آحدث المستجدات
بيان صحفي
١٨ مايو ٢٠٢٦
المنتدى الحضري العالمي ينطلق في باكو وسط تفاقم أزمة السكن وتداعيات تغير المناخ
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٠٤ مايو ٢٠٢٦
محكمة النقض المصرية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من المملكة الهولندية يعقدان ندوة نقاشية حول الدليل الرقمي والعنف السيبراني ضد النساء والفتيات
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٠٣ مايو ٢٠٢٦
الأمين العام --- رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 أيار/مايو 2026
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في مصر
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر ، وحماية البيئة والمناخ، وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار. هذه هي الأهداف نفسها التي تعمل الأمم المتحدة عليها في مصر:
بيان صحفي
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٤
مصر والأمم المتحدة: أسس راسخة في الماضى ... ورؤية ثاقبة نحو المستقبل
انعقدت، من أشهر قليلة، بمشاركة مصر، قمة المستقبل في نيويورك، والتي ننظر إليها جميعاً كفرصة لإعادة بناء الثقة في النظام الدولي متعدد الأطراف، وفي القلب منه الأمم المتحدة. ونثق في أن الوثائق الثلاثة الرائدة التي اعتمدتها القمة، وهي "ميثاق المستقبل"، والميثاق الرقمي العالمي، و"إعلان الأجيال المُقبلة"، هي ركائز مهمة لتحقيق ذلك الهدف. وتستند قمة المستقبل إلى رصيد تاريخي للأمم المتحدة، امتد لما يقرب من ٨٠ عاماً من العمل الدولي متعدد الأطراف، وساهمت فيه مصر مساهمة رائدة في مجالات عمل الأمم المتحدة الرئيسية الثلاثة، صيانة السلم والأمن الدوليين عبر حفظ السلام ونزع السلاح، والموضوعات الاقتصادية والتنموية والبيئية، وحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية.ولقد كانت المشاركة الفاعلة لمصر في القمة تعبيرا عن قيادتها ورؤيتها بشأن جملة من القضايا العالمية الأساسية، كما ترجمت التزام مصر الراسخ من أجل خلق نظام دولي أكثر مساواة وشمولا، باعتبارها داعماً قوياً للتنمية المستدامة والتمويل من أجل التنمية، والسلام والأمن الدوليين والعلم والتكنولوجيا والابتكار والتعاون الرقمي، والشباب والأجيال المقبلة، وتعزيز المشاركة الفعالة في الحوكمة العالمية، كان صوت مصر حاسما في صياغة مُخرجات القمة التي كان هدفها وضع الأساس لعقد عالمي جديد. في قمة المستقبل، اغتنمت مصر هذه الفرصة للإعلان عن "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل"، الأولى من نوعها في المنطقة العربية، كخطوة إضافية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية. كذلك، فقد كانت جهود مصر لدمج الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة متنوعة من القطاعات الأساسية اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة في بؤرة الضوء خلال القمة. ومع هذه الجهود التنموية الوطنية، كانت المطالبات بضرورة خلق البيئة الدولية المواتية لذلك من خلال اصلاح البناء الاقتصادى متعدد الأطراف. فبينما يواجه الاقتصاد العالمي صدمات متعددة تهدد مسار التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، وتفقد الدول النامية العديد مما احرزته بمشقة من مكاسب تنموية ملموسة، نذكر بخطة السكرتير العام التحفيزية لأهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة في 2023، بهدف تقديم الدعم الكافي من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال ضخ السيولة وتعزيز تمويل التنمية ومعالجة أعباء الديون السيادية وخفض تكلفة الإقراض للدول النامية.وفي العام الجاري، عقدت مصر "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" وهو المبادرة الرائدة التي أتاحت منصة حيوية وفريدة من نوعها ضمت طيفا واسعا من أصحاب المصلحة الأفارقة، من ممثلين حكوميين، ورواد القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني فضلا عن مُمثلي الشباب. وهدف المنتدى إلي إعادة تصور الحوكمة العالمية وإيصال صوت الأولويات الأفريقية حول السلم والأمن والتنمية في اتجاه إصلاح النظام متعدد الأطراف وتعزيز الأجندة العالمية لمنع الصراعات وبناء السلام. إن الشراكة بين الأمم المتحدة ومصر هي بمثابة شهادة حية على ما يُمكن تحقيقه عندما يُقابل الأهداف العالمية التزام وطني. إذ يُسلط "تقرير النتائج السنوية لفريق الأمم المتحدة القطري في جمهورية مصر العربية" لعام 2023، الضوء على إنجازاتنا المشتركة، والتي تمتد عبر مختلف القطاعات اتساقا مع الأولويات الوطنية لمصر. إنها شراكة طويلة الأمد تلعب دوراً حيوياً في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. فمعاً، نقوم بتعزيز الأولويات الوطنية المتوافقة مع تلك الأهداف، بما في ذلك جهودنا المشتركة لضمان تعزيز رأس المال البشري مع التركيز على الأطفال والشباب، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بيئيا، عبر مختلف المجالات التي يشملها إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) 2023- 2027. خلال أسابيع قليلة، تحديداً في شهر نوفمبر المقبل، سنشهد أيضا استضافة مصر للنسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي (WUF12)، وهي فرصة لتطوير حلول جماعية لجعل المدن أكثر شمولا ومرونة واستدامة. إن كل هذه المبادرات تُفسح مجالا أوسع لنا لنعمل معا نحو تحقيق مستقبل أكثر مساواة واستدامة. وإنه من خلال مثل هذه الروح والعمل الجماعيين نستطيع التصدي للقضايا العالمية المُعقدة وأن نضمن ألا يتخلف أحد عن الركب. وهذا بالضبط هو هدف ثمر تعاوُنُنا في المشروعات والمبادرات التنموية المحلية، فعلى مر السنوات، نعمل سوياً على تحقيق مكاسب ملموسة لملايين الأشخاص، من معالجة الفقر والتكيف المناخي إلى تعزيز تمكين المرأة وصولا إلى فرص العمل للشباب.لا يسعنا هنا إلا أن نؤكد على ضرورة تحقيق مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة، خاصة بالنسبة لحق جميع الشعوب في تحقيق مصيرها، ومن خلال تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية. وفي العالم العربى ومنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، نحن في أمس الحاجة إلي تنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة، التي هي قرارات الشرعية الدولية، ونستند في ذلك إلى قواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واجبة الاحترام في كل مكان من جميع الأطراف.فلنعمل في يوم الأمم المتحدة هذا، لتوحيد جهودنا معا بروح تعددية الأطراف. إن مستقبلنا المشترك يعتمد على قدرتنا على التعاون والابتكار والعمل سريعا. أمامنا تحديات هائلة، لكن لدينا إمكانات واعدة وعزيمة صلبة. فبالعمل معا، نستطيع تحقيق السلام والازدهار والكرامة التي نسعى إليها جميعا. ستستمر الأمم المتحدة في أداء دورها كمنارة للتضامن في شتى أنحاء المعمورة، وكصوت لمن لا صوت له، وكمحفز للتقدم، وستستمر مصر دولة رائدة في أعمالها قائدة لمجموعاتها، فمعا يُمكننا بناء عالم أفضل وأكثر مساواة للجميع. مستقبلنا المشترك يعتمد على كل امرأة ورجل منا.
1 / 3
قصة
١٢ أغسطس ٢٠٢٥
مُنسقة الأمم المتحدة: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب يعكس اهتمام مصر بالرياضة كقوة ثقافية ومحرك للتنمية
قالت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا إن إطلاق وزارة الشباب والرياضة في مصر الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة يعكس اهتمام الحكومة المصرية بالرياضة باعتبارها قوة ثقافية ومحركا للتنمية الوطنية ومحفزاً للتمكين، والشمول، وإتاحة الفرص.
جاء ذلك خلال إطلاق وزارة الشباب والرياضة الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة (2025-2032) في فعالية أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وبالشراكة مع منظومة الأمم المتحدة في مصر، وذلك بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للشباب 12 أغسطس.
وخلال الفعالية قدم وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي عرضا للاستراتيجية الجديدة والتي تهدف تعزيز تنمية الشباب والرياضة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم المساهمات الاقتصادية الذكية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي كلمتها للفعالية التي أقيمت بمشاركة شبابية، وبحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد محمد عبد اللطيف، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة إلينا بانوفا، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر إيف ساسينراث، وممثلة اليونيسف في مصر ناتاليا ويندر روسي، بالإضافة إلى ممثلين آخرين من الوزارات ووكالات الأمم المتحدة والجهات الحكومية، قالت بانوفا إن الرياضة في مصر هي مصدر للوحدة والهوية والطموح، وهو ما تعكسه الاستراتيجية الجديدة، والتي هي بمثابة إعلان نوايا يؤكد أن مصر ترى شبابها ليس فقط كأمل الغد، بل أيضاً كمساهمين نشطين في التقدم المحرز اليوم.ولفتت إلى أنه بالنظر إلى أن نحو 60% من السكان في مصر هم دون سن الثلاثين، فإن لدى البلاد إمكانات ديموغرافية هائلة، ويصاحب ذلك مسؤولية ضمان أن يحصل كل شاب وشابة على فرصة للتعلم والعمل والازدهار، بما يتيح الاستفادة الكاملة من هذا العائد الديموغرافي المهم. وأوضحت أن إحدى الطرق القوية لإطلاق هذه الإمكانات هي من خلال الرياضة باعتبارها مصدرا للوحدة والهوية والطموح، وهو ما تجسده الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة في مصر.
وأشارت بانوفا إلى أن ما يميز هذه الاستراتيجية هو الطريقة التي صيغت بها، من خلال حوار وطني شامل قادته وزارة الشباب والرياضة. وشمل ذلك أكثر من 21 ورشة عمل في 11 مدينة، واستطلاع آراء أكثر من 10,000 شاب وشابة، وأكثر من 400 إجراء عملي مقترح. وقالت: "إنها سياسات تُصنع مع الشباب، وليس فقط من أجل الشباب. وهي تبني على الشراكة القوية بين الأمم المتحدة وحكومة مصر لضمان أن أصوات الشباب ليست مسموعة فحسب، بل يُعمل بها أيضاً."
وأوضحت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلى أن منظومة الأمم المتحدة في مصر تؤمن بأن المشاركة الحقيقية والمتنوعة والفعالة للشباب – داخل الأمم المتحدة وخارجها – هي أمر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى مبادرة "شباب بلد" والتي من خلالها تشارك مصر في مبادرة "جيل بلا حدود" العالمية للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى ربط كل شاب وشابة بالتعليم والعمل والتمكين، وكذلك المجلس الاستشاري للشباب للأمم المتحدة في مصر، وهي تسعى من خلاله المنظومة الأممية إلى ضمان المساهمة الفعالة للشابات والشباب في صياغة استراتيجيات وبرامج وقرارات الأمم المتحدة على كل المستويات.
وأكدت بانوفا أن أولويات الأمم المتحدة بالنسبة إلى الشباب ترتبط ارتباطاً وثيقاً برؤية مصر الوطنية لشبابها، حيث يُركز العمل المشترك بين الحكومة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة على تنمية المهارات والعمل اللائق والمشاركة المجتمعية، كما يمتد إلى الابتكار الرقمي.
واستعرضت المسؤولة الأممية بعضا من نتائج هذا العمل المشترك، حيث أوضحت أنه في عام 2024 وحده، اكتسب أكثر من 364,000 شخص — معظمهم من الشباب — مهارات جديدة من خلال برامج تدعمها الأمم المتحدة. كما أشارت إلى أن مبادرات المدربين المجتمعيين تمكّن الشابات ليصبحن رائدات محليات في الرياضة والابتكار الاجتماعي. وعبر أنحاء مصر، يقود رواد الأعمال الشباب مشروعات النمو الأخضر، بدءاً من الأعمال الزراعية إلى المشروعات الخضراء الذكية.
وجددت بانوفا تأكيدها على أن الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة المصرية وجميع الشركاء من أجل الشباب، ومعهم، وضمان أن تكون أفعالنا المشتركة مسترشدة بآرائهم وطاقتهم.
وبدوره، قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر إيف ساسينراث إن "الشباب ليسوا قضية فرعية، بل هم القضية الأساسية. يفخر صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم الاستراتيجية الوطنية الجديدة للشباب والرياضة في مصر، التي صاغتها أكثر من 10,000 صوت شاب، فهذه منصتهم للقيادة. كما يفخر صندوق الأمم المتحدة للسكان بالعمل جنبا إلى جنب مع حكومة مصرفي جهودها لضمان حصول كل شاب وشابة على المهارات، والصحة، والحقوق التي تمكّنهم من قيادة التغيير."أما ممثلة يونيسف في مصر والرئيسة المشاركة لمجموعة عمل الشباب بمنظمات الأمم المتحدة في مصرن، التاليا ويندر روسي، فقالت: "التغيير الحقيقي يبدأ من قريب — من الفصول الدراسية، والملاعب، والمجتمعات التي يُشكل فيها الشباب المستقبل. تضع الاستراتيجية الجديدة لمصر الشباب في المقدمة، والأمم المتحدة تقف معهم في كل خطوة."
وتستند الاستراتيجية الجديدة على أربع ركائز أساسية تمنح من خلالها الأولوية للتنمية الشاملة للشباب والمراهقين، وتعزيز ثقافة الرياضة كنمط حياة، وتطوير الرياضات التنافسية والإبداع، وتحسين الحوكمة في قطاعي الشباب والرياضة.
جاء ذلك خلال إطلاق وزارة الشباب والرياضة الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة (2025-2032) في فعالية أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وبالشراكة مع منظومة الأمم المتحدة في مصر، وذلك بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للشباب 12 أغسطس.
وخلال الفعالية قدم وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي عرضا للاستراتيجية الجديدة والتي تهدف تعزيز تنمية الشباب والرياضة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم المساهمات الاقتصادية الذكية، وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي كلمتها للفعالية التي أقيمت بمشاركة شبابية، وبحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد محمد عبد اللطيف، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة إلينا بانوفا، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر إيف ساسينراث، وممثلة اليونيسف في مصر ناتاليا ويندر روسي، بالإضافة إلى ممثلين آخرين من الوزارات ووكالات الأمم المتحدة والجهات الحكومية، قالت بانوفا إن الرياضة في مصر هي مصدر للوحدة والهوية والطموح، وهو ما تعكسه الاستراتيجية الجديدة، والتي هي بمثابة إعلان نوايا يؤكد أن مصر ترى شبابها ليس فقط كأمل الغد، بل أيضاً كمساهمين نشطين في التقدم المحرز اليوم.ولفتت إلى أنه بالنظر إلى أن نحو 60% من السكان في مصر هم دون سن الثلاثين، فإن لدى البلاد إمكانات ديموغرافية هائلة، ويصاحب ذلك مسؤولية ضمان أن يحصل كل شاب وشابة على فرصة للتعلم والعمل والازدهار، بما يتيح الاستفادة الكاملة من هذا العائد الديموغرافي المهم. وأوضحت أن إحدى الطرق القوية لإطلاق هذه الإمكانات هي من خلال الرياضة باعتبارها مصدرا للوحدة والهوية والطموح، وهو ما تجسده الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة في مصر.
وأشارت بانوفا إلى أن ما يميز هذه الاستراتيجية هو الطريقة التي صيغت بها، من خلال حوار وطني شامل قادته وزارة الشباب والرياضة. وشمل ذلك أكثر من 21 ورشة عمل في 11 مدينة، واستطلاع آراء أكثر من 10,000 شاب وشابة، وأكثر من 400 إجراء عملي مقترح. وقالت: "إنها سياسات تُصنع مع الشباب، وليس فقط من أجل الشباب. وهي تبني على الشراكة القوية بين الأمم المتحدة وحكومة مصر لضمان أن أصوات الشباب ليست مسموعة فحسب، بل يُعمل بها أيضاً."
وأوضحت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلى أن منظومة الأمم المتحدة في مصر تؤمن بأن المشاركة الحقيقية والمتنوعة والفعالة للشباب – داخل الأمم المتحدة وخارجها – هي أمر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى مبادرة "شباب بلد" والتي من خلالها تشارك مصر في مبادرة "جيل بلا حدود" العالمية للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى ربط كل شاب وشابة بالتعليم والعمل والتمكين، وكذلك المجلس الاستشاري للشباب للأمم المتحدة في مصر، وهي تسعى من خلاله المنظومة الأممية إلى ضمان المساهمة الفعالة للشابات والشباب في صياغة استراتيجيات وبرامج وقرارات الأمم المتحدة على كل المستويات.
وأكدت بانوفا أن أولويات الأمم المتحدة بالنسبة إلى الشباب ترتبط ارتباطاً وثيقاً برؤية مصر الوطنية لشبابها، حيث يُركز العمل المشترك بين الحكومة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة على تنمية المهارات والعمل اللائق والمشاركة المجتمعية، كما يمتد إلى الابتكار الرقمي.
واستعرضت المسؤولة الأممية بعضا من نتائج هذا العمل المشترك، حيث أوضحت أنه في عام 2024 وحده، اكتسب أكثر من 364,000 شخص — معظمهم من الشباب — مهارات جديدة من خلال برامج تدعمها الأمم المتحدة. كما أشارت إلى أن مبادرات المدربين المجتمعيين تمكّن الشابات ليصبحن رائدات محليات في الرياضة والابتكار الاجتماعي. وعبر أنحاء مصر، يقود رواد الأعمال الشباب مشروعات النمو الأخضر، بدءاً من الأعمال الزراعية إلى المشروعات الخضراء الذكية.
وجددت بانوفا تأكيدها على أن الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة المصرية وجميع الشركاء من أجل الشباب، ومعهم، وضمان أن تكون أفعالنا المشتركة مسترشدة بآرائهم وطاقتهم.
وبدوره، قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر إيف ساسينراث إن "الشباب ليسوا قضية فرعية، بل هم القضية الأساسية. يفخر صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم الاستراتيجية الوطنية الجديدة للشباب والرياضة في مصر، التي صاغتها أكثر من 10,000 صوت شاب، فهذه منصتهم للقيادة. كما يفخر صندوق الأمم المتحدة للسكان بالعمل جنبا إلى جنب مع حكومة مصرفي جهودها لضمان حصول كل شاب وشابة على المهارات، والصحة، والحقوق التي تمكّنهم من قيادة التغيير."أما ممثلة يونيسف في مصر والرئيسة المشاركة لمجموعة عمل الشباب بمنظمات الأمم المتحدة في مصرن، التاليا ويندر روسي، فقالت: "التغيير الحقيقي يبدأ من قريب — من الفصول الدراسية، والملاعب، والمجتمعات التي يُشكل فيها الشباب المستقبل. تضع الاستراتيجية الجديدة لمصر الشباب في المقدمة، والأمم المتحدة تقف معهم في كل خطوة."
وتستند الاستراتيجية الجديدة على أربع ركائز أساسية تمنح من خلالها الأولوية للتنمية الشاملة للشباب والمراهقين، وتعزيز ثقافة الرياضة كنمط حياة، وتطوير الرياضات التنافسية والإبداع، وتحسين الحوكمة في قطاعي الشباب والرياضة.
1 / 3
قصة
٠٢ يوليو ٢٠٢٥
مُنسقة الأمم المتحدة: إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية يعكس التزام مصر بوضع النظم الغذائية والأمن الغذائي والتغذية في قلب الأولويات الوطنية للتنمية
قالت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، إن إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025-2030، وخارطة الطريق لتسريع خفض معدلات الأنيميا في مصر، يعكس التزام مصر العميق والمستدام بوضع النظم الغذائية والأمن الغذائي والتغذية في قلب أجندتها لتطوير رأس المال البشري، وجعلها مكونا أصيلا ضمن الأولويات الوطنية للتنمية. وفي كلمة ألقتها بالإنابة عن فريق الأمم المتحدة في جمهورية مصر العربية، قالت بانوفا إن الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025-2030، هي جهد تحويلي متعدد القطاعات ويقوم على الأدلة، مما يعكس حقيقة مهمة وهي أن تحويل النظم الغذائية وتحسين نتائج التغذية هو جهد وطني مشترك يستلزم تعاونا متعدد القطاعات من أجل تعظيم النتائج. وأشارت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلى أن إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنُظُم الغذاء والتغذية يأتي في أعقاب سلسلة من المبادرات والاستثمارات الوطنية الكبرى، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية (2022-2030)، والبرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية، والذي تم تدشينه مؤخرا، وبرنامج تكافل وكرامة وبرنامج "المئة يوم الأولى" والمدونة المصرية لضبط تسويق بدائل لبن الأم واعتماد المرافق الصحية لتكون صديقة للرضع في مصر. وقالت بانوفا إن تلك المبادرات والبرامج "تمثل تعبيرا واضحا عن تقدم وطموح مصر". كما ذكرت أن خارطة الطريق لتسريع خفض معدلات الأنيميا تعد بمثابة استثمار حكيم بالنسبة لمصر، فكل دولار واحد يتم استثماره في الحد من الأنيميا يُمكن أن ينتج 12 دولار من العوائد الاقتصادية في المقابل، لافتة إلى أن خارطة الطريق ستُحسن بدورها من صحة النساء الحوامل وأطفالهن، ويُمكن لها المساهمة في تحسين الأداء الأكاديمي بين التلاميذ. وقالت بانوفا: "ننظر إلى الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية وخارطة الطريق لتسريع الحد من الأنيميا، باعتبارهما وسيلتان لا لتحسين الأمن الغذائي والتغذية فحسب، بل كنتائج اجتماعية واقتصادية كذلك. وأوضحت: "يبدأ الازدهار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والمرونة الوطنية بمنظومة غذائية لا تراعي التغذية فحسب، وإنما تعالج كذلك أو أوجه عدم الإنصاف وتقلل الفجوات من خلال الوصول إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفا، بمن في ذلك النساء والأطفال وكبار السن وغيرهم." وقدمت المسؤولة الأممية الأعلى توصية بأربعة عناصر تمكين أساسية لضمان التنفيذ الناجحة للخطة: يشمل ذلك أولا، آليات تنسيق قوية متعددة القطاعات لضمان الاتساق والتكامل بين جميع القطاعات والأنظمة بما في ذلك الصحة والزراعة والتعليم والحماية الاجتماعية. وثانيا أُطر عمل قوية للمسائلة والرصد، لمتابعة التقدم وتعزيز الشفافية والدفع نحو التحسين المستمر. وثالثا، أوصت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر بالاستثمار في أنظمة البيانات وإنتاج الأدلة، من أجل تمكين صانعي السياسات من اتخاذ قررات مدروسة في التوقيت المناسب. وأخيرا تضمنت التوصيات، إيجاد تمويل مستدام وتنمية القدرات لضمان الملكية الوطنية واستدامة ومرونة النُظُم على المدى الطويل. وأعربت بانوفا في ختام كلمتها عن التزام الأمم المتحدة بدعم عوامل التمكين هذه، سواء من خلال الدعم الفني، أو التوجيهات السياساتية، أو تعزيز القدرات المؤسسية، أو من خلال الابتكار وتبادل المعرفة.
1 / 3
قصة
٠٩ أبريل ٢٠٢٦
بين حلمين: رحلة إيثار من الضيافة إلى الصحافة
في سن العشرين، تحمل إيثار أكثر من هوية، وأكثر من حلم. فهي لاجئة سودانية وُلدت ونشأت في مصر، وعاشت حياتها مثل أي فتاة شابة أخرى في القاهرة: صباحات المدرسة، الواجبات الدراسية، الصداقات، والمسؤوليات العائلية. وبصفتها الكبرى بين أربع شقيقات، تعلّمت إيثار منذ وقت مبكر معنى القيادة وتحمل المسؤولية.تقول مبتسمةً وهي تسترجع طفولتها:
"أشعر أنني مصرية أكثر من كوني سودانية. درستُ جميع مراحلي التعليمية في المدارس الحكومية المصرية. مصر هي الوطن الوحيد الذي عرفته حقاً."لسنوات، سارت حياتها على إيقاع مألوف، إلى أن جاءت اللحظة التي غيّرت كل شيء.تتذكر إيثار بوضوح اليوم الذي سمعت فيه عن منحة دراسية مقدمة بشكل مشترك من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة ساويرس، للدراسة في المدرسة الألمانية للفنادق في الجونة. في البداية، بدا الأمر بعيداً، شبه غير واقعي.تقول:
"توجهتُ إلى الجهة المنفذة لبرنامج التعليم التابعة للمفوضية حيث أُجريت المقابلة. لم أكن أعرف ماذا أتوقع. وعندما تم قبولي، شعرتُ بمشاعر متداخلة جداً: فرح، حماس، ولكن أيضاً خوف."كان مغادرة المنزل إلى الجونة أول خطوة حقيقية لإيثار نحو الاستقلال، ولم يكن الجميع مقتنعاً بأنها مستعدة لذلكتوضح:
"كان والدي داعماً جداً لي، لكن والدتي كانت ترى أنني لست مستقلة بما يكفي لخوض هذه التجربة. كانت قلقة، كما هي حال أي أم."لكن تلك المخاوف سرعان ما تلاشت. فمع أول يوم دراسي، شعرت إيثار بأن الأمور بدأت تأخذ منحى مختلفاً.تقول بصوت يملؤه الشغف.
.«منذ اللحظة الأولى أحببت كل شيء: الناس، المنهج، البيئة، كل شيء»وحتى بعد مرور عامين على تخرجها، لا تزال الذكريات تغمرها بالمشاعر.تضيف:
"تدمع عيناي كلما تذكرتُ الأصدقاء الذين تعرفتُ إليهم والأيام التي قضيناها معاً. لم تكن مجرد مدرسة، بل كانت حياة كاملة."بعد التخرج، أمضت إيثار عامين تعمل في فندق خمس نجوم في الجونة، حيث اكتسبت الخبرة والثقة في مجال الضيافة. وعلى الورق، كانت تسير بخطى ثابتة نحو النجاح. لكن في داخلها، كان هناك حلم آخر يرفض أن يتلاشى.تقول:
رغم أنني درست الضيافة، لم أستطع نسيان شغفي بالصحافة. ربما بسبب والدي الراحل، لا أعلم، لكن منذ صغري حلمت بأن أصبح صحفية مثل ريا أبي راشد.كان والدها صحفياً، وقد توفي، لكن تأثيره ظل عميقاً في حياتها. لم تكن الصحافة مجرد طموح مهني، بل إرثاً، ورابطاً عاطفياً، ووعداً قطعته لنفسها.ثم جاء اليوم الحاسم.تقول:
"رأيت إعلاناً عن مدرسة للصحافة تابعة للجامعة الأمريكية بالقاهرة. في اللحظة التي قرأته فيها، عرفت أن هذا هو المستقبل الذي أريده لنفسي."اليوم، تدرس إيثار في سنتها الثانية في كلية الصحافة، وللمرة الأولى تشعر بأنها منسجمة تماماً مع ذاتها.تقول بسعادة:
.«لم أكن يوماً أكثر سعادة من الآن. أشعر أخيراً أنني أصبحت أقرب خطوة من حلم طفولتي»ثم تتوقف لحظة وتضيف بصوت خافت:
.«أنا متأكدة أن والدي العزيز، في السماء، فخور بي»رحلة إيثار، من المدارس الحكومية في مصر، إلى دراسة الضيافة في الجونة، ثم إلى قاعات الصحافة في القاهرة، ليست مجرد قصة فرص تعليمية. إنها قصة صمود، وهوية، وشجاعة تغيير المسار دون التخلي عن الذات.وفي سن العشرين فقط، فإن إيثار ما زالت في بداية الطريق.
"أشعر أنني مصرية أكثر من كوني سودانية. درستُ جميع مراحلي التعليمية في المدارس الحكومية المصرية. مصر هي الوطن الوحيد الذي عرفته حقاً."لسنوات، سارت حياتها على إيقاع مألوف، إلى أن جاءت اللحظة التي غيّرت كل شيء.تتذكر إيثار بوضوح اليوم الذي سمعت فيه عن منحة دراسية مقدمة بشكل مشترك من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومؤسسة ساويرس، للدراسة في المدرسة الألمانية للفنادق في الجونة. في البداية، بدا الأمر بعيداً، شبه غير واقعي.تقول:
"توجهتُ إلى الجهة المنفذة لبرنامج التعليم التابعة للمفوضية حيث أُجريت المقابلة. لم أكن أعرف ماذا أتوقع. وعندما تم قبولي، شعرتُ بمشاعر متداخلة جداً: فرح، حماس، ولكن أيضاً خوف."كان مغادرة المنزل إلى الجونة أول خطوة حقيقية لإيثار نحو الاستقلال، ولم يكن الجميع مقتنعاً بأنها مستعدة لذلكتوضح:
"كان والدي داعماً جداً لي، لكن والدتي كانت ترى أنني لست مستقلة بما يكفي لخوض هذه التجربة. كانت قلقة، كما هي حال أي أم."لكن تلك المخاوف سرعان ما تلاشت. فمع أول يوم دراسي، شعرت إيثار بأن الأمور بدأت تأخذ منحى مختلفاً.تقول بصوت يملؤه الشغف.
.«منذ اللحظة الأولى أحببت كل شيء: الناس، المنهج، البيئة، كل شيء»وحتى بعد مرور عامين على تخرجها، لا تزال الذكريات تغمرها بالمشاعر.تضيف:
"تدمع عيناي كلما تذكرتُ الأصدقاء الذين تعرفتُ إليهم والأيام التي قضيناها معاً. لم تكن مجرد مدرسة، بل كانت حياة كاملة."بعد التخرج، أمضت إيثار عامين تعمل في فندق خمس نجوم في الجونة، حيث اكتسبت الخبرة والثقة في مجال الضيافة. وعلى الورق، كانت تسير بخطى ثابتة نحو النجاح. لكن في داخلها، كان هناك حلم آخر يرفض أن يتلاشى.تقول:
رغم أنني درست الضيافة، لم أستطع نسيان شغفي بالصحافة. ربما بسبب والدي الراحل، لا أعلم، لكن منذ صغري حلمت بأن أصبح صحفية مثل ريا أبي راشد.كان والدها صحفياً، وقد توفي، لكن تأثيره ظل عميقاً في حياتها. لم تكن الصحافة مجرد طموح مهني، بل إرثاً، ورابطاً عاطفياً، ووعداً قطعته لنفسها.ثم جاء اليوم الحاسم.تقول:
"رأيت إعلاناً عن مدرسة للصحافة تابعة للجامعة الأمريكية بالقاهرة. في اللحظة التي قرأته فيها، عرفت أن هذا هو المستقبل الذي أريده لنفسي."اليوم، تدرس إيثار في سنتها الثانية في كلية الصحافة، وللمرة الأولى تشعر بأنها منسجمة تماماً مع ذاتها.تقول بسعادة:
.«لم أكن يوماً أكثر سعادة من الآن. أشعر أخيراً أنني أصبحت أقرب خطوة من حلم طفولتي»ثم تتوقف لحظة وتضيف بصوت خافت:
.«أنا متأكدة أن والدي العزيز، في السماء، فخور بي»رحلة إيثار، من المدارس الحكومية في مصر، إلى دراسة الضيافة في الجونة، ثم إلى قاعات الصحافة في القاهرة، ليست مجرد قصة فرص تعليمية. إنها قصة صمود، وهوية، وشجاعة تغيير المسار دون التخلي عن الذات.وفي سن العشرين فقط، فإن إيثار ما زالت في بداية الطريق.
1 / 5
قصة
٠٨ فبراير ٢٠٢٦
الاتحاد الأوروبي واليونيدو يعززان الإنتاج المحلي والتنافسية في الوادي الجديد وأسيوط
أسيوط،– بهدف دعم الإنتاج المحلي في الوادي الجديد وأسيوط، نفّذ مشروع دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والنفاذ السريع إلى الأسواق (TIGARA) بعثة ميدانية خلال الفترة من 1 إلى 4 فبراير 2026، ركزت على تكتل تصنيع التمور في الوادي الجديد وتكتل النباتات الطبية والعطرية في أسيوط.جمعت البعثة بين مناقشات استراتيجية رفيعة المستوى وزيارات ميدانية عملية. وبدأت باجتماع مع اللواء أركان حرب الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في 1 فبراير، واختُتمت باجتماع مع اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، في 3 فبراير، حيث ركزت المناقشات على توضيح كيفية مساهمة دعم الاتحاد الأوروبي واليونيدو من خلال مشروع TIGARA في تعزيز الإنتاج المحلي، وتحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الدولية.كما سلطت المناقشات الضوء على نهج مشروع TIGARA في تحسين التنافسية من خلال تطوير عمليات الإنتاج، والامتثال للمعايير والمواصفات الدولية، والتحول الرقمي، وتعزيز كفاءة سلاسل القيمة. وهدفت الاجتماعات أيضاً إلى ضمان مواءمة التدخلات مع أولويات التنمية المحلية وتأمين الدعم المؤسسي لخطط تطوير التكتلات. وإلى جانب الجوانب الاستراتيجية، أولت البعثة أهمية كبيرة للتواصل المباشر مع المنتجين والجمعيات. حيث زار الوفد مزارع ومحطات إنتاج ومصانع وجمعيات عاملة في إنتاج التمور والنباتات الطبية والعطرية. وتم إيلاء اهتمام خاص لدور جمعيات المجتمع المدني، حيث يعتمد الإنتاج بدرجة كبيرة على صغار المزارعين. وتؤدي هذه الجمعيات دور حلقة وصل أساسية مع المنتجين، من خلال ترجمة الدعم الفني إلى حلول عملية تراعي التقاليد المحلية والقدرات المتاحة وواقع الأسواق.وقال نيكولاوس زعيميس، مستشار الوزير ورئيس قسم الاستثمار والتجارة بوفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر: "تعكس هذه البعثة التزام الاتحاد الأوروبي القوي بتنمية التجارة وتعزيز التعاون الاستثماري مع مصر. ومن خلال التواصل المباشر مع المنتجين المحليين في أسيوط والوادي الجديد، نعمل على تعزيز القدرة التنافسية وتنمية مهارات القوى العاملة بما يتيح للمنتجات المصرية نفاذاً أفضل إلى الأسواق الأوروبية، مع خلق فرص للمستثمرين الأوروبيين في الوقت ذاته. فبذلك تصبح الشراكة ذات منفعة متبادلة تبني جسوراً بين اقتصادينا وتدعم نمواً مستداماً لكلا الجانبين." وقالت الدكتورة جيهان بيومي، نائب ممثل اليونيدو، المكتب الإقليمي في مصر: "تُعد تنمية التجارة وتطوير التكتلات من الركائز الأساسية لحزمة برامج اليونيدو في مصر. وإلى جانب الاستراتيجيات، ينصب تركيزنا على التنفيذ العملي، من خلال العمل جنباً إلى جنب مع المؤسسات المحلية والمنتجين لتحديث التكتلات، وإدخال الأدوات الرقمية، وتعزيز القدرات. فمن خلال تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من النمو بشكل مستدام والمنافسة في الأسواق الدولية، نُسهم بشكل مباشر في دعم التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر." وقد صُممت خطط تطوير التكتلات في مشروع TIGARA لتكون مرنة وسريعة الاستجابة. وقد أتاحت الزيارات الميدانية للوفد تقييم الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع، وتحديد فرص إضافة القيمة، وتحسين التدخلات المخطط لها عبر كامل سلسلة القيمة.وقالت هاجر مجدي، الملحق التجاري بسفارة بلجيكا في القاهرة: "تتيح هذه الزيارة مجالاً لتعزيز التعاون الفني الهادف. وبالنسبة لبلجيكا، تسلط هذه البعثة الضوء على فرص الشراكة في مجالات ذات أولوية مثل الطاقة والنقل وتكنولوجيات المياه ونقل المعرفة."وقال أوندريه كوتشي، المستشار ورئيس القسم الاقتصادي والتجاري بسفارة جمهورية التشيك في القاهرة: "تولي جمهورية التشيك أهمية للجمع بين تحديث الصناعة والابتكار ونقل التكنولوجيا. فزيارة الوادي الجديد وأسيوط تتيح تواصلاً أوثق مع المنتجين المصريين. ونسعى إلى فتح قنوات إضافية بين المستثمرين التشيك والمؤسسات المحلية وتعزيز علاقاتنا الثنائية في مجالي التجارة والاستثمار."وقال داريوس نيفوليس، السكرتير الأول ورئيس القسم السياسي والاقتصادي بسفارة جمهورية ليتوانيا: "تحرص ليتوانيا على تعميق شراكتها مع مصر بما يحقق فوائد متبادلة لاقتصادَي البلدين. وتُعد الزراعة والطاقة ونقل التكنولوجيا من أولوياتنا الرئيسية، ونرى إمكانات قوية لتوسيع التعاون وتبادل المعرفة وتعزيز التجارة بين بلدينا."وعلق لوكاش ليسنييفسكي: "شاركتُ في الزيارة بصفتي مستشاراً زراعياً في سفارة بولندا، لاستكشاف فرص التجارة الزراعية والتعاون في مجال التصنيع الغذائي والاستدامة وسلامة الغذاء في مصر. وقد أكدت الزيارة أهمية النمو الشامل داخل المجتمعات المحلية. فقوة المشروع تكمن في تبادل المعرفة وتقديم حلول عملية تسهم في تحسين الإنتاج والتسويق والنفاذ إلى الأسواق، بدعم من رواد أعمال ملتزمين ومن السلطات المحلية."عن مشروع TIGARAمشروع دعم الاتحاد الأوروبي للتجارة والصناعة والنمو والنفاذ السريع إلى الأسواق (TIGARA) هو مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو / مكتب اليونيدو في مصر)، بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الصناعة، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. ويهدف المشروع إلى دعم نمو التجارة وتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر من خلال التركيز على التوجه التصديري وزيادة تنافسية القطاع الصناعي.
1 / 5
قصة
٠٥ فبراير ٢٠٢٦
مصر.. الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الشبكة العالمية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة
القاهرة — اجتمع قادة من قطاع الأعمال وشركاء التنمية وكبار المسؤولين وممثلو الأمم المتحدة في القاهرة للاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الشبكة العالمية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، في مناسبة تُجسّد ربع قرن من دعم ممارسات الأعمال المسؤولة وتعزيز إسهام القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.الفعالية التي اتسمت بالحيوية والتفاعل، شهدت مشاركة أعضاء الشبكة وممثلين عن الحكومة وشركاء دوليين، حيث جرى استعراض ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية، إلى جانب مناقشة الرؤية المستقبلية لدور قطاع الأعمال في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مصر.وفي كلمتها الرئيسية، أكدت السيدة إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، أهمية هذا الحدث، لافتة إلى أنه "على مدار 25 عاماً، جسّد الاتفاق العالمي قناعة تزداد أهمية يوماً بعد يوم، وهي أن الأعمال ليست فقط محركاً للنمو الاقتصادي، بل أيضاً محفزاً للتنمية المستدامة والتغيير الاجتماعي الإيجابي." وشددت على أن التوقعات من القطاع الخاص قد شهدت تحولاً جذرياً، موضحة أن "عالمنا اليوم يتطلب تحولاً عميقاً في كيفية تفاعل الأعمال مع المجتمع. فلم يعد الاكتفاء بتجنب الضرر كافياً، بل بات مطلوباً من قطاع الأعمال أن يقود الجهود الرامية إلى بناء اقتصادات قادرة على الصمود، وحماية كوكبنا، وتمكين الناس." وسلطت المنسقة المقيمة الضوء على التقدم الذي أحرزته مصر في مجال الأعمال المسؤولة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة، والزراعة الذكية مناخياً، وتبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتمويل المستدام. وقالت "تقف مصر اليوم عند مفترق طرق مهم، فبفضل تعدادها السكاني الشاب والديناميكي، ورؤيتها الطموحة للتنمية، فإنها مؤهلة لأن تكون نموذجاً إقليمياً رائداً في مجال الأعمال المسؤولة." وفي الوقت ذاته، شددت على أن حجم التحديات الراهنة يتطلب نهجاً جماعياً وتحولياً أعمق، مؤكدة أن العقد المقبل يستدعي دمج الاستدامة في صميم نماذج الأعمال، وتحويل المسؤولية إلى ميزة تنافسية ومصدر للمرونة طويلة الأمد. واستعرضت بانوفا ثلاث أولويات استراتيجية للمرحلة المقبلة، شملت: تعميق دمج المبادئ العشرة للاتفاق العالمي في صلب العمليات التجارية وسلاسل الإمداد؛ وتسريع استثمارات القطاع الخاص الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة، والأمن المائي والغذائي، والبنية التحتية الرقمية، وتنمية المهارات وفرص العمل للشباب والنساء؛ إلى جانب تعزيز دور مصر القيادي في أجندة الاستدامة على مستوى القارة الإفريقية.وأضافت: "دور مصر يتجاوز حدودها الوطنية. ومن خلال تبني حلول مناخية تراعي الخصوصيات الإقليمية، ودعم المشروعات المحلية، وتعزيز التعاون والتجارة بين دول الجنوب، يمكن لمصر أن تسهم في قيادة انتقال عادل وأخضر يعود بالنفع على ملايين البشر في إفريقيا."وأكدت المسؤولة الأممية الأعلى في مصر التزام الأمم المتحدة بالشراكة، حيث قالت إن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها من قبل الحكومات وحدها. وأضافت: "الأمم المتحدة تظل ملتزمة بالعمل جنبًا إلى جنب مع القطاع الخاص لتسريع هذا الانتقال".وختمت برسالة واضحة لقادة الأعمال، مفادها أنه "عندما يقود القطاع الخاص أعماله بهدف ونزاهة، فإن التقدم يصبح حتميًا". كما شهدت الفعالية مداخلة عبر تقنية الاتصال المرئي من الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، الذي أكد أن بيئة الأعمال العالمية اليوم تختلف جذرياً عما كانت عليه قبل 25 عاماً. وقال محيي الدين: "العالم اليوم مختلف تماماً عما كان عليه قبل 25 عاماً. نحن نعمل في سياق جديد كلياً فيما يتعلق بإدارة الأعمال، سواء في القطاعين العام أو الخاص."وأكد أن هذا التحول يجعل مبادئ الاتفاق العالمي أكثر إلحاحاً، لا سيما مع الاقتراب من المرحلة النهائية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعياً إلى دمج المبادئ العشرة في الممارسات الوطنية والإقليمية، وتعزيز الشراكات وتسريع وتيرة العمل لتحقيق نتائج ملموسة.واختُتمت الفعالية بحفل تكريم للجهات الرائدة التي كانت من أوائل المتبنين للمبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، تقديراً لدورها في إرساء أسس ممارسات الأعمال المسؤولة. وقد قامت السيدة ولاء الحسيني، المدير التنفيذي للشبكة العالمية للاتفاق العالمي في مصر، والمهندس أحمد إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشبكة، إلى جانب السيدة إلينا بانوفا، بتقديم دروع التكريم، إشادة بإسهاماتهم الرائدة في تعزيز الاستدامة والنزاهة والنمو الشامل على مدار خمسة وعشرين عاماً.
1 / 5
قصة
١٧ نوفمبر ٢٠٢٥
"عندما يتدفق التمويل، يتزايد الطموح": دعوة في مؤتمر الأطراف الثلاثين للتحرك العاجل
بينما تتجه أنظار العالم نحو الأمازون حيث يعقد مؤتمر الأطراف الثلاثين، في مدينة بيليم البرازيلية، يلوح سؤال واحد في الأفق: هل يمكن أن ينتقل تمويل المناخ من مجرد تعهدات إلى واقع؟ على جميع طاولات المفاوضات وفي كل بيان دبلوماسي تكمن حقيقة صارخة تتشاركها الدول الواقعة على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ: بدون تمويل، لا سبيل إلى الأمان أو العدالة أو البقاء.يتطلب الأمر اتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة لضمان كوكب صالح للعيش وحماية ملايين الأرواح. لكن جميعها - كل إنجاز، وكل درع من الصمود - تعتمد على محرك أساسي واحد: التمويل.تمحورت مناقشات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الثلاثين (كوب 30) اليوم السبت حول التعبئة المالية، أو ما أسماه القادة محرك التحول المناخي.مسألة بقاءخلال الاجتماع الوزاري الثالث رفيع المستوى حول تمويل المناخ، استمع مؤتمر الأطراف الثلاثين إلى ممثلين عن دول تأثرت بشدة بآثار المناخ، حيث وصف العديد منهم الحصول على الموارد المالية بأنه "مسألة بقاء".وفي كلمتها الافتتاحية، قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك إن مؤتمر الأطراف الثلاثين ينبغي أن يمثل بداية لتنفيذ الالتزام بتوفير ما يصل إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي من تمويل المناخ السنوي – والتي يجب أن "تصل إلى الفئات الأكثر احتياجا، بسرعة وشفافية وإنصاف".وأكدت في كلمتها الافتتاحية ضرورة العمل المناخي والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن "انعدام الأمن المناخي يغذي الجوع والفقر، ويدفع الفقر إلى الهجرة والصراع؛ والصراع بدوره يفاقم الفقر ويثني الاستثمار". وقالت إن كسر هذه الحلقة المفرغة أمر ضروري لتحقيق أهداف المناخ العالمية.الطاقة المتجددة تتصدر المشهدفي معرض حديثها عن الذكرى العاشرة لاتفاق باريس، استذكرت السيدة بيربوك أنه في عام 2015، تأثر العديد من المندوبين بشدة بالنتيجة التاريخية التي أسفرت عن أول معاهدة عالمية ملزمة قانونا بشأن المناخ، والتي شاركت فيها أكثر من 190 دولة.وأشارت إلى أنه في ذلك الوقت، كان يُنظر إلى الطاقة المتجددة على نطاق واسع على أنها "غير واقعية"، واليوم، تُعدّ أسرع مصادر الطاقة نموا على وجه الأرض.ففي عام 2024، بلغ الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة تريليوني دولار، أي ما يزيد بنحو 800 مليار دولار عن استثمارات الوقود الأحفوري. وأصبحت الطاقة الشمسية أرخص مصدر للكهرباء في التاريخ.إمكانات أفريقيا غير المستغلةومع ذلك، حذّرت السيدة بيربوك من أن "هناك إمكانات هائلة لا تزال غير مستغلة لأن رأس المال لا يزال لا يتدفق إلى حيث تشتد الحاجة إليه"، لا سيما في أفريقيا.لا يزال أكثر من 600 مليون أفريقي يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الكهرباء، على الرغم من أن إمكانات الطاقة المتجددة في القارة تفوق الطلب العالمي المتوقع على الكهرباء بخمسين مرة بحلول عام 2040. وحثّت الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها التكنولوجية والمالية، ودفع عجلة إصلاح المؤسسات المالية العالمية."شريان حياة" للعمل المناخيكما ألقى الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، كلمة في الاجتماع، مشددا على القوة التحويلية لتمويل المناخ.ووصف التمويل بأنه "شريان الحياة للعمل المناخي"، القادر على تحويل "الخطط إلى تقدم" و"الطموح إلى تنفيذ". وأكد السيد ستيل أن الدول الأكثر ضعفا لا تزال تواجه تحديات كبيرة في الحصول على الأموال التي تم التعهد بها منذ فترة طويلة."عندما يتدفق التمويل، ينمو الطموح"على الرغم من استثمار مليارات الدولارات عالميا في الطاقة النظيفة، والمرونة، والتحولات العادلة، قال السيد ستيل إن الحجم الإجمالي لا يزال "غير كاف ولا يمكن التنبؤ به بما يكفي"، ولا يتم توزيعه بشكل منصف.وحثّ مؤتمر الأطراف الثلاثين على إثبات فعالية التعاون المناخي، وأن الاستثمارات الحالية يمكن أن تشكل "مسار النمو في القرن الحادي والعشرين".وأكد كبير مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة أنه "عندما يتدفق التمويل، ينمو الطموح"، مما يمكن من تنفيذ برامج توفر فرص عمل، وتخفض تكلفة المعيشة، وتحسن النتائج الصحية، وتحمي المجتمعات، وتضمن كوكبا أكثر مرونة وازدهارا للجميع.تُقدّم أخبار الأمم المتحدة تغطية إخبارية حية وتقارير ومقابلات صحفية من بيليم. يمكنكم أن تتابعوا كل ما يتكشف في مؤتمر الأطراف الثلاثين على الرابط التالي.
1 / 5
قصة
١٣ سبتمبر ٢٠٢٥
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وفريق الأمم المتحدة في مصر يستعرضان مشروعات مشتركة تعزز التنمية المحلية المستدامة في قنا
في إطار إحياء مصر والأمم المتحدة الذكرى السنوية الثمانين لإنشاء المنُظمة الأممية وكذلك الشراكة المثمرة بين مصر والأمم المتحدة على مدى ثمانية عقود، نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الأمم المتحدة في مصر، زيارة ميدانية إلى محافظة قنا في 13 سبتمبر 2025، جرى خلالها تفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والسلطات المحلية والمجتمع المدني وشركاء التنمية.شاركت في الزيارة معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، والمُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة، في حضور محافظ قنا، الدكتور خالد عبد العال، ومُمثلي فريق الأمم المتحدة في مصر. بدأت الجولة التفقدية بزيارة إلى مؤسسة النداء، حيث وضعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حجر الأساس لمصنع تربية ديدان القز وإنشاء الحرير الطبيعي، الذي تنفذه مؤسسة النداء للتنمية المتكاملة بمحافظة قنا بإشراف من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتنمية.وأعقب ذلك مؤتمر لعرض أهم مشروعات الأمم المتحدة في قنا، أكدت خلاله وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والوكالات والبرامج التابعة، موضحة أن الزيارة لمحافظة قنا أظهرت مجهودًا كبيرًا تم تنفيذه بالتعاون بين الجهات الوطنية، والأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تحقيق التنمية في إقليم الصعيد الذي يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة حيث تم تخصيص 65 مليار جنيه استثمارات حكومية لأقاليم الصعيد للعام المالي الجاري. وأشارت «المشاط»، إلى أن الزيارة تتضمن العديد من المشروعات التي ساهمت فيها الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأغذية العالمي، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وإيطاليا، وسويسرا، وغيرهم من الشركاء. وأكدت أن ما شهدناه من مشروعات متنوعة يجري تنفيذها بين شركاء التنمية من المنظمات الأممية والجهات الوطنية، يؤكد قوة الشراكات متعددة الأطراف في دعم جهود التنمية، موضحة أن مصر لديها شراكة وثيقة مع منظمات الأمم المتحدة منذ تأسيسها وتسعى دائمًا إلى الإعلاء من قيم الشراكة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن بين المشروعات التي شملتها الزيارة، محطة مياه الحميدات بمحافظة قنا، والتي تعمل بنظام الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار، ضمن مشروع دعم الابتكار في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمصر (المرحلة الثانية)، وقد تم تمويل المشروع بشكل مشترك بين منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN HABITAT) بالشراكة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا. كذلك شهدت الجولة التفقدية مصنع المشغولات النحاسية، الذي يأتي ضمن أنشطة المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء)، بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات EBank، والذي يهدف إلى تطوير الحرف اليدوية وتشجيع جهود تمكين المرأة، حيث يستهدف المشروع دعم أكثر من 120 سيدة منتجة يعملن حاليًا داخل وحدات إنتاجية أنشأتها المؤسسة بقريتين في قنا، إلى جانب تدريب وتوظيف 30 سيدة جديدة، مما يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية من 6,000 إلى 8,000 قطعة نحاسية سنويًا. كما وتوجه الوفد إلى مصنع الملابس الجاهزة، الذي يأتي في إطار جهود مؤسسة النداء لتوفير فرص العمال للشباب والفتيات وتشجيع الحرف اليدوية. ومبادرة النداء هي إحدى المبادرات الوطنية التي تستهدف تعزيز الأثر التنموي للتدخلات الأممية في مصر وجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المستهدفة والأكثر احتياجًا، وذلك في ضوء الشراكات الدولية بين الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة ممثلة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ومنذ تدشينها في عام 2012 تعمل على توفير فرص عمل قابلة للاستمرار ومستدامة في صعيد مصر من خلال أربعة برامج: تطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وبرنامج التنمية الزراعية المستدامة؛ ونشر المعرفة. وقالت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، إنه "بينما نحتفل بمرور 80 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة، من المُلهم أن نرى شراكتنا الممتدة مع حكومة مصر وهي تُترجم باستمرار إلى تقدم ملموس على أرض الواقع. لقد أظهرت زيارة اليوم إلى قنا كيف أسهم عمل كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO) ، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية(UN-HABITAT) ، وبرنامج الأغذية العالمي(WFP) ، في دفع عجلة التنمية المستدامة على المستوى المحلي. ونحن فخورون بأن عملنا يثمر عن تمكين المزارعين ورواد الأعمال، ويعزز التنمية الحضرية المحلية الشاملة، ويخلق فرص عمل خضراء وفرص عمل للنساء، ويفتح آفاق شراكة جديدة لتعزيز السياحة المستدامة والتنمية الاقتصادية. إن أسرة الأمم المتحدة في مصر تفخر بالعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجانب السلطات المحلية، والمجتمعات، وشركاء في التنمية، من أجل تعزيز التنمية المحلية المستدامة." وقامت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والوفد الأممي المرافق لها بزيارة إلى معبد دندرة الأثري، الذي يعد من أشهر المعابد المصرية القديمة. وجرى على هامش هذه الزيارة توقيع اتفاقية شراكة جديدة بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت رعاية محافظة قنا، بهدف تطوير نموذج شامل ومستدام للسياحة الريفية في محافظة قنا، يربط بين التراث الثقافي والفرص الاقتصادية المحلية، وذلك في إطار مشروع "إحياء منطقة دندرة: دعم السياحة المستدامة الريفية والثقافية للتنمية الاقتصادية المحلية في قنا". وبحسب السيدة بانوفا، فهذه الاتفاقية تعكس التزام الأمم المتحدة بالعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية والمجتمعات من أجل فتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة. وقالت إنه "من خلال ربط كنوز قنا الثقافية بالنهج المبتكر في السياحة الريفية، نعمل على بناء نموذج لا يخدم المجتمعات المحلية فقط، بل يمكن أن يلهم مبادرات مشابهة في مصر وخارجها. فهذا المشروع يبرهن على أن اجتماع التراث والإنسان والاستدامة قادر على خلق فرص حقيقية للازدهار وتعزيز القدرة على الصمود."ويرتكز المشروع على مجمع معابد دندرة الشهير عالميًا، ويحيط به غطاء زراعي غني، حيث سيركّز على مدينة قنا ومنطقة دندرة، بمشاركة المجتمعات المحلية في وضع خارطة طريق عملية للسياحة الريفية والتنمية الاقتصادية المحلية. ومن بين المشروعات التي ركزت عليها الزيارة مشروع النمو الأخر الشامل في مصر الذي يتم بالتعاون بين الحكومة المصرية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والذي يهدف إلى إحداث تحول في السوق يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الأخضر والدائري. ويركز المشروع على معالجة التحديات التنظيمية والفنية والتمويلية في قطاعات إدارة المخلفات، والصناعات الزراعية والغذائية المستدامة، والطاقة المتجددة. كذلك سلطت الزيارة الضوء على عمل برنامج الأغذية العالمي، من خلال جهود دعم سبل عيش الشباب، والتدريب على الوظائف الخضراء، ودعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث قام البرنامج بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار برنامج التنمية الزراعية المتكاملة، بدعم صغار المزارعين في قرية دندرة من خلال تدخلات تهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين سبل عيشهم، وذلك بتمويل من الحكومة الهولندية.
1 / 5
بيان صحفي
١٨ مايو ٢٠٢٦
المنتدى الحضري العالمي ينطلق في باكو وسط تفاقم أزمة السكن وتداعيات تغير المناخ
المؤتمر، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع أذربيجان، سيجمع قادة العالم، ورؤساء البلديات، وخبراء التخطيط الحضري، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية.هدف طموح: توفير السكن للعالميُعدّ موضوع المنتدى دعوة للعمل - "توفير السكن للعالم: مدن ومجتمعات آمنة وقادرة على الصمود". وفقا للأمم المتحدة، يعيش ما يقرب من 2.8 مليار شخص اليوم في ظروف سكنية غير ملائمة، بينما لا يملك أكثر من 300 مليون شخص مأوى على الإطلاق. ومع توقعات بأن يعيش ما يقرب من 70% من سكان العالم في المدن بحلول عام 2050، فإن الأزمة مُرشّحة للتفاقم.في مقابلة مع قسم الفيديو التابع للأمم المتحدة، وصفت أناكلوديا روسباخ المديرة التنفيذية لبـرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، الوضع بأنه "أزمة سكن عالمية".وأضافت: "لطالما كانت هذه الأزمة أشد وطأة وأكثر هيكلية في بلدان الجنوب، لكنها باتت تُؤثر الآن على بلدان الشمال أيضا".ووفقا للسيدة روسباخ، فقد أصبح ارتفاع تكاليف المعيشة مشكلة رئيسية، في حين تتفاقم الأزمات الدولية، بما فيها الحرب في الشرق الأوسط وما يرتبط بها من مخاطر على سلاسل التوريد العالمية، مما يزيد الوضع سوءا.أكثر من مجرد منزلتتجاوز الأزمة بكثير مجرد المباني. يُنظر إلى السكن بشكل متزايد على أنه حجر الزاوية في كرامة الإنسان، ومرونة المدن، وحتى الاستقرار العالمي. وتحذر الأمم المتحدة من أن آثار الأزمة تمتد لتشمل جميع جوانب الحياة، فتُرهق أنظمة الرعاية الصحية والتعليم، وتضعف الاقتصادات، وتزعزع النسيج الاجتماعي.فرانسين بيك آب نائبة مدير بـرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورئيسة وفد البرنامج إلى المنتدى الحضري العالمي الثالث عشر، قالت إن البرنامج يأمل في استغلال المنتدى في باكو لتعزيز الشراكات الرامية إلى دعم الحلول الحضرية المتكاملة التي تجمع بين الإسكان، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والحوكمة، والتمويل المحلي.وقالت السيدة بيك آب: "إن أزمة الإسكان العالمية التي نشهدها ليست في المقام الأول مشكلة بناء. بل نحتاج إلى تجاوز مجرد النظر إلى بناء المنازل والبيوت، والنظر إلى البيئة الحضرية، والنظر إلى قضية الإسكان كمشكلة معقدة".المستوطنات العشوائية: التحدي والفرصةسيكون أحد المحاور الرئيسية للمنتدى هو النمو السريع للمستوطنات العشوائية، أو المناطق غير المخططة التي يفتقر سكانها إلى الحقوق القانونية في الأرض ويعيشون في مساكن غير مستقرة.يعيش اليوم حوالي 1.1 مليار شخص في أحياء فقيرة، وتشير التوقعات إلى أن هذا الرقم قد يرتفع بمقدار ملياري شخص آخرين في العقود القادمة. ويُعد الأطفال أكثر الفئات ضعفا، إذ يُقدر عدد الأطفال الذين يعيشون في ظروف معيشية مزرية بين 350 و500 مليون طفل.في الوقت نفسه، تدعو مبادرة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى تغيير النهج المتبع الذي ينظر إلى الأحياء العشوائية باعتبارها مشكلة فحسب. ففي كثير من الحالات، تُعدّ هذه الأحياء الوسيلة الوحيدة التي تُمكّن ملايين الأشخاص من تأمين مأوى لهم في المدن.إعادة الإعمار بعد النزاعاتهناك قضية أخرى ستبرز بقوة، في ظل النزاعات والأزمات المستمرة، وهي كيفية تعافي المدن بعد الحروب والكوارث. فبحلول نهاية عام 2022، نزح أكثر من 123 مليون شخص قسرا حول العالم، وفقا للأمم المتحدة، حيث لجأ أكثر من 60% منهم إلى المناطق الحضرية.إن فقدان المنزل يتجاوز مجرد فقدان السقف، فقد يعني تمزق المجتمعات، وفقدان سبل العيش، وشعورا عميقا بانعدام الأمن. في باكو، لن يقتصر التركيز على توفير المأوى فحسب، بل سيمتد ليشمل إعادة بناء الحياة، بدءا من ترميم الأحياء وخلق فرص العمل، وصولا إلى مساعدة المجتمعات على العودة إلى الحياة الطبيعية.الصدمات المناخيةسيركز محور آخر من النقاش على قضايا المناخ. ويحذر الخبراء من أن أزمة المناخ باتت تُشكّل محركا رئيسيا لأزمة الإسكان العالمية. تسببت الظواهر الجوية المتطرفة، بما فيها الفيضانات والعواصف وحرائق الغابات، في نزوح أكثر من 20 مليون شخص في عام 2023 وحده. وتشير التقديرات إلى أن تغير المناخ قد يدمر 167 مليون منزل حول العالم بحلول عام 2040.في الوقت نفسه، لا تزال المباني نفسها من أكبر مصادر الانبعاثات: يمثل قطاع البناء 34% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة. ولذلك، سيسعى المنتدى إلى إيجاد إجابات لسؤالين مترابطين: كيف نبني مزيدا من المساكن مع تجنب تفاقم أزمة المناخ؟وقالت السيدة روسباخ: "موضوع المنتدى هو الإسكان. سنستكشف الإسكان من وجهات نظر متعددة، تشمل القطاع غير الرسمي، والتمويل، والاستدامة، والقدرة على الصمود".وأضافت: "يجب أن نعي اليوم تماما تأثير تغير المناخ والضغط الذي يفرضه على أنظمة الإسكان. فما نبنيه، وكيف نبنيه، وأين نبنيه، كلها أمور لها تبعات على الموارد الطبيعية، والقدرة على الصمود في وجه تغير المناخ، وقدرة المجتمعات على الصمود في وجه الصدمات والكوارث".وأشارت إلى أن المناقشات في باكو ستركز أيضا على إعادة الإعمار والتعافي في البلدان المتضررة من الحروب والكوارث.وأضافت السيدة روسباخ قائلة: "هناك حاجة ملحة ليس فقط لتوفير السكن، بل أيضا لإعادة بناء المجتمعات بطرق تتسم بالشمولية والمرونة والاستدامة".جهد مشتركيتمثل أحد المحاور الرئيسية التي تسري في صلب هذا المنتدى في الحاجة إلى العمل الجماعي؛ أي حشد جهود الجميع، بدءا من الحكومات والسلطات المحلية وصولا إلى الجامعات والمجتمعات القاعدية.وقالت السيدة روسباخ: "يُعد المنتدى الحضري العالمي منصتنا الأكبر لجمع أصحاب المصلحة معا. ونأمل أن نشهد تجمعا لمجتمع قوي ومتنوع في باكو، وأن نخرج من فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمنتدى بتحالف عالمي أكثر رسوخا لمواجهة أزمة الإسكان".وأضافت قائلة: "لا يمكننا حل أزمة الإسكان العالمية بمفردنا؛ بل نحن بحاجة إلى تكاتف جهود الحكومات، والسلطات المحلية، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والمجتمعات المحلية، والقطاع الخاص للعمل معا".الأجندة الحضرية الجديدة: بعد مرور 10 سنواتسيمثل منتدى باكو محطة سياسية بارزة؛ إذ يصادف هذا العام الذكرى السنوية العاشرة لإقرار "الأجندة الحضرية الجديدة" التي اعتُمدت عام 2016.علاوة على ذلك، ستُجري الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال شهر تموز/يوليو المقبل، استعراضا لمنتصف المدة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ هذه الأجندة؛ ومن المتوقع أن تساهم النقاشات التي ستدور في باكو في تحديد مدى التقدم الذي أحرزه العالم نحو بناء مدن أكثر استدامة وأمانا وميسرة التكلفة.نبذة عن المنتدى الحضري العالميتأسس المنتدى الحضري العالمي بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2001، وتتولى تنظيم فعالياته وكالة "موئل الأمم المتحدة" أي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. ويُعقد المنتدى مرة كل عامين، ويُعتبر المؤتمر الدولي الرائد الذي ينصب تركيزه على التحضر المستدام ومستقبل المدن.ويجمع المنتدى بين الحكومات، والمخططين الحضريين، والباحثين، ومجموعات المجتمع المدني، وممثلي القطاع الخاص، وذلك لبحث الكيفية التي يؤثر بها النمو الحضري المتسارع على المجتمعات، والاقتصادات، والبنية التحتية، والمناخ. ومنذ انعقاد دورته الأولى في نيروبي عام 2002، استضافت مدن مختلفة حول العالم دورات هذا المنتدى. ومن المقرر أن يشارك أكثر من 27,000 شخص في فعاليات منتدى باكو.(أخبار الأمم المتحدة)
1 / 5
بيان صحفي
٠٤ مايو ٢٠٢٦
محكمة النقض المصرية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من المملكة الهولندية يعقدان ندوة نقاشية حول الدليل الرقمي والعنف السيبراني ضد النساء والفتيات
وقد جمعت الندوة النقاشية نحو 40 قاض وقاضية من كبار قضاة محكمة النقض المعنيين، وسلطت الضوء على الأهمية المتزايدة للتصدي للجريمة السيبرانية في البيئة الرقمية المعاصرة، لا سيما مع تزايد تأثيرها على النساء والفتيات من خلال أشكال العنف عبر وسائل التكنولوجيا والإنترنت. وفي هذا السياق، يُعد الدليل الرقمي عنصرًا محوريًا في إثبات الوقائع وتحديد هوية الجناة ودعم القضاة في إصدار أحكامهم.وفي كلمته الافتتاحية، صرّح السيد المستشار/ محمد محمد عبد العال عارف، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، بأن: "التطور التكنولوجي، رغم ما يحمله من فرص واعدة للتقدم والازدهار، قد أفرز تحديات قانونية وقضائية غير مسبوقة، كان من أبرزها مسألة الدليل الرقمي وما يثيره من إشكاليات تتعلق بمشروعيته وحجيته، وطرق جمعه، وحفظه، وتقييمه." كما أضاف أن التحدي الحقيقي لا يكمن في قبول الدليل الرقمي أو رفضه، بل في تحقيق التوازن الدقيق بين مقتضيات العدالة الجنائية من ناحية وحماية حقوق الإنسان من ناحية أخرى. كما ثمّن في هذا السياق التعاون المثمر مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لما يقدمه من دعم فني وخبرات متخصصة تسهم في تعزيز قدرات المنظومة القضائية. وأفادت السيدة/ كرستينا ألبرتِين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بأنه:
"في ظل المشهد الرقمي المتطور اليوم، يُعد الدليل الرقمي عنصرًا أساسيًا في قضايا العنف السيبراني ضد النساء والفتيات، إذ غالبًا ما تكون الأعمال الإجرامية وأدلتها متجسدة في الفضاءات الإلكترونية، مما يثير مجموعة من التحديات القانونية والإجرائية، بما في ذلك الموثوقية، والسلامة، وجمع الأدلة بشكل مشروع، وإجراءات الحفظ، والخصوصية، وحقوق جميع الأطراف. وتتناول هذه الندوة النقاشية دورة حياة الدليل الرقمي بالكامل، من الأطر القانونية وقابلية ومشروعية الدليل الرقمي، إلى الجمع والحفظ والمعالجة والتوثيق، في ضوء المعايير الدولية، مع تسليط الضوء على الفجوات الرئيسية والتحديات العملية في التطبيق."وفي هذا السياق، ركزت المناقشات على تعزيز قدرات القضاة في تقييم الدليل الرقمي والتعامل معه بدقة وفعالية. وقد تناول المشاركون الاعتبارات القانونية والإجرائية الرئيسية، بما في ذلك الموثوقية، والسلامة، وإجراءات النقل الحيازة، والتحديات المرتبطة بالوصول العابر للحدود إلى البيانات الرقمية. كما أبرزت النقاشات المقاربات القانونية المقارنة والفقه القضائي المقارن في عدد من النظم القانونية، بما يعكس الحاجة إلى تحديث الأطر القانونية بشكل مستمر لمواكبة التطور التكنولوجي.وتأتي هذه الندوة النقاشية في إطار مشروع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعنوان: “تعزيز قدرة الأجهزة الوطنية المعنية على التصدي للجرائم الالكترونية المرتكبة ضد المرأة"، والممول من مملكة هولندا. ويهدف المشروع إلى دعم استجابة شاملة للعنف السيبراني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية، وتطوير القدرات الفنية في مجالي الأدلة الجنائية والتحقيقات، وتحسين التنسيق بين مؤسسات العدالة، وتعزيز خدمات دعم الضحايا طوال مراحل العدالة الجنائية.ويأتي هذا الحدث أيضًا في أعقاب توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، بما يعكس دورها الفاعل في الجهود الدولية لتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة السيبرانية، بما في ذلك مساهمتها بصفتها نائب رئيس لجنة صياغة الاتفاقية.
"في ظل المشهد الرقمي المتطور اليوم، يُعد الدليل الرقمي عنصرًا أساسيًا في قضايا العنف السيبراني ضد النساء والفتيات، إذ غالبًا ما تكون الأعمال الإجرامية وأدلتها متجسدة في الفضاءات الإلكترونية، مما يثير مجموعة من التحديات القانونية والإجرائية، بما في ذلك الموثوقية، والسلامة، وجمع الأدلة بشكل مشروع، وإجراءات الحفظ، والخصوصية، وحقوق جميع الأطراف. وتتناول هذه الندوة النقاشية دورة حياة الدليل الرقمي بالكامل، من الأطر القانونية وقابلية ومشروعية الدليل الرقمي، إلى الجمع والحفظ والمعالجة والتوثيق، في ضوء المعايير الدولية، مع تسليط الضوء على الفجوات الرئيسية والتحديات العملية في التطبيق."وفي هذا السياق، ركزت المناقشات على تعزيز قدرات القضاة في تقييم الدليل الرقمي والتعامل معه بدقة وفعالية. وقد تناول المشاركون الاعتبارات القانونية والإجرائية الرئيسية، بما في ذلك الموثوقية، والسلامة، وإجراءات النقل الحيازة، والتحديات المرتبطة بالوصول العابر للحدود إلى البيانات الرقمية. كما أبرزت النقاشات المقاربات القانونية المقارنة والفقه القضائي المقارن في عدد من النظم القانونية، بما يعكس الحاجة إلى تحديث الأطر القانونية بشكل مستمر لمواكبة التطور التكنولوجي.وتأتي هذه الندوة النقاشية في إطار مشروع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بعنوان: “تعزيز قدرة الأجهزة الوطنية المعنية على التصدي للجرائم الالكترونية المرتكبة ضد المرأة"، والممول من مملكة هولندا. ويهدف المشروع إلى دعم استجابة شاملة للعنف السيبراني ضد النساء والفتيات، بما في ذلك تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية، وتطوير القدرات الفنية في مجالي الأدلة الجنائية والتحقيقات، وتحسين التنسيق بين مؤسسات العدالة، وتعزيز خدمات دعم الضحايا طوال مراحل العدالة الجنائية.ويأتي هذا الحدث أيضًا في أعقاب توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، بما يعكس دورها الفاعل في الجهود الدولية لتعزيز التعاون في مكافحة الجريمة السيبرانية، بما في ذلك مساهمتها بصفتها نائب رئيس لجنة صياغة الاتفاقية.
1 / 5
بيان صحفي
٠٣ مايو ٢٠٢٦
الأمين العام --- رسالة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 أيار/مايو 2026
كثيرا ما يقال إن الحقيقة هي أولى ضحايا الحروب. لكن كثيرا جدا ما يكون الصحفيون الذين يخاطرون بكل شيء لنقل تلك الحقيقة أول الضحايا، ليس في الحرب فحسب، بل أينما خشي أصحاب السلطة من المساءلة. فالعاملون في مجال الإعلام يواجهون، في مختلف أنحاء العالم، مخاطر الرقابة والترصد والمضايقات القانونية، بل وحتى الموت. وقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً حاداً في عدد الصحفيين الذين قُتلوا في مناطق الحرب، وكثيرا ما كان قتلهم إثر استهداف متعمد. ولا يجري تحقيق أو عقاب في 85 في المائة من الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين: وهو مستوى غير مقبول من الإفلات من العقاب. كما تتعرض حرية الصحافة لتضييق غير مسبوق بسبب الضغوط الاقتصادية والتكنولوجيات الجديدة والتلاعب المتعمد. وعندما تتآكل إمكانية الوصول إلى المعلومات الموثوقة، يتجذر الارتياب. وعندما يُشوه النقاش العام، يضعف التماسك الاجتماعي. وعندما تقوَّض الصحافة، تزداد كثيرا صعوبة منع الأزمات وحلها. وكل الحريات تعتمد على حرية الصحافة. وبدونها، لا يمكن أن تكون هناك حقوق إنسان، ولا تنمية مستدامة – ولا سلام. دعونا، في هذا اليوم العالمي لحرية الصحافة، نوفر الحماية لحقوق الصحفيين، ونبنِ عالماً تكون فيه الحقيقة – ومن يقولون الحقيقة – في مأمن.
1 / 5
بيان صحفي
٣٠ أبريل ٢٠٢٦
الاستخدام غير المنضبط للذكاء الاصطناعي في الإعلانات يعمق أزمة سلامة المعلومات عالميا
جاء ذلك في ورقة عمل أصدرتها إدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي بالاشتراك مع شبكة الإعلان الواعي.ورقة العمل التي حملت عنوان "تعزيز سلامة المعلومات: الإعلان والذكاء الاصطناعي وأزمة المعلومات العالمية"، سلطت الضوء على فجوة متزايدة باستمرار بين التبني السريع للذكاء الاصطناعي وغياب أطر حوكمة لإدارة تأثيره. وحذرت مما يلي: 🔹يسرع الذكاء الاصطناعي من انتشار مخاطر المعلومات، بما في ذلك التضليل والكراهية.🔹تستمر عائدات الإعلانات في تمويل المحتوى بغض النظر عن الضرر أو المخاطر أو الجودة أو الدقة أو الفعالية المحتملة.🔹ينذر تزايد الغموض في شراء الوسائط الإعلامية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي بتفاقم الاحتيال وعدم الكفاءة.🔹يهدد صعود المحتوى المُولّد بالذكاء الاصطناعي استدامة الصحافة المستقلة والتعددية.قضية مجتمعية وخطر تجاريوأكدت ورقة العمل أن هذه ليست مجرد قضية مجتمعية، بل خطر تجاري مباشر على العلامات التجارية.ونبهت إلى أن المعلنين يتمتعون بموقع فريد للتأثير على مستقبل الذكاء الاصطناعي من خلال قراراتهم الاستثمارية في الوسائط الإعلامية. وأشارت إلى أنه مع تجاوز الإنفاق العالمي على الإعلانات تريليون دولار أمريكي سنويا، يمكن للعلامات التجارية المطالبة بمعايير أعلى من المنصات ومطوري الذكاء الاصطناعي وشركاء الإعلام.توصيات لصناع السياسات والمعلنينوطرحت الورقة مجموعة من التوصيات لصناع السياسات بما فيها: ⬅️ مواءمة الحوكمة والسياسات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والإعلان مع توصيات مبادئ الأمم المتحدة العالمية لسلامة المعلومات.⬅️ التعاون مع المجتمع المدني وقطاع الإعلان لتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع أنحاء منظومة الإعلان الرقمي.⬅️ دعم إعلان بيليم بشأن نزاهة المعلومات المتعلقة بتغير المناخ والمبادرة العالمية لنزاهة المعلومات المتعلقة بتغير المناخ كآليتين لترجمة الالتزامات إلى ممارسات عملية.أما فيما يتعلق بالتوصيات الرئيسية للمعلنين فكانت كالآتي:⬅️ المطالبة بالشفافية في جميع مراحل الذكاء الاصطناعي وسلاسل توريد الإعلانات⬅️ إعطاء الأولوية لبيئات إعلامية وصحافة عالية الجودة.⬅️ وضع معايير واضحة لمكان وكيفية ظهور الإعلانات في المحتوى المولد بواسطة الذكاء الاصطناعي.⬅️ استخدام النفوذ التجاري لفرض ضمانات أقوى على المنصات.وقالت شارلوت سكادان كبيرة مستشاري الأمم المتحدة لشؤون سلامة المعلومات إنه "بدون تحرك سريع وضوابط فعالة، يهدد الذكاء الاصطناعي بتسريع انهيار سلامة منظومة المعلومات. ويملك المعلنون القدرة على المساعدة في إصلاح هذا الوضع".
1 / 5
بيان صحفي
٢٦ أبريل ٢٠٢٦
سفيرة النوايا الحسنة لموئل الأمم المتحدة، صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، تزور سوق العتبة وتبرز مقاربات شاملة لإحياء المناطق الحضرية في مصر
القاهرة— استقبل مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) في مصر، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للدول العربية، صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، سفيرة النوايا الحسنة لموئل الأمم المتحدة للدول العربية، خلال زيارتها إلى القاهرة، حيث شاركت شركاء وطنيين ومحليين في زيارة ميدانية يوم الخميس ، 23 أبريل 2026 ، إلى سوق العتبة في وسط القاهرة.وتأتي الزيارة في توقيت محوري، في ظل تسريع مصر لجهودها لتعزيز التنمية الحضرية الشاملة وتوسيع نطاق النماذج المبتكرة لتطوير الأسواق التقليدية باعتبارها محركات للنمو الاقتصادي المحلي.وقد جمعت هذه الزيارة ممثلين عن وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة، إلى جانب فرق برنامج الموئل في مصر والمكتب الإقليمي للدول العربية.وبدأ برنامج الزيارة باجتماع مع معالي الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تضمّن عرضًا تقديميًا حول جهود موئل الأمم المتحدة في سوق العتبة وغيرها من الأسواق في مختلف أنحاء الجمهورية. أعقب ذلك جولة ميدانية إرشادية في الشوارع النموذجية التي نُفذت ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير سوق العتبة، والتي ركّزت على التخطيط التشاركي، وإشراك أصحاب المصلحة، واختبار تدخلات عملية لتحسين سهولة الوصول، وحركة المشاة، والتنظيم المكاني داخل السوق. وقد دعم المكتب الإقليمي لموئل الأمم المتحدة للدول العربية مرحلتي التصميم والتخطيط، فيما موّلت وزارة التنمية المحلية التنفيذ.وصرّحت صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، سفيرة النوايا الحسنة لموئل الأمم المتحدة للدول العربية، قائلة "يمثل سوق العتبة نموذجًا حيًّا لنهج الإحياء الحضري المتكامل الذي يحسّن جودة الحياة، ويحافظ على التراث الثقافي، ويعزز الاقتصادات المحلية. وما نشهده اليوم يعكس أهمية التخطيط القائم على الشراكات والتصميم المدروس في تحسين البيئة الحضرية ودفع عجلة التنمية المستدامة. ومن خلال الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وكسفيرة للنوايا الحسنة، تُجسّد هذه النماذج أهمية العمل الحضري المتكامل في دعم المجتمعات المحلية، والمساهمة في تحسين ظروف السكن وتوسيع نطاق الوصول إلى السكن اللائق، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة”.وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم القيام بالمشروع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعادة إحياء المناطق التاريخية وتنظيم الحركة التجارية في الأسواق العشوائية، وتحويلها إلى مراكز حضارية وتجارية منظمة تواكب متطلبات التنمية العمرانية المستدامة، مع الحفاظ على الطابع التراثي والمعماري المميز للمنطقة.وأضاف محافظ القاهرة أن المشروع استهدف تهيئة بيئة تجارية آمنة وحضارية تدعم دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، فضلًا عن رفع القيمة الاقتصادية والاستثمارية لوسط القاهرة، بما يتوافق مع "رؤية مصر 2030"، وتحسين جودة الحياة في قلب القاهرة.يقع سوق العتبة في قلب القاهرة، ويشكّل عنصرًا محوريًا في الاقتصاد غير الرسمي وشبه الرسمي للمدينة. ورغم أهميته الاقتصادية، يواجه تحديات حضرية مستمرة، تشمل الازدحام وضعف البنية التحتية وغياب التنظيمتم تنفيذالمشروع وفقًا للنموذج الذي أقرته وزيرة التنمية المحلية، بالتعاون مع برنامج موئل الأمم المتحدة ، وبالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري، من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، بالتعاون مع محافظة القاهرة، وبتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون جنيه، بخلاف تكلفة أعمال المرافق، بتمويل من وزارة التنمية المحلية.يُعد المشروع نموذجًا قابلاً للتكرار والتوسّع لتطوير الأسواق غير الرسمية من خلال نهج تشاركي. وقد أسهم الانخراط الوثيق مع الباعة في تعزيز الشعور بالملكية والحد من مخاطر الإزاحة، مما أتاح للباعة الجائلين تقنين أنشطتهم ضمن مساحات مطوّرة ومنظمة.وقد استفاد بشكل مباشر من المرحلة الأولى لمشروع تطوير سوق العتبة عدد 473 من الباعة وأصحاب المحال، بما أسهم في توفير سوق أكثر أمانًا وسهولة في الوصول وشمولًا للجميع.وشملت التدخلات تطوير ثلاثة شوارع رئيسية بطول إجمالي يبلغ 321 مترًا، من خلال تطبيق تصميم تشاركي يهدف إلى تحسين عوامل السلامة، وسهولة الحركة، وإمكانية الوصول. كما أُعطيت الأولوية لتأمين وصول خدمات الطوارئ من خلال ممر آمن بعرض أربعة أمتار يضمن انسيابية الحركة دون عوائق.كما تضمن المشروع تطوير شبكات البنية التحتية الأساسية، وإدخال عناصر تصميمية منسجمة مع السياق العمراني والطابع التاريخي لمنطقة العتبة، بما في ذلك تطوير 105 واجهات لمحال تجارية وواجهات المباني المحيطة.وأبرزت الزيارة الجهود المستمرة التي يقودها موئل الأمم المتحدة بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية، ومحافظة القاهرة، وجهاز تعمير القاهرة الكبرى، بالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، لتطوير وإحياء الأسواق التقليدية باعتبارها محركات للنمو الاقتصادي الشامل، وتحسين البيئة الحضرية، والحفاظ على التراث الثقافي.وأضاف الأستاذ أحمد رزق، ممثل برنامج موئل الأمم المتحدة في مصر، " أن «مشروع تطوير سوق العتبة» يعكس أهمية الشراكات والنهج التشاركي في مواجهة التحديات الحضرية المعقدة، ودفع مسار تحقيق بيئات حضرية شاملة ومتمحورة حول الإنسان. وقد نُفذت مشروعات مماثلة في مدن مصرية أخرى، من بينها رشيد وبورسعيد، بما يعكس نهجًا وطنيًا متناميًا لإحياء الأسواق التقليدية."وعلى المستوى الإقليمي، تسهم هذه الجهود في دفع عجلة التنمية الحضرية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل، فضلًا عن مساهمتها في الجهود الأوسع الرامية إلى تحسين فرص الوصول إلى السكن اللائق، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لموئل الأمم المتحدة للأعوام 2026–2029.من جانبها، أشارت الأستاذة رانيا هدية، المديرة الإقليمية لبرنامج موئل الأمم المتحدة للدول العربية، إلى أن "هذه الجهود تبيّن كيف يمكن للتدخلات الحضرية المتكاملة أن تُحدث تحسينات ملموسة في حياة الناس اليومية، مع دعم مدن أكثر شمولًا وقدرة على الصمود."واستنادًا إلى إرث الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12)، التي استضافتها القاهرة عام 2024، تتماشى هذه الجهود مع الأولويات العالمية لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، من خلال دعم الاقتصادات المحلية والخدمات الحضرية، والمساهمة في تحسين ظروف السكن وتوسيع نطاق الوصول إلى السكن اللائق، وذلك في إطار التحضيرات للدورة الثالثة عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF13).وفي هذا السياق، يظل تعزيز الوصول إلى السكن اللائق عنصرًا أساسيًا من عناصر التنمية المستدامة، بما يتماشى مع الأجندة الحضرية الجديدة، وأهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الحادي عشر، وكذلك رؤية مصر 2030.
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11