مصر.. ملتقى التكنولوجيا الزراعية يبحث سبل تعزيز الزراعة الشاملة والمستدامة والتحول الريفي
٣١ مايو ٢٠٢٢
يهدف الحدث إلى توفير منصة لأصحاب المصلحة الوطنيين والإقليميين المتعددين لدعم التحول الرقمي في قطاع الأغذية الزراعية.
بينما تستعد مصر لاستضافة مؤتمر قمة المناخ COP-27، وبهدف تعزيز التحول الرقمي في النظم الزراعية والغذائية الوطنية، نظمت الحكومة المصرية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) ملتقى التكنولوجية الزراعية، حيث جمع الحدث الذي استمر على مدار يومين (30-31 مايو)، طيفا متنوعا من اللاعبين الأساسيين في القطاع الزراعي والرقمي من أجل توفير حلول تسهم في التكيف مع آثار تغير المناخ وتدعم الزراعة الشاملة المستدامة وتُساعد في تحسين سبل العيش في المجتمعات الريفية.
الملتقى شارك في تنظيمه وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، مع حضور متنوع يشمل ممثلين لمنظمات الأمم المتحدة المعنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص ومزارعين وقادة للشركات الناشئة المعنية بتقديم حلول تكنولوجية لدعم الزراعة المستدامة. ويُسلط الحدث الضوء يشكل خاص على قدرة الحلول والابتكارات التكنولوجية الحديثة على تحسين الإنتاجية في القطاع الزراعي وزيادة قدرة صغار المزارعين في المناطق الريفية الفقيرة على الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الاستدامة البيئية والمرونة المناخية لأنشطتهم الاقتصادية.
في كلمته في افتتاح الملتقى، لفت المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر، إلى ما تواجهه الزراعة في أنحاء العالم من تحديات عديدة، خاصة جراء آثار تغير المناخ، وتفتت الحيازات الزراعية وعدم تطبيق الممارسات الزراعية السليمة. وأضاف: "أثبتت جائحة كورونا أن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات هي من القطاعات الحيوية الهامة التي يجب أن نتوسع في استخدامها، والحصول على الخدمات بسهولة ويسر، وتعتبر الزراعة من أكثر القطاعات حاجة للتوسع في استخدام التكنولوجيا والابتكار فيها."
وتُعد الزراعة أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد المصري. ففي عام 2020، ساهمت الزراعة بنحو 11.57 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر. هذا فيما يساهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري بنحو 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في 2019/2020. كما وتقف مصر في مرحلة واعدة من ناحية التحول الرقمي، مع بلوغ عدد مستخدمي الإنترنت 59.1 مليون شخص.
ولهذا تتعاون وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أكثر من صعيد، وفي إطار المبادرة الرئاسية لتطوير القرى المصرية، "حياة كريمة" من أجل تحسين الخدمات المقدمة إلى أهالي القرى والمناطق الريفية ورفع قدراتهم الرقمية وتحسين وصولهم إلى الأسواق محليا وعالميا. وأوضحت الدكتورة نهى عدلي مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبحوث والتطوير، أن الوزارة، من خلال مركز الابتكار التطبيقي التابع لها، تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات السباقة بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية وجهات أخرى، من بينها تطوير المساعد الذكي "هدهد" الذي يتيح للمزارعين معلومات وإرشادات تساعدهم في أعمالهم.
كما تم إنشاء بوابة "أراضينا" كإحدى بوابات شبكات المعرفة المجتمعية "كنانة أونلاين"، وهي بوابة مخصصة لكل المشتغلين بمجال الزراعة والإنتاج الحيواني، سواء كانوا من المزارعين أو الأكاديميين أو التجار أو الشركات تقدم خدمات متعلقة بالزراعة والإنتاج الحيواني.
ويكتسب ملتقى التكنولوجيا الزراعية أهمية خاصة في ظل ما يشهده العالم حاليا من ارتفاع في مستويات انعدام الأمن الغذائي، جراء جائحة كوفيد-19 وتبعات الحرب في أوكرانيا وآثار تغير المناخ. ولهذا يلفت الحدث الانتباه الحاجة إلى الحلول التكنولوجية المستندة إلى الأدلة واستغلال التكنولوجيات الرقمية لدعم صغار المزارعين ولا سيما المرأة والشباب وأصحاب الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا في الإيفاد، دينا صالح، فإن "السياق العالمي الحالي يستلزم منا السعي نحو حلول تكنولوجية حديثة من أجل معالجة التحديات التي يواجهُها صغار المزارعين وكذلك استعراض الحلول والابتكارات التي من شأنها المساعدة في مكافحة التغير المناخي." وأشارت إلى أن النقاشات التي يشهدها المنتدى تبني على القضايا والتحديات التي ستكون مطروحة على أجندة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر في نوفمبر من هذا العام. وقالت: "أهدافنا بسيطة لكنها قوية. أن نشهد قيادة مصر للتحول الرقمي في نظم الأغذية الزراعية وتسهيل تنسيق الجهود وأن تكون الأنشطة الرقمية متسقة مع مبادرة ’حياة كريمة‘ الرائدة. وبينما تستضيف مصر COP-27 فإن الارتباط بين التحول الرقمي والابتكار والمرونة المناخية سيكون على رأس أولويات الأجندات الوطنية والعالمية."
وتابعت المسؤولة الأممية أنه "بالنظر إلى الدور المهم الذي تلعبه مصر في الشرق الأوسط وشمال أفريقي من خلال مكانتها التاريخية كرائدة للحضارة والابتكار، فإن ملتقى التكنولوجيا الزراعية AgriTech Meet يهدف إلى توفير منصة لأصحاب المصلحة الوطنيين والإقليميين المتعددين لدعم التحول الرقمي في قطاع الأغذية الزراعية."
ويدعم الإيفاد الحكومة المصرية في تحقيق خططها الوطنية، وبخاصة في قطاع الزراعة. ويعد برنامج الصندوق في مصر الأكبر في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا. ومنذ عام 1980، استثمر الإيفاد في 14 مشروعا وبرنامجا زراعيا في مصر بتكلفة إجمالية بلغت 1.1 مليار دولار أمريكي، فيما بلغ عدد الأشخاص المستفيدين من تلك المشروعات نحو 7 ملايين شخص. وتعمل المشروعات الجارية للإيفاد في 180 قرية في سبع محافظات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".