قالت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلينا بانوفا إن إطلاق وزارة الشباب والرياضة في مصر الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة يعكس اهتمام الحكومة المصرية بالرياضة باعتبارها قوة ثقافية ومحركا للتنمية الوطنية ومحفزاً للتمكين، والشمول، وإتاحة الفرص.

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة الشباب والرياضة الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة (2025-2032) في فعالية أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وبالشراكة مع منظومة الأمم المتحدة في مصر، وذلك بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للشباب 12 أغسطس.  
وخلال الفعالية قدم وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي عرضا للاستراتيجية الجديدة والتي تهدف تعزيز تنمية الشباب والرياضة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم المساهمات الاقتصادية الذكية، وتحقيق التنمية المستدامة.

   وفي كلمتها للفعالية التي أقيمت بمشاركة شبابية، وبحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد محمد عبد اللطيف، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة إلينا بانوفا، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر إيف ساسينراث، وممثلة اليونيسف في مصر ناتاليا ويندر روسي، بالإضافة إلى ممثلين آخرين من الوزارات ووكالات الأمم المتحدة والجهات الحكومية، قالت بانوفا إن الرياضة في مصر هي مصدر للوحدة والهوية والطموح، وهو ما تعكسه الاستراتيجية الجديدة، والتي هي بمثابة إعلان نوايا يؤكد أن مصر ترى شبابها ليس فقط كأمل الغد، بل أيضاً كمساهمين نشطين في التقدم المحرز اليوم.ولفتت إلى أنه بالنظر إلى أن نحو 60% من السكان في مصر هم دون سن الثلاثين، فإن لدى البلاد إمكانات ديموغرافية هائلة، ويصاحب ذلك مسؤولية ضمان أن يحصل كل شاب وشابة على فرصة للتعلم والعمل والازدهار، بما يتيح الاستفادة الكاملة من هذا العائد الديموغرافي المهم. وأوضحت أن إحدى الطرق القوية لإطلاق هذه الإمكانات هي من خلال الرياضة باعتبارها مصدرا للوحدة والهوية والطموح، وهو ما تجسده الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة في مصر.

وأشارت بانوفا إلى أن ما يميز هذه الاستراتيجية هو الطريقة التي صيغت بها، من خلال حوار وطني شامل قادته وزارة الشباب والرياضة. وشمل ذلك أكثر من 21 ورشة عمل في 11 مدينة، واستطلاع آراء أكثر من 10,000 شاب وشابة، وأكثر من 400 إجراء عملي مقترح. وقالت: "إنها سياسات تُصنع مع الشباب، وليس فقط من أجل الشباب. وهي تبني على الشراكة القوية بين الأمم المتحدة وحكومة مصر لضمان أن أصوات الشباب ليست مسموعة فحسب، بل يُعمل بها أيضاً."

وأوضحت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلى أن منظومة الأمم المتحدة في مصر تؤمن بأن المشاركة الحقيقية والمتنوعة والفعالة للشباب – داخل الأمم المتحدة وخارجها – هي أمر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشارت إلى مبادرة "شباب بلد" والتي من خلالها تشارك مصر في مبادرة "جيل بلا حدود" العالمية للأمم المتحدة، والتي تهدف إلى ربط كل شاب وشابة بالتعليم والعمل والتمكين، وكذلك المجلس الاستشاري للشباب للأمم المتحدة في مصر، وهي تسعى من خلاله المنظومة الأممية إلى ضمان المساهمة الفعالة للشابات والشباب في صياغة استراتيجيات وبرامج وقرارات الأمم المتحدة على كل المستويات.

  وأكدت بانوفا أن أولويات الأمم المتحدة بالنسبة إلى الشباب ترتبط ارتباطاً وثيقاً برؤية مصر الوطنية لشبابها، حيث يُركز العمل المشترك بين الحكومة المصرية ومنظومة الأمم المتحدة على تنمية المهارات والعمل اللائق والمشاركة المجتمعية، كما يمتد إلى الابتكار الرقمي.

واستعرضت المسؤولة الأممية بعضا من نتائج هذا العمل المشترك، حيث أوضحت أنه في عام 2024 وحده، اكتسب أكثر من 364,000 شخص — معظمهم من الشباب — مهارات جديدة من خلال برامج تدعمها الأمم المتحدة. كما أشارت إلى أن مبادرات المدربين المجتمعيين تمكّن الشابات ليصبحن رائدات محليات في الرياضة والابتكار الاجتماعي. وعبر أنحاء مصر، يقود رواد الأعمال الشباب مشروعات النمو الأخضر، بدءاً من الأعمال الزراعية إلى المشروعات الخضراء الذكية.

  وجددت بانوفا تأكيدها على أن الأمم المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة المصرية وجميع الشركاء من أجل الشباب، ومعهم، وضمان أن تكون أفعالنا المشتركة مسترشدة بآرائهم وطاقتهم.
  وبدوره، قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر إيف ساسينراث إن "الشباب ليسوا قضية فرعية، بل هم القضية الأساسية. يفخر صندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم الاستراتيجية الوطنية الجديدة للشباب والرياضة في مصر، التي صاغتها أكثر من 10,000 صوت شاب، فهذه منصتهم للقيادة. كما يفخر صندوق الأمم المتحدة للسكان بالعمل جنبا إلى جنب مع حكومة مصرفي جهودها لضمان حصول كل شاب وشابة على المهارات، والصحة، والحقوق التي تمكّنهم من قيادة التغيير."أما ممثلة يونيسف في مصر والرئيسة المشاركة لمجموعة عمل الشباب بمنظمات الأمم المتحدة في مصرن، التاليا ويندر روسي، فقالت: "التغيير الحقيقي يبدأ من قريب — من الفصول الدراسية، والملاعب، والمجتمعات التي يُشكل فيها الشباب المستقبل. تضع الاستراتيجية الجديدة لمصر الشباب في المقدمة، والأمم المتحدة تقف معهم في كل خطوة." 
 وتستند الاستراتيجية الجديدة على أربع ركائز أساسية تمنح من خلالها الأولوية للتنمية الشاملة للشباب والمراهقين، وتعزيز ثقافة الرياضة كنمط حياة، وتطوير الرياضات التنافسية والإبداع، وتحسين الحوكمة في قطاعي الشباب والرياضة.

قالت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، إن إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025-2030، وخارطة الطريق لتسريع خفض معدلات الأنيميا في مصر، يعكس التزام مصر العميق والمستدام بوضع النظم الغذائية والأمن الغذائي والتغذية في قلب أجندتها لتطوير رأس المال البشري، وجعلها مكونا أصيلا ضمن الأولويات الوطنية للتنمية. وفي كلمة ألقتها بالإنابة عن فريق الأمم المتحدة في جمهورية مصر العربية، قالت بانوفا إن الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية 2025-2030، هي جهد تحويلي متعدد القطاعات ويقوم على الأدلة، مما يعكس حقيقة مهمة وهي أن تحويل النظم الغذائية وتحسين نتائج التغذية هو جهد وطني مشترك يستلزم تعاونا متعدد القطاعات من أجل تعظيم النتائج.  وأشارت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر إلى أن إطلاق الخطة التنفيذية الوطنية لنُظُم الغذاء والتغذية يأتي في أعقاب سلسلة من المبادرات والاستثمارات الوطنية الكبرى، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية (2022-2030)، والبرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية، والذي تم تدشينه مؤخرا، وبرنامج تكافل وكرامة وبرنامج "المئة يوم الأولى" والمدونة المصرية لضبط تسويق بدائل لبن الأم واعتماد المرافق الصحية لتكون صديقة للرضع في مصر. وقالت بانوفا إن تلك المبادرات والبرامج "تمثل تعبيرا واضحا عن تقدم وطموح مصر". كما ذكرت أن خارطة الطريق لتسريع خفض معدلات الأنيميا تعد بمثابة استثمار حكيم بالنسبة لمصر، فكل دولار واحد يتم استثماره في الحد من الأنيميا يُمكن أن ينتج 12 دولار من العوائد الاقتصادية في المقابل، لافتة إلى أن خارطة الطريق ستُحسن بدورها من صحة النساء الحوامل وأطفالهن، ويُمكن لها المساهمة في تحسين الأداء الأكاديمي بين التلاميذ. وقالت بانوفا: "ننظر إلى الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية وخارطة الطريق لتسريع الحد من الأنيميا، باعتبارهما وسيلتان لا لتحسين الأمن الغذائي والتغذية فحسب، بل كنتائج اجتماعية واقتصادية كذلك.  وأوضحت: "يبدأ الازدهار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والمرونة الوطنية بمنظومة غذائية لا تراعي التغذية فحسب، وإنما تعالج كذلك أو أوجه عدم الإنصاف وتقلل الفجوات من خلال الوصول إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفا، بمن في ذلك النساء والأطفال وكبار السن وغيرهم." وقدمت المسؤولة الأممية الأعلى توصية بأربعة عناصر تمكين أساسية لضمان التنفيذ الناجحة للخطة: يشمل ذلك أولا، آليات تنسيق قوية متعددة القطاعات لضمان الاتساق والتكامل بين جميع القطاعات والأنظمة بما في ذلك الصحة والزراعة والتعليم والحماية الاجتماعية. وثانيا أُطر عمل قوية للمسائلة والرصد، لمتابعة التقدم وتعزيز الشفافية والدفع نحو التحسين المستمر. وثالثا، أوصت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر بالاستثمار في أنظمة البيانات وإنتاج الأدلة، من أجل تمكين صانعي السياسات من اتخاذ قررات مدروسة في التوقيت المناسب. وأخيرا تضمنت التوصيات، إيجاد تمويل مستدام وتنمية القدرات لضمان الملكية الوطنية واستدامة ومرونة النُظُم على المدى الطويل. وأعربت بانوفا في ختام كلمتها عن التزام الأمم المتحدة بدعم عوامل التمكين هذه، سواء من خلال الدعم الفني، أو التوجيهات السياساتية، أو تعزيز القدرات المؤسسية، أو من خلال الابتكار وتبادل المعرفة.