قمة أهداف التنمية المستدامة.. التشاور مع أصحاب المصلحة المتعددين بشأن التزامات مصر الوطنية لتسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة

أصحاب السعادة، الشركاء الكرام، الزملاء الأعزاء،

خالص شكري لسعادة. الوزيرة د. هالة السعيد، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإتاحة لفرصة للتحدث في هذه المشاورات الهامة.

أود أن أبدأ بالإشادة بالحكومة المصرية لالتزامها المستمر بمبادئ التنمية الشاملة والمتعددة الأبعاد على الرغم من تحديات غير مسبوقة التي تواجه العالم وهذه المنطقة.

وكانت مصر من أوائل الدول التي اعتمدت خطة عام ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة. وقد ارتكز نهجها تجاه التنمية المستدامة على رؤية مصر ٢٠٣٠ التي تتوافق بشكل مباشر مع جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

كما قامت مصر في السنوات الأخيرة بتعزيز العمل المناخي من خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وتحديث المساهمات المحددة وطنياً.

ومناقشة اليوم هي مثال على هذا الالتزام في العمل

هذه أوقات صعبة. ولأول مرة منذ عقود، يتراجع تقدم التنمية في ظل التأثيرات المتتالية لتغير المناخ والحروب والصراعات والانكماش الاقتصادي والآثار المتبقية لكوفيد-19

عند منتصف الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أصبح العالم خارج المسار. وقد وجد تقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة لهذا العام أن 12% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على الطريق الصحيح لتحقيقها بحلول عام 2030

وعلى الرغم من أن عدم إحراز التقدم أمر عالمي، فإن أفقر الناس وأكثرهم ضعفا في العالم هم الذين يعانون من أسوأ الآثار

ولكن هناك أمل. ولدينا مخططات للتحول: خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية، وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ

وتمثل قمة أهداف التنمية المستدامة التي ستعقد هذا الشهر في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة لتغيير المسار وتأمين الإنجازات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030

وقد وصفها الأمين العام بأنها لحظة أمل - فرصة لتنشيط الجهود للانتقال من الأقوال إلى الأفعال

وستشهد القمة اعتماد إعلان سياسي حكومي دولي، يؤكد من جديد الالتزامات العالمية لتنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة

وسيركز على إتاحة المزيد من التمويل للبلدان النامية من خلال خطة طموحة لتحفيز أهداف التنمية المستدامة

وسوف يولد الزخم لتسريع أهداف التنمية المستدامة على المستوى القطري. وقد حث الأمين العام كل الحكومات على الحضور إلى القمة بخطط وتعهدات واضحة لتعزيز العمل في بلدانها حتى عام 2030

ومصر تستجيب لهذا النداء

أولاً، تتناول مسودة الالتزامات التي سنناقشها اليوم المجالات الحاسمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر على مدى السنوات السبع القادمة

• التنمية البشرية، والاستثمار في التعليم العالي الجودة والرعاية الصحية للجميع؛
• المساواة بين الجنسين، بما في ذلك زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد؛
• التحول الاقتصادي وتحقيق قطاع خاص قوي ومنتج وقادر على المنافسة دولياً؛

ثانيا، تقترح مصر هدفا طموحا للحد من الفقر بحلول عام 2027. وهذا بمثابة علامة على طموحاتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومقياس لكيفية مساعدة الالتزامات الوطنية وغيرها من الأهداف الوطنية الرئيسية للناس في المجالات الأكثر أهمية

ثالثا، كانت مصر دولة مبتكرة على مستوى العالم عندما يتعلق الأمر بالترتيبات المؤسسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

• تبنت أساليب جديدة لجمع وإدارة واستخدام البيانات المصنفة وفي الوقت المناسب وعالية الجودة

• وضع إطار تمويلي متكامل لتعبئة الموارد وتخصيصها لصالح أهداف التنمية المستدامة و

• التأكيد على توطين أهداف التنمية المستدامة لمعالجة الفوارق المكانية والجغرافية وضمان عدم تخلف أحد عن الركب

أهداف التنمية المستدامة هي أهداف الجميع. وهنا في مصر، فإن الالتزامات الوطنية بتحويل أهداف التنمية المستدامة للجميع في مصر

ومن الأهمية جلب وجهات نظر من أكبر عدد ممكن من الأطراف: الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والسلطات المحلية والأوساط الأكاديمية والشباب. تقدم المجموعات المختلفة وجهات نظر مختلفة حول الاتجاه الذي يجب أن تتجه إليه البلاد، وكذلك أفكارًا جديدة للحلول للوصول إلى هناك

وأشكر جميع الزملاء الذين اجتمعوا هنا اليوم. وإنني أشيد باعتراف الحكومة بأهمية التشاور مع أصحاب المصلحة المتعددين والعمل الجماعي

وأحث على تبادل صريح لوجهات النظر حول أولويات مصر وتحدياتها وحلولها. يعد هذا الاجتماع خطوة رئيسية نحو تعزيز التوافق حول ما هو مطلوب لتسريع أهداف التنمية المستدامة في مصر، وكيف يمكننا جميعًا كأفراد نلعب دورًا داعمًا

إن الأمم المتحدة في مصر شريك فخور للحكومة المصرية. في وقت سابق من هذا العام، وقعنا على إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون في مجال التنمية المستدامة 2023-27 والذي يحدد رؤيتنا المشتركة ومجالات التعاون ذات الأولوية

تعد مشاورات اليوم وقمة أهداف التنمية المستدامة خطوات مهمة ولكنها وسيطة على الطريق نحو أهداف التنمية المستدامة. هناك حاجة إلى عمل جماعي على المدى المتوسط والطويل لجعل الرؤية المتفق عليها في الأيام المقبلة حقيقة واقعة

يتوافق إطار التعاون بشكل وثيق مع رؤية الحكومة للتنمية المستدامة وسيوجه شراكتنا في السنوات القادمة لدعم تسريع أهداف التنمية المستدامة

تعد مشاورات اليوم وقمة أهداف التنمية المستدامة خطوات مهمة ولكنها وسيطة على الطريق نحو أهداف التنمية المستدامة. هناك حاجة إلى عمل جماعي على المدى المتوسط والطويل لجعل الرؤية المتفق عليها في الأيام المقبلة حقيقة واقعة

مرة أخرى، أشكر سعادة الوزير. اجتمع هنا اليوم معالي الوزير ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجميع المشاركين الكرام

سأختتم بكلمة أمل من الأمين العام: "بينما نعبر علامة منتصف الطريق إلى عام 2030، تبرز حقيقة واحدة في ذهني: التغيير ممكن. فالفقر، والتلوث، وعدم المساواة بين الجنسين ليست أمورا محتومة مسبقا. إنها اتجاهات يمكن عكسها، ومشاكل يمكن حلها، ومآسي يمكن تجنبها

معًا، يمكننا تحقيق ذلك"

أتمنى لكم جميعا استشارة ناجحة