رسالة الأمين العام بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري

لا يزال الاختفاء القسري - رغم أنه محظور حظرا تاما بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع الظروف - يُستخدم في جميع أنحاء العالم كوسيلة للقمع والترويع وخنق المعارضة. ومن المفارقات أنه يستخدم أحيانا بذريعة مكافحة الجريمة أو الإرهاب. ويتعرض لخطر هذا الاختفاء بشكل خاص المحامون والشهود والمعارضة السياسية والمدافعون عن حقوق الإنسان.

إن الاختفاء القسري يحرم الأسر والأهالي من الحق في معرفة الحقيقة عن أحبائهم، ومن المساءلة والعدالة والجبر. وقد زادت جائحة كوفيد-19 من ألم ولَوعة الاختفاء القسري، لأنها حدَّت من القدرات المستخدمة في البحث عن المفقودين وفي التحقيق فيما يدَّعى من تلك الحالات.

وإذا كانت اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لا غنى عنها في المساعدة على التصدي لهذه الممارسة الجبانة، فإنها تتطلب أيضا إرادة والتزاما من جانب أولئك الذين لديهم القدرة على التصدي لها.

ويجب على الدول الوفاء بالتزاماتها بمنع الاختفاء القسري، والبحث عن الضحايا، والتحقيق مع مرتكبي هذه الأفعال ومقاضاتهم ومعاقبتهم.

وفي هذا اليوم الدولي، أكرر دعوتي جميع الدول إلى التصديق على الاتفاقية والعمل مع لجنة الأمم المتحدة وفريقها العامل المعنيين بحالات الاختفاء القسري.

إننا، معاً، يمكننا ويجب علينا وضع حد لجميع حالات الاختفاء القسري.