شراكة بين حكومة مصر والأمم المتحدة من أجل قمة أهداف التنمية المستدامة

استضافت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في 11 سبتمبر 2023 في القاهرة جلسة مشاورات وطنية لتقديم واستقبال الآراء حول مسودة الالتزامات المصرية لتسريع وتيرة التقدم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتعتزم الحكومة إعلان الالتزامات في قمة أهداف التنمية المستدامة خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد جمعت جلسة المشاورات 80 من المشاركين من مختلف أطياف المجتمع المصري، يُمثلون الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والبرلمان ومراكز الأبحاث والوسط الأكاديمي والإعلام. وقد كان الهدف من الجلسة هو بناء إجماع وملكية وطنيين – وهو مبدأ أساسي لأهداف التنمية المستدامة. .

ألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. هالة السعيد، كلمة رئيسية خلال الفعالية، أعقبتها كلمة للمُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، السيدة إلينا بانوفا، حول السياق العالمي، ومقاصد قمة أهداف التنمية المستدامة، وأهمية الالتزامات الوطنية الطموحة لدعم تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.  وشددت المسؤولة الأممية الأعلى على أن "الالتزامات والمشاركات الجديدة من جانب مصر في قمة أهداف التنمية المستدامة هي أمثلة على هذا الالتزام في العمل. وتُمثل جلسة المشاورات الوطنية المنعقدة اليوم، بما تضمه من ممثلين من مختلف أطياف المجتمع المصري، خطوة مهمة في بناء إجماع حول ما ينبغي عمله للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وكيف يُمكن للجميع لعب دور مساند في هذا الصدد."

 وخلال سلسلة من الجلسات التفاعلية، قدم المشاركون تعليقاتهم على الالتزامات وشاركوا في حوار موسع حول قضايا التنمية المستدامة الشائكة التي تواجه مصر، كالفقر والمساواة بين الجنسين والتحول الاقتصادي والعمل المناخي. وقدم نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والخبير الاقتصادي في مكتب المُنسق المُقيم كلمات ختامية حول الطريق إلى قمة أهداف التنمية المستدامة وما ورائها.

الانخراط الحضوري لأصحاب المصلحة

كانت المشاورات الوطنية جزءا من خطة مبتكرة وشاملة لإشراك أصحاب المصلحة طورتها الحكومة المصرية بالتعاون مع الفريق القطري للأمم المتحدة في مصر. تم تدشين مسح عبر الإنترنت لجمع وجهات النظر من طيف أوسع من أصحاب المصلحة المصريين حول التقدم بشأن أهداف التنمية المستدامة، وأولويات المضي قدما والتحديات التي تعترض تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما وسعت جهود مستهدفة للتواصل مع ممثلين لمنظمات المجتمع المدني التي تمثل الشباب والنساء والفئات الضعيفة كذلك إلى ضمان جمع طيف شامل من الآراء. وتساعد المساهمات من كل من المشاورات والمسح في صقل الالتزامات الوطنية قبل قمة أهداف التنمية المستدامة.

ولم تكن المشاركة المتنوعة لأصحاب المصلحة هي المجال الوحيد للتعاون بين الأمم المتحدة وحكومة جمهورية مصر العربية في التحضير لقمة أهداف التنمية المستدامة. إذ قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال العمل بشكل وثيق مع الحكومة، بتطوير تقرير من أجل روية معمقة لأهداف التنمية المستدامة لإرشاد الالتزامات، وقد حدد التقرير بدوره أولويات تسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة استنادا على استراتيجيات وطنية أساسية، من بينها الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030. وعلاوة على ذلك، فقد قدم الفريق القُطري للأمم المتحدة في مصر مساهمات من ناحية التحليل فيما يتعلق بمراحل تصميم وصياغة التقرير.  

وساعد مكتب المُنسق المُقيم للأمم المتحدة والمركز الإعلامي للأمم المتحدة في مصر في استراتيجية التواصل والمناصرة الخاصة بقمة أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الإعداد لانخراط إعلامي مشترك بين وزيرة التخطيط والمنُسقة المُقيمة في أعقاب المشاورات.

المُضي قدما صوب قمة أهداف التنمية المستدامة

بالإضافة إلى إعلان الالتزامات في قمة أهداف التنمية المستدامة، ستنخرط مصر بشكل فعال في يوم تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولطالما تميزت مصر بالابتكار في توطين أهداف التنمية المستدامة، إذ طورت تقارير حول توطين الأهداف لجميع المحافظات، وقدمت ثلاث مراجعات محلية طوعية في المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2023، وأطلقت مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات. وكما وقد أدرجت أهداف التنمية المستدامة على نحو ملموس على المستوى المحلي من خلال مبادرة حياة كريمة الرائدة لتحسين نوعية الحياة في القرى الفقيرة من خلال تحسين البنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية وفرص التوظيف اللائق وتمكين النساء. وسوف تشارك الحكومة تجربتها خلال جلسة المبادرة شديدة التأثير حول توطين أهداف التنمية المستدامة وستستضيف فعالية جانبية تركز على تمويل أهداف التنمية المستدامة على الصعيد المحلي.

وبالمضي قدما، تمثل قمة أهداف التنمية المستدامة خطوة مهمة ولكنها وسيطة نحو تحقيق الأهداف. فما يهم أكثر هو ما سيعقب القمة. والعمل الجماعي على المديين المتوسط والطويل مطلوب لتحويل التعهدات إلى حقيقة واقعة. وتفخر الأمم المتحدة في مصر بشراكتها مع حكومة مصر. إذ يحدد إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة UNSDCF 2023-27    والموقع في وقت سابق من هذا العام رؤية مشتركة للشراكة دعما لمستقبل مستدام. وسوف يستمر إطار التعاون في إرشاد تعاون الأمم المتحدة مع مصر لمساعدتها في تحقيق التزاماتها الوطنية نحو تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة والوفاء بوعد أجندة 2030.