أسبوع المُناخ في الشرق الأوسط يُحفز الزخم الإقليمي لمؤتمرCOP27
03 April 2022
- انضم ما يقرب من 4000 من المشاركين لأكثر من 200 جلسة في أسبوع المُناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع حوالي 500 من المتحدثين من 147 دولة.
- شملت المناقشات مشاركين من حكومة الإمارات العربية المتحدة، البلد المُضيف، والحكومات على جميع المستويات وقادة القطاع الخاص والخبراء الأكاديميين وأصحاب المصلحة المشاركين.
- قاد الشركاء المُنظمون لأسبوع المُناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المُناقشات حول المواضيع الحاسمة للتصدي لتحديات المُناخ العالمية.
أخبار الأمم المتحدة لتغير المُناخ (31 مارس/آذار 2022) – اختتم أسبوع المُناخ الأول على الإطلاق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENACW 2022 فعالياته يوم الخميس، بالبناء على مُخرجات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26 في غلاسكو نهاية العام الماضي وإعطاء زخم مهم لنجاح مؤتمر COP27 في شرم الشيخ في مصر، بنهاية العام الجاري.
وقد انضم ما يقرب من 4000 من المشاركين لأكثر من 200 جلسة في أسبوع المُناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع حوالي 500 من المتحدثين من 147 دولة. شملت المناقشات مشاركين من حكومة الإمارات العربية المتحدة، البلد المُضيف، والحكومات على جميع المستويات وقادة القطاع الخاص والخبراء الأكاديميين وأصحاب المصلحة المشاركين.
قاد الشركاء المُنظمون لأسبوع المُناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المُناقشات حول المواضيع الحاسمة للتصدي لتحديات المُناخ العالمية. إذ استعرض البنك الدولي آلية دمج العمل المُناخي عبر القطاعات الاقتصادية المحورية في التخطيط الوطني. فيما قاد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة مع المنظمات الشريكة جلسات حول التكيف مع مخاطر المُناخ وبناء المرونة ضمن استراتيجيات التنمية. أما النقاشات التي قادها برنامج الأمم المتحدة للبيئة فتركزت على استغلال الفرص التحويلية عبر الابتكارات التكنولوجية والحلول المُتقدمة. ويُساهم ذلك كله في إحراز تقدم في عملية الأمم المتحدة لمواجهة تغير المُناخ.
وفي سلسلة طاولات مستديرة ونقاشات على المستوى الوزاري في بداية الأسبوع، اتفق الوزراء من المنطقة على أن إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يواجه عددا من التأثيرات المُناخية المتنامية، بما في ذلك التصحر وارتفاع مستوى سطح البحر والتهديدات للمياه والأمن الغذائي. كما أجمعوا على أن العمل المُناخي يفتح نافذة للأعمال الجديدة في المنطقة، مع وظائف جيدة وتعبئة اقتصادية. ولتحقيق التغيير، فإن الدعم المالي والابتكارات التكنولوجية وزيادة العمل والتنسيق من أجل الاستدامة بين جميع أصحاب المصلحة كلها أمور تكتسب أهمية حاسمة. ويُعد العمل الإقليمي بمثابة فرصة للبناء على المعرفة المحلية وتحسين المرونة عالميا.
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات العربية المتحدة: "كانت الحاجة الماسة لتعزيز العمل المُناخي في المنطقة هي بؤرة تركيز أسبوع المُناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولقد أكدنا على التزامنا المستمر إزاء أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وبخاصة الهدف 13 من أهدافا لتنمية المستدامة: العمل المُناخي. كما وقد اتفقنا على أن العمل المُناخي يمضي لأبعد من مجرد انتقال للطاقة. ينبغي أن نشرع في مقاربة شاملة عبر القطاعات وعلى امتداد الاقتصاد مع مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين لتيسير انتقال المجتمعات والاقتصادات إلى مستقبل أكثر استدامة."
وقالت السيدة باتريسيا إسبينوزا، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: "استعرض الأسبوع الافتتاحي للمُناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جاهزية القادة وأصحاب المصلحة في المنطقة إلى بناء الزخم نحو مؤتمر COP27 وتسريع تنفيذ اتفاق باريس في هذه اللحظة الحاسمة. من دون العمل الفوري، ستشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تأثيرات لتغير المناخ تعرض قدرة المنطقة على النمو والازدهار للخطر. على مدى أربعة أيام في دبي، سمعنا كيف ينهض القادة من جميع أنحاء المنطقة للتصدي لهذا التهديد الخطير وكيف يعمل أصحاب المصلحة على خلق فرص اقتصادية جديدة في الانتقال إلى صفر انبعاثات. معا، يُمكننا الحد من المخاطر المُناخية والعودة إلى المسار الصحيح نحو مستقبل أكثر أمنا وشمولا واستدامة."
وقال معالي سامح شكري، وزير خارجية مصر ورئيس مؤتمر COP27: "لقد كان عقد أسبوع المُناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة في المنطقة العربية دليلا واضحا على الأولوية التي تُعطيها دول المنطقة للعمل المناخي الدولي وسبل مكافحة الآثار السلبية لظاهرة شهدنا امتداد تبعاتها وتأثيراتها إلى مناح متعددة من الحياة في بلداننا. تسعى مصر إلى جعل الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إنجازا مهما في مجال العمل المناخي الدولي، تتحول فيه التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض."
معالي سعيد محمد الطاير، رئيس هيئة الاقتصاد العالمي الأخضر والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "جاء أسبوع المُناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التوقيت المُناسب كأول حدث يُركز على أجندة المنُاخ الدولية لعام 2022. وقد بنى زخم اتفاق باريس وCOP27 في غلاسكو، بالمملكة المتحدة العام الماضي. وهو قوة دافعة لأصحاب المصلحة إقليميا ودوليا للتعاون من أجل تنفيذ التوصيات وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030. ولقد كان عقد أسبوع المُناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بداية عقد حاسم فيما يتعلق بالحماية المُناخية ومكافحة الاحتباس الحراري. ساهم الحدث في تحفيز الدعم والتعاون الإقليميين فيما بين الكيانات الحكومية والمنظمات الخاصة والمجتمع المدني في المنطقة تمهيدا لاستضافة مؤتمر COP27 في مصر هذا العام وCOP28 في الإمارات العربية المتحدة في العام التالي."
كذلك في دبي، حدد رواد المُناخ رفيعو المستوى للعمل المُناخي للأمم المتحدة رؤيتهم للعمل المُناخي الطموح على الطريق إلى COP27 في شرم الشيخ هذا العام بالنسبة إلى الفاعلين من غير الدول، بما في ذلك المدن والأقاليم والأعمال والمستثمرون. وقال السيد نيجل توبينغ، رائد المُناخ لمؤتمر COP26 والسيد محمود مُحيي الدين، الرائد المصري للمناخ لـ COP27 في بيان مشترك: "لقد كان من دواعي سرورنا البالغ إطلاق برنامج عمل 2022 لشراكة مراكش في أسبوع المُناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دبي، خاصة لأن من كبرى أولوياته ’ترسيخ الطابع الإقليمي‘ وضرورة جعل خطتنا قابلة للتطبيق إقليميا ووطنيا. وبينما نتطلع إلى التقييم العالمي في 2023، فسيساعد برنامج العمل هذا في دعم ولايتنا من الفاعلين من غير الدول بطريقة تعطي زخما لتنفيذ الالتزامات الوطنية."
وبينما نقترب من COP27 في نوفمبر/تشرين الثاني، ونتحرك نحو التقييم العالمي في 2023 والوصول إلى صفر انبعاثات بحلول منتصف القرن، فإن أحداثا مثل أسبوع المُناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022 ستكون بمثابة منصات مهمة للتغيير التحويلي. في عام 2021، ظهر التعاون الإقليمي كقوة دافعة للتقدم العالمي. وفي عامي 2022 و2023 تفتح أسابيع المُناخ الإقليمي في أمريكا اللاتينية والكاريبي وآسيا والمحيط الهادي وأفريقيا مزيدا من الفرص لإحراز تقدم نحو تنفيذ اتفاق باريس وتسريع العمل لتحقيق الأهداف المُناخية المتفق عليها دوليا.
قريبا سيتوفر تقرير بمخرجات أسبوع المُناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022 وتفاصيل إضافية حول أحداث أسابيع المُناخ الإقليمية في 2022.
نبذة عن MENACW 2022 وأسابيع المناخ الإقليمية في عام 2022
تستضيف حكومة الإمارات العربية المتحدة - وزارة التغير المناخي والبيئة، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وهيئة كهرباء ومياه دبي أسبوع المُناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتم تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع الشركاء الأساسيين، ممثلين في الأمم المتحدة لتغير المناخ، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومجموعة البنك الدولي. ومن بين الشركاء المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والبنك الإسلامي للتنمية، وأمانة جامعة الدول العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).
أسبوع المُناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENACW 2022 هو جزء من الأسابيع الإقليمية للمناخ لعام 2022، حيث من المقرر عقد الاجتماعات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبيLACCW 2022، وآسيا والمحيط الهادئ APCW 2022، وأفريقيا ACW 2022. مزيد من التفاصيل حول السلسلة الكاملة من أسابيع المناخ الإقليمية 2022 تُتاح قريبا.
لمزيد من المعلومات:
- للاستفسارات الإعلامية، يُرجى الاتصال بالأمم المتحدة لتغير المناخ على press@unfccc.int أو مايكل سكلر على mseckler@unfccc.int، مع توفر مصادر إعلامية شريكة في مجموعة الأدوات الصحفية لأسبوع المُناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022
- ولمزيد من المعلومات، يُمكنكم زيارة MENACW 2022 أو www.regionalclimateweeks.org.
انضموا للحوار على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام وسم #MenaClimateWeek
عن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
بوجود 197 من الأطراف، تتمتع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بعضوية عالمية وهي الاتفاقية الأم لاتفاق باريس بشأن تغير المناخ الذي تم التوصل إليه في العام 2015. والهدف الأساسي لاتفاق باريس يتمثل في إبقاء متوسط الارتفاع في درجة الحرارة العالمية خلال هذا القرن دون مستوى درجتين مئويتين مع دفع الجهود نحو الحد من الارتفاع في درجة الحرارة حتى إلى 1.5 درجة مئوية، فوق درجات الحرارة لمستويات ما قبل العصر الصناعي. كما وتُعد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هي الاتفاقية الأم لبروتوكول كيوتو لعام 1997. والهدف الأسمى لجميع الاتفاقات المُبرمة تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ هو تحقيق الاستقرار للنظم الإيكولوجية للتكيف بشكل طبيعي وتمكين التنمية المستدامة.