UN Women commends the National Council for Women for its efforts to ensure that a gender perspective is adopted in Egypt’s COVID-19 response plan

 The United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) commends the National Council for Women for its efforts to ensure that a gender perspective is adopted in Egypt’s COVID-19 response plan, as demonstrated early on in the issuance of a policy paper outlining ‘Egypt’s Rapid Response to Women’s Situation during the COVID-19 Outbreak’, and initiation of a bimonthly Gender Policy Tracker, to track the government’s response to the crisis through a gender lens. These measures reinforce the NCW’s commitment to provide evidence-based policy advice to ensure that gender perspectives are properly addressed in Egypt’s COVID-19 response plans. The policy paper addresses the following pillars of Egypt’s short and medium term response: a) impact on human endowment (health, education and social protection); b) women’s voice and agency (eliminating violence against women, and women’s leadership and representation); c) impact on economic opportunities for women, and d) promoting data and knowledge. The paper also calls for additional measures to be taken in each of these areas.

UN Women is appreciative of the partnership with the Government of Egypt in its efforts to ensure that the COVID-19 response is more effective for everyone, including for women and girls. Notably, the Government’s stimulus package provides more incentives for sectors that have high female labour force participation, such as tourism and agriculture; increases payments to women community leaders in rural areas; increases the number of households in the Takaful and Karama social protection programme with an additional 100,000 households (wherein over 80 per cent of recipients of the Takaful programme are women); and includes clients of the microfinance sector in the Central Bank of Egypt’s decision to delay loan instalments (wherein women constitute over 70 per cent of microfinance clients).

Earlier in March, a decree was issued by the Prime Minister to reduce the number of employees in the public sector. The decree included protections such as granting pregnant employees and working mothers whose children are under 12 years old exceptional leave throughout the decree’s implementation period. In line with this decision, the National Council for Women’s hotline has announced it is receiving complaints from female workers in the public sector who face any challenges with respect to the Prime Minister’s decision. 

UN Women appreciates the gender-sensitive approach taken by the Government of Egypt in its response to COVID-19 and will continue to support national efforts to carry out additional measures in line with its responsibilities, which include advancing women’s rights during such difficult times.

هيئة الأمم المتحدة للمرأة تشيد بجهود المجلس القومي للمرأة  لضمان تبني منظور النوع الاجتماعى في الخطة المصرية  لمواجهة فيروس كوفيد-19

القاهرة  ـــ أشادت هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) فى مصر بجهود المجلس القومي للمرأة لضمان تبني منظور النوع الاجتماعي في خطة مصر لمواجهة فيروس كوفيد-19، والذى يتضح من إصدار أول ورقة سياسات تحدد “ خطة الاستجابة السريعة لمصر تجاه وضع المرأة أثناء انتشار فيروس كوفيد-19″، والبدء فى المتابعة الدورية لسياسات الدولة من منظور النوع الاجتماعي من أجل تتبع استجابة الحكومة للأزمة لضمان ان تراعى احتياجات المرأة والرجل معاً.

وتعزز هذه التدابير من التزام المجلس القومي للمرأة بتقديم سياسة المشورة القائمة على الأدلة لضمان تطبيق منظور النوع الاجتماعي بشكل ملائم في خطط الدولة المصرية لمواجهة فيروس كوفيد-19. وتتناول ورقة السياسات المحاور التالية: أ-)  التأثير على المكون الإنساني  (الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية) ؛ ب-)  فعالية المرأة وإتخاذ القرار( منع العنف ضد المرأة وتعزيز قيادة وتمثيل المرأة) ؛ ج-) التأثير على الفرص الاقتصادية ، د-) تعزيز البيانات والمعرفة. وتدعو الورقة أيضاً لاتخاد المزيد من التدابير في كل من هذه الجوانب.

وأعربت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن تقديرها للشراكة مع الحكومة المصرية في ظل جهود الحكومة لضمان أن تكون الاستجابة لمواجهة فيروس كوفيد-19 أكثر فعالية للجميع، بما في ذلك النساء والفتيات.  ومن الجدير بالذكر أن قرارات الحكومة تضمنت ما يلي: الحزمة التمويلية التى تقدمها الحكومة المصرية والتي تشمل قدر أكبر من الحوافز لقطاعات  ذات نسبة تمثيل عالية من العاملات ، مثل قطاع السياحة والزراعة؛ زيادة  العائد الشهري للرائدات الريفيات؛ زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية بإجمالي 000,100 أسرة إضافية (حيث تمثل النساء أكثر من 80% من المستفيدين/المستفيدات من البرنامج)؛ وإدراج عملاء قطاع التمويل متناهى الصغر في قرار البنك المركزي المصري بتأجيل أقساط القروض (حيث تشكل النساء أكثر من 70% من عملاء التمويل متناهى الصغر).

وفي شهر مارس، صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بخفض العمالة بالقطاع العام. تضمن القرار إجراءات حماية للنساء مثل منح أجازة استثنائية للعاملات الحوامل والأمهات العاملات اللاتي لديهن أطفال تحت سن 12 عاماً طوال فترة تنفيذ القرار. وتماشيا مع هذا القرار، أعلن الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة إنه يستقبل شكاوى العاملات بالقطاع العام ممن تواجهن أية صعوبات فيما يخص تنفيذ قرار رئيس الوزراء.

وتقّدر هيئة الأمم المتحدة للمرأة النهج المراعي للنوع الاجتماعي الذى تتخذه الحكومة المصرية في مواجهتها لفيروس كوفيد-19 وستستمر في دعم الجهود الوطنية من أجل أتخاذ المزيد من التدابير، تماشيا مع مسؤولياتها، والتى تتضمن تعزيز حقوق النساء أثناء هذه الأوقات الصعبة.