بينما تتجه أنظار العالم نحو الأمازون حيث يعقد مؤتمر الأطراف الثلاثين، في مدينة بيليم البرازيلية، يلوح سؤال واحد في الأفق: هل يمكن أن ينتقل تمويل المناخ من مجرد تعهدات إلى واقع؟ على جميع طاولات المفاوضات وفي كل بيان دبلوماسي تكمن حقيقة صارخة تتشاركها الدول الواقعة على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ: بدون تمويل، لا سبيل إلى الأمان أو العدالة أو البقاء.يتطلب الأمر اتخاذ العديد من الإجراءات العاجلة لضمان كوكب صالح للعيش وحماية ملايين الأرواح. لكن جميعها - كل إنجاز، وكل درع من الصمود - تعتمد على محرك أساسي واحد: التمويل.تمحورت مناقشات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الثلاثين (كوب 30) اليوم السبت حول التعبئة المالية، أو ما أسماه القادة محرك التحول المناخي.مسألة بقاءخلال الاجتماع الوزاري الثالث رفيع المستوى حول تمويل المناخ، استمع مؤتمر الأطراف الثلاثين إلى ممثلين عن دول تأثرت بشدة بآثار المناخ، حيث وصف العديد منهم الحصول على الموارد المالية بأنه "مسألة بقاء".وفي كلمتها الافتتاحية، قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك إن مؤتمر الأطراف الثلاثين ينبغي أن يمثل بداية لتنفيذ الالتزام بتوفير ما يصل إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي من تمويل المناخ السنوي – والتي يجب أن "تصل إلى الفئات الأكثر احتياجا، بسرعة وشفافية وإنصاف".وأكدت في كلمتها الافتتاحية ضرورة العمل المناخي والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن "انعدام الأمن المناخي يغذي الجوع والفقر، ويدفع الفقر إلى الهجرة والصراع؛ والصراع بدوره يفاقم الفقر ويثني الاستثمار". وقالت إن كسر هذه الحلقة المفرغة أمر ضروري لتحقيق أهداف المناخ العالمية.الطاقة المتجددة تتصدر المشهدفي معرض حديثها عن الذكرى العاشرة لاتفاق باريس، استذكرت السيدة بيربوك أنه في عام 2015، تأثر العديد من المندوبين بشدة بالنتيجة التاريخية التي أسفرت عن أول معاهدة عالمية ملزمة قانونا بشأن المناخ، والتي شاركت فيها أكثر من 190 دولة.وأشارت إلى أنه في ذلك الوقت، كان يُنظر إلى الطاقة المتجددة على نطاق واسع على أنها "غير واقعية"، واليوم، تُعدّ أسرع مصادر الطاقة نموا على وجه الأرض.ففي عام 2024، بلغ الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة تريليوني دولار، أي ما يزيد بنحو 800 مليار دولار عن استثمارات الوقود الأحفوري. وأصبحت الطاقة الشمسية أرخص مصدر للكهرباء في التاريخ.إمكانات أفريقيا غير المستغلةومع ذلك، حذّرت السيدة بيربوك من أن "هناك إمكانات هائلة لا تزال غير مستغلة لأن رأس المال لا يزال لا يتدفق إلى حيث تشتد الحاجة إليه"، لا سيما في أفريقيا.لا يزال أكثر من 600 مليون أفريقي يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الكهرباء، على الرغم من أن إمكانات الطاقة المتجددة في القارة تفوق الطلب العالمي المتوقع على الكهرباء بخمسين مرة بحلول عام 2040. وحثّت الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها التكنولوجية والمالية، ودفع عجلة إصلاح المؤسسات المالية العالمية."شريان حياة" للعمل المناخيكما ألقى الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، كلمة في الاجتماع، مشددا على القوة التحويلية لتمويل المناخ.ووصف التمويل بأنه "شريان الحياة للعمل المناخي"، القادر على تحويل "الخطط إلى تقدم" و"الطموح إلى تنفيذ". وأكد السيد ستيل أن الدول الأكثر ضعفا لا تزال تواجه تحديات كبيرة في الحصول على الأموال التي تم التعهد بها منذ فترة طويلة."عندما يتدفق التمويل، ينمو الطموح"على الرغم من استثمار مليارات الدولارات عالميا في الطاقة النظيفة، والمرونة، والتحولات العادلة، قال السيد ستيل إن الحجم الإجمالي لا يزال "غير كاف ولا يمكن التنبؤ به بما يكفي"، ولا يتم توزيعه بشكل منصف.وحثّ مؤتمر الأطراف الثلاثين على إثبات فعالية التعاون المناخي، وأن الاستثمارات الحالية يمكن أن تشكل "مسار النمو في القرن الحادي والعشرين".وأكد كبير مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة أنه "عندما يتدفق التمويل، ينمو الطموح"، مما يمكن من تنفيذ برامج توفر فرص عمل، وتخفض تكلفة المعيشة، وتحسن النتائج الصحية، وتحمي المجتمعات، وتضمن كوكبا أكثر مرونة وازدهارا للجميع.تُقدّم أخبار الأمم المتحدة تغطية إخبارية حية وتقارير ومقابلات صحفية من بيليم. يمكنكم أن تتابعوا كل ما يتكشف في مؤتمر الأطراف الثلاثين على الرابط التالي.

في إطار إحياء مصر والأمم المتحدة الذكرى السنوية الثمانين لإنشاء المنُظمة الأممية وكذلك الشراكة المثمرة بين مصر والأمم المتحدة على مدى ثمانية عقود، نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  بالتعاون مع الأمم المتحدة في مصر، زيارة ميدانية إلى محافظة قنا في 13 سبتمبر 2025، جرى خلالها تفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والسلطات المحلية والمجتمع المدني وشركاء التنمية.شاركت في الزيارة معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، والمُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة، في حضور محافظ قنا، الدكتور خالد عبد العال، ومُمثلي فريق الأمم المتحدة في مصر. بدأت الجولة التفقدية بزيارة إلى مؤسسة النداء، حيث وضعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حجر الأساس لمصنع تربية ديدان القز وإنشاء الحرير الطبيعي، الذي تنفذه مؤسسة النداء للتنمية المتكاملة بمحافظة قنا بإشراف من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتنمية.وأعقب ذلك مؤتمر لعرض أهم مشروعات الأمم المتحدة في قنا، أكدت خلاله وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والوكالات والبرامج التابعة، موضحة أن الزيارة لمحافظة قنا أظهرت مجهودًا كبيرًا تم تنفيذه بالتعاون بين الجهات الوطنية، والأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تحقيق التنمية في إقليم الصعيد الذي يحظى بأولوية كبيرة لدى الحكومة حيث تم تخصيص 65 مليار جنيه استثمارات حكومية لأقاليم الصعيد للعام المالي الجاري. وأشارت «المشاط»، إلى أن الزيارة تتضمن العديد من المشروعات التي ساهمت فيها الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأغذية العالمي، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وإيطاليا، وسويسرا، وغيرهم من الشركاء. وأكدت أن ما شهدناه من مشروعات متنوعة يجري تنفيذها بين شركاء التنمية من المنظمات الأممية والجهات الوطنية، يؤكد قوة الشراكات متعددة الأطراف في دعم جهود التنمية، موضحة أن مصر لديها شراكة وثيقة مع منظمات الأمم المتحدة منذ تأسيسها وتسعى دائمًا إلى الإعلاء من قيم الشراكة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن بين المشروعات التي شملتها الزيارة، محطة مياه الحميدات بمحافظة قنا، والتي تعمل بنظام الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار، ضمن مشروع دعم الابتكار في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمصر (المرحلة الثانية)، وقد تم تمويل المشروع بشكل مشترك بين منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN HABITAT) بالشراكة مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا. كذلك شهدت الجولة التفقدية مصنع المشغولات النحاسية، الذي يأتي ضمن أنشطة المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء)، بالتعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات EBank، والذي يهدف إلى تطوير الحرف اليدوية وتشجيع جهود تمكين المرأة، حيث يستهدف المشروع دعم أكثر من 120 سيدة منتجة يعملن حاليًا داخل وحدات إنتاجية أنشأتها المؤسسة بقريتين في قنا، إلى جانب تدريب وتوظيف 30 سيدة جديدة، مما يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية من 6,000 إلى 8,000 قطعة نحاسية سنويًا. كما وتوجه الوفد إلى مصنع الملابس الجاهزة، الذي يأتي في إطار جهود مؤسسة النداء لتوفير فرص العمال للشباب والفتيات وتشجيع الحرف اليدوية. ومبادرة النداء هي إحدى المبادرات الوطنية التي تستهدف تعزيز الأثر التنموي للتدخلات الأممية في مصر وجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المستهدفة والأكثر احتياجًا، وذلك في ضوء الشراكات الدولية بين الحكومة ممثلة في وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة ممثلة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ومنذ تدشينها في عام 2012 تعمل على توفير فرص عمل قابلة للاستمرار ومستدامة في صعيد مصر من خلال أربعة برامج: تطوير الخدمات الأساسية، وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وبرنامج التنمية الزراعية المستدامة؛ ونشر المعرفة. وقالت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، إنه "بينما نحتفل بمرور 80 عامًا على تأسيس الأمم المتحدة، من المُلهم أن نرى شراكتنا الممتدة مع حكومة مصر وهي تُترجم باستمرار إلى تقدم ملموس على أرض الواقع. لقد أظهرت زيارة اليوم إلى قنا كيف أسهم عمل كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية(UNIDO) ، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية(UN-HABITAT) ، وبرنامج الأغذية العالمي(WFP) ، في دفع عجلة التنمية المستدامة على المستوى المحلي. ونحن فخورون بأن عملنا يثمر عن تمكين المزارعين ورواد الأعمال، ويعزز التنمية الحضرية المحلية الشاملة، ويخلق فرص عمل خضراء وفرص عمل للنساء، ويفتح آفاق شراكة جديدة لتعزيز السياحة المستدامة والتنمية الاقتصادية. إن أسرة الأمم المتحدة في مصر تفخر بالعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجانب السلطات المحلية، والمجتمعات، وشركاء في التنمية، من أجل تعزيز التنمية المحلية المستدامة." وقامت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والوفد الأممي المرافق لها بزيارة إلى معبد دندرة الأثري، الذي يعد من أشهر المعابد المصرية القديمة. وجرى على هامش هذه الزيارة توقيع اتفاقية شراكة جديدة بين برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت رعاية محافظة قنا، بهدف تطوير نموذج شامل ومستدام للسياحة الريفية في محافظة قنا، يربط بين التراث الثقافي والفرص الاقتصادية المحلية، وذلك في إطار مشروع "إحياء منطقة دندرة: دعم السياحة المستدامة الريفية والثقافية للتنمية الاقتصادية المحلية في قنا". وبحسب السيدة بانوفا، فهذه الاتفاقية تعكس التزام الأمم المتحدة بالعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية والمجتمعات من أجل فتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة. وقالت إنه "من خلال ربط كنوز قنا الثقافية بالنهج المبتكر في السياحة الريفية، نعمل على بناء نموذج لا يخدم المجتمعات المحلية فقط، بل يمكن أن يلهم مبادرات مشابهة في مصر وخارجها. فهذا المشروع يبرهن على أن اجتماع التراث والإنسان والاستدامة قادر على خلق فرص حقيقية للازدهار وتعزيز القدرة على الصمود."ويرتكز المشروع على مجمع معابد دندرة الشهير عالميًا، ويحيط به غطاء زراعي غني، حيث سيركّز على مدينة قنا ومنطقة دندرة، بمشاركة المجتمعات المحلية في وضع خارطة طريق عملية للسياحة الريفية والتنمية الاقتصادية المحلية. ومن بين المشروعات التي ركزت عليها الزيارة مشروع النمو الأخر الشامل في مصر الذي يتم بالتعاون بين الحكومة المصرية مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والذي يهدف إلى إحداث تحول في السوق يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الأخضر والدائري. ويركز المشروع على معالجة التحديات التنظيمية والفنية والتمويلية في قطاعات إدارة المخلفات، والصناعات الزراعية والغذائية المستدامة، والطاقة المتجددة. كذلك سلطت الزيارة الضوء على عمل برنامج الأغذية العالمي، من خلال جهود دعم سبل عيش الشباب، والتدريب على الوظائف الخضراء، ودعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث قام البرنامج بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار برنامج التنمية الزراعية المتكاملة، بدعم صغار المزارعين في قرية دندرة من خلال تدخلات تهدف إلى تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين سبل عيشهم، وذلك بتمويل من الحكومة الهولندية.

في عالم تتفاقم فيه الأزمات وتتعمق التفاوتات وتتآكل الثقة في المؤسسات العالمية، أطلقت الأمم المتحدة جهدا طموحا لتعزيز سبل خدمتها للشعوب في كل مكان. مبادرة الأمم المتحدة 80 (UN80)، التي كشف عنها الأمين العام أنطونيو غوتيريش في مارس، تمثل جهدا شاملا على مستوى المنظومة لتبسيط عملياتها، وتعزيز تأثيرها، وإعادة تأكيد أهمية الأمم المتحدة في عالم سريع التغير. 
في هذا المقال، سنتعمق في هذه المبادرة لاستكشاف جوانبها وأهدافها، ونسبر أغوار أهميتها للمجتمعات، وما هي معايير نجاحها في تحقيق رؤيتها.في حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة قال غاي رايدر، وكيل الأمين العام المعني بالسياسات ورئيس فريق عمل الأمم المتحدة 80 إن الوقت مناسب "لإلقاء نظرة على أنفسنا ومعرفة مدى ملاءمتنا للغرض المراد تحقيقه في ظل ظروف تشكل تحديات كبيرة للتعددية وللأمم المتحدة".لا تسعى المبادرة الأممية فقط إلى تحسين الكفاءة، بل أيضا إلى إعادة تأكيد قيمة التعددية في وقت تتراجع فيه الثقة وتزداد فيه الاحتياجات. وتهدف إلى تعزيز قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة للتحديات العالمية الراهنة - بدءا من الصراعات والنزوح وعدم المساواة وصولا إلى الصدمات المناخية والتغير التكنولوجي السريع – فيما تستجيب للضغوط الخارجية مثل تقلص الميزانيات وتزايد الانقسامات السياسية.وقال السيد رايدر إن هذه العملية ستنتج "أمما متحدة أقوى وأكثر كفاءة، ومستعدة لمواجهة التحديات التي سيحملها لنا المستقبل بلا شك".UN News/Anton Uspenskyالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.ثلاثة مسارات للإصلاحتسلك مبادرة الأمم المتحدة 80 ثلاثة مسارات عمل رئيسية. يركز المسار الأول على تحسين الكفاءة والفعالية الداخلية، وتقليص البيروقراطية، وتحسين بصمة الأمم المتحدة العالمية من خلال نقل بعض الوظائف إلى مراكز عمل أقل تكلفة.وأشار السيد رايدر إلى أنه يتم استهداف الإجراءات الإدارية المرهقة والازدواجية، حيث قال: "نريد أن نرى ما يمكننا القيام به بشكل أفضل. نريد أن ننظر إلى المجالات التي نعتقد أنه يمكننا فيها تحسين الكفاءة والتخلص من العمليات البيروقراطية غير الضرورية".مسار العمل الثاني هو مراجعة تنفيذ التفويضات، والتي تتضمن دراسة ما يقرب من 4,000 وثيقة هي في صميم عمل الأمانة العامة للأمم المتحدة. يشير التفويض إلى مهمة أو مسؤولية تُسندها الدول الأعضاء إلى المنظمة، عادة من خلال قرارات تتخذها أجهزة الأمم المتحدة مثل الجمعية العامة أو مجلس الأمن.تُرشد هذه التفويضات ما تقوم به الأمم المتحدة - من عمليات حفظ السلام والعمل الإنساني إلى حقوق الإنسان والعمل البيئي. على مر العقود، تراكم ما لا يقل عن 40 ألف تفويض، وأحيانا ما تداخلت أو أصبحت قديمة، ولهذا السبب تُعد مراجعتها جزءا أساسيا من مبادرة الأمم المتحدة 80. وقال السيد رايدر: "دعونا نلقي نظرة عليها. دعونا نرى أين يمكن أن تكون هناك ازدواجية في العمل، وأين يمكننا تحديد الأولويات".لكن مراجعة هذا الكم الهائل من التفويضات ليس بالأمر الجديد. فقد خاضت المنظمة هذه التجربة في عام 2006 ولكن لم تُفلح تماما، بحسب السيد رايدر. وقال: "هذه المرة، لدينا البيانات والقدرات التحليلية. نحن نطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزويد الدول الأعضاء بمعلومات أكثر تنظيما وأفضل بكثير - وهي حجة أكثر إقناعا برأيي يمكن أن تؤدي إلى عملية مثمرة".إلا أن المسؤول الأممي أوضح أن مسؤولية تحديد ما يجب الاحتفاظ به أو مراجعته أو إيقافه تقع بالكامل على عاتق الدول الأعضاء، وأضاف: "هذه التفويضات ملك للدول الأعضاء. هي التي وضعتها، وهي وحدها من يمكنها تقييمها. يمكننا النظر في الأدلة، ويمكننا عرضها على الدول الأعضاء، ولكن في النهاية هي التي تتخذ القرارات بشأن التفويضات وبشأن الكثير غير ذلك مما يتعلق بمبادرة الأمم المتحدة 80".يستكشف المسار الثالث ما إذا كانت هناك حاجة إلى تغييرات هيكلية وإعادة تنظيم البرامج على مستوى منظومة الأمم المتحدة. وقال المسؤول الأممي: "في نهاية المطاف، قد نرغب في النظر في هيكلية منظومة الأمم المتحدة، التي أصبحت معقدة للغاية. ومن المرجح أيضا أن تنبثق مقترحات من مراجعة تنفيذ التفويضات".United Nationsالسيد غاي رايدر، رئيس فريق عمل الأمم المتحدة 80.منظور شامل للمنظومةلمعالجة الإصلاح في نظام معقد كهذا، أنشأ الأمين العام سبع مجموعات مواضيعية تابعة لفريق عمل الأمم المتحدة 80 - ينسّق كلٌ منها كبار القادة الأمميين من مختلف أنحاء المنظومة – وتتضمن السلام والأمن، والعمل الإنساني، والتنمية (الأمانة العامة ومنظومة الأمم المتحدة)، وحقوق الإنسان، والتدريب والبحث، والوكالات المتخصصة.وعن هذا، قال رئيس فريق عمل الأمم المتحدة 80: "من المهم القول إنه في الوقت الذي تتعرض فيه المنظومة للضغط، فإنها تستجيب كمنظومة واحدة. هذا العمل ليس في نيويورك فقط، وليس الأمانة العامة فقط، بل يشمل المنظومة بأكملها".من المتوقع أن تُقدّم كل مجموعة مقترحات لتحسين التنسيق، والحد من التجزئة، وإعادة تنظيم الوظائف عند الحاجة. وقد قدّمت عدة مجموعات بالفعل أفكارا أولية، وستتبعها مجموعة أوسع من المقترحات في تموز/يوليو.UNFICYP/Katarina Zahorskaتعمل الأمم المتحدة على منع الصراعات ودعم عمليات السلام وحماية المدنيين، وتدعم مهمتها الأساسية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.مبادرة إصلاح، لا تقليصركز الاهتمام بمبادرة الأمم المتحدة 80 بشكل كبير على مقترحات تخفيض الميزانية وتقليص عدد الموظفين، مما أثار مخاوف من أنها في الأساس عملية لتوفير التكاليف. لكن السيد رايدر أكد أن هذه النظرة تغفل الصورة الأكبر. وقال: "نعم، نواجه تحديات مالية. لا داعي لتجاهلها. لكن هذه ليست عملية لخفض التكاليف أو تقليص حجم المنظمة. نريد أن نجعل الأمم المتحدة أقوى".ومع ذلك، لا يمكن إنكار الضغوط المالية على مستوى المنظومة. من المتوقع أن تتضمن ميزانية البرنامج المنقحة لعام 2026، المقرر إصدارها في أيلول/سبتمبر، تخفيضات كبيرة في التمويل والوظائف لكيانات الأمانة العامة - نتيجة لقيود التدفق النقدي المستمرة المرتبطة بتأخر وعدم اكتمال مساهمات الدول الأعضاء."تهدف مبادرة الأمم المتحدة 80 إلى تحسين أثر وفعالية التعددية والأمم المتحدة"، كما أوضح السيد رايدر. "هذا لا يعني - ونتمنى لو لم يكن الأمر كذلك - أننا لسنا مضطرين لإعادة النظر في ميزانيتنا ومواردنا في مختلف أجزاء المنظومة. لقد واجهت المنظمات قرارات صعبة، وهذا يحدث كل يوم. هذه هي حقيقة ظروفنا".وأكد أن تحقيق الاستدامة المالية ومراعاة تأثير مهام المنظمة لا يتعارضان، بل يجب السعي لتحقيقهما بالتوازي. وقال: "علينا التوفيق بين هدفي تحقيق الاستدامة المالية في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها، ولكن علينا أيضا أن ننتبه، كما هو الحال دائما، إلى الأثر الذي نحدثه في الوفاء بمسؤولياتنا بموجب الميثاق".© WFP/Jonathan Dumontأطفال في هايتي يتناولون وجبة طعام مقدمة كجزء من برنامج التغذية المدرسية التابع لبرنامج الأغذية العالمي.ما أهمية المبادة للناس في كل مكان؟بدلا من مجرد إصلاح بيروقراطي، تعنى مبادرة الأمم المتحدة 80 في نهاية المطاف بالناس، الذين يعتمدون على دعم المنظمة خلال الأزمات أو النزاعات أو تحديات التنمية.وقال السيد رايدر: "إذا استطاعت الأمم المتحدة تغيير نفسها، وإجراء تحسينات، أحيانا من خلال قرارات صعبة، فإن ذلك قد يعني أن تلك التدخلات المنقذة للحياة ستصل إلى الأشخاص الذين نخدمهم بفعالية أكبر".وتظل الأمم المتحدة ملتقى أساسيا فريدا من نوعه لتعزيز السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان للجميع. وقال السيد رايدر إن هذه المبادرة تؤكد أن الأمم المتحدة "تأخذ مسؤولياتها تجاه الأشخاص الذين نخدمهم على محمل الجد".في الوقت الحالي، تساعد الأمم المتحدة أكثر من 130 مليون نازح، وتوفر الغذاء لأكثر من 120 مليون شخص، وتوفر اللقاحات لما يقرب من نصف أطفال العالم، وتدعم حفظ السلام وحقوق الإنسان والانتخابات والعمل المناخي في جميع أنحاء العالم. كما ساهم عمل الأمم المتحدة الإنمائي في بناء مجتمعات سلمية ومستقرة.© UNICEF/Minzayar Oo.في قرية نائية في ولاية شان بميانمار، تم تنفيذ حملة تطعيم بدعم من منظمة اليونيسف.ما الخطوات التالية؟سيقدم فريق عمل الأمم المتحدة 80 مقترحاته إلى الأمين العام، الذي أشار بالفعل إلى المجالات الأولى التي يُتوقع تحقيق نتائج فيها. ومن المتوقع أن يقدم فريق عمل معني بالكفاءة في الأمانة العامة للأمم المتحدة، بقيادة وكيلة الأمين العام كاثرين بولارد، مقترحاته الأولية بحلول نهاية حزيران/يونيو. وسيتبع ذلك تقرير عن مراجعة تنفيذ الولايات في نهاية تموز/يوليو.سيساعد هذا العمل في إطار مساري العمل الأولين على إثراء التفكير الأوسع حول التغييرات الهيكلية وإعادة تنظيم البرامج على مستوى منظومة الأمم المتحدة. وسيتم تقديم مقترحات في إطار مسار العمل الثالث إلى الدول الأعضاء في الأشهر المقبلة وحتى العام المقبل.على الرغم من أن العمل لا يزال في بدايته، إلا أن السيد رايدر يعتقد أن الأمم المتحدة تمتلك الأدوات المناسبة، ولديها حسٌّ واضحٌ بالطموح والإلحاح. وقال: "إننا نحرز تقدما جيدا. هناك الكثير من العمل الذي ينجز الآن. ومع مرور الأسابيع، سينتقل هذا الأمر أكثر فأكثر إلى نطاق الدول الأعضاء، وعندها سنرى النتائج".وفي النهاية، أكد أنه سيتعين على الدول الأعضاء تحديد كيفية التصرف بناء على النتائج، وأضاف: "سيتعين عليهم تحديد ما يريدون فعله. هل يرغبون في إنشاء عملية حكومية دولية؟ لقد ذكر الأمين العام هذا كاحتمال بالفعل".UN Photo/Manuel Elíasالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يطلع وسائل الإعلام على مبادرة الأمم المتحدة 80.معاير النجاحردا على سؤال حول معاير النجاح، قال السيد رايدر: "منظومة أمم متحدة قادرة على تقديم أداء أكثر فعالية، وتعزيز وترسيخ الثقة في العمل متعدد الأطراف. منظومة قادرة على إيصال رسالة إلى الرأي العام وصانعي القرار السياسي مفادها أن هذه المنظمة تستحق الاستثمار فيها، وأنها الخيار الأمثل لمواجهة تحديات المستقبل".ورأى رئيس فريق عمل الأمم المتحدة 80 أن الأمر يتعلق بالمصداقية والقدرة وثقة الجمهور، وضمان أن تظل الأمم المتحدة ليس فقط مهمة، بل جوهرية. وأضاف: "يجب أن نهتم جميعا بهذا الأمر. إذا اعتبرنا أن التعددية هي أفضل أداة لدينا لمواجهة التحديات العالمية، فعلينا أن نحرص على تجديد هذه الآلية وتحديثها وجعلها فعالة وملائمة للغرض قدر الإمكان".

في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، إسبانيا، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على الحاجة إلى تغيير المسار من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال جوتيريش إن ثلثي أهداف التنمية المستدامة متأخرة عن تحقيقها، لافتا إلى أن التمويل، وهو محرك التنمية، يعاني ويتعطل، وإن أجندة 2030 للتنمية المستدامة – وهي وعدنا الجماعي من أجل بناء عالم أفضل وأكثر عدلا للجميع – باتت في خطر. وقال جوتيريش إن تحقيق أهداف التنمية التنمية المستدامة يتطلب استثمارات تتجاوز 4 تريليونات دولار سنويًا، وإن مؤتمر إشبيلية يهدف إلى "تغيير المسار"، ولإصلاح محرك التنمية وإعادة تحفيزه لتسريع الاستثمارات بالحجم والسرعة اللازمين، ولإعادة قدر من العدالة والإنصاف للجميع."كما لفت الأمين العام إلى الترابط الواضح بين السلام والتنمية، موضحا أن تسعة من أصل عشرة من الدول ذات مؤشرات التنمية البشرية الأدنى هي حاليًا في حالة نزاع. وقال جوتيريش إن التنمية – ومحركها الأساسي وهو التعاون الدولي – يواجهان رياحا عاتية معاكسة، في ظل عالم تتآكل فيه الثقة، وتتعرض فيه تعددية الأطراف لضغوط شديدة، مع تباطؤً اقتصادي، وتوترات تجارية متصاعدة، وميزانيات مساعدات منهارة، عالم تزعزعه أوجه عدم المساواة وفوضى المناخ والصراعات المحتدمة.وقال لأمين العام إن "التزام إشبيلية" الذي اتفقت الدول الأعضاء على اعتماده في المؤتمر يمثل وعدًا عالميًا لإصلاح الطريقة التي يدعم بها العالم الدول في صعودها على سُلّم التنمية. وحدد ثلاثة مجالات رئيسية للعمل، تتضمن أولا، العمل من أجل بدء تدفق الموارد وبسرعة، بما في ذلك من خلال تعبئة الموارد المحلية، والاستثمار في المجالات ذات الأثر الأكبر، وتشمل التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والعمل اللائق والطاقة المتجددة. وثانيا، إصلاح نظام الديون العالمي، لأنه غير مستدام، وغير عادل، وليس في متناول الجميع.وقال الأمين العام إنه مع خدمة ديون سنوية تبلغ 1.4 تريليون دولار، فإن الدول تحتاج — وتستحق — نظامًا يخفض تكاليف الاقتراض، ويتيح إعادة هيكلة عادلة وفي الوقت المناسب، ويمنع نشوء أزمات ديون منذ البداية.وثالثًا، قال الأمين العام إنه يجب تعزيز مشاركة الدول النامية في مؤسسات النظام المالي العالمي، وشدد على أنه على المساهمين الرئيسيين الحاليين أن يعترفوا بالحاجة لتصحيح الظلم والتكيف مع عالم يتغير. وأضاف أن من شأن منتدى جديد للمقترضين أن يمنح صوتا للدول النامية، من أجل تسويات ديون أكثر عدالة، ويعزز الشفافية، وتبادل الخبرات، والتنسيق في معالجة الديون.وختم الأمين العام بأن هذا المؤتمر ليس عن الإحسان، بل عن استعادة العدالة والعيش بكرامة. وليس عن المال،
بل عن الاستثمار في المستقبل الذي نريد بناءه، معا."وتستضيف مدينة إشبيلية الإسبانية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ابتداءً من 30 من شهر يونيو الجاري، بهدف جمع أصحاب المصلحة لدفع عجلة الحلول للتحديات التمويلية التي تهدد التنمية المستدامة.ويحضر المؤتمر أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب قادة المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الخيرية، والقطاع الخاص، بمن فيهم ممثلون عن قطاعات الطاقة، وأنظمة الغذاء، والصناعات الرقمية. في 17 يونيو، اتفقت الدول الأعضاء على "التزام إشبيلية"، لاعتماده في المؤتمر. وبحسب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، السيدة أمينة محمد، فالالتزام يعالج أزمة الديون في البلدان النامية التي تعتبر عرضة بشكل خاص لنقص التمويل، حيث تنفق العديد منها على فوائد الديون أكثر مما تنفقه على الخدمات الأساسية، مما يحد من فرص التنمية المستدامة.