حفل توقيع إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة 2023-2027

دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

معالي الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

أصحاب المعالي، الوزراء،

السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ،

ممثلي الحكومة،

أصحاب السعادة السفراء،

ممثلي شركاء التنمية على الصعيدين الثُنائي ومتعدد الأطراف،

ممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية،

ممثلي المؤسسات والمفكرين

السيدات والسادة،

بالأصالة عن الأمم المتحدة، أتوجه إليكم بالشكر على الوقت الذي خصصتموه للانضمام إلينا اليوم للاحتفال بهذه المناسبة الاستثنائية، والتي تحدث مرة كل خمس سنوات، لتوقيع إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة 2023-2027 ، والاحتفال بشراكتنا.

يرتكز إطار التعاون على أولويات التنمية الوطنية ورؤية مصر 2030 بقيادة الحكومة والأمم المتحدة واللذين يعملان جنبا إلى جنب على تطويره وتنفيذه.

و إننى سعيدة جدًا أنه من خلال الفيديو الذي شاهدناه للتو، تمكنا من إظهار لمحة عما يبدو عليه العمل على الأرض فعليا.

 ويوضح هذا الفيديو حقيقة مهمة: أن التقدم في أهداف التنمية المستدامة ليس مجرد خطوط على الرسم البياني، أو حتى كلمات على الورق.

حيث يتعلق إطار التعاون بالأمهات والأطفال الأصحاء والأطفال والشباب الذين يتعلمون المهارات اللازمة لتحقيق إمكاناتهم؛ علاوة على الآباء الذين يمكنهم إطعام عائلاتهم.

 فضلا عن قدرة المزارعين على زراعة أراضيهم بطريقة تحترم الطبيعة، وزراعة محاصيل صحية ومغذية.

إنه يتعلق بالنساء اللائي يقمن على تلبية احتياجات أسرهن من خلال الأعمال التي يقمن ببنائها.

وبحماية المجتمعات من ارتفاع مستويات سطح البحر.

وبجميع الأشخاص الذين يتمتعون بحقوقهم الإنسانية وحقهم في عيش حياة كريمة.

بينما نحتفل بتوقيع إطار التعاون، هذا ما تمثله هذه الوثيقة عندما يتم إحياؤها.

=============

السيدات والسادة، سأقوم الآن بالتركيز على إطار التعاون، لذا اسمحوا لي أن أستشهد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ذي الصلة، والذي يبرز إطار التعاون باعتباره أهم أداة لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية على المستوى القطري لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

فإطار التعاون ذو صلة وثيقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. و هو ما يمكّن فريق الأمم المتحدة فى مصر والحكومة وجميع الشركاء من إحياء أهداف التنمية المستدامة على المستوى القطري، و تطبيقها على حياة الاشخاص.

وأود أن أتوقف هنا وأتوجه بخالص الشكر لمعالي الدكتورة رانيا المشاط على قيادتكم الملهمة التي لا تعرف الكلل في تطوير إطار التعاون هذا بالإنابة عن الحكومة. فلقد كنت وفريقك القوة الدافعة وراء هذا الجهد. ويشكل طموح وجودة هذه الوثيقة شهادة على مدى مشاركتك.

ويشكل الجيل الجديد من أطر التعاون حجر الزاوية في إصلاح نظام الأمم المتحدة التنموى، وهو أولوية اساسية للأمين العام للأمم المتحدة.

وتماشيًا مع رؤية الأمين العام للأمم المتحدة، يسعدني أن أبلغكم أننا حشدنا منظومة الأمم المتحدة للانضمام لهذا الإطار، وهم 26 كيانًا من كيانات الأمم المتحدة، مقرها في مصر وبعضها تعمل من مقارها الرئيسية أيضاً، وجميعها تعمل بشكل مشترك على إطار التعاون هذا وستقوم بالتوقيع عليه اليوم. وهو ما يمثل زيادة قدرها 7 وكالات تابعة للأمم المتحدة مقارنة بإطار التعاون الأخير.

وإنني لفخورة بهذا الالتزام من قبل قيادة الأمم المتحدة فى مصر ومقارها الرئيسية ايضاً. ولكل مجال من المجالات الخمسة ذات الأولوية بإطار التعاون، لدينا ممثل من ممثلي وكالات الأمم المتحدة يعمل على تطوير الجوهر وفى هذا الصدد فإننى ممتنة جدًا لزملائي لاستثمار وقتهم وجهدهم لإنتاج هذه الوثيقة عالية الجودة.

المشاركون الموقرون، في إطار التعاون نقوم بتفكيك الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.

أولاً، نعالج الأبعاد الاجتماعية مع التركيز على تعزيز رأس المال البشري والوصول إلى الخدمات الأساسية. وهذا يشمل التعليم والصحة والغذاء والتغذية والحماية الاجتماعية ومساعدة المهاجرين واللاجئين. (المحور رقم1)

ثانيًا، ننظر إلى البعد الاقتصادي، مع التركيز على التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة بيئيا المدعوم بالتصنيع والنمو الشامل والاخضر و الوظائف اللائقة فضلاً عن التحول الرقمى و دمج الاقتصاد غير الرسمى. وبناءً على إمكانات مصر الهائلة لريادة الأعمال، نسعى للاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة، وتنمية مهارات ريادة الأعمال، ودعم دمج الأعمال في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية. (المحور رقم 2)

ثالثًا، لدينا البعد البيئي، الذي يدعو إلى التاقلم المناخى وإدارة الموارد الطبيعية على نحو فعال، مع التركيز على الإنذار المبكر والتأهب والتكيف، والانتقال العادل إلى الاقتصاد الأخضر الدوار، والنظم الزراعية المستدامة، والتنمية الحضرية المستدامة. (المحور 3)

كما سيعمل إطار التعاون كمحفز لتحقيق الطموحات المناخية على المستوى القطري التي وضعها مؤتمر المناخ على جدول الأعمال العالمي.

وفى هذا الصدد فسأكون مقصرة إذا لم أهنئ الحكومة على قيادتها، وعملها على إبرام اتفاقية تاريخية لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار.

وقد تشكك الكثيرون، لكن الحكومة تحدت المتشككين وقدمت العدالة المناخية للبلدان الأكثر ضعفاً.

وهذا الالتزام بالعمل المناخي راسخ في إطار التعاون، لدعم الاستراتيجية الوطنية الطموحة لتغير المناخ والمبادرات مثل NWFE (نوفى) والتي تعمل على محاور المياه والغذاء والطاقة.

كما يسعدني أن أبلغكم بأن لدينا مجالًا جديدًا ذا أولوية في إطار التعاون بشأن الشفافية والحكم الرشيد وسيادة القانون، مما يوفر فرصة مهمة لتوسيع نطاق التعاون فيما بيننا. وهو ما يركز على دعم تعزيز المؤسسات والإدارة العامة ومكافحة الفساد والمساءلة والوصول إلى العدالة والتعاون الدولى (المحور 4)

أخيرًا وليس آخرًا، فإن إطار التعاون الخاص بنا هو أحد الإطارات القليلة على مستوى العالم التي لديها نتائج مخصصة لتمكين النساء والفتيات. حيث يشمل التمكين الاقتصادي للمرأة، والمشاركة المدنية للمرأة والقيادة، ومكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، والتركيز على الخدمات والفرص للمراهقات (المحور 5)

ويرتكز الجيل الجديد من أطر التعاون على التقييم والتحليل الجماعي لمنظومة الأمم المتحدة المعنى برصد مناحى التقدم والفجوات والفرص المتاحة مقارنة بالتزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وقواعد ومعايير الأمم المتحدة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

أذ يحدد هذا التحليل المجموعات الرئيسية المعرضة لخطر التخلف عن الركب والتي تم الحاقها بهذا الإطار.

وبهذه الطريقة، يمثل إطار التعاون التزامًا تجاه الشعب المصرى، ولا سيما الفئات الأكثر تهميشًا وضعفًا.

السيدات و السادة ، إننا نوقع إطار التعاون هذا في لحظة حاسمة لأفريقيا ومصر.

حيث تشهد القارة الأفريقية، ومصر على وجه التحديد، سلسلة من الأزمات المتتالية التي تهدد بتقويض مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس للأجيال الحالية والمقبلة.

فمصر تواجه التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لـ جائحة كورونا، والآثار المدمرة للحرب في أوكرانيا، وأزمة المناخ والصراع المستمر في السودان. وهو ما لم يكن لمصر أي يد فيه، لكنها مازالت تواجه العواقب.

وبالنسبة للأمم المتحدة فإن هذا يعنى، كما قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة أمينة محمد مؤخرًا، أننا مطالبون الآن "بالتنمية في وضع الطوارئ".

وهذا يعني أن تنفيذ إطار التعاون سيظل مستجيباً للتطورات الجديدة عند ظهورها.

و من اجل المضي قدمًا، نحتاج إلى أن نكون في صدارة لعبتنا وأن نحتفظ بالمرونة للتكيف.

السيدات والسادة، بينما نوقع على إطار التعاون، نحتاج الآن إلى إحياء هذه الوثيقة والوفاء بالتزامنا بعدم ترك أحد للتخلف عن الركب.

من جانبنا، سنقوم بالتعبئة الكاملة لأصول الأمم المتحدة ، وتقديم المشورة المتكاملة بشأن السياسات والدعم المعياري ، والاستفادة من قوتنا الجماعية ، مع الاستمرار في تقديم الدعم المباشر على أرض الواقع إلى المعوزين.

لكن إطار التعاون هذا لا يمكن أن تعمله الأمم المتحدة بمعزل عن غيرها.

حيث يتعلق نجاح هذا الإطار بالتزامنا المشترك بالعمل وأيضاً:

• بالقيادة السياسية التي أظهرتها هذه الحكومة للالتزام برؤية 2030 وملكيتها لأجندة التنمية المستدامة.
• بقيادة الشركاء على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف لتعزيز الاتساق والشفافية والتركيز على النتائج.
• بقيادة القطاع الخاص لدمج الاستدامة في صميم نماذج أعمالهم.
• بقيادة المجتمع المدني للوصول إلى أولئك المعرضين لخطر التخلف عن الركب ومنحهم صوتًا للتعبير.
• بقيادة الأوساط الأكاديمية لتوفير قيادة فكرية ورؤية طويلة المدى لتوجيه أولوياتنا.

وفي نهاية المطاف، سيكون الاختبار الحقيقي لنجاح إطار التعاون هذا هو قدرتنا الجماعية على القيادة والالتقاء حول شراكات ملموسة لتقديم الخدمات للأشخاص الذين نقدم إليهم الخدمات.

وسأختتم بكلمات الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيريش، التي لا تزال تلهمني، وأقتبس منها هاهنا: "إننا لن نتخلى أبدًا عن جعل هذا العالم أفضل للجميع، في كل مكان".

مع جزيل الشكر لشراكتكم.