المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: طلبات لإصدار أوامر بالقبض على قادة حماس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين

وفي بيان أصدره اليوم الاثنين، قال السيد خان إن لديه "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن يحيى السنوار، قائد حماس في قطاع غزة، ومحمد الضيف، القائد الأعلى للجناح العسكري لحماس (كتائب القسام)، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يتحملون مسؤولية جنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد إنسانية ارتكبت منذ 7 تشرين الأول /أكتوبر 2023 على الأقل. 

وتشمل هذه الجرائم الإبادة، والقتل العمد، والاغتصاب وأعمال العنف الجنسي الأخرى، والتعذيب، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية مثل الجرائم ضد الإنسانية، وأخذ الرهائن، والمعاملة القاسية، والاعتداء على الكرامة الشخص باعتبارها جرائم حرب.

كام قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن لديه "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها، يوآف غالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في قطاع غزة منذ ما لا يقل عن 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023. 

ويشمل ذلك تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والقتل العمد، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتبارها جرائم حرب، والإبادة أو القتل العمد بما في ذلك في سياق الموت الناجم عن التجويع باعتباره جريمة ضد الإنسانية، والاضطهاد، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.

"حماس تقر بمسؤوليتها"

وقال السيد خان إنه استنادا إلى الأدلة التي جمعها، يدفع مكتبه بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن السادة السنوار والضيف وهنية يتحملون المسؤولية الجنائية عن مقتل مئات المدنيين الإسرائيليين في هجمات ارتكبتها حماس وجماعات مسلحة أخرى، وأخذ ما لا يقل عن 245 من الرهائن في 7 أكتوبر. ورأى المكتب أنهم خططوا لارتكاب الجرائم في ذلك اليوم وحرضوا على ارتكابها، "كما أنهم بأفعالهم، التي شملت زيارات أجروها بأنفسهم إلى الرهائن بُعَيد اختطافهم، أقروا بتحملهم المسؤولية عن هذه الجرائم". 

وقال السيد خان إن مكتبه ما زال يركز على تعميق تحقيقاته بشأن جميع الجرائم التي ارتُكِبت في إطار هذه الهجمات وسيواصل العمل مع كل الشركاء لضمان تحقيق العدالة. وقال: "أكرر مطالبتي بالإفراج الفوري عن كل الأسرى الذين أُخذوا من إسرائيل وبرجوعهم سالمين إلى أُسرهم. وهذا شرط أساسي يقتضيه القانون الدولي الإنساني".

"أساليب إسرائيلية إجرامية في غزة"

أما فيما يتعلق بالتهم الموجهة إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين، قال السيد خان في بيانه إن مكتبه يدفع بأن الأدلة التي جمعها "تثبت أن إسرائيل تعمدت حرمان السكان المدنيين في كل مناطق غزة بشكل منهجي من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم الإنساني".

وقال إن ذلك حدث من خلال فرض حصار كامل على غزة، تضمن الإغلاق التام للمعابر الحدودية الثلاثة، والتقييد التعسفي لنقل الإمدادات الأساسية بعد إعادة فتحها، وقطع أنابيب المياه العابرة للحدود من إسرائيل إلى غزة، وقطع إمدادات الكهرباء ومنعها.

وقال: "لإسرائيل الحق في اتخاذ إجراءات للدفاع عن سكانها، شأنها في ذلك شأن الدول كلها. إلا أن هذا الحق لا يُعفي إسرائيل أو أي دولة من التزامها بالانصياع للقانون الدولي الإنساني. وبغض النظر عن أي أهداف عسكرية قد تكون لدى إسرائيل، فإن الأساليب التي اختارتها لتحقيق هذه الأهداف في غزة – وهي تعمد التسبب في الموت والتجويع والمعاناة الشديدة وإلحاق الإصابات الخطيرة بالجسم أو بالصحة بالسكان المدنيين – تُعدّ أساليب إجرامية".

وقال السيد خان إنه أكد مرارا في بياناته العلنية أن الذين "لا ينصاعون للقانون ينبغي ألا يضجوا بعدئذ بالشكوى عندما يتخذ مكتبي إجراءات. وقد آن الأوان لذلك".

لا أحد فوق القانون

وأكد المدعي العام أن القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة تنطبق على الجميع، "وليس لجندي من المشاة أو لقائد أو لزعيم مدني – أو لأي شخص – أن يفلت من العقاب على تصرفاته". وقال إنه لا يمكن تبرير تعمد حرمان البشر من الضروريات الأساسية اللازمة للحياة، ولا أخذ الرهائن أو استهداف المدنيين.

وأضاف: "لقضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين وحدهم الحكم فيما إذا كان المعيار اللازم لإصدار أوامر قبض قد استوفي. فإن وافقوا على طلباتي وأصدروا الأوامر المطلوبة، سأعمل حينئذ عن كثب مع مسجل المحكمة باذلا كل جهدي للقبض على الأفراد المذكورة أسماؤهم". 

وأكد أن مكتبه لن يتردد في تقديم المزيد من طلبات إصدار أوامر القبض، ومجددا مناشدته لجميع الأطراف في النزاع الدائر بأن يمتثلوا للقانون الآن. 

وشدد السيد خان على ضرورة إظهار أن القانون الدولي الإنساني هو قاعدة الأساس التي يرتكز عليها السلوك الإنساني في خلال النزاعات، وينطبق على كل الأفراد وينطبق بالتساوي عبر جميع الحالات، وذلك لإثبات "إثباتا ملموسا أن كل البشر تتساوى حياتهم في قيمتها".

(المصدر: أخبار الأمم المتحدة)