مقال رأي مشترك، بقلمالسفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدوليإلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر تُحيي الأمم المتحدة هذا العام الذكرى السنوية الثمانين لإنشاء المنظمة الدولية، وفي قلبها عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام التي تتفرد بكونها أحد أبرز وأقوى تجليات التعاون الدولي متعدد الأطراف. فعلى مدى ما يقرب من ثمانية عقود، ساهمت جهود وتضحيات أصحاب الخوذ الزرقاء في إنقاذ الأرواح وتغيير حياة الناس إلى الأفضل – لتساعد البلدان على عبور المسار الصعب من الحرب إلى السلام. يشارك حاليا أكثر من 76 ألفا من الأفراد المدنيين والعسكريين والشرطيين في 11 بعثة حول العالم؛ فمن قبرص إلى لبنان، ومن جمهورية أفريقيا الوسطى إلى جنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، يمد أولئك الرجال والنساء الشجعان شريان حياة إلى الملايين من الأشخاص الذين يعيشون في بعض من أكثر سياقات العالم هشاشة، على الصعيدين السياسي والأمني. بيد أنه في ضوء تلك الضغوط المتنامية، من الضروري إعادة التفكير في دور عمليات حفظ السلام داخل البنية الأوسع للسلم والأمن الدوليين. ولقد كان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مُحقا حين شدد على أن "حفظ السلام يُمثل أداة حيوية للمجتمع الدولي ولكنه لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره الوسيلة الوحيدة لصون السلام." كما زاد على ذلك بتأكيده على أن حفظ السلام "لا يُمكن أن يكون بديلا عن الدبلوماسية الوقائية، أو جهود الوساطة، أو بناء السلام أو الإجراءات السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لمعالجة الأسباب الأساسية وعلاج الانقسامات المجتمعية."، ونبه السيد رئيس الجمهورية على أن "حفظ السلام لا ينبغي أن يكون هو الاستجابة التلقائية أو الفورية لكل أزمة." ولهذا فإن موضوع احتفالنا باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة لهذا العام، وهو "مستقبل حفظ السلام" – يكتسب أهمية بالغة ويأتي في التوقيت المناسب تماما. فاليوم يواجه حفظة السلام تهديدات متصاعدة وغير مسبوقة؛ إذ تغيرت طبيعة الصراعات فصارت أطول أمدا، وأكثر دموية وتعقيدا. كذلك، فلم تعد الصراعات محصورة داخل حدود البلد الواحد، وسرعان ما تتسع رقعتها عبر الحدود، وما من تعقيد المشهد هو الإرهاب والجريمة المنظمة والحرب السيبرانية وانتشار المعلومات المغلوطة والمضللة فضلاً عن تنامي استخدام التقنيات والتكنولوجيات الحديثة في الصراعات. ليس هذا كل شيء، فتغير المناخ يُعمق من عدم الاستقرار في مناطق هشة بالفعل. وفي ظل تفاوت التوجهات داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أضحى التوافق أمرا أكثر صعوبة – فصار نسق التحرك بطيئا في وقت ما أحوجنا فيه إلى العمل العاجل.  ولقد عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن ذلك بوضوح بقوله، "إن ثمة نقصا في الثقة، داخل الدول والأقاليم، وفيما بينها... تشخيص قاتم للوضع، ولكن لابد لنا أن نواجه الحقائق." ومن بين أكثر المسائل إلحاحا هي التباين المتنامي والمستمر بين المهام الملقاة على عاتق بعثات حفظ السلام والموارد المتاحة لها للاضطلاع بتلك المهام. إن هذا يُقوض فاعلية عمليات حفظ السلام ويدفع بها في أوضاع "حيث يكاد لا يكون هناك سلام لحفظه". إن ميثاق المستقبل الذي اعتمدته قمة المستقبل في 2024، يضعنا أمام لحظة للمراجعة – لكنه يمنحنا الفرصة أيضا. فهو يؤكد أن عمليات السلام يُمكن أن يُكتب لها النجاح فقط إذا استندت إلى الإرادة السياسية واستراتيجيات شاملة تجتث أسباب الصراع من جذورها. كما أنه يُشدد على نحو صحيح على الحاجة لدعم بعثات حفظ السلام بالتمويل الكافي، على نحو مستدام ويُمكن التنبؤ به. كما ويخول ميثاق المستقبل إجراء مراجعة شاملة لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام – وهي فرصة لإعادة التفكير وإصلاح نموذج حفظ السلام. فالسياقات شديدة الخطورة التي يغصُّ بها عالمنا اليوم تستلزم أن يكون لدى بعثات حفظ السلام من الأدوات المناسبة والشراكات والاستراتيجيات ما يُمكنها من حماية المدنيين وتقديم الدعم الفعال لبناء السلام. إن مصر، التي تحتفل هذا العام بمرور 65 عاما على مشاركتها الفعالة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، قد أظهرت ولا تزال، التزاما قويا ومستداما وراسخا إزاء أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. فمنذ أسهمت قواتها لأول مرة في عملية الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو في العام 1960، نشرت مصر ما يزيد عن 30 ألفا من حفظة السلام في 37 مهمة لحفظ السلام عبر 24 دولة، لتكون في مصاف كبريات الدول المساهمة بأفراد نظاميين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وتنشر مصر حاليا 1205 من حفظة السلام، من بينهم نساء، يخدمن في خمس بعثات في أنحاء متفرقة من قارتنا الإفريقية. ومن المشهود أن يكون سجل الخدمة والتضحيات المصري موضع اعتراف وتقدير العالم، وهو ما يُعبر عنه إعادة انتخاب مصر كمقرر للجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام وانتخابُها مؤخرا كعضو في لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، فضلا عن اختيارها كمُيسر مشارك للمراجعة الدورية لهيكل بناء السلام لعام 2025، في كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن. إن قيادة مصر في حفظ السلام تمضي لأبعد من المساهمة بقوات؛ إذ تلعب دورا فعالا في صياغة التفكير الاستراتيجي حول جهود إصلاح عمليات حفظ السلام. وقد اضطلعت مصر بدور ريادي بتقديمها لرؤية لعمليات حفظ سلام تراعي السياقات المختلفة وتتسم بالابتكار والشمول، وذلك من خلال مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام – وهو مركز تميز أفريقي. ويُركز مركز القاهرة في جهوده على الحاجة إلى الوقاية وحماية المدنيين وبناء الشراكات الإقليمية، جنبا إلى جنب مع تعزيز مشاركة المرأة في حفظ السلام، اتساقا مع أجندة المرأة والسلام والأمن. ومن خلال منتدى أسوان السنوي، الذي يُنظمه مركز القاهرة، تستمر مصر في دعم الحلول الأفريقية وتعمل على تعزيز التآزر بين حفظ السلام وبناء السلام. إن هذا العمل، الذي يجري بتعاون وثيق مع الأمم المتحدة في مصر، لهو مثال قوي على فعالية التعاون فيما بين بلدان الجنوب العالمي وقيمة الحلول الاقليمية. وتُترجم مصر ذلك عمليا بمساهمتها الفعالة في تدريب حفظة السلام النظاميين الأفارقة والدوليين من خلال منشآت خاصة تُديرها وزارة الداخلية عبر مركز المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، ووزارة الدفاع، من خلال جهاز الاتصال بالمنظمات الدولية. كذلك، فإن مصر داعم قوي لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة، "العمل من أجل السلام" (A4P). وفي العام 2018، نظمت مصر مؤتمرا تاريخيا رفيع المستوى كان هدفه تحسين فاعلية عمليات حفظ السلام. وقد أثمر ذلك الحدث عن "خارطة القاهرة لعمليات حفظ السلام"، وهي إطار عمل راسخ من الالتزامات المشتركة التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي لاحقا، في العام 2020. وهذا العام، وفيما نتذكر 4430 من حفظة السلام الذين جادوا بأرواحهم في سبيل السلام، فإننا ينبغي أن نذهب لأبعد من مجرد إحياء اليوم، وذلك بالعمل على صون المبادئ التي قدم حفظة السلام التضحية الكبرى في سبيلها. لقد جاد أكثر من 60 شهيداً من حفظة السلام المصريين بأرواحهم أثناء خدمتهم ضمن عمليات الأمم المتحدة في أنحاء العالم، وهو تذكير قوي بالمخاطر المتنامية التي يخوض حفظة السلام غمارها – وبواجبنا الجماعي نحو ضمان ألا يُتركوا أبدا من دون الوسائل التي تُمكنهم من أداء مهمتهم. جددت مصر التزامها القوي بتعزيز عمليات حفظ السلام الأممية في مؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام لعام 2025 والذي انعقد مؤخرا في برلين في مايو الجاري، وذلك من خلال خطط لنشر حفظة السلام، وإعداد ضباط يتمتعون بأعلى مستويات التدريب. وتعهدت بتوفير قدرات متخصصة، ونشر أفراد مؤهلين في بعثات الأمم المتحدة، وبتعزيز التدريب بالتنسيق مع الشركاء الدوليين. كما وسلطت مصر الضوء على أهمية استغلال ما توفره التكنولوجيا الحديثة من فرص لتعزيز كفاءة وفاعلية بعثات حفظ السلام الأممية، استنادا إلى الدروس المستفادة من عمليات الانتقال الإقليمية، وتعزيز التكافؤ بين الجنسين – وشددت على اعتزامها تحقيق نتائج تفوق أهداف الأمم المتحدة لمشاركة المرأة في الأدوار النظامية. وبينما تواصل الأمم المتحدة مواجهة التحديات الهائلة، وفي سياق إقليمي تخيم عليه نزاعات متعددة، تقف مصر راسخة كشريك مستقر يُعتمد عليه لصون السلم والأمن الدوليين. ليس هذا فحسب، بل عبرت مصر عن استعدادها لتوفير كافة أوجه الدعم لمبادرة الأمم المتحدة 80 هذا العام من أجل إنجاحها من خلال العمل على ضمان الفعالية والترشيد للمساعدة في مواجهة التحديات المالية الحادة التي تواجه الأمم المتحدة وحفظ السلام. وفي هذا الصدد، فإن استعداد مصر وجاهزيتها لاستضافة وكالات الأمم المتحدة وبرامجها ومكاتبها التي قد تكون بصدد نقل مقراتها بموجب مبادرة الأمم المتحدة 80، هو موضع تقدير واحترام. إن موقع مصر الاستراتيجي – في ملتقى الطرق بين أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط – يجعلها مركزا طبيعيا للتواصل والتعاون. وتوقيتها المركزي وقربها من مناطق الأزمات الرئيسية يجعل منها موقعا مثاليا وفعالا يساهم في تقليل النفقات، ويقلل زمن الرحلات ويُسهم في سلاسة التنسيق. كما تٌقدم مصر نفاذاً مباشرا للبحرين الأحمر والأبيض المتوسط عبر قناة السويس – وهي شريان حياة حيوي للتجارة العالمية – فتوفر بذلك ربطاً بحريا لا يُضاهى. فضلاً عن مطاراتها الدولية وقربها الجغرافي من مناطق الصراع بما يعزز اجمالاً من أهميتها كمركز للدبلوماسية، والاستجابة للأزمات، وجهود حفظ السلام وتقديم المساعدات الانسانية. هذا وتستضيف مصر العديد من المنظمات والمكاتب الدولية والإقليمية، بما في ذلك مقر جامعة الدول العربية، مع أكثر من 140 من السفارات المُمثلة في القاهرة، لتظل بذلك مركزاً جيوسياسياً، في ظل تواجد أممي قوي بالفعل، وبنية تحتية عصرية، ومستويات أمان تحظى بتقدير شديد. يشير الأمين العام للأمم المتحدة، بأن "العالم يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الأمم المتحدة - والأمم المتحدة تحتاج إلى أن يكون عملها في حفظ السلام كاملَ العُدّة للتعامل مع حقائق اليوم ومواجهة تحديات الغد." ومع إدراكنا لما تتعرض له بعثات حفظ السلام من ضغوط، فإننا بتجديد العزيمة متعددة الأطراف، وبإتاحة الموارد الكافية، والإصلاحات الجريئة، نستطيع تمكين حفظة السلام ليبقوا قوة لا غنى عنها من أجل السلام والاستقرار، والأمل في عالم مضطرب. وتظل مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة في صدارة الأمم التي تقدم هذا الدعم. , filtered_html

القاهرة – على خلفية المشهد العالمي والإقليمي الذي يتغير بوتيرة متسارعة، وما يصاحبه من حالة من عدم اليقين على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ونهج يُعاد صياغته فيما يتعلق بالتمويل من أجل التنمية – انعقد الاجتماع السنوي لفريق الأمم المتحدة القُطري في جمهورية مصر العربية، والذي جاء بمثابة لحظة شديدة الأهمية لإعمال التفكير وتجديد الالتزام بدفع الأولويات الوطنية وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.    وعلى مدار يومين، انخرط المشاركون في سلسلة من النقاشات الاستراتيجية التي انصبت على المشهد العالمي والإقليمي المتغير على الصعيد الاجتماعي الاقتصادي والسياسي والأمني، وتأثيراتها بالنسبة إلى عمليات الأمم المتحدة في مصر. كما أتاحت الجلسات فرصة لإعادة تقييم التوجهات الحالية وبحث استراتيجيات جديدة لتحقيق أولويات إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF)  - وهو الأداة المركزية التي تُرشد عمل الأمم المتحدة الإنمائي في مصر – ودعم مصر لإحراز مزيد من التقدم على أجندة حقوق الإنسان.  وقد شهد الاجتماع الذي انعقد قبل أسابيع قليلة على المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية (FFDC4) المقرر في إشبيلية، بإسبانيا، مداخلة رفيعة المستوى من جانب الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والذي تحدث عن التحولات العالمية والاتجاهات الناشئة بالنسبة إلى مشهد تمويل التنمية وتأثيرات ذلك على مسار التنمية المستدامة في مصر.   لفت محيي الدين إلى عدد من التحديات القائمة بالنسبة إلى مصر والتي قال إنها تستلزم توجها جديدا شاملا للتنمية، لكنه سلط الضوء كذلك على مجموعة من المزايا الأساسية لمصر، فيما يتعلق بالتوطين والتكنولوجيا والبيانات، وفرصة البلاد في الاستفادة من العائد الديمغرافي. ووجه المسؤول الأممي الدعوة إلى جميع أصحاب المصلحة إلى الاستثمار في رأس المال البشري وفي البنية التحتية الرقمية في مصر، بالشراكة مع القطاع الخاص. كما وسلطت النقاشات الضوء على دور الأمم المتحدة في دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، وهي أداة أساسية لتعبئة الموارد وضمان اتساقها مع الأولويات الوطنية.  كذلك فقد كان تعميق التعاون مع كبار الشركاء في إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة على رأس أجندة الاجتماع، حيث تضمن نقاشا رفيع المستوى شمل سفراء ألمانيا وهولندا والنرويج وكندا، إلى جانب رئيس دائرة التعاون الإنمائي في الاتحاد الأوروبي ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، النظر في تداعيات التخفيضات المعلنة في المساعدة الإنمائية الرسمية والتغيرات في أولويات الشركاء عالميا وفي مصر. كما تناولت الجلسة التطورات في بيئة التعاون الإنمائي وبحثت سبل تعزيز التأثير الجماعي. وعلاوة على ذلك، فقد شهد الاجتماع نقاشا رفيع المستوى مع السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والذي قدم للمشاركين في الاجتماع رؤى قيمة بشأن أولويات انخراط مصر في المشهد العالمي وفرص تعزيز التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك في مبادرة الأمم المتحدة 80.  وتضمنت الجلسات نقاشا تناول فيه فريق الأمم المتحدة في مصر سبل تكييف استراتيجيات التنسيق والشراكات لضمان استجابتها لتلك التغيرات. وقد شمل ذلك مراجعة لموقف الأمم المتحدة الاستراتيجي إزاء عمليات التحول الرئيسية في البلاد سلطت الضوء على الحاجة إلى وضع الشباب في صميم البرامج الأممية والدعوة إلى توسيع الحوار مع القطاع الخاص.  وعلى مدار جلسات الاجتماع العديدة والمتنوعة، اضطلع مكتب المُنسق المُقيم للأمم المتحدة بدور محوري في تسهيل الحوار والتنسيق الاستراتيجيين، مما أبرز قدرة منظومة المُنسق المُقيم على جمع الفاعلين المتنوعين وتحسين فعالية عمل الأمم المتحدة على المستوى القُطري. وقالت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا: "التحديات هائلة، لكن فقط بقدرتنا الجماعية على القيادة وبتضافر جهودنا حول الأولويات الوطنية الرئيسية، نستطيع تحقيق نتائج من أجل الأشخاص الذين نخدمهم. وسنواصل حشد منظومة الأمم المتحدة واستغلال قوتنا الجامعة وعملنا يدا بيد مع شركاء التنمية لدعم الحكومة المصرية في رحلتها من أجل تحقيق الإنجازات لشعبها. ويظل التزامنا واضحا: وهو ضمان ألا يتخلف أحد وراء الركب."   , filtered_html

أجبرت الأزمة العالمية في التمويل الإنساني المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تقليص دعمها المنقذ للحياة للاجئين وطالبي اللجوء في مصر. ونتيجة لذلك، أصبح عشرات الآلاف – من بينهم العديد من السودانيين الذين أجبروا على الفرار من النزاع – غير قادرين على الوصول إلى الرعاية الصحية الحيوية وخدمات حماية الطفل وأشكال المساعدة الأساسية الأخرى. وبسبب نقص الموارد المالية وحالة عدم اليقين بشأن مساهمات المانحين، اضطرت المفوضية إلى تعليق جميع أشكال العلاج الطبي للاجئين في مصر، باستثناء التدخلات الطارئة المنقذة للحياة. ويؤثر هذا القرار على حوالي 20,000 مريض، بما في ذلك من يحتاجون إلى جراحات السرطان والعلاج الكيميائي وجراحات القلب والأدوية لعلاج الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم. من بين الأكثر تضررًا سيكون اللاجئون السودانيون الذين فروا إلى مصر بعد اندلاع النزاع العنيف بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أبريل 2023. استقبلت مصر أكثر من 1.5 مليون سوداني هربوا من أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليًا، وهو العدد الأكبر مقارنة بأي دولة أخرى، بما في ذلك حوالي 670,000 لاجئ سوداني مسجل لدى المفوضية. إجمالًا، اضطر أكثر من 12.5 مليون سوداني إلى الفرار من منازلهم، من بينهم أكثر من 3.7 مليون لاجئ لجأوا إلى دول أخرى. “الكثيرون سيفقدون حياتهم” من بين المتضررين، عبد العظيم محمد، البالغ من العمر 54 عامًا، والذي فر من العاصمة السودانية الخرطوم مع زوجته خلال الأشهر الأولى من النزاع، جزئيًا لأن الحصول على العلاج لحالته القلبية المزمنة أصبح مستحيلًا. يقول عبد العظيم: “عندما أصبحت الحياة لا تُطاق في السودان، خاصة مع انهيار المرافق الصحية وصعوبة العثور على الدواء، شعرت أن البقاء هناك مع حالتي الصحية سيكون بمثابة حكم بالإعدام”. وأوضح جاكوب أرهم، مسؤول الصحة العامة بالمفوضية في القاهرة، أن الحصول على الرعاية الصحية كان أحد العوامل الرئيسية التي دفعت العديد من اللاجئين السودانيين إلى الفرار إلى مصر، بالإضافة إلى الهروب من العنف والنزاع. وقال: “كان النظام الصحي في السودان من أوائل القطاعات التي انهارت بعد اندلاع القتال، والعديد من العائلات التي فرت كانت تضم أفرادًا مرضى لم يتمكنوا من تلقي العلاج في السودان”. 
  وأشار أرهم أن اللاجئين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى النظام الصحي الوطني المصري، لكن قلة منهم يستطيعون تحمل تكاليف الخدمات الصحية. وقال: “عملت المفوضية على إنشاء برامج تتيح للاجئين الحصول على بعض الخدمات الصحية التي لا يمكنهم تحمل تكاليفها”. وأضاف: “العواقب الناجمة عن وقف الدعم ستكون وخيمة، حيث لن يتمكن العديد من المرضى من تحمل تكاليف العلاج بأنفسهم، مما سيؤدي إلى تدهور صحتهم، وضعفهم، ومن المحتمل أن يفقد الكثيرون حياتهم”. وتابع قائلًا: “إيقاف الأنشطة التي نعلم أنها تنقذ الأرواح هو أمر في غاية الصعوبة، وهو عكس ما يسعى إليه أي شخص يعمل في المجال الإنساني”. “لا أعرف إن كنت سأتمكن من النجاة” بعد أن غادر عبد العظيم وزوجته منزلهما وحياتهما المستقرة، أصبحا يعيشان في شقة صغيرة مستأجرة في حي فيصل بالقاهرة، بين وسط المدينة والأهرامات. وبعد تسجيله لدى المفوضية في القاهرة، تم تحويل عبد العظيم إلى أحد شركاء المفوضية الصحيين، حيث تم تشخيص إصابته باعتلال عضلة القلب ومرض القلب الإقفاري. وخضع لعمليتين ناجحتين لوضع دعامات في شرايينه التاجية. وقال: “كنت أموت ببطء، وكنت أعلم ذلك، لكن بعد العمليات، بدأت أرى نفسي أعيش بصحة جيدة للمدة التي كُتب لي أن أعيشها”. ولكن مع عدم قدرة المفوضية حاليًا على توفير الأدوية اللازمة للسيطرة على حالته الصحية، يشعر عبد العظيم بأن وقته ينفد. وقال: “لقد كافحت كثيرًا لأبقى على قيد الحياة، لكن الآن لا أعرف إن كنت سأتمكن من النجاة. إذا لم أستطع تحمل تكاليف الدواء، ماذا سيحدث لي؟ وماذا سيحدث لزوجتي إذا أصابني مكروه؟”. في العام الماضي، تلقت المفوضية أقل من 50% من أصل 135 مليون دولار كانت بحاجة إليها لمساعدة أكثر من 939,000 لاجئًا وطالب لجوء مسجلين من السودان و60 دولة أخرى يقيمون حاليًا في مصر. لكن الانخفاض الحاد في التمويل الإنساني منذ بداية هذا العام أدى إلى نقص حاد في الموارد، مما أجبر المفوضية على اتخاذ قرارات صعبة بشأن أي البرامج المنقذة للحياة سيتم تعليقها أو الإبقاء عليها.  حاليًا، تركز المفوضية جهودها على الأنشطة المنقذة للحياة ودعم الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك الأطفال غير المصحوبين بذويهم والناجين من العنف الجنسي والتعذيب. ومع ذلك، فإن هذه البرامج نفسها معرضة للخطر إذا لم يتم تأمين تمويل عاجل. وأشارت فرح ناصف، مسؤولة حماية الطفل في المفوضية بمصر، إلى إحدى الحالات التي تأثرت، حيث كان شاب سوداني وصل كقاصر غير مصحوب بذويه يتلقى رعاية كاملة بسبب إعاقاته الجسدية والنفسية، لكن هذه الرعاية توقفت مؤخرًا بسبب الوضع الحالي للتمويل. وقالت ناصف: “رغم عدم وجود أسرة أو شبكة دعم مجتمعية له، فإن ذلك يعني أنه سيكون في وضع بالغ الصعوبة”. وأضافت: “نرى مثل هذه الحالات يوميًا … نرى أشخاصًا في أسوأ أيام حياتهم، وغالبًا لا يمكننا تلبية جميع احتياجاتهم، أو أن الدعم المتاح لهم لا يكفي”. تدعو المفوضية جميع المانحين – بما في ذلك الحكومات والشركات والأفراد – إلى تقديم دعم عاجل للاجئين والنازحين حول العالم الذين يعانون بالفعل من التأثير المدمر لنقص التمويل. وقالت مارتي روميرو، نائبة ممثلة المفوضية في مصر: “تزداد احتياجات اللاجئين الفارين من السودان يومًا بعد يوم، لكن التمويل لا يواكب ذلك”. وأضافت: “مصر تواجه ضغوطًا هائلة، والخدمات الأساسية تُدفع إلى أقصى حدودها. إذا لم يتم اتخاذ إجراءات دولية عاجلة، فإن اللاجئين والمجتمعات المضيفة سيواجهون المزيد من المصاعب. نحن بحاجة إلى دعم فوري ومستدام لمنع تفاقم هذه الأزمة”. يواجه ملايين اللاجئين والنازحين حول العالم خطر فقدان المساعدات المنقذة للحياة بسبب الانخفاض القاسي في التمويل الإنساني العالمي. تمتلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الخبرة والإمكانات اللازمة لحماية الأشخاص الذين أجبروا على الفرار، لكنها لا تستطيع القيام بذلك بمفردها. نحن بحاجة ماسّة إلى دعمكم – من أفراد وشركات وحكومات. تبرعكم اليوم يمكن أن ينقذ الأرواح ويحدث فارقًا حقيقيًا. ساعدونا في الوصول إلى من هم في أمسّ الحاجة., filtered_html

شاركت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا في احتفالية جامعة الدول العربية باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتي نظمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث ألقت بانوفا كلمة الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المناسبة، والتي أكد فيها على أن الأمم المتحدة ستواصل تضامنها مع الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف في العيش بسلام وأمن وكرامة.وألقت بانوفا رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتي قال فيها إنإحياء الذكرى هذا العام مؤلم على نحو خاص لأن الأهداف الأساسية المتمثلة في كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه وعدالة قضيته وتقرير مصيره، باتت بعيدة المنال عما كانت عليه في أي وقت مضى. كما جاء في رسالة الأمين العام، والتي تلتها المسؤولة الأممية الأعلى في مصر، أنه "قد آن الأوان لوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن؛ وإنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية، بحسب ما أكدته محكمة العدل الدولية والجمعية العامة؛ وإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو تحقيق حل الدولتين، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة - حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن، والقدس عاصمة للدولتين.  وفي رسالته، ناشد الأمين العام تقديم الدعم الكامل للإغاثة الإنسانية المنقذة للحياة إلى الشعب الفلسطيني، وتحديدا من خلال عمل الأونروا، الوكالة التي تمثل شريان حياة لا يمكن الاستغناء عنه لملايين الفلسطينيين.دعت الجمعية العامة، عام 1977، للاحتفال في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني(القرار 32/40 ب). في ذلك اليوم من عام 1947 اعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين (القرار 181 (II)كما طلبت الجمعية العامة بموجب القرار 60/37 بتاريخ 1 كانون الأول/ديسمبر 2005، من لجنة وشعبة حقوق الفلسطينيين في إطار الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، تنظيم معرض سنوي عن حقوق الفلسطينيين بالتعاون مع بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة، وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة تقديم أوسع دعم وتغطية إعلامية للاحتفال بيوم التضامن.وفي العام 2015، تم رفع العلم الفلسطيني أمام مقرات ومكاتب الأمم المتحدة حول العالم. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا برفع أعلام الدول المشاركة بصفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، بما في ذلك علم دولة فلسطين. وقد اقيمت مراسم رفع علم دولة فلسطين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يوم 30 أيلول/سبتمبر 2015., filtered_html