الحكومة المصرية والأمم المتحدة توقعان إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027

القاهرة - قامت معالي د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالإنابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، والسيدة إلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، بالإنابة عن فريق الأمم المتحدة القُطري في جمهورية مصر العربية، بتوقيع اتفاق في التاسع من مايو 2023.

وقعت حكومة جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة   (UNSDCF)لدعم وإعادة تأكيد الالتزام بين الجانبين إزاء رؤيتهما المشتركة من أجل مصر. تتضافر في إطار التعاون الجديد الأهداف التنموية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وهو يتماشى مع الأولويات الأربعة الاستراتيجية المتفق عليها، وهو بذلك يُمثل الأداة الاستراتيجية التي تسترشد بها جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبالتركيز على خمس محاور تنموية رئيسية هي الناس والكوكب والازدهار والحوكمة، إضافة إلى النساء والفتيات، فقد وائم إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة تلك المحاور مع جميع أوجه الشراكة، إذ لن تتحقق التنمية من دون الاعتراف بتأثير تلك المحاور وقيمتها. كما ويؤكد إطار التعاون على أن الاستراتيجيات الوطنية لا غنى عنها فهي تمثل الأبعاد المتعددة اللازمة للتنمية المستدامة. ومن خلال تقييم الأولويات الوطنية، والتي تم اعتمادها وتطويرها بدءا بإطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2018-2022، فقد اعتمدت هذه الوثيقة الأولويات الوطنية التي صارت أولويات استراتيجية عبر ميزة الأمم المتحدة التنافسية.

ويُعد هذا التوقيع بمثابة إعلان التزام من جانب فريق الأمم المتحدة القُطري في جمهورية مصر العربية والحكومة المصرية إزاء الأولويات والنتائج الاستراتيجية الواردة بإطار التعاون. وسيتحدد إحراز تقدم كبير بحلول 2027 نحو تحقيق التنمية المستدامة على ضوء استخدام العديد من مؤشرات الأداء والأهداف من خلال التعاون بين وكالات الأمم المتحدة والشركاء الحكوميين وأصحاب المصلحة المعنيين. يُعزز إطار التعاون المُسائلة ويهدف إلى زيادة الشفافية بشأن الجهود الإنمائية الجارية في مصر.

قالت معالي د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، "الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027، ومراحل إعداده على مدار عامين بالشراكة مع مختلف الأطراف من الوزارات والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وشركاء التنمية، يعكس ملكية الدولة وشمول عملية تصميم الإطار، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الشراكة البناءة مع الأمم المتحدة. عبر دمج الأولويات الوطنية واتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة 2030 يعمل الإطار الجديد على تعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية الشاملة، والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. وإنني أتطلع لتنفيذ ناجح خلال السنوات المقبلة بالتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة".

وبدورها، قالت السيدة إلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، "اليوم وقعت الأمم المتحدة في مصر مع حكومة جمهورية مصر العربية، إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة لخمس سنوات قادمة. يُعد إطار التعاون هذا أهم أداة استراتيجية توجه دعم منظومة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر. وإطار التعاون يرتكز على الأولويات التنموية الوطنية ورؤية مصر 2030. دقت ساعة العمل للوفاء بوعد أهداف التنمية المستدامة وعدم ترك أحد خلف الركب. ستقوم الأمم المتحدة ببناء الشراكات وتعبئة كامل مواردها بما في ذلك التحليل والمشورة السياساتية وتوجيه المساعدة إلى من يحتاجون إليها."