الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تطلق وثائق تنظيم الأسرة ومكافحة ختان الإناث والعنف ضد المرأة تحت رعاية قداسة البابا تواضروس الثاني مع الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان

وقع قداسة البابا تواضرس الثاني، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على ثلاث وثائق لدعم تنظيم الأسرة ومكافحة ختان الإناث وجميع أشكال العنف ضد المرأة في ١٥ أبريل، وذلك بالمشاركة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في فعالية في إطار مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان، بدعم من الاتحاد الأوروبي.  

ويهدف مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم من الاتحاد الأوروبي إلى زيادة استخدام وسائل تنظيم الأسرة بشكل طوعي وعلى أساس حقوق الانسان، وذلك بدعم ٢٧ مليون يورو في شكل منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

كانت الفعالية في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسيه بالعباسية بحضور قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأنبا يوليوس، أسقف الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية.

وشارك بالحضور أيضا كل من رئيسة المجلس القومي للمرأة د. مايا مرسي، و أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة د. سحر السنباطي، وسفير الاتحاد الأوروبي في مصر السيد كريستيان برجر، ومستشار ومدير إدارة التنمية والتعاون في الأعمال التجارية بسفارة النرويج في القاهرة أريلدأوكسنيفاد، وممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر السيدة فريدريكا ميير.

وقال البابا تواضروس الثاني: "العنف ضد المرأة هو امر مرفوض تماما بكل صورة من الصور ... وختان الإناث جريمة ويعاقب عليها من قام بها ومن اشترك فيها ومن ساعد عليها وهكذا. أخيرًا ، يعد تنظيم الأسرة تنظيم للمجتمع بأكمله."

وفي الوثيقة، تؤكد الكنيسة القبطية على أهمية تنظيم الأسرة وضرورته لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية التي تهدد الاقتصاد المصري، وموارد ومستقبل البلاد. ونوهت الكنيسة على أن وسائل تنظيم الأسرة لا ينبغي أن تضر بصحة الأم أو المولود.

وفي الوثيقة الثانية، اعتبرت الكنيسة ختان الإناث أنه "انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان" والذي يشكل تهديد خطير لصحة الفتيات والنساء. كما أنه قد يتسبب في مشاكل صحية ونفسية واجتماعية طويلة الأمد.

كما تؤكد الوثيقة الثالثة موقف الكنيسة من مبادئ المساواة بين الجنسين كما ورد في الكتاب المقدس، وترفض جميع أشكال العنف،  سواء كان هذا العنف جسدياً أو لفظياً أو معنوياً، ضد النساء والفتيات. كما تنص الكنيسة على أن لكل امرأة الحق في حياة صحية وآمنة خالية من جميع أشكال العنف سواء في المنزل أو في العمل أو في الأماكن العامة.

وقالت د. مايا مرسي: "السؤال الأول الذي يُطرح علينا دائمًا هو حول وجهة نظر الدين ... نحتفل اليوم بست سنوات من الشراكة المثالية مع الكنيسة، والعمل مع المكرسات والعمل مع مدرسات مدارس الأحد في مختلف المحافظات وعملهم مع الواعظات التابعات لوزارة الأوقاف. ذلك مثال عظيم لرؤية مصر للحماية ورؤية العمل الوطني المشترك على الأرض."

وأكدت السيدة فريدريكا ميير على أن "الدين جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والثقافي للعديد من المجتمات، مما يمكن الزعماء الدينيين من تبديد المفاهيم الثقافية الخاطئة المنسوبة خطأً إلى الدين، ويمكنهم إلقاء الضوء على فوائد تحسين نوعية الحياة، ورفاه العائلات والمجتمعات، وتحسين صحة الأم والمواليد الجدد، والحد من الفقر وتعليم الفتيات."

سيتم نشر الوثائق في ١٢٠ كنيسة.

ويشرك مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم من الاتحاد الأوروبي، و صندوق الأمم المتحدة للسكان المؤسسات الدينية مثل أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية والمركز الإسلامي الدولي للدراسات والبحوث الاسلامية بجامعة الأزهر لتشجيع القيادات الدينية لنشر رسائل المشروع عن تنظيم الأسرة بين مجتماعتهم.

وأشاد السفير كريستيان بيرجر، رئيس الاتحاد الأوروبي في مصر، بالتزام البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، والجهود الحثيثة التي تبذلها أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية من أجل الرسائل القوية والإجراءات لدعم تنظيم الأسرة وكذلك لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة بشكل عام وختان الإناث بشكل خاص.

وقال: "إن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان في مصر من خلال زيادة الوعي بقضايا تنظيم الأسرة والسكان دعماً لاستراتيجية التنمية المستدامة في مصر." أكد السفير بيرجر أن الاتحاد الأوروبي هو أحد الداعمين الرئيسيين في جميع أنحاء العالم لمكافحة ختان الإناث والعنف ضد المرأة. "أثني على كل جهد كبير يُبذل لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة ولاسيما تلك التي يقودها المجلس القومي للمرأة والوزارات التنفيذية والمؤسسات الدينية في مصر مثل الكنيسة القبطية والأزهر ومنظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني لالتزامهم الشديد نحو بيئة خالية من العنف القائم على النوع الاجتماعي."

خلال أول ثلاثة أعوام من المشروع ، شارك أكثر من ٤٠٠٠ من القادة الدينية المسلمين والأقباط في أنشطة مختلفة في ايطار المشروع، منهم حوالي ١٠٠٠ تم الوصول اليهم من خلال حملات، و٨٠٠ شاركوا في تدريب المدربين، مما أدى إلى تدريب أكثر من ٢٠٠٠ من القادة الدينية الآخرين، الذين وصلوا في النهاية إلى ما يقرب من ١٦،٠٠٠ عضو في مجتمعاتهم.

كما شارك حوالي ٢٠٠ من القادة الدينية من المسلمين والأقباط في ورشات عمل مشتركة للدعوة إلى تنظيم الأسرة.

في المرحلة الأولى في عام 2020 ، شارك 1000 من أفراد المجتمع في القاهرة والقليوبية وأسيوط أيضًا في فعاليات محلية التي نظمتها أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية لمناقشة أشكال العنف ضد المرأة والتمييز بين الجنسين في الأسرة. حضرت ما يقدر بنحو 500 عضوة من نوادي المرأة المجتمعية (في أسوان والإسكندرية والقاهرة والمنيا وبني سويف وسوهاج) نقاشات للحرف اليدوية والتوعية للتعرف على أشكال العنف الأسري وتمكين النساء المعرضات للعنف.

على مدار السنوات الماضية، عمل الاتحاد الأوروبي على القضاء على إنهاء العنف والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات في مصر. كما دعم الاتحاد الأوروبي تعزيز قدرات الشركاء الوطنيين والمجتمع المدني للتصدي لمختلف قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال مشاريعه الثنائية مع مصر وفي إطار البرنامج المشترك بين صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسيف للقضاء على ختان الإناث. وتُنفذ التدخلات الممولة من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة المختلفة وبالتعاون الوثيق مع الشركاء الوطنيين، ومن ضمنهم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

ولمدة ست سنوات، دعمت النرويج أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية لتنفيذ أنشطة لمكافحة العنف والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات، بما في ذلك ختان الإناث، كما تعطي النرويج الأولوية لتمكين المرأة والفتيات ليستطعن بناء مستقبل أفضل.