أصحاب المعالي، الزميلات والزملاء، السيدات والسادة،
أو أن أبدأ بتوجيه الشكر إلى الشبكة العربية للبيئة والتنمية على ريادتها في ورشة العمل المهمة هذه من أجل
المراسلين والصحفيين المتخصصين في تغطية أجندة المناخ في مصر.
لقد اتخذت مصر، مع اختيارها لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 في شرم الشيخ، إجراءات قوية تجاه جعل مؤتمر الدول الأطراف معلما مهما في العمل المناخي الدولي. وفي الخطاب الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حوار بطرسبرج للمناخ في برلين، أكد على أن "جهود الرئاسة المصرية من أجل مؤتمر الدول الأطراف تُركز حاليا على قمة المناخ العالمية بحيث تكون نقطة تحول في مجال العمل المناخي الدولي للحفاظ على الزخم الدولي."
وبالبناء على هذا الزخم، تأتي استضافة COP27 في توقيت حاسم لأجندة العمل المناخي. فأحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والصادر قبل نحو شهرين، قدم أدلة صارخة على أن تغير المناخ الذي يُحدثه الإنسان يُسبب اضطرابا خطيرا وواسع النطاق. وعلماء المناخ والأمين العام أعلنوا بوضوح أننا بحاجة إلى أن نظل دون مستوى 1.5 درجة مئوية. ويُعد مؤتمر COP27 هو أفضل فرصة لدينا للتضامن العالمي ضد التهديد الوجودي المُتمثل في تغير المناخ.
ولهذا فقد أسعدنا في الغاية في الأمم المتحدة أن رئاسة COP27 اختارت أن تجعل منه مؤتمرا للتنفيذ يُركز على العمل الذي يجري على الأرض وينتقل من الكلمات الجوفاء إلى العمل. ولقد أتبعت الرئاسة هذه الرؤية بتدشين المبادرات الرئاسية التي تركز على قضايا مناخية أساسية – لكنها ملموسة – والآليات التي يُمكننا من خلالاها معالجة كل واحدة من تلك القضايا بطريقة ذات معنى. وكرئيس مشارك في فريق المهام المشترك للأمم المتحدة، بجانب مساعد الأمين العام، أقول بفخر إن الأمم المتحدة كانت جزءا من تطوير تلك المبادرات، جنبا إلى جنب مع الحكومة منذ البداية. كما ونشهد حاليا تشكل مبادرات ريادية كالمبادرات المعنية بالزراعة والمياه والتي تم تقديمها في بون التحضيري.
إن مؤتمر COP27 هو أول قمة للمناخ تحتضنها أفريقيا منذ ست سنوات. ونحن في الأمم المتحدة سعداء للغاية أيضا لرؤية مدى جدية الرئاسة في اضطلاعها بمسؤولية تعزيز مصالح القارة الأفريقية – بوضع هذا على رأس أولويات COP27. ومن دواعي فخرنا الشديد أن ندعم الرئاسة في جمع قصص النجاح من جميع أنحاء أفريقيا – مما يضع جنبا إلى جنب هذا المؤتمر كقمة للتنفيذ ومؤتمرا لأفريقيا. وسوف يتم استعراض تلك القصص في COP27 مع التركيز على كيف يُمكننا تكرار ما تحويه من دروس قيِّمة.
لا ينبغي أن يكون COP27 "فرصة ضائعة" لأي أحد. ونحن واثقون بأن رئاسة مصر لن تألو جهدا لتسريع تنفيذ أجندة العمل المناخي وقيادة الإصلاحات الطموحة. ولقد أُعلن عن هذا بوضوح من خلال الإعلان الرئاسي الرسمي أمس عن الطاولات المستديرة لتحفيز الاستثمار المناخي. ستُعقد تلك النقاشات عالميا ونحن في الأمم المتحدة سعداء لمشاركتنا في تنظيمها. وكما تُعد تلك المبادرة غير مسبوقة، فإنها تبين بوضوح ما تتحلى به هذه الرئاسة من طموح وابتكار.
وبالنظر إلى أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني ومؤتمر COP27، فمن المتوقع أن يكون لمنظمات المجتمع المدني دور قوي ومؤثر في نجاح COP27. وهو يُمثل فرصة كبرى للعالم لأن يسمع أصوات منظمات المجتمع المدني في مصر وأن يكتشف أكثر عن جهودها لمكافحة التهديدات البيئية وتحسين ظروف المعيشة للمجتمعات الضعيفة المُعرضة للتهديدات المناخية.
ومن ثم، نقوم، بجانب الحكومة وبخاصة وزارة البيئة بإطلاق المسح الوطني حول الوعي بآثار تغيرات المناخ. والهدف الرئيسي للمسح هو جلب الأصوات التي غالبا ما يتم إهمالها رغم أنها الأكثر تضررا. وعليه، فإن المسح يستهدف بوضوح الشباب والنساء والمزارعين والأشخاص ذوي الإعاقة ضمن آخرين من أفراد المجتمع المدني لتسليط الضوء على تجاربهم.
وعلى المستوى الوطني، يُسعدنا أيضا أن نعلن عن جناح موحد للأمم المتحدة في مصر في مؤتمر COP27. وأنتهز هذه الفرصة لأدعوكم إلى الانضمام إلى الجناح وكصحفيين إلى تغطية البرنامج المكثف الذي سنقدمه من خلال هذا الجناح. كما نتطلع إلى أن يعمل هذا البرنامج اتساقا مع البرنامج الرئاسي.
ودعوني أغتنم الفرصة لأجدد التزامنا لحكومة مصر بدعم طموحاتها المناخية مكافحة آثار تغير المناخ.
السيدات والسادة،
أود في ختام كلمتي أن أتحدث عن دور وسائل الإعلام والصحفيين، ليس فقط في تغطية COP27 وتعزيز أجندة المناخ. أمامنا أقل من 100 يوم على انطلاق COP27، ولا يُمكننا أن نضيع المزيد من الوقت. ينبغي أن تكون جهود تحويل الاقتصادات والمجتمعات، وكذلك تعبئة تريليونات الدولارات من التمويلات الخاصة والعامة، مصحوبة بمشاركة قوية من الجمهور بتعبئة من الإعلام والصحفيين.
إن الاستفادة من أدوات الإعلام الجديدة واستخدام المنصات الرقمية يُمكن أن يكون لها تأثير إيجابي في تعزيز الأنماط المستدامة للاستهلاك والإنتاج. ويُمكن لهذا أن يزيد الطلب على الاستثمارات المسؤولة، وأن يعزز تعبئة التدفقات المالية المستدامة وأن يزيد في النهاية من مشاركة القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة في مصر. ويُسعدنا في الأمم المتحدة أن ندعم جهود المناصرة ورفع الوعي بتلك القضايا، وأهلا وسهلا بكم دائما متى تواصلتم معنا للمساعدة.
وأخيرا، اسمحوا لي أن أقتبس من الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو جوتيريش، قوله: "إن تضييع هذه الفرصة سيجعل فرصتنا الأخيرة لإيقاف جموح تغير المناخ على المحك. لن يكون هذا سلوكا غير أخلاق فحسب، بل سيكون سلوكا انتحاريا أيضا."
شكرا لكم
***