعد بمثابة استثمار حكيم بالنسبة لمصر، فكل دولار واحد يتم استثماره في الحد من الأنيميا يُمكن أن ينتج 12 دولار من العوائد الاقتصادية في المقابل، لافتة إلى أن خارطة الطريق ستُحسن بدورها من صحة النساء الحوامل وأطفالهن، ويُمكن لها المساهمة في تحسين الأداء الأكاديمي بين التلاميذ. وقالت بانوفا: "ننظر إلى الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية وخارطة الطريق لتسريع الحد من الأنيميا، باعتبارهما وسيلتان لا لتحسين الأمن الغذائي والتغذية فحسب، بل كنتائج اجتماعية واقتصادية كذلك. وأوضحت: "يبدأ الازدهار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والمرونة الوطنية بمنظومة غذائية لا تراعي التغذية فحسب، وإنما تعالج كذلك أو أوجه عدم الإنصاف وتقلل الفجوات من خلال الوصول إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفا، بمن في ذلك النساء والأطفال وكبار السن وغيرهم." وقدمت المسؤولة الأممية الأعلى توصية بأربعة عناصر تمكين أساسية لضمان التنفيذ الناجحة للخطة: يشمل ذلك أولا، آليات تنسيق قوية متعددة القطاعات لضمان الاتساق والتكامل بين جميع القطاعات والأنظمة بما في ذلك الصحة والزراعة والتعليم والحماية الاجتماعية. وثانيا أُطر عمل قوية للمسائلة والرصد، لمتابعة التقدم وتعزيز الشفافية والدفع نحو التحسين المستمر. وثالثا، أوصت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر بالاستثمار في أنظمة البيانات وإنتاج الأدلة، من أجل تمكين صانعي السياسات من اتخاذ قررات مدروسة في التوقيت المناسب. وأخيرا تضمنت التوصيات، إيجاد تمويل مستدام وتنمية القدرات لضمان الملكية الوطنية واستدامة ومرونة النُظُم على المدى الطويل. وأعربت بانوفا في ختام كلمتها عن التزام الأمم المتحدة بدعم عوامل التمكين هذه، سواء من خلال الدعم الفني، أو التوجيهات السياساتية، أو تعزيز القدرات المؤسسية، أو من خلال الابتكار وتبادل المعرفة.
1 / 3
قصة
٠٩ أبريل ٢٠٢٦
بين حلمين: رحلة إيثار من الضيافة إلى الصحافة
في سن العشرين، تحمل إيثار أكثر من هوية، وأكثر من حلم. فهي لاجئة سودانية وُلدت ونشأت في مصر، وعاشت حياتها مثل أي فتاة شابة أخرى في القاهرة: صباحات المدرسة، الواجبات الدراسية، الصداقات، والمسؤوليات العائلية. وبصفتها الكبرى بين أربع شقيقات، تعلّمت إيثار منذ وقت مبكر معنى القيادة وتحمل المسؤولية.تقول مبتسمةً وهي تسترجع طفولتها:
"أشعر أنني مصرية أكثر من كوني سودانية. درستُ جميع مراحلي التعليمية في المدارس الحكومية المصرية. مصر هي الوطن الوحيد الذي عرفته حقاً."لسنوات، سارت حياتها على إيقاع مألوف، إلى أن جاءت اللحظة التي غيّرت كل شيء.تتذكر إيثار بوضوح اليوم الذي سمعت فيه عن منحة دراسية مقدمة بشكل مشترك من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة ساويرس، للدراسة في المدرسة الألمانية للفنادق في الجونة. في البداية، بدا الأمر بعيداً، شبه غير واقعي.تقول:
"توجهتُ إلى الجهة المنفذة لبرنامج التعليم التابعة للمفوضية حيث أُجريت المقابلة. لم أكن أعرف ماذا أتوقع. وعندما تم قبولي، شعرتُ بمشاعر متداخلة جداً: فرح، حماس، ولكن أيضاً خوف."كان مغادرة المنزل إلى الجونة أول خطوة حقيقية لإيثار نحو الاستقلال، ولم يكن الجميع مقتنعاً بأنها مستعدة لذلكتوضح:
"كان والدي داعماً جداً لي، لكن والدتي كانت ترى أنني لست مستقلة بما يكفي لخوض هذه التجربة. كانت قلقة، كما هي حال أي أم."لكن تلك المخاوف سرعان ما تلاشت. فمع أول يوم دراسي، شعرت إيثار بأن الأمور بدأت تأخذ منحى مختلفاً.تقول بصوت يملؤه الشغف.
.«منذ اللحظة الأولى أحببت كل شيء: الناس، المنهج، البيئة، كل شيء»وحتى بعد مرور عامين على تخرجها، لا تزال الذكريات تغمرها بالمشاعر.تضيف:
"تدمع عيناي كلما تذكرتُ الأصدقاء الذين تعرفتُ إليهم والأيام التي قضيناها معاً. لم تكن مجرد مدرسة، بل كانت حياة كاملة."بعد التخرج، أمضت إيثار عامين تعمل في فندق خمس نجوم في الجونة، حيث اكتسبت الخبرة والثقة في مجال الضيافة. وعلى الورق، كانت تسير بخطى ثابتة نحو النجاح. لكن في داخلها، كان هناك حلم آخر يرفض أن يتلاشى.تقول:
رغم أنني درست الضيافة، لم أستطع نسيان شغفي بالصحافة. ربما بسبب والدي الراحل، لا أعلم، لكن منذ صغري حلمت بأن أصبح صحفية مثل ريا أبي راشد.كان والدها صحفياً، وقد توفي، لكن تأثيره ظل عميقاً في حياتها. لم تكن الصحافة مجرد طموح مهني، بل إرثاً، ورابطاً عاطفياً، ووعداً قطعته لنفسها.ثم جاء اليوم الحاسم.تقول:
"رأيت إعلاناً عن مدرسة للصحافة تابعة للجامعة الأمريكية بالقاهرة. في اللحظة التي قرأته فيها، عرفت أن هذا هو المستقبل الذي أريده لنفسي."اليوم، تدرس إيثار في سنتها الثانية في كلية الصحافة، وللمرة الأولى تشعر بأنها منسجمة تماماً مع ذاتها.تقول بسعادة:
.«لم أكن يوماً أكثر سعادة من الآن. أشعر أخيراً أنني أصبحت أقرب خطوة من حلم طفولتي»ثم تتوقف لحظة وتضيف بصوت خافت:
.«أنا متأكدة أن والدي العزيز، في السماء، فخور بي»رحلة إيثار، من المدارس الحكومية في مصر، إلى دراسة الضيافة في الجونة، ثم إلى قاعات الصحافة في القاهرة، ليست مجرد قصة فرص تعليمية. إنها قصة صمود، وهوية، وشجاعة تغيير المسار دون التخلي عن الذات.وفي سن العشرين فقط، فإن إيثار ما زالت في بداية الطريق.
"أشعر أنني مصرية أكثر من كوني سودانية. درستُ جميع مراحلي التعليمية في المدارس الحكومية المصرية. مصر هي الوطن الوحيد الذي عرفته حقاً."لسنوات، سارت حياتها على إيقاع مألوف، إلى أن جاءت اللحظة التي غيّرت كل شيء.تتذكر إيثار بوضوح اليوم الذي سمعت فيه عن منحة دراسية مقدمة بشكل مشترك من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة ساويرس، للدراسة في المدرسة الألمانية للفنادق في الجونة. في البداية، بدا الأمر بعيداً، شبه غير واقعي.تقول:
"توجهتُ إلى الجهة المنفذة لبرنامج التعليم التابعة للمفوضية حيث أُجريت المقابلة. لم أكن أعرف ماذا أتوقع. وعندما تم قبولي، شعرتُ بمشاعر متداخلة جداً: فرح، حماس، ولكن أيضاً خوف."كان مغادرة المنزل إلى الجونة أول خطوة حقيقية لإيثار نحو الاستقلال، ولم يكن الجميع مقتنعاً بأنها مستعدة لذلكتوضح:
"كان والدي داعماً جداً لي، لكن والدتي كانت ترى أنني لست مستقلة بما يكفي لخوض هذه التجربة. كانت قلقة، كما هي حال أي أم."لكن تلك المخاوف سرعان ما تلاشت. فمع أول يوم دراسي، شعرت إيثار بأن الأمور بدأت تأخذ منحى مختلفاً.تقول بصوت يملؤه الشغف.
.«منذ اللحظة الأولى أحببت كل شيء: الناس، المنهج، البيئة، كل شيء»وحتى بعد مرور عامين على تخرجها، لا تزال الذكريات تغمرها بالمشاعر.تضيف:
"تدمع عيناي كلما تذكرتُ الأصدقاء الذين تعرفتُ إليهم والأيام التي قضيناها معاً. لم تكن مجرد مدرسة، بل كانت حياة كاملة."بعد التخرج، أمضت إيثار عامين تعمل في فندق خمس نجوم في الجونة، حيث اكتسبت الخبرة والثقة في مجال الضيافة. وعلى الورق، كانت تسير بخطى ثابتة نحو النجاح. لكن في داخلها، كان هناك حلم آخر يرفض أن يتلاشى.تقول:
رغم أنني درست الضيافة، لم أستطع نسيان شغفي بالصحافة. ربما بسبب والدي الراحل، لا أعلم، لكن منذ صغري حلمت بأن أصبح صحفية مثل ريا أبي راشد.كان والدها صحفياً، وقد توفي، لكن تأثيره ظل عميقاً في حياتها. لم تكن الصحافة مجرد طموح مهني، بل إرثاً، ورابطاً عاطفياً، ووعداً قطعته لنفسها.ثم جاء اليوم الحاسم.تقول:
"رأيت إعلاناً عن مدرسة للصحافة تابعة للجامعة الأمريكية بالقاهرة. في اللحظة التي قرأته فيها، عرفت أن هذا هو المستقبل الذي أريده لنفسي."اليوم، تدرس إيثار في سنتها الثانية في كلية الصحافة، وللمرة الأولى تشعر بأنها منسجمة تماماً مع ذاتها.تقول بسعادة:
.«لم أكن يوماً أكثر سعادة من الآن. أشعر أخيراً أنني أصبحت أقرب خطوة من حلم طفولتي»ثم تتوقف لحظة وتضيف بصوت خافت:
.«أنا متأكدة أن والدي العزيز، في السماء، فخور بي»رحلة إيثار، من المدارس الحكومية في مصر، إلى دراسة الضيافة في الجونة، ثم إلى قاعات الصحافة في القاهرة، ليست مجرد قصة فرص تعليمية. إنها قصة صمود، وهوية، وشجاعة تغيير المسار دون التخلي عن الذات.وفي سن العشرين فقط، فإن إيثار ما زالت في بداية الطريق.
1 / 5
قصة
٠٨ فبراير ٢٠٢٦
الاتحاد الأوروبي واليونيدو يعززان الإنتاج المحلي والتنافسية في الوادي الجديد وأسيوط
أسيوط،– بهدف دعم الإنتاج المحلي في الوادي الجديد وأسيوط، نفّذ مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والنفاذ السريع إلى الأسواق (TIGARA) بعثة ميدانية خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير 2026، ركزت على تكتل تصنيع التمور في الوادي الجديد وتكتل النباتات الطبية والعطرية في أسيوط.جمعت البعثة بين مناقشات استراتيجية رفيعة المستوى وزيارات ميدانية عملية. وبدأت باجتماع مع اللواء أركان حرب الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في 1 فبراير، واختُتمت باجتماع مع اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، في 3 فبراير، حيث ركزت المناقشات على توضيح كيفية مساهمة دعم الاتحاد الأوروبي واليونيدو من خلال مشروع TIGARA في تعزيز الإنتاج المحلي، وتحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الدولية.كما سلطت المناقشات الضوء على نهج مشروع TIGARA في تحسين التنافسية من خلال تطوير عمليات الإنتاج، والامتثال للمعايير والمواصفات الدولية، والتحول الرقمي، وتعزيز كفاءة سلاسل القيمة. وهدفت الاجتماعات أيضاً إلى ضمان مواءمة التدخلات مع أولويات التنمية المحلية وتأمين الدعم المؤسسي لخطط تطوير التكتلات. وإلى جانب الجوانب الاستراتيجية، أولت البعثة أهمية كبيرة للتواصل المباشر مع المنتجين والجمعيات. حيث زار الوفد مزارع ومحطات إنتاج ومصانع وجمعيات عاملة في إنتاج التمور والنباتات الطبية والعطرية. وتم إيلاء اهتمام خاص لدور جمعيات المجتمع المدني، حيث يعتمد الإنتاج بدرجة كبيرة على صغار المزارعين. وتؤدي هذه الجمعيات دور حلقة وصل أساسية مع المنتجين، من خلال ترجمة الدعم الفني إلى حلول عملية تراعي التقاليد المحلية والقدرات المتاحة وواقع الأسواق.وقال نيكولاوس زعيميس، مستشار الوزير ورئيس قسم الاستثمار والتجارة بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر: "تعكس هذه البعثة التزام الاتحاد الأوروبي القوي بتنمية التجارة وتعزيز التعاون الاستثماري مع مصر. ومن خلال التواصل المباشر مع المنتجين المحليين في أسيوط والوادي الجديد، نعمل على تعزيز القدرة التنافسية وتنمية مهارات القوى العاملة بما يتيح للمنتجات المصرية نفاذاً أفضل إلى الأسواق الأوروبية، مع خلق فرص للمستثمرين الأوروبيين في الوقت ذاته. فبذلك تصبح الشراكة ذات منفعة متبادلة تبني جسوراً بين اقتصادينا وتدعم نمواً مستداماً لكلا الجانبين." وقالت الدكتورة جيهان بيومي، نائب ممثل اليونيدو، المكتب الإقليمي في مصر: "تُعد تنمية التجارة وتطوير التكتلات من الركائز الأساسية لحزمة برامج اليونيدو في مصر. وإلى جانب الاستراتيجيات، ينصب تركيزنا على التنفيذ العملي، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات المحلية والمنتجين لتحديث التكتلات، وإدخال الأدوات الرقمية، وتعزيز القدرات. فمن خلال تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من النمو بشكل مستدام والمنافسة في الأسواق الدولية، نُسهم بشكل مباشر في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر." وقد صُممت خطط تطوير التكتلات في مشروع TIGARA لتكون مرنة وسريعة الاستجابة. وقد أتاحت الزيارات الميدانية للوفد تقييم الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع، وتحديد فرص إضافة القيمة، وتحسين التدخلات المخطط لها عبر كامل سلسلة القيمة.وقالت هاجر مجدي، الملحق التجاري بسفارة بلجيكا في القاهرة: "تتيح هذه الزيارة مجالاً لتعزيز التعاون الفني الهادف. وبالنسبة لبلجيكا، تسلط هذه البعثة الضوء على فرص الشراكة في مجالات ذات أولوية مثل الطاقة والنقل وتكنولوجيات المياه ونقل المعرفة."وقال أوندريه كوتشي، المستشار ورئيس القسم الاقتصادي والتجاري بسفارة جمهورية التشيك في القاهرة: "تولي جمهورية التشيك أهمية للجمع بين تحديث الصناعة والابتكار ونقل التكنولوجيا. فزيارة الوادي الجديد وأسيوط تتيح تواصلاً أوثق مع المنتجين المصريين. ونسعى إلى فتح قنوات إضافية بين المستثمرين التشيك والمؤسسات المحلية وتعزيز علاقاتنا الثنائية في مجالي التجارة والاستثمار."وقال داريوس نيفوليس، السكرتير الأول ورئيس القسم السياسي والاقتصادي بسفارة جمهورية ليتوانيا: "تحرص ليتوانيا على تعميق شراكتها مع مصر بما يحقق فوائد متبادلة لاقتصادَي البلدين. وتُعد الزراعة والطاقة ونقل التكنولوجيا من أولوياتنا الرئيسية، ونرى إمكانات قوية لتوسيع التعاون وتبادل المعرفة وتعزيز التجارة بين بلدينا."وعلق لوكاش ليسنييفسكي: "شاركتُ في الزيارة بصفتي مستشاراً زراعياً في سفارة بولندا، لاستكشاف فرص التجارة الزراعية والتعاون في مجال التصنيع الغذائي والاستدامة وسلامة الغذاء في مصر. وقد أكدت الزيارة أهمية النمو الشامل داخل المجتمعات المحلية. فقوة المشروع تكمن في تبادل المعرفة وتقديم حلول عملية تسهم في تحسين الإنتاج والتسويق والنفاذ إلى الأسواق، بدعم من رواد أعمال ملتزمين ومن السلطات المحلية."عن مشروع TIGARAمشروع دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والنفاذ السريع إلى الأسواق (TIGARA) هو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو / مكتب اليونيدو في مصر)، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الصناعة، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. ويهدف المشروع إلى دعم نمو التجارة وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر من خلال التركيز على التوجه التصديري وزيادة تنافسية القطاع الصناعي.
1 / 5
قصة
٠٥ فبراير ٢٠٢٦
مصر.. الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الشبكة العالمية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة
القاهرة — اجتمع قادة من قطاع الأعمال وشركاء التنمية وكبار المسؤولين وممثلو الأمم المتحدة في القاهرة للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الشبكة العالمية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، في مناسبة تُجسّد ربع قرن من دعم ممارسات الأعمال المسؤولة وتعزيز إسهام القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.الفعالية التي اتسمت بالحيوية والتفاعل، شهدت مشاركة أعضاء الشبكة وممثلين عن الحكومة وشركاء دوليين، حيث جرى استعراض ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، إلى جانب مناقشة الرؤية المستقبلية لدور قطاع الأعمال في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مصر.وفي كلمتها الرئيسية، أكدت السيدة إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، أهمية هذا الحدث، لافتة إلى أنه "على مدار 25 عاماً، جسّد الاتفاق العالمي قناعة تزداد أهمية يوماً بعد يوم، وهي أن الأعمال ليست فقط محركاً للنمو الاقتصادي، بل أيضاً محفزاً للتنمية المستدامة والتغيير الاجتماعي الإيجابي." وشددت على أن التوقعات من القطاع الخاص قد شهدت تحولاً جذرياً، موضحة أن "عالمنا اليوم يتطلب تحولاً عميقاً في كيفية تفاعل الأعمال مع المجتمع. فلم يعد الاكتفاء بتجنب الضرر كافياً، بل بات مطلوباً من قطاع الأعمال أن يقود الجهود الرامية إلى بناء اقتصادات قادرة على الصمود، وحماية كوكبنا، وتمكين الناس." وسلطت المنسقة المقيمة الضوء على التقدم الذي أحرزته مصر في مجال الأعمال المسؤولة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والزراعة الذكية مناخياً، وتبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتمويل المستدام. وقالت "تقف مصر اليوم عند مفترق طرق مهم، فبفضل تعدادها السكاني الشاب والديناميكي، ورؤيتها الطموحة للتنمية، فإنها مؤهلة لأن تكون نموذجاً إقليمياً رائداً في مجال الأعمال المسؤولة." وفي الوقت ذاته، شددت على أن حجم التحديات الراهنة يتطلب نهجاً جماعياً وتحولياً أعمق، مؤكدة أن العقد المقبل يستدعي دمج الاستدامة في صميم نماذج الأعمال، وتحويل المسؤولية إلى ميزة تنافسية ومصدر للمرونة طويلة الأمد. واستعرضت بانوفا ثلاث أولويات استراتيجية للمرحلة المقبلة، شملت: تعميق دمج المبادئ العشرة للاتفاق العالمي في صلب العمليات التجارية وسلاسل الإمداد؛ وتسريع استثمارات القطاع الخاص الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة، والأمن المائي والغذائي، والبنية التحتية الرقمية، وتنمية المهارات وفرص العمل للشباب والنساء؛ إلى جانب تعزيز دور مصر القيادي في أجندة الاستدامة على مستوى القارة الإفريقية.وأضافت: "دور مصر يتجاوز حدودها الوطنية. ومن خلال تبني حلول مناخية تراعي الخصوصيات الإقليمية، ودعم المشروعات المحلية، وتعزيز التعاون والتجارة بين دول الجنوب، يمكن لمصر أن تسهم في قيادة انتقال عادل وأخضر يعود بالنفع على ملايين البشر في إفريقيا."وأكدت المسؤولة الأممية الأعلى في مصر التزام الأمم المتحدة بالشراكة، حيث قالت إن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها من قبل الحكومات وحدها. وأضافت: "الأمم المتحدة تظل ملتزمة بالعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص لتسريع هذا الانتقال".وختمت برسالة واضحة لقادة الأعمال، مفادها أنه "عندما يقود القطاع الخاص أعماله بهدف ونزاهة، فإن التقدم يصبح حتميًا". كما شهدت الفعالية مداخلة عبر تقنية الاتصال المرئي من الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، الذي أكد أن بيئة الأعمال العالمية اليوم تختلف جذرياً عما كانت عليه قبل 25 عاماً. وقال محيي الدين: "العالم اليوم مختلف تماماً عما كان عليه قبل 25 عاماً. نحن نعمل في سياق جديد كلياً فيما يتعلق بإدارة الأعمال، سواء في القطاعين العام أو الخاص."وأكد أن هذا التحول يجعل مبادئ الاتفاق العالمي أكثر إلحاحاً، لا سيما مع الاقتراب من المرحلة النهائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعياً إلى دمج المبادئ العشرة في الممارسات الوطنية والإقليمية، وتعزيز الشراكات وتسريع وتيرة العمل لتحقيق نتائج ملموسة.واختُتمت الفعالية بحفل تكريم للجهات الرائدة التي كانت من أوائل المتبنين للمبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، تقديراً لدورها في إرساء أسس ممارسات الأعمال المسؤولة. وقد قامت السيدة ولاء الحسيني، المدير التنفيذي للشبكة العالمية للاتفاق العالمي في مصر، والمهندس أحمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشبكة، إلى جانب السيدة إلينا بانوفا، بتقديم دروع التكريم، إشادة بإسهاماتهم الرائدة في تعزيز الاستدامة والنزاهة والنمو الشامل على مدار خمسة وعشرين عاماً.
1 / 5
قصة
١٧ نوفمبر ٢٠٢٥
"عندما يتدفق التمويل، يتزايد الطموح": دعوة في مؤتمر الأطراف الثلاثين للتحرك العاجل
بينما تتجه أنظار العالم نحو الأمازون حيث يعقد مؤتمر الأطراف الثلاثين، في مدينة بيليم البرازيلية، يلوح سؤال واحد في الأفق: هل يمكن أن ينتقل تمويل المناخ من مجرد تعهدات إلى واقع؟ على جميع طاولات المفاوضات وفي كل بيان دبلوماسي تكمن حقيقة صارخة تتشاركها الدول الواقعة على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ: بدون تمويل، لا سبيل إلى الأمان أو العدالة أو البقاء.يتطلب الأمر اتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة لضمان كوكب صالح للعيش وحماية ملايين الأرواح. لكن جميعها - كل إنجاز، وكل درع من الصمود - تعتمد على محرك أساسي واحد: التمويل.تمحورت مناقشات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الثلاثين (كوب 30) اليوم السبت حول التعبئة المالية، أو ما أسماه القادة محرك التحول المناخي.مسألة بقاءخلال الاجتماع الوزاري الثالث رفيع المستوى حول تمويل المناخ، استمع مؤتمر الأطراف الثلاثين إلى ممثلين عن دول تأثرت بشدة بآثار المناخ، حيث وصف العديد منهم الحصول على الموارد المالية بأنه "مسألة بقاء".وفي كلمتها الافتتاحية، قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك إن مؤتمر الأطراف الثلاثين ينبغي أن يمثل بداية لتنفيذ الالتزام بتوفير ما يصل إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي من تمويل المناخ السنوي – والتي يجب أن "تصل إلى الفئات الأكثر احتياجا، بسرعة وشفافية وإنصاف".وأكدت في كلمتها الافتتاحية ضرورة العمل المناخي والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن "انعدام الأمن المناخي يغذي الجوع والفقر، ويدفع الفقر إلى الهجرة والصراع؛ والصراع بدوره يفاقم الفقر ويثني الاستثمار". وقالت إن كسر هذه الحلقة المفرغة أمر ضروري لتحقيق أهداف المناخ العالمية.الطاقة المتجددة تتصدر المشهدفي معرض حديثها عن الذكرى العاشرة لاتفاق باريس، استذكرت السيدة بيربوك أنه في عام 2015، تأثر العديد من المندوبين بشدة بالنتيجة التاريخية التي أسفرت عن أول معاهدة عالمية ملزمة قانونا بشأن المناخ، والتي شاركت فيها أكثر من 190 دولة.وأشارت إلى أنه في ذلك الوقت، كان يُنظر إلى الطاقة المتجددة على نطاق واسع على أنها "غير واقعية"، واليوم، تُعدّ أسرع مصادر الطاقة نموا على وجه الأرض.ففي عام 2024، بلغ الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة تريليوني دولار، أي ما يزيد بنحو 800 مليار دولار عن استثمارات الوقود الأحفوري. وأصبحت الطاقة الشمسية أرخص مصدر للكهرباء في التاريخ.إمكانات أفريقيا غير المستغلةومع ذلك، حذّرت السيدة بيربوك من أن "هناك إمكانات هائلة لا تزال غير مستغلة لأن رأس المال لا يزال لا يتدفق إلى حيث تشتد الحاجة إليه"، لا سيما في أفريقيا.لا يزال أكثر من 600 مليون أفريقي يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الكهرباء، على الرغم من أن إمكانات الطاقة المتجددة في القارة تفوق الطلب العالمي المتوقع على الكهرباء بخمسين مرة بحلول عام 2040. وحثّت الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها التكنولوجية والمالية، ودفع عجلة إصلاح المؤسسات المالية العالمية."شريان حياة" للعمل المناخيكما ألقى الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، كلمة في الاجتماع، مشددا على القوة التحويلية لتمويل المناخ.ووصف التمويل بأنه "شريان الحياة للعمل المناخي"، القادر على تحويل "الخطط إلى تقدم" و"الطموح إلى تنفيذ". وأكد السيد ستيل أن الدول الأكثر ضعفا لا تزال تواجه تحديات كبيرة في الحصول على الأموال التي تم التعهد بها منذ فترة طويلة."عندما يتدفق التمويل، ينمو الطموح"على الرغم من استثمار مليارات الدولارات عالميا في الطاقة النظيفة، والمرونة، والتحولات العادلة، قال السيد ستيل إن الحجم الإجمالي لا يزال "غير كاف ولا يمكن التنبؤ به بما يكفي"، ولا يتم توزيعه بشكل منصف.وحثّ مؤتمر الأطراف الثلاثين على إثبات فعالية التعاون المناخي، وأن الاستثمارات الحالية يمكن أن تشكل "مسار النمو في القرن الحادي والعشرين".وأكد كبير مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة أنه "عندما يتدفق التمويل، ينمو الطموح"، مما يمكن من تنفيذ برامج توفر فرص عمل، وتخفض تكلفة المعيشة، وتحسن النتائج الصحية، وتحمي المجتمعات، وتضمن كوكبا أكثر مرونة وازدهارا للجميع.تُقدّم أخبار الأمم المتحدة تغطية إخبارية حية وتقارير ومقابلات صحفية من بيليم. يمكنكم أن تتابعوا كل ما يتكشف في مؤتمر الأطراف الثلاثين على الرابط التالي.
1 / 5
قصة
١٣ سبتمبر ٢٠٢٥
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وفريق الأمم المتحدة في مصر يستعرضان مشروعات مشتركة تعزز التنمية المحلية المستدامة في قنا
في إطار إحياء مصر والأمم المتحدة الذكرى السنوية الثمانين لإنشاء المنُظمة الأممية وكذلك الشراكة المثمرة بين مصر والأمم المتحدة على مدى ثمانية عقود، نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الأمم المتحدة في مصر، زيارة ميدانية إلى محافظة قنا في 13 سبتمبر 2025، جرى خلالها تفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والسلطات المحلية والمجتمع المدني وشركاء التنمية.شاركت في الزيارة معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، والمُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة، في حضور محافظ قنا، الدكتور خالد عبد العال، ومُمثلي فريق الأمم المتحدة في مصر. بدأت الجولة التفقدية بزيارة إلى مؤسسة النداء، حيث وضعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حجر الأساس لمصنع تربية ديدان القز وإنشاء الحرير الطبيعي، الذي تنفذه مؤسسة النداء للتنمية المتكاملة بمحافظة قنا بإشراف من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتنمية.وأعقب ذلك مؤتمر لعرض أهم مشروعات الأمم المتحدة في قنا، أكدت خلاله وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والوكالات والبرامج التابعة، موضحة أن الزيارة لمحافظة قنا أظهرت مجهودًا كبيرًا تم تنفيذه بالتعاون بين الجهات الوطنية، والأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تحقيق التنمية في إقليم الصعيد الذي يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة حيث تم تخصيص 65 مليار جنيه استثمارات حكومية لأقاليم الصعيد للعام المالي الجاري. وأشارت «المشاط»، إلى أن الزيارة تتضمن العديد من المشروعات التي ساهمت فيها الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأغذية العالمي، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وإيطاليا، وسويسرا، وغيرهم من الشركاء. وأكدت أن ما شهدناه من مشروعات متنوعة يجري تنفيذها بين شركاء التنمية من المنظمات الأممية والجهات الوطنية، يؤكد قوة الشراكات متعددة الأطراف في دعم جهود التنمية، موضحة أن مصر لديها شراكة وثيقة مع منظمات الأمم المتحدة منذ تأسيسها وتسعى دائمًا إلى الإعلاء من قيم الشراكة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن بين المشروعات التي شملتها الزيارة، محطة مياه الحميدات بمحافظة قنا، والتي تعمل بنظام الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار، ضمن مشروع دعم الابتكار في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمصر (المرحلة الثانية)، وقد تم تمويل المشروع بشكل مشترك بين منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN HABITAT) بالشراكة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا. كذلك شهدت الجولة التفقدية مصنع المشغولات النحاسية، الذي يأتي ضمن أنشطة المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء)، بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات EBank، والذي يهدف إلى تطوير الحرف اليدوية وتشجيع جهود تمكين المرأة، حيث يستهدف المشروع دعم أكثر من 120 سيدة منتجة يعملن حاليًا داخل وحدات إنتاجية أنشأتها المؤسسة بقريتين في قنا، إلى جانب تدريب وتوظيف 30 سيدة جديدة، مما يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية من 6,000 إلى 8,000 قطعة نحاسية سنويًا. كما وتوجه الوفد إلى مصنع الملابس الجاهزة، الذي يأتي في إطار جهود مؤسسة النداء لتوفير فرص العمال للشباب والفتيات وتشجيع الحرف اليدوية. ومبادرة النداء هي إحدى المبادرات الوطنية التي تستهدف تعزيز الأثر التنموي للتدخلات الأممية في مصر وجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المستهدفة والأكثر احتياجًا، وذلك في ضوء الشراكات الدولية بين الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة ممثلة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ومنذ تدشينها في عام 2012 تعمل على توفير فرص عمل قابلة للاستمرار ومستدامة في صعيد مصر من خلال أربعة برامج: تطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وبرنامج التنمية الزراعية المستدامة؛ ونشر المعرفة. وقالت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، إنه "بينما نحتفل بمرور 80 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة، من المُلهم أن نرى شراكتنا الممتدة مع حكومة مصر وهي تُترجم باستمرار إلى تقدم ملموس على أرض الواقع. لقد أظهرت زيارة اليوم إلى قنا كيف أسهم عمل كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO) ، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية(UN-HABITAT) ، وبرنامج الأغذية العالمي(WFP) ، في دفع عجلة التنمية المستدامة على المستوى المحلي. ونحن فخورون بأن عملنا يثمر عن تمكين المزارعين ورواد الأعمال، ويعزز التنمية الحضرية المحلية الشاملة، ويخلق فرص عمل خضراء وفرص عمل للنساء، ويفتح آفاق شراكة جديدة لتعزيز السياحة المستدامة والتنمية الاقتصادية. إن أسرة الأمم المتحدة في مصر تفخر بالعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجانب السلطات المحلية، والمجتمعات، وشركاء في التنمية، من أجل تعزيز التنمية المحلية المستدامة." وقامت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والوفد الأممي المرافق لها بزيارة إلى معبد دندرة الأثري، الذي يعد من أشهر المعابد المصرية القديمة. وجرى على هامش هذه الزيارة توقيع اتفاقية شراكة جديدة بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت رعاية محافظة قنا، بهدف تطوير نموذج شامل ومستدام للسياحة الريفية في محافظة قنا، يربط بين التراث الثقافي والفرص الاقتصادية المحلية، وذلك في إطار مشروع "إحياء منطقة دندرة: دعم السياحة المستدامة الريفية والثقافية للتنمية الاقتصادية المحلية في قنا". وبحسب السيدة بانوفا، فهذه الاتفاقية تعكس التزام الأمم المتحدة بالعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية والمجتمعات من أجل فتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة. وقالت إنه "من خلال ربط كنوز قنا الثقافية بالنهج المبتكر في السياحة الريفية، نعمل على بناء نموذج لا يخدم المجتمعات المحلية فقط، بل يمكن أن يلهم مبادرات مشابهة في مصر وخارجها. فهذا المشروع يبرهن على أن اجتماع التراث والإنسان والاستدامة قادر على خلق فرص حقيقية للازدهار وتعزيز القدرة على الصمود."ويرتكز المشروع على مجمع معابد دندرة الشهير عالميًا، ويحيط به غطاء زراعي غني، حيث سيركّز على مدينة قنا ومنطقة دندرة، بمشاركة المجتمعات المحلية في وضع خارطة طريق عملية للسياحة الريفية والتنمية الاقتصادية المحلية. ومن بين المشروعات التي ركزت عليها الزيارة مشروع النمو الأخر الشامل في مصر الذي يتم بالتعاون بين الحكومة المصرية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والذي يهدف إلى إحداث تحول في السوق يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الأخضر والدائري. ويركز المشروع على معالجة التحديات التنظيمية والفنية والتمويلية في قطاعات إدارة المخلفات، والصناعات الزراعية والغذائية المستدامة، والطاقة المتجددة. كذلك سلطت الزيارة الضوء على عمل برنامج الأغذية العالمي، من خلال جهود دعم سبل عيش الشباب، والتدريب على الوظائف الخضراء، ودعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث قام البرنامج بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار برنامج التنمية الزراعية المتكاملة، بدعم صغار المزارعين في قرية دندرة من خلال تدخلات تهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين سبل عيشهم، وذلك بتمويل من الحكومة الهولندية.
1 / 5
بيان صحفي
٢٦ أبريل ٢٠٢٦
سفيرة النوايا الحسنة لموئل الأمم المتحدة، صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، تزور سوق العتبة وتبرز مقاربات شاملة لإحياء المناطق الحضرية في مصر
القاهرة— استقبل مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) في مصر، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للدول العربية، صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، سفيرة النوايا الحسنة لموئل الأمم المتحدة للدول العربية، خلال زيارتها إلى القاهرة، حيث شاركت شركاء وطنيين ومحليين في زيارة ميدانية يوم الخميس ، 23 أبريل 2026 ، إلى سوق العتبة في وسط القاهرة.وتأتي الزيارة في توقيت محوري، في ظل تسريع مصر لجهودها لتعزيز التنمية الحضرية الشاملة وتوسيع نطاق النماذج المبتكرة لتطوير الأسواق التقليدية باعتبارها محركات للنمو الاقتصادي المحلي.وقد جمعت هذه الزيارة ممثلين عن وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة، إلى جانب فرق برنامج الموئل في مصر والمكتب الإقليمي للدول العربية.وبدأ برنامج الزيارة باجتماع مع معالي الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تضمّن عرضًا تقديميًا حول جهود موئل الأمم المتحدة في سوق العتبة وغيرها من الأسواق في مختلف أنحاء الجمهورية. أعقب ذلك جولة ميدانية إرشادية في الشوارع النموذجية التي نُفذت ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير سوق العتبة، والتي ركّزت على التخطيط التشاركي، وإشراك أصحاب المصلحة، واختبار تدخلات عملية لتحسين سهولة الوصول، وحركة المشاة، والتنظيم المكاني داخل السوق. وقد دعم المكتب الإقليمي لموئل الأمم المتحدة للدول العربية مرحلتي التصميم والتخطيط، فيما موّلت وزارة التنمية المحلية التنفيذ.وصرّحت صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، سفيرة النوايا الحسنة لموئل الأمم المتحدة للدول العربية، قائلة "يمثل سوق العتبة نموذجًا حيًّا لنهج الإحياء الحضري المتكامل الذي يحسّن جودة الحياة، ويحافظ على التراث الثقافي، ويعزز الاقتصادات المحلية. وما نشهده اليوم يعكس أهمية التخطيط القائم على الشراكات والتصميم المدروس في تحسين البيئة الحضرية ودفع عجلة التنمية المستدامة. ومن خلال الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وكسفيرة للنوايا الحسنة، تُجسّد هذه النماذج أهمية العمل الحضري المتكامل في دعم المجتمعات المحلية، والمساهمة في تحسين ظروف السكن وتوسيع نطاق الوصول إلى السكن اللائق، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة”.وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم القيام بالمشروع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعادة إحياء المناطق التاريخية وتنظيم الحركة التجارية في الأسواق العشوائية، وتحويلها إلى مراكز حضارية وتجارية منظمة تواكب متطلبات التنمية العمرانية المستدامة، مع الحفاظ على الطابع التراثي والمعماري المميز للمنطقة.وأضاف محافظ القاهرة أن المشروع استهدف تهيئة بيئة تجارية آمنة وحضارية تدعم دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن رفع القيمة الاقتصادية والاستثمارية لوسط القاهرة، بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030"، وتحسين جودة الحياة في قلب القاهرة.يقع سوق العتبة في قلب القاهرة، ويشكّل عنصرًا محوريًا في الاقتصاد غير الرسمي وشبه الرسمي للمدينة. ورغم أهميته الاقتصادية، يواجه تحديات حضرية مستمرة، تشمل الازدحام وضعف البنية التحتية وغياب التنظيمتم تنفيذالمشروع وفقًا للنموذج الذي أقرته وزيرة التنمية المحلية، بالتعاون مع برنامج موئل الأمم المتحدة ، وبالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري، من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، بالتعاون مع محافظة القاهرة، وبتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه، بخلاف تكلفة أعمال المرافق، بتمويل من وزارة التنمية المحلية.يُعد المشروع نموذجًا قابلاً للتكرار والتوسّع لتطوير الأسواق غير الرسمية من خلال نهج تشاركي. وقد أسهم الانخراط الوثيق مع الباعة في تعزيز الشعور بالملكية والحد من مخاطر الإزاحة، مما أتاح للباعة الجائلين تقنين أنشطتهم ضمن مساحات مطوّرة ومنظمة.وقد استفاد بشكل مباشر من المرحلة الأولى لمشروع تطوير سوق العتبة عدد 473 من الباعة وأصحاب المحال، بما أسهم في توفير سوق أكثر أمانًا وسهولة في الوصول وشمولًا للجميع.وشملت التدخلات تطوير ثلاثة شوارع رئيسية بطول إجمالي يبلغ 321 مترًا، من خلال تطبيق تصميم تشاركي يهدف إلى تحسين عوامل السلامة، وسهولة الحركة، وإمكانية الوصول. كما أُعطيت الأولوية لتأمين وصول خدمات الطوارئ من خلال ممر آمن بعرض أربعة أمتار يضمن انسيابية الحركة دون عوائق.كما تضمن المشروع تطوير شبكات البنية التحتية الأساسية، وإدخال عناصر تصميمية منسجمة مع السياق العمراني والطابع التاريخي لمنطقة العتبة، بما في ذلك تطوير 105 واجهات لمحال تجارية وواجهات المباني المحيطة.وأبرزت الزيارة الجهود المستمرة التي يقودها موئل الأمم المتحدة بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية، ومحافظة القاهرة، وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لتطوير وإحياء الأسواق التقليدية باعتبارها محركات للنمو الاقتصادي الشامل، وتحسين البيئة الحضرية، والحفاظ على التراث الثقافي.وأضاف الأستاذ أحمد رزق، ممثل برنامج موئل الأمم المتحدة في مصر، " أن «مشروع تطوير سوق العتبة» يعكس أهمية الشراكات والنهج التشاركي في مواجهة التحديات الحضرية المعقدة، ودفع مسار تحقيق بيئات حضرية شاملة ومتمحورة حول الإنسان. وقد نُفذت مشروعات مماثلة في مدن مصرية أخرى، من بينها رشيد وبورسعيد، بما يعكس نهجًا وطنيًا متناميًا لإحياء الأسواق التقليدية."وعلى المستوى الإقليمي، تسهم هذه الجهود في دفع عجلة التنمية الحضرية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل، فضلًا عن مساهمتها في الجهود الأوسع الرامية إلى تحسين فرص الوصول إلى السكن اللائق، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لموئل الأمم المتحدة للأعوام 2026–2029.من جانبها، أشارت الأستاذة رانيا هدية، المديرة الإقليمية لبرنامج موئل الأمم المتحدة للدول العربية، إلى أن "هذه الجهود تبيّن كيف يمكن للتدخلات الحضرية المتكاملة أن تُحدث تحسينات ملموسة في حياة الناس اليومية، مع دعم مدن أكثر شمولًا وقدرة على الصمود."واستنادًا إلى إرث الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12)، التي استضافتها القاهرة عام 2024، تتماشى هذه الجهود مع الأولويات العالمية لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، من خلال دعم الاقتصادات المحلية والخدمات الحضرية، والمساهمة في تحسين ظروف السكن وتوسيع نطاق الوصول إلى السكن اللائق، وذلك في إطار التحضيرات للدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF13).وفي هذا السياق، يظل تعزيز الوصول إلى السكن اللائق عنصرًا أساسيًا من عناصر التنمية المستدامة، بما يتماشى مع الأجندة الحضرية الجديدة، وأهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الحادي عشر، وكذلك رؤية مصر 2030.
1 / 5
بيان صحفي
٢٢ أبريل ٢٠٢٦
الأمين العام -- رسالة بمناسبة اليوم الدولي لأمّنا الأرض ”قوتنا، كوكبنا“ 22 نيسان/أبريل 2026
إنها تدق ناقوس الخطر – من خلال الحرائق والفيضانات والجفاف والحرارة القاتلة وارتفاع مستوى سطح البحر. ومع ذلك، فإن استجابتنا قاصرة بشكل خطير. ولدينا الحلول. ففي معظم أنحاء العالم، أصبحت الطاقة المتجددة الآن أرخص مصدر للكهرباء. ويهيئ العمل المناخي فرص العمل، ويعزز الاقتصادات، وينقذ الأرواح. غير أننا نتحرك ببطء شديد. ويجب علينا التخلص من اعتمادنا على الوقود الأحفوري، وحماية الطبيعة واستعادتها على نطاق واسع، وتحقيق العدالة المناخية لأولئك الذين تسببوا بأقل قدر في هذه الأزمة لكنهم الأكثر تضررا منها. وفي جميع أنحاء العالم، ينير النشطاء الشباب والشعوب الأصلية والعلماء والمجتمع المدني الطريق بالفعل. وقوتهم هي قوتنا. ويجب على الحكومات وقطاع الأعمال إبداء نفس الشجاعة باتخاذ إجراءات عاجلة – من أجل كوكبنا، ومن أجل كل من يعتمد عليه، ومن أجل كل الأجيال القادمة.
1 / 5
بيان صحفي
٢١ أبريل ٢٠٢٦
الأمين العام للأمم المتحدة يعيّن الدكتورة رانيا المشاط من مصر أمينة تنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا
وتخلف في هذا المنصب الدكتورة رولا دشتي من دولة الكويت، التي أعرب الأمين العام عن تقديره لخدماتها المخلصة للمنظمة. كما وجّه الشكر إلى مراد وهبة، الذي سيواصل مهامه كأمين تنفيذي بالإنابة إلى حين تولي الدكتورة رانيا المشاط مهام منصبها.تُعد الدكتورة رانيا المشاط خبيرة دولية في مجال الدبلوماسية الاقتصادية، حيث تمتلك أكثر من ٢٥ عاما من الخبرة في مجالات السياسات الاقتصادية الكلية، والبنوك المركزية وأطر السياسة النقدية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والإصلاحات الهيكلية والمؤسسية، وتمويل التنمية وتمويل المناخ، فضلا عن دفع جهود العمل المناخي والمساواة بين الجنسين من خلال التعاون الدولي والشراكات الدولية. وقد شغلت منصب وزيرة لمدة ثماني سنوات متتالية (٢٠١٨-٢٠٢٦) عبر ثلاث حقائب مهمة: السياحة (كأول سيدة تتولى هذا المنصب)، والتعاون الدولي، ثم التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وقبل توليها المناصب الوزارية، شغلت الدكتورة رانيا المشاط منصب وكيلة محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية خلال الفترة (٢٠٠٥-٢٠١٦)، حيث ساهمت بدور محوري في تحديث استراتيجية السياسة النقدية للبنك. كما شملت خبراتها العمل كمستشارة لكبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي وخبيرة اقتصادية أولى في صندوق النقد الدولي في واشنطن (٢٠١٦-٢٠١٨، و٢٠٠١-٢٠٠٥). وساهمت بعضويتها في مجالس إدارة وهيئات استشارية لعدد من التحالفات والمؤسسات المالية والتنموية الدولية، من بينها مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الإسلامي للتنمية والبنك الأفريقي للتنمية. وقد عملت الدكتورة رانيا المشاط في مجال تقاطع السياسات والتمويل والتنمية الدولية والتعاون الإنمائي حيث تعاملت مع تعقيدات مفروضة من تطورات محلية وإقليمية وجيو سياسية قد تؤثر على استراتيجيات المؤسسات وتنفيذها، مع الحفاظ على المصداقية والاستقرار، وذلك أثناء قيادتها لمؤسسات عديدة في فترات تحوّل. وتُعد الدكتورة رانيا المشاط من أبرز داعمي التعاون متعدد الأطراف ولديها سجل حافل في دفع مبادرات وطنية ودولية قائمة على الشراكات لتحقيق الأثر المرجو، كما ساهمت في تطوير آليات مبتكرة للتعاون الدولي والإنمائي وتمويل التنمية من خلال أطر تشاركية متعددة الأطراف قوامها الملكية الوطنية للدول.تحمل الدكتورة رانيا المشاط درجة الدكتوراة والماجستير في الاقتصاد من جامعة ميريلاند، كوليدج بارك، الولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. كما حصلت على شهادة السياسة العامة والقيادة من كلية كيندي للإدارة الحكومية، جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية وشهادة الإبداع في القيادة في ظل التحول الاقتصادي من جامعة أوكسفورد بالمملكة المتحدة. وتعكس إسهاماتها الأكاديمية، بما في ذلك أبحاثها ومؤلفاتها مع صندوق النقد الدولي وكلية لندن للاقتصاد، التزامها بتجسير السياسات مع البحث العلمي والتطبيق العملي. وبالإضافة إلى لغتها العربية الأم، تتقن اللغة الإنجليزيةولديها إلمام باللغة الفرنسية. 20 نيسان/أبريل 2026، نيويورك
1 / 5
بيان صحفي
١٧ أبريل ٢٠٢٦
في الذكرى الـ 80 لمحكمة العدل الدولية، غوتيريش يدعو إلى احترام قراراتها ويحذر من تآكل سيادة القانون
جاءت تصريحات غوتيريش خلال خطاب ألقاه في لاهاي بمناسبة الذكرى الثمانين للمحكمة، استحضر فيه كلمات رئيس الدورة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، بول - هنري سباك، الذي قال عند افتتاحها قبل ثمانية عقود: "لا يمكن أن يوجد عالم متحضر، ولا سلام دائم، ما لم يكن هناك احترام كامل ومطلق للولاية القضائية الدولية ولأحكامها".
وأكد الأمين العام أن مـحكمة العدل الدولية - على مدى ثمانية عقود - ساهمت في تشكيل ملامح النظام الدولي الحديث. وأشار إلى أن قائمة القضايا المعروضة على المحكمة "أكثر ازدحاما من أي وقت مضى"، معتبرا ذلك دليلا واضحا على الثقة المتزايدة في سلطتها واستقلاليتها.كما لفت الانتباه إلى أن تزايد عدد القاضيات داخل المحكمة يعزز من شرعيتها، واصفا ذلك بأنه "علامة على التقدم ينبغي أن تتواصل"، إلى جانب تحديث أساليب عملها بما يعزز فعاليتها وقدرتها على الصمود.وشدد غوتيريش على أن المحكمة تظل الضامن لعدم تحول مبادئ السيادة والمساواة إلى "مجرد حبر على ورق"، مضيفا: "القوة الغاشمة، مهما بلغت، لا يمكنها – ولا ينبغي لها – أن تحل محل الالتزام القانوني".وأكد الأمين العام أن "قرارات المحكمة، بما فيها التدابير المؤقتة، ملزمة للأطراف المعنية… واحترام تلك القرارات ليس أمرا اختياريا".انتهاكات متزايدة وتشكيك في المؤسساتوأشار أنطونيو غوتيريش إلى أن انتهاكات القانون الدولي "تتكشف اليوم أمام أعيننا"، مبينا أن العمليات العسكرية تنتهك القواعد الأساسية لسير النزاعات، بينما يتم تجاهل الالتزامات الإنسانية، بل وحتى القواعد التي تحمي الأمم المتحدة نفسها.وأضاف أن المؤسسات التي أُنشئت لإرساء العدالة باتت تواجه "تشكيكا وتحديات متزايدة"، مؤكدا أن هذا التآكل لا يحدث على هامش النظام الدولي، بل "في صميمه"، بما في ذلك من جانب دول تتحمل مسؤوليات فريدة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.وحذر الأمين العام من أنه "عندما يحل قانون القوة محل قوة القانون، يصبح عدم الاستقرار ظاهرة معدية"، مشيرا إلى أن النزاعات تمتد عبر الحدود، وأصداء الأزمات الاقتصادية تتردد عالميا، بينما تكون الفئات الأكثر ضعفا هي الأكثر تضررا.خياران لا ثالث لهماوأكد غوتيريش أن العالم يقف أمام "لحظة حاسمة" تتطلب الاختيار بين مستقبل تحكمه سيادة القانون أو منطق القوة. وأوضح أن "التمسك بالقانون الدولي يكتسب أهمية تفوق أي وقت مضى".وفي ختام كلمته، أكد الأمين العام أنطونيو غوتيريش أن القانون الدولي يوفر إطارا مشتركا لفض النزاعات سلميا، محذرا من أن إضعافه يعني تقويض الاستقرار العالمي، بينما تعزيزه يمثل "استثمارا في بناء عالم تحكمه العدالة، لا الخوف".ودعا إلى تجديد الالتزام بالتسوية السلمية للنزاعات، واحترام أحكام محكمة العدل الدولية والعمل بآرائها الاستشارية، والتمسك بمقاصد ومبادئ مـيثاق الأمم المتحدة.
وأكد الأمين العام أن مـحكمة العدل الدولية - على مدى ثمانية عقود - ساهمت في تشكيل ملامح النظام الدولي الحديث. وأشار إلى أن قائمة القضايا المعروضة على المحكمة "أكثر ازدحاما من أي وقت مضى"، معتبرا ذلك دليلا واضحا على الثقة المتزايدة في سلطتها واستقلاليتها.كما لفت الانتباه إلى أن تزايد عدد القاضيات داخل المحكمة يعزز من شرعيتها، واصفا ذلك بأنه "علامة على التقدم ينبغي أن تتواصل"، إلى جانب تحديث أساليب عملها بما يعزز فعاليتها وقدرتها على الصمود.وشدد غوتيريش على أن المحكمة تظل الضامن لعدم تحول مبادئ السيادة والمساواة إلى "مجرد حبر على ورق"، مضيفا: "القوة الغاشمة، مهما بلغت، لا يمكنها – ولا ينبغي لها – أن تحل محل الالتزام القانوني".وأكد الأمين العام أن "قرارات المحكمة، بما فيها التدابير المؤقتة، ملزمة للأطراف المعنية… واحترام تلك القرارات ليس أمرا اختياريا".انتهاكات متزايدة وتشكيك في المؤسساتوأشار أنطونيو غوتيريش إلى أن انتهاكات القانون الدولي "تتكشف اليوم أمام أعيننا"، مبينا أن العمليات العسكرية تنتهك القواعد الأساسية لسير النزاعات، بينما يتم تجاهل الالتزامات الإنسانية، بل وحتى القواعد التي تحمي الأمم المتحدة نفسها.وأضاف أن المؤسسات التي أُنشئت لإرساء العدالة باتت تواجه "تشكيكا وتحديات متزايدة"، مؤكدا أن هذا التآكل لا يحدث على هامش النظام الدولي، بل "في صميمه"، بما في ذلك من جانب دول تتحمل مسؤوليات فريدة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.وحذر الأمين العام من أنه "عندما يحل قانون القوة محل قوة القانون، يصبح عدم الاستقرار ظاهرة معدية"، مشيرا إلى أن النزاعات تمتد عبر الحدود، وأصداء الأزمات الاقتصادية تتردد عالميا، بينما تكون الفئات الأكثر ضعفا هي الأكثر تضررا.خياران لا ثالث لهماوأكد غوتيريش أن العالم يقف أمام "لحظة حاسمة" تتطلب الاختيار بين مستقبل تحكمه سيادة القانون أو منطق القوة. وأوضح أن "التمسك بالقانون الدولي يكتسب أهمية تفوق أي وقت مضى".وفي ختام كلمته، أكد الأمين العام أنطونيو غوتيريش أن القانون الدولي يوفر إطارا مشتركا لفض النزاعات سلميا، محذرا من أن إضعافه يعني تقويض الاستقرار العالمي، بينما تعزيزه يمثل "استثمارا في بناء عالم تحكمه العدالة، لا الخوف".ودعا إلى تجديد الالتزام بالتسوية السلمية للنزاعات، واحترام أحكام محكمة العدل الدولية والعمل بآرائها الاستشارية، والتمسك بمقاصد ومبادئ مـيثاق الأمم المتحدة.
1 / 5
بيان صحفي
١٧ أبريل ٢٠٢٦
الأمم المتحدة ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل
وأكد الأمين العام دعم الأمم المتحدة لجميع جهود إنهاء الأعمال العدائية وتخفيف معاناة المجتمعات على جانبي الخط الأزرق (في لبنان وإسرائيل).قال بيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن الأمين العام يأمل في أن يُمهد وقف إطلاق النار الطريق إلى إجراء المفاوضات والتطبيق الكامل لقـرار مجلس الأمن رقم 1701، والتوصل إلى حل طويل الأمد للصراع.وحث الأمين العام جميع الأطراف على الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، في جميع الأوقات.وأعرب الأمين العام عن الأمل في أن يُسهم هذا الاتفاق في الجهود الجارية لتحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة.تفاقم الوضع الإنسانيوفي غضون ذلك، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأن الاحتياجات الإنسانية تتفاقم في جميع أنحاء البلاد مع استمرار الأعمال العدائية، حيث لا يزال المدنيون "يتحملون العبء الأكبر للعنف".وذكر المكتب أن 1.2 مليون شخص قد نزحوا بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية واسعة النطاق، والتي شملت نحو 15% من الأراضي اللبنانية.وقال دوجاريك إن قصف جسر القاسمية - الذي يعد طريقا حيويا للوصول إلى مدينة صور - قد تسبب في زيادة عزلة المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، مما أثر على أكثر من 106 آلاف شخص، فضلا عن تأثيره على عمليات حفظ السلام، "إذ لم يعد متاحا الآن سوى معبر واحد".وأشار دوجاريك إلى أن النداء العاجل الذي أطلق لتمويل العمليات الإنسانية في لبنان - والذي يهدف إلى الوصول إلى مليون شخص ويتطلب مبلغ 308 ملايين دولار – لم يتم تمويله سوى بأقل من ربع المبلغ المطلوب.وأضاف: "إن المساعدات والخدمات الإنسانية الحيوية باتت مهددة بالتقليص الشديد أو التعليق، في حين يواصل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الارتفاع بشكل متسارع".استهداف سيارات إسعافمن جانبه، أعرب مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لحقوق الإنسان عن صدمته إزاء تقارير تفيد بمقتل 4 من العاملين في المجال الصحي وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية متتالية استهدفت سيارات إسعاف كانت تستجيب لغارة جوية أولية في بلدة ميفدون جنوبي لبنان.وشدد المكتب على ضرورة احترام وحماية الطواقم الطبية المكلفة حصرا بمهام طبية في جميع الأوقات، مؤكدا أن "استهداف المدنيين عمدا يعد جريمة حرب والمساءلة أمر أساسي".وكانت منظمة الصحة العالمية قد أفادت بأن مستشفى تبنين الحكومي - وهو أحد أكثر المستشفيات ازدحاما في جنوب لبنان من حيث استقبال حالات الإصابات - قد تعرض لأضرار جسيمة جراء ضربتين وقعتا بفارق أيام قليلة خلال هذا الأسبوع.وفي منشور له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد مدير عام المنظمة دكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، أن 11 عاملا صحيا قد أُصيبوا، كما لحقت أضرار بقسم الطوارئ - بما في ذلك معدات حيوية مثل أجهزة التنفس الصناعي، وشاشات المراقبة، والنقالات، وعربات النقل الطبي - فضلا عن تضرر الصيدلية والعيادات الخارجية.وأوضح الدكتور تيدروس أن المنظمة تقدم الدعم لأعمال الصيانة الطارئة والعاجلة بناء على الاحتياجات ذات الأولوية، في حين تواصل خدمات المستشفى عملها رغم الضغوط الهائلة التي تواجهها.ومنذ اندلاع الحرب، سجلت منظمة الصحة العالمية 133 هجوما على قطاع الرعاية الصحية، مما أسفر عن مقتل 88 شخصا وإصابة 206 آخرين. كما تضرر 15 مستشفى و7 مراكز للرعاية الصحية الأولية، في حين أغلقت خمسة مستشفيات و56 مركزا للرعاية الصحية الأولية.وأشار الدكتور تيدروس إلى أن وصول المساعدات الإنسانية إلى جنوب لبنان قد تعرض لقيود شديدة، مما يعيق تقديم الدعم للمرافق الصحية ويحد من قدرة السكان على الحصول على الرعاية الأساسية.وجدد دعوته لتوفير حماية فورية للمرافق الصحية، والعاملين في مجال الصحة، وسيارات الإسعاف، والمرضى. وأضاف: "يجب ضمان وصول إنساني آمن، ومستدام، وغير مقيد في جميع أنحاء لبنان، ليتسنى تقديم الخدمات المنقذة للحياة دون أي تأخير ودون تعريض أولئك الذين يقدمون الرعاية أو يتلقونها للخطر".(المصدر: أخبار الأمم المتحدة)
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11