All hands on deck to fight a once-in-a-lifetime pandemic

We must prepare for the worst and do everything to avoid it.

 

 

Only by coming together will the world be able to face down the COVID-19 pandemic and its shattering consequences. At an emergency virtual meeting last Thursday, G20 leaders took steps in the right direction.  But we are still far away from having a coordinated, articulated global response that meets the unprecedented magnitude of what we are facing.

 

Far from flattening the curve of infection, we are still well behind it.  The disease initially took 67 days to infect 100,000 people; soon, 100,000 people and more will be infected daily.  Without concerted and courageous action, the number of new cases will almost certainly escalate into the millions, pushing health systems to the breaking point, economies into a nosedive and people into despair, with the poorest hit hardest.

 

We must prepare for the worst and do everything to avoid it.  Here is a three-point call to action -- based on science, solidarity and smart policies -- for doing just that.

 

First, suppress transmission of the coronavirus. 

 

That requires aggressive and early testing and contact tracing, complemented by quarantines, treatment, and measures to keep first responders safe, combined with measures to restrict movement and contact.  Such steps, despite the disruptions they cause, must be sustained until therapies and a vaccine emerge. 

 

Crucially, this robust and cooperative effort should be guided by the World Health Organization, a member of the United Nations family; countries acting on their own – as they must for their people – will not get the job done for all.

 

Second, tackle the devastating social and economic dimensions of the crisis. 

 

The virus is spreading like wildfire, and is likely to move swiftly into the Global South, where health systems face constraints, people are more vulnerable, and millions live in densely populated slums or crowded settlements for refugees and internally displaced persons.  Fuelled by such conditions, the virus could devastate the developing world and then re-emerge where it was previously suppressed.  In our interconnected world, we are only as strong as the weakest health systems.

 

 

Clearly, we must fight the virus for all of humanity, with a focus on people, especially the most affected: women, older persons, youth, low-wage workers, small and medium enterprises, the informal sector and vulnerable groups. 

 

The United Nations has just issued reports documenting how the viral contagion has become an economic contagion, and setting out the financing needed to address the shocks.  The International Monetary Fund has declared that we have entered a recession as bad as or worse than in 2009. 

 

We need a comprehensive multilateral response amounting to a double-digit percentage of global Gross Domestic Product. 

 

Developed countries can do it by themselves, and some are indeed doing it.  But we must massively increase the resources available to the developing world by expanding the capacity of the IMF, namely through the issuance of special drawing rights, and of the other international financial institutions so that they can rapidly inject resources into the countries that need them.  I know this is difficult as nations find themselves increasing domestic spending by record amounts.  But that spending will be in vain if we don’t control the virus.

 

Coordinated swaps among central banks can also bring liquidity to emerging economies.  Debt alleviation must also be a priority – including immediate waivers on interest payments for 2020. 

 

Third, recover better.

 

We simply cannot return to where we were before COVID-19 struck, with societies unnecessarily vulnerable to crisis.  The pandemic has reminded us, in the starkest way possible, of the price we pay for weaknesses in health systems, social protections and public services.  It has underscored and exacerbated inequalities, above all gender inequity, laying bare the way in which the formal economy has been sustained on the back of invisible and unpaid care labour.  It has highlighted ongoing human rights challenges, including stigma and violence against women. 

 

Now is the time to redouble our efforts to build more inclusive and sustainable economies and societies that are more resilient in the face of pandemics, climate change and other global challenges.  The recovery must lead to a different economy.  Our roadmap remains the 2030 Agenda and Sustainable Development Goals.

 

The United Nations system is fully mobilized: supporting country responses, placing our supply chains at the world’s disposal, and advocating for a global cease-fire. 

 

Ending the pandemic everywhere is both a moral imperative and a matter of enlightened self-interest.  At this unusual moment, we cannot resort to the usual tools.  Extraordinary times demand extraordinary measures.  We face a colossal test which demands decisive, coordinated and innovative action from all, for all. 

 

 

António Guterres is Secretary-General of the United Nations

 

تضافر الجهود الدولية للقضاء على جائحة العمر

 

القضاء على جائحة كوفيد-19 ومواجهة آثارها المدمرة يتطلبان تضافراً للجهود الدولية. لذلك تعهّد قادة الدول الصناعية لمجموعة العشرين خلال قمة افتراضية طارئة عُقدت يوم الخميس الماضي، باتخاذ خطوات في الاتجاه الصحيح. لكننا لا نزال بعيدين كل البعد عن تهيئة استجابة عالمية منسقة وواضحة تلبّي الحجم غير المسبوق للأزمة التي نواجِهُها.

 

لا نزال بعيدين من تسطيح المنحنى الوبائي لفيروس كورونا. عندما بدأت العدوى بالتفشّي، أصيب حوالي 100.000 شخص خلال 67 يوماً. ومن المحتمل أن يُصاب في المستقبل القريب أكثر من 100.000 شخص بالفيروس بشكل يومي. إذاً لا بدّ من اتّخاذ إجراءات سريعة وشجاعة، لأنّه بات مؤكّداً أنّ عدد الإصابات الجديدة سوف يتصاعد ليبلغ الملايين، ممّا سيؤدّي إلى انهيار الأنظمة الصحية والاقتصادية ويدفع الناس إلى اليأس، خصوصاً الفقراء منهم.

 

يجب أن نستعد للأسوأ ونقوم بكل شيء لتجنّبه. أدعوكم للعمل على خطّة ترتكز إلى ثلاث نقاط أساسيّة: العلم والتضامن والسياسات الذكية.

 

أوّلاً، الحد من انتقال الفيروس التاجي.

 

يتطلب ذلك إجراء اختبار صحّي مبكّر وتتبّع الأشخاص الذين تمّت مخالطتهم، على أن تُستكمل الخطوات بالحجر الصحي والعلاج اللازم، مع اتّخاذ تدابير للحفاظ على سلامة المستجيبين الأوائل، بالإضافة إلى الالتزام بالتدابير التي تقيّد حركة التنقّل والاتصال المباشر. يجب أن تستمرّ هذه الخطوات، على الرغم من الاضطرابات التي تسبّبها، إلى حين ظهور علاجات ولقاحات فعّالة.

 

وفي هذا الإطار، يجب أن تكون جهود التعاون بتوجيه من منظمة الصحة العالمية، بصفتها عضواً في أسرة الأمم المتحدة، حيث أن عمل أي دولة بمفردها خدمةً لمواطنيها لن يجدي نفعاً.

 

ثانياً، معالجة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المدمّرة للأزمة.

 

ينتشر الفيروس بشكلٍ سريع جدّاً مثل حرائق الغابات، ومن المرجّح أن يطال جنوب الكرة الأرضية التي تعاني من ضعف في أنظمتها الصحية، حيث أفرادها هم الأكثر عرضة للخطر بسبب انتشار الملايين إمّا بأحياءٍ فقيرة ومكتظّة بالسكان وإمّا بمستوطنات مليئة باللاجئين والنازحين. وفي ظل هذه الظروف، يمكن للفيروس أن يدمرّ الدول النامية ويعود للظهور مجدداً في أماكن تمَ قمعه فيها سابقاً. في هذا العالم المترابط ضعف الأنظمة الصحية ينعكس على مدى قوتنا.

 

من الواضح أنّنا مسؤولون عن مكافحة الفيروس من أجل مستقبل البشرية جمعاء، مع التركيز على الأشخاص الأكثر تأثّراً: النساء وكبار السن والشباب والعمال ذوي الأجور المتدنية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والقطاعات غير الرسمية والفئات الضعيفة.

 

أصدرت الأمم المتحدة مؤخراً تقاريراً توثّق كيفيّة تحوّل العدوى من مجرّد “عدوى فيروس” إلى “عدوى اقتصادية”، وتضع آليات للتمويل اللّازم لمعالجة الصدمات. وقد أعلن صندوق النقد الدولي أننا دخلنا في حالة ركود مماثلة لعام 2009 أو ربما أسوأ منها. 

 

نحن بحاجة إلى استجابة شاملة متعددة الأطراف تبلغ نسبتها ضعف الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

 

تستطيع الدول المتقدمة القيام بتلك الخطوات بمفردها، وقد أثبتت بعضها ذلك على أرض الواقع. لكن يجب علينا زيادة الموارد المتاحة للدول النامية بشكل كبير من خلال زيادة قدرة صندوق النقد الدولي، وتحديداً عبر إصدار حقوق السحب الخاصة، وزيادة قدرة المؤسسات المالية الدولية الأخرى لكي تتمكّن من ضخّ الموارد بسرعة للدول التي تحتاج إليها. إنني على يقين من صعوبة هذا الأمر بما أنّ بعض الدول تزيد حالياً الإنفاق المحلي بمبالغ قياسية، الأمر الذي يمكن أن يصبح بلا جدوى إذا لم نتحكّم بالفيروس.

 

يمكن للمقايضات المنسقة بين البنوك المركزية أن تدرّ سيولة للاقتصادات الناشئة. يجب أن يكون تخفيف عبء الدين أولوية ايضاً، بما في ذلك الإعفاءات الفورية على مدفوعات الفائدة لعام 2020.

 

ثالثًا، التعافي بشكل أفضل.

 

لا يمكننا ببساطة العودة إلى ما كنا عليه قبل وقوع جائحة كورونا، بعدما أصبحت المجتمعات عرضة لأزمة كانت بغنى عنها. وبأقوى طريقة ممكنة، ذكّرنا الوباء بالثمن الذي ندفعه نتيجة نقاط الضعف في النظم الصحية والحماية الاجتماعية والخدمات العامة. كما عزز أوجه عدم المساواة بين الناس وخاصة بين الجنسين، كاشفاً بذلك كيف تم استدامة الاقتصاد الرسمي على حساب العمالة في مجال الرعاية غير المعلن عنها وغير المدفوعة. لقد سلّط هذا الفيروس الضوء على التحديات المستمرة في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك وصم الأشخاص الحاملين للفيروس والعنف ضد المرأة.

 

لقد حان الوقت لمضاعفة جهودنا في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر شمولاً واستدامة تكون أكثر مرونة في مواجهة الأوبئة وتغير المناخ وتحديات عالمية أخرى. يجب أن تؤدي مرحلة التعافي إلى اقتصاد جديد. وتبقى خارطة الطريق الوحيدة الخاصة بالأمم المتحدة هي أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

 

تحشد منظومة الأمم المتحدة جهودها من أجل دعم استجابات البلدان، ووضع سلاسل التوريد لديها تحت تصرف العالم، والدعوة إلى وقف إطلاق نار عالمي.   

 

إنهاء الجائحة في كل مكان هو ضرورة أخلاقية ومسألة ذات مصلحة ذاتية. في هذه اللحظة غير العادية، لا يمكننا اللجوء إلى الاجراءات المعتادة، فالأوقات الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية. إننا نواجه اختباراً هائلاً يتطلب من الجميع اتخاذ خطوات حاسمة ومنسقة ومبتكرة من قبل جميع الناس ولأجلهم.

 

 

أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة

UN entities involved in this initiative
UN
United Nations