وشددت أمينة محمد على الحاجة للمشاركة ذات المغزى من المنظمات الشبابية، مثل الكشافة، في صنع القرار لتعزيز مستقبل أكثر عدالة وسلاما واستدامة. كما شاركت المسؤولة الأممية في ندوة عبر الأجيال، شددت خلالها على أهمية المزج بين الأفكار المبتكرة للشباب وحكمة وتجربة الجيل الأكبر عمرا، من أجل تطوير حلول أكثر شمولا للتحديات.اجتماعات ثنائيةوعلى هامش زيارتها، عقدت نائبة أمين عام الأمم المتحدة اجتماعات ثنائية مع المسؤولين بمن فيهم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لبحث فرص التعاون لمعالجة التحديات المعقدة التي تواجه المنطقة وخاصة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والصراعات الجارية.وشددت أمينة محمد على الحاجة للمضي قدما على مسار ميثاق طموح من أجل المستقبل.كما التقت المسؤولة الأممية الدكتور أمجد برهم وزير التعليم بالسلطة الفلسطينية لبحث إمكانيات عودة الأطفال إلى التعليم في غزة والضفة الغربية واللاجئين الموجودين في مصر. وقابلت أمينة محمد كذلك فريق الأمم المتحدة القُطري في مصر والمدراء الإقليميين. وزارت المسؤولة الأممية اليوم مناطق في دلتا النيل والساحل الشمالي لتتفقد مشروعا أمميا يركز على حماية السواحل والحد من الفيضانات. 
 

مقال رأيبقلم السفير/ أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامةإلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر  بينما نُحيي الذكرى السنوية السادسة والسبعين لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، فإننا نطالع صفحات مُشرفة من تاريخ طويل، حفر سطورها أكثر من مليون من حفظة السلام الذين خدموا تحت علم الأمم المتحدة في أكثر من 70 عملية لحفظ السلام في أربع قارات، منذ نشأة عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في عام 1948. ولقد عمل أصحاب الخوذات الزرقاء على مدى العقود السبعة المُنصرمة، من دون كلل من أجل تخفيف حدة النزاعات وحماية المدنيين وتوفير الضمانات الأمنية الأساسية، والاستجابة للأزمات وتسهيل الانتقال إلى السلام المستدام في بعض من أكثر البيئات صعوبة حول العالم. وهم بذلك قد أسهموا في مساعدة البلدان على طي صفحات الصراع وبدء مسار نحو التنمية المستدامة، حتى ولو ظلت بعض التحديات الكبيرة ماثلة أمام جهود بناء السلام. ولقد كانت مصر داعماً أساسياً لجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام، إذ أسهمت بقوات من الجيش والشرطة وأفراد مدنيين وخبراء في عديد من البعثات في أنحاء المعمورة. كما حفرت مصر سجلا مُبهرا على صعيد إنجازات عمليات حفظ السلام على مدى أكثر من 60 عاما. وهي بذلك تُعد واحدة من الدول الأساسية التي جعلت نجاح عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام ممكناً. فمنذ العام 1960، عندما أرسلت مصر قواتها إلى عمليات الأمم المتحدة في الكونغو، خدم ما يزيد على 30 ألفاً من حفظة السلام المصريين في 37 بعثة لحفظ السلام في 24 دولة. وباعتبارها واحدة من كبريات الدول التي تساهم بقوات نظامية في عمليات حفظ السلام، تنشُر مصر حالياً 1602 من حفظة السلام من النساء والرجال المصريين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان والصحراء الغربية. وعلى قدر ذلك السجل الحافل من الإنجازات المصرية على مستوى عمليات حفظ السلام على مدى أكثر من 60 عاما من وجودها، على قدر ما كانت تضحيات مصر عظيمة، إذ جاد 60 من أصحاب الخوذات الزرقاء الشجعان من مصر بأرواحهم في سبيل السلام. إن هذه الخدمة والتضحية هي محل تقدير واعتراف العالم، وقد تجسد ذلك في إعادة انتخاب مصر كمقرر خاص للجنة الأمم المتحدة الخاصة لعمليات حفظ السلام وانتخابها مؤخراً كرئيس لمفوضية الأمم المتحدة لبناء السلام. وفضلا عن هذا، فإن اعتماد خارطة طريق القاهرة المعنية بتعزيز عمليات حفظ السلام اتساقاً مع توجه الاتحاد الأفريقي، يُظهر القيادة القوية لمصر في هذا المجال. وفي ظل ما نشهده في عالمنا اليوم من تعقيدات وبيئة أمنية لا تنفك تتغير، فإننا أحوج ما نكون اليوم إلى إيجاد تعاون متعدد الأطراف يتسم بالفعالية. فالصراعات تنشأ بين الفينة والأخرى، مع عواقب إنسانية مدمرة في كثير من الأحيان. كذلك، فإن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام تواجه تهديداً متنامياً وغير مسبوق، من جراء تسليح الأدوات الرقمية، وانتشار خطاب الكراهية، والمعلومات المضللة والتضليل، مما يقوض العمل الحيوي الذي يضطلع به حفظ السلام، ويتسبب في تغذية العنف ضد أفراد حفظ السلام والشركاء والمجتمعات. ومن خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، أضافت مصر صوتاً قيادياً من الجنوب العالمي حول طيف واسع من الموضوعات، بما في ذلك منع وتسوية النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام. وينفرد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بكونه مركز تميز للاتحاد الأفريقي، ومركز التدريب المدني الوحيد على قضايا السلم والأمن. ومن خلال شراكة فعالة مع أسرة الأمم المتحدة في مصر، بات المركز ركيزة لتعزيز الحوار وجهود التفاوض والوساطة، والإنذار المبكر والاستجابة وإدارة الأزمات في أفريقيا والعالم العربي.  ومع تطور عمليات حفظ السلام لتعكس احتياجات المجتمعات السكانية التي تخدم فيها، فقد باتت النساء تضطلعن بدور متزايد في أسرة حفظ السلام – ومن ثم يُسهمن في زيادة فعاليتها. وهو مجال لمصر فيه أيضا دور فعال، إذ تُعتبر حافظات السلام المصريات - حاليا، يخدم 102 منهن في خمس بعثات لحفظ السلام في أنحاء أفريقيا - نماذج يُحتذى بها أينما شاركن في مهمات حفظ السلام. اختارت الأمم المتحدة موضوعاً للاحتفال باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة لهذا العام، "ملائمة متطلبات المستقبل، البناء معا على نحو أفضل"، وهو موضوع يُشير إلى أهمية أن تمتلك عمليات حفظ السلام القدرة على التكيف مع التغيرات التي طرأت على البيئات السياسية وطبيعة الصراعات والتي باتت أكثر تعقيدا وتداخلا. وكما يقول الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، "لكي يتمكن حفظة السلام الأمميون من الاستجابة لتحديات اليوم والغد، فهم بحاجة إلى دعم العالم." وعلى هذا النحو، فلن يتسنى للدول معالجة مسألة منع الصراعات وحلها بطريقة شاملة ومستدامة من دون وضع رؤى الشباب في الاعتبار عند التخطيط وصناعة القرار. ويُعد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2250، حول الشباب والسلام والأمن علامة فارقة في اعترافه بأهمية دور الشباب في منع وحل الصراعات. وفضلا عن هذا، فإن أزمة المناخ تشكل تهديدا متناميا للسلم والأمن الدوليين، مع ارتفاع مستويات سطح البحر وموجات الجفاف والفيضانات وغيرها من الأحداث المناخية، وهي تسلط الضوء على الحاجة لامتلاك عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام القدرة على التكيف وتخفيف خطر الصراعات الناشئة بفعل تغير المناخ. وعلى رغم المساهمة التي لا تكاد تُذكر لأفريقيا في الاحتباس الحراري العالمي، إلا أن القارة السمراء تواجه على نحو غير متناسب أسوأ آثار تغير المناخ. ولقد كان للمبادرة الرائدة لرئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في شرم الشيخ، بمصر COP27، والتي جاءت بعنوان "الاستجابات المناخية من أجل السلام المستدام" CRSP السبق في هذا السياق، إذ قادت النقاش حول إمكانية أن يفاقم تغير المناخ من مخاطر العنف والصراع وغيرها من أوجه الضعف الوطنية، وكذلك الحاجة إلى مقاربة شاملة متعددة الوجوه لتلك المسائل.كما نقلت مصر هذه المبادرة إلى آفاق أكثر رحابة عبر إطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين. هذا المنتدى السنوي المهم، والذي ينعقد هذا العام في 2-3 يوليو في القاهرة، يُتيح منصة هي الأولى من نوعها في أفريقيا لمعالجة الروابط بين السلام والتنمية وتعزيز الحلول الأفريقية ومقاربة بناء السلام من منظور مناخي.  واليوم، وبينما نُحيي اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة لهذا العام، تُذكّرنا هذه المناسبة بأن حاجتنا إلى تجديد التزامنا المشترك بمزيد من العمل لتعزيز حلول سياسية للصراعات لم تكن أكثر إلحاحا مما هي عليه الآن. وبحسب تعبير الأمين العام للأمم المتحدة، فإن "عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام هي مشروع لافت لتعددية الأطراف والتضامن الدولي." في سبتمبر، ستجتمع الدول الأعضاء في قمة المستقبل حيث سيعملون على صياغة استجابتنا الجماعية للتهديدات العالمية الناشئة. وسيكون على عاتق الدول الأعضاء خلال هذا الاجتماع المُهم مسؤولية تعزيز العمل متعدد الأطراف وتوحيد الجهود من أجل أن تكون عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام أكثر فعالية وخاضعة للمساءلة وشاملة، في ضوء ما ورد بـ"خطة جديدة للسلام،" وهي رؤية الأمين العام للأمم المتحدة لكيفية تعزيز الجهود متعددة الأطراف من أجل السلام استناداَ إلى القانون الدولي، في لحظة انتقالية يعيشها العالم. 

أدان  تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط الغارات الجوية الإسرائيلية التي ضربت خيام النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي ورد أنها أدت بشكل مأساوي إلى مقتل أكثر من 35 فلسطينيا، من بينهم نساء وأطفال، وإصابة العشرات بجراح. وفي بيان صحفي صدر اليوم الاثنين، دعا تور وينسلاند منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط السلطات الإسرائيلية إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف في هذا الحادثة، ومحاسبة المسؤولين عن أي مخالفات، واتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين بشكل أفضل.وقال: "رغم أن الجيش الإسرائيلي قال إنه ضرب منشأة تابعة لحماس وقتل اثنين من كبار مقاتلي حماس في الضربات، إلا أنني أشعر بقلق بالغ إزاء مقتل العديد من النساء والأطفال في منطقة لجأ إليها الناس".وقال إنه يجب على جميع أطراف الصراع الامتناع عن الأعمال التي تحول دون إنهاء الأعمال العدائية وتزيد من تعريض الوضع الهش بالفعل على الأرض والمنطقة ككل للخطر. وكرر دعوة الأمين العام إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن لإنهاء معاناة المدنيين. وفي منشور على موقع إكس أدان أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة "الأعمال الإسرائيلية التي قتلت عشرات المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون عن مأوى من الصراع المميت". وقال: "لا يوجد مكان آمن في غزة".دينيس فرانسيس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أبدى فزعه "بشأن الهجوم الإسرائيلي على رفح الذي ورد أنه أدى إلى مقتل 45 شخصا على الأقل كانوا يأملون في إيجاد مأوى وأمان" كما قال في منشور على موقع إكس.ودعا فرانسيس إسرائيل إلى الامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية والقانون الدولي الإنساني، ووقف عملياتها في غزة. وقال: "لم يعد هناك مكان آمن للمدنيين"."جحيم على الأرض"من جانبها، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) أن المعلومات الواردة من رفح "مرعبة". وقالت الوكالة إنه ليس لديها خط اتصالات ثابت مع موظفيها على الأرض، ولا تستطيع تحديد موقعهم. وأعربت عن قلقها البالغ بشأن سلامتهم وسلامة جميع النازحين الذين لجأوا إلى المنطقة المستهدفة.وقالت الأونروا: “غزة هي جحيم على الأرض. والصور التي التقطت الليلة الماضية هي شهادة أخرى على ذلك".وذكرت المديرة التنفيذية لليونيسيف، كاثرين راسل، أن صور الأطفال والأسر المحروقة الخارجة من الخيام التي تعرضت للقصف في رفح "تصدمنا جميعا". وقالت إن المأساة في غزة مستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر وأسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الأطفال.وقالت: "إن ما أفيد عن مقتل أطفال يحتمون في خيام مؤقتة أمر غير معقول... يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار، وإفراج غير مشروط عن جميع الرهائن، ووضع حد للقتل غير المبرر للأطفال".دعوة لإنهاء عملية رفح فورافيليب لازاريني المفوض العام للأونروا قال إن الوكالة تفعل كل ما يمكن لضمان عدم تعطل توزيع المساعدات الإنسانية، "ولكن مع مرور كل يوم يصبح تقديم المساعدة والحماية شبه مستحيل".وأضاف: "من بين 200 شاحنة محملة بالإمدادات الإنسانية تم تفريغها على الجانب الفلسطيني أمس، لم يتم أخذ سوى 30 شاحنة فقط بسبب القيود المشددة على الحركة والغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة وإطلاق صواريخ من حماس والتأخيرات والقيود على الطرق التي يمكن استخدامها".وشدد المسؤول الأممي على ضرورة إنهاء العملية العسكرية في رفح على الفور، وتحسين تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بدون تأخير.الامتثال لأمر محكمة العدل الدوليةأعرب فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن فزعه بشأن سقوط مزيد من المدنيين في غزة "بعد غارات جوية إسرائيلية يوم  الأحد، ضربت مخيما للنازحين" في مدينة رفح.وقال تورك: "الصور الواردة من المخيم مروعة وتشير إلى عدم وجود تغيير واضح في أساليب وطرق الحرب التي تستخدمها إسرائيل والتي أدت بالفعل إلى مصرع الكثير من المدنيين. قصف يوم الأحد يؤكد مرة أخرى فعليا عدم وجود مكان آمن في غزة".وأشار بيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إطلاق جماعات فلسطينية مسلحة وابلا من الصواريخ باتجاه تل أبيب، والتقارير التي أفادت بإصابة عدد من الأشخاص بجراح طفيفة. وقال إن ذخائر من طائرة إسرائيلية ضربت، بعد ساعات، مخيما في رفح وإن التقارير تشير إلى اندلاع حرائق وانفجارات.وأشار فولكر تورك إلى إعلان الجيش الإسرائيلي إجراء مراجعة، وقال إن المثير للصدمة هو أن النتيجة (الناجمة عن القصف) كانت متوقعة بالنظر إلى ضرب مثل هذه المنطقة المكتظة بالمدنيين. وشدد على أهمية أن تؤدي مثل تلك المراجعات إلى المساءلة وتغيير السياسات والممارسات.ودعا إسرائيل إلى وقف عمليتها العسكرية الهجومية في محافظة رفح، وفق أمر محكمة العدل الدولية. أوضاع ذوي الإعاقةوفي أنباء متصلة، قالت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إن هذه الفئة من الناس في غزة يتعرضون لضائقة شديدة "حيث يتوقعون أنهم سيكونون أول من يقتل بسبب محدودية فرص الفرار أو المشاركة في عمليات الإجلاء".وفي بيان صدر اليوم، أكدت اللجنة أن الدمار الهائل الذي لحق بالمساكن والبنية التحتية المدنية والركام الناتج عن ذلك، إلى جانب عدم وجود إنذارات مسبقة بأشكال يسهل الوصول إليها وتدمير شبكات الاتصالات، جعل عملية الإجلاء مستحيلة للفلسطينيين ذوي الإعاقة.وحذرت اللجنة من أن الأطفال ذوي الإعاقة معرضون بشدة لخطر الانفصال عن أسرهم، وأن معاناتهم لا تطاق. وقالت إنها صدمت برواية فتاة تبلغ من العمر 14 عاما مصابة بالشلل الدماغي، فقدت أجهزتها المساعدة، بما في ذلك كرسي متحرك، خلال الهجمات العسكرية، وبالتالي اضطر والديها إلى حملها أثناء الفرار من شمال غزة إلى جنوبها.وبحسب بيان اللجنة، كانت الفتاة منهكة ومعرضة للخطر على طول الطريق، فصرخت بيأس: "ماما، انتهى الأمر. اتركيني هنا واهربي أنت".وقالت اللجنة إنها تشعر بالقلق إزاء الآثار غير المتناسبة على الأشخاص ذوي الإعاقة بسبب تدمير المستشفيات، وانقطاع الخدمات الأساسية وانعدام إمكانية الحصول على المساعدة الإنسانية. وأشارت إلى أن إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال في غزة ودولة طرفا في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ملزمة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة.(المصدر: أخبار الأمم المتحدة)

 القاهرة، مصر – في فعالية هي الأولى من نوعها، جمعت جلسة طيفا واسعا من ممثلي القطاع الخاص مع فريق الأمم المتحدة القُطري في جمهورية مصر العربية، من أجل التخطيط الاستراتيجي بشكل جماعي وتعزيز التعاون نحو تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر. وقد عُقدت الجلسة كجزء من الاجتماع السنوي لفريق الأمم المتحدة القطري، وهي تمثل خطوة مهمة في تعزيز مستوى الشراكات لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على ستة مجالات تحول رئيسية.الجلسة التي سلطت الضوء على وضع الأمم المتحدة كقوة جامعة، شهدت مشاركة فعالة من 16 من قادة القطاع الخاص، مما يعكس الاعتراف المتزايد بأهمية الاستدامة والنمو الشامل. كان من بين الحضور المميزين، ميرنا عارف، المدير القطري لشركة مايكروسوفت، وهشام النجار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة دالتكس والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية. وقد شارك قادة الأعمال هؤلاء، إلى جانب آخرين، في مناقشات عميقة ومُحفزة للتفكير حول كيفية مساهمة شركاتهم وكيانات أعمالهم في مبادرات التنمية المستدامة والاستفادة منها. تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مجالات التحول الرئيسية والإجراءات التمكينيةكان محور النقاشات هو مجالات التحول الستة الأساسية التي تم تحديدها كأمور محورية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. وهي تشمل؛ النظم الغذائية والوصول إلى الطاقة والحصول عليها بتكلفة معقولة، والاتصال الرقمي، والتعليم، والوظائف والحماية الاجتماعية، وتغير المناخ، وفقدان التنوع الحيوي والتلوث.وبالنظر إلى أن 15 في المائة فقط من أهداف التنمية المستدامة تمضي على المسار الصحيح لتحقيقها، فقد أكد المشاركون على الحاجة إلى نُهُج مبتكرة وجماعية للعمل عبر مجالات التحول تلك. وركزت مجموعات العمل، التي تم تيسيرها من قبل أعضاء مكتب المنسق المقيم، على توطين هذه التحولات وتحديد الإجراءات التمكينية لدفع الأولويات بشكل جماعي.  رؤى والتزامات من القطاع الخاصوخلال الاجتماع، شارك ممثلو القطاع الخاص رؤى وخبرات قيّمة، أكدوا من خلالها على ما تنطوي عليه الشراكات المؤثرة من إمكانيات. وفي هذا الإطار، لفتت ميرنا عارف من مايكروسوفت إلى أن ما بدأته الأمم المتحدة في مصر اليوم سيكون البداية لرحلة، ورأت أن جمع وكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص معًا لتبادل الأفكار على نحو جماعي هو جوهر الشمول، كما هو خطوة مهمة من أجل العمل معا لإحداث تأثير.وبدوره، نبه هشام النجار من دالتكس إلى اتجاه متزايد بين الشركات الخاصة يركز على الجمع ما بين تحقيق الربح ودعم المجتمعات في آن معا، داعياً إلى عقد شراكات تعطي الأولوية للاستدامة، جنباً إلى جنب مع هدف تحقيق الربح.ولم يغب المنظور الجنساني عن المناقشات، إذ أكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد زكي السويدي، على أهمية دمج المرأة في القوى العاملة، خاصة في المناطق الريفية، ليس من قبيل برنامج للمسؤولية الاجتماعية للشركات وإنما من منطلق تحقيق فائدة متبادلة. دعوة للعمل: تعزيز شراكات الأمم المتحدة والقطاع الخاصاختتمت الجلسة بدعوة للعمل من المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، والتي أكدت على أهمية استمرار الحوار والتعاون. وقالت، "هذه هي المرة الأولى التي نجري فيها مثل هذا الحوار التشاركي بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص. ينبغي لهذا الحوار أن يستمر. كما ينبغي أن نعمل الآن على تطوير حلول لدعم التنمية المستدامة في مصر."وأكد المشاركون في الجلسة على ضرورة الالتزام المستمر وخلق منصات لوضع الأولويات والتنسيق وتضافر الشراكات المُعززة بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص. على أن يكون التركيز على دعم أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجالات الوظائف اللائقة والتعليم والنظم الغذائية.