وزير السياحة والآثار ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يبحثان أوجه التعاون المشترك

وتناول اللقاء بحث سبل التصدي للاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والآثار في إطار "مبادرة العمل المشترك لمكافحة الاتجار غير المشروع في التراث الثقافي- CATCH" لمكافحة الاتجار بالتراث الثقافي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بوصف تلك الظاهرة أحد أنماط الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية فضلا عن العلاقة بين تلك الظاهرة والأنماط الأخرى للجريمة مثل غسل الأموال والاتجار بالأشخاص وتمويل الإرهاب، كما أنها تعتبر تهديداً للتمتع بالتراث الثقافي بوصفه حقاً من حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي ولتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

ومن جانبه، أكد السيد الوزير على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون مع جميع المنظمات الدولية المعنية في هذا المجال لاسيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عملاً على حماية التراث الثقافي للدول من تلك الظاهرة وأهمية تفعيل الآليات المقترحة لاسترداد الآثار وفقاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن تحت مظلة الأمم المتحدة.

كما أكد على أهمية تعزيز سبل التعاون لتوعية المجتمعات المحلية والدولية بأهمية التراث الثقافي، وتبادل المعلومات لمنع الاتجار في الممتلكات الثقافية والتوعية بتأثير الاتجار غير المشروع على الاقتصاد سواء المحلي أو الدولي، هذا بالإضافة إلى أهمية تعزيز سبل التعاون لحماية المواقع الثقافية والتراثية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في توثيق بيانات المواقع الثقافية والتراثية، وتنظيم برامج تدريبية لتنمية مهارات العاملين في مجال حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

وقد استعرضت الدكتورة غادة والي، خلال اللقاء، الد