تواصل المنظمة الدولية للهجرة في مصر دعمها لتوفير سبل معيشة للمهاجرين والمصريين من خلال مشروع اتحاد الصناعات المصرية للتدريب والتوظيف

القاهرة - تواصل المنظمة الدولية للهجرة توجيه الجهود نحو تعزيز سبل المعيشة و زيادة التماسك المجتمعي بين المجتمعات المهاجرة والمصرية المضيفة. و تهدف المبادرة التي تُنفذ بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية تحت عنوان "توفير فرص كسب الرزق للمهاجرين والمصريين من خلال خطة التدريب المهني الصناعي وآليات الإحالة إلى الوظائف" إلى توفير خطة للتدريب المهني الصناعي و تنمية المهارات الوظيفية ل100 مستفيد من المجتمعات المحلية المهاجرة والمصرية المضيفة. و ستوفر اتحاد الصناعات المصرية للمشاركين في جميع مراحل الخطة تدريبا تمهيديا يشمل إمكانية التوظيف ومهارات العمل الأساسية. و بناءً على ذلك ، سوف ينضم المستفيدون من هذا المخطط إلى برنامج للتلمذة الصناعية لمدة ستة أشهر في إحدى المؤسسات التي يمثلها الاتحاد، وينتنهي بتوظيف حوالي 60 في المئة من المشاركين المعنيين.

ونتيجة لجائحة كوفيد-19والتباطؤ الاقتصادي ، و تأثيرهما اللاحق على فرص كسب العيش للمهاجرين والمصريين ، فإن برنامج التدريب المهني الصناعي سوف يساعد المجتمعات المحلية الضعيفة من المهاجرين والمصريين على تحسين إمكانية حصولهم على فرص العمل و زيادة فرص استيعابهم في سوق العمل الرسمي من خلال تزويدهم بفرص التدريب المهني ومهارات العمل. و تأتي هذه المبادرة في إطار التعاون الذي تم التوقيع عليه بين المنظمة الدولية للهجرة و اتحاد الصناعات المصرية، وستعمل المنظمة الدولية للهجرة على  زيادة تمكين أعضاء المجلس لتدريب وتوظيف المهاجرين والمصريين المرشحين.

“و يعد اتحاد الصناعات المصرية شريكا هاما في الأنشطة المشتركة مع المنظمة الدولية للهجرة .فهو من أكبر منظمات أصحاب الأعمال المعتمدة في مصر من قبل الحكومة ، حيث تتكون من 19 غرف صناعية نشطة و أكثر من 102 ألف مؤسسة صناعية ينتمي أكثر من 90%  منها إلى القطاع الخاص.  و بالإضافة إلى ذلك ، يعمل الإتحاد على تعزيز ودعم الصناعات المصرية بوصفه دعامة للتنمية المستدامة وأداة لتخفيف حدة الفقر ونقص العمالة. ويقر اتحاد الصناعات المصرية بمسؤوليته المشتركة بوصفه منظمة أصحاب أعمال، على المشاركة في تهيئة بيئة مؤاتية للأعمال التجارية تمكن المهاجرين من إثراء المجتمع المصري من خلال قدراتهم البشرية والاقتصادية والاجتماعية ، ومن ثم تيسير مساهماتهم في التنمية المستدامة على جميع المستويات.

يندرج هذا النشاط في إطار البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية في شمال أفريقيا (RDPP NA II) ، الذي يهدف إلى التصدي للتحديات التي تواجه الدمج الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين ، بلإضافة إلي تعزيز ثقافة الحقوق والحوار والتماسك المجتمعي بين المهاجرين والمجتمعات المصرية المضيفة. وعلاوة علي ذلك ، يدعم هذا التدخل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة (SDG) ، بالتحديد هدف 8: تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والعمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف 9: بناء بنية تحتية مرنة، وتشجيع التصنيع الشامل والمستدام ، وتعزيز الإبداع.