بيان صحفي

جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يجتمعان لمناقشة دعم الدول العربية في منع ومكافحة الجريمة والارهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية

١٣ ديسمبر ٢٠٢٢

  • الاجتماع يأتي في سياق دوري لتقييم الأنشطة والمشاريع المنفذة في إطار البرنامج الإقليمي (2016-2022) والإعداد لعمل "إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023 - 2028)."

القاهرة - بدعوة مشتركة من قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يعقد الاجتماع السادس للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والارهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (2016-2022)، وذلك خلال الفترة من 13 - 15 ديسمبر 2022 بمدينة القاهرة. يأتي اجتماع هذه اللجنة في سياق دوري لتقييم الأنشطة والمشاريع المنفذة في إطار البرنامج الإقليمي (2016-2022) والإعداد لعمل "إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023 - 2028)."

يحدد إطار العمل الإقليمي للدول العربية (2023-2028) نطاقا استراتيجياً شاملاً للتعاون بين مكتب للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية وثماني عشرة دولة من الأعضاء بها، ويضع إطاراً للدعم الفني الذي يقدمه المكتب لتلك الدول كما تُحَدِد أولوياته وكيفية مواءمته للظروف المحيطة عملاً على تقديم استجابة فعَّالة لأهم التحديات الراهِنة في إطار ولايته وحدود اختصاصاته وتضع الوثيقة كذلك خارطة طريق هادفة إلى توجيه برامج عمل المكتب لتحقيق خِطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الرئيسية، فضلاً عن الاستجابة إلى التوصيات الأخيرة الصادرة عن الاجتماع الخامِس للجنَة تَسيير مثل الاهتمام بالأبحاث والمعلومات والاستجابة لأنواع الجرائم الجديدة.

يحدد هذا الإطار ست مجالات أساسية وهامة لتوجيه البرامج التي يتولى المكتب تنفيذها على المستويين الإقليمي والوطني، مع الاستعانة بستة مُعجلات رئيسية تساهم في التغيير من خلال أنشطة ومبادرات المكتب بما يكفُل تحقيق التقدُم لبلوغ أهداف التنمية المستدامة وهم: اتباع نهج متوازن لمكافحة المخدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتصدي للفساد والجرائم المالية ومنع الإرهاب والعنف ومكافحتهما وتعزيز العدالة الجنائية ومنع الجريمة والعنف. كما يوسع إطار العمل الجديد الشركات ليشمل كذلك الوزارات والهيئات المعنية بالشباب والتضامن والتعليم والثقافة وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالإضافة إلى وزارات العدل والداخلية والصحة، والتي تمثل أهمية قصوى في الوقت الراهن.

يحضر الاجتماع ممثلي الوزارات والهيئات المعنية في الدول العربية: (المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، دولة قطر، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية اليمنية).

 

كيانات الأمم المتحدة المشاركة في هذه المبادرة

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

الأهداف التي ندعمها عبر هذه المبادرة