بيان لمجلس الأمن بشأن الهجوم ضد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) في 2 تشرين الأول/أكتوبر

أدان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات الهجوم الذي ارتُكب في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ضد قافلة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) بالقرب من تيساليت، بمنطقة كيدا، والذي أسفر عن مقتل جندي حفظ سلام من مصر وإصابة أربعة آخرين.

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن أعمق تعازيهم وتعاطفهم مع أسرة الضحية، وكذلك لمصر وللمينوسما. كما تمنوا الشفاء العاجل والكامل لحفظة السلام الذين أصيبوا، وأعربوا عن تقديرهم لحفظة السلام الذين يخاطرون بأرواحهم.  

ودعا أعضاء مجلس الأمن الحكومة الانتقالية في مالي إلى إجراء تحقيق عاجل في الهجوم وتقديم مرتكبيه إلى العدالة. وشددوا على أن الهجمات التي تستهدف حفظة السلام قد تُشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي. وأكدوا أن الاشتراك في التخطيط أو التوجيه أو الرعاية أو تنفيذ الهجمات ضد حفظة السلام التابعين للمينوسما، يُشكل أساسا لإقرار عقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.  

كما وشدد أعضاء مجلس الأمن على أن الإرهاب بكافة أشكاله وصوره يُشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين. وأبرزوا الحاجة إلى تقديم مُرتكبي ومُنظمي وممولي ورعاة تلك الأعمال الإرهابية الجديرة بالشجب إلى العدالة. وأكد أعضاء مجلس الأمن أن أولئك المسؤولين عن عمليات القتل تلك ينبغي محاسبتهم، وحثوا جميع البلدان، وفقا لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إلى التعاون الفعال مع كافة السلطات المعنية في هذا الشأن.

وأكد أعضاء مجلس الأمن مجددا أن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية لا مبرر لها، بغض النظر عن دوافعها، وأينما ومتى ومن قام بارتكابها. وأكدوا ايضا على ضرورة أن تكافح جميع الدول بكل الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الأخرى بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لحماية اللاجئين والقانون الدولي الإنساني، التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان بسبب الأعمال الإرهابية.

وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى مالي ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، السيد/ القاسم واين، وللوجود الأمني الآخر في مالي ومنطقة الساحل، على النحو المذكور في القرار2584 .(2021)

وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم إزاء الحالة الأمنية في مالي والتهديد الإرهابي عبر الحدود الوطنية في منطقة الساحل. وحثوا الأطراف المالية على التنفيذ الكامل لاتفاق السلام والمصالحة في مالي "الاتفاق" دون مزيد من التأخير. وأشاروا إلى أن التنفيذ الكامل للاتفاق وتكثيف الجهود للتغلب على هذه التهديدات يمكن أن يسهما في تحسين الحالة الأمنية في جميع أنحاء مالي. وأكدوا أن جهود القوة المُشتركة لمجوعة دول الساحل الخمس، لمواجهة أنشطة الجماعات الإرهابية وغيرها من الجماعات الإجرامية المنظمة ستسهم في تهيئة بيئة أكثر أمنا في منطقة الساحل.

وأكد أعضاء مجلس الأمن على أهمية أن تكون لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، القدرات اللازمة لتحقيق مهامها وتعزيز سلامة وأمن حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، عملا بقرار مجلس الأمن 2584  (2021).

وأكد أعضاء مجلس الأمن أن هذه الأعمال البشعة لن تقوض عزمهم على مواصلة دعم عملية السلام والمصالحة في مالي .