السلام عليكم.اسمحوا لي أن أستهل كلمتي بتوجيه الشكر إليكم، معالي وزير الخارجية، وإلى حكومة مصر وشعبها على حفاوة الاستقبال. هذه هي بالفعل زيارتي التاسعة إلى مصر بصفتي الأمين العام للأمم المتحدة. فقد جئت إلى مصر للمرة الأولى بعد فترة وجيزة من تولّي منصبي في عام 2017. وقلت آنذاك إن مصر هي المركز السياسي للمنطقة، ومن ثم فهي شريك أساسي في التصدي للمشكلات التي تواجهها. وبعد ما يقرب من عشر سنوات، أصبحت أكثر اقتناعاً بذلك من أي وقت مضى. وعلى مر السنوات، زرت مصر في لحظات ملؤها الأمل، وفي لحظات أزمات بالغة الخطورة. وكان لي شرف كبير بمخاطبة طلاب جامعة القاهرة، في عام 2017، وسأحظى بهذا الشرف مجدداً في وقت لاحق من هذا اليوم. وتشرّفت بلقاء فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف في الجامع الأزهر، لأعرب له عن بالغ احترامي وعن التزامنا المشترك بتعزيز الوئام بين الأديان. وذهبت إلى شرم الشيخ لحضور الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حين تكاتفت دول العالم للتصدي للتحدي الكبير المتمثل في تغير المناخ. ثم عدت عندما اجتاحت الحرب غزة، فتوجهت أولاً إلى رفح، ثم إلى قمة القاهرة للسلام. وعدت إلى رفح مرة أخرى مع تفاقم الكارثة الإنسانية. وعدت في إطار الجهود الدولية الرامية إلى دعم السلام في غزة. إن هناك سببا لعودتي إلى مصر المرة تلو الأخرى. فحين واجهت هذه المنطقة وعالمنا بعضاً من أصعب اللحظات، دأبت مصر على العمل لإفساح المجال أمام الدبلوماسية.ولجمع الأطراف حول طاولة المفاوضات. ولإبقاء شرايين المساعدات الإنسانية مفتوحة. وللمساعدة في تحويل المواجهة إلى حوار. وأود أن أعرب عن عميق تقديري لحكومة مصر وشعبها على هذا الدور الأساسي. فمصر ركيزة من ركائز تعددية الأطراف. وفي وقت تتعمق فيه الانقسامات، من الأهمية بمكان إبقاء قنوات الدبلوماسية مفتوحة.وكان ذلك في صميم مباحثاتنا ومحوراً أساسياً في زيارتي. وفيما يتعلق بغزة، أعربت عن بالغ تقديري لما تؤديه مصر من دور لا غنى عنه. فمنذ بداية النزاع، اضطلعت مصر بدور محوري في جهود الوساطة والجهود الإنسانية. وأشكر مصر على دعمها المتواصل لتيسير إيصال المساعدات المنقذة للأرواح، وعمليات الإجلاء الطبي، وعمل الشركاء في المجال الإنساني، بما يشمل الهلال الأحمر المصري. ولا يزال الشعب الفلسطيني يكابد معاناة هائلة. ويجب رفع القيود الإسرائيلية المفروضة على المساعدات الإنسانية. ويجب إزالة العقبات التي تعترض تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة التي أقرها مجلس الأمن. ويجب حماية المدنيين. ويجب احترام القانون الدولي. ويساورني أيضاً بالغ القلق إزاء الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.فالمستوطنات تتمدد. وعمليات الإخلاء تتواصل بلا هوادة، ويُطرد الفلسطينيون من أراضيهم. ويتصاعد عنف المستوطنين. وتتعرض الأسر الفلسطينية للاعتداءات. وتطال الهجمات الصحفيين والدبلوماسيين. ونشهد بيئة تتزايد فيها ممارسات الإكراه، ويلوح فيها شبح التطهير العرقي بصورة أشد وضوحاً. يجب أن يتوقف ذلك. ويجب ألا نغفل أبداً المسألة الجوهرية. لا يمكن تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط دون إعمال الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير. ويظل حل الدولتين هو المسار الوحيد القابل للتطبيق: حل تعيش بموجبه إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمن، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتكون فيه غزة والضفة الغربية جزأين لا يتجزآن من دولة فلسطينية، وتكون القدس عاصمة لكلتا الدولتين. وأشيد بالدور القيادي الذي تضطلع به مصر في تحقيق هذا الهدف المحوري، وكذلك بدوركم في الوساطة للمساعدة في تهيئة الظروف اللازمة للحوار بين الولايات المتحدة وإيران. وأود أن أوجه رسالة قوية وواضحة إلى الأطراف: نحن بحاجة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية. فإذا تحولت لغة التهديد والتلويح بالقوة التي نشهدها الآن إلى تصعيد واسع النطاق، فقد تخرج الأوضاع في المنطقة عن السيطرة. ويجب استعادة حقوق وحريات الملاحة بشكل كامل في مضيقي هرمز وباب المندب وحولهما، وفقاً للقانون الدولي. فالحرب في غزة والاضطرابات في البحر الأحمر ما فتئت تضر بالتجارة، وتثقل كاهل الاقتصاد الإقليمي، وتؤثر في الحياة اليومية للمصريين. كما أن أزمة مضيق هرمز تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، وتترتب عليها تداعيات تتجاوز حدود المنطقة بكثير. وتتفاقم هذه التداعيات، بطبيعة الحال، بفعل ما نشهده من إغلاق في البحر الأسود، على النحو الذي أُشير إليه. وكل ذلك يؤكد الضرورة الملحة للحوار والسلام. وقد ناقشنا أيضاً الوضع في السودان. يجب أن يتوقف القتال، وأن يكون مستقبل السودان بيد الشعب السوداني، من خلال عملية سياسية جامعة تحافظ على وحدته وسيادته وسلامته الإقليمية. وفي ليبيا، حان الوقت للبناء على الزخم السياسي، وتوحيد المؤسسات، وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية، بما يتيح أخيراً وضع حد للمرحلة الانتقالية التي طال أمدها. ويعمل مبعوثي الخاص بنشاط مع جميع الأطراف للمساعدة في رسم هذا المسار. إن السلام أيضاً هو الأساس الذي تقوم عليه التنمية، وسنواصل الوقوف إلى جانب الشعب المصري ودعم التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك العمل على تعزيز الحماية الاجتماعية والوصول إلى المجتمعات المحلية الأكثر ضعفاً. وأود أيضاً أن أنوّه بمظهر آخر من مظاهر التضامن الذي تبديه مصر، يتجلّى في استمرارها في استضافة اللاجئين.فالبلدان التي توفر الأمان للفارين من الحروب والاضطرابات تحتاج إلى دعم دولي قوي وتستحقه. ولكن لكي يكون الدعم الدولي فعّالاً بالنسبة إلى بلد مثل مصر، نحتاج إلى إصلاح عميق للمؤسسات المالية الدولية. ويجب أن تكون للبلدان النامية مشاركة أوسع وتأثير أكبر في القرارات. ويجب أن تكون لدينا، كما ذُكر، آلية فعّالة لمعالجة هذا الأمر، وآلية فعّالة لدعم البلدان النامية، بما فيها البلدان متوسطة الدخل، من خلال تمويل بشروط ميسّرة يراعي مواطن الضعف الراهنة. إن إصلاح مجلس الأمن بما يضمن تمثيل أفريقيا بمقاعد دائمة، وإصلاح مؤسسات بريتون وودز والهيكل المالي الدولي، هما هدفان نتفق بشأنهما تماماً مع رؤية مصر. معالي الوزير، أود أن أشيد مجدداً بدور مصر، وأن أعرب عن حرصنا على مواصلة تعميق تعاوننا، الذي أثمر نتائج إيجابية للغاية، ولا سيما فيما يتعلق بعمل الأمم المتحدة.شكراً.