آحدث المستجدات
بيان صحفي
١٢ مارس ٢٠٢٥
بيان منسوب للمديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، ليلى بكر بشأن أعمال العنف الأخيرة في الساحل السوري
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٠٧ مارس ٢٠٢٥
الأمين العام -- رسالة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة 8 آذار/مارس 2025
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٠٥ مارس ٢٠٢٥
تقرير أممي: الانتشار المميت للمخدرات الاصطناعية قد تكون له عواقب وخيمة على البشرية
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في مصر
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر ، وحماية البيئة والمناخ، وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار. هذه هي الأهداف نفسها التي تعمل الأمم المتحدة عليها في مصر:
قصة
٣٠ مايو ٢٠٢٤
نحو عمليات حفظ سلام أممية أكثر فعالية وملائمة لتحديات المستقبل
مقال رأيبقلم السفير/ أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامةإلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر بينما نُحيي الذكرى السنوية السادسة والسبعين لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، فإننا نطالع صفحات مُشرفة من تاريخ طويل، حفر سطورها أكثر من مليون من حفظة السلام الذين خدموا تحت علم الأمم المتحدة في أكثر من 70 عملية لحفظ السلام في أربع قارات، منذ نشأة عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في عام 1948. ولقد عمل أصحاب الخوذات الزرقاء على مدى العقود السبعة المُنصرمة، من دون كلل من أجل تخفيف حدة النزاعات وحماية المدنيين وتوفير الضمانات الأمنية الأساسية، والاستجابة للأزمات وتسهيل الانتقال إلى السلام المستدام في بعض من أكثر البيئات صعوبة حول العالم. وهم بذلك قد أسهموا في مساعدة البلدان على طي صفحات الصراع وبدء مسار نحو التنمية المستدامة، حتى ولو ظلت بعض التحديات الكبيرة ماثلة أمام جهود بناء السلام. ولقد كانت مصر داعماً أساسياً لجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام، إذ أسهمت بقوات من الجيش والشرطة وأفراد مدنيين وخبراء في عديد من البعثات في أنحاء المعمورة. كما حفرت مصر سجلا مُبهرا على صعيد إنجازات عمليات حفظ السلام على مدى أكثر من 60 عاما. وهي بذلك تُعد واحدة من الدول الأساسية التي جعلت نجاح عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام ممكناً. فمنذ العام 1960، عندما أرسلت مصر قواتها إلى عمليات الأمم المتحدة في الكونغو، خدم ما يزيد على 30 ألفاً من حفظة السلام المصريين في 37 بعثة لحفظ السلام في 24 دولة. وباعتبارها واحدة من كبريات الدول التي تساهم بقوات نظامية في عمليات حفظ السلام، تنشُر مصر حالياً 1602 من حفظة السلام من النساء والرجال المصريين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان والصحراء الغربية. وعلى قدر ذلك السجل الحافل من الإنجازات المصرية على مستوى عمليات حفظ السلام على مدى أكثر من 60 عاما من وجودها، على قدر ما كانت تضحيات مصر عظيمة، إذ جاد 60 من أصحاب الخوذات الزرقاء الشجعان من مصر بأرواحهم في سبيل السلام. إن هذه الخدمة والتضحية هي محل تقدير واعتراف العالم، وقد تجسد ذلك في إعادة انتخاب مصر كمقرر خاص للجنة الأمم المتحدة الخاصة لعمليات حفظ السلام وانتخابها مؤخراً كرئيس لمفوضية الأمم المتحدة لبناء السلام. وفضلا عن هذا، فإن اعتماد خارطة طريق القاهرة المعنية بتعزيز عمليات حفظ السلام اتساقاً مع توجه الاتحاد الأفريقي، يُظهر القيادة القوية لمصر في هذا المجال. وفي ظل ما نشهده في عالمنا اليوم من تعقيدات وبيئة أمنية لا تنفك تتغير، فإننا أحوج ما نكون اليوم إلى إيجاد تعاون متعدد الأطراف يتسم بالفعالية. فالصراعات تنشأ بين الفينة والأخرى، مع عواقب إنسانية مدمرة في كثير من الأحيان. كذلك، فإن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام تواجه تهديداً متنامياً وغير مسبوق، من جراء تسليح الأدوات الرقمية، وانتشار خطاب الكراهية، والمعلومات المضللة والتضليل، مما يقوض العمل الحيوي الذي يضطلع به حفظ السلام، ويتسبب في تغذية العنف ضد أفراد حفظ السلام والشركاء والمجتمعات. ومن خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، أضافت مصر صوتاً قيادياً من الجنوب العالمي حول طيف واسع من الموضوعات، بما في ذلك منع وتسوية النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام. وينفرد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بكونه مركز تميز للاتحاد الأفريقي، ومركز التدريب المدني الوحيد على قضايا السلم والأمن. ومن خلال شراكة فعالة مع أسرة الأمم المتحدة في مصر، بات المركز ركيزة لتعزيز الحوار وجهود التفاوض والوساطة، والإنذار المبكر والاستجابة وإدارة الأزمات في أفريقيا والعالم العربي. ومع تطور عمليات حفظ السلام لتعكس احتياجات المجتمعات السكانية التي تخدم فيها، فقد باتت النساء تضطلعن بدور متزايد في أسرة حفظ السلام – ومن ثم يُسهمن في زيادة فعاليتها. وهو مجال لمصر فيه أيضا دور فعال، إذ تُعتبر حافظات السلام المصريات - حاليا، يخدم 102 منهن في خمس بعثات لحفظ السلام في أنحاء أفريقيا - نماذج يُحتذى بها أينما شاركن في مهمات حفظ السلام. اختارت الأمم المتحدة موضوعاً للاحتفال باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة لهذا العام، "ملائمة متطلبات المستقبل، البناء معا على نحو أفضل"، وهو موضوع يُشير إلى أهمية أن تمتلك عمليات حفظ السلام القدرة على التكيف مع التغيرات التي طرأت على البيئات السياسية وطبيعة الصراعات والتي باتت أكثر تعقيدا وتداخلا. وكما يقول الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، "لكي يتمكن حفظة السلام الأمميون من الاستجابة لتحديات اليوم والغد، فهم بحاجة إلى دعم العالم." وعلى هذا النحو، فلن يتسنى للدول معالجة مسألة منع الصراعات وحلها بطريقة شاملة ومستدامة من دون وضع رؤى الشباب في الاعتبار عند التخطيط وصناعة القرار. ويُعد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2250، حول الشباب والسلام والأمن علامة فارقة في اعترافه بأهمية دور الشباب في منع وحل الصراعات. وفضلا عن هذا، فإن أزمة المناخ تشكل تهديدا متناميا للسلم والأمن الدوليين، مع ارتفاع مستويات سطح البحر وموجات الجفاف والفيضانات وغيرها من الأحداث المناخية، وهي تسلط الضوء على الحاجة لامتلاك عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام القدرة على التكيف وتخفيف خطر الصراعات الناشئة بفعل تغير المناخ. وعلى رغم المساهمة التي لا تكاد تُذكر لأفريقيا في الاحتباس الحراري العالمي، إلا أن القارة السمراء تواجه على نحو غير متناسب أسوأ آثار تغير المناخ. ولقد كان للمبادرة الرائدة لرئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في شرم الشيخ، بمصر COP27، والتي جاءت بعنوان "الاستجابات المناخية من أجل السلام المستدام" CRSP السبق في هذا السياق، إذ قادت النقاش حول إمكانية أن يفاقم تغير المناخ من مخاطر العنف والصراع وغيرها من أوجه الضعف الوطنية، وكذلك الحاجة إلى مقاربة شاملة متعددة الوجوه لتلك المسائل.كما نقلت مصر هذه المبادرة إلى آفاق أكثر رحابة عبر إطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين. هذا المنتدى السنوي المهم، والذي ينعقد هذا العام في 2-3 يوليو في القاهرة، يُتيح منصة هي الأولى من نوعها في أفريقيا لمعالجة الروابط بين السلام والتنمية وتعزيز الحلول الأفريقية ومقاربة بناء السلام من منظور مناخي. واليوم، وبينما نُحيي اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة لهذا العام، تُذكّرنا هذه المناسبة بأن حاجتنا إلى تجديد التزامنا المشترك بمزيد من العمل لتعزيز حلول سياسية للصراعات لم تكن أكثر إلحاحا مما هي عليه الآن. وبحسب تعبير الأمين العام للأمم المتحدة، فإن "عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام هي مشروع لافت لتعددية الأطراف والتضامن الدولي." في سبتمبر، ستجتمع الدول الأعضاء في قمة المستقبل حيث سيعملون على صياغة استجابتنا الجماعية للتهديدات العالمية الناشئة. وسيكون على عاتق الدول الأعضاء خلال هذا الاجتماع المُهم مسؤولية تعزيز العمل متعدد الأطراف وتوحيد الجهود من أجل أن تكون عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام أكثر فعالية وخاضعة للمساءلة وشاملة، في ضوء ما ورد بـ"خطة جديدة للسلام،" وهي رؤية الأمين العام للأمم المتحدة لكيفية تعزيز الجهود متعددة الأطراف من أجل السلام استناداَ إلى القانون الدولي، في لحظة انتقالية يعيشها العالم. , filtered_html
1 / 3

قصة
١٠ نوفمبر ٢٠٢٤
المنتدى الحضري العالمي يسلط الضوء على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كنموذج لتوطين العمل المناخي وتعزيز التحضر المستدام
في إطار فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي WUF12، المنعقد في القاهرة، سلطت جلسة رفيعة المستوى الضوء على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، باعتبارها نموذجا لتوطين العمل المناخي وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة من خلال حلول من قلب البيئة المصرية. أدار السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، الجلسة التي أقيمت بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميشال ميلنار، والمُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أليساندرو فراكاسيتي. تُعتبر المبادرة المصرية للمشروعات الخضراء الذكية نموذجًا يحتذى به للعمل المناخي على المستوى العالمي، حيث تظهر قوة الشراكات المحلية في التصدي لتحديات الاستدامة الحضرية. من خلال التعاون بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المحلية، دعمت المبادرة مشاريع مبتكرة في جميع محافظات مصر الـ 27، حيث تعالج قضايا حيوية مثل الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والنقل منخفض الكربون. وتُعد هذه الحلول المحلية قابلة للتوسيع، مما يجعلها نموذجًا يمكن للمدن حول العالم الاستفادة منه. ويعد تركيز المبادرة على الشباب أحد العناصر البارزة في نجاحها، حيث يتولى الشباب قيادة العديد من المشاريع التي تركز على التصدي للتحديات البيئية. أبرز المتحدثون في الجلسة ضرورة توسيع نطاق المشاريع الناجحة كالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، من أجل تحقيق تأثير عالمي أكبر. وفي هذا السياق شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لضمان أن تكون الحلول المستدامة قابلة للتطوير وملائمة للأهداف المناخية العالمية.وبدوره أشاد نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميشال ملينار، بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي قال إنها تعكس التزام مصر بتوطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي. وأوضح أن المبادرة تقدم حلولا محلية، "ونحن بحاجة إلى الحلول المحلية". أبرز المتحدثون في الجلسة ضرورة توسيع نطاق المشاريع الناجحة كالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، من أجل تحقيق تأثير عالمي أكبر. وفي هذا السياق شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لضمان أن تكون الحلول المستدامة قابلة للتطوير وملائمة للأهداف المناخية العالمية. وبدوره أشاد نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميشال ملينار، بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي قال إنها تعكس التزام مصر بتوطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي. وأوضح أن المبادرة تقدم حلولا محلية، "ونحن بحاجة إلى الحلول المحلية". واعتبرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة إلينا بانوفا أن تسليط الضوء على المبادرة خلال المنتدى الحضري العالمي أمر مهم، لأنها يمكن أن تكون نموذجا يحتذى للدول الأخرى، لافتة إلى الدعم المتنوع الذي قدمته الأمم المتحدة في مصر للمبادرة على مدار مراحلها الثلاث. وتوجهت بانوفا بحديثها إلى أصحاب المشروعات الفائزة في المبادرة، بالقول، "إن التزامكم وخبرتكم ورؤيتكم تبين لنا أن الكم الذي نراه هنا في مصر من المعرفة والابتكار والشغف يمكن الاستفادة منه لمعالجة تحديات تغير المناخ." كما أكدت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، على أهمية توفير الموارد والدعم اللازمين للمبتكرين الشباب لتوسيع نطاق حلولهم.كما أشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أليساندرو فراكاسيتي، إلى الأثر الواسع لهذه المبادرة، قائلاً: "من خلال شراكتنا مع برنامج المشروعات الخضراء في مصر، نحن لا نساهم فقط في دفع العمل المناخي المحلي، بل نضع أيضًا نموذجًا يُحتذى به على مستوى العالم."فيما قال السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر إنه "من خلال تسليط الضوء على إنجازات الفائزين في المبادرة، نسعى إلى إلهام الدول والمناطق الأخرى لتبني نموذج مشابه يعزز من تمكين المجتمعات المحلية، ويدعم الابتكار، ويضمن مشاركة فعالة في التصدي لتغير المناخ على الصعيد العالمي". وتُعد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تجسيدًا لريادة مصر في مجال العمل المناخي والتحضر المستدام، حيث تقدم نموذجًا رائدًا في التصدي لتغير المناخ عبر حلول تعاونية ومحلية ومبتكرة، تجمع بين الحلول البيئية مثل التصميم الحضري المستدام، والنقل منخفض الكربون، والمباني الموفرة للطاقة في التخطيط الحضري. كما تركز المبادرة بشكل خاص على تمكين المرأة والشباب، تقديرًا لدورهم الحيوي في تعزيز العمل المناخي.وتركز الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12)، التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع الحكومة المصرية في القاهرة، على الحلول التحويلية للتنمية الحضرية المستدامة. ويكتسب المنتدى هذا العام أهمية خاصة كونه يعود إلى القارة الأفريقية، حيث تُعد القاهرة، التي تواجه تحديات التحضر وتغير المناخ معًا، المسرح الرئيسي لهذا الحدث. , filtered_html
1 / 3
فيديو
٠٥ مارس ٢٠٢٤
المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر ضيفة الحلقة الأولى لـ"أصوات داعمة"
حلت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، السيدة إلينا بانوفا، ضيفة على بودكاست، "أصوات داعمة: الأمم المتحدة في مصر". ودشن مركز الأمم المتحدة للإعلام البودكاست الجديد ليكون بمثابة منصة جديدة مُلهمة تُلقي الضوء على العمل الهام الذي تضطلع به الأمم المتحدة في مصر في إطار شراكتها الدائمة والناجحة مع حكومة جمهورية مصر العربية، العضو المؤسس للمنظمة الدولية. "أصوات داعمة: الأمم المتحدة في مصر" هو بمثابة منبر لاستكشاف وتسليط الضوء على المبادرات والبرامج و المشاركات المؤثرة التي تقودها الأمم المتحدة في السياق المصري. ومن خلال المشاركة في المناقشات والمقابلات والسرود، يهدف البودكاست إلى إبراز الجهود المتعددة الأوجه المبذولة للتصدي للتحديات العالمية الملحة مع تعزيز التنمية والاستدامة والسلام في مصر وخارجها. في حديثها إلى محمد القوصي، نائب مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، والذي يتولى تقديم البودكاست الجديد، سلطت السيدة بانوفا الضوء على عمل الأمم المتحدة ودورها في الاستجابة للأزمات العديدة بما في ذلك الوضع في السودان وغزة. كما أبرزت العديد من المبادرات الرائدة التي تدعمها الأمم المتحدة في مصر. وقدمت المسؤولة الأممية الأعلى في مصر نصائح ثمينة للشباب فيما يتعلق بتطوير مهاراتهم ومسيرتهم المهنية، وما ينبغي عليهم القيام به في حال رغبوا في الانضمام إلى الأمم المتحدة.سيكون البودكاست منصة مُلهمة كذلك تعرض طائفة واسعة من وجهات النظر، تشمل مسؤولي الأمم المتحدة، وممثلي المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، والخبراء، والمؤثرين، وقادة المجتمعات المحلية. وسوف يقدم "أصوات داعمة" نظرة شاملة ومتعمقة عن الإسهامات القيمة للأمم المتحدة في رحلة التنمية في مصر والتزامها بعدم إهمال أحد. وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات متزايدة التعقيد، سيؤكد البودكاست أهمية تعددية الأطراف والتعاون الدولي في معالجة القضايا العالمية بفعالية، من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح والابتكارات والشراكات التعاونية. "أصوات داعمة: الأمم المتحدة في مصر" تهدف إلى إلهام الأفراد والمجتمعات وأصحاب المصلحة للمساهمة بنشاط في التغيير الإيجابي وجهود التنمية المستدامة. , filtered_html
1 / 3

قصة
٠١ ديسمبر ٢٠٢٤
المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة تُشارك في احتفالية جامعة الدول العربية باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
شاركت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا في احتفالية جامعة الدول العربية باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث ألقت بانوفا كلمة الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المناسبة، والتي أكد فيها على أن الأمم المتحدة ستواصل تضامنها مع الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف في العيش بسلام وأمن وكرامة.وألقت بانوفا رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتي قال فيها إنإحياء الذكرى هذا العام مؤلم على نحو خاص لأن الأهداف الأساسية المتمثلة في كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه وعدالة قضيته وتقرير مصيره، باتت بعيدة المنال عما كانت عليه في أي وقت مضى. كما جاء في رسالة الأمين العام، والتي تلتها المسؤولة الأممية الأعلى في مصر، أنه "قد آن الأوان لوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن؛ وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية، بحسب ما أكدته محكمة العدل الدولية والجمعية العامة؛ وإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو تحقيق حل الدولتين، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة - حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن، والقدس عاصمة للدولتين. وفي رسالته، ناشد الأمين العام تقديم الدعم الكامل للإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة إلى الشعب الفلسطيني، وتحديدا من خلال عمل الأونروا، الوكالة التي تمثل شريان حياة لا يمكن الاستغناء عنه لملايين الفلسطينيين.دعت الجمعية العامة، عام 1977، للاحتفال في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني(القرار 32/40 ب). في ذلك اليوم من عام 1947 اعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين (القرار 181 (II)كما طلبت الجمعية العامة بموجب القرار 60/37 بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2005، من لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن.وفي العام 2015، تم رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا برفع أعلام الدول المشاركة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك علم دولة فلسطين. وقد اقيمت مراسم رفع علم دولة فلسطين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 30 أيلول/سبتمبر 2015., filtered_html
1 / 5

قصة
١٠ نوفمبر ٢٠٢٤
المنتدى الحضري العالمي: مُنسقة الأمم المتحدة تسلط الضوء على مبادرات مصر لتوطين أهداف التنمية المستدامة
في إطار فعاليات، الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المنعقد حاليا في القاهرة، سلطت المنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، الضوء على المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية بهدف تعزيز جهود توطين أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة نظمها صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة والتحالف المحلي 2030. وخلال الجلسة التي ضمت ممثلين لحكومات الولايات المتحدة وإسبانيا وكوستاريكا وقرغيزستان إضافة إلى ممثلين لصندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة والتحالف المحلي 2030، أشادت بانوفا بـ"التأثير الواضح" للصندوق على عمل الأمم المتحدة في مصر. وأوضحت أن الصندوق ساهم في تعزيز تعاون الأمم المتحدة على المستوى القطري، حيث ساهم التمويل المقدم من الصندوق في الوصول إلى مقاربات منسقة فيما بين الوكالات الأممية في مجالات أساسية لأهداف التنمية المستدامة. كما لفتت المنسقة المقيمة إلى أن عمل الصندوق كان محفزا من خلال تركيزه على عدد من المسرعات متعددة الأبعاد لأهداف التنمية المستدام. وقالت إنه تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملت الحكومة بالشراكة مع 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة لتطوير اللبنات الأساسية لإطار التمويل الوطني المتكامل، ويشمل هذا استراتيجية تمويل متكاملة، وهي بمثابة خارطة طريق لسد الفجوات التمويلية وتعزيز تخصيص الموارد لقطاعات أساسية، وإطلاق العنان للتمويل المبتكر، وتحفيز تمويل التنمية المستدامة من جانب القطاع الخاص. وأبرزت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر عددا من المبادرات التي أطلقتها مصر لدعم التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي. ويشمل ذلك "حياة كريمة"، المبادرة الرائدة لتحسين جودة الحياة في القرى الفقيرة، وإطلاق تقارير توطين التنمية المستدامة في 2021 وتغطي 27 محافظة، وثلاث مراجعات طوعية على المستوى المحلي، من محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد والتي تم إطلاقها في المنتدى السياسي رفيع المستوى في 2023. وفي الوقت ذاته، سلطت بانوفا الضوء على عدد من التحديات أمام توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر، ومنها تفاوت القدرات بين المحافظات فيما يتعلق بالتخطيط والرصد، والحاجة لتحسين العمل مع أصحاب المصلحة المحليين وتحسين عملية جمع البيانات المصنفة وإدارتها واستخدامها. كما ذكرت بانوفا أن الأمم المتحدة بصدد إنشاء برنامج جديد قريبا، تقوده وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع ثلاث وكالات أممية هم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف. ويهدف هذا البرنامج لتعزيز عمليات الحوكمة المحلية بدمج عملية صناعة القرار التي تركز على الناس عبر دائرة السياسات، بما في ذلك التخطيط ووضع الميزانيات والرصد. وتحدثت المنسقة المقيمة عن الدور المهم الذي يمكن للأمم المتحدة أنه تلعبه، فالبرنامج المشترك "يمكن أن يكون محفزا لمزيد من التعاون والاستثمار من الحكومة ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية والقطاع الخاص." وسيعمل البرنامج الجديد على إشراك الشباب بأساليب متنوعة عبر دمج الشباب في جهود بناء القدرات وأنشطة التخطيط التشاركية وتنظيم حوارات حول السياسات للشباب. وأضافت: "سنعمل مع المركز الجديد لتحالف 2030 في القاهرة لنشر النماذج الناجحة في أنحاء مصر وأفريقيا والعالم."وضمت الفعالية طيفا متنوعا من الشركاء، حيث سلط المتحدثون الضوء على دور صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة والتحالف المحلي 2030 في دعم الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية في التغلب على عقبات التمويل ودفع أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وإلقاء الضوء على المبادرات الناجحة من شتى أنحاء العالم.
وصندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة هو صندوق الأمم المتحدة العالمي الرائد والمعني بتعبئة منظومة الأمم المتحدة الإنمائية وتحفيز عمليات التحول في مجالات السياسات والتمويل لتسريع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد استثمر الصندوق بالفعل ما يقرب من 79 مليون دولار أمريكي في دعم إجراءات توطين أهداف التنمية المستدامة. ويشمل هذا المبادرات التي تضمنت العمل مع أصحاب المصلحة المحليين والإقليميين والحكومات على إيجاد حلول سياساتية مبتكرة وكذلك تطوير حلول تمويلية من أجل تعبئة رأس المال على المستوى المحلي. , filtered_html
وصندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة هو صندوق الأمم المتحدة العالمي الرائد والمعني بتعبئة منظومة الأمم المتحدة الإنمائية وتحفيز عمليات التحول في مجالات السياسات والتمويل لتسريع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد استثمر الصندوق بالفعل ما يقرب من 79 مليون دولار أمريكي في دعم إجراءات توطين أهداف التنمية المستدامة. ويشمل هذا المبادرات التي تضمنت العمل مع أصحاب المصلحة المحليين والإقليميين والحكومات على إيجاد حلول سياساتية مبتكرة وكذلك تطوير حلول تمويلية من أجل تعبئة رأس المال على المستوى المحلي. , filtered_html
1 / 5
قصة
١٠ نوفمبر ٢٠٢٤
المنتدى الحضري العالمي: المائدة المستديرة للأمم المتحدة تركز على دعم توطين أهداف التنمية المستدامة وتمويل التنمية
في إطار فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي WUF12 المنعقد في القاهرة، واصلت المائدة المستديرة للأمم المتحدة في أداء دورها كمنصة محورية لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية عبر تعزيز الشراكات مع الشركاء متعددي الأطراف في مجال التنمية. ركزت الجلسة على سد الفجوات التمويلية في خطط تسريع أهداف التنمية المستدامة الوطنية من خلال تعزيز التعاون بين منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة ومنظومة المنسق المقيم، وكذلك المؤسسات والبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف.كذلك، سلطت الجلسة الضوء على ضرورة حشد الموارد وتنسيق الجهود بما يتماشى مع الأولويات الوطنية التي حددها إطار تعاون الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.وأكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أناكلوديا روسباخ، على الحاجة الملحة لزيادة الاستثمارات المالية لدعم الأجندة الحضرية الجديدة، حيث قالت، "إن معالجة أزمة الإسكان العالمية هي أولوية قصوى". وأشارت روسباخ إلى أن الاستثمارات المستدامة تعتمد على تطوير حضري مخطط بشكل جيد. وبدورها، أشارت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، إلى التزام القوي من جانب المشاركين في الجلسة ببناء مساحات حضرية شاملة ومرنة ومستدامة مالياً، كما ونبهت إلى "الفجوة بين الطموح والواقع" والتي غالبا ما تنشأ بسبب نقص التمويل، مشددة على أهمية دعم الجهات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة على أرض الواقع.كذلك، فقد أعرب المنسقون المقيمون للأمم المتحدة في تركيا ونيبال والسنغال والمكسيك عن الحاجة إلى الاستفادة من الموارد الخاصة والعامة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الدعم الفني اللازم. منذ تأسيسها في المنتدى الحضري العالمي 10 في 2020، جمعت جلسة المائدة المستديرة الموحدة للأمم المتحدة، كلاً من كيانات الأمم المتحدة والمنسقين المقيمين والبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف وممثلي الحكومات الوطنية، بهدف تعزيز توافق الأمم المتحدة مع الأولويات المحلية والوطنية.وبالنظر إلى أن أكثر من 80% من أهداف التنمية المستدامةلا تزال متأخرة عن مسارها الصحيح، فقد ركزت الجلسة لى تطوير استراتيجيات استشرافية لدعم الجهود المتكاملة للأمم المتحدة لتسريع أهداف التنمية المستدامة. ويناقش المشاركون أفضل الممارسات من الاجتماعات السابقة للأمم المتحدة، وإعلان المنتدى السياسي رفيع المستوى (HLPF)، وتوصيات قمة المستقبل. كما تناولت الجلسة الفجوة السنوية الحرجة في التمويل والتي تقدر ما بين 2.5 إلى 4 تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أبرزتها الأمم المتحدة والشركاء الإنمائيون. وكان على رأس أولويات المائدة المستديرة للأمم المتحدة في الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي تعزيز الشراكات مع البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف لتقوية تمويل أهداف التنمية المستدامة، لا سيما للدول الأقل نمواً، والدول النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية(، إذ تواجه هذه المناطق تحديات فريدة تتطلب حلولاً مخصصة واستراتيجيات تمويل محلية. وفقاً لذلك، ستركز المناقشات على تحسين التنسيق بين نظام الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات المالية الأخرى لإنشاء إطار تعاوني لسد الفجوات التمويلية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع إطار تعاون الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والأجندات الوطنية. وسعت الجلسة إلى وضع مجموعة من التوصيات لتعزيز التعاون في تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتحديد آليات لإنشاء شراكات استراتيجية بين الأمم المتحدة والمؤسسات المالية. ستساعد هذه الأفكار في إثراء النقاشات في الفعاليات العالمية المستقبلية، بما في ذلك المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في عام 2025، مما يمثل خطوة حاسمة لمعالجة التحديات المالية والتشغيلية لأجندة التنمية المستدامة., filtered_html
1 / 5
قصة
٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤
المنتدى الحضري العالمي: جناح الأمم المتحدة في مصر يسلط الضوء على جهود مصر لتمكين نظام جديد من المدن المتوازنة
في إطار فعاليات اليوم الافتتاحي للدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) استضاف جناح الأمم المتحدة في مصر جلسة نقاشية حول "نظام المدن المتوازنة من أجل الانتقال الأخضر والنمو الشامل عبر الحضر والريف"، بهدف إطلاق دعوة إلى العمل الجماعي للبناء على الجهود القائمة في مصر من أجل معالجة النظام غير المتوازن للمدن، من خلال تضافر الجهود لتمكين نموذج جديد من المدن المتوازنة يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أدار مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر، أحمد رزق، النقاش في الجلسة التي تحدث فيها كل من المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات الوطنية ومدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، والمهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، والسيد جيدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقي والشرق الأدنى في بنك الاستثمار الأوروبي، والسيدة لمياء كمال شاوي، مديرة مركز ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمناطق والمدن OECD، والدكتورة سلمى يسري، مديرة برنامج التنمية الحضرية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. بدأت الجلسة بكلمة ترحيبية لمدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر، ثم قدمت سلمى يسري، مديرة برنامج التنمية الحضرية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، عرضا تقديميا لنموذج النظام الحضري المتوازن. وفي كلمتها خلال الجلسة، لفتت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، إلى أوجه عدم التوازن فيما بين المدن المصرية، مستشهدة ببيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تشير إلى أن القاهرة الكبرى تولد 54 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فيما تساهم مدينة الإسكندرية بنسبة 15 في المائة. وقالت المسؤولة الأممية الأعلى في مصر إن القاهرة تهيمن بوجه خاص على اقتصاد مصر، مع تركز الوظائف والشركات الكبرى والاستثمارات الخاصة فيها، في الوقت الذي تفتقر فيه العديد من المدن المصرية الأخرى إلى الإمكانيات لتحقيق نمو قوي وخلق فرص العمل، فضلا عن حركة الناس إلى القاهرة والإسكندرية – والتي تشكل أكثر من 70 في المائة من الهجرة الداخلية – مما يزيد من الضغط على الخدمات والإسكان والوظائف. وقالت: "كل هذا يساهم في دائرة مفرغة، حيث يغادر الناس المدن الأصغر بسبب محدودية فرص العمل، وهو ما يخفض من جاذبية هذه المناطق كمراكز اقتصادية، ويقلل أكثر من الفرص الاقتصادية لسكانها." وسلطت بانوفا الضوء على دور الأمم المتحدة في تنسيق مختلف الجهود لدعم تنمية أكثر شمولا وتوازنا تساهم في دفع أهداف التنمية المستدامة والنمو في الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن نهج المنظومة الأممية في مصر نحو تنمية أكثر توازنا بين المدن والمناطق المختلفة يعتمد على جهد منسق عبر جميع الوكالات الأممية، مما يُساهم في تعظيم الاستفادة من الخبرة الجماعية للمنظومة الأممية. بالنسبة للأمم المتحدة في مصر – والحديث للسيدة بانوفا – يبدأ هذا بإطار الأمم المتحدة للتعاون مع الحكومة المصرية، والذي تم توقيعه في 2023، والذي يعد بمثابة خارطة طريق للعمل الجماعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر. وذكرت بانوفا أن الكثير من وكالات الأمم المتحدة تنشط بالفعل على المستوى المحلي في أنحاء مصر، من خلال العمل مع قطاعات سكانية وجغرافية واقتصادية متنوعة، وهو ما أحدث فرقا في تعزيز التنمية خارج المناطق الحضرية الكبرى، لافتة إلى الحاجة إلى توسيع نطاق هذا العمل. كما أشارت إلى أن الأمم المتحدة في مصر سُتطلق قريبا برنامج متعدد الوكالات حول توطين أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة. وبالنظر إلى أن المدن تولد ما يزيد على 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن التحضر يمثل عاملًا أساسيًا لتحقيق الازدهار. غير أن أن النمو الحضري السريع في مصر قد أثقل كاهل المدن عن تلبية احتياجات السكان، وخاصة مع تأثيرات التغير المناخي، مما أدى إلى زيادة أوجه عدم المساواة وأنماط الهجرة، واتساع فجوة الفقر في العديد من المدن. ونتيجة لذلك، تعاني 70 في المائة من المدن المصرية من قدرات تنموية منخفضة، إذ تفتقر إلى الإنتاجية، وجودة الحياة، وإمكانية الوصول إلى الموارد. ولهذا تسعى السياسة الحضرية الوطنية في مصر إلى تحقيق توازن من خلال تعزيز تنافسية المدن، واتصالها، وقدرتها على الصمود. ومن خلال التنمية المتكاملة، بما في ذلك تنمية رأس المال البشري، والاقتصاد الدائري، وتعميم إجراءات مواجهة تغير المناخ، يمكن للمدن أن تدعم النمو الوطني وتوفر فرصًا أفضل للمصريين., filtered_html
1 / 5

قصة
٣١ أكتوبر ٢٠٢٤
المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر: احتفالية اليوم العالمي للمدن فرصة لإظهار التزام مصر بالتنمية العمرانية المستدامة
الإسكندرية - شاركت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، في الفعالية العالمية رفيعة المستوى التي أقيمت بمدينة الإسكندرية الساحلية، احتفالا باليوم العالمي للمدن، والتي نظمتها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) داخل مكتبة الإسكندرية.حضر الاحتفالية رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، آنا كلوديا روسباخ، ووزيرة التنمية المحلية، منال عوض ووزيرة التعاون الدولي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وهي تأتي في سياق استضافة مصر للدورة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري، والذي يعود إلى القارة الأفريقية من خلال مصر، بعد ما يزيد على 20 عاما، حيث استضافت نيروبي، كينيا، آخر دورة في 2002. وفي كلمتها إلى الاحتفالية، أعربت السيدة بانوفا سعادتها لرؤية مصر مرة أخرى في قلب الاحتفال العالمي باليوم العالمي للمدن، وذلك في أعقاب نجاح الأقصر في 2021، وهي فرصة جديدة لإظهار التزام مصر بالتنمية الحضرية المستدامة. ونبهت المُنسقة المُقيمة إلى دلالة إقامة الاحتفالية في مدينة الإسكندرية، والتي قالت إنها تقف، شأنها شأن المدن الساحلية الأخرى، تقف في الخطوط الأمامية للمعركة ضد تغير المناخ، إذ تواجه ارتفاع مستويات سطح البحر والأحداث المناخية المتطرفة. لكنها قالت كذلك إن المدينة وسكانها الشباب يجدون الحلول المستدامة لحماية إرث الإسكندرية الفريد وبناء مستقبل مرن.ولفتت المسؤولة الأممية الأعلى في مصر إلى أن معركة التنمية المستدامة سيتم كسبها أو خسارتها في المدن، بالنظر إلى أن ما يزيد على نصف سكان العالم يعيشون في المدن، وبحلول عام 2050 ستزيد هذه النسبة على الثلثين من سكان العالم. كما أن نحو 70 في المائة من الانبعاثات العالمية تأتي من المدن، ويتضمن ثلثا مقاصد أهداف التنمية المستدامة أبعاد حضرية. وأوضحت أن "ميثاق المستقبل" الذي أقره قادة العالم في قمة المستقبل التي انعقدت في سبتمبر في نيويورك هو بمثابة دعوة إلى العمل، وتجديد الالتزام العالمي بالتنيمة المستدامة والمساواة والسلام، وهذا يتضمن جعل المدن والمستوطنات البشرية أكثر شمولا وأمانا ومرونة واستدامة. وأكدت أن "الأمم المتحدة في مصر تفخر بشراكتها في هذا الجهد، حيث جعلنا التنمية الحضرية المستدامة والمتوازنة أولوية في إطار تعاوننا مع الحكومة المصرية، وهو حجر الزاوية لجهودنا المشتركة لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد وضعنا الشباب (60% من سكان مصر) في القلب من عملنا." وأشادت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر بحكومة مصر لشراكتها المستمرة مع منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة. ويُركز الاحتفال باليوم العالمي للمدن لعام 2024 على قيادة الشباب للعمل المناخي والمحلي لأجل المدن، حيث يقام تحت شعار "شباب صناع التغيير في مجال المناخ: تحفيز التحرك المحلي من أجل الاستدامة الحضرية". وقالت بانوفا إن الشباب هم من يمتلكون الحلول للمشكلات المناخية، فهم مصدر العمل المناخي اليوم وسيكونون قادتنا غدا، مُضيفة: "في اليوم العالمي لملدن، نعترف بالحاجة إلى التحضر المستدام والدور المهم الذي يلعبه الشباب في تشكيل مستقبل أكثر إشراقا لمدننا ولكوكبنا. وفي ختام كلمتها، نقلت السيدة بانوفا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمدن، إلى الاحتفاء بإمكانات الشباب التي تؤهلهم لبناء مدن خضراء شاملة للجميع وقادرة على الصمود تلبي احتياجات الأجيال المقبلة وتطلعاتها.شهدت الاحتفالية تسليم وزيرة التنمية المحلية والمديرة التنفيذية لموئل الأمم المتحدة جوائز شنغهاي لـ5 مدن حول العالم، وهم: مدينة أغادير (المغرب)، ومدينة ثيروفانانثابورام (الهند) ومدينة الدوحة (قطر) ومدينة إيزتابالابا (المكسيك) ومدينة ملبورن (أستراليا). كما تسلم الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية تكريم مدينة الاسكندرية بشهادة شرفية خاصة تقديراً لمدينة الاسكندرية العريقة. ويقدم موئل الأمم المتحدة وبلدية شنغهاي جائزة شنغهاي وتهدف إلى تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة. كما تضمنت الاحتفالية حوارا بين القطاعين العام والخاص حول الاستثمار المستدام من أجل المرونة المناخية. , filtered_html
1 / 5

بيان صحفي
١٢ مارس ٢٠٢٥
بيان منسوب للمديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، ليلى بكر بشأن أعمال العنف الأخيرة في الساحل السوري
يجب أن يسود السلام فوراً. فبعد أربعة عشر عامًا من الصراع، تتوق النساء والفتيات في سوريا إلى السلام والتعافي، وإلى مساحة لإعادة بناء حياتهن المدمرة. إنهن يتقن إلى الأمان والرعاية الصحية وفرص العمل والتعليم، وإلى وضع حد للعنف والنزوح والدمار. يجب أن يرتكز تعافي سوريا ومسيرتها الانتقالية على العدالة، استنادًا إلى مبادئ عدم التمييز، والاستفادة من الدور الحاسم الذي تلعبه المرأة في بناء السلام. سيواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان تقديم خدمات الرعاية الصحية الإنجابية الأساسية للنساء والفتيات المحتاجات، والعمل على منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والتصدي له. إن حماية النساء والفتيات من العنف واجب أخلاقي وركيزة أساسية للسلام المستدام. ### لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع: سمير الدرابيعالمستشار الإعلامي الإقليمي للدول العربية -صندوق الأمم المتحدة للسكانالمحمول: 00201068484879البريد الإلكتروني: aldarabi@unfpa.org , filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٠٧ مارس ٢٠٢٥
الأمين العام -- رسالة بمناسبة اليوم الدولي للمرأة 8 آذار/مارس 2025
فقد أحدث المؤتمر تغييرا في حقوق المرأة – إذ جدد تأكيد تلك الحقوق باعتبارها من حقوق الإنسان. ومنذ ذلك الحين، حطمت النساء والفتيات الحواجز، ورفعن التحدي في وجه القوالب النمطية، وطالبن بمكانتهن التي تليق بهن. ولكن يجب أن نكون واقعيين وندرك التحدي على حقيقته. فبين الرفض والتراجع، توجد حقوق الإنسان الواجبة للمرأة تحت التهديد. والفظائع القديمة - من عنف وتمييز وعدم مساواة اقتصادية - لا تزال تعصف بالمجتمعات. ثم إن الأشكال الأحدث من التهديدات، مثل الخوارزميات المتحيزة، تقحم عدم المساواة في تصميم فضاءات الإنترنت، فاتحة بذلك مجالات جديدة للمضايقات والإساءات. فبدلاً من تعميم المساواة في الحقوق، نشهد تعميما لمعاداة المرأة. ومن واجبنا أن نقاوم هذه المظاهر المثيرة للاستنكار. وأن نواصل العمل على تحقيق تكافؤ الفرص للنساء والفتيات. ونحن بحاجة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير التمويل الذي يمكِّن البلدان من الاستثمار في المساواة - ولإعطاء الأولوية لتلك الاستثمارات. وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتاحة فرص متكافئة للحصول على العمل اللائق، وسد الفجوة في الأجور بين الجنسين، ومعالجة التحديات المرتبطة بالعمل في مجال الرعاية. وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز القوانين وتنفيذها من أجل إنهاء جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات صنع القرار، بما في ذلك في بناء السلام. وإلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة العقبات التي تعترض النساء والفتيات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. ولنا في ميثاق الأمم المتحدة للمستقبل والتعاهد الرقمي العالمي نبراس يُهتدى به في هذه الإجراءات. إن الازدهار يكون من نصيبنا جميعا متى تمكنت النساء والفتيات من النهوض. فلنقف معًا وبحزم لنجعل من الحقوق والمساواة والتمكين حقيقة واقعة لجميع النساء والفتيات، لكل إنسان، في كل مكان.***, filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٠٥ مارس ٢٠٢٥
تقرير أممي: الانتشار المميت للمخدرات الاصطناعية قد تكون له عواقب وخيمة على البشرية
جاء هذا في التقرير السنوي للهيئة لعام 2024 الذي أصدرته اليوم الثلاثاء، والذي خلص إلى أن انتشار المخدرات الاصطناعية يعيد تشكيل أسواق المخدرات غير المشروعة وأن الجهات الإجرامية سريعة في استغلال الثغرات التنظيمية وتوليد مواد اصطناعية جديدة تشكل ضررا كبيرا للناس.وقال رئيس الهيئة، الدكتور جلال توفيق إن "تعاطي المخدرات الاصطناعية غير الطبية وما يتصل به من اضطرابات تعاطي المخدرات أصبح مشكلة فتاكة تؤدي إلى مئات الآلاف من الوفيات وإلى أضرار تفوق الوصف على الأشخاص والمجتمع".وأضاف أن هناك "حاجة ملحة" لتكثيف الجهود في مجالات الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل والحد من الأضرار والتعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي من أجل حماية الناس من هذه المواد ذات الضرر الشديد.هدف متحركونبه التقرير إلى أن المخدرات الاصطناعية يمكن أن تكون أقوى بكثير من المخدرات النباتية، وأنها تتسبب في مئات الآلاف من وفيات الجرعات الزائدة كل عام.وأوضح أنه يتم تصنيع تلك المخدرات والاتجار بها بسهولة مع القليل من المعرفة التقنية أو العلمية المطلوبة، وهناك حاجة أقل للعمالة أو الأرض للزراعة على عكس المخدرات النباتية. ويمكن أن يتم التصنيع في أي مكان واستخدام نفس المعدات لنواتج اصطناعية مختلفة. ويمكن للمتاجرين تغيير أساليب التصنيع والنقل والتسويق لإبقاء تكاليف التشغيل منخفضة مع رفع هوامش الربح وكذلك للتقليل من مخاطر الحظر.وقال رئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات إنه "مع استخدام المواد الناشئة بسرعة لتصنيع المخدرات الاصطناعية بشكل غير مشروع، فهي هدف متحرك باستمرار، والجهات الإجرامية تظل متقدمة على الآليات التنظيمية وغالبا ما تتصرف بشكل أسرع مما تستطيع وكالات تنفيذ القانون مواكبته".وأشار التقرير أيضا إلى مخاطر إضافية متزايدة للمخدرات الاصطناعية على السلامة وتهديدات الصحة العامة بسبب عمليات الصنع والاتجار الخطيرة، فضلا عن إلقاء نفايات المواد الكيميائية التي قد تؤدي إلى أضرار بيئية.مبادرات للتصدي للمخدرات الاصطناعية وأوضح التقرير أن سلسلة من المبادرات التي طورتها الهيئة تساعد الدول الأعضاء على الاستجابة للاتجار المتزايد في المخدرات الاصطناعية وزيادة تصنيع مواد السلائف والسلائف الأولية المستخدمة في الصنع غير المشروع للمخدرات الاصطناعية والاتجار بها.وتتيح منصات وأدوات الاتصال المختلفة التابعة للهيئة، للحكومات المصدرة والمستوردة تحديد مدى شرعية أو عدم شرعية الشحنات المشبوهة التي تنقل المواد الخاضعة للمراقبة من السلائف والسلائف الأولية والمحورية ومعدات الصنع. كما تتيح للدول الأعضاء تبادل المعلومات الاستخبارية العملية بشأن الاتجار بالمؤثرات الأفيونية الاصطناعية غير الطبية والسلائف الكيميائية وما يرتبط بذلك من مشاريع غير مشروعة.أدوية تسكين الألموأظهر التقرير أن عدم المساواة في الحصول على المسكنات الأفيونية، مثل المورفين، وعدم توافرها بأسعار معقولة يمثل مشكلة مستمرة.ووفقا للتقرير، يشكل عدم المساواة في الوصول إلى هذه الأدوية مشكلة خاصة في شرق وجنوب شرق آسيا وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي وأفريقيا حيث مستويات الاستهلاك غير كافية لتلبية الاحتياجات الطبية للسكان بشكل مناسب. وتظل جنوب آسيا المنطقة ذات أدنى مستويات الاستهلاك المشروع لمسكنات الأفيون في العالم.ولجعل أدوية علاج الألم متاحة على نطاق أوسع وبأسعار معقولة، وخاصة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، دعت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات البلدان المصنعة للمواد الأفيونية إلى زيادة التصنيع.تأثر بشكل خطير في أفريقياوتوقع التقرير أن يتوسع سوق المخدرات الاصطناعية في أوروبا بسبب العجز الوشيك في إمدادات الهيروين بعد حظر زراعة خشخاش الأفيون في أفغانستان عام 2022 من قبل سلطات الأمر الواقع.وأشار التقرير إلى أن تصنيع وتهريب واستهلاك المنشطات من المواد الأمفيتامينية يتسارع في الشرق الأوسط وأفريقيا حيث توجد برامج محدودة لعلاج وإعادة تأهيل المخدرات.وأضاف أن أفريقيا لا تزال تتأثر بشكل خطير بالاتجار بالمخدرات مع وجود أدلة على زيادة تعاطي الكوكايين والأضرار المرتبطة به في البلدان الأفريقية، وربما يكون ذلك نتيجة لتأثير جانبي من عبور الكوكايين المتجه إلى أوروبا.وأوضح كذلك أن الاتجار بالمخدرات يعيق التنمية في أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، بينما تظل أزمة المؤثرات الأفيونية تشكل تحديا خطيرا للدول في أمريكا الشمالية., filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٠٤ مارس ٢٠٢٥
كلمة الأمين العام لمؤتمر القمة العربية غير العادية حول الشرق الأوسط وغزة
فمنذ الهجمات المروعة التي شنتها حماس في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، أحدثت العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أعقبت ذلك مستوى غير مسبوق من الموت والدمار في غزة. ولقد عانى الفلسطينيون في غزة معاناةً تفوق الوصف. وهم مهددون الآن بالتعرض لمستوى أفدح من الدمار. إن انعقاد هذه القمة يمثل دلالة هامة على أن على العالم تقع مسؤولية جماعية لدعم الجهود الرامية إلى إنهاء هذه الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية الهائلة والتوصل إلى سلام دائم. لقد شهدنا في الأسابيع القليلة الماضية تحسناً ملموساً مع وقف إطلاق النار وصفقة الرهائن. فمنذ بدء تنفيذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، شهد المدنيون الفلسطينيون في غزة انفراجاً في الأوضاع. وتم الإفراج عن رهائن وزادت المساعدات الإنسانية بشكل كبير. وأحث الأطراف على التمسك بالتزاماتها وتنفيذها بالكامل، كما أحث الدول الأعضاء على استخدام كل ما لديها من نفوذ لدعم ذلك، خاصةً ونحن نستهل شهر رمضان المبارك. ويجب علينا أن نتجنب بأي ثمن استئناف الأعمال العدائية التي من شأنها أن تغرق الملايين مرة أخرى في هاوية المعاناة وتزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة. وفي الوقت نفسه، يجب احترام وحدة أراضي لبنان وسوريا. ويجب استئناف المفاوضات الجادة لوقف إطلاق النار بجميع جوانبه دون تأخير. ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن - فورا ودون شروط وبطريقة كريمة. يجب أن يتم الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين وفقا لشروط الصفقة وبطريقة كريمة أيضا. ويجب على الأطراف ضمان المعاملة الإنسانية لجميع المحتجزين الخاضعين لسلطتهم. ويجب إزالة جميع العقبات التي تحول دون إيصال المساعدات المنقذة للحياة بشكل فعال. المساعدات الإنسانية غير قابلة للتفاوض. يجب أن تتدفق دون عوائق. ويجب تمويل الاستجابة بشكل كافٍ، ويجب حماية المدنيين - بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني. ولقد أثبتت الأمم المتحدة، بالتعاون مع شركائها وعلى وجه الخصوص الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاستجابة التي تتم بتنسيق منها يمكنها، إذا أتيح لها الوصول، أن توفر المساعدة التي يحتاجها الناس. أصحاب الجلالة والسمو والفخامة والمعالي، إن إنهاء الأزمة الحالية لا يكفي. فنحن بحاجة إلى إطار سياسي واضح يرسي الأساس لتعافي غزة وإعادة إعمارها واستقرارها الدائم. ويجب أن يستند هذا الإطار إلى مبادئ القانون الدولي واحترامه. يجب معالجة مخاوف إسرائيل الأمنية المشروعة، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك عبر وجود عسكري إسرائيلي طويل الأمد في غزة. ويجب أن تظل غزة جزءاً لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وذات سيادة - دون أي تقليص لأراضيها أو ترحيل قسري لسكانها. ويجب أن تكون غزة والضفة الغربية - بما فيها القدس الشرقية - موحدة سياسياً واقتصادياً وإدارياً من قبل السلطة الفلسطينية التي تحظى بقبول الشعب الفلسطيني ودعمه. ويجب أن تكون أي ترتيبات انتقالية مصممة لتحقيق حكم فلسطيني موحد ضمن إطار زمني محدود ومتفق عليه. أصحاب الجلالة والسمو والفخامة والمعالي، إني أرحب بالجهود التي يقودها العرب لحشد الدعم لإعادة إعمار غزة وأؤيد تلك الجهود بقوة، والتي تم التعبير عنها بوضوح في هذه القمة. وتقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد للتعاون الكامل في هذا المسعى. ونحن ندرك أن إعادة الإعمار تتطلب حوكمة وترتيبات أمنية يمكن أن تساعد في ضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستقراراً للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. وندرك أيضا الدور الحاسم الذي تقوم به الأونروا التي تواصل تقديم خدماتها في أحلك الظروف. وأود مرة أخرى أن أحيي تفاني موظفي الأمم المتحدة وجميع العاملين في المجال الإنساني - وخاصة الزملاء الفلسطينيين - الذين عانوا كثيرا ويعملون في ظروف شبه مستحيلة. إنني أدعو إلى تقديم الدعم العاجل والكامل لعمل الأونروا، بما في ذلك الدعم المالي. أصحاب الجلالة والسمو والفخامة والمعالي، وأخيراً، فإننا إذا ما وسعنا نطاق البصر إلى ما هو أبعد من غزة، نرى وضعاً مثيرا للجزع يتكشف في الضفة الغربية. فقد شنت قوات الأمن الإسرائيلية عمليات واسعة النطاق، بما في ذلك الغارات الجوية فضلا عن نشر الدبابات لأول مرة منذ أكثر من عقدين من الزمن. وتم تهجير أكثر من 40،000 فلسطيني قسراً خلال الشهر الماضي - وهي أكبر عملية تهجير تتم في الضفة الغربية منذ عقود. وفي الوقت نفسه، تتواصل عمليات الهدم والإخلاء والتوسع الاستيطاني، بينما عنف المستوطنين في تزايد. كل هذا يزيد من إضعاف السلطة الفلسطينية في وقت أصبح فيه دورها أكثر أهمية منه في أي وقت مضى. إنني أدعو إلى التعجيل بخفض التصعيد. ويجب أن تتوقف الأعمال أحادية الجانب، بما في ذلك التوسع الاستيطاني والتهديدات بضم الأراضي. ويجب أن تنتهي الهجمات والعنف المتصاعد. ويجب على إسرائيل، بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال، أن تتقيد على نحو صارم بجميع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني. ويجب دعم السلطة الفلسطينية لكي تباشر مهام الحكم بفعالية، ولكي تقوم بذلك وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. أصحاب الجلالة والسمو والفخامة والمعالي، إن الأساس الحقيقي للتعافي في غزة أكبر من الخرسانة والفولاذ. إنه الكرامة وتقرير المصير والأمن. وهذا يعني الالتزام بأساس القانون الدولي. ويعني رفض أي شكل من أشكال التطهير العرقي. ويعني بلورة حل سياسي. فلن يكون هناك مستقبل مستدام لغزة إلا كجزء من دولة فلسطينية قابلة للحياة. ولن يكون هناك تعافٍ إلا إذا انتهى الاحتلال. ولن تكون هناك عدالة إلا إذا جرت المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي. ولن تكون هناك إعادة إعمار مستدامة إلا مع أفق سياسي واضح ومحكوم بمبادئ. يجب أن يكون للشعب الفلسطيني الحق في أن يحكم نفسه بنفسه، وأن يرسم مستقبله بنفسه، وأن يعيش على أرضه في حرية وأمان. ويجب القيام الآن بخطوات لا رجعة فيها نحو تحقيق حل الدولتين - قبل فوات الأوان. إن الطريق الوحيد للسلام الدائم هو ذلك الذي فيه تعيش دولتان - إسرائيل وفلسطين - جنباً إلى جنب في سلام وأمن، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتكون فيه القدس عاصمةً للدولتين كلتيهما. وأُعلن وقوف الأمم المتحدة إلى جانبكم في هذا الجهد الأساسي. شكراً لكم., filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
٠٤ مارس ٢٠٢٥
الأمم المتحدة تدين التصعيد العسكري الإسرائيلي في سوريا
في بيان صحفي قال بيدرسون إنه لا يزال يشعر بالقلق البالغ إزاء استمرار انتهاكات اتفاق فض الاشتباك بين القوات لعام 1974. وأضاف أن مثل هذه الأعمال غير مقبولة وتهدد بمزيد من زعزعة استقرار الوضع الهش بالفعل، بما يزيد التوترات الإقليمية ويُقوض جهود تهدئة التصعيد والانتقال السياسي المستدام، بما يتوافق مع المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الصادر عام 2015.يُذكر أن قرار مجلس الأمن 2254 قد وضع جدولا زمنيا للانتقال السياسي في سوريا، بما في ذلك المفاوضات حول إنشاء حكومة جامعة وذات مصداقية، وحدد عملية وضع الدستور الجديد ودعا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وفي بيانه الصادر اليوم، دعا المبعوث الأممي إسرائيل إلى وقف الانتهاكات واحترام التزاماتها الدولية والامتناع عن التدابير الأحادية التي تفاقم الوضع. وحث كل الأطراف على احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.وقال غير بيدرسون إن الحوار البناء والامتثال الصارم للاتفاقات الدولية والقانون الدولي، أساسيان لأمن سوريا والمنطقة بأسرها.لقاء غوتيريش والشرعمن ناحية أخرى، أثناء حضوره مؤتمر القمة الاستثنائي لجامعة الدول العربية في القاهرة، اجتمع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع القائد الفعلي لسلطات تصريف الأعمال في سوريا أحمد الشرع.وتبادل غوتيريش والشرع وجهات النظر حول الفرصة التاريخية السانحة لرسم طريق جديد لسوريا، بالإضافة إلى بحث التحديات التي تواجهها.وأحيط الأمين العام علما بالخطوات المهمة المتخذة على طريق الانتقال السياسي في سوريا. وشدد على الحاجة للانتقال الجامع بروح المبادئ الرئيسية لقرار مجلس الأمن 2254.وتعهد الأمين العام بدعم الأمم المتحدة لتعافي سوريا، وللشعب السوري لتلبية احتياجاتهم الإنسانية. كما أعرب غوتيريش عن القلق بشأن انتهاكات اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.(أخبار الأمم المتحدة), filtered_html
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11