الأمم المتحدة نفذت مشروعات مشتركة بقيمة 160 مليون دولار في مصر في 2022، بحسب تقرير جديد

القاهرة – على خلفية التأثيرات الاجتماعية والسياسية لأزمات عالمية متتالية، تمكنت منظومة الأمم المتحدة في جمهورية مصر العربية من تنفيذ مشروعات مشتركة في البلاد خلال العام 2022، بحسب تقرير صادر حديثا عن الأمم المتحدة.

يتطرق تقرير النتائج السنوية لفريق الأمم المتحدة القُطري في جمهورية مصر العربية لعام 2022 إلى نتائج أربعة مجالات رئيسية؛ التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، وتمكين المرأة.

كان 2022 هو العام الخامس والأخير لتنفيذ إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية UNPDF (2018-2022). وعبر أربعة من نتائج إطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية، واصلت الأمم المتحدة دعمها للأولويات والخطط الاستراتيجية الوطنية. وبلغ ما تم إنفاقه لتنفيذ إطار الشراكة في 2022، 106.4 مليون دولار أمريكي، بمعدل تنفيذ بلغ 98 في المائة. وقد تحقق أعلى معدل للتنفيذ في النتيجة الأولى، التنمية الاقتصادية الشاملة، أعقبتها النتيجة الخاصة بتمكين المرأة، بنسبة تنفيذ بلغت 90 في المائة. أما معدل التنفيذ بالنسبة إلى النتيجة الثانية الخاصة بالعدالة الاجتماعية فبلغ 86 في المائة، وبلغ معدل التنفيذ فيما يتعلق بالنتيجة الثالثة، الاستدامة البيئية، فبلغ 79 في المائة.

وقالت السيدة إلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، "كان عام 2022 بمثابة دليل على قيمة العمل يدا بيد مع حكومة مصر، بجانب الكثير من الشركاء المحليين والدوليين لتحقيق الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة. فقط معا يُمكننا تعزيز الأهداف العالمية والوفاء بالتزامنا بعدم إهمال أحد."

يلفت التقرير إلى أن الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 سلط الضوء عالميا على دور مصر كزعيمة على صعيد العمل المناخي. كما يُبين أن قمة المناخ كانت بمثابة مثال على التعاون الناجح بين حكومة مصر والأمم المتحدة، وهو ما أثمر عن التوصل إلى اتفاق لإنشاء صندوق للخسائر والأضرار.  وبحسب السيدة بانوفا، "أتاح COP27 للأمم المتحدة في مصر الفرصة لجلب القدرات والخبرات عبر جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة لخوض مناقشات مهمة تتمحور حول أهداف المناخ الجماعية عالميا. كما وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية استنهاض مشاركة الشباب والتي تحققت من خلال مؤتمرات الشباب المحلية والدولية المعنية بالمناخ."

ومن المقرر أن تتواصل شراكة الأمم المتحدة في مصر مع الحكومة المصرية بشأن سياسات المناخ لما وراء COP27، بحسب التقرير، باعتبار أن العمل المناخي يُمثل أولوية سياساتية استراتيجية لمصر.

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن العام 2022 شهد كذلك الانتهاء من صياغة إطار تعاون الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة بين حكومة مصر والأمم المتحدة، والذي يغطي الفترة من 2023 إلى 2027.

والهدف الأساسي لإطار التعاون الجديد هو مواصلة التعاون الاستراتيجي من أجل مصر مزدهرة ومستدامة وصامدة في مواجهة تغير المناخ، مع ضمان عدم إهمال أحد.