نائبة الأمين العام -- مؤتمر صحفي مشترك مع معالي بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج في جمهورية مصر العربية القاهرة، في 2 ديسمبر/كانون الأول

 

 

وكما قالت الأمين العام مرارا، لا شيء يبرر أعمال السابع من أكتوبر/تشرين الأول الإرهابية البغيضة التي ارتكبتها حماس، ولا أخذ الرهائن. 

 

ولا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، الذي يتواصل حتى بينما نتحدث.

 

إن هذا المؤتمر يتعلق بتلبية الاحتياجات العاجلة للشعب الفلسطيني. 

 

لكنه أيضا معني بالخطوات اللازمة لوقف دائرة الدمار والشروع في التوصل لسلام دائم ومستدام. 

 

بينما نجتمع في القاهرة، يواجه الناس في غزة أزمة تلو أزمة. 

 

إنهم يواجهون العنف – مع مقتل ما يزيد على 44 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال. 

 

أزمة بنية تحتية ممزقة – منازل وأحياء ومستشفيات ومدارس سُويت بفعل القتال. 

 

أزمة نزوح – مع تهجير أكثر من 90 بالمائة من الفلسطينيين، مرات عديدة في كثير من الأحيان، وحشرهم في مناطق أصغر وأصغر لا تمنح أي قدر من الأمان. 

 

أزمة جوع وسوء تغذية – مع مجاعة وشيكة – لكن كل هذا من صنع البشر.  

 

أزمة إغاثة إنسانية تُعرقلها الإجراءات الإسرائيلية شديدة القسوة – وكذلك انهيار كامل للقانون والنظام يفسح المجال لأعمال النهب، وطرق مدمرة ومكتظة. 

 

ويزيد كل هذا سوءا بفعل العمليات الأمنية الإسرائيلية لأغراض عسكرية والتوسع الاستيطاني وعمليات الإخلاء والهدم والتهديدات بضم الضفة الغربية المحتلة. 

 

إن الوضع يُمثل كارثة كذلك بالنسبة إلى أهم أمل للشعب الفلسطيني – الأونروا. 

 

ولأكون واضحة. 

 

إن الإجراءات الإسرائيلية، بما في ذلك مشاريع قوانين الكنيست الأخيرة، تمنع الأونروا من القيام بوظيفتها. 

 

ولقد تعرض موظفونا أنفسهم للقتل بطريقة مشينة، كثير منهم أثناء أداء عملهم، وعدد منهم، بينما كنت أتحدث هذا الصباح، في أثناء محاولتهم التماس الأمان لعائلتهم. لم يفقدوا عائلتهم فحسب، بل فقدوا الأمل أيضا.  

 

فمنذ بدأ الصراع، قُتل 251 من الزملاء في الأمم المتحدة – وقد عملوا جميعهم تقريبا في الأونروا. 

 

وبالإضافة إلى هذا، تضررت المنشآت الإنسانية أو دُمرت، بما في ذلك المستشفيات والمدارس

 

 

إن كل هذا ينتهك القانون الدولي الأساسي، والعديد من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن وقرارات محكمة العدل الدولية وأوامرها التحفظية الملزمة. 

 

إن الأزمة في غزة هي، قبل كل شيء، أزمة إرادة سياسية للتأثير على سلوك الأطراف وإنهاء الصراع. 

 

اليوم كرر الأمين العام ندائه لجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي. 

 

إننا بحاجة إلى تدفق المساعدات، وإلى الإزالة الفورية لأية عقبات أمام المساعدات، وإلى ضمان وصول وأمن جميع الموظفين بالمجال الإنساني والعميات الإنسانية.

 

ويشمل هذا بالطبع الأونروا، التي تُمثل شريان حياة لا غنى عنه لملايين الفلسطينيين. 

 

إن لدى الأونروا من المدارس والمرافق الطبية والمستودعات والمكاتب والموظفين ما يفوق جميع الوكالات الإنسانية الأخرى مجتمعين في الأرض الفلسطينية المحتلة. 

 

لا يُمكن تخيل الإغاثة من دون الأونروا. 

كما لا يُمكن تصور إعادة البناء والإعمار من دون الأونروا.  

 

إننا، قبل كل شيء، بحاجة إلى حل سياسي يضع السلام أولا، وبحاجة إلى وقف إطلاق النار، والوصول إلى المساعدات الإنسانية. 

 

والسلام يستلزم وقفا فوريا لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. 

 

والسلام سيستلزم نهاية للاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة حسبما ارتأته محكمة العدل الدولية وطلبته الجمعية العامة. 

 

كما يتطلب السلام حل دولتين، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة – تعيش بموجبه إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وبحيث تكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين. 

 

ولن ندخر جهدا في جمع الأطراف حول الحاجة إلى سلام دائم ومستديم للإسرائيليين والفلسطينيين على السواء. 

 

السيدات والسادة في وسائل الإعلام. 

 

إن أهل غزة في خطر. 

 

والقانون الدولي في خطر. 

 

والإغاثة الإنسانية في خطر. 

 

والعاملون بالمجال الإنساني أنفسهم في أزمة. 

 

لقد فاض الكيل. ونحن نعتقد أن دائرة الموت والدمار ومنع المساعدات يجب أن تنتهي. 

 

وبإمكان الزعماء أن يضعوا نهاية للأزمة في غزة. 

 

لا بد أن يقوموا بذلك، باسم إنسانيتنا المشتركة. 

 

وإنني أطالبهم بالتحرك وإنهاء هذا الكابوس الآن. 

 

شكرا لكم. 

 

سؤال: [رندة أبو العزم، العربية] هل سيكون للأمم المتحدة دور في إدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح، في حال إعادة فتحه؟

أيضا، حيث أن القضايا لا يمكن فصلها، ما يحدث في سوريا قد يؤثر- أو يؤثر بالفعل- على الأحداث في غزة، بأخذ الاهتمام العالمي بعيدا عن أزمة غزة، وتقليل أهميتها عالميا. وفضلا عن هذا، فالتطورات في سوريا قد تمتد إقليميا، أبعد من الوضع هناك. هل يُمكنكم، رجاء، التعليق على ذلك؟

 

نائبة الأمين العام: أعتقد أنه كانت هناك تحذيرات، منذ عام، بأنه إذا لم نولي الاهتمام ونعتني بالأزمة في غزة، فستكون بقية المنطقة في خطر. وأعتقد أننا رأينا على مدار الشهور القليلة الماضية لبنان، والآن سوريا. وأعتقد أن من الأهمية بمكان بالنسبة لنا أن نُبقي غزة مرئية وفي بؤرة تركيزنا. فهناك تكمن الأزمة، حيث يعاني الناس، مليونا شخص، في مواجهة حالة جائرة من المجاعة، ونقص الغذاء، والجروح التي يتعرضون لها ولا يحصلون على العلاج الطبي. ولا غنى تماما عن الوصول إلى المساعدات الإنسانية. ولهذا نقدر للغاية إتاحة مصر لهذه المساحة لمواصلة تسليط الضوء ومواصلة أصواتنا للتركيز على ما يحتاجه الشعب الفلسطيني. نحن نولي اهتماما ونراقب عن كثب ما يجري في سوريا، تماما كما فعلنا في الوضع في لبنان والذي مر بأزمات عديدة قبل أن يصل وقف لإطلاق النار. 

 

ومن ثم، فالأجزاء الكثيرة التي تشهد حركة وتلك التي نشأت حديثا، هذا شيء نحتاج إلى العمل عليه معا لضمان ألا يخرج أي من هذه المسائل عن رادار الأهمية. وغزة ما زالت في قلب تركيزنا. 

 

سؤال: [رندة أبو العزم، العربية]: هل سيكون للأمم المتحدة دور في إدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح؟

سنواصل، مع الأونروا وغيرها من وكالاتنا، العمل يدا بيد مع الحكومات ومع الشعب الفلسطيني، لتسليم المساعدات.