مع دخول الصراع في السودان شهره الثاني، دعت الأمم المتحدة وشركاؤها اليوم إلى توفير مبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، وذلك لمساعدة ملايين الأشخاص في البلاد ومئات الآلاف ممن اضطروا للفرار إلى البلدان المجاورة. كما تسعى خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين الخاصة بالسودان إلى الحصول على 470.4 مليون دولار بغية توفير الدعم للاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة في جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان. ويهدف التمويل إلى مساعدة أكثر من مليون شخص، بما في ذلك اللاجئين والعائدين ومواطني الدول الأخرى.  ووفقا لآخر إحصائية تلقتها مفوضية اللاجئين من وزارة الخارجية، ففي الفترة من 15 إبريل إلى 15 مايو، فر نحو 113،190 ألف شخص من السودان إلى مصر، من بينهم 107,826 شخصا سودانيا. مصر.. استجابة أممية منسقة في مصر، تقود مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين استجابة فريق الأمم المتحدة القُطري في مصر للأزمة في السودان، وذلك على الحدود المصرية بمنفذي أرجين وقسطل، حيث يجري تقديم الدعم اللازم للنازحين قسرا جراء الأحداث الجارية في السودان من خلال شراكة مع الحكومة المصرية والهلال الأحمر المصري. وتسعى خطة الاستجابة إلى دعم حوالي 360 ألف شخص لمدة 6 أشهر بإجمالي تمويل 114 مليون دولار أمريكي لدعم 27 شريك في خطة الاستجابة، من بينهم 8 وكالات من الأمم المتحدة على رأسها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي تقود التنسيق والاستجابة للأزمة السودانية بالتنسيق مع الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة الشريكة، و19 منظمة غير حكومية.   وفيما وأعربت المفوضية عن امتنانها لكافة الدول المجاورة التي سمحت للأشخاص الفارين من الصراع في السودان بالتماس الأمان، فقد دعت ممثلة المفوضية في مصر، حنان حمدان، إلى المجتمع الدولي إلى التضامن مع مصر، فيما يجري تقييم احتياجات المفوضية فيما يجري العمل على خطط الاستجابة للأزمة. وقالت  حمدان إنه بحسب خطة الاستجابة الإقليمية للسودان، هناك حاجة إلى 114,3 مليون دولار أمريكي لدعم استجابة منظومة الأمم المتحدة لمختلف جوانب الأزمة.  كما تشمل الاستجابة الأممية في مصر، قيام اليونيسف بالتعاون مع الحكومة المصرية والهلال الأحمر المصري والشركاء، خدمات إنسانية عاجلة للأسر والأطفال النازحين إلى مصر هربا من النزاع في السودان تتضمن توفير مياه الشرب ودورات المياه المتنقلة وخدمات الصرف الصحي، إلى جانب دعم الخدمات الصحية واللقاحات. هذا بالإضافة إلى جهود الإغاثة النفسية والاجتماعية للأطفال السودانيين وأسرهم. هذا فيما يعمل برنامج الأغذية العالمي في مصر على استلام وفرز وحزم ونقل المساعدات لتصل إلى الأسر الوافدة من السودان جرّاء العنف الدائر. ويُخطط البرنامج الأممي لدعم ما يقرب من 300,000 شخص متضرر بالمساعدات الغذائية الطارئة في الأشهر الستة المقبلة. وأعلن برنامج الأغذية العالمي بالفعل إطلاق برنامج مساعدات نقدية طارئة لدعم الأشخاص المستضعفين الفارين من الصراع في السودان إلى مصر. كما وتتواجد منظمة الصحة العالمية على الأرض عند معبر قسطل، حيث تتدفق الحافلات التي تقل النازحين من الصراع في السودان المجاورة، وتقوم المنظمة الأممية بالتعاون مع الحكومة المصرية، بتقديم الدعم والمساعدة الطبية على مدار الساعة فضلا عن تقييم الأوضاع هناك. نداء هو الأضخم على الإطلاق من أجل السودان ومع ارتفاع عدد القتلى في السودان، وازدياد الاحتياجات الإنسانية وحالات النزوح، تطلق الأمم المتحدة خطتين للاستجابة من أجل توفير الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والحماية، وغيرها من المساعدات الضرورية. وبحسب بيان صحفي مشترك بين مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد تمت مراجعة خطة الاستجابة الإنسانية للسودان نظراً للاحتياجات المتزايدة الناجمة عن الأزمة الحالية، حيث تتطلب في الوقت الحالي مبلغ 2.56 مليار دولار، بزيادة قدرها 800 مليون دولار عن الأشهر القليلة الماضية، وذلك لمساعدة 18 مليون شخص حتى نهاية هذا العام، وهو ما يجعل النداء الأضخم من نوعه على الإطلاق الذي يُطلق من أجل السودان. وفي هذا الصدد، قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث: "يمثل هذا الصراع ضربة قاسية للشعب السوداني، وهو الذي يعاني أصلاً من وطأة وضع إنساني يدعو إلى اليائس. ولا تزال رغبة واستعداد واستماتة الوكالات الإنسانية لتقديم المساعدة تتمتع بالقوة كما كانت دائماً". وأضاف: "لقد كان توقيع إعلان الالتزام خطوة أولى مرحب بها نحو حماية المدنيين وتقديم المساعدات على نحو آمن. لكننا الآن بحاجة إلى كرم المجتمع الدولي لتوسيع نطاق استجابتنا والوصول إلى جميع المحتاجين". من جهته، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: "بعد مرور أكثر من شهر على هذه الأزمة، لا يزال ينتاب الرعب عدداً لا يحصى من الأشخاص داخل السودان، وأولئك الذين فروا عبر حدود بلدان عديدة بحاجة إلى المساعدة، وغالباً ما يجدون أنفسهم في أماكن من الصعب جداً الوصول إليها وحيث الموارد فيها مستنفدة. يبذل العاملون في المجال الإنساني جهوداً جمة للاستجابة، ولكننا نحتاج - مرة أخرى - إلى دعوة البلدان والأفراد ممن لديهم القدرة إلى أخذ زمام المبادرة وتوفير الموارد حتى نتمكن من مساعدة الأشخاص الذين خسروا كل شيء". أدى القتال الأخير حتى إلى نزوح أكثر من 840 ألف شخص داخل السودان. وقد اضطر أكثر من 220,000 لاجئ وعائد للفرار من البلاد، في حين توجه العديد من السودانيين إلى تشاد ومصر، وعاد لاجئو جنوب السودان إلى ديارهم في ظروف غير مؤاتيه. ومن دون توفر حل عاجل، فإن أعداداً أكبر من الأشخاص سوف تضطر للفرار بحثاً عن الأمان والمساعدات الأساسية. وسوف تركز خطة الاستجابة الإنسانية المعدلة على ضرورة تكثيف المواد الغذائية والمياه والنظافة على نحو عاجل، وغير ذلك من المساعدات المنقذة للحياة. كما ستسعى الخطة لرفع مستوى تركيزها على الحماية، بما في ذلك حماية الأطفال والحد من العنف القائم على نوع الجنس. وتتوخى الخطة التي تضم 92 شريكاً، توسيع العمليات في المناطق التي يشتد فيها القتال، مثل العاصمة الخرطوم، فضلاً عن المواقع التي فر إليها العديد من الأشخاص هرباً من العنف، بما في ذلك غرب وجنوب وشمال دارفور. سوف يتطلب تنفيذ عملية التوسع هذه أن تتمتع الوكالات الإنسانية بإمكانية الوصول الآمن إلى الأشخاص المحتاجين للمساعدة. الخطة الأممية تدعم البلدان المضيفة كما ستساعد خطة الاستجابة للاجئين البلدان المضيفة على تنسيق الاستجابة مع نهج "المجتمع بأسره"، لدعم الحكومات والمجتمعات المضيفة. وتحدد الخطة الاستراتيجية المتعددة القطاعات والمتطلبات المالية لـ 140 شريكاً، بغية توفير الحماية والمساعدة الإنسانية لأولئك الذين أجبروا على الفرار عبر الحدود. وتشمل الاحتياجات العاجلة الأكثر إلحاحاً المياه ومرافق النظافة والغذاء والمأوى والصحة والمساعدات النقدية ومواد الإغاثة الأساسية. في جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى على وجه الخصوص، يمثل الابتعاد عن المناطق الحدودية تحدياً لوجستياً ومالياً كبيراً. وفي العديد من البلدان المضيفة، فإن موسم الأمطار على الأبواب. وبشأن المساعدات في مجال الحماية، فإن الأولوية تكمن في دعم السلطات المحلية من حيث التسجيل وتحديد الأشخاص المعرضين لمخاطر متزايدة للحصول على مساعدات محددة. وتشكل النساء والأطفال معظم الوافدين الجدد، وعدد منهم غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم. كما ستكون الجهود المبذولة للتخفيف من العنف القائم على نوع الجنس والتصدي له ذات أهمية قصوى جنباً إلى جنب مع معالجة مخاطر الاتجار والاستغلال والاعتداء الجنسيين. وسوف يتم توفير الدعم للتعليم وسبل كسب الرزق، إضافة إلى المساعدات النقدية حيثما كان ذلك ممكناً.

أطلق البرنامج المشترك لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة "رابحة" تدريب على مهارات التوظيف للمساعدة في إطلاق الإمكانات الكاملة لـ 1000 امرأة من الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا.   بالرغم من التقدم المُحرز والاستثمارات الهامة من قبل الحكومة والقطاع الخاص مؤخرًا تجاه عمل المرأة، فإن المرأة في مصر تواجه تحديات كثيرة للوصول إلى العمل الرسمي، ونتيجة لذلك، فإن 21 % فقط من النساء في سن العمل في مصر يشاركن في الاقتصاد، مقارنة بـ 75 % من الرجال (Krafft and others، 2019)، ومع ذلك، فإن التدريب الذي يقدمه البرنامج المشترك بين (اليونيدو) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة "رابحة" يساعد على تحسين المساواة بين الجنسين، وذلك  من خلال تمكين النساء بإمدادهن بالمهارات والأدوات وتعزيز الثقة في العثور على عمل.   في 14 مايو، أطلق برنامج "رابحة" على شكل سلسلة من التدريبات في قطاعات التمور والنباتات الطبية والعطرية والحرف اليدوية، على مهارات التوظيف التي تستهدف 1000 امرأة من محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا، خلال التدريبات وجلسات التوجيه الفردية، الباحثات عن عمل تكتسبن مهارات العمل الأساسية مثل الاتصالات والسمات المميزة الشخصية والعمل الجماعي وإدارة الوقت وضغط العمل وحل المشكلات وطريقة كتابة البريد الإلكتروني والمنازعات والمفاوضات وكتابة السيرة الذاتية وإجراء المقابلات. بالإضافة إلى ذلك، يتعاون المشاركون مع المتخصصين في التطوير الوظيفي الذي يدعمونهن في تحسين ملفهم الشخصي والتقدم للوظائف المهنية. "بدون سيرة ذاتية مصممة جيدًا، وجدت أن مهاراتي غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد وأنني أفتقد فرص العمل المحتملة، من خلال برنامج رابحة، آمل أن أكتب ملفًا شخصيًا احترافيًا يعرض كفاءاتي ويساعدني في النهاية على تأمين وظيفة مرضية لي. "- السيدة نانسي إبراهيم، باحثة عن عمل ومشاركة في تدريب رابحة في الفيوم. تنظم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) دورات رابحة التدريبية حول مهارات التوظيف في مجالات التمور والنباتات الطبية والعطرية والحرف اليدوية بالتعاون الوثيق مع الشركاء الوطنيين، بما في ذلك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، والتي لعبت دورًا رئيسيًا في إشراك النساء في المجتمع، وخاصة من المناطق الريفية. ويتم تيسير التدريبات من قبل متخصصين من شركة دي كود للاستشارات المالية والاقتصادية DCODE))، الذين يتعاملون مع النساء المشاركات، ويستمعون إلى تحدياتهن ويربطونهن بأصحاب العمل المحتملين.   مما لا شك فيه أن سد الفجوات وعدم التفرقة بين الرجال والنساء يفيد البلد بأسرها، وليس النساء والفتيات فقط، حيث تظهر النتائج الخاصة بمصر أنه إذا تطابقت نسبة مشاركة المرأة في العمل مع نسبة مشاركة الذكور، فإن الناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنسبة 34٪.   "من خلال برنامج رابحة، نعمل مع شركائنا لمعالجة الأسباب الجذرية التي تحد من المشاركة الاقتصادية للمرأة، يركز هذا التدريب على تطوير مهارات المرأة وخلق مسارات للتوظيف، مما يساعدها على ضمان مشاركتها على قدم المساواة في التقدم الاقتصادي والاجتماعي في مصر. "- السيد أحمد رزق، نائب ممثل اليونيدو في مصر   تم تصميم التدريب على مهارات التوظيف لتمكين النساء من تحقيق إمكاناتهن الكاملة وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد، ولزيادة تسهيل ذلك، ينظم برنامج رابحة أيضًا حدثًا للتشبيك في يونيو سيجتمع أصحاب العمل والباحثين عن عمل لربط النساء المشاركات بفرص وظيفية جديدة في القطاعات المستهدفة نحو النمو بما في ذلك النخيل والنباتات الطبية والعطرية والحرف اليدوية.   توضح مثل هذه الجهود المنفذة على أرض الواقع أن التوجه العام بدأ في التحول نحو مشاركة المرأة في سوق العمل وأن المساواة بين الجنسين في مصر قد تأتي في وقت أقرب مما هو متوقع.   يهدف برنامج رابحة إلى دعم التمكين الاقتصادي لأكثر من 6300 امرأة في 7 محافظات من خلال زيادة الوصول إلى فرص العمل و / أو العمل الحر، يتم تنفيذ البرنامج من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة (NCW)، ووزارة التجارة والصناعة (MoTI) وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، بدعم سخي من الشؤون العالمية الكندية (GAC).      

برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، وقعت الحكومة المصرية وفريق الأمم المتحدة القطري في مصر اتفاقا في التاسع من مايو، لتدشين مرحلة جديدة من التعاون المشترك من أجل تحقيق وعد خطة 2030 للتنمية المستدامة في مصر.   يُمثل إطار الأمم المتحدة الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة الأداة الاستراتيجية التي تسترشد بها جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن خلال التركيز على أربع أولويات استراتيجية وطنية، تشمل تحقيق التماسك الاجتماعي وتحسين رأس المال البشر، والوصول إلى اقتصاد تنافسي وشامل ومستدام بيئيا، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والشفافية والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، تستهدف مصر والأمم المتحدة من خلال إطار التعاون الجديد إلى تحقيق تقدم كبير نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2027. وفي فعالية تميزت بمشاركة حكومية وأممية رفيعة المستوى، قامت معالي د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالإنابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، والسيدة إلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، بالإنابة عن فريق الأمم المتحدة القُطري في جمهورية مصر العربية، ليكون التوقيع بمثابة إعلان التزام من جانب فريق الأمم المتحدة القُطري في جمهورية مصر العربية والحكومة المصرية إزاء الأولويات والنتائج الاستراتيجية الواردة بإطار التعاون. بدأت الفعالية بعرض فيلم وثائقي يُسلط الضوء على أوجه الشراكة بين مصر والأمم المتحدة والتي تعكسها مشروعات تنموية متنوعة تركز على محاور رئيسية هي الناس والكوكب والازدهار والحوكمة، إضافة إلى النساء والفتيات. وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن فعالية توقيع إطار التعاون الجديد "تعد بمثابة تتويج لعلاقات مصر الإنمائية مع أحد أهم شركاء التنمية وأكثرهم تنوعًا وتأثيراً، وهي منظمة الأمم المتحدة والوكالات الأممية المتخصصة، والتي تربطنا بها علاقات تاريخية تنظمها مبادئ راسخة للعلاقات الدولية نصّ عليها ميثاق الأمم المتحدة،" مؤكدا أن مصر تعتز بكونها إحدى الدول المؤسسة لهذه المنظمة العريقة عام 1945. وقال مدبولي إنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون قطاع خاص ديناميكي وتنافسي، مضيفا أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا خلال الأعوام الماضية بمشاركة شركائها في التنمية في معالجة العديد من التحديات الإنمائية على المستوى القُطري. كما أشار إلى أن مصر تنفذ برنامج إصلاح اقتصادي وفقا لمراحل متتالية بدعم من شركاء مصر في التنمية، تضمن تدابير للحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا. ويعكس إطار التعاون، كما قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، السيدة أمينة محمد، في كلمة بالفيديو إلى الاحتفالية، الطبيعة المتكاملة لأهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن "العمل المناخي الذي يأتي في صميم (إطار التعاون) يظهر أن قيادة مصر على المسرح العالمي وفي المؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27  الأخير يسير جنبًا إلى جنب مع الطمح بداخله." وشددت نائبة الأمين العام على الحاجة على تضافر جميع الجهود من أجل إحداث "تحول حقيقي"، قائلة، "يجب أن نطرح برامج واسعة النطاق لدفع التحولات الحاسمة في أهداف التنمية المستدامة - من الطاقة إلى أنظمة الغذاء، إلى التكنولوجيا الرقمية والحماية الاجتماعية والتعليم - وجعل التزامنا حقيقيًا بأهداف التنمية المستدامة."                                                                                                   وسيتحدد إحراز تقدم كبير بحلول 2027 نحو تحقيق التنمية المستدامة على ضوء استخدام العديد من مؤشرات الأداء والأهداف من خلال التعاون بين وكالات الأمم المتحدة والشركاء الحكوميين وأصحاب المصلحة المعنيين. يُعزز إطار التعاون المُسائلة ويهدف إلى زيادة الشفافية بشأن الجهود الإنمائية الجارية في مصر. وقالت د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن "الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027، ومراحل إعداده على مدار عامين بالشراكة مع مختلف الأطراف من الوزارات والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وشركاء التنمية، يعكس ملكية الدولة وشمول عملية تصميم الإطار، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الشراكة البناءة مع الأمم المتحدة." ونبهت المشاط إلى أنه عبر دمج الأولويات الوطنية واتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة 2030 يعمل الإطار الجديد على تعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية الشاملة، والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. وإنني أتطلع لتنفيذ ناجح خلال السنوات المقبلة بالتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة". وبدورها، قالت السيدة إلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إن "إطار التعاون يرتكز على الأولويات التنموية الوطنية ورؤية مصر 2030. دقت ساعة العمل للوفاء بوعد أهداف التنمية المستدامة وعدم ترك أحد خلف الركب. ستقوم الأمم المتحدة ببناء الشراكات وتعبئة كامل مواردها بما في ذلك التحليل والمشورة السياساتية وتوجيه المساعدة إلى من يحتاجون إليها." ويرتكز الجيل الجديد من أطر التعاون على التقييم والتحليل الجماعي لمنظومة الأمم المتحدة المعنى برصد مناحي التقدم والفجوات والفرص المتاحة مقارنة بالتزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وقواعد ومعايير الأمم المتحدة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. ويحدد هذا التحليل المجموعات الرئيسية المعرضة لخطر التخلف عن الركب والتي تم الحاقها بهذا الإطار. وبهذه الطريقة، يمثل إطار التعاون التزامًا تجاه الشعب المصري، كما قالت السيدة بانوفا، ولا سيما الفئات الأكثر تهميشًا وضعفًا.  

عندما اندلع القتال في العاصمة السودانية الخرطوم، كانت عرفة، البالغة من العمر 25 عاماً، في المنزل بمفردها مع طفليها. وقد انتابها شعور بالذعر لدى سماعها أصوات إطلاق النار وتحليق الطائرات الحربية في سماء المنطقة، وحاولت الاتصال بزوجها الذي كان يعمل في ذلك الوقت، لكنها لم تستطع الوصول إليه. وقالت عرفة، والحزن يبدو عليها: “قضيت الليل وأنا خائفة، غير قادرة على الخروج من منزلي حيث كان هناك قتلى في كل مكان. في اليوم التالي، استيقظت على مكالمة هاتفية من أصدقاء زوجي ليخبروني أن زوجي قد مات بعدما أصيب بالرصاص. ومع غياب زوجها وعدم معرفتها بكيفية حماية ابنها البالغ من العمر خمس سنوات وابنتها ذات الثلاث سنوات وسط تصاعد العنف، قررت عرفة مغادرة العاصمة، لتنطلق برفقة طفليها عن طريق الحافلة إلى مدني، وهي مدينة تبعد 135 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة، على الضفة الغربية للنيل الأزرق. لم أكن أعتقد أننا سننجو هناك، قابلت رجلاً من السكان المحليين ليعرض عليهم المساعدة لمغادرة البلاد، ليتم نقلهم إلى بورتسودان، الميناء البحري الشرقي الرئيسي للبلاد، رفقة خمسة أشخاص آخرين. من هناك، كان عليهم السير ليوم كامل قبل أن يجدوا وسيلة نقل لتقلّهم شمالاً على طول الساحل باتجاه الحدود المصرية. وقالت عرفة: “كنت خائفة ومتعبة ويائسة. كان الطريق صعباً، وكان صوت إطلاق النار المستمر يصم الآذان. لم أكن أعتقد أننا سننجو. أمضيت 80 ساعة بدون طعام أو ماء. كنت أحمل أطفالي بين ذراعي خوفاً من الحرب ورحلة اللجوء والطريق الطويل الذي كان أمامي”. بعد عبور الحدود، تم نقلهم في نهاية المطاف إلى القاهرة، ليترجّلوا عن الحافلة ويجدوا أنفسهم في ميدان مدينة غير مألوفة لهم. ومع عدم وجود مكان آخر يذهبون إليه، أمضت عرفة وأطفالها الليل في الشارع. وقالت: “في الصباح، كانت هناك امرأة من جنوب السودان تمر عبر الميدان. وعندما رأتني هناك، نصحتني بالذهاب إلى مكتب المفوضية والتسجيل لديهم”. عرفة وأطفالها هم من بين 42,300 شخص ممن أفادت الحكومة المصرية بأنهم عبروا إلى البلاد من السودان منذ اندلاع القتال، من بينهم 40,000 سوداني. داخل مصر، تقود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين جهود التنسيق المشترك بين وكالات الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة، وذلك لدعم الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية ممن يعبرون الحدود. وتقوم الأمم المتحدة بتسليم المساعدات وتوزيعها من قبل الهلال الأحمر المصري على الوافدين، بما في ذلك المياه مستلزمات النظافة الشخصية وتلك الخاصة بالنساء، والكراسي المتحركة، والمساعدة الصحية والطعام. وحالها حال الدول الأخرى المجاورة للسودان والتي تأثرت بحالة الطوارئ هذه، تستضيف مصر عدداً كبيراً من اللاجئين. وحتى قبل هذه الأزمة الأخيرة، كانت عمليات المفوضية في هذه البلدان تعاني من نقص حاد في التمويل، وسوف تشكل زيادة مستوى الدعم أمراً حيوياً للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لأولئك الفارين من العنف. فقدت منزلي وزوجي وبلدي في غمضة عين وقد قصدت بعض العائلات السودانية التي وصلت إلى القاهرة مكتب المفوضية بهدف الحصول على المساعدة، بما في ذلك عرفة وأطفالها المسجلين الآن لتلقي المساعدة من المفوضية والذين يعيشون مع سيدة من جنوب السودان كانوا قد التقوا بها في الميدان. لكن على الرغم من تمكنهم من الفرار من القتال والوصول إلى بر الأمان، تشعر عرفة بأن مستقبلهم غير مضمون. وقالت: “لا أصدق أنني هنا في مصر الآن، لكنني ما زلت خائفة من كل شيء. انا بحاجة الى المساعدة وخائفة من المستقبل. فقدت منزلي وزوجي وبلدي في غمضة عين، ولا أريد أن أفقد أطفالي أيضاً؛ أريدهم أن يكونوا بأمان”.