منتدى المرأة الأفريقية للابتكار وريادة الأعمال (AWIEF)

كلمة المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر

26  سبتمبر 2022

النيل ريتز كارلتون

سعادة الدكتورة مونيك نسانزاباغانوا،

سعادة الدكتورة رانيا المشاط،

سعادة الدكتورة نيفين القباج

السيد شريف الجبالي،

السيد علي عيسى،

السيدة إيرين أوشيم،

الزملاء والشركاء الأعزاء

إنه لشرف حقيقي أن أنضم إليكم اليوم في هذا المحفل الابتكاري والإبداعي والملهم!



أولا، اسمحوا لي أن أشكر منتدى المرأة الأفريقية للابتكار وريادة الأعمال على تنظيم هذا الحدث، الذي تشارك في استضافته وزارة التعاون الدولي وجمعية رجال الأعمال المصريين.



وهذه لحظة مناسبة لنا للتأكيد على أهمية التعاون فيما بين بلدان الجنوب، الذي هو موضع أولوية حقيقية بالنسبة إلى منظومة الأمم المتحدة، ولذا فإن لهذا الحدث دور حاسم في تيسير هذا التبادل الضروري للمعارف وأفضل التجارب والممارسات.



تقع مصر حقا في قلب أفريقيا في مجال الابتكار وريادة الأعمال- وهو ما يعكسه وجود 562 شركة ناشئة نشطة في مجال التكنولوجيا، واستثمارات متنامية – حيث جذبت حوالي 300 مليون دولار في عام 2022 فقط، حتى الآن - إلى الشركات، بما في ذلك المؤسسات الاجتماعية، التي تستمر في النمو يوما بعد يوم.



ومع ذلك، يجب أن أقول إن حوالي 12٪ فقط من هذه الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا لديها سيدة واحدة على الأقل بين مؤسسيها.



السيدات والسادة، لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله لتوسيع نطاق المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاعات الاقتصادية المتنامية، وفي الاستفادة من إمكاناتها الكاملة وفقا لذلك.



إن قيادة الأمم المتحدة قطعية بشأن الإمكانات الهائلة للمرأة:



وقد أكدت نائبة الأمين العام، أمينة محمد، التي كانت هنا في القاهرة قبل أسبوعين فقط، على قوة مساهمات المرأة في التنمية المستدامة وإمكانياتها غير المستغلة.



كما شدد الأمين العام، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الجارية حاليا، على الحاجة إلى تكريس الجهود لضمان الحد من التفاوتات بين الجنسين، وأن تكون قيادة المرأة ومشاركتها في مقدمة ومحور الطريق إلى التنمية المستدامة.



ومن المبادرات العظيمة التي اتخذتها الحكومة المصرية، بقيادة وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، مسرع سد الفجوة بين الجنسين. وتعد هذه الشراكة دليلا حقيقيا على الالتزام والحافز حول ضمان وصول المرأة على قدم المساواة إلى سوق العمل وما يترتب على ذلك من تمكين.



وبالنسبة إلى أسرة الأمم المتحدة في مصر، فإننا نشارك بشكل استباقي في حشد الجهود في هذا الصدد، وأنا متأكدة من أنكم ستسمعون من زملائي في الأمم المتحدة اليوم حول أفضل الممارسات في مصر، وهو ما يمكن أن يكون ذا صلة بأفريقيا.



وإني على أمل أن تتفقوا معي على أن أحد الدوافع الرئيسية للنجاح هي الشركات الصغيرة والمتوسطة مع إمكاناتها التحفيزية الهائلة ليس فقط للاستفادة من الشباب، ولكن أيضا للبناء على قدرات الشابات ومعرفتهن وشبكاتهن وإبداعهن وعقليتهن الجديدة.



في عام 2021 وحده، وفرت الأمم المتحدة في مصر إمكانية الحصول على التمويل والتكنولوجيا، فضلا عن الخدمات الفنية لـ 200,000 شركة ناشئة وشركات قائمة. وبالإضافة إلى ذلك، استفادت أكثر من 16000 امرأة من التدريب على التعليم والإدارة الماليين، وتطوير الأعمال، وإدارة المشاريع الصغيرة، والمهارات القيادية، والتسويق. والأهم من ذلك، أن هذا العمل يمتد عبر محافظات مصر - حيث يصل إلى 21 من أصل 27 في هذا المجال من المشاركة.



كما دأبت الأمم المتحدة في مصر على البناء على المبادرات العالمية، بما يتماشى مع الخطط والأولويات الوطنية للتنمية المستدامة.



ومن الأمثلة على ذلك المبادرة العالمية "جيل بلا حدود" أو المعروفة باسم "شباب بلد" وهي أفضل الممارسات العالمية في الشراكات بين القطاعين العام والخاص والشباب للاستثمار في الشباب، وخاصة النساء، طوال رحلتهم من "التعلم إلى الكسب".



وبناء على الزخم الذي يجلبه هذا الحدث - خاصة وأن العديد من الشركاء الرئيسيين سيتبادلون الأفكار والخبرات والمعارف - فإننا، بصفتنا الأمم المتحدة في مصر، نتطلع إلى التعاون المحتمل حول التمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك إمكانية التوظيف، والحصول على العمل اللائق، والتمركز في الأدوار القيادية، بما في ذلك في القطاع الخاص - وبالطبع الوصول إلى فرص الابتكار وريادة الأعمال.



نحن هنا اليوم لنعبر عن استعدادنا لأن نكون شريكا موثوقا به في تمكين المرأة من المساهمة في الاقتصاد لأننا نعلم أنه عندما تحصل المزيد من النساء على فرصة للعمل، فإن ذلك يجعل أسرهن ومجتمعاتهن وبلدانهن أكثر ثراء.



إن التمكين الاقتصادي للمرأة هو حقا ما يجب أن نتجه إليه إذا أردنا ضمان مستقبل مستدام للجميع، حيث لن يتخلف أحد عن الركب على الإطلاق.