آحدث المستجدات
قصة
٢٥ مارس ٢٠٢٥
نقص التمويل يهدد حياة اللاجئين السودانيين في مصر
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٢٤ مارس ٢٠٢٥
يواجهون المخاطر لإنقاذ الأرواح - الأمم المتحدة تدعو إلى الإفراج عن موظفيها المحتجزين في مختلف أنحاء العالم
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
١٨ مارس ٢٠٢٥
الأمم المتحدة تعرب عن الصدمة إزاء الغارات على غزة وتدعو لاحترام وقف إطلاق النار
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في مصر
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر ، وحماية البيئة والمناخ، وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار. هذه هي الأهداف نفسها التي تعمل الأمم المتحدة عليها في مصر:
قصة
٣٠ مايو ٢٠٢٤
نحو عمليات حفظ سلام أممية أكثر فعالية وملائمة لتحديات المستقبل
مقال رأيبقلم السفير/ أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامةإلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر بينما نُحيي الذكرى السنوية السادسة والسبعين لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، فإننا نطالع صفحات مُشرفة من تاريخ طويل، حفر سطورها أكثر من مليون من حفظة السلام الذين خدموا تحت علم الأمم المتحدة في أكثر من 70 عملية لحفظ السلام في أربع قارات، منذ نشأة عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في عام 1948. ولقد عمل أصحاب الخوذات الزرقاء على مدى العقود السبعة المُنصرمة، من دون كلل من أجل تخفيف حدة النزاعات وحماية المدنيين وتوفير الضمانات الأمنية الأساسية، والاستجابة للأزمات وتسهيل الانتقال إلى السلام المستدام في بعض من أكثر البيئات صعوبة حول العالم. وهم بذلك قد أسهموا في مساعدة البلدان على طي صفحات الصراع وبدء مسار نحو التنمية المستدامة، حتى ولو ظلت بعض التحديات الكبيرة ماثلة أمام جهود بناء السلام. ولقد كانت مصر داعماً أساسياً لجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام، إذ أسهمت بقوات من الجيش والشرطة وأفراد مدنيين وخبراء في عديد من البعثات في أنحاء المعمورة. كما حفرت مصر سجلا مُبهرا على صعيد إنجازات عمليات حفظ السلام على مدى أكثر من 60 عاما. وهي بذلك تُعد واحدة من الدول الأساسية التي جعلت نجاح عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام ممكناً. فمنذ العام 1960، عندما أرسلت مصر قواتها إلى عمليات الأمم المتحدة في الكونغو، خدم ما يزيد على 30 ألفاً من حفظة السلام المصريين في 37 بعثة لحفظ السلام في 24 دولة. وباعتبارها واحدة من كبريات الدول التي تساهم بقوات نظامية في عمليات حفظ السلام، تنشُر مصر حالياً 1602 من حفظة السلام من النساء والرجال المصريين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان والصحراء الغربية. وعلى قدر ذلك السجل الحافل من الإنجازات المصرية على مستوى عمليات حفظ السلام على مدى أكثر من 60 عاما من وجودها، على قدر ما كانت تضحيات مصر عظيمة، إذ جاد 60 من أصحاب الخوذات الزرقاء الشجعان من مصر بأرواحهم في سبيل السلام. إن هذه الخدمة والتضحية هي محل تقدير واعتراف العالم، وقد تجسد ذلك في إعادة انتخاب مصر كمقرر خاص للجنة الأمم المتحدة الخاصة لعمليات حفظ السلام وانتخابها مؤخراً كرئيس لمفوضية الأمم المتحدة لبناء السلام. وفضلا عن هذا، فإن اعتماد خارطة طريق القاهرة المعنية بتعزيز عمليات حفظ السلام اتساقاً مع توجه الاتحاد الأفريقي، يُظهر القيادة القوية لمصر في هذا المجال. وفي ظل ما نشهده في عالمنا اليوم من تعقيدات وبيئة أمنية لا تنفك تتغير، فإننا أحوج ما نكون اليوم إلى إيجاد تعاون متعدد الأطراف يتسم بالفعالية. فالصراعات تنشأ بين الفينة والأخرى، مع عواقب إنسانية مدمرة في كثير من الأحيان. كذلك، فإن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام تواجه تهديداً متنامياً وغير مسبوق، من جراء تسليح الأدوات الرقمية، وانتشار خطاب الكراهية، والمعلومات المضللة والتضليل، مما يقوض العمل الحيوي الذي يضطلع به حفظ السلام، ويتسبب في تغذية العنف ضد أفراد حفظ السلام والشركاء والمجتمعات. ومن خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، أضافت مصر صوتاً قيادياً من الجنوب العالمي حول طيف واسع من الموضوعات، بما في ذلك منع وتسوية النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام. وينفرد مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بكونه مركز تميز للاتحاد الأفريقي، ومركز التدريب المدني الوحيد على قضايا السلم والأمن. ومن خلال شراكة فعالة مع أسرة الأمم المتحدة في مصر، بات المركز ركيزة لتعزيز الحوار وجهود التفاوض والوساطة، والإنذار المبكر والاستجابة وإدارة الأزمات في أفريقيا والعالم العربي. ومع تطور عمليات حفظ السلام لتعكس احتياجات المجتمعات السكانية التي تخدم فيها، فقد باتت النساء تضطلعن بدور متزايد في أسرة حفظ السلام – ومن ثم يُسهمن في زيادة فعاليتها. وهو مجال لمصر فيه أيضا دور فعال، إذ تُعتبر حافظات السلام المصريات - حاليا، يخدم 102 منهن في خمس بعثات لحفظ السلام في أنحاء أفريقيا - نماذج يُحتذى بها أينما شاركن في مهمات حفظ السلام. اختارت الأمم المتحدة موضوعاً للاحتفال باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة لهذا العام، "ملائمة متطلبات المستقبل، البناء معا على نحو أفضل"، وهو موضوع يُشير إلى أهمية أن تمتلك عمليات حفظ السلام القدرة على التكيف مع التغيرات التي طرأت على البيئات السياسية وطبيعة الصراعات والتي باتت أكثر تعقيدا وتداخلا. وكما يقول الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، "لكي يتمكن حفظة السلام الأمميون من الاستجابة لتحديات اليوم والغد، فهم بحاجة إلى دعم العالم." وعلى هذا النحو، فلن يتسنى للدول معالجة مسألة منع الصراعات وحلها بطريقة شاملة ومستدامة من دون وضع رؤى الشباب في الاعتبار عند التخطيط وصناعة القرار. ويُعد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2250، حول الشباب والسلام والأمن علامة فارقة في اعترافه بأهمية دور الشباب في منع وحل الصراعات. وفضلا عن هذا، فإن أزمة المناخ تشكل تهديدا متناميا للسلم والأمن الدوليين، مع ارتفاع مستويات سطح البحر وموجات الجفاف والفيضانات وغيرها من الأحداث المناخية، وهي تسلط الضوء على الحاجة لامتلاك عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام القدرة على التكيف وتخفيف خطر الصراعات الناشئة بفعل تغير المناخ. وعلى رغم المساهمة التي لا تكاد تُذكر لأفريقيا في الاحتباس الحراري العالمي، إلا أن القارة السمراء تواجه على نحو غير متناسب أسوأ آثار تغير المناخ. ولقد كان للمبادرة الرائدة لرئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في شرم الشيخ، بمصر COP27، والتي جاءت بعنوان "الاستجابات المناخية من أجل السلام المستدام" CRSP السبق في هذا السياق، إذ قادت النقاش حول إمكانية أن يفاقم تغير المناخ من مخاطر العنف والصراع وغيرها من أوجه الضعف الوطنية، وكذلك الحاجة إلى مقاربة شاملة متعددة الوجوه لتلك المسائل.كما نقلت مصر هذه المبادرة إلى آفاق أكثر رحابة عبر إطلاق منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين. هذا المنتدى السنوي المهم، والذي ينعقد هذا العام في 2-3 يوليو في القاهرة، يُتيح منصة هي الأولى من نوعها في أفريقيا لمعالجة الروابط بين السلام والتنمية وتعزيز الحلول الأفريقية ومقاربة بناء السلام من منظور مناخي. واليوم، وبينما نُحيي اليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة لهذا العام، تُذكّرنا هذه المناسبة بأن حاجتنا إلى تجديد التزامنا المشترك بمزيد من العمل لتعزيز حلول سياسية للصراعات لم تكن أكثر إلحاحا مما هي عليه الآن. وبحسب تعبير الأمين العام للأمم المتحدة، فإن "عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام هي مشروع لافت لتعددية الأطراف والتضامن الدولي." في سبتمبر، ستجتمع الدول الأعضاء في قمة المستقبل حيث سيعملون على صياغة استجابتنا الجماعية للتهديدات العالمية الناشئة. وسيكون على عاتق الدول الأعضاء خلال هذا الاجتماع المُهم مسؤولية تعزيز العمل متعدد الأطراف وتوحيد الجهود من أجل أن تكون عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام أكثر فعالية وخاضعة للمساءلة وشاملة، في ضوء ما ورد بـ"خطة جديدة للسلام،" وهي رؤية الأمين العام للأمم المتحدة لكيفية تعزيز الجهود متعددة الأطراف من أجل السلام استناداَ إلى القانون الدولي، في لحظة انتقالية يعيشها العالم. , filtered_html
1 / 3

قصة
١٠ نوفمبر ٢٠٢٤
المنتدى الحضري العالمي يسلط الضوء على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كنموذج لتوطين العمل المناخي وتعزيز التحضر المستدام
في إطار فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي WUF12، المنعقد في القاهرة، سلطت جلسة رفيعة المستوى الضوء على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، باعتبارها نموذجا لتوطين العمل المناخي وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة من خلال حلول من قلب البيئة المصرية. أدار السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، الجلسة التي أقيمت بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميشال ميلنار، والمُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أليساندرو فراكاسيتي. تُعتبر المبادرة المصرية للمشروعات الخضراء الذكية نموذجًا يحتذى به للعمل المناخي على المستوى العالمي، حيث تظهر قوة الشراكات المحلية في التصدي لتحديات الاستدامة الحضرية. من خلال التعاون بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المحلية، دعمت المبادرة مشاريع مبتكرة في جميع محافظات مصر الـ 27، حيث تعالج قضايا حيوية مثل الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والنقل منخفض الكربون. وتُعد هذه الحلول المحلية قابلة للتوسيع، مما يجعلها نموذجًا يمكن للمدن حول العالم الاستفادة منه. ويعد تركيز المبادرة على الشباب أحد العناصر البارزة في نجاحها، حيث يتولى الشباب قيادة العديد من المشاريع التي تركز على التصدي للتحديات البيئية. أبرز المتحدثون في الجلسة ضرورة توسيع نطاق المشاريع الناجحة كالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، من أجل تحقيق تأثير عالمي أكبر. وفي هذا السياق شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لضمان أن تكون الحلول المستدامة قابلة للتطوير وملائمة للأهداف المناخية العالمية.وبدوره أشاد نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميشال ملينار، بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي قال إنها تعكس التزام مصر بتوطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي. وأوضح أن المبادرة تقدم حلولا محلية، "ونحن بحاجة إلى الحلول المحلية". أبرز المتحدثون في الجلسة ضرورة توسيع نطاق المشاريع الناجحة كالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، من أجل تحقيق تأثير عالمي أكبر. وفي هذا السياق شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لضمان أن تكون الحلول المستدامة قابلة للتطوير وملائمة للأهداف المناخية العالمية. وبدوره أشاد نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميشال ملينار، بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي قال إنها تعكس التزام مصر بتوطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي. وأوضح أن المبادرة تقدم حلولا محلية، "ونحن بحاجة إلى الحلول المحلية". واعتبرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة إلينا بانوفا أن تسليط الضوء على المبادرة خلال المنتدى الحضري العالمي أمر مهم، لأنها يمكن أن تكون نموذجا يحتذى للدول الأخرى، لافتة إلى الدعم المتنوع الذي قدمته الأمم المتحدة في مصر للمبادرة على مدار مراحلها الثلاث. وتوجهت بانوفا بحديثها إلى أصحاب المشروعات الفائزة في المبادرة، بالقول، "إن التزامكم وخبرتكم ورؤيتكم تبين لنا أن الكم الذي نراه هنا في مصر من المعرفة والابتكار والشغف يمكن الاستفادة منه لمعالجة تحديات تغير المناخ." كما أكدت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، على أهمية توفير الموارد والدعم اللازمين للمبتكرين الشباب لتوسيع نطاق حلولهم.كما أشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أليساندرو فراكاسيتي، إلى الأثر الواسع لهذه المبادرة، قائلاً: "من خلال شراكتنا مع برنامج المشروعات الخضراء في مصر، نحن لا نساهم فقط في دفع العمل المناخي المحلي، بل نضع أيضًا نموذجًا يُحتذى به على مستوى العالم."فيما قال السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر إنه "من خلال تسليط الضوء على إنجازات الفائزين في المبادرة، نسعى إلى إلهام الدول والمناطق الأخرى لتبني نموذج مشابه يعزز من تمكين المجتمعات المحلية، ويدعم الابتكار، ويضمن مشاركة فعالة في التصدي لتغير المناخ على الصعيد العالمي". وتُعد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تجسيدًا لريادة مصر في مجال العمل المناخي والتحضر المستدام، حيث تقدم نموذجًا رائدًا في التصدي لتغير المناخ عبر حلول تعاونية ومحلية ومبتكرة، تجمع بين الحلول البيئية مثل التصميم الحضري المستدام، والنقل منخفض الكربون، والمباني الموفرة للطاقة في التخطيط الحضري. كما تركز المبادرة بشكل خاص على تمكين المرأة والشباب، تقديرًا لدورهم الحيوي في تعزيز العمل المناخي.وتركز الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12)، التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع الحكومة المصرية في القاهرة، على الحلول التحويلية للتنمية الحضرية المستدامة. ويكتسب المنتدى هذا العام أهمية خاصة كونه يعود إلى القارة الأفريقية، حيث تُعد القاهرة، التي تواجه تحديات التحضر وتغير المناخ معًا، المسرح الرئيسي لهذا الحدث. , filtered_html
1 / 3
فيديو
٠٥ مارس ٢٠٢٤
المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر ضيفة الحلقة الأولى لـ"أصوات داعمة"
حلت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، السيدة إلينا بانوفا، ضيفة على بودكاست، "أصوات داعمة: الأمم المتحدة في مصر". ودشن مركز الأمم المتحدة للإعلام البودكاست الجديد ليكون بمثابة منصة جديدة مُلهمة تُلقي الضوء على العمل الهام الذي تضطلع به الأمم المتحدة في مصر في إطار شراكتها الدائمة والناجحة مع حكومة جمهورية مصر العربية، العضو المؤسس للمنظمة الدولية. "أصوات داعمة: الأمم المتحدة في مصر" هو بمثابة منبر لاستكشاف وتسليط الضوء على المبادرات والبرامج و المشاركات المؤثرة التي تقودها الأمم المتحدة في السياق المصري. ومن خلال المشاركة في المناقشات والمقابلات والسرود، يهدف البودكاست إلى إبراز الجهود المتعددة الأوجه المبذولة للتصدي للتحديات العالمية الملحة مع تعزيز التنمية والاستدامة والسلام في مصر وخارجها. في حديثها إلى محمد القوصي، نائب مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، والذي يتولى تقديم البودكاست الجديد، سلطت السيدة بانوفا الضوء على عمل الأمم المتحدة ودورها في الاستجابة للأزمات العديدة بما في ذلك الوضع في السودان وغزة. كما أبرزت العديد من المبادرات الرائدة التي تدعمها الأمم المتحدة في مصر. وقدمت المسؤولة الأممية الأعلى في مصر نصائح ثمينة للشباب فيما يتعلق بتطوير مهاراتهم ومسيرتهم المهنية، وما ينبغي عليهم القيام به في حال رغبوا في الانضمام إلى الأمم المتحدة.سيكون البودكاست منصة مُلهمة كذلك تعرض طائفة واسعة من وجهات النظر، تشمل مسؤولي الأمم المتحدة، وممثلي المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، والخبراء، والمؤثرين، وقادة المجتمعات المحلية. وسوف يقدم "أصوات داعمة" نظرة شاملة ومتعمقة عن الإسهامات القيمة للأمم المتحدة في رحلة التنمية في مصر والتزامها بعدم إهمال أحد. وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات متزايدة التعقيد، سيؤكد البودكاست أهمية تعددية الأطراف والتعاون الدولي في معالجة القضايا العالمية بفعالية، من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح والابتكارات والشراكات التعاونية. "أصوات داعمة: الأمم المتحدة في مصر" تهدف إلى إلهام الأفراد والمجتمعات وأصحاب المصلحة للمساهمة بنشاط في التغيير الإيجابي وجهود التنمية المستدامة. , filtered_html
1 / 3

قصة
٢٥ مارس ٢٠٢٥
نقص التمويل يهدد حياة اللاجئين السودانيين في مصر
أجبرت الأزمة العالمية في التمويل الإنساني المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تقليص دعمها المنقذ للحياة للاجئين وطالبي اللجوء في مصر. ونتيجة لذلك، أصبح عشرات الآلاف – من بينهم العديد من السودانيين الذين أجبروا على الفرار من النزاع – غير قادرين على الوصول إلى الرعاية الصحية الحيوية وخدمات حماية الطفل وأشكال المساعدة الأساسية الأخرى. وبسبب نقص الموارد المالية وحالة عدم اليقين بشأن مساهمات المانحين، اضطرت المفوضية إلى تعليق جميع أشكال العلاج الطبي للاجئين في مصر، باستثناء التدخلات الطارئة المنقذة للحياة. ويؤثر هذا القرار على حوالي 20,000 مريض، بما في ذلك من يحتاجون إلى جراحات السرطان والعلاج الكيميائي وجراحات القلب والأدوية لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم. من بين الأكثر تضررًا سيكون اللاجئون السودانيون الذين فروا إلى مصر بعد اندلاع النزاع العنيف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل 2023. استقبلت مصر أكثر من 1.5 مليون سوداني هربوا من أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليًا، وهو العدد الأكبر مقارنة بأي دولة أخرى، بما في ذلك حوالي 670,000 لاجئ سوداني مسجل لدى المفوضية. إجمالًا، اضطر أكثر من 12.5 مليون سوداني إلى الفرار من منازلهم، من بينهم أكثر من 3.7 مليون لاجئ لجأوا إلى دول أخرى. “الكثيرون سيفقدون حياتهم” من بين المتضررين، عبد العظيم محمد، البالغ من العمر 54 عامًا، والذي فر من العاصمة السودانية الخرطوم مع زوجته خلال الأشهر الأولى من النزاع، جزئيًا لأن الحصول على العلاج لحالته القلبية المزمنة أصبح مستحيلًا. يقول عبد العظيم: “عندما أصبحت الحياة لا تُطاق في السودان، خاصة مع انهيار المرافق الصحية وصعوبة العثور على الدواء، شعرت أن البقاء هناك مع حالتي الصحية سيكون بمثابة حكم بالإعدام”. وأوضح جاكوب أرهم، مسؤول الصحة العامة بالمفوضية في القاهرة، أن الحصول على الرعاية الصحية كان أحد العوامل الرئيسية التي دفعت العديد من اللاجئين السودانيين إلى الفرار إلى مصر، بالإضافة إلى الهروب من العنف والنزاع. وقال: “كان النظام الصحي في السودان من أوائل القطاعات التي انهارت بعد اندلاع القتال، والعديد من العائلات التي فرت كانت تضم أفرادًا مرضى لم يتمكنوا من تلقي العلاج في السودان”.
وأشار أرهم أن اللاجئين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى النظام الصحي الوطني المصري، لكن قلة منهم يستطيعون تحمل تكاليف الخدمات الصحية. وقال: “عملت المفوضية على إنشاء برامج تتيح للاجئين الحصول على بعض الخدمات الصحية التي لا يمكنهم تحمل تكاليفها”. وأضاف: “العواقب الناجمة عن وقف الدعم ستكون وخيمة، حيث لن يتمكن العديد من المرضى من تحمل تكاليف العلاج بأنفسهم، مما سيؤدي إلى تدهور صحتهم، وضعفهم، ومن المحتمل أن يفقد الكثيرون حياتهم”. وتابع قائلًا: “إيقاف الأنشطة التي نعلم أنها تنقذ الأرواح هو أمر في غاية الصعوبة، وهو عكس ما يسعى إليه أي شخص يعمل في المجال الإنساني”. “لا أعرف إن كنت سأتمكن من النجاة” بعد أن غادر عبد العظيم وزوجته منزلهما وحياتهما المستقرة، أصبحا يعيشان في شقة صغيرة مستأجرة في حي فيصل بالقاهرة، بين وسط المدينة والأهرامات. وبعد تسجيله لدى المفوضية في القاهرة، تم تحويل عبد العظيم إلى أحد شركاء المفوضية الصحيين، حيث تم تشخيص إصابته باعتلال عضلة القلب ومرض القلب الإقفاري. وخضع لعمليتين ناجحتين لوضع دعامات في شرايينه التاجية. وقال: “كنت أموت ببطء، وكنت أعلم ذلك، لكن بعد العمليات، بدأت أرى نفسي أعيش بصحة جيدة للمدة التي كُتب لي أن أعيشها”. ولكن مع عدم قدرة المفوضية حاليًا على توفير الأدوية اللازمة للسيطرة على حالته الصحية، يشعر عبد العظيم بأن وقته ينفد. وقال: “لقد كافحت كثيرًا لأبقى على قيد الحياة، لكن الآن لا أعرف إن كنت سأتمكن من النجاة. إذا لم أستطع تحمل تكاليف الدواء، ماذا سيحدث لي؟ وماذا سيحدث لزوجتي إذا أصابني مكروه؟”. في العام الماضي، تلقت المفوضية أقل من 50% من أصل 135 مليون دولار كانت بحاجة إليها لمساعدة أكثر من 939,000 لاجئًا وطالب لجوء مسجلين من السودان و60 دولة أخرى يقيمون حاليًا في مصر. لكن الانخفاض الحاد في التمويل الإنساني منذ بداية هذا العام أدى إلى نقص حاد في الموارد، مما أجبر المفوضية على اتخاذ قرارات صعبة بشأن أي البرامج المنقذة للحياة سيتم تعليقها أو الإبقاء عليها. حاليًا، تركز المفوضية جهودها على الأنشطة المنقذة للحياة ودعم الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم والناجين من العنف الجنسي والتعذيب. ومع ذلك، فإن هذه البرامج نفسها معرضة للخطر إذا لم يتم تأمين تمويل عاجل. وأشارت فرح ناصف، مسؤولة حماية الطفل في المفوضية بمصر، إلى إحدى الحالات التي تأثرت، حيث كان شاب سوداني وصل كقاصر غير مصحوب بذويه يتلقى رعاية كاملة بسبب إعاقاته الجسدية والنفسية، لكن هذه الرعاية توقفت مؤخرًا بسبب الوضع الحالي للتمويل. وقالت ناصف: “رغم عدم وجود أسرة أو شبكة دعم مجتمعية له، فإن ذلك يعني أنه سيكون في وضع بالغ الصعوبة”. وأضافت: “نرى مثل هذه الحالات يوميًا … نرى أشخاصًا في أسوأ أيام حياتهم، وغالبًا لا يمكننا تلبية جميع احتياجاتهم، أو أن الدعم المتاح لهم لا يكفي”. تدعو المفوضية جميع المانحين – بما في ذلك الحكومات والشركات والأفراد – إلى تقديم دعم عاجل للاجئين والنازحين حول العالم الذين يعانون بالفعل من التأثير المدمر لنقص التمويل. وقالت مارتي روميرو، نائبة ممثلة المفوضية في مصر: “تزداد احتياجات اللاجئين الفارين من السودان يومًا بعد يوم، لكن التمويل لا يواكب ذلك”. وأضافت: “مصر تواجه ضغوطًا هائلة، والخدمات الأساسية تُدفع إلى أقصى حدودها. إذا لم يتم اتخاذ إجراءات دولية عاجلة، فإن اللاجئين والمجتمعات المضيفة سيواجهون المزيد من المصاعب. نحن بحاجة إلى دعم فوري ومستدام لمنع تفاقم هذه الأزمة”. يواجه ملايين اللاجئين والنازحين حول العالم خطر فقدان المساعدات المنقذة للحياة بسبب الانخفاض القاسي في التمويل الإنساني العالمي. تمتلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخبرة والإمكانات اللازمة لحماية الأشخاص الذين أجبروا على الفرار، لكنها لا تستطيع القيام بذلك بمفردها. نحن بحاجة ماسّة إلى دعمكم – من أفراد وشركات وحكومات. تبرعكم اليوم يمكن أن ينقذ الأرواح ويحدث فارقًا حقيقيًا. ساعدونا في الوصول إلى من هم في أمسّ الحاجة., filtered_html
وأشار أرهم أن اللاجئين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى النظام الصحي الوطني المصري، لكن قلة منهم يستطيعون تحمل تكاليف الخدمات الصحية. وقال: “عملت المفوضية على إنشاء برامج تتيح للاجئين الحصول على بعض الخدمات الصحية التي لا يمكنهم تحمل تكاليفها”. وأضاف: “العواقب الناجمة عن وقف الدعم ستكون وخيمة، حيث لن يتمكن العديد من المرضى من تحمل تكاليف العلاج بأنفسهم، مما سيؤدي إلى تدهور صحتهم، وضعفهم، ومن المحتمل أن يفقد الكثيرون حياتهم”. وتابع قائلًا: “إيقاف الأنشطة التي نعلم أنها تنقذ الأرواح هو أمر في غاية الصعوبة، وهو عكس ما يسعى إليه أي شخص يعمل في المجال الإنساني”. “لا أعرف إن كنت سأتمكن من النجاة” بعد أن غادر عبد العظيم وزوجته منزلهما وحياتهما المستقرة، أصبحا يعيشان في شقة صغيرة مستأجرة في حي فيصل بالقاهرة، بين وسط المدينة والأهرامات. وبعد تسجيله لدى المفوضية في القاهرة، تم تحويل عبد العظيم إلى أحد شركاء المفوضية الصحيين، حيث تم تشخيص إصابته باعتلال عضلة القلب ومرض القلب الإقفاري. وخضع لعمليتين ناجحتين لوضع دعامات في شرايينه التاجية. وقال: “كنت أموت ببطء، وكنت أعلم ذلك، لكن بعد العمليات، بدأت أرى نفسي أعيش بصحة جيدة للمدة التي كُتب لي أن أعيشها”. ولكن مع عدم قدرة المفوضية حاليًا على توفير الأدوية اللازمة للسيطرة على حالته الصحية، يشعر عبد العظيم بأن وقته ينفد. وقال: “لقد كافحت كثيرًا لأبقى على قيد الحياة، لكن الآن لا أعرف إن كنت سأتمكن من النجاة. إذا لم أستطع تحمل تكاليف الدواء، ماذا سيحدث لي؟ وماذا سيحدث لزوجتي إذا أصابني مكروه؟”. في العام الماضي، تلقت المفوضية أقل من 50% من أصل 135 مليون دولار كانت بحاجة إليها لمساعدة أكثر من 939,000 لاجئًا وطالب لجوء مسجلين من السودان و60 دولة أخرى يقيمون حاليًا في مصر. لكن الانخفاض الحاد في التمويل الإنساني منذ بداية هذا العام أدى إلى نقص حاد في الموارد، مما أجبر المفوضية على اتخاذ قرارات صعبة بشأن أي البرامج المنقذة للحياة سيتم تعليقها أو الإبقاء عليها. حاليًا، تركز المفوضية جهودها على الأنشطة المنقذة للحياة ودعم الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم والناجين من العنف الجنسي والتعذيب. ومع ذلك، فإن هذه البرامج نفسها معرضة للخطر إذا لم يتم تأمين تمويل عاجل. وأشارت فرح ناصف، مسؤولة حماية الطفل في المفوضية بمصر، إلى إحدى الحالات التي تأثرت، حيث كان شاب سوداني وصل كقاصر غير مصحوب بذويه يتلقى رعاية كاملة بسبب إعاقاته الجسدية والنفسية، لكن هذه الرعاية توقفت مؤخرًا بسبب الوضع الحالي للتمويل. وقالت ناصف: “رغم عدم وجود أسرة أو شبكة دعم مجتمعية له، فإن ذلك يعني أنه سيكون في وضع بالغ الصعوبة”. وأضافت: “نرى مثل هذه الحالات يوميًا … نرى أشخاصًا في أسوأ أيام حياتهم، وغالبًا لا يمكننا تلبية جميع احتياجاتهم، أو أن الدعم المتاح لهم لا يكفي”. تدعو المفوضية جميع المانحين – بما في ذلك الحكومات والشركات والأفراد – إلى تقديم دعم عاجل للاجئين والنازحين حول العالم الذين يعانون بالفعل من التأثير المدمر لنقص التمويل. وقالت مارتي روميرو، نائبة ممثلة المفوضية في مصر: “تزداد احتياجات اللاجئين الفارين من السودان يومًا بعد يوم، لكن التمويل لا يواكب ذلك”. وأضافت: “مصر تواجه ضغوطًا هائلة، والخدمات الأساسية تُدفع إلى أقصى حدودها. إذا لم يتم اتخاذ إجراءات دولية عاجلة، فإن اللاجئين والمجتمعات المضيفة سيواجهون المزيد من المصاعب. نحن بحاجة إلى دعم فوري ومستدام لمنع تفاقم هذه الأزمة”. يواجه ملايين اللاجئين والنازحين حول العالم خطر فقدان المساعدات المنقذة للحياة بسبب الانخفاض القاسي في التمويل الإنساني العالمي. تمتلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخبرة والإمكانات اللازمة لحماية الأشخاص الذين أجبروا على الفرار، لكنها لا تستطيع القيام بذلك بمفردها. نحن بحاجة ماسّة إلى دعمكم – من أفراد وشركات وحكومات. تبرعكم اليوم يمكن أن ينقذ الأرواح ويحدث فارقًا حقيقيًا. ساعدونا في الوصول إلى من هم في أمسّ الحاجة., filtered_html
1 / 5
قصة
٠١ ديسمبر ٢٠٢٤
المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة تُشارك في احتفالية جامعة الدول العربية باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
شاركت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا في احتفالية جامعة الدول العربية باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث ألقت بانوفا كلمة الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المناسبة، والتي أكد فيها على أن الأمم المتحدة ستواصل تضامنها مع الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف في العيش بسلام وأمن وكرامة.وألقت بانوفا رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتي قال فيها إنإحياء الذكرى هذا العام مؤلم على نحو خاص لأن الأهداف الأساسية المتمثلة في كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه وعدالة قضيته وتقرير مصيره، باتت بعيدة المنال عما كانت عليه في أي وقت مضى. كما جاء في رسالة الأمين العام، والتي تلتها المسؤولة الأممية الأعلى في مصر، أنه "قد آن الأوان لوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن؛ وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية، بحسب ما أكدته محكمة العدل الدولية والجمعية العامة؛ وإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو تحقيق حل الدولتين، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة - حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن، والقدس عاصمة للدولتين. وفي رسالته، ناشد الأمين العام تقديم الدعم الكامل للإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة إلى الشعب الفلسطيني، وتحديدا من خلال عمل الأونروا، الوكالة التي تمثل شريان حياة لا يمكن الاستغناء عنه لملايين الفلسطينيين.دعت الجمعية العامة، عام 1977، للاحتفال في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني(القرار 32/40 ب). في ذلك اليوم من عام 1947 اعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين (القرار 181 (II)كما طلبت الجمعية العامة بموجب القرار 60/37 بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2005، من لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن.وفي العام 2015، تم رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا برفع أعلام الدول المشاركة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك علم دولة فلسطين. وقد اقيمت مراسم رفع علم دولة فلسطين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 30 أيلول/سبتمبر 2015., filtered_html
1 / 5

قصة
١٠ نوفمبر ٢٠٢٤
المنتدى الحضري العالمي: مُنسقة الأمم المتحدة تسلط الضوء على مبادرات مصر لتوطين أهداف التنمية المستدامة
في إطار فعاليات، الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي المنعقد حاليا في القاهرة، سلطت المنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، الضوء على المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية بهدف تعزيز جهود توطين أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في جلسة نظمها صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة والتحالف المحلي 2030. وخلال الجلسة التي ضمت ممثلين لحكومات الولايات المتحدة وإسبانيا وكوستاريكا وقرغيزستان إضافة إلى ممثلين لصندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة والتحالف المحلي 2030، أشادت بانوفا بـ"التأثير الواضح" للصندوق على عمل الأمم المتحدة في مصر. وأوضحت أن الصندوق ساهم في تعزيز تعاون الأمم المتحدة على المستوى القطري، حيث ساهم التمويل المقدم من الصندوق في الوصول إلى مقاربات منسقة فيما بين الوكالات الأممية في مجالات أساسية لأهداف التنمية المستدامة. كما لفتت المنسقة المقيمة إلى أن عمل الصندوق كان محفزا من خلال تركيزه على عدد من المسرعات متعددة الأبعاد لأهداف التنمية المستدام. وقالت إنه تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملت الحكومة بالشراكة مع 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة لتطوير اللبنات الأساسية لإطار التمويل الوطني المتكامل، ويشمل هذا استراتيجية تمويل متكاملة، وهي بمثابة خارطة طريق لسد الفجوات التمويلية وتعزيز تخصيص الموارد لقطاعات أساسية، وإطلاق العنان للتمويل المبتكر، وتحفيز تمويل التنمية المستدامة من جانب القطاع الخاص. وأبرزت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر عددا من المبادرات التي أطلقتها مصر لدعم التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي. ويشمل ذلك "حياة كريمة"، المبادرة الرائدة لتحسين جودة الحياة في القرى الفقيرة، وإطلاق تقارير توطين التنمية المستدامة في 2021 وتغطي 27 محافظة، وثلاث مراجعات طوعية على المستوى المحلي، من محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد والتي تم إطلاقها في المنتدى السياسي رفيع المستوى في 2023. وفي الوقت ذاته، سلطت بانوفا الضوء على عدد من التحديات أمام توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر، ومنها تفاوت القدرات بين المحافظات فيما يتعلق بالتخطيط والرصد، والحاجة لتحسين العمل مع أصحاب المصلحة المحليين وتحسين عملية جمع البيانات المصنفة وإدارتها واستخدامها. كما ذكرت بانوفا أن الأمم المتحدة بصدد إنشاء برنامج جديد قريبا، تقوده وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع ثلاث وكالات أممية هم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف. ويهدف هذا البرنامج لتعزيز عمليات الحوكمة المحلية بدمج عملية صناعة القرار التي تركز على الناس عبر دائرة السياسات، بما في ذلك التخطيط ووضع الميزانيات والرصد. وتحدثت المنسقة المقيمة عن الدور المهم الذي يمكن للأمم المتحدة أنه تلعبه، فالبرنامج المشترك "يمكن أن يكون محفزا لمزيد من التعاون والاستثمار من الحكومة ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية والقطاع الخاص." وسيعمل البرنامج الجديد على إشراك الشباب بأساليب متنوعة عبر دمج الشباب في جهود بناء القدرات وأنشطة التخطيط التشاركية وتنظيم حوارات حول السياسات للشباب. وأضافت: "سنعمل مع المركز الجديد لتحالف 2030 في القاهرة لنشر النماذج الناجحة في أنحاء مصر وأفريقيا والعالم."وضمت الفعالية طيفا متنوعا من الشركاء، حيث سلط المتحدثون الضوء على دور صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة والتحالف المحلي 2030 في دعم الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية في التغلب على عقبات التمويل ودفع أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وإلقاء الضوء على المبادرات الناجحة من شتى أنحاء العالم.
وصندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة هو صندوق الأمم المتحدة العالمي الرائد والمعني بتعبئة منظومة الأمم المتحدة الإنمائية وتحفيز عمليات التحول في مجالات السياسات والتمويل لتسريع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد استثمر الصندوق بالفعل ما يقرب من 79 مليون دولار أمريكي في دعم إجراءات توطين أهداف التنمية المستدامة. ويشمل هذا المبادرات التي تضمنت العمل مع أصحاب المصلحة المحليين والإقليميين والحكومات على إيجاد حلول سياساتية مبتكرة وكذلك تطوير حلول تمويلية من أجل تعبئة رأس المال على المستوى المحلي. , filtered_html
وصندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة هو صندوق الأمم المتحدة العالمي الرائد والمعني بتعبئة منظومة الأمم المتحدة الإنمائية وتحفيز عمليات التحول في مجالات السياسات والتمويل لتسريع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد استثمر الصندوق بالفعل ما يقرب من 79 مليون دولار أمريكي في دعم إجراءات توطين أهداف التنمية المستدامة. ويشمل هذا المبادرات التي تضمنت العمل مع أصحاب المصلحة المحليين والإقليميين والحكومات على إيجاد حلول سياساتية مبتكرة وكذلك تطوير حلول تمويلية من أجل تعبئة رأس المال على المستوى المحلي. , filtered_html
1 / 5
قصة
١٠ نوفمبر ٢٠٢٤
المنتدى الحضري العالمي: المائدة المستديرة للأمم المتحدة تركز على دعم توطين أهداف التنمية المستدامة وتمويل التنمية
في إطار فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي WUF12 المنعقد في القاهرة، واصلت المائدة المستديرة للأمم المتحدة في أداء دورها كمنصة محورية لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية عبر تعزيز الشراكات مع الشركاء متعددي الأطراف في مجال التنمية. ركزت الجلسة على سد الفجوات التمويلية في خطط تسريع أهداف التنمية المستدامة الوطنية من خلال تعزيز التعاون بين منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة ومنظومة المنسق المقيم، وكذلك المؤسسات والبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف.كذلك، سلطت الجلسة الضوء على ضرورة حشد الموارد وتنسيق الجهود بما يتماشى مع الأولويات الوطنية التي حددها إطار تعاون الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.وأكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أناكلوديا روسباخ، على الحاجة الملحة لزيادة الاستثمارات المالية لدعم الأجندة الحضرية الجديدة، حيث قالت، "إن معالجة أزمة الإسكان العالمية هي أولوية قصوى". وأشارت روسباخ إلى أن الاستثمارات المستدامة تعتمد على تطوير حضري مخطط بشكل جيد. وبدورها، أشارت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، إلى التزام القوي من جانب المشاركين في الجلسة ببناء مساحات حضرية شاملة ومرنة ومستدامة مالياً، كما ونبهت إلى "الفجوة بين الطموح والواقع" والتي غالبا ما تنشأ بسبب نقص التمويل، مشددة على أهمية دعم الجهات المحلية في تحقيق التنمية المستدامة على أرض الواقع.كذلك، فقد أعرب المنسقون المقيمون للأمم المتحدة في تركيا ونيبال والسنغال والمكسيك عن الحاجة إلى الاستفادة من الموارد الخاصة والعامة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الدعم الفني اللازم. منذ تأسيسها في المنتدى الحضري العالمي 10 في 2020، جمعت جلسة المائدة المستديرة الموحدة للأمم المتحدة، كلاً من كيانات الأمم المتحدة والمنسقين المقيمين والبنوك الإنمائية المتعددة الأطراف وممثلي الحكومات الوطنية، بهدف تعزيز توافق الأمم المتحدة مع الأولويات المحلية والوطنية.وبالنظر إلى أن أكثر من 80% من أهداف التنمية المستدامةلا تزال متأخرة عن مسارها الصحيح، فقد ركزت الجلسة لى تطوير استراتيجيات استشرافية لدعم الجهود المتكاملة للأمم المتحدة لتسريع أهداف التنمية المستدامة. ويناقش المشاركون أفضل الممارسات من الاجتماعات السابقة للأمم المتحدة، وإعلان المنتدى السياسي رفيع المستوى (HLPF)، وتوصيات قمة المستقبل. كما تناولت الجلسة الفجوة السنوية الحرجة في التمويل والتي تقدر ما بين 2.5 إلى 4 تريليون دولار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أبرزتها الأمم المتحدة والشركاء الإنمائيون. وكان على رأس أولويات المائدة المستديرة للأمم المتحدة في الدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي تعزيز الشراكات مع البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف لتقوية تمويل أهداف التنمية المستدامة، لا سيما للدول الأقل نمواً، والدول النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية(، إذ تواجه هذه المناطق تحديات فريدة تتطلب حلولاً مخصصة واستراتيجيات تمويل محلية. وفقاً لذلك، ستركز المناقشات على تحسين التنسيق بين نظام الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات المالية الأخرى لإنشاء إطار تعاوني لسد الفجوات التمويلية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع إطار تعاون الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والأجندات الوطنية. وسعت الجلسة إلى وضع مجموعة من التوصيات لتعزيز التعاون في تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتحديد آليات لإنشاء شراكات استراتيجية بين الأمم المتحدة والمؤسسات المالية. ستساعد هذه الأفكار في إثراء النقاشات في الفعاليات العالمية المستقبلية، بما في ذلك المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في عام 2025، مما يمثل خطوة حاسمة لمعالجة التحديات المالية والتشغيلية لأجندة التنمية المستدامة., filtered_html
1 / 5
قصة
٠٤ نوفمبر ٢٠٢٤
المنتدى الحضري العالمي: جناح الأمم المتحدة في مصر يسلط الضوء على جهود مصر لتمكين نظام جديد من المدن المتوازنة
في إطار فعاليات اليوم الافتتاحي للدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) استضاف جناح الأمم المتحدة في مصر جلسة نقاشية حول "نظام المدن المتوازنة من أجل الانتقال الأخضر والنمو الشامل عبر الحضر والريف"، بهدف إطلاق دعوة إلى العمل الجماعي للبناء على الجهود القائمة في مصر من أجل معالجة النظام غير المتوازن للمدن، من خلال تضافر الجهود لتمكين نموذج جديد من المدن المتوازنة يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أدار مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر، أحمد رزق، النقاش في الجلسة التي تحدث فيها كل من المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات الوطنية ومدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، والمهندس عمرو لاشين، نائب محافظ أسوان، والسيد جيدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لشمال أفريقي والشرق الأدنى في بنك الاستثمار الأوروبي، والسيدة لمياء كمال شاوي، مديرة مركز ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمناطق والمدن OECD، والدكتورة سلمى يسري، مديرة برنامج التنمية الحضرية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. بدأت الجلسة بكلمة ترحيبية لمدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر، ثم قدمت سلمى يسري، مديرة برنامج التنمية الحضرية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، عرضا تقديميا لنموذج النظام الحضري المتوازن. وفي كلمتها خلال الجلسة، لفتت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، إلى أوجه عدم التوازن فيما بين المدن المصرية، مستشهدة ببيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تشير إلى أن القاهرة الكبرى تولد 54 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فيما تساهم مدينة الإسكندرية بنسبة 15 في المائة. وقالت المسؤولة الأممية الأعلى في مصر إن القاهرة تهيمن بوجه خاص على اقتصاد مصر، مع تركز الوظائف والشركات الكبرى والاستثمارات الخاصة فيها، في الوقت الذي تفتقر فيه العديد من المدن المصرية الأخرى إلى الإمكانيات لتحقيق نمو قوي وخلق فرص العمل، فضلا عن حركة الناس إلى القاهرة والإسكندرية – والتي تشكل أكثر من 70 في المائة من الهجرة الداخلية – مما يزيد من الضغط على الخدمات والإسكان والوظائف. وقالت: "كل هذا يساهم في دائرة مفرغة، حيث يغادر الناس المدن الأصغر بسبب محدودية فرص العمل، وهو ما يخفض من جاذبية هذه المناطق كمراكز اقتصادية، ويقلل أكثر من الفرص الاقتصادية لسكانها." وسلطت بانوفا الضوء على دور الأمم المتحدة في تنسيق مختلف الجهود لدعم تنمية أكثر شمولا وتوازنا تساهم في دفع أهداف التنمية المستدامة والنمو في الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أن نهج المنظومة الأممية في مصر نحو تنمية أكثر توازنا بين المدن والمناطق المختلفة يعتمد على جهد منسق عبر جميع الوكالات الأممية، مما يُساهم في تعظيم الاستفادة من الخبرة الجماعية للمنظومة الأممية. بالنسبة للأمم المتحدة في مصر – والحديث للسيدة بانوفا – يبدأ هذا بإطار الأمم المتحدة للتعاون مع الحكومة المصرية، والذي تم توقيعه في 2023، والذي يعد بمثابة خارطة طريق للعمل الجماعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر. وذكرت بانوفا أن الكثير من وكالات الأمم المتحدة تنشط بالفعل على المستوى المحلي في أنحاء مصر، من خلال العمل مع قطاعات سكانية وجغرافية واقتصادية متنوعة، وهو ما أحدث فرقا في تعزيز التنمية خارج المناطق الحضرية الكبرى، لافتة إلى الحاجة إلى توسيع نطاق هذا العمل. كما أشارت إلى أن الأمم المتحدة في مصر سُتطلق قريبا برنامج متعدد الوكالات حول توطين أهداف التنمية المستدامة، بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف، بتمويل من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة. وبالنظر إلى أن المدن تولد ما يزيد على 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن التحضر يمثل عاملًا أساسيًا لتحقيق الازدهار. غير أن أن النمو الحضري السريع في مصر قد أثقل كاهل المدن عن تلبية احتياجات السكان، وخاصة مع تأثيرات التغير المناخي، مما أدى إلى زيادة أوجه عدم المساواة وأنماط الهجرة، واتساع فجوة الفقر في العديد من المدن. ونتيجة لذلك، تعاني 70 في المائة من المدن المصرية من قدرات تنموية منخفضة، إذ تفتقر إلى الإنتاجية، وجودة الحياة، وإمكانية الوصول إلى الموارد. ولهذا تسعى السياسة الحضرية الوطنية في مصر إلى تحقيق توازن من خلال تعزيز تنافسية المدن، واتصالها، وقدرتها على الصمود. ومن خلال التنمية المتكاملة، بما في ذلك تنمية رأس المال البشري، والاقتصاد الدائري، وتعميم إجراءات مواجهة تغير المناخ، يمكن للمدن أن تدعم النمو الوطني وتوفر فرصًا أفضل للمصريين., filtered_html
1 / 5

بيان صحفي
٢٤ مارس ٢٠٢٥
يواجهون المخاطر لإنقاذ الأرواح - الأمم المتحدة تدعو إلى الإفراج عن موظفيها المحتجزين في مختلف أنحاء العالم
وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه العاملين في المجال الإنساني، يأتي اليوم الدولي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين (25 آذار/مارس) ليسلط الضوء على المخاطر الجسيمة التي يواجهها موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، لا سيما في اليمن، حيث يقبع العديد من الموظفين الأمميين رهن الاحتجاز لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية منذ 2021.دعوة إلى عدم النسيانرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة السيد فيليمون يانغ أكد على ضرورة ألا ننسى عشرات الموظفين المفقودين أو المحتجزين. وأضاف: "في اليمن، لا يزال 23 موظفا من الأمم المتحدة، إلى جانب العديد من العاملين الإنسانيين الآخرين، قيد الاحتجاز - بعضهم لأكثر من ثلاث سنوات. توفي عامل إغاثة أممي واحد من برنامج الأغذية العالمي بينما كان في الاحتجاز".رئيس الجمعية العامة- التي تضم في عضويتها جميع الدول الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة- دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين الأمميين المحتجزين في اليمن وفي أماكن أخرى.وأضاف: "كرس زملاؤنا المحتجزون أنفسهم لتعليم الأطفال، وتقديم المساعدة الطبية والغذائية الحيوية للملايين، وتعزيز السلام والحوار. يجب حماية عملهم. أقف متضامنا بشكل تام مع جميع المحتجزين. يجب إطلاق سراحهم وحمايتهم".يشار إلى أن الموظفين المحتجزين في اليمن جميعهم موظفون وطنيون وكانوا يعملون قبل احتجازهم مع وكالات أممية ومنظمات دولية أخرى، منها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليونيسف، اليونسكو، برنامج الأغذية العالمي، منظمة كير، منظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة أوكسفام.مخاطر في سبيل الخدمةأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أشار إلى أنه في العام الماضي وحده بلغ عدد من اعتُقل أو احتُجز من الموظفين الأمميين في مختلف أنحاء العالم مائة وواحدا. وعلى الأقل، لا يزال 52 من أفراد الأمم المتحدة رهن الاحتجاز. "ويكون الموظفون المعيّنون محليا عرضة للخطر بشكل خاص".وقال الأمين العام إننا "نقف متضامنين مع جميع المحتجزين وأسرهم وأحبائهم"، داعيا إلى إطلاق سراحهم فورا وإلى إعادتهم إلى ديارهم سالمين.تعزيز الدعم والحمايةوحث غوتيريش الحكومات على ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة، وعلى السعي إلى تحقيق العدالة حيال الجرائم المرتكبة ضدهم مع الحرص في الوقت ذاته على تعزيز الدعم والحماية. ودعا جميع الدول إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية موظفي الأمم المتحدة.وأضاف: "يجب علينا أن نسعى معا إلى حماية أولئك الذين يعملون في خدمة الإنسانية، وأن نساعد في بناء عالم أفضل وأكثر أمانا للجميع".نبذة عن اليوم الدولييتوافق اليوم الدولي للتضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين مع الذكرى السنوية لاختطاف أليك كوليت، وهو صحفي سابق كان يعمل مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين(الأونروا) عندما اختطفه أحد المسلحين عام 1985. وقد عثر على جثته في وادي البقاع اللبناني عام 2009.ويُعد اليوم الدولي مناسبة لحشد الجهود، والمطالبة بتحقيق العدالة، وتعزيز التصميم على حماية موظفي الأمم المتحدة وحفظة السلام والزملاء في الأوساط غير الحكومية والصحافة.(المصدر: أخبار الأمم المتحدة), filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
١٨ مارس ٢٠٢٥
تعليق مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت غزة
أُعرِب عن ارتياعي من الغارات الجوية وعمليات القصف الإسرائيلي التي استهدفت غزة الليلة الماضية، وأودت بحياة المئات، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع. فمن شأن هذه الاعتداءات أن تزيد المأساة تفاقمًا.لقد بيّنت جليًا الأشهر الـ18 الماضية، العنيفة والدموية، أنه ما مِن طريق عسكري للخروج من هذه الأزمة. والسبيل الوحيد للمضي قدمًا هو التسوية السياسية، بما يتماشى مع القانون الدولي. ولن يؤدّي لجوء إسرائيل إلى المزيد من القوة العسكرية إلّا إلى تفاقم بؤس السكان الفلسطينيين الذين يعانون أصلًا في ظلّ ظروف كارثية.يجب وضع حد فوري لهذه الأوضاع. ويجب أيضًا إطلاق سراح الرهائن فورًا ومن دون أي قيد أو شروط. ويجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفًا. كما يجب وضع حدّ للحرب بشكل نهائي. ونحثّ جميع الأطراف ذات النفوذ على بذل كل ما في وسعها لتحقيق السلام ولتجنيب المدنيين المزيد من المعاناة.للحصول على المزيد من المعلومات وطلبات وسائل الإعلام، الرجاء التواصل مع:في جنيف:
ثمين الخيطان
+ 41 22 917 4232 / thameen.alkheetan@un.org
جيريمي لورنس
+ 41 22 917 9383 / jeremy.laurence@un.org
ليز ثروسل
+ 41 22 917 9296 / elizabeth.throssell@un.org, filtered_html
ثمين الخيطان
+ 41 22 917 4232 / thameen.alkheetan@un.org
جيريمي لورنس
+ 41 22 917 9383 / jeremy.laurence@un.org
ليز ثروسل
+ 41 22 917 9296 / elizabeth.throssell@un.org, filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
١٨ مارس ٢٠٢٥
الأمم المتحدة تعرب عن الصدمة إزاء الغارات على غزة وتدعو لاحترام وقف إطلاق النار
وفي بيان منسوب لنائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق أصدره اليوم الثلاثاء، ناشد أمين عام الأمم المتحدة بقوة احترام وقف إطلاق النار، وإعادة إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإطلاق سراح الرهائن المتبقين دون شروط.مأساة أخرىبدوره، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك إنه يشعر بالفزع إزاء الغارات الجوية والقصف الإسرائيلي على غزة الليلة الماضية، والذي أسفر عن مقتل المئات، وفقا لوزارة الصحة في القطاع، مضيفا أن هذا سيزيد مأساة أخرى.وأضاف في بيان أصدره اليوم الثلاثاء أن الأشهر الثمانية عشر الماضية من العنف أوضحت بجلاء أنه لا يوجد طريق عسكري للخروج من هذه الأزمة. وقال إن السبيل الوحيد للمضي قدما هو تسوية سياسية، بما يتماشى مع القانون الدولي.ولفت إلى أن لجوء إسرائيل إلى المزيد من القوة العسكرية لن يؤدي إلا إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعاني بالفعل من ظروف كارثية.وقال تورك إنه يجب أن ينتهي هذا الكابوس فورا، وإنه يجب إطلاق سراح الرهائن فورا ودون قيد أو شرط، وإنه ينبغي إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا فورا ودون قيد أو شرط.وأضاف يجب أن تنتهي الحرب نهائيا، داعيا جميع الأطراف المؤثرة على بذل كل ما في وسعها لتحقيق السلام وتجنب المزيد من معاناة المدنيين.أمر غير مقبولمنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، مهند هادي قال إن قطاع غزة شهد منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الثلاثاء موجة من الغارات الجوية، وإن التقارير الأولية وغير المؤكدة تشير إلى مقتل المئات، مضيفا "هذا أمر غير مقبول".
ودعا في بيان أصدره اليوم إلى ضرورة إعادة وقف إطلاق النار فورا.
وقال هادي إن سكان غزة تحملوا معاناة لا توصف، مشددا على أن إنهاء الأعمال العدائية، واستمرار المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن، واستعادة الخدمات الأساسية وسبل عيش الناس، هي السبيل الوحيد للمضي قدما., filtered_html
ودعا في بيان أصدره اليوم إلى ضرورة إعادة وقف إطلاق النار فورا.
وقال هادي إن سكان غزة تحملوا معاناة لا توصف، مشددا على أن إنهاء الأعمال العدائية، واستمرار المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن، واستعادة الخدمات الأساسية وسبل عيش الناس، هي السبيل الوحيد للمضي قدما., filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
١٥ مارس ٢٠٢٥
رسالة بالفيديو بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام 15 آذار/مارس 2025
تعصب يتجسد في إجراءات التصنيف العنصري والسياسات التمييزية المنتهكة لحقوق الإنسان وكرامته، ويصل إلى درجة تسليط العنف دون حرج ضد الأفراد ودور العبادة. وليس هذا الواقع سوى مظهر من آفة أوسع نطاقا قوامها التعصب والأيديولوجيات المتطرفة والاعتداءات ضد الطوائف الدينية والفئات المستضعفة من الأهالي. ولكن، كلما تعرضت فئة من الفئات للاعتداء إلا وأصبحت حقوق وحريات جميع الفئات الأخرى عرضة للخطر. لذا يجب علينا، بوصفنا أسرة عالمية، أن ننبذ التعصب ونستأصل شأفته. ويجب على الحكومات أن تعزز التماسك الاجتماعي وأن تشمل الحرية الدينية بالحماية. ويجب أن تكبح المنصات الإلكترونية جماح خطاب الكراهية والتحرشات. ويجب علينا جميعا أن نجهر بمناهضة التعصب وكراهية الأجانب والتمييز. دعونا إذن، بمناسبة هذا اليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، نعمل معا من أجل التمسك بقيم المساواة وحقوق الإنسان والكرامة، وبناء مجتمعات شاملة، حيث يمكن لكافة الناس العيش في سلام ووئام بصرف النظر عن الديانة التي يعتنقونها., filtered_html
1 / 5
بيان صحفي
١٣ مارس ٢٠٢٥
بيان صحفي مشترك: وزارة الشباب والرياضة، اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والمنظمة الدولية للهجرة، يحتفلون باليوم العالمي للمرأة.
أقيمت احتفالية هذا العام في المركز الأولمبي في المعادي، بالقاهرة، وتم تسليط الضوء على مثابرة وانجازات وقدرات جميع رائدات الأعمال من المهاجرين والمجتمعات المضيفة. تضمنت الفعالية العديد من الأنشطة، فضلاً عن تكريم جهود سيدات مميزات قدمن مساهمات استثنائية من أجل تمكين المرأة. وفي كلمته الافتتاحية المُسجلة، أكد اللواء إسماعيل الفار بالنيابة عن معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدولة المصرية ، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أولت اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة على كافة المستويات، انطلاقًا من إيماننا العميق بأن الاستثمار في المرأة هو استثمار في مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا. ومن هذا المنطلق، تعمل وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ سياسات وبرامج تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات، وتوفير الفرص التي تمكنها من تحقيق طموحاتها والمساهمة في نهضة المجتمع. وفي هذا السياق، يسعدنا اليوم أن نكون جزءًا من هذه الفعالية التي تعزز التماسك الاجتماعي بين المهاجرين والمجتمعات المضيفة، وتسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال مشاريع هادفة مثل مشروع "شمال أفريقيا للهجرة والتنمية" ومشروع "رفع الوعي عن الهجرة غيرالنظامية/الشرعية"، التي تمثل نماذج حقيقية للتعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة.ومن جانبها، قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر "نؤمن بأن دعم المرأة هو أساس كل تقدم اجتماعي واقتصادي لدورها الرئيسي في الحفاظ على المنظومة القيمية للمجتمع ليس فقط من خلال دورها الذي لا يمكن الاستغناء عنه داخل الأسرة ولكن بتأثيرها على سائر الأفراد.. فهي منبع حب الوطن واحترام القيم الأخلاقية والدينية وكذلك القيم الإنسانية الرفيعة، كما أنها أصبحت تمثل دعامة وركيزة أساسية للنشاط الاقتصادي من خلال عملها في القطاعين الحكومي والخاص بشقيه الرسمي وغير الرسمي". ركزت الفعالية على رفع الوعي حول موضوعات مثل استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمل الحر والتوظيف، بالإضافة إلى الهجرة غير النظامية /غير الشرعية والمخاطر المرتبطة بها. كما تم عقد جلسة حوار لتعزيز التماسك الاجتماعي، والتعاون بين المشاركات من مجتمع المهاجرين والمجتمع المضيف.قال كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر: "تلتزم المنظمة الدولية للهجرة بتمكين النساء من المهاجرين والمجتمعات المضيفة، وتمكين المجتمعات من خلال التعليم وفرص العمل. معًا، يمكننا خلق مستقبل تتمتع فيه كل امرأة وفتاة بحقوق متساوية."نظمت هذه الفعالية المنظمة الدولية للهجرة في مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بدعم سخي من وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ووزارة الخارجية الهولندية., filtered_html
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11