كلمة نائبة الأمين العام إلى منتدى مصر للتعاون الدولي واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة استعدادا لمؤتمر الأطراف COP27
شددت السيدة أمينة محمد على ضرورة تجاوز البيانات إلى العمل والمبادرات الملموسة والقابلة للتطبيق، بمسارات واضحة للاستثمارات.
أصحاب المعالي والسعادة الوزراء ورؤساء الوفود،
المبعوث الخاص جون كيري،
كبار قادة الأمم المتحدة والمنظمات الإنمائية،
الشركاء والأصدقاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني،
السيدات والسادة،
أود أن أشكر الرئيس السيسي والحكومة المصرية على جمعنا مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، وبخاصة وزراء المالية، قبل COP27 برسالة واضحة:
لقد حان الوقت للتنفيذ على نطاق واسع وعلى نحو مُلح.
أود أن أشيد بقيادة معالي السيد سامح شكري وزير الخارجية على الوضع الطموح لمؤتمر الأطراف COP27.
إننا نجتمع في الوقت الذي تواجه فيه أجزاء كثيرة من العالم غضب تغير المناخ وأزمة تكاليف المعيشة.
تتعرض الأرواح وسبل العيش إلى الدمار.
العمل المناخي يتعثر.
أهداف التنمية المستدامة على أجهزة دعم الحياة.
التضامن الدولي في إجازة.
واليوم، يجب أن نتجاوز البيانات إلى العمل والمبادرات الملموسة والقابلة للتطبيق، بمسارات واضحة للاستثمارات.
تحتاج البلدان النامية إلى معرفة الأدوات المالية متاح بفعالية لدعم انتقالها إلى اقتصادات مستدامة وقادرة على الصمود أمام تغير المناخ.
ويتعين على البلدان المتقدمة أن تفي بالتزامها السنوي البالغ 100 مليار دولار أمريكي وأن تعوض عن سنوات التقصير.
وهذا أمر أساسي لاستعادة الثقة بين البلدان وفي النظام المتعدد الأطراف، وترجمة مظاهر التضامن.
كما أنها خطوة نحن في أمس الحاجة إليها نحو هدف أكثر طموحا لتمويل المناخ لما بعد عام 2025.
الاحتياجات هائلة.
ففي أفريقيا وحدها، ستكون هناك حاجة إلى أكثر من 500 مليار دولار أمريكي لتحقيق الوصول الشامل إلى الطاقة بحلول عام 2030.
بحلول ذلك الوقت، قد تصل فجوة التمويل الخاص بالتكيف المُناخي للقارة إلى 440 مليار دولار.
وقد دعا الأمين العام مرارا وتكرارا إلى زيادة وتخصيص نصف التمويل المناخي لصالح جهود التكيف.
ويحث قرار جلاسكو البلدان المتقدمة على مضاعفة مستويات تمويل التكيف بشكل جماعي إلى 40 مليار دولار.
لكننا بحاجة إلى خارطة طريق واضحة حول كيفية تحقيق ذلك بحلول COP27.
الزملاء الأعزاء،
نحن بحاجة أيضا إلى تغيير طريقة عملنا.
إن على المؤسسات المالية العمل مباشرة معكم ومع الشركاء الآخرين الذين يعرفون الوضع في كل بلد.
نحن بحاجة إلى توطين الحلول المناخية والاستثمارات على المستوى الشعبي ضمن الإطار الشامل لأهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الصدد، تشجعني الجهود التي تبذلها مصر فيما يتعلق بالمبادرة القومية للمشروعات الخضراء والذكية في المحافظات، والتي تهدف إلى إنتاج خريطة استثمارية محلية لمصر.
يجب أن تصبح الاستثمارات القادرة على الصمود أمام تغير المناخ هي الوضع الطبيعي الجديد، مما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أرحب بـالمنصة القُطرية الجديدة "نوفي" – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة - التي تقوم بعرضها اليوم الحكومة المصرية وشركاؤها.
كما نرحب بقيادة وزيرة التعاون الدولي، معالي السيدة رانيا المشاط، التي تعمل على تعبئة المجتمع الدولي لدعم مجموعة من البرامج والمشاريع التي من شأنها أن تجعل الحياة مختلفة وتحقق أهداف التنمية المستدامة.
تضع المنصة استراتيجية المناخ القُطرية لمصر لعام 2050 في وضع التنفيذ لتسريع الانتقال إلى مستقبل خال من الانبعاثات يتمتع بالمرونة أمام تغير المناخ خلال هذا العقد.
ومن خلال التنسيق - سواء على المستوى القُطري أو بين الشركاء الدوليين - يمكننا تحقيق نتائج إنمائية بالسرعة والنطاق المطلوبين.
وتقف منظومة الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لمرافقة مصر ودعم تنفيذ برنامج "نوفي".
وهناك حاجة إلى نفس النوع من التعاون المُبتكر لضمان حماية حوض غابات الكونغو، وهو مصفاة كربون لا تُقدر بثمن، وسكانه وضمان قدرة الحوض على مواصلة توفير خدمات النظم الإيكولوجية التي تشتد الحاجة إليها.
وهذه هي أيضا الروح التي تُغلف خط تسريع قدرتنا على التكيف: أن نُبرهن على أن التعاون على أرض الواقع يقلل من الازدواجية ويضع البلدان في مقعد القيادة.
وبالنسبة للبلدان النامية، فإن تكلفة التكيف أكبر بخمس إلى عشر مرات من الدعم المالي الذي يمكن أن تعتمد عليه.
ويجب على المؤسسات المالية الدولية والمصارف الإنمائية أن ترتقي إلى مستوى تحدي التنفيذ.
يعني هذا توفير تمويل التكيف الذي تشتد الحاجة إليه، وتبسيط الإجراءات لتسهيل الوصول، وضمان التسليم السريع.
تعمل رئاسة COP-27 وأنصار المناخ في الأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا بلا كلل لتحديد المشاريع ذات الإمكانات الهائلة للاستثمارات الخاصة.
ولكن يجب أن نتجاوز المشاريع المختارة. علينا أن نصلح على وجه السرعة مصارف التنمية المتعددة الأطراف لتأخذ في الحسبان مخاطر المناخ وأن تدعم التحول الأخضر في البلدان النامية دعما كاملا.
وعلى المساهمين قيادة تحول هيكلي لبنية التمويل.
اصحاب السعادة،
لا يمكن للبلدان النامية القيام باستثمارات عاجلة في العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة دون الحيز المالي اللازم.
وهذا يعني معالجة الديون على وجه السرعة.
وفي سياق جائحة كوفيد-19 وعدم الاستقرار العالمي، يواجه 15 بلدا أفريقيا خطر ضائقة الديون الخارجية والعامة، وتواجه 6 بلدان بالفعل ضائقة ديون.
ومن المقرر أن تدفع الدول الأفريقية 64 مليار دولار أمريكي لسداد الديون في عام 2022 - أي ضعف المبلغ المتاح كمساعدات ثنائية.
وفي حين ستحتاج بعض البلدان إلى مساعدة شاملة لإعادة هيكلة ديونها، يجب علينا تحسين الإطار المتعدد الأطراف لمبادلات الديون مقابل التكيف مع المناخ.
ويشجعني أن أرى أن مركزا للديون المستدامة خلال هذا المنتدى سيوفر ربطا بين إصدارات الديون ومؤشرات الأداء الرئيسية التي تتناول المرونة المُناخية.
وأخيرا، يتطلب الاستثمار المستدام وتمويل المناخ بالسرعة والنطاق اللازمين استثمارات خاصة. ونحن بحاجة إلى سوق كربون يعمل بشكل جيد وشفاف ويتناسب مع حجم التحدي المناخي ويوفر فرصا تمويلية قيمة للبلدان النامية.
آمل أن توفر المائدة المستديرة غدا حول التمويل العادل، بعنوان "من غلاسكو إلى شرم الشيخ: دليل للتمويل العادل"، بعض الإرشادات العملية حول تحرير التريليونات التي يحتفظ بها مستثمرو القطاع الخاص.
ويتطلب الاستثمار الميسور التكلفة والموثوق به من القطاع الخاص أيضا استثمارات خالية من المخاطر في البلدان الأكثر ضعفا.
أصحاب السعادة، السيدات والسادة،
يتوقف التنفيذ الفعال علينا جميعا في هذه القاعة.
إن الأجيال القادمة لن تتذكر خطب اليوم.
لكنهم سيتذكرون أفعالنا.
دعونا نرتقي إلى مستوى الحدث، ونبني معا مستقبلا مرنا ومستداما، لا يترك أحدا خلف الركب على الإطلاق.
شكرًا لكم.
الأهداف التي ندعمها عبر هذه المبادرة
