الضفة الغربية.. تقرير للأونكتاد يوثق عقدين من الفقر والـ "لا تنمية" في الضفة الغربية

جنيف، 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2021– تُقدر التكلفة الاقتصادية التراكمية للاحتلال الإسرائيلي، نتيجة للزيادة الملحوظة في عمليات الإغلاق والقيود والعمليات العسكرية التي فرضتها إسرائيل على الضفة الغربية بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بنحو 57.7 مليار دولار، وفقًا لتقرير للأونكتاد الأخير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويُقدر التقرير، المعنون بـ "التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني: الفقر في الضفة الغربية 2000-2019" أن هذه التكلفة تعادل ثلاثة أضعاف ونصف الناتج المحلي الإجمالي للأرض الفلسطينية المحتلة في عام 2019.

 وقد ارتفع الحد الأدنى لتكلفة التخلص من الفقر في الضفة الغربية ستة أضعاف بين عامي 1998 و2007؛ من 73 مليون دولار (بالأسعار الثابتة لعام 2015) في عام 1998 إلى 428 مليون دولار في عام 2007. وقد ازدادت معدلات الفقر وعدم المساواة بشكل حاد في أعقاب الانتفاضة الثانية، ولم تعد إلى مستويات ما قبل الانتفاضة الثانية إلا بعد عقدين من الزمن.

ويٌشير التقرير إلى أن التأثير المباشر للقيود الإسرائيلية المشددة التي فرضت على الضفة الغربية بعد الانتفاضة الثانية هو انخفاض مستوى المعيشة بشكل حاد وبالأخص للفئات الأكثر فقراً.

وكذلك تشير تقديرات التقرير إلى أنه بدون عمليات الإغلاق والقيود والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية في أعقاب الانتفاضة الثانية، كان من الممكن لمعدل الفقر في الضفة الغربية في عام 2004 أن يكون 12% فقط، أو ثلث ما كان عليه، وكان من الممكن لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية في العام 2019 أن يزيد بنسبة 44% عن قيمته الفعلية (4823 دولار) ليصل إلى 6964 دولار بالأسعار الثابتة.

عقدين من النمو غير المنتج للعمالة في الضفة الغربية

وقد أدت الإغلاقات والقيود والعمليات العسكرية الإسرائيلية إلى انكماش اقتصاد الضفة الغربية بحوالي الثلث بين عامي 2000 و2002. ولكن الضرر الأشد هو أن هذه القيود لها تأثير سلبي طويل الأمد على كل القطاعات الاقتصادية استمر أكثر من عشرين عامًا.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد الإقليمي في الضفة الغربية نما بنسبة 6.2% سنويًا منذ عام 2007، إلا أن ذلك النمو كان متقلبًا، حيث تفاوت من 13.1% في عام 2008 إلى 1.6% في عام 2019، وعادة ما يرتبط هذا التقلب بضعف القدرة على توليد فرص العمل. وفي الواقع، كان معدل البطالة في الضفة الغربية مرتفعًا، اذ تراوح حول 18% بين عامي 2007 و2019.

ويضطر العديد من الفلسطينيين إلى البحث عن عمل في إسرائيل ومستوطناتها نظراً لعدم قدرة الاقتصاد الإقليمي المُكبل في الضفة الغربية على خلق فرص عمل. وكما يوضح الشكل أدناه، فالعلاقة بين معدل البطالة ونسبة الفلسطينيين العاملين في إسرائيل والمستوطنات في إجمالي العمالة في الضفة الغربية هي علاقة سلبية قوية، وهذا يعكس الاعتمادية الضارة لسوق العمل في الضفة الغربية على إسرائيل ومستوطناتها.

ولولا العمالة في إسرائيل ومستوطناتها، لكانت البطالة في الضفة الغربية أعلى بكثير، ومقاربة للمعدلات المرتفعة للغاية في غزة المحاصرة منذ عام 2007. وحتى مع العمالة في إسرائيل، لا يزال الاقتصاد الإقليمي للضفة الغربية غير قادر على خفض معدل البطالة أو حتى الحفاظ على استقراره منذ عام 1999، وبمعنى أصح، فإن الضفة الغربية قد مرت بعقدين من الـ "لا" تنمية والنمو غير المنتج للعمالة.

الضفة الغربية: معدلات البطالة، نسبة العمالة في إسرائيل والمستوطنات - نسبة مئوية

المصدر: الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وحسابات الأونكتاد

يدعو تقرير الأونكتاد الي رفع جميع القيود المفروضة على الحركة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإعادة تواصلها الجغرافي وذلك من خلال ربط القدس الشرقية وجميع مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة مع بعضها البعض. كما يدعو الأونكتاد إلى تمكين القطاعين العام والخاص الفلسطينيين لإنشاء وتشغيل الأعمال الزراعية، والصناعية، والتجارية، والتعدين في المنطقة "ج" (التي تمثل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية).

وإلى أن ينتهي الاحتلال، ستستمر تداعياته في كبح التنمية الاقتصادية الفلسطينية بينما تزيد التكلفة المتراكمة للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

ويضيف هذا التقرير إلى الأبحاث السابقة حول التكلفة الاقتصادية للاحتلال، والتي أجريت استجابة لسبعة قرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، بين عامي 2014 و2020، تطلب من الأونكتاد تقييم وتوثيق التكلفة الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني من جراء الاحتلال الإسرائيلي.

الأمم المتحدة ملتزمة بموقفها الثابت بأن السلام الدائم والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل الدولتين المتفاوض عليه. وسيواصل الأمين العام للأمم المتحدة ضمان عمل المنظمة من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية ومتواصلة جغرافياً وقابلة للحياة، تعيش جنبًا إلى جنب في سلام وأمن مع إسرائيل.

يدعم الأونكتاد البلدان النامية للإنتفاع من فوائد الاقتصاد المعولم بشكل أكثر إنصافاً وفعالية، ولتعزيز قدرتها على التعامل مع العوائق التي قد تصاحب تزايد التكامل الاقتصادي.

وكذلك يوفر الأونكتاد التحليل ويسهل بناء التوافق ويقدم المساعدة الفنية. وهذا يساعد هذه البلدان على الاستفادة من التجارة والاستثمار والتمويل والتكنولوجيا كأدوات للتنمية الشاملة والمستدامة.

*** ** ***