آحدث المستجدات
بيان صحفي
٠٩ يونيو ٢٠٢٥
في افتتاح مؤتمر المحيط بنيس، غوتيريش يؤكد: هناك فرصة للتغيير في مواجهة أزمة المحيطات
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٠٤ يونيو ٢٠٢٥
تورك: سكان غزة مجبرون على الاختيار بين أن يموتوا جوعا أو يُقتلوا سعيا للحصول على الغذاء
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٠٤ يونيو ٢٠٢٥
منهم البحرين، الجمعية العامة تنتخب خمسة أعضاء جدد غير دائمين بمجلس الأمن
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في مصر
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر ، وحماية البيئة والمناخ، وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار. هذه هي الأهداف نفسها التي تعمل الأمم المتحدة عليها في مصر:
فيديو
٠٦ فبراير ٢٠٢٥
أهداف التنمية المستدامة في بؤرة الضوء في المشاركة الأولى للأمم المتحدة في مصر في معرض القاهرة الدولي للكتاب
شاركت أسرة الأمم المتحدة في مصر، للمرة الأولى من نوعها، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُعد من أهم معارض الكتاب وأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط. وعلى مدار أيام المعرض، استقبل جناح الأمم المتحدة في مصر، زائريه من مختلف الفئات العمرية ليتعرفوا على مجموعة من أبرز الإصدارات والتقارير الأممية والدولية والتي تزخر بها مكتبة مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، وهي من أعرق وأبرز المكتبات من نوعها في الشرق الأوسط. كما وقدم جناح الأمم المتحدة في مصر لزائريه من رواد المعرض مجموعة متنوعة من الإصدارات المطبوعة والمواد الرقمية والفيديوهات التي تهدف لرفع الوعي، وقصص النجاح، وجميعها يُسلط الضوء على مساهمات الأمم المتحدة المؤثرة وشراكتها مع الحكومة المصرية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة. تعكس هذه الموارد الجهود الجماعية لمختلف وكالات الأمم المتحدة في مصر، بما في ذلك يونيسف والفاو ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والأونروا. وبشكل خاص، انخرط المترددون على جناح الأمم المتحدة في مصر في نقاشات مع مسؤولي الإعلام والتواصل في الأمم المتحدة في مصر حول الأنشطة والمبادرات المختلفة، كما شارك الأطفال في أنشطة تستهدف رفع الوعي. كذلك تعرف الشباب والشابات، على فرص التطوع المتاحة مع الأمم المتحدة، وكيفية التقديم للالتحاق بتلك الفرص. , filtered_html
1 / 3

قصة
١٠ نوفمبر ٢٠٢٤
المنتدى الحضري العالمي يسلط الضوء على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كنموذج لتوطين العمل المناخي وتعزيز التحضر المستدام
في إطار فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي WUF12، المنعقد في القاهرة، سلطت جلسة رفيعة المستوى الضوء على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، باعتبارها نموذجا لتوطين العمل المناخي وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة من خلال حلول من قلب البيئة المصرية. أدار السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، الجلسة التي أقيمت بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميشال ميلنار، والمُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أليساندرو فراكاسيتي. تُعتبر المبادرة المصرية للمشروعات الخضراء الذكية نموذجًا يحتذى به للعمل المناخي على المستوى العالمي، حيث تظهر قوة الشراكات المحلية في التصدي لتحديات الاستدامة الحضرية. من خلال التعاون بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المحلية، دعمت المبادرة مشاريع مبتكرة في جميع محافظات مصر الـ 27، حيث تعالج قضايا حيوية مثل الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والنقل منخفض الكربون. وتُعد هذه الحلول المحلية قابلة للتوسيع، مما يجعلها نموذجًا يمكن للمدن حول العالم الاستفادة منه. ويعد تركيز المبادرة على الشباب أحد العناصر البارزة في نجاحها، حيث يتولى الشباب قيادة العديد من المشاريع التي تركز على التصدي للتحديات البيئية. أبرز المتحدثون في الجلسة ضرورة توسيع نطاق المشاريع الناجحة كالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، من أجل تحقيق تأثير عالمي أكبر. وفي هذا السياق شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لضمان أن تكون الحلول المستدامة قابلة للتطوير وملائمة للأهداف المناخية العالمية.وبدوره أشاد نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميشال ملينار، بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي قال إنها تعكس التزام مصر بتوطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي. وأوضح أن المبادرة تقدم حلولا محلية، "ونحن بحاجة إلى الحلول المحلية". أبرز المتحدثون في الجلسة ضرورة توسيع نطاق المشاريع الناجحة كالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، من أجل تحقيق تأثير عالمي أكبر. وفي هذا السياق شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لضمان أن تكون الحلول المستدامة قابلة للتطوير وملائمة للأهداف المناخية العالمية. وبدوره أشاد نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميشال ملينار، بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي قال إنها تعكس التزام مصر بتوطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي. وأوضح أن المبادرة تقدم حلولا محلية، "ونحن بحاجة إلى الحلول المحلية". واعتبرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة إلينا بانوفا أن تسليط الضوء على المبادرة خلال المنتدى الحضري العالمي أمر مهم، لأنها يمكن أن تكون نموذجا يحتذى للدول الأخرى، لافتة إلى الدعم المتنوع الذي قدمته الأمم المتحدة في مصر للمبادرة على مدار مراحلها الثلاث. وتوجهت بانوفا بحديثها إلى أصحاب المشروعات الفائزة في المبادرة، بالقول، "إن التزامكم وخبرتكم ورؤيتكم تبين لنا أن الكم الذي نراه هنا في مصر من المعرفة والابتكار والشغف يمكن الاستفادة منه لمعالجة تحديات تغير المناخ." كما أكدت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، على أهمية توفير الموارد والدعم اللازمين للمبتكرين الشباب لتوسيع نطاق حلولهم.كما أشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أليساندرو فراكاسيتي، إلى الأثر الواسع لهذه المبادرة، قائلاً: "من خلال شراكتنا مع برنامج المشروعات الخضراء في مصر، نحن لا نساهم فقط في دفع العمل المناخي المحلي، بل نضع أيضًا نموذجًا يُحتذى به على مستوى العالم."فيما قال السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر إنه "من خلال تسليط الضوء على إنجازات الفائزين في المبادرة، نسعى إلى إلهام الدول والمناطق الأخرى لتبني نموذج مشابه يعزز من تمكين المجتمعات المحلية، ويدعم الابتكار، ويضمن مشاركة فعالة في التصدي لتغير المناخ على الصعيد العالمي". وتُعد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تجسيدًا لريادة مصر في مجال العمل المناخي والتحضر المستدام، حيث تقدم نموذجًا رائدًا في التصدي لتغير المناخ عبر حلول تعاونية ومحلية ومبتكرة، تجمع بين الحلول البيئية مثل التصميم الحضري المستدام، والنقل منخفض الكربون، والمباني الموفرة للطاقة في التخطيط الحضري. كما تركز المبادرة بشكل خاص على تمكين المرأة والشباب، تقديرًا لدورهم الحيوي في تعزيز العمل المناخي.وتركز الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12)، التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع الحكومة المصرية في القاهرة، على الحلول التحويلية للتنمية الحضرية المستدامة. ويكتسب المنتدى هذا العام أهمية خاصة كونه يعود إلى القارة الأفريقية، حيث تُعد القاهرة، التي تواجه تحديات التحضر وتغير المناخ معًا، المسرح الرئيسي لهذا الحدث. , filtered_html
1 / 3
فيديو
٠٥ مارس ٢٠٢٤
المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر ضيفة الحلقة الأولى لـ"أصوات داعمة"
حلت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، السيدة إلينا بانوفا، ضيفة على بودكاست، "أصوات داعمة: الأمم المتحدة في مصر". ودشن مركز الأمم المتحدة للإعلام البودكاست الجديد ليكون بمثابة منصة جديدة مُلهمة تُلقي الضوء على العمل الهام الذي تضطلع به الأمم المتحدة في مصر في إطار شراكتها الدائمة والناجحة مع حكومة جمهورية مصر العربية، العضو المؤسس للمنظمة الدولية. "أصوات داعمة: الأمم المتحدة في مصر" هو بمثابة منبر لاستكشاف وتسليط الضوء على المبادرات والبرامج و المشاركات المؤثرة التي تقودها الأمم المتحدة في السياق المصري. ومن خلال المشاركة في المناقشات والمقابلات والسرود، يهدف البودكاست إلى إبراز الجهود المتعددة الأوجه المبذولة للتصدي للتحديات العالمية الملحة مع تعزيز التنمية والاستدامة والسلام في مصر وخارجها. في حديثها إلى محمد القوصي، نائب مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، والذي يتولى تقديم البودكاست الجديد، سلطت السيدة بانوفا الضوء على عمل الأمم المتحدة ودورها في الاستجابة للأزمات العديدة بما في ذلك الوضع في السودان وغزة. كما أبرزت العديد من المبادرات الرائدة التي تدعمها الأمم المتحدة في مصر. وقدمت المسؤولة الأممية الأعلى في مصر نصائح ثمينة للشباب فيما يتعلق بتطوير مهاراتهم ومسيرتهم المهنية، وما ينبغي عليهم القيام به في حال رغبوا في الانضمام إلى الأمم المتحدة.سيكون البودكاست منصة مُلهمة كذلك تعرض طائفة واسعة من وجهات النظر، تشمل مسؤولي الأمم المتحدة، وممثلي المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، والخبراء، والمؤثرين، وقادة المجتمعات المحلية. وسوف يقدم "أصوات داعمة" نظرة شاملة ومتعمقة عن الإسهامات القيمة للأمم المتحدة في رحلة التنمية في مصر والتزامها بعدم إهمال أحد. وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات متزايدة التعقيد، سيؤكد البودكاست أهمية تعددية الأطراف والتعاون الدولي في معالجة القضايا العالمية بفعالية، من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح والابتكارات والشراكات التعاونية. "أصوات داعمة: الأمم المتحدة في مصر" تهدف إلى إلهام الأفراد والمجتمعات وأصحاب المصلحة للمساهمة بنشاط في التغيير الإيجابي وجهود التنمية المستدامة. , filtered_html
1 / 3

قصة
٢٩ مايو ٢٠٢٥
يحرسون الأمل وسط الصراع: حان الوقت لتمكين حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة لمجابهة تحديات الغد
مقال رأي مشترك، بقلمالسفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدوليإلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر تُحيي الأمم المتحدة هذا العام الذكرى السنوية الثمانين لإنشاء المنظمة الدولية، وفي قلبها عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام التي تتفرد بكونها أحد أبرز وأقوى تجليات التعاون الدولي متعدد الأطراف. فعلى مدى ما يقرب من ثمانية عقود، ساهمت جهود وتضحيات أصحاب الخوذ الزرقاء في إنقاذ الأرواح وتغيير حياة الناس إلى الأفضل – لتساعد البلدان على عبور المسار الصعب من الحرب إلى السلام. يشارك حاليا أكثر من 76 ألفا من الأفراد المدنيين والعسكريين والشرطيين في 11 بعثة حول العالم؛ فمن قبرص إلى لبنان، ومن جمهورية أفريقيا الوسطى إلى جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، يمد أولئك الرجال والنساء الشجعان شريان حياة إلى الملايين من الأشخاص الذين يعيشون في بعض من أكثر سياقات العالم هشاشة، على الصعيدين السياسي والأمني. بيد أنه في ضوء تلك الضغوط المتنامية، من الضروري إعادة التفكير في دور عمليات حفظ السلام داخل البنية الأوسع للسلم والأمن الدوليين. ولقد كان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مُحقا حين شدد على أن "حفظ السلام يُمثل أداة حيوية للمجتمع الدولي ولكنه لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره الوسيلة الوحيدة لصون السلام." كما زاد على ذلك بتأكيده على أن حفظ السلام "لا يُمكن أن يكون بديلا عن الدبلوماسية الوقائية، أو جهود الوساطة، أو بناء السلام أو الإجراءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لمعالجة الأسباب الأساسية وعلاج الانقسامات المجتمعية."، ونبه السيد رئيس الجمهورية على أن "حفظ السلام لا ينبغي أن يكون هو الاستجابة التلقائية أو الفورية لكل أزمة." ولهذا فإن موضوع احتفالنا باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة لهذا العام، وهو "مستقبل حفظ السلام" – يكتسب أهمية بالغة ويأتي في التوقيت المناسب تماما. فاليوم يواجه حفظة السلام تهديدات متصاعدة وغير مسبوقة؛ إذ تغيرت طبيعة الصراعات فصارت أطول أمدا، وأكثر دموية وتعقيدا. كذلك، فلم تعد الصراعات محصورة داخل حدود البلد الواحد، وسرعان ما تتسع رقعتها عبر الحدود، وما من تعقيد المشهد هو الإرهاب والجريمة المنظمة والحرب السيبرانية وانتشار المعلومات المغلوطة والمضللة فضلاً عن تنامي استخدام التقنيات والتكنولوجيات الحديثة في الصراعات. ليس هذا كل شيء، فتغير المناخ يُعمق من عدم الاستقرار في مناطق هشة بالفعل. وفي ظل تفاوت التوجهات داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أضحى التوافق أمرا أكثر صعوبة – فصار نسق التحرك بطيئا في وقت ما أحوجنا فيه إلى العمل العاجل. ولقد عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ذلك بوضوح بقوله، "إن ثمة نقصا في الثقة، داخل الدول والأقاليم، وفيما بينها... تشخيص قاتم للوضع، ولكن لابد لنا أن نواجه الحقائق." ومن بين أكثر المسائل إلحاحا هي التباين المتنامي والمستمر بين المهام الملقاة على عاتق بعثات حفظ السلام والموارد المتاحة لها للاضطلاع بتلك المهام. إن هذا يُقوض فاعلية عمليات حفظ السلام ويدفع بها في أوضاع "حيث يكاد لا يكون هناك سلام لحفظه". إن ميثاق المستقبل الذي اعتمدته قمة المستقبل في 2024، يضعنا أمام لحظة للمراجعة – لكنه يمنحنا الفرصة أيضا. فهو يؤكد أن عمليات السلام يُمكن أن يُكتب لها النجاح فقط إذا استندت إلى الإرادة السياسية واستراتيجيات شاملة تجتث أسباب الصراع من جذورها. كما أنه يُشدد على نحو صحيح على الحاجة لدعم بعثات حفظ السلام بالتمويل الكافي، على نحو مستدام ويُمكن التنبؤ به. كما ويخول ميثاق المستقبل إجراء مراجعة شاملة لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام – وهي فرصة لإعادة التفكير وإصلاح نموذج حفظ السلام. فالسياقات شديدة الخطورة التي يغصُّ بها عالمنا اليوم تستلزم أن يكون لدى بعثات حفظ السلام من الأدوات المناسبة والشراكات والاستراتيجيات ما يُمكنها من حماية المدنيين وتقديم الدعم الفعال لبناء السلام. إن مصر، التي تحتفل هذا العام بمرور 65 عاما على مشاركتها الفعالة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، قد أظهرت ولا تزال، التزاما قويا ومستداما وراسخا إزاء أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. فمنذ أسهمت قواتها لأول مرة في عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو في العام 1960، نشرت مصر ما يزيد عن 30 ألفا من حفظة السلام في 37 مهمة لحفظ السلام عبر 24 دولة، لتكون في مصاف كبريات الدول المساهمة بأفراد نظاميين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وتنشر مصر حاليا 1205 من حفظة السلام، من بينهم نساء، يخدمن في خمس بعثات في أنحاء متفرقة من قارتنا الإفريقية. ومن المشهود أن يكون سجل الخدمة والتضحيات المصري موضع اعتراف وتقدير العالم، وهو ما يُعبر عنه إعادة انتخاب مصر كمقرر للجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام وانتخابُها مؤخرا كعضو في لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، فضلا عن اختيارها كمُيسر مشارك للمراجعة الدورية لهيكل بناء السلام لعام 2025، في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن. إن قيادة مصر في حفظ السلام تمضي لأبعد من المساهمة بقوات؛ إذ تلعب دورا فعالا في صياغة التفكير الاستراتيجي حول جهود إصلاح عمليات حفظ السلام. وقد اضطلعت مصر بدور ريادي بتقديمها لرؤية لعمليات حفظ سلام تراعي السياقات المختلفة وتتسم بالابتكار والشمول، وذلك من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام – وهو مركز تميز أفريقي. ويُركز مركز القاهرة في جهوده على الحاجة إلى الوقاية وحماية المدنيين وبناء الشراكات الإقليمية، جنبا إلى جنب مع تعزيز مشاركة المرأة في حفظ السلام، اتساقا مع أجندة المرأة والسلام والأمن. ومن خلال منتدى أسوان السنوي، الذي يُنظمه مركز القاهرة، تستمر مصر في دعم الحلول الأفريقية وتعمل على تعزيز التآزر بين حفظ السلام وبناء السلام. إن هذا العمل، الذي يجري بتعاون وثيق مع الأمم المتحدة في مصر، لهو مثال قوي على فعالية التعاون فيما بين بلدان الجنوب العالمي وقيمة الحلول الاقليمية. وتُترجم مصر ذلك عمليا بمساهمتها الفعالة في تدريب حفظة السلام النظاميين الأفارقة والدوليين من خلال منشآت خاصة تُديرها وزارة الداخلية عبر مركز المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، ووزارة الدفاع، من خلال جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية. كذلك، فإن مصر داعم قوي لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة، "العمل من أجل السلام" (A4P). وفي العام 2018، نظمت مصر مؤتمرا تاريخيا رفيع المستوى كان هدفه تحسين فاعلية عمليات حفظ السلام. وقد أثمر ذلك الحدث عن "خارطة القاهرة لعمليات حفظ السلام"، وهي إطار عمل راسخ من الالتزامات المشتركة التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي لاحقا، في العام 2020. وهذا العام، وفيما نتذكر 4430 من حفظة السلام الذين جادوا بأرواحهم في سبيل السلام، فإننا ينبغي أن نذهب لأبعد من مجرد إحياء اليوم، وذلك بالعمل على صون المبادئ التي قدم حفظة السلام التضحية الكبرى في سبيلها. لقد جاد أكثر من 60 شهيداً من حفظة السلام المصريين بأرواحهم أثناء خدمتهم ضمن عمليات الأمم المتحدة في أنحاء العالم، وهو تذكير قوي بالمخاطر المتنامية التي يخوض حفظة السلام غمارها – وبواجبنا الجماعي نحو ضمان ألا يُتركوا أبدا من دون الوسائل التي تُمكنهم من أداء مهمتهم. جددت مصر التزامها القوي بتعزيز عمليات حفظ السلام الأممية في مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام لعام 2025 والذي انعقد مؤخرا في برلين في مايو الجاري، وذلك من خلال خطط لنشر حفظة السلام، وإعداد ضباط يتمتعون بأعلى مستويات التدريب. وتعهدت بتوفير قدرات متخصصة، ونشر أفراد مؤهلين في بعثات الأمم المتحدة، وبتعزيز التدريب بالتنسيق مع الشركاء الدوليين. كما وسلطت مصر الضوء على أهمية استغلال ما توفره التكنولوجيا الحديثة من فرص لتعزيز كفاءة وفاعلية بعثات حفظ السلام الأممية، استنادا إلى الدروس المستفادة من عمليات الانتقال الإقليمية، وتعزيز التكافؤ بين الجنسين – وشددت على اعتزامها تحقيق نتائج تفوق أهداف الأمم المتحدة لمشاركة المرأة في الأدوار النظامية. وبينما تواصل الأمم المتحدة مواجهة التحديات الهائلة، وفي سياق إقليمي تخيم عليه نزاعات متعددة، تقف مصر راسخة كشريك مستقر يُعتمد عليه لصون السلم والأمن الدوليين. ليس هذا فحسب، بل عبرت مصر عن استعدادها لتوفير كافة أوجه الدعم لمبادرة الأمم المتحدة 80 هذا العام من أجل إنجاحها من خلال العمل على ضمان الفعالية والترشيد للمساعدة في مواجهة التحديات المالية الحادة التي تواجه الأمم المتحدة وحفظ السلام. وفي هذا الصدد، فإن استعداد مصر وجاهزيتها لاستضافة وكالات الأمم المتحدة وبرامجها ومكاتبها التي قد تكون بصدد نقل مقراتها بموجب مبادرة الأمم المتحدة 80، هو موضع تقدير واحترام. إن موقع مصر الاستراتيجي – في ملتقى الطرق بين أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط – يجعلها مركزا طبيعيا للتواصل والتعاون. وتوقيتها المركزي وقربها من مناطق الأزمات الرئيسية يجعل منها موقعا مثاليا وفعالا يساهم في تقليل النفقات، ويقلل زمن الرحلات ويُسهم في سلاسة التنسيق. كما تٌقدم مصر نفاذاً مباشرا للبحرين الأحمر والأبيض المتوسط عبر قناة السويس – وهي شريان حياة حيوي للتجارة العالمية – فتوفر بذلك ربطاً بحريا لا يُضاهى. فضلاً عن مطاراتها الدولية وقربها الجغرافي من مناطق الصراع بما يعزز اجمالاً من أهميتها كمركز للدبلوماسية، والاستجابة للأزمات، وجهود حفظ السلام وتقديم المساعدات الانسانية. هذا وتستضيف مصر العديد من المنظمات والمكاتب الدولية والإقليمية، بما في ذلك مقر جامعة الدول العربية، مع أكثر من 140 من السفارات المُمثلة في القاهرة، لتظل بذلك مركزاً جيوسياسياً، في ظل تواجد أممي قوي بالفعل، وبنية تحتية عصرية، ومستويات أمان تحظى بتقدير شديد. يشير الأمين العام للأمم المتحدة، بأن "العالم يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الأمم المتحدة - والأمم المتحدة تحتاج إلى أن يكون عملها في حفظ السلام كاملَ العُدّة للتعامل مع حقائق اليوم ومواجهة تحديات الغد." ومع إدراكنا لما تتعرض له بعثات حفظ السلام من ضغوط، فإننا بتجديد العزيمة متعددة الأطراف، وبإتاحة الموارد الكافية، والإصلاحات الجريئة، نستطيع تمكين حفظة السلام ليبقوا قوة لا غنى عنها من أجل السلام والاستقرار، والأمل في عالم مضطرب. وتظل مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة في صدارة الأمم التي تقدم هذا الدعم. , filtered_html
1 / 5

قصة
٢٣ مايو ٢٠٢٥
إعادة تصور التنمية في عالم من التعقيدات: الاجتماع السنوي للأمم المتحدة في مصر يدرس استراتيجيات وشراكات جديدة لدعم الأولويات الوطنية وتسريع أهداف التنمية المستدامة
القاهرة – على خلفية المشهد العالمي والإقليمي الذي يتغير بوتيرة متسارعة، وما يصاحبه من حالة من عدم اليقين على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ونهج يُعاد صياغته فيما يتعلق بالتمويل من أجل التنمية – انعقد الاجتماع السنوي لفريق الأمم المتحدة القُطري في جمهورية مصر العربية، والذي جاء بمثابة لحظة شديدة الأهمية لإعمال التفكير وتجديد الالتزام بدفع الأولويات الوطنية وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلى مدار يومين، انخرط المشاركون في سلسلة من النقاشات الاستراتيجية التي انصبت على المشهد العالمي والإقليمي المتغير على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي والسياسي والأمني، وتأثيراتها بالنسبة إلى عمليات الأمم المتحدة في مصر. كما أتاحت الجلسات فرصة لإعادة تقييم التوجهات الحالية وبحث استراتيجيات جديدة لتحقيق أولويات إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) - وهو الأداة المركزية التي تُرشد عمل الأمم المتحدة الإنمائي في مصر – ودعم مصر لإحراز مزيد من التقدم على أجندة حقوق الإنسان. وقد شهد الاجتماع الذي انعقد قبل أسابيع قليلة على المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية (FFDC4) المقرر في إشبيلية، بإسبانيا، مداخلة رفيعة المستوى من جانب الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والذي تحدث عن التحولات العالمية والاتجاهات الناشئة بالنسبة إلى مشهد تمويل التنمية وتأثيرات ذلك على مسار التنمية المستدامة في مصر. لفت محيي الدين إلى عدد من التحديات القائمة بالنسبة إلى مصر والتي قال إنها تستلزم توجها جديدا شاملا للتنمية، لكنه سلط الضوء كذلك على مجموعة من المزايا الأساسية لمصر، فيما يتعلق بالتوطين والتكنولوجيا والبيانات، وفرصة البلاد في الاستفادة من العائد الديمغرافي. ووجه المسؤول الأممي الدعوة إلى جميع أصحاب المصلحة إلى الاستثمار في رأس المال البشري وفي البنية التحتية الرقمية في مصر، بالشراكة مع القطاع الخاص. كما وسلطت النقاشات الضوء على دور الأمم المتحدة في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، وهي أداة أساسية لتعبئة الموارد وضمان اتساقها مع الأولويات الوطنية. كذلك فقد كان تعميق التعاون مع كبار الشركاء في إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة على رأس أجندة الاجتماع، حيث تضمن نقاشا رفيع المستوى شمل سفراء ألمانيا وهولندا والنرويج وكندا، إلى جانب رئيس دائرة التعاون الإنمائي في الاتحاد الأوروبي ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، النظر في تداعيات التخفيضات المعلنة في المساعدة الإنمائية الرسمية والتغيرات في أولويات الشركاء عالميا وفي مصر. كما تناولت الجلسة التطورات في بيئة التعاون الإنمائي وبحثت سبل تعزيز التأثير الجماعي. وعلاوة على ذلك، فقد شهد الاجتماع نقاشا رفيع المستوى مع السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والذي قدم للمشاركين في الاجتماع رؤى قيمة بشأن أولويات انخراط مصر في المشهد العالمي وفرص تعزيز التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك في مبادرة الأمم المتحدة 80. وتضمنت الجلسات نقاشا تناول فيه فريق الأمم المتحدة في مصر سبل تكييف استراتيجيات التنسيق والشراكات لضمان استجابتها لتلك التغيرات. وقد شمل ذلك مراجعة لموقف الأمم المتحدة الاستراتيجي إزاء عمليات التحول الرئيسية في البلاد سلطت الضوء على الحاجة إلى وضع الشباب في صميم البرامج الأممية والدعوة إلى توسيع الحوار مع القطاع الخاص. وعلى مدار جلسات الاجتماع العديدة والمتنوعة، اضطلع مكتب المُنسق المُقيم للأمم المتحدة بدور محوري في تسهيل الحوار والتنسيق الاستراتيجيين، مما أبرز قدرة منظومة المُنسق المُقيم على جمع الفاعلين المتنوعين وتحسين فعالية عمل الأمم المتحدة على المستوى القُطري. وقالت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا: "التحديات هائلة، لكن فقط بقدرتنا الجماعية على القيادة وبتضافر جهودنا حول الأولويات الوطنية الرئيسية، نستطيع تحقيق نتائج من أجل الأشخاص الذين نخدمهم. وسنواصل حشد منظومة الأمم المتحدة واستغلال قوتنا الجامعة وعملنا يدا بيد مع شركاء التنمية لدعم الحكومة المصرية في رحلتها من أجل تحقيق الإنجازات لشعبها. ويظل التزامنا واضحا: وهو ضمان ألا يتخلف أحد وراء الركب." , filtered_html
1 / 5
قصة
٢٥ مارس ٢٠٢٥
نقص التمويل يهدد حياة اللاجئين السودانيين في مصر
أجبرت الأزمة العالمية في التمويل الإنساني المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تقليص دعمها المنقذ للحياة للاجئين وطالبي اللجوء في مصر. ونتيجة لذلك، أصبح عشرات الآلاف – من بينهم العديد من السودانيين الذين أجبروا على الفرار من النزاع – غير قادرين على الوصول إلى الرعاية الصحية الحيوية وخدمات حماية الطفل وأشكال المساعدة الأساسية الأخرى. وبسبب نقص الموارد المالية وحالة عدم اليقين بشأن مساهمات المانحين، اضطرت المفوضية إلى تعليق جميع أشكال العلاج الطبي للاجئين في مصر، باستثناء التدخلات الطارئة المنقذة للحياة. ويؤثر هذا القرار على حوالي 20,000 مريض، بما في ذلك من يحتاجون إلى جراحات السرطان والعلاج الكيميائي وجراحات القلب والأدوية لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم. من بين الأكثر تضررًا سيكون اللاجئون السودانيون الذين فروا إلى مصر بعد اندلاع النزاع العنيف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل 2023. استقبلت مصر أكثر من 1.5 مليون سوداني هربوا من أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليًا، وهو العدد الأكبر مقارنة بأي دولة أخرى، بما في ذلك حوالي 670,000 لاجئ سوداني مسجل لدى المفوضية. إجمالًا، اضطر أكثر من 12.5 مليون سوداني إلى الفرار من منازلهم، من بينهم أكثر من 3.7 مليون لاجئ لجأوا إلى دول أخرى. “الكثيرون سيفقدون حياتهم” من بين المتضررين، عبد العظيم محمد، البالغ من العمر 54 عامًا، والذي فر من العاصمة السودانية الخرطوم مع زوجته خلال الأشهر الأولى من النزاع، جزئيًا لأن الحصول على العلاج لحالته القلبية المزمنة أصبح مستحيلًا. يقول عبد العظيم: “عندما أصبحت الحياة لا تُطاق في السودان، خاصة مع انهيار المرافق الصحية وصعوبة العثور على الدواء، شعرت أن البقاء هناك مع حالتي الصحية سيكون بمثابة حكم بالإعدام”. وأوضح جاكوب أرهم، مسؤول الصحة العامة بالمفوضية في القاهرة، أن الحصول على الرعاية الصحية كان أحد العوامل الرئيسية التي دفعت العديد من اللاجئين السودانيين إلى الفرار إلى مصر، بالإضافة إلى الهروب من العنف والنزاع. وقال: “كان النظام الصحي في السودان من أوائل القطاعات التي انهارت بعد اندلاع القتال، والعديد من العائلات التي فرت كانت تضم أفرادًا مرضى لم يتمكنوا من تلقي العلاج في السودان”.
وأشار أرهم أن اللاجئين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى النظام الصحي الوطني المصري، لكن قلة منهم يستطيعون تحمل تكاليف الخدمات الصحية. وقال: “عملت المفوضية على إنشاء برامج تتيح للاجئين الحصول على بعض الخدمات الصحية التي لا يمكنهم تحمل تكاليفها”. وأضاف: “العواقب الناجمة عن وقف الدعم ستكون وخيمة، حيث لن يتمكن العديد من المرضى من تحمل تكاليف العلاج بأنفسهم، مما سيؤدي إلى تدهور صحتهم، وضعفهم، ومن المحتمل أن يفقد الكثيرون حياتهم”. وتابع قائلًا: “إيقاف الأنشطة التي نعلم أنها تنقذ الأرواح هو أمر في غاية الصعوبة، وهو عكس ما يسعى إليه أي شخص يعمل في المجال الإنساني”. “لا أعرف إن كنت سأتمكن من النجاة” بعد أن غادر عبد العظيم وزوجته منزلهما وحياتهما المستقرة، أصبحا يعيشان في شقة صغيرة مستأجرة في حي فيصل بالقاهرة، بين وسط المدينة والأهرامات. وبعد تسجيله لدى المفوضية في القاهرة، تم تحويل عبد العظيم إلى أحد شركاء المفوضية الصحيين، حيث تم تشخيص إصابته باعتلال عضلة القلب ومرض القلب الإقفاري. وخضع لعمليتين ناجحتين لوضع دعامات في شرايينه التاجية. وقال: “كنت أموت ببطء، وكنت أعلم ذلك، لكن بعد العمليات، بدأت أرى نفسي أعيش بصحة جيدة للمدة التي كُتب لي أن أعيشها”. ولكن مع عدم قدرة المفوضية حاليًا على توفير الأدوية اللازمة للسيطرة على حالته الصحية، يشعر عبد العظيم بأن وقته ينفد. وقال: “لقد كافحت كثيرًا لأبقى على قيد الحياة، لكن الآن لا أعرف إن كنت سأتمكن من النجاة. إذا لم أستطع تحمل تكاليف الدواء، ماذا سيحدث لي؟ وماذا سيحدث لزوجتي إذا أصابني مكروه؟”. في العام الماضي، تلقت المفوضية أقل من 50% من أصل 135 مليون دولار كانت بحاجة إليها لمساعدة أكثر من 939,000 لاجئًا وطالب لجوء مسجلين من السودان و60 دولة أخرى يقيمون حاليًا في مصر. لكن الانخفاض الحاد في التمويل الإنساني منذ بداية هذا العام أدى إلى نقص حاد في الموارد، مما أجبر المفوضية على اتخاذ قرارات صعبة بشأن أي البرامج المنقذة للحياة سيتم تعليقها أو الإبقاء عليها. حاليًا، تركز المفوضية جهودها على الأنشطة المنقذة للحياة ودعم الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم والناجين من العنف الجنسي والتعذيب. ومع ذلك، فإن هذه البرامج نفسها معرضة للخطر إذا لم يتم تأمين تمويل عاجل. وأشارت فرح ناصف، مسؤولة حماية الطفل في المفوضية بمصر، إلى إحدى الحالات التي تأثرت، حيث كان شاب سوداني وصل كقاصر غير مصحوب بذويه يتلقى رعاية كاملة بسبب إعاقاته الجسدية والنفسية، لكن هذه الرعاية توقفت مؤخرًا بسبب الوضع الحالي للتمويل. وقالت ناصف: “رغم عدم وجود أسرة أو شبكة دعم مجتمعية له، فإن ذلك يعني أنه سيكون في وضع بالغ الصعوبة”. وأضافت: “نرى مثل هذه الحالات يوميًا … نرى أشخاصًا في أسوأ أيام حياتهم، وغالبًا لا يمكننا تلبية جميع احتياجاتهم، أو أن الدعم المتاح لهم لا يكفي”. تدعو المفوضية جميع المانحين – بما في ذلك الحكومات والشركات والأفراد – إلى تقديم دعم عاجل للاجئين والنازحين حول العالم الذين يعانون بالفعل من التأثير المدمر لنقص التمويل. وقالت مارتي روميرو، نائبة ممثلة المفوضية في مصر: “تزداد احتياجات اللاجئين الفارين من السودان يومًا بعد يوم، لكن التمويل لا يواكب ذلك”. وأضافت: “مصر تواجه ضغوطًا هائلة، والخدمات الأساسية تُدفع إلى أقصى حدودها. إذا لم يتم اتخاذ إجراءات دولية عاجلة، فإن اللاجئين والمجتمعات المضيفة سيواجهون المزيد من المصاعب. نحن بحاجة إلى دعم فوري ومستدام لمنع تفاقم هذه الأزمة”. يواجه ملايين اللاجئين والنازحين حول العالم خطر فقدان المساعدات المنقذة للحياة بسبب الانخفاض القاسي في التمويل الإنساني العالمي. تمتلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخبرة والإمكانات اللازمة لحماية الأشخاص الذين أجبروا على الفرار، لكنها لا تستطيع القيام بذلك بمفردها. نحن بحاجة ماسّة إلى دعمكم – من أفراد وشركات وحكومات. تبرعكم اليوم يمكن أن ينقذ الأرواح ويحدث فارقًا حقيقيًا. ساعدونا في الوصول إلى من هم في أمسّ الحاجة., filtered_html
وأشار أرهم أن اللاجئين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى النظام الصحي الوطني المصري، لكن قلة منهم يستطيعون تحمل تكاليف الخدمات الصحية. وقال: “عملت المفوضية على إنشاء برامج تتيح للاجئين الحصول على بعض الخدمات الصحية التي لا يمكنهم تحمل تكاليفها”. وأضاف: “العواقب الناجمة عن وقف الدعم ستكون وخيمة، حيث لن يتمكن العديد من المرضى من تحمل تكاليف العلاج بأنفسهم، مما سيؤدي إلى تدهور صحتهم، وضعفهم، ومن المحتمل أن يفقد الكثيرون حياتهم”. وتابع قائلًا: “إيقاف الأنشطة التي نعلم أنها تنقذ الأرواح هو أمر في غاية الصعوبة، وهو عكس ما يسعى إليه أي شخص يعمل في المجال الإنساني”. “لا أعرف إن كنت سأتمكن من النجاة” بعد أن غادر عبد العظيم وزوجته منزلهما وحياتهما المستقرة، أصبحا يعيشان في شقة صغيرة مستأجرة في حي فيصل بالقاهرة، بين وسط المدينة والأهرامات. وبعد تسجيله لدى المفوضية في القاهرة، تم تحويل عبد العظيم إلى أحد شركاء المفوضية الصحيين، حيث تم تشخيص إصابته باعتلال عضلة القلب ومرض القلب الإقفاري. وخضع لعمليتين ناجحتين لوضع دعامات في شرايينه التاجية. وقال: “كنت أموت ببطء، وكنت أعلم ذلك، لكن بعد العمليات، بدأت أرى نفسي أعيش بصحة جيدة للمدة التي كُتب لي أن أعيشها”. ولكن مع عدم قدرة المفوضية حاليًا على توفير الأدوية اللازمة للسيطرة على حالته الصحية، يشعر عبد العظيم بأن وقته ينفد. وقال: “لقد كافحت كثيرًا لأبقى على قيد الحياة، لكن الآن لا أعرف إن كنت سأتمكن من النجاة. إذا لم أستطع تحمل تكاليف الدواء، ماذا سيحدث لي؟ وماذا سيحدث لزوجتي إذا أصابني مكروه؟”. في العام الماضي، تلقت المفوضية أقل من 50% من أصل 135 مليون دولار كانت بحاجة إليها لمساعدة أكثر من 939,000 لاجئًا وطالب لجوء مسجلين من السودان و60 دولة أخرى يقيمون حاليًا في مصر. لكن الانخفاض الحاد في التمويل الإنساني منذ بداية هذا العام أدى إلى نقص حاد في الموارد، مما أجبر المفوضية على اتخاذ قرارات صعبة بشأن أي البرامج المنقذة للحياة سيتم تعليقها أو الإبقاء عليها. حاليًا، تركز المفوضية جهودها على الأنشطة المنقذة للحياة ودعم الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم والناجين من العنف الجنسي والتعذيب. ومع ذلك، فإن هذه البرامج نفسها معرضة للخطر إذا لم يتم تأمين تمويل عاجل. وأشارت فرح ناصف، مسؤولة حماية الطفل في المفوضية بمصر، إلى إحدى الحالات التي تأثرت، حيث كان شاب سوداني وصل كقاصر غير مصحوب بذويه يتلقى رعاية كاملة بسبب إعاقاته الجسدية والنفسية، لكن هذه الرعاية توقفت مؤخرًا بسبب الوضع الحالي للتمويل. وقالت ناصف: “رغم عدم وجود أسرة أو شبكة دعم مجتمعية له، فإن ذلك يعني أنه سيكون في وضع بالغ الصعوبة”. وأضافت: “نرى مثل هذه الحالات يوميًا … نرى أشخاصًا في أسوأ أيام حياتهم، وغالبًا لا يمكننا تلبية جميع احتياجاتهم، أو أن الدعم المتاح لهم لا يكفي”. تدعو المفوضية جميع المانحين – بما في ذلك الحكومات والشركات والأفراد – إلى تقديم دعم عاجل للاجئين والنازحين حول العالم الذين يعانون بالفعل من التأثير المدمر لنقص التمويل. وقالت مارتي روميرو، نائبة ممثلة المفوضية في مصر: “تزداد احتياجات اللاجئين الفارين من السودان يومًا بعد يوم، لكن التمويل لا يواكب ذلك”. وأضافت: “مصر تواجه ضغوطًا هائلة، والخدمات الأساسية تُدفع إلى أقصى حدودها. إذا لم يتم اتخاذ إجراءات دولية عاجلة، فإن اللاجئين والمجتمعات المضيفة سيواجهون المزيد من المصاعب. نحن بحاجة إلى دعم فوري ومستدام لمنع تفاقم هذه الأزمة”. يواجه ملايين اللاجئين والنازحين حول العالم خطر فقدان المساعدات المنقذة للحياة بسبب الانخفاض القاسي في التمويل الإنساني العالمي. تمتلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخبرة والإمكانات اللازمة لحماية الأشخاص الذين أجبروا على الفرار، لكنها لا تستطيع القيام بذلك بمفردها. نحن بحاجة ماسّة إلى دعمكم – من أفراد وشركات وحكومات. تبرعكم اليوم يمكن أن ينقذ الأرواح ويحدث فارقًا حقيقيًا. ساعدونا في الوصول إلى من هم في أمسّ الحاجة., filtered_html
1 / 5
قصة
٠١ ديسمبر ٢٠٢٤
المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة تُشارك في احتفالية جامعة الدول العربية باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
شاركت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا في احتفالية جامعة الدول العربية باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث ألقت بانوفا كلمة الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المناسبة، والتي أكد فيها على أن الأمم المتحدة ستواصل تضامنها مع الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف في العيش بسلام وأمن وكرامة.وألقت بانوفا رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتي قال فيها إنإحياء الذكرى هذا العام مؤلم على نحو خاص لأن الأهداف الأساسية المتمثلة في كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه وعدالة قضيته وتقرير مصيره، باتت بعيدة المنال عما كانت عليه في أي وقت مضى. كما جاء في رسالة الأمين العام، والتي تلتها المسؤولة الأممية الأعلى في مصر، أنه "قد آن الأوان لوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن؛ وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية، بحسب ما أكدته محكمة العدل الدولية والجمعية العامة؛ وإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو تحقيق حل الدولتين، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة - حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن، والقدس عاصمة للدولتين. وفي رسالته، ناشد الأمين العام تقديم الدعم الكامل للإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة إلى الشعب الفلسطيني، وتحديدا من خلال عمل الأونروا، الوكالة التي تمثل شريان حياة لا يمكن الاستغناء عنه لملايين الفلسطينيين.دعت الجمعية العامة، عام 1977، للاحتفال في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني(القرار 32/40 ب). في ذلك اليوم من عام 1947 اعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين (القرار 181 (II)كما طلبت الجمعية العامة بموجب القرار 60/37 بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2005، من لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن.وفي العام 2015، تم رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا برفع أعلام الدول المشاركة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك علم دولة فلسطين. وقد اقيمت مراسم رفع علم دولة فلسطين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 30 أيلول/سبتمبر 2015., filtered_html
1 / 5

قصة
١٠ نوفمبر ٢٠٢٤
المنتدى الحضري العالمي: مُنسقة الأمم المتحدة تسلط الضوء على مبادرات مصر لتوطين أهداف التنمية المستدامة
في إطار فعاليات، الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المنعقد حاليا في القاهرة، سلطت المنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، الضوء على المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية بهدف تعزيز جهود توطين أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة نظمها صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة والتحالف المحلي 2030. وخلال الجلسة التي ضمت ممثلين لحكومات الولايات المتحدة وإسبانيا وكوستاريكا وقرغيزستان إضافة إلى ممثلين لصندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة والتحالف المحلي 2030، أشادت بانوفا بـ"التأثير الواضح" للصندوق على عمل الأمم المتحدة في مصر. وأوضحت أن الصندوق ساهم في تعزيز تعاون الأمم المتحدة على المستوى القطري، حيث ساهم التمويل المقدم من الصندوق في الوصول إلى مقاربات منسقة فيما بين الوكالات الأممية في مجالات أساسية لأهداف التنمية المستدامة. كما لفتت المنسقة المقيمة إلى أن عمل الصندوق كان محفزا من خلال تركيزه على عدد من المسرعات متعددة الأبعاد لأهداف التنمية المستدام. وقالت إنه تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملت الحكومة بالشراكة مع 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة لتطوير اللبنات الأساسية لإطار التمويل الوطني المتكامل، ويشمل هذا استراتيجية تمويل متكاملة، وهي بمثابة خارطة طريق لسد الفجوات التمويلية وتعزيز تخصيص الموارد لقطاعات أساسية، وإطلاق العنان للتمويل المبتكر، وتحفيز تمويل التنمية المستدامة من جانب القطاع الخاص. وأبرزت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر عددا من المبادرات التي أطلقتها مصر لدعم التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي. ويشمل ذلك "حياة كريمة"، المبادرة الرائدة لتحسين جودة الحياة في القرى الفقيرة، وإطلاق تقارير توطين التنمية المستدامة في 2021 وتغطي 27 محافظة، وثلاث مراجعات طوعية على المستوى المحلي، من محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد والتي تم إطلاقها في المنتدى السياسي رفيع المستوى في 2023. وفي الوقت ذاته، سلطت بانوفا الضوء على عدد من التحديات أمام توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر، ومنها تفاوت القدرات بين المحافظات فيما يتعلق بالتخطيط والرصد، والحاجة لتحسين العمل مع أصحاب المصلحة المحليين وتحسين عملية جمع البيانات المصنفة وإدارتها واستخدامها. كما ذكرت بانوفا أن الأمم المتحدة بصدد إنشاء برنامج جديد قريبا، تقوده وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع ثلاث وكالات أممية هم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف. ويهدف هذا البرنامج لتعزيز عمليات الحوكمة المحلية بدمج عملية صناعة القرار التي تركز على الناس عبر دائرة السياسات، بما في ذلك التخطيط ووضع الميزانيات والرصد. وتحدثت المنسقة المقيمة عن الدور المهم الذي يمكن للأمم المتحدة أنه تلعبه، فالبرنامج المشترك "يمكن أن يكون محفزا لمزيد من التعاون والاستثمار من الحكومة ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية والقطاع الخاص." وسيعمل البرنامج الجديد على إشراك الشباب بأساليب متنوعة عبر دمج الشباب في جهود بناء القدرات وأنشطة التخطيط التشاركية وتنظيم حوارات حول السياسات للشباب. وأضافت: "سنعمل مع المركز الجديد لتحالف 2030 في القاهرة لنشر النماذج الناجحة في أنحاء مصر وأفريقيا والعالم."وضمت الفعالية طيفا متنوعا من الشركاء، حيث سلط المتحدثون الضوء على دور صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة والتحالف المحلي 2030 في دعم الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية في التغلب على عقبات التمويل ودفع أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وإلقاء الضوء على المبادرات الناجحة من شتى أنحاء العالم.
وصندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة هو صندوق الأمم المتحدة العالمي الرائد والمعني بتعبئة منظومة الأمم المتحدة الإنمائية وتحفيز عمليات التحول في مجالات السياسات والتمويل لتسريع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد استثمر الصندوق بالفعل ما يقرب من 79 مليون دولار أمريكي في دعم إجراءات توطين أهداف التنمية المستدامة. ويشمل هذا المبادرات التي تضمنت العمل مع أصحاب المصلحة المحليين والإقليميين والحكومات على إيجاد حلول سياساتية مبتكرة وكذلك تطوير حلول تمويلية من أجل تعبئة رأس المال على المستوى المحلي. , filtered_html
وصندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة هو صندوق الأمم المتحدة العالمي الرائد والمعني بتعبئة منظومة الأمم المتحدة الإنمائية وتحفيز عمليات التحول في مجالات السياسات والتمويل لتسريع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد استثمر الصندوق بالفعل ما يقرب من 79 مليون دولار أمريكي في دعم إجراءات توطين أهداف التنمية المستدامة. ويشمل هذا المبادرات التي تضمنت العمل مع أصحاب المصلحة المحليين والإقليميين والحكومات على إيجاد حلول سياساتية مبتكرة وكذلك تطوير حلول تمويلية من أجل تعبئة رأس المال على المستوى المحلي. , filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
١٠ يونيو ٢٠٢٥
في افتتاح مؤتمر المحيط بنيس، غوتيريش يؤكد: هناك فرصة للتغيير في مواجهة أزمة المحيطات
جاء ذلك في كلمة ألقاها غوتيريش، اليوم الاثنين، في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للمحيط الذي تحتضنه مدينة نيس الفرنسية وتنظمه كل من فرنسا وكوستاريكا، ويستمر حتى 13 حزيران/يونيو 2025.وقدم الأمين العام تفصيلا للتهديدات المتزايدة للمحيطات، بما فيها انهيار المخزونات السمكية، والاستهلاك المفرط والصيد غير المشروع الذي يدفع الحياة البحرية نحو الهاوية، و23 مليون طن من النفايات البلاستيكية التي تدخل المياه سنويا، وتلوث الكربون الذي يُسبب حموضة مياه المحيطات، والحرارة القاتلة.Tweet URL وحذر كذلك من أن "ارتفاع منسوب مياه البحار يغمر أراضي الدلتا، ويدمر المحاصيل، ويبتلع السواحل، ويهدد بقاء العديد من الجزر". وأضاف أن هذه "أعراض نظام مأزوم"، وهي تتغذى على بعضها البعض.وسلط الأمين العام الضوء على تزايد انعدام الأمن، ليس فقط بسبب قوى طبيعية، بل أيضا بسبب قوى إجرامية، مضيفا: "القرصنة والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر ونهب الموارد الطبيعية تهدد حياة الناس وتقوض التنمية وتحرم المجتمعات الساحلية من حقوقها".فعالية التعدديةوتحدث أمين عام الأمم المتحدة عن التقدم الذي تم إحرازه منذ مؤتمر المحيط السابق في لشبونة، مشيرا إلى إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، والاتفاق التاريخي بشأن التنوع البيولوجي البحري للمناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية.وقال غوتيريش: "هذا يُثبت فعالية التعددية، ولكن فقط إذا اقترنت الأقوال بالأفعال، من خلال خطط وطنية ملموسة تتماشى مع الأهداف العالمية، ومن خلال تمكين الصيادين والشعوب الأصلية والعلماء والشباب".وأشار إلى أن الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة وهو "الحياة تحت الماء"، لا يزال من أقل أهداف التنمية المستدامة تمويلا، مشددا على أنه "يجب أن يتغير هذا الوضع، من خلال زيادة التمويل العام، ودعم أكبر من بنوك التنمية، ونماذج جريئة لإطلاق العنان لرأس المال الخاص"، داعيا جميع الدول إلى تقديم تعهدات جريئة.أمل في تغيير المساردعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى "تعزيز الأمن البحري باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة". وأشار إلى أن الدول تخوض أيضا غمارا جديدا في مجال التعدين في قاع البحار، مضيفا أنه يدعم العمل المستمر للهيئة الدولية لقاع البحار بشأن هذه القضية المهمة. وقال الأمين العام إن هناك فرصة لاستعادة الوفرة البحرية، مضيفا: "ما فُقد في جيل واحد، يمكن أن يعود في جيل آخر".وأعرب عن أمله في "أن نتمكن من تغيير مسار الأمور، وأن نتمكن من الانتقال من النهب إلى الحماية، ومن الإقصاء إلى الإنصاف، ومن الاستغلال قصير الأمد إلى رعاية طويلة الأجل".UN Photo/Evan Schneiderإعلان السلام مع المحيطشارك أكثر من 50 رئيس دولة وحكومة في حفل الافتتاح، بمن فيهم الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في استعراض للقوة السياسية يؤكد على أهمية القمة. وفي المجمل، تشارك أكثر من 120 دولة في هذا التجمع الذي يستمر خمسة أيام.ووجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تشارك بلاده في استضافة القمة إلى جانب كوستاريكا، دعوة قوية للعلم والقانون والعزم متعدد الأطراف.وقال في كلمته: "غرينلاند ليست للبيع، تماما كما أن القارة القطبية الجنوبية أو أعالي البحار ليست للبيع"، مضيفا أنه "إذا كانت درجة حرارة الأرض ترتفع، فإن المحيط يغلي".وشدد على أنه لا يمكن ترك مصير البحار للأسواق أو للرأي العام، قائلا: "لذلك، فإن الاستجابة الأولى هي التعددية. المناخ، كما التنوع البيولوجي، ليس مسألة رأي، بل هو مسألة حقائق علمية مثبتة".ثم تحدث رئيس كوستاريكا، رودريغو تشافيس روبلز حيث شكر أمين عام الأمم المتحدة على إبرازه أهمية المحيط على جدول الأعمال العالمي، ثم انتقل إلى تحذير صارخ، قائلا: "المحيط يتحدث إلينا بشعاب مرجانية مبيضة، وعواصف، وأشجار مانغروف مجروحة. لم يعد هناك وقت للخطابات. الآن هو وقت العمل".وأدان تشافيس عقودا من التعامل مع المحيط على أنه "مخزن لا نهائي ومكب نفايات عالمي"، وحث على التحول من الاستغلال إلى الاعتناء بالمحيط. وقال: "كوستاريكا بلد صغير، لكن هذا التغيير قد بدأ. نحن الآن نعلن السلام مع المحيط".ودعا إلى وقف مؤقت للتعدين في أعماق البحار في المياه الدولية حتى يتمكن العلم من تقييم المخاطر بشكل كافٍ، وهو موقف تدعمه بالفعل 33 دولة، كما أشار.UN News/Heyi Zouاتفاقات عالمية وتعهدات جديدةيعد أحد الأهداف الأساسية للقمة هو المساعدة في تنفيذ معاهدة أعالي البحار التاريخية التي اعتُمدت عام 2023 لحماية الحياة في المياه الدولية. وتتطلب المعاهدة ستين تصديقا لتصبح قانونا دوليا مُلزما. وأعلن الرئيس الفرنسي أن هذا الإنجاز أصبح في متناول اليد.وقال: "بالإضافة إلى حوالي 50 تصديقا قُدِمت هنا خلال الساعات القليلة الماضية، التزمت 15 دولة رسميا بالانضمام إليها. هذا يعني أنه تم التوصل إلى الاتفاق السياسي، الذي يسمح لنا بالقول إن هذه المعاهدة ستُنفَذ بشكل صحيح". وأضاف الرئيس الفرنسي أنه سواء تم تجاوز العتبة القانونية هذا الأسبوع أو بعده بقليل، "فإنه انتصار".وأظهرت الكلمات الافتتاحية أن مدينة نيس ستكون مسرحا لمفاوضات بالغة الأهمية، بشأن وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق عالمي بشأن التلوث البلاستيكي، وتوسيع نطاق تمويل المحيطات، ومعالجة الجدل الدائر حول التعدين في قاع البحار. ومن المتوقع الإعلان عن مئات التعهدات الجديدة، لتضاف إلى أكثر من 2000 التزام طوعي قُطع منذ مؤتمر الأمم المتحدة الأول للمحيط عام 2017.وستُتوج المحادثات التي تستمر أسبوعا باعتماد إعلان سياسي والكشف عن خطة عمل نيس للمحيطات، وهي خطة عمل تتماشى مع إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي التاريخي، وهو اتفاق أُبرم عام 2022 لحماية 30 في المائة من النظم البيئية البحرية والبرية بحلول عام 2030.ويوم الأحد، أقيم حفل رمزي ترأسه لي جونهوا، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والأمين العام للمؤتمر، حيث تم رفع علمي فرنسا والأمم المتحدة.UN News/Fabrice Robinetلمسات تراثية وعلمية وفنية في الافتتاحقبل بدء المفاوضات، شهدت الجلسة الافتتاحية عددا من الطقوس، حيث احتفل الناشط في مجال المناخ من منطقة بولينيزيا، لودوفيك بيرنز توكي ببدء القمة بنفخ ما يعرف باسم "بو"، وهي صدفة محارة تقليدية.وقال لأخبار الأمم المتحدة بعد الحفل: "إنها وسيلة للتواصل مع الجميع. أنفخ بدعم من أجدادنا". في الملاحة البولينيزية، يُنفخ في المحارة عند الوصول إلى جزيرة جديدة للإشارة إلى النية السلمية. ويرى توكي، المولود في تاهيتي لأبوين من جزيرتي تواموتو وإيستر، المحيط حدودا ورابطا في آن واحد.وقال: "لسنا دولا فحسب، بل نحتاج إلى التفكير كنظام جماعي، لأن هذا محيط واحد، وشعب واحد، ومستقبل للجميع".كما تضمن الجزء الثقافي للافتتاح كلمة للمؤرخ التاهيتي هينانو مورفي، وعرضا للفنون القتالية قدمه معلم التايكوندو الفرنسي أوليفييه سيكارد، واستعراضا علميا لمستكشفة أعماق البحار أنتي بوتيوس، وشهادة شعرية للمخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو، برفقة عازف الكورا، واسا كوياتي.أهداف المؤتمر واضحة وطموحة وهي تعزيز تعهد حماية 30 في المائة من أراضي الكوكب والمناطق الساحلية والمياه الداخلية بحلول عام 2023، وتعزيز مصائد الأسماك المستدامة، وإزالة الكربون من النقل البحري، وفتح آفاق جديدة لـ"التمويل الأزرق".وبالإضافة إلى الجلسات العامة، يشهد يوم الاثنين جلستي عمل رفيعتي المستوى؛ إحداهما حول الحفاظ على النظم البيئية البحرية واستعادتها، بما في ذلك موائل أعماق البحار، والأخرى حول تعزيز التعاون العلمي وتبادل التكنولوجيا والتعليم لسد الفجوة بين العلم والسياسة.
, filtered_html
, filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٠٥ يونيو ٢٠٢٥
الأمين العام -- رسالة بالفيديو بمناسبة اليوم العالمي للبيئة 5 حزيران/يونيه 2025
وتسد النفايات البلاستيكية مجاري الأنهار وتلوِّث المحيطات وتعرّض الأحياء البرية للخطر. وهي، مع تفككها إلى أجزاء أصغر فأصغر، تتسلل إلى كل ركن من أركان الكوكب: من قمة جبل إيفرست إلى أعماق المحيط؛ ومن أدمغة البشر إلى حليب الأمهات. ورغم هذا كله، هناك تحركٌ ملحوظ لإحداث تغيير عاجل. فنحن نشهد اهتماماً جماهيريا متنامياً. وخطوات تُتَخذ نحو تحقيق قابلية إعادة الاستخدام والمطالبة بالمزيد من المساءلة. وسياسات توضع للحد من المنتجات البلاستيكية الأحادية الاستخدام ولتحسين إدارة النفايات. ولكن يجب علينا بذل المزيد من الجهد والعمل بوتيرة أسرع. ففي غضون شهرين، ستجتمع البلدان للشروع في عملية مضنية يتوقع أن تفضي إلى صياغة معاهدة عالمية جديدة لإنهاء التلوث بالمواد البلاستيكية. إننا بحاجة إلى اتفاق طموح وعادل وذي مصداقية هذا العام. اتفاق يغطي دورة عمر المواد البلاستيكية، من منظور الاقتصادات الدائرية. ويلبي احتياجات المجتمعات المحلية. ويتوافق مع الأهداف البيئية الأوسع نطاقاً وأهداف التنمية المستدامة وما يتجاوزها. ويُنفَّد بسرعة وعلى أكمل وجه. إنني أحثّ المفاوضين على العودة إلى المحادثات في شهر آب/أغسطس عاقدين العزم على شق مسار مشترك يتجاوز خلافاتهم ويفضي إلى المعاهدة التي يحتاجها عالمنا. فلنعمل معاً على إنهاء آفة التلوث بالمواد البلاستيكية ولنبنِ مستقبلاً أفضل لنا جميعاً. شكراً لكم. , filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٠٤ يونيو ٢٠٢٥
منهم البحرين، الجمعية العامة تنتخب خمسة أعضاء جدد غير دائمين بمجلس الأمن
والدول الأعضاء الجدد التي تم انتخابها هي البحرين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبريا ولاتفيا وكولومبيا.وتخصص المقاعد غير الدائمة بمجلس الأمن لمناطق العالم الإقليمية حيث تم انتخاب ثلاثة مرشحين من المجموعة الأفريقية ومجموعة دول آسيا وبلدان المحيط الهادئ، وهم جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبريا والبحرين.فيما تم التصويت لاختيار عضو غير دائم واحد من كل من مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومجموعة دول أوروبا الشرقية، وهما كولومبيا ولاتفيا.وحصلت البحرين على 186 صوتا من أصل 187 شاركوا في التصويت، فيما نالت جمهورية الكونغو الديمقراطية 183 صوتا، وليبريا 181 صوتا.وفي مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، حصلت كولومبيا على 180 صوتا من أصل 180 شاركوا في التصويت.وفي مجموعة دول أوروبا الشرقية، صوت 178 عضوا في الجمعية العامة لصالح اختيار لاتفيا من أصل 178 شاركوا في التصويت على هذا المقعد.المرة الأولىوتعد هذه المرة الأولى التي تشغل فيها لاتفيا عضوية مجلس الأمن.وباستثناء لاتفيا، سبق لجميع المرشحين الآخرين شغل عضوية المجلس على النحو التالي: كولومبيا سبع مرات، وجمهورية الكونغو الديمقراطية مرتان، والبحرين وليبريا مرة واحدة.ولم يسبق لأكثر من 50 دولة عضوا في الأمم المتحدة أن شغلت عضوية مجلس الأمن.ويتكون مجلس الأمن الدولي من 15 عضوا، منهم عشرة غير دائمي العضوية يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة التي تمثل جميع الدول الأعضاء الـ 193 في الأمم المتحدة.ومن المقرر أن تنتهي مدة عضوية خمسة أعضاء آخرين غير دائمين في مجلس الأمن بنهاية 2025 وهم الجزائر وغيانا وجمهورية كوريا وسيراليون وسلوفينيا.أما الأعضاء الخمسة الآخرون الذين تنتهي عضويتهم في نهاية 2026 فهم الدانمرك واليونان وباكستان وبنما والصومال.يذكر أن الأعضاء الخمسة دائمي العضوية في المجلس هم المملكة المتحدة، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وروسيا., filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٠٤ يونيو ٢٠٢٥
تورك: سكان غزة مجبرون على الاختيار بين أن يموتوا جوعا أو يُقتلوا سعيا للحصول على الغذاء
وبعد ثلاثة أيام متتالية من ورود تقارير عن مقتل وإصابة أشخاص حول موقع لتوزيع المساعدات عند دوار العلم في منطقة بني سهيل التي تديره ما تُعرف بـ "مؤسسة غزة الإنسانية"، بما في ذلك صباح اليوم الثلاثاء، قال السيد تورك، على لسان المتحدث باسمه جيريمي لورانس، إن "الهجمات المميتة على المدنيين المُنهكين الذين يحاولون الحصول على كميات ضئيلة من المساعدات الغذائية في غزة، أمرٌ لا يطاق". ودعا إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه في كل هذه الهجمات، مشددا على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها. وأضاف أن: "الهجمات الموجهة ضد المدنيين تشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي، وتعد جريمة حرب".إدانة من الأمين العامكما أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "الخسائر الفادحة" في الأرواح والإصابات التي طالت فلسطينيين يسعون للحصول على مساعدات في غزة، واصفا إياها بأنها "غير مقبولة".هذا ما جاء على لسان المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك، حيث قال: "يخاطر المدنيون بحياتهم، وفي حالات عديدة، يفقدونها لمجرد محاولتهم الحصول على الطعام. للفلسطينيين الحق الأساسي في الحصول على غذاء كافٍ وفي التحرر من الجوع".وجدد دعوة الأمين العام إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث ومحاسبة الجناة.عرقلة وصول الغذاءمفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قال إن "العرقلة المتعمدة" لوصول الغذاء وغيره من إمدادات الإغاثة الضرورية للحياة، إلى المدنيين قد تُشكل جريمة حرب. وأضاف أن: "التهديد بالتجويع، إلى جانب 20 شهرا من قتل المدنيين والتدمير على نطاق واسع، والتهجير القسري المتكرر، والخطاب غير المقبول واللاإنساني، وتهديدات القيادة الإسرائيلية بإفراغ القطاع من سكانه، تشكل أيضا عناصر من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي".وقال السيد تورك إن مـحكمة العدل الدولية وجدت في عام 2024 أن هناك "خطرا حقيقيا ووشيكا يتمثل في المساس - الذي لا يمكن إصلاحه - بحقوق الفلسطينيين في غزة بموجب اتـفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها". وأشار إلى أن المحكمة أصدرت أوامر ملزمة لإسرائيل ولجميع الأطراف المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة والفعالة لضمان، دون تأخير، وبالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية العاجلة، دون عوائق وعلى نطاق واسع، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس ومستلزمات النظافة والصرف الصحي، بالإضافة إلى الإمدادات والرعاية الطبية، للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة. وأضاف: "لا مبرر لعدم الوفاء بهذه الالتزامات".التزامات إسرائيل بموجب القانون الدوليالمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال إن الاحتياجات الأساسية لسكان غزة هائلة ولا تُلبى، مضيفا أن على إسرائيل التزامات واضحة بموجب القانون الدولي الإنساني بالموافقة على الإغاثة الإنسانية وتسهيلها لجميع المدنيين المحتاجين إليها.وقال: "يجب إعادة دخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع دون عوائق فورا. ويجب السماح للأمم المتحدة بالعمل بأمن وأمان في ظل الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية".وأكد دوجاريك ضرورة إطلاق سراح جميع الرهائن فورا ودون قيد أو شرط، وأضاف أن الأمين العام يواصل الدعوة إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم ومستدام.ظروف تدفع الناس إلى اليأسفي غضون ذلك، قال دوجاريك إن العاملين في المجال الإنساني على الأرض أفادوا بارتفاع حاد في عمالة الأطفال والزواج المبكر وانفصال الأسر، "وجميعها أسباب ناجمة عن الجوع والنزوح والاضطرابات الاقتصادية".وفي هذا السياق، قال السيد دوجاريك: "يتعرض الأطفال بشكل متزايد للعنف والاستغلال أثناء التوزيع الفوضوي للإمدادات الأساسية، بما في ذلك في الحشود، عندما يأخذ الناس الدقيق مباشرة من الشاحنات. وغالبا ما يكون الأطفال ذوو الإعاقة الأكثر تضررا".كما استمرت أوامر التهجير الإسرائيلية، وفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، والتي شملت أمس أربعة أحياء أخرى في خان يونس، مما أثر على حوالي 45 ألف شخص.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن العاملين الإنسانيين يواصلون أيضا محاولة الاستفادة القصوى من الفتح المحدود ( للمعبر) الذي بدأ الشهر الماضي بعد ما يقرب من 80 يوما من الإغلاق الكامل الذي فُرض على دخول المساعدات والبضائع. وشدد على أن المساعدات الشحيحة الواردة لا تلبي الاحتياجات الهائلة على الأرض، وأشار إلى وجود إمدادات كافية جاهزة للتوزيع بالقرب من غزة.وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من اختناقات على معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر الوحيد الذي تسمح السلطات الإسرائيلية بدخول المساعدات إلى غزة عبره.وقال السيد دوجاريك لم يمر سوى حوالي 620 شاحنة إلى الجانب الفلسطيني من المعبر - وهو ما يمثل نصف الإمدادات التي تم التصريح بها مسبقا - وذلك بعد "الفحص والتفريغ وإعادة التحميل". وأضاف أن فرق الأمم المتحدة لم تتمكن من جمع سوى حمولة حوالي 370 شاحنة وإدخالها إلى غزة.وقال إن الوصول إلى معبر كرم أبو سالم يطلب المرور "عبر منطقة عسكرية حيث يستمر القصف" ، ومن المتوقع أيضا أن تتبع الفرق الطرق التي توافق عليها السلطات الإسرائيلية فقط.وقال: "بالأمس، رُفضت عشر محاولات من أصل ثلاث عشرة لتنسيق هذه التحركات. وشملت هذه التحركات جمع الإمدادات من كرم أبو سالم، بالإضافة إلى عمليات منقذة للحياة، مثل نقل المياه بالشاحنات إلى شمال غزة أو نقل مخزونات الوقود إلى حيث تشتد الحاجة إليها".(المصدر: أخبار الأمم المتحدة) , filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٠٢ يونيو ٢٠٢٥
بيان منسوب للأمين العام حول الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة (غزة)
إنني مصدوم إزاء التقارير حول مقتل وإصابة فلسطينيين بينما كانوا يلتمسون المساعدة في غزة بالأمس. من غير المقبول أن يعرض الفلسطينيون أرواحهم للخطر من أجل الغذاء. وإنني أطالب بتحقيق فوري ومستقل في تلك الأحداث وبمحاسبة مرتكبيها. إن لدى إسرائيل التزامات واضحة بموجب القانون الدولي الإنساني بالموافقة على المساعدات وتسهيلها. يجب استعادة إدخال المساعدات فورا على نطاق واسع من دون معوقات لتلبية الاحتياجات الهائلة في غزة. ويجب السماح للأمم المتحدة بالعمل في أمان وأمن في ظل احترام كامل للمبادئ الإنسانية. وإنني أواصل الدعوة من أجل وقف إطلاق نار فوري ودائم ومستدام. يجب الإفراج عن جميع الرهائن فورا ومن دون شروط. هذا هو المسار الوحيد لضمان الأمن للجميع. فليس ثمة حل عسكري للصراع. نيويورك، 2 يونيو/حزيران 2025, filtered_html
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11