بمشاركة أكثر من ٣٠ جهة حكومية و ٢٨ وكالة تابعة للأمم المتحدة في مصر ، وزارة التعاون الدولي تقود المشاورات الوطنية لإطار عمل الأمم المتحدة الجديد للتعاون الإنمائي.

،تحت قيادة معالي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بدأت عملية المشاورات الوطنية بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في مصر عملية إعداد إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون الإنمائي المستدام للفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٧ بالتنسيق مع مكتب المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر من خلال تنظيم ورشة عمل للتشاور حول تحديد الأولويات الوطنية في القضايا التنموية المختلفة .

شهدت ورشة العمل مشاركة فعالة ونشطة لأكثر من ٥٠ ممثلاً من أكثر من ٣٠ جهة حكومية بما في ذلك الوزارات التنفيذية والمجالس القومية والمراكز الحكومية إلى جانب ممثلي ٢٨ وكالة تابعة للأمم المتحدة في مصر لتبادل وجهات النظر حول الأولويات الوطنية لأجندة التنمية في مصر و وضع الأولويات الوطنية لاتفاقية التعاون الجديدة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة في مصر للسنوات الخمس القادمة.

تعكس هذه المشاركة النشطة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة المستوى العالي من الالتزام الصادق تجاه تنفيذ أجندة التنمية المستدامة الوطنية وأجندة التنمية العالمية لعام ٢٠٣٠. وقد انعكس ذلك في المدخلات القيمة للمشاركين والمشاركات الذين قدموا أفكارًا ملموسة وقابلة للتنفيذ لتصميم إطار التعاون المشترك الذي يمثل جميع الطرق الممكنة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

"بالنيابة عن وزارة التعاون الدولي ، يسعدنا أن نضع جدول أعمال التعاون مع وكالات الأمم المتحدة ؛ والتعلم من اطار التعاون الحالي ٢٠١٨-٢٠٢٢  ومواءمة التدخلات المستقبلية مع رؤية التنمية للحكومة المصرية. في الوزارة ، نؤمن بقوة التعددية، حيث ننظم شراكات مؤثرة تلبي الأهداف الوطنية والعالمية. "خطة عمل الحكومة الجديدة" هي مخطط الوزارة للتنمية و متابعة مجالات التركيز في البلاد "، صرحت معالي د. رانيا المشاط.

وعلقت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر ، إلينا بانوفا: "تحرص الأمم المتحدة في مصر بشدة على مواصلة العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة المصرية للوفاء بوعدها المتمثل في عدم ترك أحد خلف الركب والمضي قدمًا بشكل أفضل من خلال استراتيجية شراكة متماسكة وشاملة تسترشد بأولويات التنمية الوطنية وخطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠. إن التخطيط والتنفيذ معًا هو ضمان تحقيق نتائج ملموسة وتلبية تطلعات أكثر من ١٠٠ مليون شخص يعيشون في مصر."

الجدير بالذكر أن إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي هو الأداة الاستراتيجية لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة الإنمائية على المستوى القُطري لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وخطة ٢٠٣٠ على النحو المبين في قرار الجمعية العامة رقم ٧٢ / ٢٧٩.