تحفيز العمل من أجل الأهداف العالمية.. الأمم المتحدة والقطاع الخاص يُسخران قوة الشراكات من أجل التنمية المستدامة

القاهرة، مصر – في فعالية هي الأولى من نوعها، جمعت جلسة طيفا واسعا من ممثلي القطاع الخاص مع فريق الأمم المتحدة القُطري في جمهورية مصر العربية، من أجل التخطيط الاستراتيجي بشكل جماعي وتعزيز التعاون نحو تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر. وقد عُقدت الجلسة كجزء من الاجتماع السنوي لفريق الأمم المتحدة القطري، وهي تمثل خطوة مهمة في تعزيز مستوى الشراكات لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على ستة مجالات تحول رئيسية.

الجلسة التي سلطت الضوء على وضع الأمم المتحدة كقوة جامعة، شهدت مشاركة فعالة من 16 من قادة القطاع الخاص، مما يعكس الاعتراف المتزايد بأهمية الاستدامة والنمو الشامل. كان من بين الحضور المميزين، ميرنا عارف، المدير القطري لشركة مايكروسوفت، وهشام النجار، نائب رئيس مجلس إدارة شركة دالتكس والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية. 

وقد شارك قادة الأعمال هؤلاء، إلى جانب آخرين، في مناقشات عميقة ومُحفزة للتفكير حول كيفية مساهمة شركاتهم وكيانات أعمالهم في مبادرات التنمية المستدامة والاستفادة منها.

تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مجالات التحول الرئيسية والإجراءات التمكينية

كان محور النقاشات هو مجالات التحول الستة الأساسية التي تم تحديدها كأمور محورية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر. وهي تشمل؛ النظم الغذائية والوصول إلى الطاقة والحصول عليها بتكلفة معقولة، والاتصال الرقمي، والتعليم، والوظائف والحماية الاجتماعية، وتغير المناخ، وفقدان التنوع الحيوي والتلوث.

وبالنظر إلى أن 15 في المائة فقط من أهداف التنمية المستدامة تمضي على المسار الصحيح لتحقيقها، فقد أكد المشاركون على الحاجة إلى نُهُج مبتكرة وجماعية للعمل عبر مجالات التحول تلك. وركزت مجموعات العمل، التي تم تيسيرها من قبل أعضاء مكتب المنسق المقيم، على توطين هذه التحولات وتحديد الإجراءات التمكينية لدفع الأولويات بشكل جماعي.

رؤى والتزامات من القطاع الخاص

وخلال الاجتماع، شارك ممثلو القطاع الخاص رؤى وخبرات قيّمة، أكدوا من خلالها على ما تنطوي عليه الشراكات المؤثرة من إمكانيات. وفي هذا الإطار، لفتت ميرنا عارف من مايكروسوفت إلى أن ما بدأته الأمم المتحدة في مصر اليوم سيكون البداية لرحلة، ورأت أن جمع وكالات الأمم المتحدة والقطاع الخاص معًا لتبادل الأفكار على نحو جماعي هو جوهر الشمول، كما هو خطوة مهمة من أجل العمل معا لإحداث تأثير.

وبدوره، نبه هشام النجار من دالتكس إلى اتجاه متزايد بين الشركات الخاصة يركز على الجمع ما بين تحقيق الربح ودعم المجتمعات في آن معا، داعياً إلى عقد شراكات تعطي الأولوية للاستدامة، جنباً إلى جنب مع هدف تحقيق الربح.

ولم يغب المنظور الجنساني عن المناقشات، إذ أكد رئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد زكي السويدي، على أهمية دمج المرأة في القوى العاملة، خاصة في المناطق الريفية، ليس من قبيل برنامج للمسؤولية الاجتماعية للشركات وإنما من منطلق تحقيق فائدة متبادلة.

دعوة للعمل: تعزيز شراكات الأمم المتحدة والقطاع الخاص

اختتمت الجلسة بدعوة للعمل من المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، والتي أكدت على أهمية استمرار الحوار والتعاون. وقالت، "هذه هي المرة الأولى التي نجري فيها مثل هذا الحوار التشاركي بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص. ينبغي لهذا الحوار أن يستمر. كما ينبغي أن نعمل الآن على تطوير حلول لدعم التنمية المستدامة في مصر."

وأكد المشاركون في الجلسة على ضرورة الالتزام المستمر وخلق منصات لوضع الأولويات والتنسيق وتضافر الشراكات المُعززة بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص. على أن يكون التركيز على دعم أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجالات الوظائف اللائقة والتعليم والنظم الغذائية.