60 عضو من النيابة العامة فى مصر يتلقون تدريب المنظمة الدولية للهجرة حول مكافحة الاتجار وتهريب المهاجرين
٠٤ يوليو ٢٠٢١
تدعم المنظمة الدولية للهجرة في مصر الحكومة المصرية على بناء نهج حكومي كامل لسياسات وممارسات إدارة الهجرة العادلة والموجهة نحو الحماية.
نظمت المنظمة الدولية للهجرة في مصر، بالاشتراك مع مكتب النائب العام واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، تدريبات حول مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب مهاجرين بالقاهرة والإسكندرية، حيث حضر 60 عضو من النيابة العامة .
تم تقديم ثلاث تدريبات في القاهرة والأسكندرية بعنوان "تعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة المصرية في التحقيق والملاحقة القضائية في جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين" و استمر لمدة ثلاث أيام . حيث أقيمت الدورة التدريبية الأولى في القاهرة في الفترة من 12 إلى 14 يونيو/حزيران 2021 ؛ بينما أقيمت الدورة الثانية والثالثة يومي 15 و 17 يونيو/حزيران و 22-24 يونيو/حزيران 2021 بالإسكندرية.
تلعب مصر دورًا جغرافيًا سياسيًا رئيسيًا في المنطقة، سواء في الهجرة من البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى أو التدفقات عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إن موقع مصر في المنطقة يجعلها دولة مقصد وعبور للمهاجرين، ومقصد للمهربين الذين يسعون إلى الاستفادة من هذه الفئات الضعيفة. لذلك تدعم المنظمة الدولية للهجرة في مصر الحكومة المصرية على بناء نهج حكومي كامل لسياسات وممارسات إدارة الهجرة العادلة والموجهة نحو الحماية. "إنني ممتن بالعلاقات الممتازة التي نستفيد منها من مكتب النائب العام واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث أنه من الضروري البحث عن أفضل السبل لضمان أن المقاضاة والحماية هما جانبان مترابطان بشكل صارم" ، أكد لوران دي بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر.
تتبع التدريبات الأطر القانونية الدولية والوطنية بما في ذلك قانون مكافحة الاتجار بالبشر المصري 64/2010 وكذلك قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رقم 82/2016. تضمنت التدريبات أيضًا جلسات حول التحقيقات المالية ، وجمع الأدلة ، وضمانات حماية الضحايا والشهود، من بين مجالات أخرى. وخلال هذه التدريبات، أتيحت لأعضاء النيابة العامة الفرصة لمناقشة دراسات الحالة العملية وأفضل الممارسات من السياقات الوطنية والدولية.
تم تنظيم هذه التدريبات بفضل الدعم المقدم من حكومة مملكة الدنمارك فى اطار "مشروع تعزيز مجال حماية ضحايا الاتجار والمهاجرين المستضعفين في مصر مع منع الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر"، بالاشتراك مع " برنامج الهجرة الإقليمي لأفريقيا ، بتمويل من مكتب السكان واللاجئين والهجرة، لدى وزارة الخارجية الأمريكية، و البرنامج الإقليمي للتّنمية والحماية المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي.
تدعم هذه التدريبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، الهدف 8" تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل والعمالة المنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع"، الهدف 10 "الحد من أوجه عدم المساواة"، والهدف 16 "السلام والعدل والمؤسسات القوية" والهدف 17 "الشراكات من أجل الأهداف" و تتماشى هذه التدريبات أيضًا مع أهداف استراتيجية مصر التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030 )، خاصة ركيزة العدالة الاجتماعية.