من ملايين الوفيات المبكرة وفقدان سنوات من الحياة الصحية كان من الممكن تجنبها، إلى شبكات الاتجار بالمخدرات التي تُضعف الاقتصادات، وتدمر حياة الأفراد والمجتمعات وسبل العيش، وتفاقم انعدام الأمن والعنف. ولم تكن الحاجة إلى التصدي للجماعات الإجرامية المنظمة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. ويجب تعزيز جهود الردع، وتكثيف تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق العمليات المشتركة، إلى جانب زيادة الاستثمار في الوقاية والعلاج."وتشير التقديرات إلى أن 331 مليون شخص تعاطوا مخدرات في عام 2024، أي ما يعادل 6.2 بالمئة من السكان العالميين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً، مقارنةً بـ 5.2 بالمئة في عام 2014. ولا يزال القنّب هو المخدر الأكثر استخداماً على الإطلاق بـ 256 مليون مستخدم في عام 2024، يليه المواد الأفيونية (63 مليوناً)، والأمفيتامينات (32 مليوناً)، والكوكايين (25 مليوناً)، والإكستاسي (21 مليوناً). تجارالمخدرات يواصلون الابتكارويواصل مصنعو المخدرات غير المشروعة ابتكار مواد مخدرة اصطناعية جديدة للتحايل على الأنظمة الرقابية وتجنب الكشف عنها؛ إذ بلغت أنواع المخدرات المضبوطة في عام 2024 خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل عام 2000. فعلى سبيل المثال، وصل عدد المؤثرات النفسية الجديدة التي جرى رصدها في أسواق المخدرات إلى 755 مادة في عام 2024، من بينها 118 مادة سُجلت للمرة الأولى.نقطة تحول في سوق المواد الأفيونية العالميةلا يزال حظر المخدرات الذي فُرض في أفغانستان عام 2022 يحدّ بشكل كبير من الإنتاج غير المشروع للأفيون والهيروين. وعلى الرغم من ارتفاع إنتاج الأفيون في ميانمار من 420 طناً في عام 2021 إلى أكثر من 1,000 طن في عام 2025، فإن هذه الزيادة (إلى جانب الكميات المنتجة في بلدان أخرى رصدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مثل لاوس والمكسيك) لا تعوّض التراجع الحاد في أفغانستان، التي تجاوز إنتاجها 6,000 طن من الأفيون في عام 2022.يشير تزايد توافر المواد الأفيونية الاصطناعية الجديدة، مثل الفنتانيل والنيتازينات والأورفينات، في الأسواق إلى أن المتاجرين بالمخدرات يبحثون عن بدائل للهيروين. وقد يؤدي التحول من المواد الأفيونية المستمدة من النباتات إلى المواد الاصطناعية إلى إحداث تغير دائم في سوق المواد الأفيونية العالمية، بما يحمله ذلك من آثار على أنماط استخدام هذه المواد والأضرار المرتبطة بها.أصبح سوق الميثامفيتامين سوقاً عالميةمع ظهور مسارات جديدة للاتجار وانتشار إنتاج الميثامفيتامين تدريجياً، توسعت أسواق هذا المخدر لتشمل مناطق جديدة، لا سيما في لشرقين الأدنى والأوسط وأفريقيا وأجزاء من أوروبا. وارتفعت المضبوطات بمعدل 13 في المائة سنوياً في المتوسط، مدفوعة إلى حد كبير بالكميات المضبوطة في شرق وجنوب شرق آسيا. وعلى الرغم من أن ميانمار لا تزال المصدر الرئيسي للميثامفيتامين، فإن ارتفاع الطلب عليه اجتذب أيضاً موردين من أمريكا الشمالية وغرب أفريقيا والجنوب الأفريقي وجنوب غرب آسيا. كما بات الميثامفيتامين المنتج في أمريكا الشمالية يُهرّب عبر المحيط الهادئ إلى بلدان الحافة الغربية للمحيط الهادئ، مما أسهم في زيادة الاتجار به وتعاطيه في جزر المحيط الهادئ أيضاً.وفي الشرق الأوسط، قد تؤدي الاضطرابات التي شهدها سوق «الكبتاغون» عقب سقوط نظام الأسد السابق في ديسمبر 2024 في الجمهورية العربية السورية، وما تبعها من تضاعف سعر قرص الكبتاغون في بعض المناطق، إلى تحول بعض متعاطي الكبتاغون إلى الميثامفيتامين، الذي ازداد تعاطيه في المنطقة.تغير النظرة إلى القنب يدفع إلى زيادة التعاطي وتغير أنماط الاتجارتشهد زراعة القنب والاتجار به وتعاطيه تغيرات متواصلة، ويُرجح أن يعود ذلك جزئياً إلى التحولات في النظرة إلى هذا المخدر، بالتزامن مع اعتماد العديد من الولايات القضائية، ولا سيما في أمريكا الشمالية، سياسات تقنينه و/أو إلغاء تجريم تعاطيه.وقد ارتفع عدد متعاطي القنب بنسبة 40 في المائة خلال العقد الماضي، فيما زادت نسبة انتشاره بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً من 3.8 في المائة في عام 2014 إلى 4.8 في المائة في عام 2024. كما بلغت مضبوطات القنب مستويات غير مسبوقة في عام 2024.وتاريخياً، كان معظم الاتجار بالقنب يقتصر على المناطق الجغرافية نفسها، نظراً لإمكانية زراعته في معظم أنحاء العالم. غير أن التجارة العابرة للمناطق آخذة في التوسع، مع تزايد الإمدادات القادمة من أمريكا الشمالية. فخلال الفترة 2015-2024، حددت 57 دولة أو إقليماً خارج أمريكا الشمالية هذه المنطقة كمصدر للقنب المضبوط، مقارنة بـ11 دولة أو إقليماً فقط خلال العقد السابق.قد يفوق نمو عرض الكوكايين حجم الطلب قريباًواصل إنتاج الكوكايين نموه في عام 2024، إذ ارتفع بأكثر من أربعة أضعاف خلال السنوات العشر الماضية ليصل إلى ما يقدر بأكثر من 4,000 طن (في شكله النقي)، مدفوعاً إلى حد كبير بزيادة الإنتاجية واتساع المساحات المزروعة.وتواصل الجماعات الإجرامية المنظمة توجيه كميات متزايدة من الكوكايين إلى الأسواق التقليدية والناشئة، سعياً إلى تعظيم الأرباح وتوسيع قاعدة المستهلكين إلى ما يتجاوز أكبر أسواقها وأكثرها رسوخاً في أوروبا الغربية والوسطى وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا.وتظهر مؤشرات هذا التوسع المستمر في أفريقيا وآسيا، حيث سجلت بعض البلدان في هاتين المنطقتين أعلى معدلات نمو في مضبوطات الكوكايين على مستوى العالم خلال الفترة 2020-2024، رغم أن الكميات المضبوطة فيها لا تزال منخفضة نسبياً.أثر تعاطي المخدرات على السلامة والأمنيمكن أن يرتبط تعاطي المخدرات بالجرائم المرتكبة للحصول على المال أو الممتلكات، وبالعنف داخل الأسر والمجموعات الاجتماعية، وبالتعرض للإيذاء من قبل الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات أو ارتكابه من جانبهم.غير أن هذه النتائج تتأثر أيضاً بعوامل أوسع، مثل سياق تعاطي المخدرات، والخلفيات الشخصية للأشخاص المعنيين، بما في ذلك الفقر والتشرد وضعف الصحة النفسية، فضلاً عن العوامل المجتمعية، مثل محدودية الوصول إلى خدمات علاج الإدمان والخدمات الاجتماعية.وتمثل هذه العوامل أيضاً نقاطاً يمكن الانطلاق منها لتعزيز جهود التدخل والوقاية.اقرأ تقرير المخدرات العالمي لعام 2026 كاملاً

ويُعقد هذا الاجتماع سنويًا ويُعد منصة رئيسية لتعزيز الاستجابات المنسقة والقائمة على الأدلة للتحديات المرتبطة بالمخدرات والجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية والإرهاب والفساد والجرائم المالية. كما يتيح للدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الإطار الإقليمي، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، وتحديد الأولويات الاستراتيجية للتعاون المستقبلي.وشارك في الاجتماع ممثلون عن الوزارات والهيئات المعنية بالدول العربية: (الجمهورية التونسية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية اللبنانية، الجمهورية اليمنية، المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة العربية السعودية، المملكة المغربية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، جمهورية مصر العربية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة ليبيا، سلطنة عمان، مملكة البحرين).وأكدت وزير مفوض د. مها بخيت، المشرف على قِطاع الشُّؤون القانونيّة ومدير إدارة الشؤون القانونية – الأَمانة العامّة لجامعة الدُّول العَرَبيّة، التزام جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء بتعزيز العمل العربي المشترك ودعم أهداف الأمن والتنمية المستدامة في المنطقة. وأشارت إلى التقدم المحرز في إعداد استراتيجية نموذجيّة للجريمة المُنظَّمة بالشَّراكة الوثيقة مع جامعة الدُّول العَرَبيّة، ومجلس وُزراء الدَّاخليّة العَرَب، وجامعة نايف العَرَبيّة للعلوم الأَمنيّة، وبدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بما يسهم في تعزيز الاستجابة الإقليمية الشاملة والمنسقة للتهديدات المتنامية للجريمة المنظمة.ومن جانبها، قالت السيدة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «إن التطور المتسارع في طبيعة التهديدات التي تواجهها المنطقة يؤكد أهمية العمل الجماعي والتعاون المستدام بين الدول. وقد أسهمت شراكتنا مع جامعة الدول العربية والشركاء الإقليميين والدوليين في ترجمة الأولويات المشتركة إلى دعم ملموس للدول الأعضاء، استفاد منه آلاف المختصين والممارسين والمجتمعات المحلية. ويتمثل التحدي المشترك في المرحلة المقبلة في ضمان استمرار تعاوننا بالمرونة والفاعلية اللازمتين لمواكبة هذه التهديدات المتغيرة، مع مواصلة تعزيز العدالة والأمن وسيادة القانون على المستويين الوطني والإقليمي وبين الأقاليم.»واستعرض المشاركون التقدم المحرز في تنفيذ الإطار الإقليمي للدول العربية، كما بحثوا المستجدات والتحديات المرتبطة بمجالات التركيز الستة التي يشملها الإطار، وهي: مكافحة المخدرات، ومكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، ومنع ومكافحة الإرهاب والعنف، وتعزيز نظم العدالة الجنائية.كما ناقش المشاركون التحديات والاتجاهات الناشئة التي تشهدها المنطقة، بما في ذلك تنامي أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والتغيرات المتسارعة في أسواق المخدرات، وتنامي استخدام التقنيات الرقمية والمنصات الإلكترونية في تيسير الجرائم والعنف، فضلاً عن أهمية حماية التراث الثقافي وصونه في سياقات النزاعات المسلحة.كما تناول الاجتماع مستجدات مشهد التمويل التنموي والتحديات المرتبطة باستدامة تنفيذ الإطار الإقليمي، مؤكدين أهمية تنويع مصادر الدعم وتوسيع قاعدة الشراكات والمساهمات، بما يشمل المساهمات الوطنية والعينية، وتقاسم التكاليف، واستضافة الأنشطة الإقليمية، وتعزيز الانخراط المشترك مع الشركاء والجهات المانحة. وجدد المشاركون التأكيد على الدور المحوري الذي يضطلع به الإطار الإقليمي كمنصة استراتيجية للتعاون والتنسيق على المستويين العربي والإقليمي، داعين إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات والموارد والآليات المتاحة في المنطقة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص ومراكز التميز، بما يدعم الملكية الوطنية، ويعزز العمل المشترك، ويكفل مواءمة أكثر فاعلية بين الأولويات الوطنية والإقليمية.كما أكدت المناقشات على أهمية تعزيز القدرات المؤسسية، وتطوير آليات فعّالة لتبادل المعلومات، والاستثمار في مجالي البحث وجمع البيانات، دعماً لصنع سياسات قائمة على الأدلة وتعزيز الاستجابات العملياتية الفعّالة. كما استعرضت الدول الأعضاء التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات ذات الصلة بمحاور الإطار الإقليمي، وحددت مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية التي من شأنها توجيه مسارات التعاون والبرامج المشتركة خلال عام 2026.وعلى هامش الاجتماع، أحيت شبكة الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فعاليات اليوم الدولي لمكافحة المخدرات، الذي يُحتفل به سنوياً في 26 يونيو، من خلال تنظيم أنشطة تفاعلية أبرزت دور الشباب كشريك أساسي في جهود الوقاية، وأهمية العمل الجماعي في تعزيز الصمود المجتمعي وتطوير استجابات مستندة إلى الأدلة، مع التأكيد على ضرورة اعتماد نهج متوازن يضع الصحة العامة في صميم سياسات مكافحة المخدرات.* يحدد إطار العمل الإقليمي للدول العربية (٢٠٢٣-٢٠٢٨) نطاقا استراتيجياً شاملاً للتعاون بين مكتب للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية، ويشمل أسُس وعناصِر الدعم الفني الذي يقدمه المكتب للدول العربية، كما يُحدد أولويات ذلك الدعم وكيفية مواءمته للظروف المحيطة، بالإضافة إلى تقديم استجابة فعَّالة لأهم التحديات الراهِنة في إطار ولاية المكتب وحدود اختصاصاته. يضع هذا الإطار ستة مجالات أساسية وهامة لتوجيه البرامج والمشاريع التي يتولى مكتب للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تنفيذها على المستويين الإقليمي والوطني وتشمل: اتباع نهج متوازن لمكافحة المخدرات، وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة، ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتصدي للفساد والجرائم المالية، ومنع الإرهاب والعنف ومكافحتهما وتعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة.إطار العمل الإقليمي للدول العربية 2023 – 2028

         كما تتطلبان الجواب نفسه:         انتقالا سريعا وعادلا إلى الطاقة النظيفة، وتعزيزا كبيرا للتكيف والقدرة على الصمود والعدالة المناخية لصالح من يعانون بالفعل من آثار تغير المناخ.  أصدقائي الأعزاء،         الأزمة الأولى: هي أن فوضى المناخ تتسارع أمام أعيننا.         فقد كانت السنوات الإحدى عشرة الأخيرة الأشد حرارة على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات.         وباتت كوارث المناخ تتزايد تواترا وتشتد تدميرا وتتصاعد تكلفةً.         وقد حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن الأسوأ لم يأت بعد.         فإن ظاهرة النينيو لا تكتفي بقرع الأبواب، بل تهدد باقتلاع البيت من أساسه.         فهي ترفع درجات الحرارة، وتعطل نظم الغذاء والمياه، وتلحق أفدح الأضرار بالفئات الأشد ضعفاً.         وقبل عشر سنوات، اتفق قادة العالم في باريس على حصر ارتفاع درجة حرارة الكوكب في حدود 1,5 درجة مئوية.         أما اليوم، فيقول العلماء إن متوسط درجات الحرارة السنوية سيتجاوز هذا الحد خلال السنوات المقبلة.         وتتمثل المهمة المطروحة أمامنا الآن في الحد على نحو صارم من حجم هذا التجاوز، وتقليص مدته، وخفض درجات الحرارة إلى أقل من 1,5 درجة مئوية بأسرع ما يمكن.         فكل جزء من الدرجة له أهميته.         وكل لحظة لها قيمتها.         فكلما ازداد التجاوز وطالت مدته، ازداد خطر بلوغ نقاط التحول الكوكبية التي تؤدي إلى تغييرات لا رجعة فيها.         واليوم، يصدر المجلس الاستشاري العلمي للأمم المتحدة تقريرا يوضح بدقة ما الذي يعنيه ذلك.         إنه يعني دفع نظم الشعاب المرجانية نحو الانهيار.         وتسارع فقدان الصفائح الجليدية في غرينلاند وغرب القارة القطبية الجنوبية، بما يرسخ ارتفاع مستويات سطح البحر على نحو يعيد تشكيل السواحل ويتسبب في نزوح الملايين ويهدد وجود بعض الدول الساحلية.         وإضعاف نظم دوران المحيطات الرئيسية التي تنظم أنماط الطقس وهطول الأمطار.         وتحول أجزاء من غابات الأمازون المطيرة إلى أوضاع أقرب إلى السافانا.  أصدقائي الأعزاء،         إن نقاط التحول التي تواجهها الأرض تشبه الأجسام التي تظهر في مرآة السيارة:         فهي أقرب بكثير مما تبدو عليه.         وفي الوقت نفسه، نجد أنفسنا في مواجهة أزمة ثانية.         فقد أطلق الصراع في الشرق الأوسط العنانَ لأكبر صدمة طاقة يشهدها العالم.         إذ تذكر الوكالة الدولية للطاقة أن حجم هذه الصدمة يضاهي الاضطرابات النفطية التي شهدتها سبعينيات القرن الماضي، والاضطرابات التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا.         مجتمعة.         وبالنسبة لكثير من البلدان النامية، لا تمثل هذه الأزمة مجرد أزمة طاقة.         بل هي صدمة ديون، وصدمة غذاء، وصدمة تنمية.         وأود أن أضيف أن أي اتفاق سلام سيكون موضع ترحيب وسيحقق انفراجا تشتد الحاجة إليه، غير أن علينا ألا نخطئ التقدير: فمن المرجح أن تظل الآثار ماثلة لفترة طويلة.أصدقائي الأعزاء،         لقد كشفت هاتان الأزمتان المتلازمتان مرة أخرى حدود نموذج تنموي عفا عليه الزمن.         نموذج يقوم على الوقود الأحفوري، بحيث يمكن لصراع واحد أن يربك إمدادات الطاقة العالمية، ويمكن لممر استراتيجي واحد أن يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية.         نموذج يتعامل مع الطبيعة باعتبارها موردا لا حدود له يمكن استهلاكه بلا تبعات.         نموذج أوجد ثروات هائلة، لكنه عمّق أيضا أوجه عدم المساواة وأجج انعدام الأمن.         نموذج يدفع فيه الذين أسهموا بأقل قدر في التسبب في هذه الأزمات أعلى الأثمان.         والدرس واضح: وهو أن هذا النموذج لا مستقبل له.          ولقد أدرك المجتمع الدولي حدوده عندما اعتمد خطة التنمية المستدامة لعام 2030.ولا يمكن للعالم أن يعود إلى الوراء.         ولا يمكننا أن نضاعف الرهان على نظام قائم على الوقود الأحفوري يتسبب أزمتي المناخ والطاقة كلتيهما.         وما نحتاجه بإلحاح هو الإرادة السياسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة تنفيذا كاملا.والتوفيق بين الرخاء والقدرة على الصمود.         وبين النمو والاستدامة.         وبين الفرص والعدالة.         والخبر السار هو أننا نملك الآن، بخلاف كل أزمات الطاقة السابقة، طريقا واضحا للخروج.         طريقا نظيفا للخروج.         فالطاقة المتجددة بأنواعها هي أرخص مصادر الكهرباء الجديدة وأسرعها نموا وأكثرها قابلية للتوسع في معظم أنحاء العالم.         ومنذ عام 2010، شهدت تكلفة الطاقة الشمسية انخفاضا حادا بلغ ما يقارب 90 في المائة، فيما انخفضت تكلفة طاقة الرياح البرية بأكثر من 70 في المائة وتكلفة تخزين الطاقة بالبطاريات بنسبة 95 في المائة.         وفي العام الماضي، تجاوز إنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية مجتمعتين كامل الزيادة في الطلب على الكهرباء في العالم أجمع.         وسجلت الطاقة الشمسية أكبر زيادة سنوية منفردة لأي مصدر للكهرباء في التاريخ.         وأصبح أكثر من 90 في المائة من القدرات الجديدة للطاقة المتجددة المضافة على الصعيد العالمي أقل تكلفة بالفعل من أرخص البدائل القائمة على الوقود الأحفوري.         فوفقا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، جنبت القدرات الإنتاجية القائمة للطاقة المتجددة الاقتصادَ العالمي تكاليف للوقود الأحفوري بلغت 480 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في عام 2025 وحده.         كما جنبت الطاقة المتجددة بأنواعها العالم انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون تزيد على مجموع الانبعاثات السنوية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان مجتمعة.         وفي الوقت نفسه، تجتذب استثمارات الطاقة النظيفة حاليا تمويلا يكاد يبلغ ضعف ما تجتذبه الاستثمارات في الوقود الأحفوري.         ويأتي جزء كبير من هذا الزخم من البلدان المستوردة للوقود الأحفوري الساعية إلى التحرر من أسواق الطاقة غير المستقرة وغير القابلة للتنبؤ.         وهي تدرك حقيقة أساسية:         أن كل وحدة طاقة ينتجها بلد ما بنفسه تغنيه عن وحدة طاقة يضطر إلى شرائها من سوق لا يستطيع التحكم فيها، عبر طريق لا يستطيع حمايته، وبسعر تحدده أحداث لم يخترها.         ولا يوجد حظر على ضوء الشمس ولا حصار للرياح.  أصدقائي الأعزاء،         إن الحقيقة باتت جلية واضحة:         وهي أن الاعتماد على الوقود الأحفوري لا يمكن أن يكون أساس الاستقلال في مجال الطاقة.         والطاقة المتجددة هي الركيزة الأساسية للأمن الحقيقي في مجال الطاقة.         كما أن كهربة النقل والمباني والصناعة من أسرع السبل إلى خفض الانبعاثات وإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد.         فكلما ازدادت الاقتصادات اعتمادا على الكهرباء النظيفة، ازدادت أمنا وقدرة على الصمود وقدرة على المنافسة.         فكيف نحقق هذا التحول الحاسم؟         اسمحوا لي أن أشير إلى سبع خطوات.         أولا، يجب أن نتحرك بإلحاح أكبر بكثير نحو الحد على نحو صارم من حجم ومدة أي تجاوز لعتبة الـ 1,5 درجة مئوية.         لقد رسم العلم خريطة طريق واضحة:         يجب أن تبدأ الانبعاثات فورا في النزول، وأن تنخفض انخفاضا حادا خلال هذا العقد، وأن يصل العالم إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.         ومع ذلك، لا يزال العالم بعيدا على نحو خطير عن المسار الصحيح.         فأحدث الخطط المناخية الوطنية لن تؤدي إلا إلى خفض الانبعاثات العالمية بنحو 10 في المائة فقط بحلول عام 2035.         بينما يؤكد العلم أن الانبعاثات يجب أن تنخفض بنسبة 60 في المائة خلال الفترة نفسها إذا أردنا  إبقاء هدف 1,5 درجة مئوية في المتناول.         ويتعين على مجموعة العشرين، المسؤولة عن نحو 80 في المائة من الانبعاثات العالمية، أن تتصدر الجهود.         كما يجب على كل مصدر رئيسي للانبعاثات أن يعجّل وتيرة العمل.         وعلى كل بلد أن يقوم بما هو أكثر من الالتزامات الواقعة على عاتقه.         وذلك عن طريق التعجيل بالتحول بعيدا عن الوقود الأحفوري نحو الطاقة النظيفة، وفقا لما تعهدت به الحكومات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ لعام 2023.         ومن خلال وقف إزالة الغابات واستعادة عافية الطبيعة.         وعبر التخفيض السريع لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن إنتاج واستهلاك الفحم والنفط والغاز.         وإذا كان ثاني أكسيد الكربون لا يزال المحرك الرئيسي للاحترار الطويل الأجل، فإن الوقت قد حان أيضا لإعطاء الأولوية لخفض انبعاثات الميثان.         فالـميثان مسؤول عن نحو ثلث الاحترار العالمي.         وتفوق قدرته على التسبب في الاحترار قدرة ثاني أكسيد الكربون بنحو ثمانين مرة.         لكن الميثان، بخلاف ثاني أكسيد الكربون، يتحلل في الغلاف الجوي خلال عقد أو عقدين.         وهذا يعني أن إجراء تخفيضات كبيرة فيه يمكن أن يفضي إلى انخفاض ملموس في درجات الحرارة خلال جيل واحد.         ولهذا السبب، أطلق اليوم نداءً عالمياً للعمل بشأن الميثان.         وهو نداء يسلط الضوء على ثلاثة قطاعات.         قطاع النفايات - من خلال اتخاذ خطوات حاسمة للحد من هدر الأغذية، ووقف عمليات التخلص العشوائي من النفايات في المكبات المفتوحة، واحتجاز الانبعاثات الصادرة عن مدافن النفايات ومياه الصرف الصحي.         وقطاع الزراعة - من خلال خفض الانبعاثات بالاستفادة من الحلول المجرَّبة التي تعزز الأمن الغذائي وتحمي سبل عيش المزارعين.         مع التركيز بصورة خاصة على القطاع الذي يشكل السبب الجذري للأزمتين اللتين يواجههما عالمنا، والذي يمكن أن يحقق أكبر المكاسب الفورية، ألا وهو قطاع الفحم والنفط والغاز.         إني أحث صناعة الوقود الأحفوري إلى الاضطلاع بما تأخر القيام به طويلا.         فقد خلصت وكالة الطاقة الدولية إلى أن نحو 70 في المائة من انبعاثات الميثان الناجمة عن قطاع النفط والغاز يمكن إزالتها باستخدام التكنولوجيا المتاحة حاليا، وكثير منها بتكلفة صافية منخفضة أو منعدمة.         ومع ذلك، شهد عام 2025 وحده حرق نحو 167 بليون متر مكعب من الغاز في المشاعل، وهو ما يعادل الاستهلاك السنوي لأفريقيا بأسرها.         وأصدر نظام الإنذار والاستجابة بشأن الميثان التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أكثر من 000 5 إنذار في 33 بلدا.         غير أن معدل الاستجابة العالمي لا يتجاوز نحو 12 في المائة.         ولهذا السبب، لم يعد العمل الطوعي كافيا.         فلقد نجح العالم في التخلص التدريجي من البنزين المحتوي على الرصاص.         وقضينا على المواد الكيميائية المستنفدة لطبقة الأوزون.         وتلوثُ الميثان يجب أن يكون الهدف التالي.         وأدعو الحكومات المنتجة والمستهلكة على السواء إلى وضع معيار عالمي جديد لقطاع النفط والغاز يتمثل في الوصول إلى مستويات تكاد تنعدم فيها انبعاثات الميثان على امتداد سلسلة القيمة بأكملها.         ثانيا، يجب أن نتصدى لأزمة الطاقة الراهنة دون تعميق الاعتماد على أنواع الوقود التي تتسبب فيها.         ففي مختلف أنحاء العالم، لا تزال أصوات نافذة تُصرّ على المزيد من مناجم الفحم، والمزيد من حقول النفط، والمزيد من التوسع في إنتاج الغاز.         ويأتي ذلك في وقت لن يكون فيه العالم قادرا حتى على استخدام جميع احتياطيات الوقود الأحفوري المتاحة بالفعل، ناهيك عن المجازفة بالاستثمار في إمدادات جديدة وبنى تحتية جديدة قد تصبح عديمة الجدوى قبل انتهاء عمرها الاقتصادي بوقت طويل.         ولنكن واضحين: لن تكون الأصول وحدها هي التي ستتحول إلى أصول عالقة، بل ستكون اقتصادات بأكملها كذلك.         فآلة النمو اليوم وغدا تعمل بالطاقة النظيفة.         وأنا أتفهم الدافع إلى التمسك بما يبدو مألوفا، ولا سيما في فترات الاضطراب.         وقد يبدو وعد ”العمل كالمعتاد“ مطمئنا للبعض.         لكنه يعني دفع المزيد مقابل أمنٍ أقل.         ويعني التنازل للآخرين عن صناعات القرن الحادي والعشرين ووظائفه، في وقت تتفاقم فيه المخاطر داخلياً.         فهذا ليس تصدُّرا للصفوف، بل تراجع.         ويجب أن نكون على القدر نفسه من الوضوح بشأن الطرف الذي يتحمل التكلفة:         إنه الشعب العامل.         والأسر التي تواجه أعباء متزايدة نتيجة ارتفاع الفواتير وازدياد حالة عدم اليقين والشعور بأن النظام لا يعمل لصالحها، بينما تواصل شركات الوقود الأحفوري العملاقة جني أرباح استثنائية.         وقد أفادت أكبر ثماني شركات للوقود الأحفوري بأنها جنت أرباحا إضافية قدرها 6,5 بلايين دولار في الربع الأول من هذا العام وحده، وهو ما واكب شهرا واحدا فقط من أزمة الشرق الأوسط، بينما واصلت أسعار النفط الارتفاع واستمرت الأرباح في التزايد. إنها أرباح استثنائية وُلدت من رحم المعاناة، ومن عدم الاستقرار والمشقة والاعتماد على الغير.         إني أحث الحكومات على فرض الضرائب عليها.         كما أحثها على توجيه عائداتها إلى حيث ينبغي أن تذهب: إلى مساعدة الأسر والمجتمعات المحلية الضعيفة، وتسريع التحول إلى طاقة نظيفة وميسورة التكلفة.         غير أن إزالة الإعانات والحوافز الضارة لا تكفي.         فعلينا أيضا إزالة العقبات الهيكلية التي تعوق مشاريع الطاقة النظيفة.         فكثيرا ما تظل هذه المشاريع في حالة انتظار، وأحيانا لسنوات، من أجل الربط بالشبكة الكهربائية.         ذلك أن القدرات المتاحة لنقل الكهرباء غير كافية.         وشبكات التوزيع متقادمة.         وقدرات التخزين متأخرة عن الركب.         أما النظم الرقمية فما زالت تفتقر إلى القدر الكافي من الذكاء والمرونة.         ولا تزال الروابط الأقاليمية محدودة للغاية.         وإذا كنا جادين في إنجاز هذا التحول، فعلينا أن نتعامل مع الشبكات الكهربائية بوصفها بنية تحتية استراتيجية.         فحقبة الكهربة ستتطلب توسعا هائلا في الشبكات، وقدرات التخزين، ومرونة النظم.         ونحن بحاجة أيضا إلى قواعد تتلاءم مع متطلبات القرن الحادي والعشرين.         ويتعين على الحكومات أن تهيئ الظروف اللازمة للاستثمار من خلال تحديث عمليات التخطيط، وتسريع إجراءات إصدار التراخيص، وإصلاح الأطر التنظيمية.         ثالثا، مع استمرار تزايد الطلب على الطاقة، يتعين علينا أن نواجه أحد أسرع مصادر هذا الطلب نموا: مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.         فالذكاء الاصطناعي قادر على تسريع وتيرة إيجاد الحلول المناخية.         ويمكن أن يساعد في علاج الأمراض، وتحويل مسار التعليم، وتمكين البشرية من التصدي لتحديات كان يُعتقد يوما ما أنها تتجاوز قدراتها.         يجب علينا أن نستثمر هذه الإمكانات.         غير أن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى مساحات كبيرة من الأراضي ويستهلك كميات كبيرة من المياه والطاقة.         فمراكز البيانات التي تقف وراءه تستهلك بالفعل كهرباء أكثر مما تستهلكه معظم الدول.         وبحلول عام 2030، قد تستهلك هذه المراكز طاقة تفوق ما تستهلكه جميع دول العالم باستثناء خمس دول فقط، كما قد تستهلك من المياه ما يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية لجميع سكان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى البالغ عددهم 1,3 بليون نسمة طوال عام كامل.         وتَشغل المراكز أيضا مساحات واسعة من الأراضي، وغالبا ما تكون في مجتمعات محلية لا تجني إلا القليل من فوائدها.         ورغم هذه الشواغل الواضحة، كثيرا ما تُترك المجتمعات المحلية في جهل بالآثار البيئية للبنى التحتية التي ترتفع شاهقةً حولها.         ولذلك، أقترح اليوم إطلاق مبادرة الشفافية البيئية في مجال الذكاء الاصطناعي.         وأدعو جميع الشركات الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى قياس كامل الآثار البيئية لنظمها والإفصاح عنها علناً، بما يشمل الآثار المتعلقة بالكربون والمياه والأراضي، والالتزام بتشغيل جميع مراكز البيانات بالطاقة المتجددة بحلول عام 2030.         فلا مزيد من التكاليف الخفية.         ولا مزيد من تحميل الأعباء لمن هم أقل قدرة على تحملها.         لقد آن الأوان للمصارحة الكاملة.         فإذا كان للذكاء الاصطناعي أن يساعد في بناء مستقبل أفضل، فعليه أن يكون صادقا بشأن التكاليف التي يحملنا إياها اليوم.         رابعا، يجب أن نحقق انتقالا عادلا.         فالتاريخ يعلمنا درسا قاسيا:         وهو أن الخطر الأكبر لا يكمن في عملية الانتقال نفسها، بل في الإخفاق في إدارتها.         وهذا هو الخطر الذي نواجهه اليوم.         فانتقال الطاقة لا يسير حاليا بصورة منسقة ومتماسكة.         إذ يستمر الاستثمار في الوقود الأحفوري في الوقت الذي تنمو فيه الطاقة النظيفة.         وتسير البلدان في اتجاهات مختلفة.         فالبلدان المنتجة تتساءل: ماذا سيحدث لإيراداتنا ووظائفنا واقتصاداتنا؟         والبلدان المستهلكة تتساءل: هل ستظل الطاقة ميسورة التكلفة وموثوقة الإمداد؟         أما البلدان النامية فتتساءل: هل سنتمكن من المنافسة أم سنُترك خلف الركب؟         كما يتساءل العمال والمجتمعات المحلية والشباب: ماذا يعني هذا الانتقال بالنسبة لمستقبلنا؟         وفي الوقت الراهن، لا يجري التعامل مع هذه الأسئلة بصورة متكاملة.         لذا، نحن بحاجة إلى جهد مشترك وعملي يركز على التنفيذ.         وإلى إطار يجمع بين المنتجين والمستهلكين، والبلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، والجهات المالية والصناعة والعمال والمجتمع المدني.         وإلى مساحة للحوار بشأن القضايا الحقيقية التي ستحدد ما إذا كان هذا الانتقال سينجح أم سيفشل.         فكيف يمكننا أن نتخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري تدريجيا مع التوسع السريع في الطاقة النظيفة؟         وكيف ندير المخاطر الاقتصادية التي تواجه البلدان المعتمدة على إيرادات الوقود الأحفوري؟         وكيف ندعم العمال والمجتمعات المحلية من خلال انتقال عادل؟         وكيف نحشد الاستثمارات بالسرعة والحجم المطلوبين؟         سأدعو القادة إلى الاجتماع في أيلول/سبتمبر للمساعدة في دفع هذا العمل قدما تمهيدا لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ في تركيا (المؤتمر الحادي والثلاثون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ).         والانتقال نفسه لم يعد موضع جدال.          وسيحدث بصورة منضبطة أو فوضوية... بصورة عادلة أو غير متكافئة... وسيكون مصدرا للاستقرار أو لمزيد من الانقسام.         إن الاختيار بين هذه الثنائيات لا يزال بأيدينا.         وأود أن أؤكد أن الطاقة النظيفة لا يمكن أن تُبنى على ممارسات غير نظيفة.         فالانتقال العادل يعني أن البلدان والمجتمعات المحلية التي تحوي أراضيها المعادن الحيوية اللازمة لمستقبل الطاقة النظيفة يجب أن تنال نصيبها الكامل من المنافع.         فلا مزيد من الاستخراج بدون تنمية.         خامسا، وهو أمر أساسي، يجب أن نبذل جهوداً أكبر بكثير لحماية الناس والمجتمعات المحلية من الآثار الحالية والملموسة لفوضى المناخ.         فحتى لو تحركنا بأقصى سرعة، فلن نستطيع الإفلات من آثار تغير المناخ.         لأن آثاره حاضرة بالفعل، ومتفاقمة ولها انعكاسات تتابعية.         فالجفاف يمكن أن يتحول بسرعة إلى أزمة غذائية.         والعاصفة يمكن أن تتحول إلى أزمة ديون.         وموجة الحر يمكن أن تتحول إلى حالة طوارئ صحية عامة.         لذلك، فإن التكيف أمر لا غنى عنه.         فهو ينقذ الأرواح، ويحمي المنازل والمجتمعات المحلية، ويساعد الاقتصادات على امتصاص الصدمات، ويحافظ على تماسك المجتمعات.         ومع ذلك، فقد ظل التكيف يُنظر إليه لفترة طويلة على أنه عمل خيري.         وهذا خطأ.         فآثار تغير المناخ تعيد بالفعل تشكيل مسارات التنمية والاستقرار والأمن.         وتحمِّل نظم الغذاء والمياه فوق طاقتها، وتعطل سلاسل الإمداد، وتضغط على المالية العامة، وتفاقم الهشاشة.         إن استجابتنا يجب أن تكون على قدر هذا التحدي.         فلا بد من إدماج التكيف في التخطيط الوطني وعمليات صنع القرار، بدءا من استراتيجيات التنمية وصولا إلى الأطر التنظيمية.         ونحن بحاجة إلى نظم أكثر فعالية للتأمين وتقاسم المخاطر.         كما نحتاج إلى نظم للطوارئ قادرة على التحرك قبل أن تتحول الصدمات إلى كوارث إنسانية واقتصادية.         ونحتاج إلى استعداد أفضل قبل وقوع الكوارث، وإلى التنفيذ الكامل لمبادرة الإنذار المبكر للجميع.         كما يتعين على البلدان المتقدمة النمو الوفاء بالتزامها القائم منذ أمد طويل بمضاعفة تمويل التكيف، مع وضع مسار واضح لزيادته إلى ثلاثة أمثاله.         ويقودنا ذلك إلى النقطة السادسة، وهي أن كل ما سبق يتطلب تمويلا بالحجم والسرعة والإنصاف الذي تقتضيه الأزمتان.         فالنظام المالي العالمي يخفق اليوم في دعم البلدان الأشد احتياجا إلى الدعم.         إذ يبالغ في تقدير المخاطر ويبخس تقدير الفرص.         فالعديد من البلدان النامية تواجه تكاليف اقتراض لتمويل الطاقة النظيفة والقدرة على الصمود يمكن أن تزيد ضعفين إلى ثلاثة أضعاف على ما تواجهه الاقتصادات الأكثر ثراءً.         ويؤدي هذا إلى استبعاد البلدان الغنية بإمكانات الطاقة المتجددة من ثورة الطاقة النظيفة.         ويكفي أن ننظر إلى القارة الأفريقية الشاسعة.         فأفريقيا تضم 60 في المائة من أفضل موارد الطاقة الشمسية في العالم، و 30 في المائة من المعادن الحيوية، وخُمس سكان البشرية.         ومع ذلك، فإنها لا تستقطب سوى 2 في المائة من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة.         وفي الوقت نفسه، لا يزال أكثر من 600 مليون أفريقي محرومين من الكهرباء.         وذلك وضع مجحف وفرصة ضائعة لأفريقيا وللعالم.         ويتعين على البلدان المتقدمة النمو أن تفي بوعودها، بما في ذلك تقديم الدعم لصندوق مواجهة        الخسائر والأضرار والصندوق الأخضر للمناخ.         ويجب الوفاء بالتعهد البالغ 300 بليون دولار المقدم إلى البلدان النامية، مع اتخاذ خطوات ملموسة لحشد 1,3 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2035.         وفي عالم تتراجع فيه المساعدة الإنمائية، يجب علينا أيضا إطلاق العنان للدور التحفيزي الذي يمكن أن تؤديه المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف ومنظومة تمويل التنمية الأوسع نطاقا للمساعدة في تمويل البنى التحتية الطويلة الأجل، مثل شبكات الكهرباء، وشبكات النقل الجماعي، ونظم المياه.         وقد أدت الإصلاحات الأخيرة والقرارات السياساتية المتخذة إلى زيادة القدرة الإقراضية للمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف بما يتراوح بين 600 و 800 بليون دولار.         ويجب أن تستخدم هذه المصارف تلك القدرة بقوة لتمويل البنية التحتية للمستقبل وتمويل التكيف مع تغير المناخ.         ويتعين عليها أيضا أن تكيّف أدواتها بما يتناسب مع حجم التحدي وأفقه الزمني، بما في ذلك توفير تمويل يمتد لخمسين عاما عند الاقتضاء.         غير أنه يتعين علينا أن نمضي أبعد من ذلك.         فلا بد من أن يعزز المساهمون في هذه المصارف قدرتها الإقراضية بدرجة أكبر، بما في ذلك من خلال إعادة رسملة جريئة وإصلاحات إضافية.         وفي ظل تقلص الحيز المالي المتاح، يجب أن يعمل كل دولار من الأموال العامة بكفاءة أكبر وأن يُستخدم بصورة أكثر ابتكارا لاستقطاب رأس المال الخاص.         وهذا يعني توسيع نطاق الضمانات، والتمويل بالعملات المحلية، والتمويل المختلط، وغير ذلك من أدوات تقاسم المخاطر لخفض تكلفة رأس المال واجتذاب الاستثمارات الخاصة، ولا سيما في البلدان النامية التي يُنظر فيها إلى المخاطر على أنها مرتفعة.         كما يعني الاستفادة من مصادر تمويل إضافية، بدءا من الرسوم التضامنية المفروضة على القطاعات العالية الانبعاثات، مرورا بمبادلات الديون مقابل العمل المناخي، وعائدات أسواق الكربون، وصولا إلى تعبئة الموارد الخيرية.         ويعني أيضا ضمان أن توائم جميع المؤسسات المالية، العامة والخاصة على السواء، عملياتها مع اتفاق باريس ومع واقع عالم يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة.         وفي نهاية المطاف، فإن معيار النجاح بسيط:         يجب أن نوجه رؤوس الأموال إلى البلدان النامية بالسرعة والحجم والتكلفة الميسورة التي تتطلبها المرحلة الراهنة للتصدي لأزمة المناخ وإطلاق نمو أقوى وأكثر قدرة على الصمود والتعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.         سابعا وأخيرا، يجب أن نحمي العلم، بل والحقيقة نفسها.         فالعلم أتاح للبشرية القدرة على فهم المخاطر قبل وقوع الكارثة.         غير أن المعلومات المضللة تنتشر عمدا بهدف تأخير العمل المناخي، وتعميق المصالح الراسخة، وتقويض الثقة.         ويجب أن نتحرك لحماية استقلالية العلم.         وأن نعزز الثقة في الأدلة والمؤسسات.         وأن نوفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يُغَطون قضايا المناخ والبيئة.         وأن نضمن حصول الجميع على معلومات موثوقة وذات مصداقية وقائمة على أسس علمية.         وقد أطلقت الأمم المتحدة المبادرة العالمية بشأن ضمان سلامة المعلومات عن تغير المناخ للمساعدة على تحقيق ذلك.         فالحقائق مهمة.         والعلم مهم.         وسلامة المعلومات مهمة.  أصدقائي الأعزاء،         اسمحوا لي أن أختتم من حيث بدأت، مع ديكنز.         فبالنسبة إلى مساعي التعامل مع المناخ، فإن ما نعيشه يمثل بالفعل أفضل الأزمنة وأسوأ الأزمنة.         أما أسوأها، فراجع إلى أن آثار تغير المناخ تتفاقم، ونقاط التحول تلوح في الأفق، وأزمة الطاقة كشفت المخاطر العميقة للاعتماد على الوقود الأحفوري.         وأما أفضلها، فراجع إلى أن ثورة الطاقة المتجددة أصبحت بالفعل في طريقها السريع إلى التحقق.         إنها ثورة الطاقة النظيفة، والكهربة، وتراجع التكاليف، وارتفاع سقف الطموحات، واتساع نطاق الفرص.         ثورةٌ يمكن أن تحرر البلدان من تقلبات أسواق الوقود الأحفوري، وتوسع نطاق الحصول على الطاقة، وتعزز الأمن، وتوفر فرص العمل، وتحسن نوعية الهواء، وتستعيد عافية النظم الإيكولوجية، وتجعل مستقبلا أكثر أمنا في متناول اليد.         إن أمامنا فرصة هائلة - وعلينا مسؤولية - لأن نحول ”قصة الأزمتين“ هذه إلى قصة واحدة عنوانها العزم والإنصاف والتقدم المشترك.         وبإمكاننا أخيراً أن نطوي صفحة الوقود الأحفوري وأن نكتب مستقبلا تقوده الطاقة المتجددة وترتكز دعائمه على العدالة المناخية.         شكرا لكم. 

القاهرة، 21 يونيو 2026 – اجتمعت اليوم الحكومة المصرية والأمم المتحدة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني في الاجتماع السنوي للمنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين، مؤكدةً التزامها المشترك بدعم حلول منسقة وشاملة ومستدامة للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة في مصر.عُقد الاجتماع بقيادة وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، حيث أتاح فرصة لاستعراض التقدم المحرز، ومراجعة الأولويات المستجدة، وتعزيز الشراكات الداعمة للاستجابة الوطنية لقضايا المهاجرين واللاجئين. وركزت المناقشات على ترجمة الالتزامات المشتركة إلى إجراءات عملية، مع ضمان بقاء النظم الوطنية في صميم الاستجابة.ومنذ إطلاقها عام 2021، أصبحت المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين آلية رئيسية تقودها الحكومة المصرية والأمم المتحدة لتعزيز التنسيق والشراكات، حيث تجمع المؤسسات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية حول أهداف مشتركة تتمثل في تعزيز الحوار، ومواءمة الأولويات، وتعزيز الشراكات. ويتمحور هذا الجهد حول دعم النظم الوطنية وتوسيع الفرص المتاحة للمهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة، بما يضمن حصولهم على التعليم الجيد والرعاية الصحية والحماية والخدمات الأساسية، ويسهم في بناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود وأكثر شمولاً.وفي افتتاح الاجتماع، أكد السفير عمرو الشربيني، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، أن المنصة المشتركة أُنشئت بهدف تعزيز التنسيق، ومواءمة الجهود، وضمان توجيه الموارد بكفاءة نحو الأولويات الوطنية. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مجرد التنسيق إلى تعظيم الأثر من خلال تعزيز الترابط بين التدخلات الإنسانية والبرامج التنموية، وزيادة دعم النظم الوطنية، وتعزيز الحلول المستدامة.كما سلط السفير الشربيني الضوء على الحاجة المتزايدة إلى تعزيز الدعم الدولي، ولا سيما الدعم المالي، في ظل الأزمات الإقليمية المستمرة وتزايد أعداد الوافدين، مؤكداً أن هذا الدعم يجب أن يعكس حجم التحديات والضغوط التي تواجهها الدول المضيفة.من جانبها، أكدت السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، أهمية استدامة الشراكات ومواصلة العمل المشترك، وقالت: «في ظل تصاعد الأزمات الإقليمية وتراجع الموارد المتاحة، تزداد أهمية تعزيز التنسيق بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية والأمم المتحدة لدعم الاستجابة الوطنية للمهاجرين واللاجئين. ومن هذا المنطلق، جاء انعقاد اجتماع المنصة المشتركة للمهاجرين واللاجئين اليوم بهدف ترسيخ التدخلات ضمن النظم الوطنية، وتعزيز التكامل بين العمل الإنساني والتنمية، وإعطاء الأولوية للوصول إلى الخدمات والحماية وتعزيز التماسك الاجتماعي، بما يسهم في الحد من تشتت الجهود وتعظيم الأثر.»وسلط الاجتماع الضوء على التزامات مصر في إطار الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والميثاق العالمي بشأن اللاجئين، وأبرز نتائج التقييم المشترك للأوضاع واحتياجات المهاجرين واللاجئين في مصر الذي أجرته الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إلى جانب رؤية مصر 2030. وأكد المشاركون على أهمية السياسات المستندة إلى الأدلة، وتعزيز النظم الوطنية، وتوسيع الشراكات للتعامل مع الاحتياجات المتغيرة ودفع الحلول المستدامة إلى الأمام.كما استعرض المشاركون التقدم المحرز من خلال المنصة، بما في ذلك البرنامج الأممي المشترك الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي تنفذه بشكل مشترك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي. ومن خلال الاستثمار في أنظمة التعليم والصحة والحماية، يسهم البرنامج في تعزيز القدرات الوطنية إلى جانب تقديم الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجاً.وقد استفاد ما يقرب من نصف مليون شخص من الخدمات والدعم المحسنين، بما يعكس أثر العمل المشترك بين الحكومة والشركاء الدوليين والمجتمعات المحلية. ومنذ إطلاق البرنامج، استفاد 162 ألف طالب وطالبة من خدمات التعليم، وتم تقديم 4,800 خدمة صحية أساسية ومنقذة للحياة، كما تلقى 85,200 شخص خدمات الحماية، بما في ذلك خدمات حماية الطفل، والصحة النفسية، ولمّ شمل الأسر.وقالت السيدة آن شو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر:«إن التحديات التي يواجهها المهاجرون واللاجئون والمجتمعات المضيفة لا يمكن معالجتها من خلال تدخلات متفرقة وقصيرة الأجل. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، من الضروري دعم كل من الفئات النازحة والمجتمعات التي تستضيفها بسخاء. ومن خلال المنصة المشتركة، نقدم دعماً مباشراً وملموساً لخدمات الصحة والتعليم والحماية في مصر، بما يمكنها من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية في ظل هذه الضغوط الكبيرة. والأهم من ذلك، أن الاتحاد الأوروبي يحرص على أن ترتكز جميع أشكال دعمه بشكل مباشر على أولويات الحكومة المصرية. وانطلاقاً من خمس سنوات من الشراكة المثمرة والإنجازات الملموسة، جدد المشاركون التزامهم الراسخ بمواصلة تعزيز التعاون بما يتماشى مع أولويات مصر الوطنية.»واستناداً إلى خمس سنوات من الشراكة والنتائج الملموسة، جدد الشركاء التزامهم بتعميق التعاون دعماً لأولويات مصر الوطنية. واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة تعزيز النظم الوطنية، وتوسيع الفرص المتاحة، وترسيخ مبادئ تقاسم المسؤولية والتضامن الدولي مع مصر باعتبارها من الدول الرئيسية المضيفة للاجئين والمهاجرين.كما أكد الشركاء على أهمية ضمان حصول المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المضيفة، بما في ذلك الأطفال والنساء، على احتياجاتهم الغذائية الأساسية، والخدمات والحماية والفرص التي تمكنهم من الازدهار والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في مصر.