في اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الأمين العام يدعو لإنهاء إفلات تجار المخدرات من العقاب وإعادة تخصيص الموارد من أجل العلاج 

         يعاني عشرات الملايين من الناس من الاضطرابات المرتبطة بتعاطي المخدرات. وأقل من خمسهم يتلقون العلاج.

         ويتعرض متعاطو المخدرات للإيذاء مرتين: أولا بسبب الآثار الضارة للمخدرات نفسها، وثانيا بسبب ما يواجهونه من وصم وتمييز.

         وكثيرا ما يمكن أن يواجه الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات حواجز كبيرة تحول دون الحصول على العلاج وحتى الخدمات الصحية الخاصة بالأمراض المعدية مثل فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والتهاب الكبد. وفي الوقت نفسه، لا يزال تجار المخدرات يستهدفونهم، إذ يزيدون بسرعة إنتاج العقاقير الاصطناعية الخطيرة والشديدة الإدمان.

         ويركز اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها هذا العام على ضرورة إيلاء الاعتبار الأول للناس من خلال إنهاء الوصم والتمييز وتعزيز الوقاية.

         وهذا يعني التشديد على إعادة التأهيل، بدلا من العقاب والسجن لارتكاب مخالفات ثانوية تتعلق بالمخدرات.

         ويعني دعم حقوق الإنسان للأشخاص الذين يتعاطون المخدرات، بسبل منها توسيع نطاق برامج الوقاية والعلاج والخدمات الصحية.

         ويعني حماية الناس والمجتمعات على حد سواء من خلال وضع حد لإفلات تجار المخدرات الذين يستغلون معاناة الناس من العقاب.

         ويعني، قبل كل شيء، أن الحكومات تنير الطريق. وعندما كنت رئيسا لوزراء البرتغال، نفذنا تدابير غير جنائية فيما يتعلق بحيازة المخدرات للاستخدام الشخصي، بينما اتخذنا إجراءات صارمة ضد المتاجرين وقمنا بإعادة تخصيص الموارد للوقاية والعلاج وتدابير الحد من الضرر.

         ونتيجة لذلك، انخفضت معدلات استهلاك المخدرات ومعدلات انتشار الأمراض المعدية المرتبطة بها، وصادرت الشرطة والجمارك كميات أكبر من المخدرات، والأهم من ذلك تم إنقاذ أرواح. واليوم، لدى البرتغال أحد أدنى معدلات الوفيات الناجمة عن الجرعة الزائدة والناجمة عن تعاطي المخدرات في أوروبا.

         فنواصل كمجتمع عالمي عملنا لوضع حد لإساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها ووصمة العار التي يعاني منها متعاطو المخدرات في جميع أنحاء العالم.

***