آحدث المستجدات
بيان صحفي
٢٢ يوليو ٢٠٢٥
غوتيريش: عصر الوقود الأحفوري ينهار… ونحن الآن في فجر عصر الطاقة الجديد
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٢٢ يوليو ٢٠٢٥
غزة: الأمين العام يدين قتل وإصابة المدنيين في ظل تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية
لمعرفة المزيد
بيان صحفي
٢١ يوليو ٢٠٢٥
غوتيريش: إرث مانديلا دعوة متجددة للعدالة والكرامة الإنسانية
لمعرفة المزيد
آحدث المستجدات
أهداف التنمية المستدامة في مصر
أهداف التنمية المستدامة هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر ، وحماية البيئة والمناخ، وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار. هذه هي الأهداف نفسها التي تعمل الأمم المتحدة عليها في مصر:
فيديو
٠٦ فبراير ٢٠٢٥
أهداف التنمية المستدامة في بؤرة الضوء في المشاركة الأولى للأمم المتحدة في مصر في معرض القاهرة الدولي للكتاب
شاركت أسرة الأمم المتحدة في مصر، للمرة الأولى من نوعها، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي يُعد من أهم معارض الكتاب وأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط. وعلى مدار أيام المعرض، استقبل جناح الأمم المتحدة في مصر، زائريه من مختلف الفئات العمرية ليتعرفوا على مجموعة من أبرز الإصدارات والتقارير الأممية والدولية والتي تزخر بها مكتبة مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، وهي من أعرق وأبرز المكتبات من نوعها في الشرق الأوسط. كما وقدم جناح الأمم المتحدة في مصر لزائريه من رواد المعرض مجموعة متنوعة من الإصدارات المطبوعة والمواد الرقمية والفيديوهات التي تهدف لرفع الوعي، وقصص النجاح، وجميعها يُسلط الضوء على مساهمات الأمم المتحدة المؤثرة وشراكتها مع الحكومة المصرية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة. تعكس هذه الموارد الجهود الجماعية لمختلف وكالات الأمم المتحدة في مصر، بما في ذلك يونيسف والفاو ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والأونروا. وبشكل خاص، انخرط المترددون على جناح الأمم المتحدة في مصر في نقاشات مع مسؤولي الإعلام والتواصل في الأمم المتحدة في مصر حول الأنشطة والمبادرات المختلفة، كما شارك الأطفال في أنشطة تستهدف رفع الوعي. كذلك تعرف الشباب والشابات، على فرص التطوع المتاحة مع الأمم المتحدة، وكيفية التقديم للالتحاق بتلك الفرص.
1 / 3

قصة
٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤
المنتدى الحضري العالمي يسلط الضوء على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كنموذج لتوطين العمل المناخي وتعزيز التحضر المستدام
في إطار فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي WUF12، المنعقد في القاهرة، سلطت جلسة رفيعة المستوى الضوء على المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، باعتبارها نموذجا لتوطين العمل المناخي وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة من خلال حلول من قلب البيئة المصرية. أدار السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر، الجلسة التي أقيمت بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميشال ميلنار، والمُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا، وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أليساندرو فراكاسيتي. تُعتبر المبادرة المصرية للمشروعات الخضراء الذكية نموذجًا يحتذى به للعمل المناخي على المستوى العالمي، حيث تظهر قوة الشراكات المحلية في التصدي لتحديات الاستدامة الحضرية. من خلال التعاون بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المحلية، دعمت المبادرة مشاريع مبتكرة في جميع محافظات مصر الـ 27، حيث تعالج قضايا حيوية مثل الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والنقل منخفض الكربون. وتُعد هذه الحلول المحلية قابلة للتوسيع، مما يجعلها نموذجًا يمكن للمدن حول العالم الاستفادة منه. ويعد تركيز المبادرة على الشباب أحد العناصر البارزة في نجاحها، حيث يتولى الشباب قيادة العديد من المشاريع التي تركز على التصدي للتحديات البيئية. أبرز المتحدثون في الجلسة ضرورة توسيع نطاق المشاريع الناجحة كالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، من أجل تحقيق تأثير عالمي أكبر. وفي هذا السياق شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لضمان أن تكون الحلول المستدامة قابلة للتطوير وملائمة للأهداف المناخية العالمية.وبدوره أشاد نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميشال ملينار، بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي قال إنها تعكس التزام مصر بتوطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي. وأوضح أن المبادرة تقدم حلولا محلية، "ونحن بحاجة إلى الحلول المحلية". أبرز المتحدثون في الجلسة ضرورة توسيع نطاق المشاريع الناجحة كالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، من أجل تحقيق تأثير عالمي أكبر. وفي هذا السياق شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لضمان أن تكون الحلول المستدامة قابلة للتطوير وملائمة للأهداف المناخية العالمية. وبدوره أشاد نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ميشال ملينار، بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي قال إنها تعكس التزام مصر بتوطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي. وأوضح أن المبادرة تقدم حلولا محلية، "ونحن بحاجة إلى الحلول المحلية". واعتبرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة إلينا بانوفا أن تسليط الضوء على المبادرة خلال المنتدى الحضري العالمي أمر مهم، لأنها يمكن أن تكون نموذجا يحتذى للدول الأخرى، لافتة إلى الدعم المتنوع الذي قدمته الأمم المتحدة في مصر للمبادرة على مدار مراحلها الثلاث. وتوجهت بانوفا بحديثها إلى أصحاب المشروعات الفائزة في المبادرة، بالقول، "إن التزامكم وخبرتكم ورؤيتكم تبين لنا أن الكم الذي نراه هنا في مصر من المعرفة والابتكار والشغف يمكن الاستفادة منه لمعالجة تحديات تغير المناخ." كما أكدت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، على أهمية توفير الموارد والدعم اللازمين للمبتكرين الشباب لتوسيع نطاق حلولهم.كما أشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أليساندرو فراكاسيتي، إلى الأثر الواسع لهذه المبادرة، قائلاً: "من خلال شراكتنا مع برنامج المشروعات الخضراء في مصر، نحن لا نساهم فقط في دفع العمل المناخي المحلي، بل نضع أيضًا نموذجًا يُحتذى به على مستوى العالم."فيما قال السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر إنه "من خلال تسليط الضوء على إنجازات الفائزين في المبادرة، نسعى إلى إلهام الدول والمناطق الأخرى لتبني نموذج مشابه يعزز من تمكين المجتمعات المحلية، ويدعم الابتكار، ويضمن مشاركة فعالة في التصدي لتغير المناخ على الصعيد العالمي". وتُعد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تجسيدًا لريادة مصر في مجال العمل المناخي والتحضر المستدام، حيث تقدم نموذجًا رائدًا في التصدي لتغير المناخ عبر حلول تعاونية ومحلية ومبتكرة، تجمع بين الحلول البيئية مثل التصميم الحضري المستدام، والنقل منخفض الكربون، والمباني الموفرة للطاقة في التخطيط الحضري. كما تركز المبادرة بشكل خاص على تمكين المرأة والشباب، تقديرًا لدورهم الحيوي في تعزيز العمل المناخي.وتركز الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12)، التي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع الحكومة المصرية في القاهرة، على الحلول التحويلية للتنمية الحضرية المستدامة. ويكتسب المنتدى هذا العام أهمية خاصة كونه يعود إلى القارة الأفريقية، حيث تُعد القاهرة، التي تواجه تحديات التحضر وتغير المناخ معًا، المسرح الرئيسي لهذا الحدث.
1 / 3
فيديو
٠٥ مارس ٢٠٢٤
المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر ضيفة الحلقة الأولى لـ"أصوات داعمة"
حلت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، السيدة إلينا بانوفا، ضيفة على بودكاست، "أصوات داعمة: الأمم المتحدة في مصر". ودشن مركز الأمم المتحدة للإعلام البودكاست الجديد ليكون بمثابة منصة جديدة مُلهمة تُلقي الضوء على العمل الهام الذي تضطلع به الأمم المتحدة في مصر في إطار شراكتها الدائمة والناجحة مع حكومة جمهورية مصر العربية، العضو المؤسس للمنظمة الدولية. "أصوات داعمة: الأمم المتحدة في مصر" هو بمثابة منبر لاستكشاف وتسليط الضوء على المبادرات والبرامج و المشاركات المؤثرة التي تقودها الأمم المتحدة في السياق المصري. ومن خلال المشاركة في المناقشات والمقابلات والسرود، يهدف البودكاست إلى إبراز الجهود المتعددة الأوجه المبذولة للتصدي للتحديات العالمية الملحة مع تعزيز التنمية والاستدامة والسلام في مصر وخارجها. في حديثها إلى محمد القوصي، نائب مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، والذي يتولى تقديم البودكاست الجديد، سلطت السيدة بانوفا الضوء على عمل الأمم المتحدة ودورها في الاستجابة للأزمات العديدة بما في ذلك الوضع في السودان وغزة. كما أبرزت العديد من المبادرات الرائدة التي تدعمها الأمم المتحدة في مصر. وقدمت المسؤولة الأممية الأعلى في مصر نصائح ثمينة للشباب فيما يتعلق بتطوير مهاراتهم ومسيرتهم المهنية، وما ينبغي عليهم القيام به في حال رغبوا في الانضمام إلى الأمم المتحدة.سيكون البودكاست منصة مُلهمة كذلك تعرض طائفة واسعة من وجهات النظر، تشمل مسؤولي الأمم المتحدة، وممثلي المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، والخبراء، والمؤثرين، وقادة المجتمعات المحلية. وسوف يقدم "أصوات داعمة" نظرة شاملة ومتعمقة عن الإسهامات القيمة للأمم المتحدة في رحلة التنمية في مصر والتزامها بعدم إهمال أحد. وفي الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات متزايدة التعقيد، سيؤكد البودكاست أهمية تعددية الأطراف والتعاون الدولي في معالجة القضايا العالمية بفعالية، من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح والابتكارات والشراكات التعاونية. "أصوات داعمة: الأمم المتحدة في مصر" تهدف إلى إلهام الأفراد والمجتمعات وأصحاب المصلحة للمساهمة بنشاط في التغيير الإيجابي وجهود التنمية المستدامة.
1 / 3

قصة
٠٢ يوليو ٢٠٢٥
مُنسقة الأمم المتحدة: إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية يعكس التزام مصر بوضع النظم الغذائية والأمن الغذائي والتغذية في قلب الأولويات الوطنية للتنمية
قالت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، إن إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025-2030، وخارطة الطريق لتسريع خفض معدلات الأنيميا في مصر، يعكس التزام مصر العميق والمستدام بوضع النظم الغذائية والأمن الغذائي والتغذية في قلب أجندتها لتطوير رأس المال البشري، وجعلها مكونا أصيلا ضمن الأولويات الوطنية للتنمية. وفي كلمة ألقتها بالإنابة عن فريق الأمم المتحدة في جمهورية مصر العربية، قالت بانوفا إن الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025-2030، هي جهد تحويلي متعدد القطاعات ويقوم على الأدلة، مما يعكس حقيقة مهمة وهي أن تحويل النظم الغذائية وتحسين نتائج التغذية هو جهد وطني مشترك يستلزم تعاونا متعدد القطاعات من أجل تعظيم النتائج. وأشارت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلى أن إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنُظُم الغذاء والتغذية يأتي في أعقاب سلسلة من المبادرات والاستثمارات الوطنية الكبرى، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية (2022-2030)، والبرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية، والذي تم تدشينه مؤخرا، وبرنامج تكافل وكرامة وبرنامج "المئة يوم الأولى" والمدونة المصرية لضبط تسويق بدائل لبن الأم واعتماد المرافق الصحية لتكون صديقة للرضع في مصر. وقالت بانوفا إن تلك المبادرات والبرامج "تمثل تعبيرا واضحا عن تقدم وطموح مصر". كما ذكرت أن خارطة الطريق لتسريع خفض معدلات الأنيميا تعد بمثابة استثمار حكيم بالنسبة لمصر، فكل دولار واحد يتم استثماره في الحد من الأنيميا يُمكن أن ينتج 12 دولار من العوائد الاقتصادية في المقابل، لافتة إلى أن خارطة الطريق ستُحسن بدورها من صحة النساء الحوامل وأطفالهن، ويُمكن لها المساهمة في تحسين الأداء الأكاديمي بين التلاميذ. وقالت بانوفا: "ننظر إلى الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية وخارطة الطريق لتسريع الحد من الأنيميا، باعتبارهما وسيلتان لا لتحسين الأمن الغذائي والتغذية فحسب، بل كنتائج اجتماعية واقتصادية كذلك. وأوضحت: "يبدأ الازدهار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والمرونة الوطنية بمنظومة غذائية لا تراعي التغذية فحسب، وإنما تعالج كذلك أو أوجه عدم الإنصاف وتقلل الفجوات من خلال الوصول إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفا، بمن في ذلك النساء والأطفال وكبار السن وغيرهم." وقدمت المسؤولة الأممية الأعلى توصية بأربعة عناصر تمكين أساسية لضمان التنفيذ الناجحة للخطة: يشمل ذلك أولا، آليات تنسيق قوية متعددة القطاعات لضمان الاتساق والتكامل بين جميع القطاعات والأنظمة بما في ذلك الصحة والزراعة والتعليم والحماية الاجتماعية. وثانيا أُطر عمل قوية للمسائلة والرصد، لمتابعة التقدم وتعزيز الشفافية والدفع نحو التحسين المستمر. وثالثا، أوصت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر بالاستثمار في أنظمة البيانات وإنتاج الأدلة، من أجل تمكين صانعي السياسات من اتخاذ قررات مدروسة في التوقيت المناسب. وأخيرا تضمنت التوصيات، إيجاد تمويل مستدام وتنمية القدرات لضمان الملكية الوطنية واستدامة ومرونة النُظُم على المدى الطويل. وأعربت بانوفا في ختام كلمتها عن التزام الأمم المتحدة بدعم عوامل التمكين هذه، سواء من خلال الدعم الفني، أو التوجيهات السياساتية، أو تعزيز القدرات المؤسسية، أو من خلال الابتكار وتبادل المعرفة.
1 / 5

قصة
٠١ يوليو ٢٠٢٥
مبادرة الأمم المتحدة 80: ماهيتها وأهميتها للعالم
في عالم تتفاقم فيه الأزمات وتتعمق التفاوتات وتتآكل الثقة في المؤسسات العالمية، أطلقت الأمم المتحدة جهدا طموحا لتعزيز سبل خدمتها للشعوب في كل مكان. مبادرة الأمم المتحدة 80 (UN80)، التي كشف عنها الأمين العام أنطونيو غوتيريش في مارس، تمثل جهدا شاملا على مستوى المنظومة لتبسيط عملياتها، وتعزيز تأثيرها، وإعادة تأكيد أهمية الأمم المتحدة في عالم سريع التغير.
في هذا المقال، سنتعمق في هذه المبادرة لاستكشاف جوانبها وأهدافها، ونسبر أغوار أهميتها للمجتمعات، وما هي معايير نجاحها في تحقيق رؤيتها.في حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة قال غاي رايدر، وكيل الأمين العام المعني بالسياسات ورئيس فريق عمل الأمم المتحدة 80 إن الوقت مناسب "لإلقاء نظرة على أنفسنا ومعرفة مدى ملاءمتنا للغرض المراد تحقيقه في ظل ظروف تشكل تحديات كبيرة للتعددية وللأمم المتحدة".لا تسعى المبادرة الأممية فقط إلى تحسين الكفاءة، بل أيضا إلى إعادة تأكيد قيمة التعددية في وقت تتراجع فيه الثقة وتزداد فيه الاحتياجات. وتهدف إلى تعزيز قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة للتحديات العالمية الراهنة - بدءا من الصراعات والنزوح وعدم المساواة وصولا إلى الصدمات المناخية والتغير التكنولوجي السريع – فيما تستجيب للضغوط الخارجية مثل تقلص الميزانيات وتزايد الانقسامات السياسية.وقال السيد رايدر إن هذه العملية ستنتج "أمما متحدة أقوى وأكثر كفاءة، ومستعدة لمواجهة التحديات التي سيحملها لنا المستقبل بلا شك".UN News/Anton Uspenskyالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.ثلاثة مسارات للإصلاحتسلك مبادرة الأمم المتحدة 80 ثلاثة مسارات عمل رئيسية. يركز المسار الأول على تحسين الكفاءة والفعالية الداخلية، وتقليص البيروقراطية، وتحسين بصمة الأمم المتحدة العالمية من خلال نقل بعض الوظائف إلى مراكز عمل أقل تكلفة.وأشار السيد رايدر إلى أنه يتم استهداف الإجراءات الإدارية المرهقة والازدواجية، حيث قال: "نريد أن نرى ما يمكننا القيام به بشكل أفضل. نريد أن ننظر إلى المجالات التي نعتقد أنه يمكننا فيها تحسين الكفاءة والتخلص من العمليات البيروقراطية غير الضرورية".مسار العمل الثاني هو مراجعة تنفيذ التفويضات، والتي تتضمن دراسة ما يقرب من 4,000 وثيقة هي في صميم عمل الأمانة العامة للأمم المتحدة. يشير التفويض إلى مهمة أو مسؤولية تُسندها الدول الأعضاء إلى المنظمة، عادة من خلال قرارات تتخذها أجهزة الأمم المتحدة مثل الجمعية العامة أو مجلس الأمن.تُرشد هذه التفويضات ما تقوم به الأمم المتحدة - من عمليات حفظ السلام والعمل الإنساني إلى حقوق الإنسان والعمل البيئي. على مر العقود، تراكم ما لا يقل عن 40 ألف تفويض، وأحيانا ما تداخلت أو أصبحت قديمة، ولهذا السبب تُعد مراجعتها جزءا أساسيا من مبادرة الأمم المتحدة 80. وقال السيد رايدر: "دعونا نلقي نظرة عليها. دعونا نرى أين يمكن أن تكون هناك ازدواجية في العمل، وأين يمكننا تحديد الأولويات".لكن مراجعة هذا الكم الهائل من التفويضات ليس بالأمر الجديد. فقد خاضت المنظمة هذه التجربة في عام 2006 ولكن لم تُفلح تماما، بحسب السيد رايدر. وقال: "هذه المرة، لدينا البيانات والقدرات التحليلية. نحن نطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزويد الدول الأعضاء بمعلومات أكثر تنظيما وأفضل بكثير - وهي حجة أكثر إقناعا برأيي يمكن أن تؤدي إلى عملية مثمرة".إلا أن المسؤول الأممي أوضح أن مسؤولية تحديد ما يجب الاحتفاظ به أو مراجعته أو إيقافه تقع بالكامل على عاتق الدول الأعضاء، وأضاف: "هذه التفويضات ملك للدول الأعضاء. هي التي وضعتها، وهي وحدها من يمكنها تقييمها. يمكننا النظر في الأدلة، ويمكننا عرضها على الدول الأعضاء، ولكن في النهاية هي التي تتخذ القرارات بشأن التفويضات وبشأن الكثير غير ذلك مما يتعلق بمبادرة الأمم المتحدة 80".يستكشف المسار الثالث ما إذا كانت هناك حاجة إلى تغييرات هيكلية وإعادة تنظيم البرامج على مستوى منظومة الأمم المتحدة. وقال المسؤول الأممي: "في نهاية المطاف، قد نرغب في النظر في هيكلية منظومة الأمم المتحدة، التي أصبحت معقدة للغاية. ومن المرجح أيضا أن تنبثق مقترحات من مراجعة تنفيذ التفويضات".United Nationsالسيد غاي رايدر، رئيس فريق عمل الأمم المتحدة 80.منظور شامل للمنظومةلمعالجة الإصلاح في نظام معقد كهذا، أنشأ الأمين العام سبع مجموعات مواضيعية تابعة لفريق عمل الأمم المتحدة 80 - ينسّق كلٌ منها كبار القادة الأمميين من مختلف أنحاء المنظومة – وتتضمن السلام والأمن، والعمل الإنساني، والتنمية (الأمانة العامة ومنظومة الأمم المتحدة)، وحقوق الإنسان، والتدريب والبحث، والوكالات المتخصصة.وعن هذا، قال رئيس فريق عمل الأمم المتحدة 80: "من المهم القول إنه في الوقت الذي تتعرض فيه المنظومة للضغط، فإنها تستجيب كمنظومة واحدة. هذا العمل ليس في نيويورك فقط، وليس الأمانة العامة فقط، بل يشمل المنظومة بأكملها".من المتوقع أن تُقدّم كل مجموعة مقترحات لتحسين التنسيق، والحد من التجزئة، وإعادة تنظيم الوظائف عند الحاجة. وقد قدّمت عدة مجموعات بالفعل أفكارا أولية، وستتبعها مجموعة أوسع من المقترحات في تموز/يوليو.UNFICYP/Katarina Zahorskaتعمل الأمم المتحدة على منع الصراعات ودعم عمليات السلام وحماية المدنيين، وتدعم مهمتها الأساسية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.مبادرة إصلاح، لا تقليصركز الاهتمام بمبادرة الأمم المتحدة 80 بشكل كبير على مقترحات تخفيض الميزانية وتقليص عدد الموظفين، مما أثار مخاوف من أنها في الأساس عملية لتوفير التكاليف. لكن السيد رايدر أكد أن هذه النظرة تغفل الصورة الأكبر. وقال: "نعم، نواجه تحديات مالية. لا داعي لتجاهلها. لكن هذه ليست عملية لخفض التكاليف أو تقليص حجم المنظمة. نريد أن نجعل الأمم المتحدة أقوى".ومع ذلك، لا يمكن إنكار الضغوط المالية على مستوى المنظومة. من المتوقع أن تتضمن ميزانية البرنامج المنقحة لعام 2026، المقرر إصدارها في أيلول/سبتمبر، تخفيضات كبيرة في التمويل والوظائف لكيانات الأمانة العامة - نتيجة لقيود التدفق النقدي المستمرة المرتبطة بتأخر وعدم اكتمال مساهمات الدول الأعضاء."تهدف مبادرة الأمم المتحدة 80 إلى تحسين أثر وفعالية التعددية والأمم المتحدة"، كما أوضح السيد رايدر. "هذا لا يعني - ونتمنى لو لم يكن الأمر كذلك - أننا لسنا مضطرين لإعادة النظر في ميزانيتنا ومواردنا في مختلف أجزاء المنظومة. لقد واجهت المنظمات قرارات صعبة، وهذا يحدث كل يوم. هذه هي حقيقة ظروفنا".وأكد أن تحقيق الاستدامة المالية ومراعاة تأثير مهام المنظمة لا يتعارضان، بل يجب السعي لتحقيقهما بالتوازي. وقال: "علينا التوفيق بين هدفي تحقيق الاستدامة المالية في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها، ولكن علينا أيضا أن ننتبه، كما هو الحال دائما، إلى الأثر الذي نحدثه في الوفاء بمسؤولياتنا بموجب الميثاق".© WFP/Jonathan Dumontأطفال في هايتي يتناولون وجبة طعام مقدمة كجزء من برنامج التغذية المدرسية التابع لبرنامج الأغذية العالمي.ما أهمية المبادة للناس في كل مكان؟بدلا من مجرد إصلاح بيروقراطي، تعنى مبادرة الأمم المتحدة 80 في نهاية المطاف بالناس، الذين يعتمدون على دعم المنظمة خلال الأزمات أو النزاعات أو تحديات التنمية.وقال السيد رايدر: "إذا استطاعت الأمم المتحدة تغيير نفسها، وإجراء تحسينات، أحيانا من خلال قرارات صعبة، فإن ذلك قد يعني أن تلك التدخلات المنقذة للحياة ستصل إلى الأشخاص الذين نخدمهم بفعالية أكبر".وتظل الأمم المتحدة ملتقى أساسيا فريدا من نوعه لتعزيز السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان للجميع. وقال السيد رايدر إن هذه المبادرة تؤكد أن الأمم المتحدة "تأخذ مسؤولياتها تجاه الأشخاص الذين نخدمهم على محمل الجد".في الوقت الحالي، تساعد الأمم المتحدة أكثر من 130 مليون نازح، وتوفر الغذاء لأكثر من 120 مليون شخص، وتوفر اللقاحات لما يقرب من نصف أطفال العالم، وتدعم حفظ السلام وحقوق الإنسان والانتخابات والعمل المناخي في جميع أنحاء العالم. كما ساهم عمل الأمم المتحدة الإنمائي في بناء مجتمعات سلمية ومستقرة.© UNICEF/Minzayar Oo.في قرية نائية في ولاية شان بميانمار، تم تنفيذ حملة تطعيم بدعم من منظمة اليونيسف.ما الخطوات التالية؟سيقدم فريق عمل الأمم المتحدة 80 مقترحاته إلى الأمين العام، الذي أشار بالفعل إلى المجالات الأولى التي يُتوقع تحقيق نتائج فيها. ومن المتوقع أن يقدم فريق عمل معني بالكفاءة في الأمانة العامة للأمم المتحدة، بقيادة وكيلة الأمين العام كاثرين بولارد، مقترحاته الأولية بحلول نهاية حزيران/يونيو. وسيتبع ذلك تقرير عن مراجعة تنفيذ الولايات في نهاية تموز/يوليو.سيساعد هذا العمل في إطار مساري العمل الأولين على إثراء التفكير الأوسع حول التغييرات الهيكلية وإعادة تنظيم البرامج على مستوى منظومة الأمم المتحدة. وسيتم تقديم مقترحات في إطار مسار العمل الثالث إلى الدول الأعضاء في الأشهر المقبلة وحتى العام المقبل.على الرغم من أن العمل لا يزال في بدايته، إلا أن السيد رايدر يعتقد أن الأمم المتحدة تمتلك الأدوات المناسبة، ولديها حسٌّ واضحٌ بالطموح والإلحاح. وقال: "إننا نحرز تقدما جيدا. هناك الكثير من العمل الذي ينجز الآن. ومع مرور الأسابيع، سينتقل هذا الأمر أكثر فأكثر إلى نطاق الدول الأعضاء، وعندها سنرى النتائج".وفي النهاية، أكد أنه سيتعين على الدول الأعضاء تحديد كيفية التصرف بناء على النتائج، وأضاف: "سيتعين عليهم تحديد ما يريدون فعله. هل يرغبون في إنشاء عملية حكومية دولية؟ لقد ذكر الأمين العام هذا كاحتمال بالفعل".UN Photo/Manuel Elíasالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يطلع وسائل الإعلام على مبادرة الأمم المتحدة 80.معاير النجاحردا على سؤال حول معاير النجاح، قال السيد رايدر: "منظومة أمم متحدة قادرة على تقديم أداء أكثر فعالية، وتعزيز وترسيخ الثقة في العمل متعدد الأطراف. منظومة قادرة على إيصال رسالة إلى الرأي العام وصانعي القرار السياسي مفادها أن هذه المنظمة تستحق الاستثمار فيها، وأنها الخيار الأمثل لمواجهة تحديات المستقبل".ورأى رئيس فريق عمل الأمم المتحدة 80 أن الأمر يتعلق بالمصداقية والقدرة وثقة الجمهور، وضمان أن تظل الأمم المتحدة ليس فقط مهمة، بل جوهرية. وأضاف: "يجب أن نهتم جميعا بهذا الأمر. إذا اعتبرنا أن التعددية هي أفضل أداة لدينا لمواجهة التحديات العالمية، فعلينا أن نحرص على تجديد هذه الآلية وتحديثها وجعلها فعالة وملائمة للغرض قدر الإمكان".
في هذا المقال، سنتعمق في هذه المبادرة لاستكشاف جوانبها وأهدافها، ونسبر أغوار أهميتها للمجتمعات، وما هي معايير نجاحها في تحقيق رؤيتها.في حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة قال غاي رايدر، وكيل الأمين العام المعني بالسياسات ورئيس فريق عمل الأمم المتحدة 80 إن الوقت مناسب "لإلقاء نظرة على أنفسنا ومعرفة مدى ملاءمتنا للغرض المراد تحقيقه في ظل ظروف تشكل تحديات كبيرة للتعددية وللأمم المتحدة".لا تسعى المبادرة الأممية فقط إلى تحسين الكفاءة، بل أيضا إلى إعادة تأكيد قيمة التعددية في وقت تتراجع فيه الثقة وتزداد فيه الاحتياجات. وتهدف إلى تعزيز قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة للتحديات العالمية الراهنة - بدءا من الصراعات والنزوح وعدم المساواة وصولا إلى الصدمات المناخية والتغير التكنولوجي السريع – فيما تستجيب للضغوط الخارجية مثل تقلص الميزانيات وتزايد الانقسامات السياسية.وقال السيد رايدر إن هذه العملية ستنتج "أمما متحدة أقوى وأكثر كفاءة، ومستعدة لمواجهة التحديات التي سيحملها لنا المستقبل بلا شك".UN News/Anton Uspenskyالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك.ثلاثة مسارات للإصلاحتسلك مبادرة الأمم المتحدة 80 ثلاثة مسارات عمل رئيسية. يركز المسار الأول على تحسين الكفاءة والفعالية الداخلية، وتقليص البيروقراطية، وتحسين بصمة الأمم المتحدة العالمية من خلال نقل بعض الوظائف إلى مراكز عمل أقل تكلفة.وأشار السيد رايدر إلى أنه يتم استهداف الإجراءات الإدارية المرهقة والازدواجية، حيث قال: "نريد أن نرى ما يمكننا القيام به بشكل أفضل. نريد أن ننظر إلى المجالات التي نعتقد أنه يمكننا فيها تحسين الكفاءة والتخلص من العمليات البيروقراطية غير الضرورية".مسار العمل الثاني هو مراجعة تنفيذ التفويضات، والتي تتضمن دراسة ما يقرب من 4,000 وثيقة هي في صميم عمل الأمانة العامة للأمم المتحدة. يشير التفويض إلى مهمة أو مسؤولية تُسندها الدول الأعضاء إلى المنظمة، عادة من خلال قرارات تتخذها أجهزة الأمم المتحدة مثل الجمعية العامة أو مجلس الأمن.تُرشد هذه التفويضات ما تقوم به الأمم المتحدة - من عمليات حفظ السلام والعمل الإنساني إلى حقوق الإنسان والعمل البيئي. على مر العقود، تراكم ما لا يقل عن 40 ألف تفويض، وأحيانا ما تداخلت أو أصبحت قديمة، ولهذا السبب تُعد مراجعتها جزءا أساسيا من مبادرة الأمم المتحدة 80. وقال السيد رايدر: "دعونا نلقي نظرة عليها. دعونا نرى أين يمكن أن تكون هناك ازدواجية في العمل، وأين يمكننا تحديد الأولويات".لكن مراجعة هذا الكم الهائل من التفويضات ليس بالأمر الجديد. فقد خاضت المنظمة هذه التجربة في عام 2006 ولكن لم تُفلح تماما، بحسب السيد رايدر. وقال: "هذه المرة، لدينا البيانات والقدرات التحليلية. نحن نطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتزويد الدول الأعضاء بمعلومات أكثر تنظيما وأفضل بكثير - وهي حجة أكثر إقناعا برأيي يمكن أن تؤدي إلى عملية مثمرة".إلا أن المسؤول الأممي أوضح أن مسؤولية تحديد ما يجب الاحتفاظ به أو مراجعته أو إيقافه تقع بالكامل على عاتق الدول الأعضاء، وأضاف: "هذه التفويضات ملك للدول الأعضاء. هي التي وضعتها، وهي وحدها من يمكنها تقييمها. يمكننا النظر في الأدلة، ويمكننا عرضها على الدول الأعضاء، ولكن في النهاية هي التي تتخذ القرارات بشأن التفويضات وبشأن الكثير غير ذلك مما يتعلق بمبادرة الأمم المتحدة 80".يستكشف المسار الثالث ما إذا كانت هناك حاجة إلى تغييرات هيكلية وإعادة تنظيم البرامج على مستوى منظومة الأمم المتحدة. وقال المسؤول الأممي: "في نهاية المطاف، قد نرغب في النظر في هيكلية منظومة الأمم المتحدة، التي أصبحت معقدة للغاية. ومن المرجح أيضا أن تنبثق مقترحات من مراجعة تنفيذ التفويضات".United Nationsالسيد غاي رايدر، رئيس فريق عمل الأمم المتحدة 80.منظور شامل للمنظومةلمعالجة الإصلاح في نظام معقد كهذا، أنشأ الأمين العام سبع مجموعات مواضيعية تابعة لفريق عمل الأمم المتحدة 80 - ينسّق كلٌ منها كبار القادة الأمميين من مختلف أنحاء المنظومة – وتتضمن السلام والأمن، والعمل الإنساني، والتنمية (الأمانة العامة ومنظومة الأمم المتحدة)، وحقوق الإنسان، والتدريب والبحث، والوكالات المتخصصة.وعن هذا، قال رئيس فريق عمل الأمم المتحدة 80: "من المهم القول إنه في الوقت الذي تتعرض فيه المنظومة للضغط، فإنها تستجيب كمنظومة واحدة. هذا العمل ليس في نيويورك فقط، وليس الأمانة العامة فقط، بل يشمل المنظومة بأكملها".من المتوقع أن تُقدّم كل مجموعة مقترحات لتحسين التنسيق، والحد من التجزئة، وإعادة تنظيم الوظائف عند الحاجة. وقد قدّمت عدة مجموعات بالفعل أفكارا أولية، وستتبعها مجموعة أوسع من المقترحات في تموز/يوليو.UNFICYP/Katarina Zahorskaتعمل الأمم المتحدة على منع الصراعات ودعم عمليات السلام وحماية المدنيين، وتدعم مهمتها الأساسية في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.مبادرة إصلاح، لا تقليصركز الاهتمام بمبادرة الأمم المتحدة 80 بشكل كبير على مقترحات تخفيض الميزانية وتقليص عدد الموظفين، مما أثار مخاوف من أنها في الأساس عملية لتوفير التكاليف. لكن السيد رايدر أكد أن هذه النظرة تغفل الصورة الأكبر. وقال: "نعم، نواجه تحديات مالية. لا داعي لتجاهلها. لكن هذه ليست عملية لخفض التكاليف أو تقليص حجم المنظمة. نريد أن نجعل الأمم المتحدة أقوى".ومع ذلك، لا يمكن إنكار الضغوط المالية على مستوى المنظومة. من المتوقع أن تتضمن ميزانية البرنامج المنقحة لعام 2026، المقرر إصدارها في أيلول/سبتمبر، تخفيضات كبيرة في التمويل والوظائف لكيانات الأمانة العامة - نتيجة لقيود التدفق النقدي المستمرة المرتبطة بتأخر وعدم اكتمال مساهمات الدول الأعضاء."تهدف مبادرة الأمم المتحدة 80 إلى تحسين أثر وفعالية التعددية والأمم المتحدة"، كما أوضح السيد رايدر. "هذا لا يعني - ونتمنى لو لم يكن الأمر كذلك - أننا لسنا مضطرين لإعادة النظر في ميزانيتنا ومواردنا في مختلف أجزاء المنظومة. لقد واجهت المنظمات قرارات صعبة، وهذا يحدث كل يوم. هذه هي حقيقة ظروفنا".وأكد أن تحقيق الاستدامة المالية ومراعاة تأثير مهام المنظمة لا يتعارضان، بل يجب السعي لتحقيقهما بالتوازي. وقال: "علينا التوفيق بين هدفي تحقيق الاستدامة المالية في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها، ولكن علينا أيضا أن ننتبه، كما هو الحال دائما، إلى الأثر الذي نحدثه في الوفاء بمسؤولياتنا بموجب الميثاق".© WFP/Jonathan Dumontأطفال في هايتي يتناولون وجبة طعام مقدمة كجزء من برنامج التغذية المدرسية التابع لبرنامج الأغذية العالمي.ما أهمية المبادة للناس في كل مكان؟بدلا من مجرد إصلاح بيروقراطي، تعنى مبادرة الأمم المتحدة 80 في نهاية المطاف بالناس، الذين يعتمدون على دعم المنظمة خلال الأزمات أو النزاعات أو تحديات التنمية.وقال السيد رايدر: "إذا استطاعت الأمم المتحدة تغيير نفسها، وإجراء تحسينات، أحيانا من خلال قرارات صعبة، فإن ذلك قد يعني أن تلك التدخلات المنقذة للحياة ستصل إلى الأشخاص الذين نخدمهم بفعالية أكبر".وتظل الأمم المتحدة ملتقى أساسيا فريدا من نوعه لتعزيز السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان للجميع. وقال السيد رايدر إن هذه المبادرة تؤكد أن الأمم المتحدة "تأخذ مسؤولياتها تجاه الأشخاص الذين نخدمهم على محمل الجد".في الوقت الحالي، تساعد الأمم المتحدة أكثر من 130 مليون نازح، وتوفر الغذاء لأكثر من 120 مليون شخص، وتوفر اللقاحات لما يقرب من نصف أطفال العالم، وتدعم حفظ السلام وحقوق الإنسان والانتخابات والعمل المناخي في جميع أنحاء العالم. كما ساهم عمل الأمم المتحدة الإنمائي في بناء مجتمعات سلمية ومستقرة.© UNICEF/Minzayar Oo.في قرية نائية في ولاية شان بميانمار، تم تنفيذ حملة تطعيم بدعم من منظمة اليونيسف.ما الخطوات التالية؟سيقدم فريق عمل الأمم المتحدة 80 مقترحاته إلى الأمين العام، الذي أشار بالفعل إلى المجالات الأولى التي يُتوقع تحقيق نتائج فيها. ومن المتوقع أن يقدم فريق عمل معني بالكفاءة في الأمانة العامة للأمم المتحدة، بقيادة وكيلة الأمين العام كاثرين بولارد، مقترحاته الأولية بحلول نهاية حزيران/يونيو. وسيتبع ذلك تقرير عن مراجعة تنفيذ الولايات في نهاية تموز/يوليو.سيساعد هذا العمل في إطار مساري العمل الأولين على إثراء التفكير الأوسع حول التغييرات الهيكلية وإعادة تنظيم البرامج على مستوى منظومة الأمم المتحدة. وسيتم تقديم مقترحات في إطار مسار العمل الثالث إلى الدول الأعضاء في الأشهر المقبلة وحتى العام المقبل.على الرغم من أن العمل لا يزال في بدايته، إلا أن السيد رايدر يعتقد أن الأمم المتحدة تمتلك الأدوات المناسبة، ولديها حسٌّ واضحٌ بالطموح والإلحاح. وقال: "إننا نحرز تقدما جيدا. هناك الكثير من العمل الذي ينجز الآن. ومع مرور الأسابيع، سينتقل هذا الأمر أكثر فأكثر إلى نطاق الدول الأعضاء، وعندها سنرى النتائج".وفي النهاية، أكد أنه سيتعين على الدول الأعضاء تحديد كيفية التصرف بناء على النتائج، وأضاف: "سيتعين عليهم تحديد ما يريدون فعله. هل يرغبون في إنشاء عملية حكومية دولية؟ لقد ذكر الأمين العام هذا كاحتمال بالفعل".UN Photo/Manuel Elíasالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يطلع وسائل الإعلام على مبادرة الأمم المتحدة 80.معاير النجاحردا على سؤال حول معاير النجاح، قال السيد رايدر: "منظومة أمم متحدة قادرة على تقديم أداء أكثر فعالية، وتعزيز وترسيخ الثقة في العمل متعدد الأطراف. منظومة قادرة على إيصال رسالة إلى الرأي العام وصانعي القرار السياسي مفادها أن هذه المنظمة تستحق الاستثمار فيها، وأنها الخيار الأمثل لمواجهة تحديات المستقبل".ورأى رئيس فريق عمل الأمم المتحدة 80 أن الأمر يتعلق بالمصداقية والقدرة وثقة الجمهور، وضمان أن تظل الأمم المتحدة ليس فقط مهمة، بل جوهرية. وأضاف: "يجب أن نهتم جميعا بهذا الأمر. إذا اعتبرنا أن التعددية هي أفضل أداة لدينا لمواجهة التحديات العالمية، فعلينا أن نحرص على تجديد هذه الآلية وتحديثها وجعلها فعالة وملائمة للغرض قدر الإمكان".
1 / 5

قصة
٣٠ يونيو ٢٠٢٥
جوتيريش: أجندة التنمية المستدامة في خطر وتحقيقها يتطلب أكثر من 4 تريليونات دولار سنويا
في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إشبيلية، إسبانيا، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على الحاجة إلى تغيير المسار من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال جوتيريش إن ثلثي أهداف التنمية المستدامة متأخرة عن تحقيقها، لافتا إلى أن التمويل، وهو محرك التنمية، يعاني ويتعطل، وإن أجندة 2030 للتنمية المستدامة – وهي وعدنا الجماعي من أجل بناء عالم أفضل وأكثر عدلا للجميع – باتت في خطر. وقال جوتيريش إن تحقيق أهداف التنمية التنمية المستدامة يتطلب استثمارات تتجاوز 4 تريليونات دولار سنويًا، وإن مؤتمر إشبيلية يهدف إلى "تغيير المسار"، ولإصلاح محرك التنمية وإعادة تحفيزه لتسريع الاستثمارات بالحجم والسرعة اللازمين، ولإعادة قدر من العدالة والإنصاف للجميع."كما لفت الأمين العام إلى الترابط الواضح بين السلام والتنمية، موضحا أن تسعة من أصل عشرة من الدول ذات مؤشرات التنمية البشرية الأدنى هي حاليًا في حالة نزاع. وقال جوتيريش إن التنمية – ومحركها الأساسي وهو التعاون الدولي – يواجهان رياحا عاتية معاكسة، في ظل عالم تتآكل فيه الثقة، وتتعرض فيه تعددية الأطراف لضغوط شديدة، مع تباطؤً اقتصادي، وتوترات تجارية متصاعدة، وميزانيات مساعدات منهارة، عالم تزعزعه أوجه عدم المساواة وفوضى المناخ والصراعات المحتدمة.وقال لأمين العام إن "التزام إشبيلية" الذي اتفقت الدول الأعضاء على اعتماده في المؤتمر يمثل وعدًا عالميًا لإصلاح الطريقة التي يدعم بها العالم الدول في صعودها على سُلّم التنمية. وحدد ثلاثة مجالات رئيسية للعمل، تتضمن أولا، العمل من أجل بدء تدفق الموارد وبسرعة، بما في ذلك من خلال تعبئة الموارد المحلية، والاستثمار في المجالات ذات الأثر الأكبر، وتشمل التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والعمل اللائق والطاقة المتجددة. وثانيا، إصلاح نظام الديون العالمي، لأنه غير مستدام، وغير عادل، وليس في متناول الجميع.وقال الأمين العام إنه مع خدمة ديون سنوية تبلغ 1.4 تريليون دولار، فإن الدول تحتاج — وتستحق — نظامًا يخفض تكاليف الاقتراض، ويتيح إعادة هيكلة عادلة وفي الوقت المناسب، ويمنع نشوء أزمات ديون منذ البداية.وثالثًا، قال الأمين العام إنه يجب تعزيز مشاركة الدول النامية في مؤسسات النظام المالي العالمي، وشدد على أنه على المساهمين الرئيسيين الحاليين أن يعترفوا بالحاجة لتصحيح الظلم والتكيف مع عالم يتغير. وأضاف أن من شأن منتدى جديد للمقترضين أن يمنح صوتا للدول النامية، من أجل تسويات ديون أكثر عدالة، ويعزز الشفافية، وتبادل الخبرات، والتنسيق في معالجة الديون.وختم الأمين العام بأن هذا المؤتمر ليس عن الإحسان، بل عن استعادة العدالة والعيش بكرامة. وليس عن المال،
بل عن الاستثمار في المستقبل الذي نريد بناءه، معا."وتستضيف مدينة إشبيلية الإسبانية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ابتداءً من 30 من شهر يونيو الجاري، بهدف جمع أصحاب المصلحة لدفع عجلة الحلول للتحديات التمويلية التي تهدد التنمية المستدامة.ويحضر المؤتمر أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب قادة المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الخيرية، والقطاع الخاص، بمن فيهم ممثلون عن قطاعات الطاقة، وأنظمة الغذاء، والصناعات الرقمية. في 17 يونيو، اتفقت الدول الأعضاء على "التزام إشبيلية"، لاعتماده في المؤتمر. وبحسب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، السيدة أمينة محمد، فالالتزام يعالج أزمة الديون في البلدان النامية التي تعتبر عرضة بشكل خاص لنقص التمويل، حيث تنفق العديد منها على فوائد الديون أكثر مما تنفقه على الخدمات الأساسية، مما يحد من فرص التنمية المستدامة.
بل عن الاستثمار في المستقبل الذي نريد بناءه، معا."وتستضيف مدينة إشبيلية الإسبانية المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ابتداءً من 30 من شهر يونيو الجاري، بهدف جمع أصحاب المصلحة لدفع عجلة الحلول للتحديات التمويلية التي تهدد التنمية المستدامة.ويحضر المؤتمر أكثر من 70 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب قادة المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع المدني، والمؤسسات الخيرية، والقطاع الخاص، بمن فيهم ممثلون عن قطاعات الطاقة، وأنظمة الغذاء، والصناعات الرقمية. في 17 يونيو، اتفقت الدول الأعضاء على "التزام إشبيلية"، لاعتماده في المؤتمر. وبحسب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، السيدة أمينة محمد، فالالتزام يعالج أزمة الديون في البلدان النامية التي تعتبر عرضة بشكل خاص لنقص التمويل، حيث تنفق العديد منها على فوائد الديون أكثر مما تنفقه على الخدمات الأساسية، مما يحد من فرص التنمية المستدامة.
1 / 5

قصة
٢٩ مايو ٢٠٢٥
يحرسون الأمل وسط الصراع: حان الوقت لتمكين حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة لمجابهة تحديات الغد
مقال رأي مشترك، بقلمالسفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدوليإلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر تُحيي الأمم المتحدة هذا العام الذكرى السنوية الثمانين لإنشاء المنظمة الدولية، وفي قلبها عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام التي تتفرد بكونها أحد أبرز وأقوى تجليات التعاون الدولي متعدد الأطراف. فعلى مدى ما يقرب من ثمانية عقود، ساهمت جهود وتضحيات أصحاب الخوذ الزرقاء في إنقاذ الأرواح وتغيير حياة الناس إلى الأفضل – لتساعد البلدان على عبور المسار الصعب من الحرب إلى السلام. يشارك حاليا أكثر من 76 ألفا من الأفراد المدنيين والعسكريين والشرطيين في 11 بعثة حول العالم؛ فمن قبرص إلى لبنان، ومن جمهورية أفريقيا الوسطى إلى جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، يمد أولئك الرجال والنساء الشجعان شريان حياة إلى الملايين من الأشخاص الذين يعيشون في بعض من أكثر سياقات العالم هشاشة، على الصعيدين السياسي والأمني. بيد أنه في ضوء تلك الضغوط المتنامية، من الضروري إعادة التفكير في دور عمليات حفظ السلام داخل البنية الأوسع للسلم والأمن الدوليين. ولقد كان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مُحقا حين شدد على أن "حفظ السلام يُمثل أداة حيوية للمجتمع الدولي ولكنه لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره الوسيلة الوحيدة لصون السلام." كما زاد على ذلك بتأكيده على أن حفظ السلام "لا يُمكن أن يكون بديلا عن الدبلوماسية الوقائية، أو جهود الوساطة، أو بناء السلام أو الإجراءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لمعالجة الأسباب الأساسية وعلاج الانقسامات المجتمعية."، ونبه السيد رئيس الجمهورية على أن "حفظ السلام لا ينبغي أن يكون هو الاستجابة التلقائية أو الفورية لكل أزمة." ولهذا فإن موضوع احتفالنا باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة لهذا العام، وهو "مستقبل حفظ السلام" – يكتسب أهمية بالغة ويأتي في التوقيت المناسب تماما. فاليوم يواجه حفظة السلام تهديدات متصاعدة وغير مسبوقة؛ إذ تغيرت طبيعة الصراعات فصارت أطول أمدا، وأكثر دموية وتعقيدا. كذلك، فلم تعد الصراعات محصورة داخل حدود البلد الواحد، وسرعان ما تتسع رقعتها عبر الحدود، وما من تعقيد المشهد هو الإرهاب والجريمة المنظمة والحرب السيبرانية وانتشار المعلومات المغلوطة والمضللة فضلاً عن تنامي استخدام التقنيات والتكنولوجيات الحديثة في الصراعات. ليس هذا كل شيء، فتغير المناخ يُعمق من عدم الاستقرار في مناطق هشة بالفعل. وفي ظل تفاوت التوجهات داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أضحى التوافق أمرا أكثر صعوبة – فصار نسق التحرك بطيئا في وقت ما أحوجنا فيه إلى العمل العاجل. ولقد عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ذلك بوضوح بقوله، "إن ثمة نقصا في الثقة، داخل الدول والأقاليم، وفيما بينها... تشخيص قاتم للوضع، ولكن لابد لنا أن نواجه الحقائق." ومن بين أكثر المسائل إلحاحا هي التباين المتنامي والمستمر بين المهام الملقاة على عاتق بعثات حفظ السلام والموارد المتاحة لها للاضطلاع بتلك المهام. إن هذا يُقوض فاعلية عمليات حفظ السلام ويدفع بها في أوضاع "حيث يكاد لا يكون هناك سلام لحفظه". إن ميثاق المستقبل الذي اعتمدته قمة المستقبل في 2024، يضعنا أمام لحظة للمراجعة – لكنه يمنحنا الفرصة أيضا. فهو يؤكد أن عمليات السلام يُمكن أن يُكتب لها النجاح فقط إذا استندت إلى الإرادة السياسية واستراتيجيات شاملة تجتث أسباب الصراع من جذورها. كما أنه يُشدد على نحو صحيح على الحاجة لدعم بعثات حفظ السلام بالتمويل الكافي، على نحو مستدام ويُمكن التنبؤ به. كما ويخول ميثاق المستقبل إجراء مراجعة شاملة لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام – وهي فرصة لإعادة التفكير وإصلاح نموذج حفظ السلام. فالسياقات شديدة الخطورة التي يغصُّ بها عالمنا اليوم تستلزم أن يكون لدى بعثات حفظ السلام من الأدوات المناسبة والشراكات والاستراتيجيات ما يُمكنها من حماية المدنيين وتقديم الدعم الفعال لبناء السلام. إن مصر، التي تحتفل هذا العام بمرور 65 عاما على مشاركتها الفعالة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، قد أظهرت ولا تزال، التزاما قويا ومستداما وراسخا إزاء أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. فمنذ أسهمت قواتها لأول مرة في عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو في العام 1960، نشرت مصر ما يزيد عن 30 ألفا من حفظة السلام في 37 مهمة لحفظ السلام عبر 24 دولة، لتكون في مصاف كبريات الدول المساهمة بأفراد نظاميين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وتنشر مصر حاليا 1205 من حفظة السلام، من بينهم نساء، يخدمن في خمس بعثات في أنحاء متفرقة من قارتنا الإفريقية. ومن المشهود أن يكون سجل الخدمة والتضحيات المصري موضع اعتراف وتقدير العالم، وهو ما يُعبر عنه إعادة انتخاب مصر كمقرر للجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام وانتخابُها مؤخرا كعضو في لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، فضلا عن اختيارها كمُيسر مشارك للمراجعة الدورية لهيكل بناء السلام لعام 2025، في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن. إن قيادة مصر في حفظ السلام تمضي لأبعد من المساهمة بقوات؛ إذ تلعب دورا فعالا في صياغة التفكير الاستراتيجي حول جهود إصلاح عمليات حفظ السلام. وقد اضطلعت مصر بدور ريادي بتقديمها لرؤية لعمليات حفظ سلام تراعي السياقات المختلفة وتتسم بالابتكار والشمول، وذلك من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام – وهو مركز تميز أفريقي. ويُركز مركز القاهرة في جهوده على الحاجة إلى الوقاية وحماية المدنيين وبناء الشراكات الإقليمية، جنبا إلى جنب مع تعزيز مشاركة المرأة في حفظ السلام، اتساقا مع أجندة المرأة والسلام والأمن. ومن خلال منتدى أسوان السنوي، الذي يُنظمه مركز القاهرة، تستمر مصر في دعم الحلول الأفريقية وتعمل على تعزيز التآزر بين حفظ السلام وبناء السلام. إن هذا العمل، الذي يجري بتعاون وثيق مع الأمم المتحدة في مصر، لهو مثال قوي على فعالية التعاون فيما بين بلدان الجنوب العالمي وقيمة الحلول الاقليمية. وتُترجم مصر ذلك عمليا بمساهمتها الفعالة في تدريب حفظة السلام النظاميين الأفارقة والدوليين من خلال منشآت خاصة تُديرها وزارة الداخلية عبر مركز المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، ووزارة الدفاع، من خلال جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية. كذلك، فإن مصر داعم قوي لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة، "العمل من أجل السلام" (A4P). وفي العام 2018، نظمت مصر مؤتمرا تاريخيا رفيع المستوى كان هدفه تحسين فاعلية عمليات حفظ السلام. وقد أثمر ذلك الحدث عن "خارطة القاهرة لعمليات حفظ السلام"، وهي إطار عمل راسخ من الالتزامات المشتركة التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي لاحقا، في العام 2020. وهذا العام، وفيما نتذكر 4430 من حفظة السلام الذين جادوا بأرواحهم في سبيل السلام، فإننا ينبغي أن نذهب لأبعد من مجرد إحياء اليوم، وذلك بالعمل على صون المبادئ التي قدم حفظة السلام التضحية الكبرى في سبيلها. لقد جاد أكثر من 60 شهيداً من حفظة السلام المصريين بأرواحهم أثناء خدمتهم ضمن عمليات الأمم المتحدة في أنحاء العالم، وهو تذكير قوي بالمخاطر المتنامية التي يخوض حفظة السلام غمارها – وبواجبنا الجماعي نحو ضمان ألا يُتركوا أبدا من دون الوسائل التي تُمكنهم من أداء مهمتهم. جددت مصر التزامها القوي بتعزيز عمليات حفظ السلام الأممية في مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام لعام 2025 والذي انعقد مؤخرا في برلين في مايو الجاري، وذلك من خلال خطط لنشر حفظة السلام، وإعداد ضباط يتمتعون بأعلى مستويات التدريب. وتعهدت بتوفير قدرات متخصصة، ونشر أفراد مؤهلين في بعثات الأمم المتحدة، وبتعزيز التدريب بالتنسيق مع الشركاء الدوليين. كما وسلطت مصر الضوء على أهمية استغلال ما توفره التكنولوجيا الحديثة من فرص لتعزيز كفاءة وفاعلية بعثات حفظ السلام الأممية، استنادا إلى الدروس المستفادة من عمليات الانتقال الإقليمية، وتعزيز التكافؤ بين الجنسين – وشددت على اعتزامها تحقيق نتائج تفوق أهداف الأمم المتحدة لمشاركة المرأة في الأدوار النظامية. وبينما تواصل الأمم المتحدة مواجهة التحديات الهائلة، وفي سياق إقليمي تخيم عليه نزاعات متعددة، تقف مصر راسخة كشريك مستقر يُعتمد عليه لصون السلم والأمن الدوليين. ليس هذا فحسب، بل عبرت مصر عن استعدادها لتوفير كافة أوجه الدعم لمبادرة الأمم المتحدة 80 هذا العام من أجل إنجاحها من خلال العمل على ضمان الفعالية والترشيد للمساعدة في مواجهة التحديات المالية الحادة التي تواجه الأمم المتحدة وحفظ السلام. وفي هذا الصدد، فإن استعداد مصر وجاهزيتها لاستضافة وكالات الأمم المتحدة وبرامجها ومكاتبها التي قد تكون بصدد نقل مقراتها بموجب مبادرة الأمم المتحدة 80، هو موضع تقدير واحترام. إن موقع مصر الاستراتيجي – في ملتقى الطرق بين أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط – يجعلها مركزا طبيعيا للتواصل والتعاون. وتوقيتها المركزي وقربها من مناطق الأزمات الرئيسية يجعل منها موقعا مثاليا وفعالا يساهم في تقليل النفقات، ويقلل زمن الرحلات ويُسهم في سلاسة التنسيق. كما تٌقدم مصر نفاذاً مباشرا للبحرين الأحمر والأبيض المتوسط عبر قناة السويس – وهي شريان حياة حيوي للتجارة العالمية – فتوفر بذلك ربطاً بحريا لا يُضاهى. فضلاً عن مطاراتها الدولية وقربها الجغرافي من مناطق الصراع بما يعزز اجمالاً من أهميتها كمركز للدبلوماسية، والاستجابة للأزمات، وجهود حفظ السلام وتقديم المساعدات الانسانية. هذا وتستضيف مصر العديد من المنظمات والمكاتب الدولية والإقليمية، بما في ذلك مقر جامعة الدول العربية، مع أكثر من 140 من السفارات المُمثلة في القاهرة، لتظل بذلك مركزاً جيوسياسياً، في ظل تواجد أممي قوي بالفعل، وبنية تحتية عصرية، ومستويات أمان تحظى بتقدير شديد. يشير الأمين العام للأمم المتحدة، بأن "العالم يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الأمم المتحدة - والأمم المتحدة تحتاج إلى أن يكون عملها في حفظ السلام كاملَ العُدّة للتعامل مع حقائق اليوم ومواجهة تحديات الغد." ومع إدراكنا لما تتعرض له بعثات حفظ السلام من ضغوط، فإننا بتجديد العزيمة متعددة الأطراف، وبإتاحة الموارد الكافية، والإصلاحات الجريئة، نستطيع تمكين حفظة السلام ليبقوا قوة لا غنى عنها من أجل السلام والاستقرار، والأمل في عالم مضطرب. وتظل مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة في صدارة الأمم التي تقدم هذا الدعم.
1 / 5

قصة
٢٣ مايو ٢٠٢٥
إعادة تصور التنمية في عالم من التعقيدات: الاجتماع السنوي للأمم المتحدة في مصر يدرس استراتيجيات وشراكات جديدة لدعم الأولويات الوطنية وتسريع أهداف التنمية المستدامة
القاهرة – على خلفية المشهد العالمي والإقليمي الذي يتغير بوتيرة متسارعة، وما يصاحبه من حالة من عدم اليقين على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ونهج يُعاد صياغته فيما يتعلق بالتمويل من أجل التنمية – انعقد الاجتماع السنوي لفريق الأمم المتحدة القُطري في جمهورية مصر العربية، والذي جاء بمثابة لحظة شديدة الأهمية لإعمال التفكير وتجديد الالتزام بدفع الأولويات الوطنية وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وعلى مدار يومين، انخرط المشاركون في سلسلة من النقاشات الاستراتيجية التي انصبت على المشهد العالمي والإقليمي المتغير على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي والسياسي والأمني، وتأثيراتها بالنسبة إلى عمليات الأمم المتحدة في مصر. كما أتاحت الجلسات فرصة لإعادة تقييم التوجهات الحالية وبحث استراتيجيات جديدة لتحقيق أولويات إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) - وهو الأداة المركزية التي تُرشد عمل الأمم المتحدة الإنمائي في مصر – ودعم مصر لإحراز مزيد من التقدم على أجندة حقوق الإنسان. وقد شهد الاجتماع الذي انعقد قبل أسابيع قليلة على المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية (FFDC4) المقرر في إشبيلية، بإسبانيا، مداخلة رفيعة المستوى من جانب الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والذي تحدث عن التحولات العالمية والاتجاهات الناشئة بالنسبة إلى مشهد تمويل التنمية وتأثيرات ذلك على مسار التنمية المستدامة في مصر. لفت محيي الدين إلى عدد من التحديات القائمة بالنسبة إلى مصر والتي قال إنها تستلزم توجها جديدا شاملا للتنمية، لكنه سلط الضوء كذلك على مجموعة من المزايا الأساسية لمصر، فيما يتعلق بالتوطين والتكنولوجيا والبيانات، وفرصة البلاد في الاستفادة من العائد الديمغرافي. ووجه المسؤول الأممي الدعوة إلى جميع أصحاب المصلحة إلى الاستثمار في رأس المال البشري وفي البنية التحتية الرقمية في مصر، بالشراكة مع القطاع الخاص. كما وسلطت النقاشات الضوء على دور الأمم المتحدة في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، وهي أداة أساسية لتعبئة الموارد وضمان اتساقها مع الأولويات الوطنية. كذلك فقد كان تعميق التعاون مع كبار الشركاء في إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة على رأس أجندة الاجتماع، حيث تضمن نقاشا رفيع المستوى شمل سفراء ألمانيا وهولندا والنرويج وكندا، إلى جانب رئيس دائرة التعاون الإنمائي في الاتحاد الأوروبي ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، النظر في تداعيات التخفيضات المعلنة في المساعدة الإنمائية الرسمية والتغيرات في أولويات الشركاء عالميا وفي مصر. كما تناولت الجلسة التطورات في بيئة التعاون الإنمائي وبحثت سبل تعزيز التأثير الجماعي. وعلاوة على ذلك، فقد شهد الاجتماع نقاشا رفيع المستوى مع السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والذي قدم للمشاركين في الاجتماع رؤى قيمة بشأن أولويات انخراط مصر في المشهد العالمي وفرص تعزيز التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك في مبادرة الأمم المتحدة 80. وتضمنت الجلسات نقاشا تناول فيه فريق الأمم المتحدة في مصر سبل تكييف استراتيجيات التنسيق والشراكات لضمان استجابتها لتلك التغيرات. وقد شمل ذلك مراجعة لموقف الأمم المتحدة الاستراتيجي إزاء عمليات التحول الرئيسية في البلاد سلطت الضوء على الحاجة إلى وضع الشباب في صميم البرامج الأممية والدعوة إلى توسيع الحوار مع القطاع الخاص. وعلى مدار جلسات الاجتماع العديدة والمتنوعة، اضطلع مكتب المُنسق المُقيم للأمم المتحدة بدور محوري في تسهيل الحوار والتنسيق الاستراتيجيين، مما أبرز قدرة منظومة المُنسق المُقيم على جمع الفاعلين المتنوعين وتحسين فعالية عمل الأمم المتحدة على المستوى القُطري. وقالت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا: "التحديات هائلة، لكن فقط بقدرتنا الجماعية على القيادة وبتضافر جهودنا حول الأولويات الوطنية الرئيسية، نستطيع تحقيق نتائج من أجل الأشخاص الذين نخدمهم. وسنواصل حشد منظومة الأمم المتحدة واستغلال قوتنا الجامعة وعملنا يدا بيد مع شركاء التنمية لدعم الحكومة المصرية في رحلتها من أجل تحقيق الإنجازات لشعبها. ويظل التزامنا واضحا: وهو ضمان ألا يتخلف أحد وراء الركب."
1 / 5
بيان صحفي
٢٢ يوليو ٢٠٢٥
غوتيريش: عصر الوقود الأحفوري ينهار… ونحن الآن في فجر عصر الطاقة الجديد
وألقى الأمين العام كلمة خاصة في المقر الدائم صباح اليوم الثلاثاء، ركز فيها على قصة مفعمة بالأمل تلوح في الأفق وسط الدمار والاضطرابات المناخية المستمرة: قصة عصر طاقة جديد. وقدّم عرضا مقنعا ومدعوما بالأدلة لضرورة التحول العادل من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، والفوائد الجمة التي سيجلبها ذلك للبشر والاقتصادات.مستقبل الطاقة النظيفة أصبح حقيقة واقعةوأكد السيد غوتيريش أن مستقبل الطاقة النظيفة لم يعد مجرد وعد، بل هو حقيقة واقعة، مشيرا إلى أنه "ليس بإمكان أي حكومة. أو صناعة. أو مصلحة خاصة أن توقفه". وأضاف قائلا: "وبطبيعة الحال، سيحاول أنصار الوقود الأحفوري وقفه - ونحن نعلم إلى أي مدر سيذهبون. ولكنني على يقين تام من خيبة مسعاهم - لأننا تجاوزنا نقطة اللا عودة".وأشار الأمين العام إلى أن العام الماضي شهد إنفاق تريليوني دولار للطاقة النظيفة، أي بزيادة قدرها 800 مليار دولار عما أنفق على الوقود الأحفوري، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% تقريبا في عشر سنوات. كما أشار إلى بيانات أصدرتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والتي تُظهر أن أكثر من 90% من المصادر الجديدة للطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم تُنتج الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص بدائل الوقود الأحفوري الجديدة. وأضاف قائلا: "هذا ليس مجرد تحول في التأثير. إنه تحول في الإمكانية، وفي جهود إصلاح علاقتنا بالمناخ".أسباب ثورة الطاقة المتجددةوأعلن الأمين العام عن إصدار تقرير خاص اليوم الثلاثاء بدعم من وكالات الأمم المتحدة وشركائها، والذي يبين مدى التقدم الذي أحرز خلال العقد الذي انقضى منذ أن أشعل اتفاق باريس "شرارة ثورة الطاقة النظيفة"، ويُسلط الضوء على الفوائد الهائلة والإجراءات اللازمة لتسريع عملية الانتقال العادل للطاقة عالميا.وقال غوتيريش إن جُّل القدرات الإنتاجية الجديدة للطاقة التي تم بناؤها العام الماضي جاءت من مصادر الطاقة المتجددة، وإن جميع القارات أضافت قدرات طاقة متجددة أكثر مما أضافته من الوقود الأحفوري.وأضاف أن هذا يعود إلى ثلاثة "أسباب قوية"، أولها اقتصادات السوق، حيث إن الطاقة المتجددة مجدية اقتصاديا. وأكد أن النمو الاقتصادي لم يعد مرتبطا بارتفاع الانبعاثات، ومع ذلك لا يزال الوقود الأحفوري يتمتع بميزة الحصول على دعم استهلاكي من الموازنة العامة بنسبة 1 إلى 9 على مستوى العالم وهو تشويه واضح للسوق، حسبما قال.وقال: "البلدان التي تتشبث بالوقود الأحفوري لا تحمي اقتصاداتها - بل تدمرها. وتزيد التكاليف. وتقوض القدرة التنافسية. وتمعن في تعطيل الأصول. وتفوت أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين".UN Indonesiaيتم استخدام الطاقة الشمسية على نطاق واسع في جزر جاوة ومادورا وبالي."أسعار أشعة الشمس لا ترتفع ولا يوجد حظر على الرياح"السبب الثاني وراء هذا الصعود في مصادر الطاقة المتجددة، وفقا للأمين العام، هو أن مصادر الطاقة المتجددة وجدت لتبقى لأنها أساس أمن الطاقة والسيادة. وعن ذلك قال الأمين العام: "لنكن واضحين، فإن أكبر تهديد لأمن الطاقة اليوم هو الوقود الأحفوري. فهو يبقي الاقتصادات والشعوب تحت رحمة صدمات الأسعار واضطرابات العرض والاضطرابات الجيوسياسية. تأملوا فقط غزو روسيا لأوكرانيا. لقد أدت الحرب في أوروبا إلى أزمة عالمية في الطاقة. إذ حلقت أسعار النفط والغاز وتبعها ارتفاع فواتير الكهرباء والطعام". وأوضح الأمين العام أن الاقتصادات الحديثة والتنافسية تحتاج إلى طاقة مستقرة وبأسعار معقولة، مشيرا إلى أن مصادر الطاقة المتجددة توفر كلا الأمرين. "فأسعار أشعة الشمس لا ترتفع ولا يوجد حظر على الرياح. ويمكن لمصادر الطاقة المتجددة أن تضع الطاقة – بالمعنيين الحرفي والمجازي – في أيدي الناس والحكومات".السبب الثالث والأخير لعدم التراجع عن مصادر الطاقة المتجددة هو سهولة الوصول إليها. وفي هذا السياق، قال الأمين العام إنه يمكن نشر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بشكل أسرع وأرخص وأكثر مرونة من الوقود الأحفوري. وأضاف قائلا: "إذا كان من غير الممكن بناء محطة فحم في الفناء الخلفي لمنزل ما، فإن من الممكن توصيل الألواح الشمسية إلى أبعد قرية نائية على وجه الأرض".يجب اغتنام الفرصةبرغم تأكيد السيد غوتيريش أن التحول في مجال الطاقة لا سبيل إلى وقفه، إلا أنه نبه إلى أن هذا التحول لا يتم بسرعة كافية أو بعدالة كافية. وحذر من أن أزمة المناخ تزهق الأرواح وتقضي على سبل العيش، مشيرا إلى أن الوفاء بهدف حصر ارتفاع درجة الحرارة في حدود في حدود 1.5 درجة مئوية المحدد في اتفاق باريس أصبح "في خطر غير مسبوق".وتابع الأمين العام قائلا: "ولإبقاء هذا الهدف في المتناول لابد من أن نعجل كثيرا من وتيرة الحد من الانبعاثات وتحقيق التحول إلى الطاقة النظيفة. ومع تسارع قدرات التصنيع وانخفاض الأسعار بشدة واقتراب موعد انعقاد مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ في دورته الثلاثين، تلوح أمامنا فرصة جديرة بالاغتنام ولابد من اغتنامها".وشدد الأمين العام على أن الخطط الوطنية الجديدة للمناخ، والمقرر صدورها في غضون أشهر، يجب أن تُضفي الوضوح واليقين على التحول في مجال الطاقة، ويجب على دول مجموعة العشرين، التي تُنتج 80% من الانبعاثات العالمية، أن تقود الطريق.Divulgação/Ari Versiani/PACمحطة طاقة الرياح في إيكاراي، سيارا، البرازيل.أنظمة تواكب العصركما دعا السيد غوتيريش إلى بناء "أنظمة طاقة للقرن الحادي والعشرين"، بما في ذلك من خلال الاستثمار في شبكات حديثة ومرنة ورقمية، وشبكات تخزين الطاقة وشحنها.وأضاف أن هناك فرصة سانحة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكل مستدام من خلال الطاقة المتجددة، مشددا على أن عصر الطاقة النظيفة "يجب أن يوفر الإنصاف والكرامة والفرص للجميع".وقال السيد غوتيريش إن الدول الملتزمة بعصر الطاقة الجديد يجب أن تتكاتف "لتعزيز انتقال الطاقة"، من خلال بناء سلاسل إمداد متنوعة وآمنة ومرنة، وخفض التعريفات الجمركية على سلع الطاقة النظيفة، وفتح الاستثمار والتجارة - بما في ذلك من خلال التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وتحديث معاهدات الاستثمار القديمة.على الرغم من الطلب المتزايد والإمكانات الهائلة للطاقة المتجددة، قال السيد غوتيريش إن الدول النامية تُستبعد من عملية انتقال الطاقة. وقال: "يجب ألا يكون السباق نحو الجديد سباقا للقلة، بل يجب أن يكون سباقا تتابعيا مشتركا وشاملا وعصيا على الانهيار".واختتم أمين عام الأمم المتحدة كلمته بالقول: "لدينا الأدوات اللازمة لدفع عجلة المستقبل لصالح البشرية. دعونا نحقق أقصى استفادة منها. هذه فرصتنا التي يتعين ألا نفوتها".في الفيديو أدناه، يمكنكم متابعة خطاب الأمين العام كاملا بالترجمة الفورية للغة العربية...
1 / 5
بيان صحفي
٢٢ يوليو ٢٠٢٥
غزة: الأمين العام يدين قتل وإصابة المدنيين في ظل تدهور متسارع للأوضاع الإنسانية
وأدان الأمين العام، بشدة، العنف المستمر، بما في ذلك إطلاق النار على الأشخاص الذين يحاولون الحصول على الطعام لعائلاتهم، وقتلهم وإصابتهم.وأكد غوتيريش – في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه – على ضرورة حماية المدنيين واحترامهم، وعدم استهدافهم مطلقا، مشيرا إلى أن سكان غزة لا يزالون يعانون نقصا حادا في الضروريات الأساسية للحياة.وقال الأمين العام إن على إسرائيل التزام بالسماح وتسهيل وصول الإغاثة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى بكل الوسائل المتاحة لها، مشيرا إلى أن تصعيد الأعمال العدائية خلال الأيام الأخيرة يأتي في وقت يتم فيه إعاقة النظام الإنساني وتقويضه وتعريضه للخطر.قصف منزلين تابعين للأمم المتحدةالأمين العام للأمم المتحدة قال إن أمر الإخلاء الجديد في أجزاء من دير البلح – التي تعد موطنا لعشرات الآلاف – يدفع الناس إلى ظروف أكثر يأسا ومزيد من النزوح، ويقيد قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات المنقذة للحياة. وأضاف أن موظفي الأمم المتحدة لا يزالون في دير البلح، مشيرا إلى "تعرض منزلي ضيافة تابعين للأمم المتحدة للقصف، على الرغم من إبلاغ الأطراف بمواقع مباني الأمم المتحدة، التي لا يجوز انتهاكها. ويجب حماية هذه المواقع – شأنها شأن جميع المواقع المدنية – بغض النظر عن أوامر الإخلاء".وجدد الأمين العام دعوته العاجلة لحماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، ولتوفير الموارد الأساسية لضمان بقائهم. كما جدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن. وقال إن الأمم المتحدة على استعداد تام لتوسيع نطاق عملياتنا الإنسانية بشكل كبير، وأكد أن أوان وقف إطلاق النار قد حان الآن. موت الناس جوعافي ظل استمرار القصف والنزوح والدمار في غزة، لا يزال العاملون في المجال الإنساني يتلقون تقارير عن وصول مصابين بسوء تغذية حاد إلى النقاط الطبية والمستشفيات في حالة صحية سيئة للغاية. ووفقا لوكالات الصحة في غزة، أفادت تقارير بوفاة أكثر من اثني عشر شخصا، بينهم أطفال، جوعا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن حوالي 88% من سكان غزة يخضعون الآن لأوامر التهجير أو ضمن مناطق النزوح.المأوى والوقوديبلغ عدد سكان غزة حوالي 2.1 مليون نسمة، ويحتاج حوالي 1.35 مليون نسمة إلى مأوى ومستلزمات منزلية. ومع ذلك، لم يُسمح بدخول أي إمدادات مأوى لأكثر من أربعة أشهر. ولا تزال أزمة الوقود الخانقة مستمرة، حيث يواصل العاملون في المجال الإنساني تحذيرهم من أن الكميات المحدودة التي سُمح بدخولها في الأيام الأخيرة بالكاد تكفي.أنظمة المساعدات التقليدية بالغة الأهميةفي غضون ذلك، التقى منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الجديد في الأرض الفلسطينية المحتلة، رامز الأكبروف، برئيس وزراء دولة فلسطين، محمد مصطفى، في رام الله. وفي مؤتمر صحفي، دعا الأكبروف إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن الرهائن، ورفع جميع القيود المفروضة على الوصول إلى سكان غزة.وأكد ضرورة أن تتمكن المنظمات الإنسانية من استخدام الأنظمة التقليدية لإيصال المساعدات. وأشار إلى أن هذه الأنظمة تُقوّض حاليا بسبب العنف، بما في ذلك أعمال النهب المسلح وإطلاق النار المتكرر على المدنيين طالبي المساعدة، والتي قال إنه يجب التحقيق فيها بشكل مستقل.
1 / 5
بيان صحفي
٢١ يوليو ٢٠٢٥
بيان صحفي: مصر وهولندا ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يُطلقون رسميًا مشروع "تعزيز قدرة الأجهزة الوطنية المعنية للتصدي للجرائم الإلكترونية المُرتكبة ضد النساء والفتيات"
شهد حفل الإطلاق حضور معالي المستشار عدنان فنجري، وزير العدل؛ ومعالي المستشار محمد شوقي، النائب العام؛ ومعالي القاضية آمال عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة؛ ومعالي السفير بيتر موليما، سفير المملكة الهولندية لدى جمهورية مصر العربية؛ والسيد اللواء إسماعيل الفار، مساعد أول وزير الشباب والرياضة؛ والسيد اللواء أحمد العادلي، مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات؛ والسيد اللواء محمد النجومي، رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة الرقابة الإدارية؛ وسعادة الوزيرالمفوض د. مها سراج الدين، مدير شؤون الأمن الجنائي الدولي بالقطاع المتعدد بوزارة الخارجية؛ والسيدة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب لفيف من الشركاء الوطنيين الرئيسيين.وفي كلمته الافتتاحية، أشار معالي المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، إلى أهمية تضافر الجهود في مواجهة الجرائم الإلكترونية، مؤكدًا حرص الوزارة على دعم المبادرات الرامية إلى حماية النساء والفتيات في الفضاء الرقمي، قائلا: "تولي جمهورية مصر العربية أهمية قصوى لصون حقوق المرأة وكرامتها، معتبرة تمكينها هدفًا استراتيجيًا وركيزة أساسية في مسيرة التنمية. ويتجلى ذلك من خلال تنفيذ برامج شاملة للحماية والتمكين، وتعزيز الأطر المؤسسية والتشريعية، بما يضمن للنساء والفتيات الحق في حياة آمنة وكريمة. ويأتي هذا المشروع ليجسد رؤية متقدمة تربط بين القانون والتكنولوجيا، وبين الحماية والمعرفة. وإنني أتطلع إلى تعزيز واستدامة أواصر التعاون المشترك، سعيًا نحو تحقيق عدالة أكثر فاعلية واستجابة للتحديات المتغيرة التي يفرضها هذا العصر.""تعكس هذه الشراكة إيماننا المشتركة بضرورة تطوير أنظمة العدالة لمواكبة تحديات العصر الرقمي، لا سيما في مجال حماية النساء والفتيات. حفيدتي تبلغ من العمر خمس سنوات اليوم، وأتمنى أنه عندما تبلغ العشرين، وأكون قد بلغت الثمانين، أن تتمكن من مواجهة جميع أشكال العنف الإلكتروني، وأن تجد السبل الكفيلة بحماية نفسها" — كما قال معالي السفير بيتر موليما، سفير المملكة الهولندية لدى جمهورية مصر العربية. كما أكدت السيدة كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، قائلةً: "يجسد هذا المشروع التزامنا المشترك بتهيئة بيئات رقمية أكثر أمانًا للنساء والفتيات، عبر تعزيز القدرات الوطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية بفاعلية. يبني المشروع على شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع مختلف المؤسسات الوطنية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية، ونحن فخورون بتعميق هذا التعاون من خلال نهج أكثر شمولاً وتنسيقًا واستدامة لتعزيز الاستجابات الوطنية."ويُذكر أن هذا المشروع، الممول من مملكة هولندا والممتد على مدار عامين، يركز على أربعة محاور رئيسية: رفع مستوى الوعي المجتمعي وتمكين النساء والفتيات؛ تعزيز قدرات التحقيق والأدلة الجنائية الرقمية؛ تحسين استجابات قطاع العدالة؛ وتقديم الدعم الشامل للضحايا خلال مختلف مراحل منظومة العدالة الجنائية.هذا، وقد تخلل فعالية الإطلاق بدء أول ورشة عمل تدريبية متخصصة للمشروع، استهدفت الكوادر المعنية في قطاع العدالة الجنائية وأجهزة إنفاذ القانون، وذلك بهدف تعزيز التنسيق، وتبادل الخبرات، وتطوير استجابات عملية ترتكز إلى التجارب الواقعية في مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد النساء والفتيات.ويُمثل هذا الحدث نموذجًا للشراكة والعمل المشترك لمواجهة العنف والجرائم الإلكترونية عبر الإنترنت، وتعزيز الجهود المشتركة لحماية النساء والفتيات في الفضاء الرقمي من خلال أنظمة وطنية أقوى واستجابات منسقة.
1 / 5
بيان صحفي
٢١ يوليو ٢٠٢٥
غوتيريش: إرث مانديلا دعوة متجددة للعدالة والكرامة الإنسانية
وأضاف أنطونيو غوتيريش أن حياة نيلسون مانديلا – أو ماديبا مثلما كان يسمى في بلده – كانت انتصارا لروح الإنسان، وإرثه هو دعوة لإحياء التزامنا العالمي بالسلام والعدالة والكرامة الإنسانية.في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 18 تموز/يوليه اليوم الدولي لنيلسون مانديلا اعترافا بإسهام رئيس جنوب أفريقيا الأسبق في ثقافة السلام والحرية.وقال الأمين العام إن موضوع هذا العام يذكرنا بأننا جميعا لدينا القدرة على التخلص من الفقر واللامساواة، مشيرا إلى أن مانديلا كان يؤمن بقوة العمل الجماعي والشعبي. "وكان يعلم أن الناس العاديين قادرون على تغيير مسار التاريخ، وأن التغيير الدائم لا يبدأ في العواصم ومجالس الإدارة، بل في الأحياء والمجتمعات المحلية".وأضاف الأمين العام أن حياة مانديلا الحافلة بالخدمة والإنجازات لا تزال تشكل مصدر إلهام للجهود التي نبذلها في الأمم المتحدة ونحن نحتفل بـ الذكرى الثمانين لإنشائها.جائزة نيلسون مانديلاوشهدت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد فعالية لإحياء اليوم الدولي لنيلسون مانديلا كُرّم خلالها الفائزان بـ جائزة نلسون روليهلاهلا مانديلا لعام 2025 وهما السيدة برندا رينولدز، من أمة السولتُو في كندا، والسيد كينيدي أوديْدي من كينيا.تُعد جائزة نيلسون روليهلاهلا مانديلا من الأمم المتحدة تكريما للمسيرة النضالية لمن أفنوا أعمارهم في خدمة البشرية، مسترشدين بمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، وتعبيرًا عن الوفاء لإرث مانديلا الفريد في المصالحة والتحول السياسي والتحول الاجتماعي. وتُمنح الجائزة كل خمس سنوات، وكانت دورتها الأولى في عام 2015.كما أقيمت فعالية التطوع السنوية في مدينة نيويورك تكريما لمانديلا هذا العام في جزيرة قوفيرنيرز (Governors Island) في ميناء نيويورك.
1 / 5
بيان صحفي
١٦ يوليو ٢٠٢٥
خمسة أشياء يتعين معرفتها عن المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة 2025
يأتي المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2025 في أعقاب المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية في إشبيلية والذي اختتِم أعماله بدعوات متجددة لاتخاذ إجراءات عاجلة لسد الفجوة المالية الهائلة البالغة 4 تريليونات دولار سنويا، واللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد على ضرورة توسيع نطاق الاستثمار والإصلاح المنهجي في الهيكل المالي الدولي.يُعقد المنتدى، برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، في الفترة من 14 إلى 23 تموز/يوليو في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.فيما يلي خمسة أمور رئيسية يجب معرفتها عن المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2025.1- التركيز على تسريع العملينعقد المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2025 تحت شعار: "تعزيز حلول مستدامة وشاملة وقائمة على العلم والأدلة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف الخطة لضمان عدم تخلف أحد عن الركب".يعكس هذا العنوان شعورا متزايدا بالإلحاح. ومع اقتراب الموعد النهائي المحدد لعام 2030، سيركز المنتدى على استراتيجيات عملية قائمة على البيانات لسد فجوات التنفيذ، لا سيما في مواجهة الأزمات العالمية المتداخلة، بما في ذلك تغير المناخ وعدم المساواة وعدم الاستقرار الاقتصادي.UN News/Abdelmonem Makki2- خمسة أهداف للتنمية المستدامة في دائرة الضوءيُجري المنتدى السياسي الرفيع المستوى سنويا مراجعات متعمقة لأهداف مختارة. في عام 2025، سينصب التركيز على:الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاهالهدف 5: المساواة بين الجنسينالهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصادالهدف 14: الحياة تحت الماءالهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق الأهدافتغطي هذه الأهداف مجموعة واسعة من القضايا، بدءا من الصحة العامة والمساواة بين الجنسين ووصولا إلى بناء الصمود الاقتصادي والحفاظ على البيئة البحرية. ويسلط الهدف 17، الذي يُراجَع سنويا، الضوء على أهمية تنشيط الشراكات العالمية وتعزيز وسائل التنفيذ، بما في ذلك التمويل، وهو ما التزمت به الدول الشهر الماضي في قمة إشبيلية لتمويل التنمية.3- عرض طوعي للتقدمتعد المراجعات الوطنية الطوعية من السمات المميزة للمنتدى، وهي تقييمات ذاتية تجريها الدول الأعضاء حول تقدمها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهذا العام، من المتوقع أن تقدم عشرات الدول مراجعاتها الوطنية الطوعية، طارحة رؤى حول الإنجازات والتحديات المستمرة.تعزز هذه المراجعات الشفافية والتعلم من الأقران والمساءلة. كما أنها توفر منصة للمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين للتواصل مباشرة مع الحكومات بشأن أولويات التنمية.Sustainable Development Goals (SDGs) report.4- لا يتعلق الأمر بالحكومات فحسبفي حين أن المنتدى السياسي رفيع المستوى يعد منصة دولية تابعة للأمم المتحدة تجمع الحكومات، فإنه يجمع كذلك مجموعة متنوعة من الأصوات، تشمل مجموعات الشباب والسلطات المحلية والشعوب الأصلية والمنظمات غير الحكومية والأكاديميين والقطاع الخاص ووكالات منظومة الأمم المتحدة.برنامج المنتدى غني بالفعاليات الجانبية والمعارض وجلسات النقاش. ويعكس هذا النهج الشامل روح خطة عام 2030، التي تُقر بأن التنمية المستدامة مسعى عالمي مشترك.5 - العد التنازلي النهائيمع بقاء خمس سنوات فقط على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، يمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2025 نقطة تحول حاسمة. فهو أكثر من مجرد مراجعة سنوية، حيث تأتي دورة هذا العام في وقت يجب أن تتلاقى فيه العلوم والتضامن والعمل العاجل. سيساعد ذلك في تحديد النغمة لقمة أهداف التنمية المستدامة المقبلة في عام 2027، حيث سيقيّم قادة العالم التقدم الجماعي ويحددون الدفعة النهائية نحو عام 2030. ما يحدث الآن - في هذه اللحظة التي تفصلنا عن الموعد النهائي المحدد بثلثي المدة - سيشكل ما إذا كانت أهداف التنمية المستدامة ستحقق وعدا عالميا أم ستصبح فرصة ضائعة.(المصدر: أخبار الأمم المتحدة)
1 / 5
أحدث الموارد
1 / 11
1 / 11