مقال رأيبقلم السفير/ أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامةإلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر  بينما نُحيي الذكرى السنوية السادسة والسبعين لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، فإننا نطالع صفحات مُشرفة من تاريخ طويل، حفر سطورها أكثر من مليون من حفظة السلام الذين خدموا تحت علم الأمم المتحدة في أكثر من 70 عملية لحفظ السلام في أربع قارات، منذ نشأة عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في عام 1948. ولقد عمل أصحاب الخوذات الزرقاء على مدى العقود السبعة المُنصرمة، من دون كلل من أجل تخفيف حدة النزاعات وحماية المدنيين وتوفير الضمانات الأمنية الأساسية، والاستجابة للأزمات وتسهيل الانتقال إلى السلام المستدام في بعض من أكثر البيئات صعوبة حول العالم. وهم بذلك قد أسهموا في مساعدة البلدان على طي صفحات الصراع وبدء مسار نحو التنمية المستدامة، حتى ولو ظلت بعض التحديات الكبيرة ماثلة أمام جهود بناء السلام. ولقد كانت مصر داعماً أساسياً لجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام، إذ أسهمت بقوات من الجيش والشرطة وأفراد مدنيين وخبراء في عديد من البعثات في أنحاء المعمورة. كما حفرت مصر سجلا مُبهرا على صعيد إنجازات عمليات حفظ السلام على مدى أكثر من 60 عاما. وهي بذلك تُعد واحدة من الدول الأساسية التي جعلت نجاح عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام ممكناً. فمنذ العام 1960، عندما أرسلت مصر قواتها إلى عمليات الأمم المتحدة في الكونغو، خدم ما يزيد على 30 ألفاً من حفظة السلام المصريين في 37 بعثة لحفظ السلام في 24 دولة. وباعتبارها واحدة من كبريات الدول التي تساهم بقوات نظامية في عمليات حفظ السلام، تنشُر مصر حالياً 1602 من حفظة السلام من النساء والرجال المصريين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان والصحراء الغربية. وعلى قدر ذلك السجل الحافل من الإنجازات المصرية على مستوى عمليات حفظ السلام على مدى أكثر من 60 عاما من وجودها، على قدر ما كانت تضحيات مصر عظيمة، إذ جاد 60 من أصحاب الخوذات الزرقاء الشجعان من مصر بأرواحهم في سبيل السلام. إن هذه الخدمة والتضحية هي محل تقدير واعتراف العالم، وقد تجسد ذلك في إعادة انتخاب مصر كمقرر خاص للجنة الأمم المتحدة الخاصة لعمليات حفظ السلام وانتخابها مؤخراً كرئيس لمفوضية الأمم المتحدة لبناء السلام. وفضلا عن هذا، فإن اعتماد خارطة طريق القاهرة المعنية بتعزيز عمليات حفظ السلام اتساقاً مع توجه الاتحاد الأفريقي، يُظهر القيادة القوية لمصر في هذا المجال. وفي ظل ما نشهده في عالمنا اليوم من تعقيدات وبيئة أمنية لا تنفك تتغير، فإننا أحوج ما نكون اليوم إلى إيجاد تعاون متعدد الأطراف يتسم بالفعالية. فالصراعات تنشأ بين الفينة والأخرى، مع عواقب إنسانية مدمرة في كثير من الأحيان. كذلك، فإن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام تواجه تهديداً متنامياً وغير مسبوق، من جراء تسليح الأدوات الرقمية، وانتشار خطاب الكراهية، والمعلومات المضللة والتضليل، مما يقوض العمل الحيوي الذي يضطلع به حفظ السلام، ويتسبب في تغذية العنف ضد أفراد حفظ السلام والشركاء والمجتمعات. ومن خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، أضافت مصر صوتاً قيادياً من الجنوب العالمي حول طيف واسع من الموضوعات، بما في ذلك منع وتسوية النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام. وينفرد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بكونه مركز تميز للاتحاد الأفريقي، ومركز التدريب المدني الوحيد على قضايا السلم والأمن. ومن خلال شراكة فعالة مع أسرة الأمم المتحدة في مصر، بات المركز ركيزة لتعزيز الحوار وجهود التفاوض والوساطة، والإنذار المبكر والاستجابة وإدارة الأزمات في أفريقيا والعالم العربي.  ومع تطور عمليات حفظ السلام لتعكس احتياجات المجتمعات السكانية التي تخدم فيها، فقد باتت النساء تضطلعن بدور متزايد في أسرة حفظ السلام – ومن ثم يُسهمن في زيادة فعاليتها. وهو مجال لمصر فيه أيضا دور فعال، إذ تُعتبر حافظات السلام المصريات - حاليا، يخدم 102 منهن في خمس بعثات لحفظ السلام في أنحاء أفريقيا - نماذج يُحتذى بها أينما شاركن في مهمات حفظ السلام. اختارت الأمم المتحدة موضوعاً للاحتفال باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة لهذا العام، "ملائمة متطلبات المستقبل، البناء معا على نحو أفضل"، وهو موضوع يُشير إلى أهمية أن تمتلك عمليات حفظ السلام القدرة على التكيف مع التغيرات التي طرأت على البيئات السياسية وطبيعة الصراعات والتي باتت أكثر تعقيدا وتداخلا. وكما يقول الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، "لكي يتمكن حفظة السلام الأمميون من الاستجابة لتحديات اليوم والغد، فهم بحاجة إلى دعم العالم." وعلى هذا النحو، فلن يتسنى للدول معالجة مسألة منع الصراعات وحلها بطريقة شاملة ومستدامة من دون وضع رؤى الشباب في الاعتبار عند التخطيط وصناعة القرار. ويُعد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2250، حول الشباب والسلام والأمن علامة فارقة في اعترافه بأهمية دور الشباب في منع وحل الصراعات. وفضلا عن هذا، فإن أزمة المناخ تشكل تهديدا متناميا للسلم والأمن الدوليين، مع ارتفاع مستويات سطح البحر وموجات الجفاف والفيضانات وغيرها من الأحداث المناخية، وهي تسلط الضوء على الحاجة لامتلاك عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام القدرة على التكيف وتخفيف خطر الصراعات الناشئة بفعل تغير المناخ. وعلى رغم المساهمة التي لا تكاد تُذكر لأفريقيا في الاحتباس الحراري العالمي، إلا أن القارة السمراء تواجه على نحو غير متناسب أسوأ آثار تغير المناخ. ولقد كان للمبادرة الرائدة لرئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في شرم الشيخ، بمصر COP27، والتي جاءت بعنوان "الاستجابات المناخية من أجل السلام المستدام" CRSP السبق في هذا السياق، إذ قادت النقاش حول إمكانية أن يفاقم تغير المناخ من مخاطر العنف والصراع وغيرها من أوجه الضعف الوطنية، وكذلك الحاجة إلى مقاربة شاملة متعددة الوجوه لتلك المسائل.كما نقلت مصر هذه المبادرة إلى آفاق أكثر رحابة عبر إطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين. هذا المنتدى السنوي المهم، والذي ينعقد هذا العام في 2-3 يوليو في القاهرة، يُتيح منصة هي الأولى من نوعها في أفريقيا لمعالجة الروابط بين السلام والتنمية وتعزيز الحلول الأفريقية ومقاربة بناء السلام من منظور مناخي.  واليوم، وبينما نُحيي اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة لهذا العام، تُذكّرنا هذه المناسبة بأن حاجتنا إلى تجديد التزامنا المشترك بمزيد من العمل لتعزيز حلول سياسية للصراعات لم تكن أكثر إلحاحا مما هي عليه الآن. وبحسب تعبير الأمين العام للأمم المتحدة، فإن "عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام هي مشروع لافت لتعددية الأطراف والتضامن الدولي." في سبتمبر، ستجتمع الدول الأعضاء في قمة المستقبل حيث سيعملون على صياغة استجابتنا الجماعية للتهديدات العالمية الناشئة. وسيكون على عاتق الدول الأعضاء خلال هذا الاجتماع المُهم مسؤولية تعزيز العمل متعدد الأطراف وتوحيد الجهود من أجل أن تكون عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام أكثر فعالية وخاضعة للمساءلة وشاملة، في ضوء ما ورد بـ"خطة جديدة للسلام،" وهي رؤية الأمين العام للأمم المتحدة لكيفية تعزيز الجهود متعددة الأطراف من أجل السلام استناداَ إلى القانون الدولي، في لحظة انتقالية يعيشها العالم.