كل ما تحتاج لمعرفته عن الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

يعقد مؤتمر الدول الأطراف كل سنتين- وهو أكبر مؤتمر معني بمكافحة الفساد في العالم. وتتزامن دورة هذا العام مع مرور 20 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويهدف المؤتمر إلى تقييم الجهود العالمية لمكافحة الفساد.

افتتحت السيدة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هذا الأسبوع في مدينة أتلانتا الأمريكية.

سلمت مصر رسمياً رئاسة مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للولايات المتحدة الأمريكية، حيث استضافت مدينة شرم الشيخ المصرية، الدورة الأخيرة للمؤتمر.

شاهدوا: فيلم تسجيلي بعنوان «الطريق للدورة العاشرة: من شرم الشيخ إلى الولايات المتحدة الأمريكية »

ونشر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فيديو يتضمن رسالة الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما يتضمن الجهود الدولية بمشاركة الأطراف المعنية في محاربة الفساد خلال الفترة الماضية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "إن الفساد لا يسرق الموارد فحسب، بل يسلب الأمل من الناس". ودعا الأمين العام في رسالته "جميع الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة لتعزيز التعاون الدولي لمنع الفساد وكشفه ومحاكمته - بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص". جاء ذلك في رسالة مصورة بُثّت خلال افتتاح الدورة.

في كلمتها الافتتاحية، قالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، السيدة غادة والي إن "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تمثل إنجازا هائلا بوصفها إطارا عالميا لمكافحة الفساد".

وأشارت إلى أن "الاتفاقية أصبحت معيارا وأداة عالمية، بمثابة الأساس للإصلاحات القانونية والمؤسسية التحويلية في العديد من البلدان، فضلا عن التعاون الدولي، بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة".

وأضافت السيدة والي أن مؤتمر الدول الأطراف يمثل فرصة للتفكير في التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن والرحلة التي تنتظرنا.

ومضت قائلة: "بينما نحتفل بما أنجزناه، يجب علينا أيضا أن نقبل أنه على الرغم من الجهود الجديرة بالثناء، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به".

مشاركة واسعة

تجمع الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف أكثر من ألفي مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى خبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب.  ويستعرض المشاركون التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، فضلا عن مناقشة التحديات الوطنية والدولية، وتحديد الثغرات في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

كما سيتطرق المشاركون في المؤتمر إلى مجموعة متنوعة من الموضوعات- تشمل حماية الاستجابات المناخية من الفساد، وتمكين النساء والفتيات في الاستجابات الرامية لمكافحة الفساد، وتعزيز دور المجتمع المدني في تحديد فجوات التنفيذ، وتسخير قوة صناع التغيير الشباب وقادة النزاهة في المستقبل.

ولأول مرة، سيجمع منتدى القطاع الخاص، الذي يشارك في تنظيمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ممثلين عن القطاع الخاص، بمن فيهم قادة الأعمال وكبار المسؤولين والموظفين القانونيين، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة من القطاع العام والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية.

أداة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

بناء على التقدم المحرز على مدى العقدين الماضيين، تتطلع الدول الأطراف أيضا إلى إعادة تأكيد الدور المحوري للاتفاقية بوصفها أداة لدفع التقدم نحو تحقيق أهـداف التنمية المستدامة بحلول 2030. وسيتم النظر في 13 مشروع قرار، ومشروعي مقررات على مدار الأسبوع، تتناول قضايا مثل قياس الفساد، وحماية المبلغين عن المخالفات، وشفافية الملكية المستفيدة، والمشتريات العامة، من بين أمور أخرى.

يذكر أن العالم يحتفل، في التاسع من ديسمبر سنويا، باليوم العالمي لمكافحة الفساد للتوعية بمخاطر الفساد على التنمية والمجتمعات. ويُحتفل خلال اليوم الدولي لمكافحة الفساد لعام 2023 بالذكرى السنوية العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وننتهز الفرصة للبحث في التغييرات الإيجابية التي أحدثتها الجهود الجماعية التي تقودها الاتفاقية. كما يتعين علينا استقصاء الفجوات المتبقية التي تتطلب كل الاهتمام من أجل ضمان استمرار تعزيز هذه الآلية في السنوات المقبلة.