الأمم المتحدة تدعو لتوفير 3 مليارات للاستجابة لأزمة السودان ودعم المجتمعات المضيفة للفارين من الصراع بما في ذلك في مصر

مع دخول الصراع في السودان شهره الثاني، دعت الأمم المتحدة وشركاؤها اليوم إلى توفير مبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، وذلك لمساعدة ملايين الأشخاص في البلاد ومئات الآلاف ممن اضطروا للفرار إلى البلدان المجاورة. كما تسعى خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين الخاصة بالسودان إلى الحصول على 470.4 مليون دولار بغية توفير الدعم للاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة في جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان. ويهدف التمويل إلى مساعدة أكثر من مليون شخص، بما في ذلك اللاجئين والعائدين ومواطني الدول الأخرى. 

ووفقا لآخر إحصائية تلقتها مفوضية اللاجئين من وزارة الخارجية، ففي الفترة من 15 إبريل إلى 15 مايو، فر نحو 113،190 ألف شخص من السودان إلى مصر، من بينهم 107,826 شخصا سودانيا.

مصر.. استجابة أممية منسقة

في مصر، تقود مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين استجابة فريق الأمم المتحدة القُطري في مصر للأزمة في السودان، وذلك على الحدود المصرية بمنفذي أرجين وقسطل، حيث يجري تقديم الدعم اللازم للنازحين قسرا جراء الأحداث الجارية في السودان من خلال شراكة مع الحكومة المصرية والهلال الأحمر المصري.

وتسعى خطة الاستجابة إلى دعم حوالي 360 ألف شخص لمدة 6 أشهر بإجمالي تمويل 114 مليون دولار أمريكي لدعم 27 شريك في خطة الاستجابة، من بينهم 8 وكالات من الأمم المتحدة على رأسها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي تقود التنسيق والاستجابة للأزمة السودانية بالتنسيق مع الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة الشريكة، و19 منظمة غير حكومية.  

وفيما وأعربت المفوضية عن امتنانها لكافة الدول المجاورة التي سمحت للأشخاص الفارين من الصراع في السودان بالتماس الأمان، فقد دعت ممثلة المفوضية في مصر، حنان حمدان، إلى المجتمع الدولي إلى التضامن مع مصر، فيما يجري تقييم احتياجات المفوضية فيما يجري العمل على خطط الاستجابة للأزمة. وقالت  حمدان إنه بحسب خطة الاستجابة الإقليمية للسودان، هناك حاجة إلى 114,3 مليون دولار أمريكي لدعم استجابة منظومة الأمم المتحدة لمختلف جوانب الأزمة. 

كما تشمل الاستجابة الأممية في مصر، قيام اليونيسف بالتعاون مع الحكومة المصرية والهلال الأحمر المصري والشركاء، خدمات إنسانية عاجلة للأسر والأطفال النازحين إلى مصر هربا من النزاع في السودان تتضمن توفير مياه الشرب ودورات المياه المتنقلة وخدمات الصرف الصحي، إلى جانب دعم الخدمات الصحية واللقاحات. هذا بالإضافة إلى جهود الإغاثة النفسية والاجتماعية للأطفال السودانيين وأسرهم.

هذا فيما يعمل برنامج الأغذية العالمي في مصر على استلام وفرز وحزم ونقل المساعدات لتصل إلى الأسر الوافدة من السودان جرّاء العنف الدائر. ويُخطط البرنامج الأممي لدعم ما يقرب من 300,000 شخص متضرر بالمساعدات الغذائية الطارئة في الأشهر الستة المقبلة. وأعلن برنامج الأغذية العالمي بالفعل إطلاق برنامج مساعدات نقدية طارئة لدعم الأشخاص المستضعفين الفارين من الصراع في السودان إلى مصر.

كما وتتواجد منظمة الصحة العالمية على الأرض عند معبر قسطل، حيث تتدفق الحافلات التي تقل النازحين من الصراع في السودان المجاورة، وتقوم المنظمة الأممية بالتعاون مع الحكومة المصرية، بتقديم الدعم والمساعدة الطبية على مدار الساعة فضلا عن تقييم الأوضاع هناك.

نداء هو الأضخم على الإطلاق من أجل السودان

ومع ارتفاع عدد القتلى في السودان، وازدياد الاحتياجات الإنسانية وحالات النزوح، تطلق الأمم المتحدة خطتين للاستجابة من أجل توفير الغذاء والرعاية الصحية والمأوى والحماية، وغيرها من المساعدات الضرورية.

وبحسب بيان صحفي مشترك بين مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد تمت مراجعة خطة الاستجابة الإنسانية للسودان نظراً للاحتياجات المتزايدة الناجمة عن الأزمة الحالية، حيث تتطلب في الوقت الحالي مبلغ 2.56 مليار دولار، بزيادة قدرها 800 مليون دولار عن الأشهر القليلة الماضية، وذلك لمساعدة 18 مليون شخص حتى نهاية هذا العام، وهو ما يجعل النداء الأضخم من نوعه على الإطلاق الذي يُطلق من أجل السودان.

وفي هذا الصدد، قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث: "يمثل هذا الصراع ضربة قاسية للشعب السوداني، وهو الذي يعاني أصلاً من وطأة وضع إنساني يدعو إلى اليائس. ولا تزال رغبة واستعداد واستماتة الوكالات الإنسانية لتقديم المساعدة تتمتع بالقوة كما كانت دائماً".

وأضاف: "لقد كان توقيع إعلان الالتزام خطوة أولى مرحب بها نحو حماية المدنيين وتقديم المساعدات على نحو آمن. لكننا الآن بحاجة إلى كرم المجتمع الدولي لتوسيع نطاق استجابتنا والوصول إلى جميع المحتاجين".

من جهته، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي: "بعد مرور أكثر من شهر على هذه الأزمة، لا يزال ينتاب الرعب عدداً لا يحصى من الأشخاص داخل السودان، وأولئك الذين فروا عبر حدود بلدان عديدة بحاجة إلى المساعدة، وغالباً ما يجدون أنفسهم في أماكن من الصعب جداً الوصول إليها وحيث الموارد فيها مستنفدة. يبذل العاملون في المجال الإنساني جهوداً جمة للاستجابة، ولكننا نحتاج - مرة أخرى - إلى دعوة البلدان والأفراد ممن لديهم القدرة إلى أخذ زمام المبادرة وتوفير الموارد حتى نتمكن من مساعدة الأشخاص الذين خسروا كل شيء".

أدى القتال الأخير حتى إلى نزوح أكثر من 840 ألف شخص داخل السودان. وقد اضطر أكثر من 220,000 لاجئ وعائد للفرار من البلاد، في حين توجه العديد من السودانيين إلى تشاد ومصر، وعاد لاجئو جنوب السودان إلى ديارهم في ظروف غير مؤاتيه. ومن دون توفر حل عاجل، فإن أعداداً أكبر من الأشخاص سوف تضطر للفرار بحثاً عن الأمان والمساعدات الأساسية.

وسوف تركز خطة الاستجابة الإنسانية المعدلة على ضرورة تكثيف المواد الغذائية والمياه والنظافة على نحو عاجل، وغير ذلك من المساعدات المنقذة للحياة. كما ستسعى الخطة لرفع مستوى تركيزها على الحماية، بما في ذلك حماية الأطفال والحد من العنف القائم على نوع الجنس.

وتتوخى الخطة التي تضم 92 شريكاً، توسيع العمليات في المناطق التي يشتد فيها القتال، مثل العاصمة الخرطوم، فضلاً عن المواقع التي فر إليها العديد من الأشخاص هرباً من العنف، بما في ذلك غرب وجنوب وشمال دارفور.

سوف يتطلب تنفيذ عملية التوسع هذه أن تتمتع الوكالات الإنسانية بإمكانية الوصول الآمن إلى الأشخاص المحتاجين للمساعدة.

الخطة الأممية تدعم البلدان المضيفة

كما ستساعد خطة الاستجابة للاجئين البلدان المضيفة على تنسيق الاستجابة مع نهج "المجتمع بأسره"، لدعم الحكومات والمجتمعات المضيفة. وتحدد الخطة الاستراتيجية المتعددة القطاعات والمتطلبات المالية لـ 140 شريكاً، بغية توفير الحماية والمساعدة الإنسانية لأولئك الذين أجبروا على الفرار عبر الحدود.

وتشمل الاحتياجات العاجلة الأكثر إلحاحاً المياه ومرافق النظافة والغذاء والمأوى والصحة والمساعدات النقدية ومواد الإغاثة الأساسية. في جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى على وجه الخصوص، يمثل الابتعاد عن المناطق الحدودية تحدياً لوجستياً ومالياً كبيراً. وفي العديد من البلدان المضيفة، فإن موسم الأمطار على الأبواب.

وبشأن المساعدات في مجال الحماية، فإن الأولوية تكمن في دعم السلطات المحلية من حيث التسجيل وتحديد الأشخاص المعرضين لمخاطر متزايدة للحصول على مساعدات محددة. وتشكل النساء والأطفال معظم الوافدين الجدد، وعدد منهم غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم. كما ستكون الجهود المبذولة للتخفيف من العنف القائم على نوع الجنس والتصدي له ذات أهمية قصوى جنباً إلى جنب مع معالجة مخاطر الاتجار والاستغلال والاعتداء الجنسيين. وسوف يتم توفير الدعم للتعليم وسبل كسب الرزق، إضافة إلى المساعدات النقدية حيثما كان ذلك ممكناً.