الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع استراتيجية مصر لتمويل أهداف التنمية المستدامة

السيدات والسادة المحترمون،

إنه لشرف عظيم لي بصفتي الرئيس الشريك للجنة التسيير أن أرحب بكم جميعًا في الاجتماع الأول للجنة تسيير البرنامج المشترك بعنوان "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة لمصر" الممول من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة و التي تقوم خمس منظمات تابعة للأمم المتحدة بتنفيذه بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية ، وهي منظمة العمل الدولية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

اسمحوا لي أن أعرب عن خالص امتناني لمعالي الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفريق العمل من الوزارة على القيادة والتوجيه لهذا البرنامج المشترك حتى الآن ، بصفتهم جهة التنسيق الحكومية لهذا البرنامج المشترك.

إن مشاركة نخبة من الوزراء و نوابهم والإدارة العليا من ١٣ جهة حكومية اليوم يُظهر مدى التزام مصر بتمويل أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. نحن في الأمم المتحدة، نقدر بشدة هذا المستوى الرفيع من الملكية والتعاون مع الحكومة المصرية. اسمحوا لي أيضًا أن أرحب ترحيبا حارا بالدكتور محمود محيي الدين ، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام ٢٠٣٠ ، وهو أفضل شخص لديه خبرة لإلقاء الكلمة الرئيسية حول موضوع تمويل أهداف التنمية المستدامة.

كملاحظات افتتاحية لهذه اللجنة، أود أن أبرز ثلاث نقاط:

أولاً، يحتاج العالم بشكل عاجل إلى التركيز على التمويل لإنقاذ أهداف التنمية المستدامة: على الصعيد العالمي، حتى قبل انتشار الوباء، لم يكن العالم على المسار الصحيح نحو تمويل أهداف التنمية المستدامة. في أفريقيا ، قدّر الأونكتاد فجوة تمويلية سنوية لأهداف التنمية المستدامة قدرها ٢٠٠ مليار دولار قبل جائحة كوفيد-١٩. كما يُظهر تقرير مصر الطوعي لعام ٢٠٢١ إلى تفاقم هذا الوضع جراء أزمة كوفيد-١٩ التي أدت إلى إضعاف وإبطاء التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة مع توجيه ضربة قوية لمختلف التدفقات المالية نحو أهداف التنمية المستدامة. تبلغ التقديرات الأولية لتكلفة الاسترداد من جائحة كورونا لأفريقيا ١٥٤ مليار دولار مما يضيف إلى فجوة التمويل الموجودة مسبقًا لأهداف التنمية المستدامة. وبالتالي، نحتاج إلى التركيز على تمويل أهداف التنمية المستدامة أكثر من أي وقت مضى لإعادة أهداف التنمية المستدامة إلى المسار الصحيح. يوفر هذا البرنامج المشترك فرصة لنا للقيام بذلك.

ثانيًا ، إن التقارب في العمليات والاجراءات سيكون هو المفتاح لتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر: إن مصر دائما في المقدمة عندما يتعلق الأمر بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتمويل أهداف التنمية المستدامة.هناك العديد من الجهود المهمة التي بذلتها مصر فيما يتعلق بتمويل أهداف التنمية المستدامة. إن مصر تقوم حاليا بتجربة واستكشاف العديد من أدوات التمويل المبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة.

على سبيل المثال، تحت قيادة وزارة المالية ، كانت مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي أصدرت سندات خضراء العام الماضي حيث تذهب عائدات هذه السندات مباشرة إلى العديد من أهداف التنمية المستدامة. علاوة على ذلك، تستكشف الأمم المتحدة حاليًا مع وزارة المالية إصدار سندات مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ووضع إطار لدعمها.

كما تعاونت كل من وزارة التخطيط ووزارة البيئة العام الماضي للإعلان عن أهداف طموحة للاستثمار العام الأخضر العام الماضي.

 عندما يتعلق الأمر برسم خرائط التدفقات المالية لأهداف التنمية المستدامة، بذلت وزارة التعاون الدولي جهودًا رائدة في تحديد تدفقات تمويل المساعدة الإنمائية الرسمية مع أهداف التنمية المستدامة.

أجرى صندوق النقد الدولي بعض التكاليف الأولية لأهداف التنمية المستدامة المختارة لمصر.

اتخذ البنك المركزي المصري عدة إجراءات لتعميم الاستدامة في النظام المصرفي.

بينما يعمل المجلس القومي للمرأة بشكل وثيق مع وزارة المالية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في الميزانية الوطنية.

في الوقت نفسه، هناك العديد من الجهود على مستوى العالم لتسريع تمويل أهداف التنمية المستدامة، والتي سيتطرق الدكتور محيي الدين إلى بعض هذه الجهود.

وبالتالي ، نحن بحاجة إلى تقارب هذه الجهود المختلفة لاتخاذ الخطوة الكبيرة التالية في تعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر.

يأمل هذا البرنامج المشترك في توفير نقاط للتدخل و توفير آلية تعاون لنا لتعزيز جهودنا المستمرة ، وتحديد التحديات الرئيسة لتمويل أهداف التنمية المستدامة و تقديم الحلول الجماعية.

ثالثًا، يمكن لمصر أن تكون نموذجًا عالميًا في تطوير استراتيجية تمويل واضحة وذات مصداقية لأهداف التنمية المستدامة: يوجد عدد قليل جدًا من البلدان على مستوى العالم، لا سيما بين البلدان النامية الكبيرة، التي لديها حاليًا استراتيجية تمويل شاملة لأهداف التنمية المستدامة. ومن ثم، يمكن لمصر أن تبرز قصة نجاح عالمية إذا تمكنت من تقديم استراتيجية تمويل ذات مصداقية لأهداف التنمية المستدامة.

هذه لن تكون مهمة سهلة حيث تعتبر بعض المعلومات الأساسية أمرا ضروريا لمثل هذه الاستراتيجية. نحن بحاجة إلى معرفة مقدار تكلفة أهداف التنمية المستدامة في مصر و مقدار الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة و ما هو مقدار التدفقات المالية الحالية التي تتوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟ أخيرًا ، ما هي الفرص الجديدة لتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة ، لا سيما من خلال أدوات التمويل المبتكرة؟

يركز هذا البرنامج المشترك على هذه الأسئلة الثلاثة من خلال تعزيز معرفتنا وقدراتنا على بحث سبل تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر. آمل أن الحكومة تتمكن من تقديم استراتيجية تمويل قوية لتمويل أهداف التنمية المستدامة لمصر جراء هذا التعاون.

 اسمحوا لي مرة أخرى أن أعبر عن عميق تقدير منظومة الأمم المتحدة لحضوركم اليوم. مع خالص الشكر.

***