إطلاق حمله "ضَمّة مش فَصْلة" من قبل وزارة التضامن الاجتماعي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
١٢ أبريل ٢٠٢٣
- تأتي الحملة في إطار برنامج "النهج التصالحي إزاء عدالة الأطفال" والذي يهدف إلى تأهيل الشباب والشبات من خلال تقديم بناء قدرات للعاملين بالمؤسسات وتعليم الأبناء المهارات الحياتية، وذلك من خلال برامج تنموية وتأهيلية وفنية متنوعة وتقديم الدعم القانوني من استخراج أوراق ثبوتية وطلبات إنهاء إيداع بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية والنفسية وتنفيذ برامج تعليمية.
القاهرة، جمهورية مصر العربية- تطلق وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبدعم من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي حملة إعلامية تحت عنوان "ضَمّة مش فَصْلة" لرفع الوعي حول التمييز الذي يواجهه الأطفال والشباب بعد الخروج من مؤسسات الدفاع الاجتماعي، كما تسلط الحملة الضوء على مسئولية المجتمع نحو هؤلاء الشباب ومساندتهم لإدارة حياتهم باستقلالية وجودة تليق بالحياة الكريمة التي نصبو إلى تحقيقها لجميع المواطنين.
وسيتم نشر الحملة عبر منصات التواصل الاجتماعي (بالأخص الفيسبوك) الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
تأتي الحملة في إطار برنامج "النهج التصالحي إزاء عدالة الأطفال" والذي يهدف إلى تأهيل الشباب والشبات من خلال تقديم بناء قدرات للعاملين بالمؤسسات وتعليم الأبناء المهارات الحياتية، وذلك من خلال برامج تنموية وتأهيلية وفنية متنوعة وتقديم الدعم القانوني من استخراج أوراق ثبوتية وطلبات إنهاء إيداع بالإضافة إلى توفير الرعاية الطبية والنفسية وتنفيذ برامج تعليمية.
كما يشمل المشروع إعادة دمج الأطفال في المجتمع وتنفيذ تدخلات الرعاية اللاحقة، التي توضع بمشاركة الأطفال، وتشمل من جهة الدعم النفسي والاجتماعي وبناء المهارات الحياتية والقدرات ومن جهة أخرى توفير المسكن وعمل مشروعات متناهية الصغر وتوفير فرص عمل.
وقالت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي "إن الحملة تسلط الضوء على الحاجة إلى وقف الوصمة التي يوجهها الشباب بعد خروجهم من مؤسسات الدفاع الاجتماعي وأنهم في حقيقة الأمر أطفال نقابلهم في حياتنا اليومية وأن للمجتمع ككل (الجهات المعنية - الأسر – الأصدقاء – الجيران – أصحاب الأعمال الذين يمكنهم توظيفهم) دور في دعمهم ومساندتهم في بداية حياتهم، حتى لو أخطأوا، حتى لا ينتهي بهم الأمر على هامش الحياة أو يعودوا إلى ارتكاب الأخطاء".
كما أكدت "أن الحملة تدعو لوقف التمييز ضد بعض من أبنائنا بمؤسسات الدفاع الاجتماعي الذين استقلوا بحياتهم بعد خروجهم من المؤسسات....المجتمع عليه مسئولية نحو دعم أبناء مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومساندتهم في بداية حياتهم.. وهذا جزء من الاستثمار في الأجيال القادمة بكافة فئاتهم....خطأ بعض الأبناء لا يوصمهم مدى حياتهم.. وواجبنا تقويمهم كي لا ينتهي بهم الأمر على هامش الحياة أو يعودوا إلى ارتكاب الأخطاء."
وأضافت السيدة كرستينا البرتين الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا "إن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة يتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم هذا الدعم منذ عام 2006 في أكثر من 9 مؤسسات وسيتم توسيع نطاق العمل لأكثر من 20 مؤسسة حتى نهاية عام 2025".
وتسلط الحملة الضوء على الحاجة إلى وقف الوصمة التي يوجهها الشباب بعد خروجهم من مؤسسات الدفاع الاجتماعي وأنهم في حقيقة الأمر أطفال نقابلهم في حياتنا اليومية وأن للمجتمع ككل (الجهات المعنية - الأسر – الأصدقاء – الجيران – أصحاب الأعمال الذين يمكنهم توظيفهم) دور في دعمهم ومساندتهم في بداية حياتهم، حتى لو أخطأوا، حتى لا ينتهي بهم الأمر على هامش الحياة أو يعودوا إلى ارتكاب الأخطاء.
كما تضم الحملة ثلاث قصص حقيقية لشابين وشابة قضوا فترة إيداعهم بالمؤسسات الاجتماعية وشاركوا في برامج إعادة التأهيل والإدماج والآن يبحثون عن بدايات جديدة مفعمة بالأمل داخل المجتمع.
ويدعم الحملة النجم أحمد أمين، وهو شريك لوزارة التضامن الاجتماعي في دعم الشباب وضرورة توفير فرص أفضل لهم بعد خروجهم من المؤسسات.