تعهدات بنحو 1.5 مليار دولار في مؤتمر للمانحين لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان ودول المنطقة بما في ذلك مصر

في مؤتمر مدعوم من الأمم المتحدة عُقد اليوم في جنيف، أعلن المانحون عن تعهدات تقترب من 1.5 مليار دولار أمريكي لتمويل جهود الإغاثة المُنقذة للحياة في السودان والمنطقة، بما في ذلك مصر، وطالبوا أطراف الصراع في السودان بوقف القتال فورا.



وعُقد المؤتمر رفيع المستوى للمانحين لدعم الاستجابة الإنسانية في السودان والمنطقة، والذي استضافته الأمم المتحدة وحكومات مصر وألمانيا وقطر والسعودية والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي.



وفي كلمته إلى المؤتمر، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن "شعب السودان وشعوب دول الجوار يتحملون عبء أزمة مروعة. وينبغي أن نبذل كل ما بوسعنا لدعمهم." وأكد الأمين العام أن الأمم المتحدة تقف بجانب الشعب السوداني الشجاع وتطلعاته وآماله في مستقبل أفضل.

وقال إن هذا الدعم لا يُعد واجبا فقط على أعضاء المجتمع الدولي، ولكنه أمر أساسي لمنع تدهور الوضع أكثر من ذلك.

وأكد أمين عام الأمم المتحدة أن الوكالات الإنسانية الأممية وشركاءها على الأرض مستعدون لتوسيع نطاق جهودهم، لكن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان وخطة الاستجابة الإقليمية للاجئين لا يضاهي نطاق الأزمة.

وأشار إلى تمويل 17% فقط من القيمة الإجمالية المطلوبة للجهود الإنسانية، والتي تبلغ 3 مليارات دولار.

وناشد جميع المشاركين في الفعالية تقديم التمويل اللازم لتوفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة والدعم لمن يعيشون في أصعب وأخطر الأوضاع.

ووفق قائمة نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بالتبرع بـ550 مليون دولار، تليها ألمانيا بنحو 162 مليون دولار، والمفوضية الأوروبية بحوالي 151 مليونا.

وتبرعت المملكة العربية السعودية بمئة مليون دولار، ودولة قطر بخمسين مليونا، ودولة الإمارات العربية المتحدة بخمسين مليونا ودولة الكويت بستة ملايين دولار.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، إن التعهدات التي أعلنت في مؤتمر المانحين من شأنها إنقاذ الأرواح والمساعدة في تخفيف بعض الصعوبات." وناشد المسؤول الأممي سرعة تخصيص أموال التعهدات وتوزيعها لكي يصل مزيد من الدعم إلى من هم في أشد الاحتياج إليه في السودان ودول الجوار، ومشددا في الوقت ذاته على أن السلام المستدام هو وحده ما سيسمح للسودانيين بالعودة للحياة الطبيعية من جديد.

ووفقا لآخر إحصائية تلقتها مفوضية اللاجئين من وزارة الخارجية المصرية، فقد عبر ما يزيد على ربع مليون سوداني إلى داخل الأراضي المصرية منذ بداية الصراع في السودان. هذا الرقم يُوازي 60 في المائة من إجمالي عدد الأشخاص الفارين من السودان، كما أفاد وزير الخارجية المصري سامح شكري في كلمته للمؤتمر. وقال شكري: "أحث المجتمع الدولي على توفير المساعدة الإنسانية والدعم المالي للمجتمعات المضيفة في دول الجوار لتعزيز المرونة وضمان التعايش السلمي."

وفي مصر، تقود مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين استجابة فريق الأمم المتحدة القُطري في مصر للأزمة في السودان، حيث يعمل 25 شريكًا معا لتلبية احتياجات النازحين قسراً والمجتمع المصري المضيف من خلال الخطة الإقليمية لدعم السودان، وفقا لما صرحت به حنان حمدان، ممثلة المفوضية في مصر.  

وتسعى خطة الاستجابة في مصر إلى دعم حوالي 360 ألف شخص لمدة 6 أشهر بإجمالي تمويل 114 مليون دولار أمريكي لدعم جهود الاستجابة للأزمة، والتي تشارك فيها 8 وكالات من الأمم المتحدة على رأسها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتنسيق مع الحكومة المصرية وبمشاركة 19 منظمة غير حكومية.

وتدعو الأمم المتحدة وشركاؤها لتوفير مبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، وذلك لمساعدة ملايين الأشخاص في البلاد ومئات الآلاف ممن اضطروا للفرار إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك مصر.